Hamshahri Newspaper

گزارش اول
عكس: هادي مختاريان
سال گذشته بود كه وزير مسكن و شهر سازي عنوان كرد كه در سال ۸۰، بالغ بر ۷۰ ميليون مترمربع ساختمان در ايران ساخته شده و سالانه نياز مند يك و نيم ميليون واحد مسكوني جديد هستيم. سخن وزير مسكن را مي توان اينگونه تعبير كرد كه علاوه بر تقاضاي مسكن در سال، بالقوه نيازمند ۱ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني هستيم به صورت سربار بر تقاضاهاي جديد وجود دارد.
البته قطعا اعداد برآوردشده، تفاوت كرده است. به گونه اي كه اخيرا اعلام شده، تقاضاي خانه در كشور بالغ بر ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار است.
تقاضا هرچه باشد عرضه مسكن در بهترين حالت، سالانه ۶۲۰هزار مورد است. هرچند عبدالعلي زاده كمتر از يك ماه قبل اعلام كرد كه توليد سالانه مسكن در سال ۸۵ به يك ميليون واحد مي رسد و «همه تا سال ۸۵ خانه دار مي شوند».
واقعيت آن است كه ساخته شدن ساختمان هاي جديد در ايران به عنوان يك سياست كلي نظام، مورد تأييد بخشهاي مختلف است به نحوي كه در بند ۴۱ استراتژي بيست ساله با عبارت «حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند» به آن پرداخته شده است و به جرا‡ت مي توان گفت در سياست ها و برنامه هاي وزارت مسكن، طي سالهاي گذشته وجه مسكن و ايجاد واحد هاي مسكوني جزو مواردي است كه داراي اولويت ويژه اي بوده و بدون تاكيد برگروه درآمدي خاص، در برخي موارد جزو خطوط قرمز لحاظ مي شود.
اما...
ظاهراً به قدري ساختن واحد هاي جديد مورد توجه و علاقه مسوولا ن قرار گرفته است كه توجه بسياري نكات ضروري از جمله؛ ميزان انرژي مصرفي در واحد سطح به فراموشي سپرده شده است.
اگر از الزام چند منطقه شهر تهران به اجراي آيين نامه اي كه به موضوع مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان معروف شده و براي رعايت اصول كاهش مصرف انرژي اجرا مي شود بگذريم، مي توان ادعا كرد كه در اكثر مناطق اين كلان شهر و ديگر مناطق كشور موضوعي است غريب و فراموش شده.
موضوعي كه بر خلاف تاثيرات بلند مدت و قابل توجه آن از كمترين توجهي برخوردار نيست.
اين در حالي است كه با كمي دقت در طراحي ساختمانها و يا صرف هزينه هاي اندك در عايق كاري ساختمان مي توان ميزان انرژي براي ساختمان را بخصوص در فصول سرد كاهش داد.كه به صورت بلندمدت نتايج زيادي را در بر خواهد داشت و از منظر خانواده ها در قالب كاهش هزينه هاي زندگي طبقه بندي مي شود.
اين نكات قابل دسته بندي بوده و هر يك در جايگاه خود قابل اجرا و تعقيب است اما يك نكته مشترك در بين همه آنها وجود دارد كه نيازمند پيگيري و لحاظ شدن در آيين نامه هاي اجرايي دستگاههاي مختلف است.
براي مثال جهت ساختمان و موقعيت آن، درميزان نياز به انرژي دوره مصرف متفاوت است اما تاكنون نديده ايم موردي را كه شهرداري منطقه اي، يك نقشه ساختمان را به دليل عدم رعايت نكات مربوط به بهينه سازي مصرف سوخت متوقف كرده باشد.
از سوي ديگر همزمان با گسترش بناهاي كشور، ميزان مصرف انرژي، بخصوص براي تأمين گرمايش منزل افزايش مي يابد كه مي تواند در سالهاي آتي مشكلآفرين باشد، بخصوص اگر روند افزايشي كنوني ادامه داشته باشد. مگر مواردي كه براي كاهش مصرف انرژي تمهيداتي انديشيده شده باشد و اين نگراني وجود دارد كه تأمين حرارت مورد نياز ساختمان ها در چند سال بعد، ( با توجه به روند افزايش آنها ) از كجا و چگونه بايد تأمين شود؟
زماني كه براي حل اين مشكل كاهش ميزان مصرف انرژي براي هر واحد مطرح مي شود، نيازمند راه حل هايي هستيم كه به اين نتيجه منتهي شود، راه حل هايي نظير عايق كاري.
به عبارت ديگر گفته مي شود كه براي رفع اين مشكل يك راه حل ساده وجود دارد؛ « عايق كاري».
البته ممكن است كه عايق كاري به ميزان قابل توجهي مصرف انرژي را كاهش ندهد اما سهم آن در مجموع، جزو حالتهاي برتر است، به نحوي كه مي توان به نتايج آن اميدوار بود.
بهينه سازي در مورد ساختمان، به دو گروه تقسيم بندي مي شود كه يكي به تجربه از گذشته معطوف است و ديگري در قالب برنامه ريزي براي آينده است:
الف- ساختمانهاي در حال استفاده
ب - ساختمانهاي در حال ساخت
در مورد ساختمانهاي در حال استفاده يك سري اقدامات، جهت بهبود مصرف سوخت صورت مي گيرد. مواردي چون:
۱- استفاده از درزگيرها
۲- استفاده از پرده
۳- استفاده از وسايل گرمايشي با راندمان بالا
۴- بهبود راندمان وسايل در حال استفاده ...
