كشورهاي عضو اوپك چندي پيش تصميم گرفتند حجم توليدات خود را از روز اول ماه آوريل سال جاري ميلادي به ميزان يك ميليون بشكه در روز كاهش بدهند. اوپك همچنين از كشورهاي عضو خواست تا مازاد توليد خود را فورا متوقف كنند و پايبند به نظام سهميه بندي باشند.
اين تصميم اوپك باعث بهت و حيرت بسياري از كارشناسان و دلالان نفت شد چون آنان انتظار داشتند كه اوپك سطح توليد خود را حفظ كند.
چرا اوپك سقف توليد خود را كاهش داد؟
۱- كاهش تقاضا درسه ماهه دوم سال. بسياري از گزارش ها حاكي از آن بود كه احتمال كاهش تقاضا براي نفت در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به ميزان ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز وجود دارد. در حال حاضر اوپك پيش بيني مي كند كه تقاضاي جهاني براي نفت از ۰۱/۸۰ ميليون بشكه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ به ۶۶/۷۷ ميليون بشكه در سه ماهه دوم كاهش يابد.
۲- افزايش حجم توليدات كشورهاي خارج از اوپك طي سه سال گذشته در واكنش به افزايش قيمت نفت. در حقيقت توليد كنندگان نفت خارج از اوپك در سال ۲۰۰۳ به ميزان يك ميليون بشكه در روز توليدات خود را افزايش دادند. آمار نشان مي دهد كه توليدات اين كشورها تنها در ماه ژانويه سال ۲۰۰۴ ، ۱۳۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت.
۳- افزايش مازاد توليد كشورهاي عضو اوپك جهت كسب درآمد بيشتر با توجه به بالا بودن قيمت نفت بر اساس گزارش هاي دريافتي، مازاد توليد اوپك بين ۳/۱ تا ۷/۱ ميليون بشكه در روز متغير است.
۴- افزايش حجم توليد و صادرات نفت عراق. اين كشور در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي، ۸۰۰ هزار بشكه در روز به توليد نفت خود افزود.
آيا اين تصميم اوپك يك هشدار بود
و يا يك اقدام غيرقابل پيش بيني؟
بسياري از رسانه ها از جمله نيويورك تايمز، واشنگتن پست، اكونوميست و يو.اس.اي تودي و حتي رسانه هاي كشورهاي عربي پس از اطلاع از اين تصميم اوپك متحير شدند.
اما تصميم اوپك براي كاهش توليد خود نه يك اقدام غيرقابل پيش بيني بود و نه يك شوك. در واقع، اين تصميم جهان را شگفت زده نكرد. تحليلگران و تاجران نفت از ماه ژانويه به بعد معتقد بودند كه اوپك بايد توليد خود را در سه ماهه دوم سال كاهش دهد تا اينكه بتواند قيمت سبد نفتي خود را درحدود ۲۵ دلار براي هر بشكه حفظ كند.
با توجه به اينكه قرار است اين كاهش از ابتداي ماه آوريل اعمال شود، اعلام اين تصميم در اجلاس ماه فوريه اندكي سوال برانگيز بود چون چنين خبري مي بايست در پايان اجلاس ماه مارس منتشر مي شد . در يك كلام، اوپك با اين اقدام خود باعث شگفتي بازارهاي جهاني نشد بلكه يك هشدار صادر كرد.
امروزه، هشدار و علامت دادن به يكي از قواعد بازيهاي اقتصادي تبديل شده وقتي بانك هاي مركزي كشورهاي چنين كاري انجام مي دهند.
اوپك با اين كار خود به تاجران، تحليلگران و دولت ها هشدار داد كه در دفاع از قيمت نفت بسيار جدي است.
هشدار بعدي اوپك چيست؟
اعضاي اوپك مجددا در روز سي ام ماه مارس گردهم خواهند آمد تا تصميم بعدي خود را اتخاذ نمايند. اگر اوپك قصد وارد كردن شوك به بازار را داشت، تصميم خود مبني بر كاهش ۱۰ درصدي توليد را در پايان اجلاس ماه مارس اعلام مي كرد اما آنرا در اجلاس ماه فوريه اعلام نمود تا اينكه بازار دچار شوك نشود و تنها بازي هشدار را انجام داده باشد.
اگر اوپك بخواهد به صورت همه جانبه وارد اين بازي شود، لازم است كه در پايان اجلاس ماه مارس، هشدار ديگري صادر كند.
ممكن است اجلاس ماه مارس دو پيامد در برداشته باشد. در صورتيكه تا زمان برگزاري اجلاس، قيمت نفت بالا باقي بماند، اوپك تصميم خود مبني بر كاهش توليد را يا به طور رسمي لغو خواهد كرد و يا چشمان خود را به روي مازاد توليد اعضاي خود خواهد بست و حجم توليد فعلي حفظ خواهد شد.
اما در صورت كاهش قيمت نفت، اوپك توليد خود را بيش از رقم ۱۰ درصد كه در ماه فوريه آنرا اعلام كرده بود، كاهش نخواهد داد و هشدار ديگري مبني بر كاهش مجدد توليد در ماه مه صادر خواهد كرد.
البته پس از اجلاس روز دهم فوريه، اوپك هشدارهاي تازه تري نيز صادر كرده است.
در روز ۱۳ فوريه، رئيس اوپك اعلام كرد، احتمال دارد اين سازمان در اجلاس ماه مارس توليدات خود را در ماه مه مجددا كاهش دهد البته در صورتيكه كاهش ماه آوريل براي حفظ قيمت سبد نفتي اين سازمان در محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار موثر واقع نشده باشد.
با اين حال، اوپك در صورت تمايل، قادر به ايجاد شگفتي و شوك در بازارهاي جهاني نفت مي باشد.
اما در حال حاضر، اوپك چنين هدفي را دنبال نمي كند چون مي خواهد ثابت كند يك سازمان بين المللي قابل اطمينان است كه هدفش، حفظ تعادل در اقتصاد جهاني است. اين سازمان همچنين قصد دارد در اين دنياي بي ثبات، يك توليد كننده مطمئن به شمار بيايد.
در صورتيكه رشد اقتصادي كشورهاي آمريكا، چين و ساير كشورها بيش از حد پيش بيني شده باشد، احتمال دارد اوپك توليد خود را كاهش ندهد.
در همين حال اوپك و آژانس بين المللي انرژي، پيش بيني هاي خود را در مورد تقاضاي جهاني نفت بررسي كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه تقاضاي جهاني در حال افزايش است و اگر در ماه مارس نيز اين روند رو به صعود تداوم داشته باشد، آنگاه بعيد است كه در ماه آوريل حجم توليدات اوپك كاهش يابد.
از سوي ديگر از منابع مطلع خبر مي رسد كه تا اواخر ماه فوريه، شركت هاي بزرگ، هشداري در مورد كاهش عرضه نفت دريافت نكردند كه اين موضوع نشان مي دهد، اوپك بدنبال ايجاد شگفتي نيست و تنها وارد بازي هشدار شده است.
با اين حال بايد پرسيد كه اگر اوپك تصميم به كاهش توليد بگيرد، كدام يك از اعضاي اين سازمان حاضر به كاهش توليد خود خواهند شد؟
نقش عربستان
از سال ۱۹۹۹ به بعد، اوپك قادر به ايجاد انعطاف در توليد خود نبوده تا اينكه قيمت نفت را در محدوده خاصي حفظ كند. البته برخي از تحليلگران معتقدند كه اوپك در حفظ قيمت نفت موفق بوده است.
اما بايد توجه داشت كه دو عامل باعث حفظ قيمت سبد نفتي اوپك در محدوده خاصي شد. اولا تمايل عربستان براي تغيير حجم توليد خود و تقبل ضررهاي بعدي در حفظ قيمت موثر بوده است. ثانيا وقايع سياسي و طبيعي باعث كاهش توليد در برخي از مناطق جهان گرديد.
به هر حال تحليلگران از دو كشور الجزاير و نيجريه انتظار كاهش توليد ندارند حتي اگر قول كاهش توليد را داده باشند چون هر دو كشور طي سه سال اخير حجم توليدات خود را به ميزان چشمگيري افزايش داده اند. همچنين اين دو كشور آفريقايي بارها از اوپك درخواست كرده اند، سهميه شان را در روند توليد افزايش بدهند كه هر بار با پاسخ منفي مواجه شده اند.
به هر حال اينگونه به نظر مي رسد كه باز هم عربستان بايد خود را قرباني منافع اوپك نمايد و توليد نفتش را كاهش بدهد.
همچنين عربستان تنها كشوري است كه مي تواند با افزايش توليد نفت، قيمت آنرا در بازارهاي جهاني پايين بياورد و ضررهاي وارد شده به اقتصاد كشور هاي صنعتي را كاهش بدهد.
در صورتيكه عربستان احساس كند كه قيمت نفت از سطح فعلي بالاتر خواهد رفت اوپك را تحت فشار قرار خواهد داد تا توليد خود را در ماه آوريل كم نكند. اما اگر اوپك با اين درخواست عربستان موافقت نكند، اين كشور، مستقل از ساير كشورها اقدام به افزايش توليد نفت خود خواهد كرد. در حال حاضر چندين دليل سياسي و اقتصادي موجه براي عربستاني ها وجود دارد كه بيش از سهميه در نظر گرفته شده در اوپك، نفت توليد كنند و از افزايش قيمت ها جلوگيري نمايند.
با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشورهاي آمريكا و ژاپن، عربستان توليد خود را افزايش داده تا اينكه افزايش قيمت نفت لطمه به اقتصاد اين كشورها وارد نكند. البته اگر كاهش ارزش دلار و پايين بودن نرخ بهره در آمريكا تداوم يابد آنگاه مازاد درآمد نفتي عربستان، ارزش چنداني براي اين كشور نخواهد داشت.
البته عربستان در درازمدت از اين عمل خود سود خواهد برد چون رسانه هاي غربي به انتقاد از سياست هاي نفتي اين كشور نخواهند پرداخت و عربستان از لحاظ سياسي، بهره خوبي خواهد برد.
منبع :ميس
ترجمه: امير بهادري نژاد
