گروه اقتصادي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهور در پيامي به مناسبت روز ۹ اسفند ماه - روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان - بر ايجاد تشكل هاي غيردولتي حمايت از مصرف كنندگان تاكيد كرد.
در اين پيام كه توسط محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني قرائت شد، احترام به حقوق مردم و وضع قوانين حمايتي و نيز رعايت و نظارت بر حسن اجراي اين قوانين، يكي از شاخصه هاي بارز كشورهاي توسعه يافته و از مهمترين مولفه هاي تشكيل و بهسازي جامعه مدني دانسته و تاكيد شده است كه همه آحاد اجتماع و دولت بايد در تحقق اين برنامه نهايت تلاش را داشته باشند.
ديروز در مراسم اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان كه با حضور وزير بازرگاني و نيز جمعي از مسئولان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ارگان هاي مختلف كشور برگزار شد، به ۴۰ شركت منتخب، گواهي رعايت حقوق مصرف كننده اعطا شد.
در اين مراسم، محمد شريعتمداري گفت: در حال حاضر نگراني هاي مصرف كنندگان كالا به جاي آنكه بيشتر به قيمت گذاري و كيفيت معطوف شود متوجه خدمات مكمل و جانبي، موافقت نامه ها و فسخ آنها شده است كه اين خود تغيير نگرش به موضوع حقوق مصرف كنندگان را به دنبال دارد.
وي با اشاره به اينكه تاكيد وزارت بازرگاني بر حمايت از حقوق مصرف كنندگان بوده است، گفت: گام اول در اين زمينه ايجاد نهاد قانوني لازم بوده كه به تنظيم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان منجر شده است.
وي در ادامه افزود: در اين لايحه ضمن تعيين حقوق مصرف كننده، عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف به ارائه ضمانت نامه، صورتحساب، ارائه خدمات پس از فروش و ارائه اطلاعات لازم به مصرف كننده شده و از هرگونه اقدام (نظير فروش كالاي همراه) كه حق آزادي انتخاب مصرف كننده را سلب كند، منع شده اند.
وزير بازرگاني تصريح كرد: اين لايحه به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياست ها در برنامه هاي حمايتي از حقوق مصرف كنندگان انجمني تحت همين نام تاسيس مي شود.

دبير هيات  امناي حساب  ذخيره  ارزي  گفت : برداشت هاي  مكرر و تضعيف  حساب ذخيره  ارزي ، تضعيف  اعتبار بين المللي  كشور است .
بايزيد مردوخي  ديروز در گفت  و گو با ايرنا  افزود: در سالهاي  اخير وجود حساب  ذخيره  ارزي  بعنوان  پشتوانه  اقتصادي موجب  بهبود درجه  ريسك  اقتصادي  كشور و جلب  اعتماد بين المللي  شده  است ، اما برداشت هاي  مكرر اميدي  براي  اثرگذاري  اين  حساب  نمي گذارد.
مردوخي ، با اشاره  به  مصوبه  اخير دولت  در خصوص  برداشت  از حساب  ذخيره ارزي  گفت : معمولا دولت  در اسفند ماه  باقي  مانده  اعتبارهاي  دستگاهها را اعم از جاري  و عمراني  پرداخت  مي كند و اين  موجب  فشار تورمي در پايان  سال  مي شود. وي  افزود: امسال  اگر از حساب  ذخيره  ارزي  نيز برداشتي  صورت  بگيرد و پرداخت  آن طي  اسفندماه  و ماه  آينده  باشد به  طور طبيعي  با فشار تورمي بيشتر روبرو خواهيم  شد كه  اثر آن در تمام  سال  آينده  خود را نشان  خواهدداد چرا كه  وقتي  سطح  قيمت  و پايه  هزينه  اقتصاد بالا رفت  به  سادگي  پايين نمي آيد.