در واقع در ساختمانهاي قديمي (در حال استفاده) كار، بسيار سخت تر از شرايطي است كه قرار باشد در ساختمانهاي در حال احداث، اصول بهينه سازي مصرف سوخت رعايت شود، چرا كه در زمان احداث و حتي در دوره طراحي مي توان اين نكات را الزامي كرد، اما آن زمان كه با منازل درحال بهره برداري و به تبع آن خانواده ها در تعامل هستيم، شرايط، كمي پيچيده مي شود زيرا از يك سو بايد در خانواده ها، لزوم توجه به بهينه سازي مورد قبول قرار گيرد و از سوي ديگر امكانات بالقوه اجراي آن در اختيار آنها باشد.
نكته مهم آن است كه هر يك از اجزاء مي تواند نقش درخور توجهي داشته باشد.
براي مثال زماني كه به بررسي تاثير درزگيرها مي پردازيم، اين نتيجه حاصل مي شود؛ در صورتي كه بتوان از نفوذ هواي بيرون به داخل ساختمان و برعكس جلوگيري كرد، مصرف سوخت خانگي ۲۵درصد كاهش مي يابد. البته اين نرخ قابل توجه، زماني قابل قبول تر به نظر مي رسد كه بدانيد بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، در يك خانه معمولي از كنار هم قرار دادن درزها و منافذ حفره اي به ابعاد يك متر و نيم حاصل مي شود.
براي مقابله با اين اتلاف انرژي كافي است كه منافذ درب ها و پنجره ها مسدود شود و از اين راه بخش اعظم اين اتلاف حذف خواهد شد.
بر اساس برآوردهاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، با استفاده از هر متر درزگير در مناطق سردسير، ۰۷/۲۷ مترمكعب و در مناطق معتدل ۳۳/۱۹ مترمكعب گاز، در سال صرفه جويي خواهد شد.
به صورت مشابه مي توان در مورد عايق كاري ديوارها و سقف ها نيز تحليل كرد.
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در يك ساختمان دوطبقه، در هر ساعت براي هر متر زيربنا، سهم ديوار ۴۴/۲۸ بي تي يو و سقف و كف ۰۰/۲۵ بي تي يو خواهد بود كه در مجموع، اين مقدار معادل ۴۷/۱۳ درصد از كل بار حرارتي ساختمان است.
در كنار تاكيد بر بهينه سازي ساختمانها، وسايلي كه استفاده مي شوند نيز بسيار مهم و حائز اهميت اند. براي مثال در حال حاضر، گرمايش بالغ بر ۷۰ درصد از منازل ايراني به وسيله بخاري تامين مي شود. مي توان به اين موضوع توجه كرد كه راندمان پايين بخاري هاي مورد استفاده تا چه حد به اتلاف انرژي در ساختمانهاي ايراني منجر مي شود. در حالي كه راندمان بخاري هاي ساخته شده بر اساس استانداردهاي جهاني، بالا ي ۹۰ درصد است، راندمان بخاري هاي مورد استفاده در ايران كمتر از ۵۰ درصد است.
در بررسي صورت گرفته بر روي يك نوع بخاري نمونه در كشور، در صورتيكه بخاري هاي با راندمان بالا جايگزين بخاري هاي كنوني شوند، سالانه در مناطق سردسير ۹۶ مترمكعب از مصرف گاز هربخاري، كاهش مي يابد و اين در حالي است كه در مناطق معتدل و گرمسير نيز اين رقم۷۶و ۴۱مترمكعب در سال برآورد شده است.
بحث ديگري كه مي توان به عنوان يك گزينه مهم در مورد بهينه سازي مصرف سوخت به آن اشاره كرد، وضعيت تامين آب گرم ساختمانهاست.
در حال حاضر، گرمايش آب بالغ بر ۸۰ درصد از منازل ايراني، به وسيله آبگرمكن تامين مي شود، اين نرخ در مناطق شهري كمتر و در مناطق غيرشهري بيشتر است. با توجه به رويكرد كلي كشور مبني بر جايگزيني گاز طبيعي، مي توان استنباط كرد كه در آينده نيز اهميت آبگرمكن هاي گازسوز افزايش خواهد يافت و سهم آن، در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني افزايش پيدا مي كند.
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تعداد خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي، طي سال ۸۱ تا ۸۵ ، دو ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزارخانوار افزايش خواهند يافت و با توجه به اينكه۸۰ درصد خانوارهاي ايراني داراي حمام هستند و با احتساب روند خروج ۱۰ درصدي آبگرمكن ها از چرخه مصرف، برآورد مي شود كه طي ۵ سال مذكور يك ميليون و نهصد و هشتاد و دو هزار دستگاه آبگرمكن جديد وارد چرخه مصرف شود.
در اين شرايط با توجه به تفاوت راندمانهاي آبگرمكن هاي معمولي و آبگرمكن هاي با راندمان بالا۴۰ درصدبرآورد مي شود؛ به ازاء هر دستگاه آبگرمكن ۲/۱۷۵ مترمكعب در مناطق سردسير و ۱۲۰ مترمكعب در مناطق معتدل، صرفه جويي خواهد شد .
اينگونه صرفه جويي ها در مورد اجاق ها و سيستم هاي حرارت مركزي و حتي شيرهاي ترموستاتيك، قابل برآورد است و هر يك به نتايج قابل قبولي خواهد رسيد، اما مهم آن است بتوان به گونه اي عمل كرد كه مصرف بخش خانگي به صورتي تغيير كند كه ضمن آنكه تعداد خانواده هاي تحت پوشش افزايش مي يابد، حجم مطلق مصرف گاز در اين بخش افزايش چنداني پيدا نكند؛ كه تحقق اين موضوع نيازمند اجراي طرح هاي فراگير و فرهنگي در بخشهاي مختلف اقتصاد از جمله، صنعت و خدمات است.