يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ - شماره ۳۳۲۸
بازي تازه اوپك
003552.jpg

كشورهاي عضو اوپك چندي پيش تصميم گرفتند حجم توليدات خود را از روز اول ماه آوريل سال جاري ميلادي به ميزان يك ميليون بشكه در روز كاهش بدهند. اوپك همچنين از كشورهاي عضو خواست تا مازاد توليد خود را فورا متوقف كنند و پايبند به نظام سهميه بندي باشند.
اين تصميم اوپك باعث بهت و حيرت بسياري از كارشناسان و دلالان نفت شد چون آنان انتظار داشتند كه اوپك سطح توليد خود را حفظ كند.
چرا اوپك سقف توليد خود را كاهش داد؟
۱- كاهش تقاضا درسه ماهه دوم سال. بسياري از گزارش ها حاكي از آن بود كه احتمال كاهش تقاضا براي نفت در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به ميزان ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز وجود دارد. در حال حاضر اوپك پيش بيني مي كند كه تقاضاي جهاني براي نفت از ۰۱/۸۰ ميليون بشكه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ به ۶۶/۷۷ ميليون بشكه در سه ماهه دوم كاهش يابد.
۲- افزايش حجم توليدات كشورهاي خارج از اوپك طي سه سال گذشته در واكنش به افزايش قيمت نفت. در حقيقت توليد كنندگان نفت خارج از اوپك در سال ۲۰۰۳ به ميزان يك ميليون بشكه در روز توليدات خود را افزايش دادند. آمار نشان مي دهد كه توليدات اين كشورها تنها در ماه ژانويه سال ۲۰۰۴ ، ۱۳۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت.
۳- افزايش مازاد توليد كشورهاي عضو اوپك جهت كسب درآمد بيشتر با توجه به بالا بودن قيمت نفت بر اساس گزارش هاي دريافتي، مازاد توليد اوپك بين ۳/۱ تا ۷/۱ ميليون بشكه در روز متغير است.
۴- افزايش حجم توليد و صادرات نفت عراق. اين كشور در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي،  ۸۰۰ هزار بشكه در روز به توليد نفت خود افزود.
آيا اين تصميم اوپك يك هشدار بود
و يا يك اقدام غيرقابل پيش بيني؟
بسياري از رسانه ها از جمله نيويورك تايمز، واشنگتن پست، اكونوميست و يو.اس.اي تودي و حتي رسانه هاي كشورهاي عربي پس از اطلاع از اين تصميم اوپك متحير شدند.
اما تصميم اوپك براي كاهش توليد خود نه يك اقدام غيرقابل پيش بيني بود و نه يك شوك. در واقع، اين تصميم جهان را شگفت زده نكرد. تحليلگران و تاجران نفت از ماه ژانويه به بعد معتقد بودند كه اوپك بايد توليد خود را در سه ماهه دوم سال كاهش دهد تا اينكه بتواند قيمت سبد نفتي خود را درحدود ۲۵ دلار براي هر بشكه حفظ كند.
با توجه به اينكه قرار است اين كاهش از ابتداي ماه آوريل اعمال شود، اعلام اين تصميم در اجلاس ماه فوريه اندكي سوال برانگيز بود چون چنين خبري مي بايست در پايان اجلاس ماه مارس منتشر مي شد . در يك كلام، اوپك با اين اقدام خود باعث شگفتي بازارهاي جهاني نشد بلكه يك هشدار صادر كرد.
امروزه،  هشدار و علامت دادن به يكي از قواعد بازيهاي اقتصادي تبديل شده وقتي بانك هاي مركزي كشورهاي چنين كاري انجام مي دهند.
اوپك با اين كار خود به تاجران، تحليلگران و دولت ها هشدار داد كه در دفاع از قيمت نفت بسيار جدي است.
هشدار بعدي اوپك چيست؟
اعضاي اوپك مجددا در روز سي ام ماه مارس گردهم خواهند آمد تا تصميم بعدي خود را اتخاذ نمايند. اگر اوپك قصد وارد كردن شوك به بازار را داشت،  تصميم خود مبني بر كاهش ۱۰ درصدي توليد را در پايان اجلاس ماه مارس اعلام مي كرد اما آنرا در اجلاس ماه فوريه اعلام نمود تا اينكه بازار دچار شوك نشود و تنها بازي هشدار را انجام داده باشد.
اگر اوپك بخواهد به صورت همه جانبه وارد اين بازي شود، لازم است كه در پايان اجلاس ماه مارس، هشدار ديگري صادر كند.
ممكن است اجلاس ماه مارس دو پيامد در برداشته باشد. در صورتيكه تا زمان برگزاري اجلاس،  قيمت نفت بالا باقي بماند، اوپك تصميم خود مبني بر كاهش توليد را يا به طور رسمي لغو خواهد كرد و يا چشمان خود را به روي مازاد توليد اعضاي خود خواهد بست و حجم توليد فعلي حفظ خواهد شد.
اما در صورت كاهش قيمت نفت، اوپك توليد خود را بيش از رقم ۱۰ درصد كه در ماه فوريه آنرا اعلام كرده بود، كاهش نخواهد داد و هشدار ديگري مبني بر كاهش مجدد توليد در ماه مه صادر خواهد كرد.
البته پس از اجلاس روز دهم فوريه، اوپك هشدارهاي تازه تري نيز صادر كرده است.
در روز ۱۳ فوريه، رئيس اوپك اعلام كرد، احتمال دارد اين سازمان در اجلاس ماه مارس توليدات خود را در ماه مه مجددا كاهش دهد البته در صورتيكه كاهش ماه آوريل براي حفظ قيمت سبد نفتي اين سازمان در محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار موثر واقع نشده باشد.
با اين حال،  اوپك در صورت تمايل، قادر به ايجاد شگفتي و شوك در بازارهاي جهاني نفت مي باشد.
اما در حال حاضر، اوپك چنين هدفي را دنبال نمي كند چون مي خواهد ثابت كند يك سازمان بين المللي قابل اطمينان است كه هدفش، حفظ تعادل در اقتصاد جهاني است. اين سازمان همچنين قصد دارد در اين دنياي بي ثبات، يك توليد كننده مطمئن به شمار بيايد.
در صورتيكه رشد اقتصادي كشورهاي آمريكا،  چين و ساير كشورها بيش از حد پيش بيني شده باشد،  احتمال دارد اوپك توليد خود را كاهش ندهد.
در همين حال اوپك و آژانس بين المللي انرژي،  پيش بيني هاي خود را در مورد تقاضاي جهاني نفت بررسي كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه تقاضاي جهاني در حال افزايش است و اگر در ماه مارس نيز اين روند رو به صعود تداوم داشته باشد، آنگاه بعيد است كه در ماه آوريل حجم توليدات اوپك كاهش يابد.
از سوي ديگر از منابع مطلع خبر مي رسد كه تا اواخر ماه فوريه، شركت هاي بزرگ، هشداري در مورد كاهش عرضه نفت دريافت نكردند كه اين موضوع نشان مي دهد، اوپك بدنبال ايجاد شگفتي نيست و تنها وارد بازي هشدار شده است.
با اين حال بايد پرسيد كه اگر اوپك تصميم به كاهش توليد بگيرد، كدام يك از اعضاي اين سازمان حاضر به كاهش توليد خود خواهند شد؟
نقش عربستان
003555.jpg

از سال ۱۹۹۹ به بعد، اوپك قادر به ايجاد انعطاف در توليد خود نبوده تا اينكه قيمت نفت را در محدوده خاصي حفظ كند. البته برخي از تحليلگران معتقدند كه اوپك در حفظ قيمت نفت موفق بوده است.
اما بايد توجه داشت كه دو عامل باعث حفظ قيمت سبد نفتي اوپك در محدوده خاصي شد. اولا تمايل عربستان براي تغيير حجم توليد خود و تقبل ضررهاي بعدي در حفظ قيمت موثر بوده است. ثانيا وقايع سياسي و طبيعي باعث كاهش توليد در برخي از مناطق جهان گرديد.
به هر حال تحليلگران از دو كشور الجزاير و نيجريه انتظار كاهش توليد ندارند حتي اگر قول كاهش توليد را داده باشند چون هر دو كشور طي سه سال اخير حجم توليدات خود را به ميزان چشمگيري افزايش داده اند. همچنين اين دو كشور آفريقايي بارها از اوپك درخواست كرده اند، سهميه شان را در روند توليد افزايش بدهند كه هر بار با پاسخ منفي مواجه شده اند.
به هر حال اينگونه به نظر مي رسد كه باز هم عربستان بايد خود را قرباني منافع اوپك نمايد و توليد نفتش را كاهش بدهد.
همچنين عربستان تنها كشوري است كه مي تواند با افزايش توليد نفت، قيمت آنرا در بازارهاي جهاني پايين بياورد و ضررهاي وارد شده به اقتصاد كشور هاي صنعتي را كاهش بدهد.
در صورتيكه عربستان احساس كند كه قيمت نفت از سطح فعلي بالاتر خواهد رفت اوپك را تحت فشار قرار خواهد داد تا توليد خود را در ماه آوريل كم نكند. اما اگر اوپك با اين درخواست عربستان موافقت نكند، اين كشور، مستقل از ساير كشورها اقدام به افزايش توليد نفت خود خواهد كرد. در حال حاضر چندين دليل سياسي و اقتصادي موجه براي عربستاني ها وجود دارد كه بيش از سهميه در نظر گرفته شده در اوپك،  نفت توليد كنند و از افزايش قيمت ها جلوگيري نمايند.
با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشورهاي آمريكا و ژاپن، عربستان توليد خود را افزايش داده تا اينكه افزايش قيمت نفت لطمه به اقتصاد اين كشورها وارد نكند. البته اگر كاهش ارزش دلار و پايين بودن نرخ بهره در آمريكا تداوم يابد آنگاه مازاد درآمد نفتي عربستان،  ارزش چنداني براي اين كشور نخواهد داشت.
البته عربستان در درازمدت از اين عمل خود سود خواهد برد چون رسانه هاي غربي به انتقاد از سياست هاي نفتي اين كشور نخواهند پرداخت و عربستان از لحاظ سياسي، بهره خوبي خواهد برد.
منبع :ميس
ترجمه: امير بهادري نژاد

خبر
عرضه ۲۵ ميليون برگه سهم توسط تامين اجتماعي
براساس جديدترين سياست ها، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري، اعلام كردند كه به زودي قسمت عمده اي از دارايي هاي خود را در بازار سهام عرضه مي كنند.
به گزارش سيپنا، به دنبال اعلام رسمي مديران صندوق بازنشستگي كشوري براي عرضه گسترده سهام اين صندوق در بورس تهران، سازمان تامين اجتماعي نيز اعلام كرد كه به زودي سهام مديريتي چند شركت بزرگ خود را در بورس تهران به فروش خواهد گذاشت.
براين اساس اعلام شد، تعداد ