محمد ابراهيمي
گروه اقتصادي- نوك تيز انتقادهايي كه طي سال هاي اخير از نظام اقتصادي كشور صورت گرفته بيش از آن كه متوجه نهادهايي چون وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني يا حتي وزارت صنايع و معادن باشد، سياست هاي اقتصادي بانك مركزي را هدف قرار داده است.
صادر كنندگان معتقدند، نرخ ارز در كشور ما پايين است، لذا صادرات غيرنفتي محدود شده است. توليد كنندگان داخلي با انتقاد از نرخ بالاي سودهاي بانكي بخش عمده حل مشكلات خود را در كاهش سود بانكي مي دانند و بالاخره مردم نيز شبكه بانكي كشور را غير كارا دانسته و براي دريافت كم ترين وام، علاوه بر انواع وثيقه ها به جواب هاي منفي مديران بانكي كشور عادت كرده اند و در نهايت بانك مركزي نقطه پاياني تمام اين انتقادها است. در كنار اين موارد بايد انتقادهاي وزيران مختلف كابينه از عملكرد بانك مركزي را اضافه كرد. اما «كريس استالز» رئيس كل اسبق بانك مركزي آفريقاي جنوبي در مانيفست خود تحت عنوان «دوازده فرمان بانك مركزي» جواب اين انتقادها را داده است: يك مدير بانك مركزي معمولاً در كشور خود از محبوبيت بي بهره است.
استالز يكي از موفقترين رؤساي بانك مركزي به شمار مي رود كه توانست كارنامه مثبتي طي سال هاي حضور خود در بانك مركزي برجاي بگذارد. وي در سال هاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ در رأس «رزرو بانك» آفريقاي جنوبي قرار گرفت و پس از آن به درخواست «ژان كلود ترشيه» در بانك مركزي اروپا مستقر شد.
استالز در پايان مديريت خود بر بانك مركزي آفريقاي جنوبي با ايراد سخنراني «The Twelve Commandment of Centeral Banking» ،دوازده فرمان بانك مركزي را به عنوان تجربه ۴۰ سال كار خود معرفي كرد. وي در ابتداي سخنراني خود گفت: در ۴۰ سال گذشته سخنراني هاي زيادي در خصوص عملكرد بانك هاي مركزي شنيده ام. برخي از دوستان ما در سه عنوان كلي تمام مباحث مربوط به بانك مركزي را دسته بندي مي كنند كه عبارتند از: دغدغه بانك مركزي،  پيروزي بانك مركزي و هنر بانك مركزي و من به طور مفصل درباره هر كدام از اين موارد سخنراني كرده ام. اما در پايان مسئوليت بسيار جذاب خود، در پست رياست كلي بانك مركزي مي خواهم تمام مسئوليت ها، عملكردها و كاركردهاي بانك مركزي را تحت يك عنوان مطرح كنم و آن چيزي است به نام «۱۲ فرمان بانك مركزي».
قبل از پرداختن به هر بحثي شايد لازم باشد در ابتدا نگاهي كنيم به مانيفست كريس استالز كه مختصراً به آن اشاره خواهد شد.
مانيفست استالز
۱- يك مدير بانكداري مركزي واقعي هميشه با تورم مخالف است.
۲- نياز به استقلال بانك مركزي بايد توسط جامعه، عموم مردم و دولت تشخيص داده شده و داراي ارزش باشد. اما بعد از آن،بانك مركزي تنها در حالتي مي تواند مستقل باشد كه دولت وقت تمايل به آن داشته باشد. تجربه به من ثابت كرده است كه بانك مركزي بدون تماس و همكاري مرتب و نزديك با وزير امور اقتصادي و دارايي بسيار منزوي خواهد بود.
۳- در بسياري از كشورهاي جهان براي افزايش كارايي سياست هاي پولي، قدرت بانك مركزي بايد كاهش پيدا كند. زيرا توانايي بي نظير در خلق پول به همراه قدرت امكان پرداخت وام و صرف هزينه ها اين پتانسيل را به وجود آورده كه به قدرت برتري براي انهدام سياست هاي مالي تبديل شود.
۴- همان گونه كه ثروت با خلق پول بيشتر به وجود نمي آيد فقر هم با افزايش عرضه بيشتر پول كاهش نمي يابد. اگر چنين بود در دنيا فقيري پيدا نمي شد.
۵- اگر رشد دارايي هاي داخلي بانك مركزي با موفقيت محدود شود، آنگاه سياست  پولي مناسب مي تواند منجر به رشد مثبت دارايي هاي خارجي كشور گردد.
۶- يك مدير بانك مركزي معمولاً در كشور خود از محبوبيت بي بهره است و اين يك حقيقت است كه هرگاه رئيس كل بانك مركزي در كشور خود محبوب شد، ديگر زمان بازنشستگي وي فرا رسيده است. دليل اصلي آن نيز اتخاذ سياست هاي پولي است. زيرا سياست پولي به معناي اعمال يك انضباط مالي است كه مخارج را محدود سازد و كشور را به زندگي در حد امكاناتش مجبور كند. روشن است كه هر اقدامي براي دستيابي به اين اهداف هرگز محبوبيت به همراه نمي آورد. نمي توان از بوقلمون هاي دنيا خواست به كريسمس(شب قتل خود) رأي دهند و بر اين اساس نمي توان از وام گيرندگان پرسيد كه بهره بانكي بايد چه ميزان باشد.
۷- اين كه افراد چه عقيده اي نسبت به سياست هاي پولي دارند بستگي به مشاغلشان دارد. وقتي كه من در خصوص سياست هاي بانك مورد انتقاد واقع مي شدم هميشه از خودم مي پرسيدم، منتقد كيست و كجا كار مي كند. پاسخ ها تقريباً مرا نسبت به انتقاد بي تفاوت مي كرد.
۸- يك كشور ممكن است بتواند سياستمداران را در تعيين نرخ بهره دخالت ندهد ولي هيچگاه نمي توان نرخ بهره را از سياست جدا كرد. وقتي سياستمداران در مورد نرخ بهره اظهار نظر مي كنند مديران بانك مركزي بايد با حوصله بپذيرند كه مخاطبان آنها رأي دهندگان هستند نه بانك هاي مركزي.
۹- چيزي به نام قاعده و قانون بانك مركزي وجود ندارد. در اعمال روزانه سياست پولي، احتياط بسيار واجب و ضروري است. اقتصاد به هر حال يك علم دقيق نيست. در دنياي روش هاي اقتصاد كلان حاصل دو به علاوه دو ممكن است پنج شود. اگر چه يك مدير بانك مركزي هرگز نبايد سعي كند آن را به شش برساند.
۱۰- يك مدير بانك مركزي هر سخني كه در مدح وي ابراز مي شود بايد ناديده بگيرد، بويژه آنچه از سوي رسانه هاي عمومي عنوان مي شود. اين مسئله به وي حق مي دهد به انتقادهاي ناعادلانه اي كه ممكن است از طريق همان منابع بر او وارد شود توجه نكند.
۱۱- در دنياي فعلي كه با تغييرات سريع محيط مالي روبه رو هستيم، يك مدير بانك مركزي بايد هميشه خود را يك دانش آموز بپندارد و همواره اين ضرب المثل چيني را به خاطر داشته باشد كه «مردم بايد طوري بياموزند گويي تا ابد زنده هستند اما به گونه اي زندگي كنند كه گويا فردا خواهند مرد.»
۱۲- من مهمترين فرمان را به عنوان آخرين فرمان انتخاب كرده ام و آن اين است كه يك رئيس كل خوب بانك مركزي هميشه با تورم مخالف است.