مردوخي  با اشاره  به  اين كه  بر اساس  ماده  ۶۰ قانون  برنامه  سوم  توسعه  دولت فقط در صورتي كه  درآمدهاي  حاصل  از نفت  كمتر از ميزان  پيش  بيني  شده  در جدول برنامه  سوم  توسعه  باشد، مي تواند از حساب  ذخيره  ارزي  برداشت  كند، افزود: امسال  درآمدهاي  حاصل  از فروش  نفت  دولت  بيش  از ميزان  پيش  بيني  شده  در جدول قانون  برنامه  سوم  توسعه  است ، بنابر اين  دولت  براي  كسب  مجوز برداشت  از حساب  ذخيره  ارزي  نياز به  مصوبه  مجلس  شوراي  اسلامي دارد.
وي  افزود: حساب  ذخيره  ارزي  توان  محدودي  دارد و دولت  بايد راهكار اساسي براي  تامين  هزينه ها  بيانديشد.
دبير هيات  امناي حساب  ذخيره  ارزي  در خصوص  آخرين  وضعيت  اين  حساب  گفت : ميزان  موجودي  حساب  تا پايان  دي  ماه امسال  ۶ ميليارد و ۵۴۵ ميليون  دلار بود.

گروه اقتصادي: در بررسي بندهاي درآمدي تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۸۳ كه به بخش صنعت و معدن و بازرگاني اختصاص دارد، طبق تصويب نمايندگان دولت موظف شد براي واردات هر كيلو چاي ۷۰۰ تومان تعرفه قرار دهد و وجوه اخذ شده از محل دريافت اين تعرفه را در جهت حمايت از توليد چاي داخلي صرف كند.با محمد شريعتمداري وزير بازرگاني پيرامون تأثير اين تعرفه بر كاهش قاچاق چاي و حمايت از توليد داخلي اين محصول گفتگو كرده ايم.
***
* در اظهارنظرهاي قبلي خود در خصوص تعرفه واردات رسمي چاي عنوان كرده ايد كه اين تعرفه به نحوي تعيين خواهد شد كه هيچ يك از دست اندركاران چاي متضرر نشوند آيا با مصوبه اخير مجلس اين امر محقق شده است؟
- طبق قانون پيشنهاد تعرفه واردات رسمي چاي بايد براساس نظر وزارت جهاد كشاورزي باشد و وزارت بازرگاني در تعيين تعرفه تنها نقش هماهنگ كننده دارد و نهادهاي قانوني مثل اتاق بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميسيون ماده يك عضويت دارند. وزارت بازرگاني معتقد است بايد محصول چاي كشور را در بازارهاي خارجي عرضه كنيم و اين جهت گيري جز با رقابت، نتيجه نخواهد داشت. از نظر ما تعرفه هاي حداقل و حركت تعرفه ها به سمت كاهنده يك حركت منطقي در جهت افزايش صادرات است. اين در صورتي است كه واقعا بخواهيم صادركننده باشيم و از اتكاي اقتصادمان به نفت جلوگيري كنيم. چرا كه در غير اين صورت بايد به اقتصاد تك محصولي نفت وابسته باشيم و در توليد داخلي نيز انزوا پيشه كنيم و فقط آنچه در داخل توليد مي كنيم مصرف كنيم. اين اقتصاد بسته است كه مي تواند در درون خود يك تعامل و همكاري نيز داشته باشد. اما اگر شعار جهش صادرات كه از آغاز برنامه دوم و سوم توسعه جدي شده، مدنظر باشد آن وقت جهت گيري نظام تعرفه ها نمي تواند رو به بالا باشد.
* آيا با تعرفه ۷۰۰ توماني تعيين شده براي واردات اسمي چاي موافق هستيد؟
- وزارت بازرگاني نه در مورد چاي بلكه در خصوص همه محصولات معتقد به نظام تعرفه حداقلي و كاهش تدريجي آن است. قبلاً در وزارت بازرگاني حداقل ۱۱۴ رديف تعرفه وجود داشت اما اكنون اين تعرفه ها به ۱۰ تعرفه كاهش پيدا كرده است و سعي مي كنيم تا طبقات را به حداقل ممكن كاهش دهيم و كاهش طبقات به لحاظ تسهيل امور تجاري، كم كردن سقف و حركت به روش كاهنده را مدنظر داريم.مگر در مورد دمپينگ كه بايد ضوابط خاص خود را اعمال كنيم. موضع ما در مورد چاي روشن بوده و معتقد به حداقل تعرفه در حدي هستيم كه توليد داخلي منطقاً بتواند رقابت كند. اما به هر جهت وزارتخانه توليدي ذيربط بايد پيشنهاد خود را به ما ارائه دهد و در كميسيون ماده يك تصويب شود. در مورد چاي نيز كه مجلس نظر داده است اين كار به شكل خاص صورت گرفته و معمول مجلس نيست كه براي كالاها ميزان عوارض معين كند.

دكتر بايزيد مردوخي دبير حساب ذخيره ارزي ديروز برداشت ۵/۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي تامين ۱۲ هزار ميليارد ريال كسري بودجه سال جاري را غيرقانوني اعلام كرده است.در ايران به طور معمول در اسفند هر سال دولت براي تامين هزينه هاي مالي سنگيني كه در آخر سال به عهده دارد، اقدام به فروش ارز به بانك مركزي مي كرده است كه همه ساله به تورم ويژه اي در پايان سال منجر مي شود. تداوم اين امر به گونه اي بوده است كه به يك قاعده تبديل شده است و در ساختار بوروكراسي دولتي ادامه آن طبيعي به نظر مي رسد.با تشكيل حساب ذخيره ارزي اما چنين برداشت هايي در ساختار مالي دولت، مانند سال هاي گذشته قابل اجرا نيست و به گفته دبير حساب ذخيره ارزي اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم براي تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزي ضروري است.به نظر مي رسد كه بدنه دولت بر حسب عادت چنين لايحه اي را تهيه كرده كه در هيات دولت به تصويب رسيده است و به تغيير ساختار در نظام ارزي كشور توجهي نكرده است. اين مصوبه دولت در واقع به نوعي نظام بودجه ريزي كشور را به چالش كشيده است و عدم كارايي آن را نشان داده است.طبق قانون برنامه سوم برداشت از حساب ذخيره ارزي از سوي دولت تنها هنگامي عملي است كه درآمدهاي نفتي به ميزان پيش بيني شده در بودجه نباشد در حالي كه در سال جاري ميزان درآمدهاي نفتي طبق پيش بيني ها عملي شده است و طبق قانون تنها با اصلاح تبصره ۶۰ امكان برداشت از اين حساب ممكن است.
علاوه بر اين برداشت هاي بي «حساب» از اين حساب اعتبار بين المللي كشور را مخدوش خواهد كرد و به روابط تجاري و اقتصادي كشور با ديگر كشورها و نهادهاي مالي بين المللي خدشه وارد مي كند.علاوه بر اين نحوه هزينه اين مبلغ نيز خود به گونه اي است كه به دليل قرار گرفتن در خدمت بودجه جاري به تورم در كشور منجر مي شود.
پيش از اين از سوي مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده بود كه دولت با صرفه جويي كسري بيش از ۲ هزار ميليارد تومان سال ۸۲ را در ماههاي پاياني سال جبران مي كند. به نظر مي رسد اين صرفه جويي در پوشش التهابات سياسي اخير صورت نگرفته و دولت به ناچار مجبور به برداشت از حساب ذخيره ارزي شده است.

گروه اقتصادي: با وجود گذشت بيش از سه هفته از اعلام ميزان پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از ۱۳۷۸، هنوز اين مبلغ به بازنشستگان پرداخت نشده است.
هر روز دهها نفر از بازنشستگان زحمت كش با توجه به بالارفتن هزينه هاي خانوار در آخر سال با دفتر روزنامه تماس مي گيرند و جوياي زمان پرداخت اين مبلغ ناچيز هستند.
سردرگمي بازنشستگان درحالي ادامه دارد كه روابط عمومي سازمان بازنشستگي كشوري اعلام كرد: با وجود پيگيري هاي اين سازمان براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و موظفين قبل از سال ۷۸، تا كنون حتي يك ريال از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد پرداخت نشده است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز بندهاي هزينه اي لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور را تا تبصره ۱۹ تصويب و ادامه بررسي اين بندها و همچنين رديف هاي بودجه را به جلسه علني امروز موكول كردند.
احداث واحدهاي استيجاري
در سال آينده منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري با تصويب نمايندگان مجلس معادل ۵۶۰ ميليارد ريال تأمين مي شود تا براساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد.
اقدام براي مقابله با خسارتهاي زلزله
مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش خسارتهاي انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور در سال آينده، همه سازندگان و سرمايه گذاران احداث بنا را در همه نقاط شهري و روستايي، شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها به رعايت آيين نامه طراحي ساختمانها در مقابل زلزله ملزم كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز مكلف كردند با استفاده از تجارب ديگر كشورها نظام بيمه ساختمان و بناها را در مقابل زلزله و ديگر حوادث گسترش دهد و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم كند.دولت نيز مكلف شد بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم سازي بناهاي موجود را در مقابل زلزله آغاز و ترتيباتي اتخاذ كند كه حداكثر در مدت ده سال عمليات اجرايي مربوط به آن در كل كشور پايان يابد.
مهندسان مشاور يا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار، كارفرما و مهندس ناظر مربوط نيز مكلفند درصورت رعايت نكردن آيين نامه هاي مربوط يا اجرا نشدن صحيح نقشه هاي طراحي شده خسارتهاي وارد شده به ساكنان و مالكان را جبران كنند.در صورت تكرار، پروانه كار مقصران لغو خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند ديگري از لايحه بودجه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اجازه دادند به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، گندم از خارج وارد و پس از آرد كردن آن آرد حاصل را توزيع و يا صادر كنند.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس بند ديگري از لايحه بودجه، دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي مانند لوازم خانگي، صوتي، تصويري، قطعات منفصل رايانه و تلفن همراه را تشويق كند به گونه اي كه توليدات شركتهاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.
قوه قضائيه نيز مكلف شد شعبه هاي ويژه اي به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين كند و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق اقدامات سريع به عمل آورد.مجلس شوراي اسلامي نيروي انتظامي را نيز از ابتداي سال آينده مكلف كرد در مبادي گمركي بازارچه هاي مرزي غرب كشور مستقر شود و به وظيفه قانوني خود مطابق با ديگر بازارچه ها عمل كند.همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك مكلفند در دهانه بهمنشير و اروندرود حضور مؤثر داشته باشند.
كاهش واردات از حوزه خليج فارس
همچنين مجلس شوراي اسلامي وزارت بازرگاني را مكلف كرد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را در خصوص واردات كالا در سال ۱۳۸۳ به گونه اي تنظيم كند كه واردات مجدد كالاهايي را كه منشاء اوليه غير از كشورهاي حوزه خليج فارس دارند و به صورت صادرات يا صادرات مجدد از كشورهاي حوزه خليج فارس به ايران وارد مي شود حداقل ۴۰ درصد كاهش دهد.
واردات چاي
براساس بند الحاقي ديگري به تبصره ۱۹، حقوق ورودي و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال آينده براي واردات هر كيلو چاي فله حداكثر ۷۰۰۰ ريال خواهد بود و براي ديگر اقلام كشاورزي با رعايت مقررات بهداشتي بايد به گونه اي تعيين شود كه واردات رسمي نياز بازار داخلي را تأمين كند.
درآمد حاصل صرفا به حمايت از كشاورزان و بهبود شيوه هاي توليد همان محصول اختصاص مي يابد.
امروز در جلسه علني بعدي مجلس شوراي اسلامي نمايندگان، باقيمانده بندهاي هزينه اي لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور ،تبصره هاي ۲۰ و ۲۱ را بررسي مي كنند و سپس به بررسي رديفها مي پردازند.
۱۲ ميليارد ريال براي خنثي كردن توطئه هاي آمريكا
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال اعتبار براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور داخلي ايران اختصاص دادند.نمايندگان مجلس، اين مصوبه را بعنوان بند «ث» تبصره ۱۱ - امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي- از تصويب گذراندند.
همچنين نمايندگان اعتبار ياد شده را براي طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا و طرح دعاوي جانبازان شيميايي، اختصاص دادند.

با تصويب مجلس شوراي اسلامي، مبلغ ۱۲۵ ميليارد ريال براي پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي اختصاص يافت.همچنين براساس بند «ز» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۳۸۳ كل كشور كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، براي خريد رقابتي برق، شركت سهامي «مديريت شبكه سراسري برق ايران» تاسيس مي شود.
اين گزارش مي افزايد: اساسنامه شركت يادشده بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس بند «ح» تبصره ۱۲ سازمان توانير مجاز شد در سال آينده ده درصد نيروگاه هاي خود را به بخش غيردولتي بفروشد.براساس مصوبه ديگري دفترچه خدمات درماني جايگزين كارت بيمه روستاييان مي شود.
بندهاي ب تبصره ۱۱ درمورد كمك به مصدومين تصادفات از جانب بيمارستان ها و مراكز درماني و قسمت هاي هزينه اي بند چ تبصره ۱۱ و بند الحاقي آن درخصوص افزايش كيفيت خدمات درماني پرستاران و رفع مشكلات شغلي آنان نيز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي بند «ث» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۳۸۳ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.براساس اين بند شركت ملي نفت ايران مكلف شد تا پايان سال ۱۳۸۳ جايگاه هاي موردنياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ احداث كند.آيين نامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاه ها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل، بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و نفت و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي كشور و محيط زيست ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را مكلف كردند براي كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسائط نقليه بنزين سوز و گازوييل سوز، ظرف شش ماه از اول سال ۱۳۸۳ نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي اقدام كند تا از اول مهر ۱۳۸۳ تحويل سوخت از اين طريق انجام گيرد.
در مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد الحاقي تبصره ۹ مقرر شد از محل اعتبارات بنياد جانبازان به هر نفر كه در اثر برخورد با مين دچار نقص عضو شده است،  ماهيانه ۵۰ هزار تومان پرداخت شود.
در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي،با الحاق يك بند به تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال ۸۳ كل كشور، وزارت راه و ترابري و هواپيماي كشور موظف شدند در صورت تاخير پرواز هواپيماهاي داخلي جريمه آن را به مسافر بپردازد.
براساس اين بند، محاسبه جريمه تاخير به ازاي هر ساعت تاخير ۱۰ درصد از هزينه كل بليت و اين رقم تا ۵۰ درصد قابل كسر است.

تغيير قيمت	آخرين قيمت	تعدادسهام معامله شده	نام شركت
۳۲۵	۶,825	۱۰,869	معادن منگنز ايران
۳۳۷	۷,086	۱,646,174	توسعه صنايع بهشهر
۱۰۰	۲,103	۲۶۱,432	سرمايه گذاري توس گستر
۱۲۴	۲,608	۶,000	كارتن پارس
۱۱۶	۲,440	۳۵,600	كاشي سعدي
۲۹۳	۶,165	۲۷۳,108	مارگارين
۳۰۲	۶,375	۱,005,870	صنعتي بهشهر
۲۲۰	۴,773	۶۷۶,581	سرمايه گذاري ملي
۱۲۴	۲,879	۲۶۱,007	بسته بندي پارس
۸۱	۱,993	۲۴۶,188	حق تقدم آذرآب
۸۴	۲,231	۶۵,132	سرمايه گذاري سامان گستر اصفهان
۴۵۶	۱۲,412	۶۲۹,521	تراكتورسازي
۲۸۵	۸,789	۴۰۲,637	چادرملو
۱,038	۳۲,711	۱۷۷,403	سيمان اردبيل
۱۰۶	۳,480	۳۳۵,599	آذرآب
۱۲۷	۴,276	۱,072,215	سرمايه گذاري ساختمان
۶۵	۲,268	۳۰۶,977	سرمايه گذاري نفت
۵۲	۲,052	۳۷۸,389	سرمايه گذاري سپه
۶۲۶	۲۶,286	۶۸,428	سيمان بجنورد
۴۶۳	۲۰,053	۴۸۴,083	صنعتي دريايي
۵۲۸	۲۳,538	۷۰۶,809	سيمان هگمتان
۴۰	۱,800	۷۶,625	معادن روي ايران
۱۱۶	۵,404	۵۲۸,809	بانك اقتصادنوين
۲۷۴	۱۳,237	۳۰,740	داروجابرابن حيان
۶۵	۳,347	۱۲۳,554	سرمايه گذاري البرز
۴۸	۲,686	۱۳,452,124	سرمايه گذاري بوعلي
۱۵۰	۹,478	۱۶۹,110	سايپا ديزل
۶۳	۴,076	۱۰,000	الكتريك خودرو
۸۴	۶,321	۱۱۷,269	سرمايه گذاري معادن  و فلزات
۲۸	۲,330	۵۹,629	صنايع مخابراتي
۹۴	۸,220	۵۵۶,032	سرمايه گذاري بانك ملي
۳	۳۰۳	۱۱۹,714	حق تقدم سرمايه گذاري توسعه صنعتي
۹۲۶	۹۳,672	۱۶,290	سيمان صوفيان
۲۴	۲,521	۴۷۳,632	سرمايه گذاري پتروشيمي
۳۱	۳,303	۴۴,431	ماشين سازي اراك
۲۱۷	۲۳,491	۶۶,818	خدمات انفورماتيك
۴۱	۴,503	۱۰,452	شيشه قزوين
۴۵	۵,624	۹۳۸,857	ايران خودرو
۲۰	۲,640	۱۲,304	كف
۲۹۰	۳۹,131	۳۶,766	سيمان غرب
۳۱۶	۴۳,735	۱۲۴,220	سيمان تهران
۱۷۰	۲۴,674	۱۱,605	گاز لوله
۱۹	۳,319	۱۱,468	حق تقدم سرمايه گذاري صنعت  و معدن
۱۱	۱,968	۱,000	سوليران
۳۰۲	۵۷,972	۱۷,451	سيمان بهبهان
۱۵	۲,886	۲,866	پمپ ايران
۴۶	۱۲,400	۵,794	سايپاآذين
۱۰	۲,794	۱۴,611	مهرام
۱۱۹	۳۷,353	۲۸,256	سيمان شرق
۱۰	۴,233	۷۷,319	ايران خودرو ديزل
۱۲	۵,402	۵,010	بهنوش
۸	۴,267	۱۳,301	مس باهنر
۱۲	۷,564	۲۵,247	ايران ترانسفو
۵	۴,033	۷,942	ايران مرينوس
۲	۱,801	۱,110	نورد ولوله اهواز
۱۵	۱۴,397	۱۲۰,323	زامياد
۵	۵,546	۴۶۵,919	سرمايه گذاري غدير
۳۲	۶۵,911	۷,385	سيمان كرمان
۸-	۱۴,344	۲۰۹,966	سايپا
۸-	۶,710	۱۶۲,842	پتروشيمي اراك
۵-	۳,964	۸۶,500	سرمايه گذاري بازنشستگي
۶۲-	۴۵,045	۵۶,371	سيمان شاهرود
۵۷-	۵,027	۴,932,718	كارخانجات داروپخش
۶۰-	۲,850	۵۰,000	نيروترانس
۱۳۱-	۵,636	۱۵۰,010	لوله  و ماشين سازي
۳۴-	۱,396	۶۵۷,813	سرمايه گذاري توسعه صنعتي
۱۲۴-	۴,341	۱,200,171	سرمايه گذاري صنعت  و معدن

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي ۸۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۶۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۲۱۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۴۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۳۸۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۵۶۹