۱۲ فرمان بانك مركزي و موقعيت ايران
آنچه به عنوان دوازده فرمان بانك مركزي توسط كريس استالز نام برده شد، بخش مهمي از واقعيت هاي موجود در يك بانك مركزي تحت حاكميت نظام سرمايه داري را معرفي كرده است. هر چند در تقابل آن با وضعيت اقتصاد ايران بايد گفت: اگر قرار است مانيفستي براي بانك مركزي ايران نوشته شود آن مانيفست متأثر از قانون بانكداري اسلامي است.
مانيفست استالز در هر صورت بخشي از موقعيت فعلي اداره بانك مركزي در كشور ما را نيز پوشش مي دهد. آنجا كه استالز بزرگترين مسئوليت يك مدير در رأس بانك مركزي را مقابله و مهار تورم مي نامد، در حقيقت به يكي از معضلات اقتصاد ايران نيز اشاره دارد، معضلي به نام تورم دو رقمي.
همان گونه كه در ۱۲ فرمان استالز نشان داده شد وي در اولين و آخرين فرمان خود، نرخ تورم را مورد اشاره قرار داد كه اين خود بيانگر اهميت موضوع است.
مي توان گفت اگر روزي بانك مركزي ايران نيز مانيفستي ۱۲ ماده اي داشته باشد، شايد بيش از دو ماده آن بايد به مهار تورم اختصاص داشته و صدر و ذيل آن نيز بايد به مهار تورم توجه داشته باشد.
علاوه بر اين مسئله، فرمان هاي استالز بيانگر يك حقيقت غيرقابل انكار است و آن انتقاد هاي هميشگي از مديران بانك مركزي است.
براي پي بردن به اين واقعيت فقط كافي است نگاهي به مصاحبه ها، يادداشت ها و مقالاتي داشته باشيم كه طي چند ماه اخير در مطبوعات كشور به چاپ رسيده است.
استالز در كمال پختگي ،كه بعد از ۴۰ سال حضور در بانك مركزي به دست آورده، در فرمان هفتم خود اعلام مي كند كه وقتي مورد انتقاد منتقدان واقع مي شوم هميشه از خودم مي پرسم، منتقد كيست و كجا كار مي كند و پاسخ ها تقريباً مرا نسبت به انتقاد بي تفاوت مي كند.
وي درست بعد از اين فرمان در فرمان هشتم خود نيز بخشي از واقعيت ها را در خصوص منتقدان بانك مركزي آشكار مي كند. آنجا كه مي نويسد: «هيچ گاه نمي توان نرخ بهره را از سياست جدا كرد. وقتي سياستمداران در خصوص نرخ بهره اظهار نظر مي كنند بايد پذيرفت كه مخاطبان آنها رأي دهندگان هستند نه بانك مركزي.»
اين بخش از مانيفست استالز توانسته تا حدودي آنچه اكنون در نگاه منتقدان به سياست هاي بانك مركزي وجود دارد را بيان كند، اما بايد توجه داشت كه استالز همه واقعيت ها را آشكار نكرده است.
اگر هستند منتقداني كه براي كسب محبوبيت در بين توليد كنندگان صحبت از كاهش نرخ سود مي كنند و اگر هستند سياستمداراني كه در بين صادركنندگان از كاهش بيشتر ارزش پول ملي سخن مي رانند، اما به هر حال صاحبنظراني با استناد به مطالعات ملي خواهان تقويت ارزش پول ملي هستند و برخي اساتيد اقتصاد نيز با توجه به روح حاكم در بانكداري ايران خواستار توجه بيشتر به قوانين بانكداري بدون ربا مي باشند و نمي توان اين منتقدان را به قول استالز در صف كساني كه صرفاً براي كسب آراي بيشتر به انتقاد از عملكرد بانك مركزي روي آورده اند قرار داد.
استالز در فرمان ششم خود نيز صحبت از عدم محبوبيت رؤساي بانك مركزي در كشورهاي مختلف جهان مي كند و دليل آن را نيز در اعمال سياست هاي پولي براي رسيدن به حداكثر انضباط مالي مي داند.
به هر حال اين بخش از مانيفست استالز دقيقاً در اقتصاد ايران حاكم است و كجاست كه همايش يا سخنراني در اقتصاد برگزار شده و انتقادي به سياستگذاران بانك مركزي مطرح نشود.
اما فرمان دوم از ۱۲ فرمان رئيس «رزرو بانك» آفريقاي جنوبي نيز براي اقتصاد ايران قابل توجه است. آنجا كه استالز اعلام مي كند: من بر اساس تجاربم آموخته ام كه بانك مركزي بدون تماس مرتب و همكاري نزديك با وزير اقتصاد بسيار منزوي خواهد بود.
البته اين بخش از نظريات استالز در تطابق با اقتصاد ايران در عين اهميت اما در دوران هايي نقض شده است. آنجا كه وزير اقتصاد كشور از منتقدان جدي بانك مركزي بود اما اين انتقادها به انزواي بيشتر وزارت اقتصاد منجر شده است. به هر حال قرار نيست فرمان هاي استالز مو به مو در اقتصاد ايران صحت داشته باشد. اما اگر نگاهي به وضعيت فعلي اقتصاد ايران كنيم، بايد اذعان كرد، هرگاه بانك مركزي و وزارت اقتصاد به يك ديدگاه مشترك نزديك شده اند گره مشكلات راحت تر باز شده است.
اما استقلال بانك مركزي از جمله نكات برجسته مانيفست استالز است كه در خصوص اقتصاد ايران نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. اهميتي كه تاكنون كمتر به آن توجه شده و انتظار مي رود در آستانه اجراي برنامه چهارم توسعه تا حدودي استقلال از دست رفته بانك مركزي به آن برگردد. در عدم استقلال بانك مركزي همين بس كه رئيس شوراي پول و اعتبار كسي غير از رئيس كل بانك مركزي است و علاوه بر آن تركيب شوراي پول و اعتبار نيز به گونه اي است كه در شرايط حاضر بانك مركزي كمتر توانسته استقلال خود را در آن حفظ كند.
و اما سخن آخر اين كه يك مدير بانك مركزي بايد بپذيرد كه هر سخني در مدح وي ابراز مي شود بايد آن را ناديده گرفته و در دنياي كنوني يك رئيس كل هميشه خود را يك دانش آموز بپندارد.
كريس استالز سخنراني پاياني خود در رزرو بانك آفريقاي جنوبي را با ذكر اين خاطره در تاريخ ۷/۸/۱۹۹۹ به پايان برد:
روزي بلافاصله بعد از ناهار صداي كبوتري به گوشم رسيد در حالي كه تير خورده و در بالكن دفترم نشسته بود اول فكر كردم كه مرده است اما بعد از مدتي به زنده بودن او پي بردم. به او آب دادم مستخدم نيز مقداري برايش غذا آورد، بعد از گذشت دو ساعت حال كبوتر بهتر شد و با استراحتي مختصر دوباره جان پرواز كردن گرفت، اين كبوتر هر سال كه در حال كوچ است به طبقه ۳۲ بانك مركزي باز مي گردد.
گويا استالز وضعيت بانك مركزي خود را به كبوتري در حال مرگ تشبيه مي كند كه بعد از مدتي رسيدگي اكنون براي پرواز آماده است.

روسيه كه پس از عربستان سعودي بزرگترين عرضه كننده نفت در جهان محسوب مي شود، انتظار دارد كه با بهره برداري از ميدان هاي نفت و گاز در شرق سيبري و خاور دور، ميزان صادرات نفت خام خود را به منطقه آسيا- اقيانوس آرام تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ برابر افزايش دهد.
به گزارش «شانا» به نقل از «مسكو تايمز»، وزارت منابع طبيعي روسيه در بيانيه اي اعلام كرد كه دولت اين كشور حجم صادرات نفت به منطقه آسيا- اقيانوس آرام را افزايش خواهد داد به طوري كه اين ميزان صادرات، حدود يك سوم از صادرات نفت اين كشور به ساير كشورها در سال ۲۰۲۰ را شامل خواهد شد. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، ميزان عرضه نفت روسيه به بازارهاي جهاني در سال ۲۰۲۰، به حدود ۳۱۰ ميليون تن در سال خواهد رسيد.«برانسويك يوبي اس»، يكي از بزرگترين بانك هاي سرمايه گذاري غربي در روسيه، نيز اعلام كرد كه انتظار مي رود اين كشور حداقل به مدت يك دهه شاهد رشد بالاي حجم صادرات و توليد نفت خود باشد. بانك ياد شده همچنين گفت كه انتظار مي رود ميزان توليد نفت روسيه از ۹ ميليون بشكه در روز به ۱۲ ميليون بشكه در روز افزايش يافته و موجب تحكيم موقعيت اين كشور به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت خام جهان شود.وزارت منابع طبيعي روسيه همچنين گفت كه اين كشور در صدد كشف ميدان هاي جديد و توليد سالانه ۸۰ ميليون تن نفت در شرق سيبري، در سال ۲۰۲۰ است.براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، ميزان توليد نفت از جزيره ساخالين واقع در مناطق برون ساحلي اقيانوس آرام، نيز تا سال ۲۰۱۰ به ۲۶ ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت.
دولت روسيه ماه اوت گذشته اعلام كرد كه انتظار مي رود توليد نفت اين كشور تا سال ۲۰۲۰ در مقايسه با سال ۲۰۰۳، ۲۴ درصد افزايش يافته و به ۵۲۰ ميليون تن برسد.
برپايه اين گزارش، شركت روسي «گازپروم»، بزرگترين توليد كننده گاز جهان، «ترانسنفت» شركت انحصاري خط لوله نفت روسيه، «رزنفت»، بزرگترين توليد كننده نفت دولتي اين كشور و نيز شركت هاي «تي ان كي-بي پي» و «سورگاتنفت گاز» سرگرم گفت وگو با وزارت منابع طبيعي روسيه در خصوص توسعه ميدان هاي موجود در شرق روسيه هستند. اين ميدان ها احتمالاً داراي ۴/۲ ميليارد تن نفت و ۴/۹ تريليون متر مكعب ذخايرگازي هستند.
روسيه انتظار دارد كه در سال ۲۰۲۰، ۱۵ درصد از گاز صادراتي خود را به منطقه آسيا- اقيانوس آرام عرضه كند. ميزان صادرات گاز اين كشور احتمالاً به ۲۸۰ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۲۰ افزايش خواهد يافت. روسيه در حال حاضر هيچ گونه محموله گازي به منطقه آسيا- اقيانوس آرام عرضه نمي كند.
برپايه اين گزارش، دولت روسيه قصد دارد ميزان توليد گاز خود را با ۱۳ درصد افزايش به ۷۰۰ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۲۰ برساند. ميزان توليد گاز اين كشور در سال ۲۰۰۳، ۶۱۷ ميليارد متر مكعب بوده است.به گزارش «مسكو تايمز»، وزارت انرژي، وزارت تجارت و توسعه اقتصادي و نيز وزارت منابع طبيعي روسيه در صدد توسعه منابع نفت و گاز اين كشور بوده و در حال بررسي پيشنهادهاي مطرح شده در خصوص ساخت خط لوله هاي جديد براي صادرات سوخت هستند.
برپايه اين گزارش، شركت هاي پالايشي آسيا، به ويژه شركت هاي چيني كه به شدت به انرژي نيازمند هستند، در حال افزايش حجم خريد نفت خام از روسيه هستند زيرا كاهش تقاضا در اروپا موجب ارزانتر شدن بهاي نفت خام روسيه در مقايسه با ساير نمونه ها در خاورميانه شده است.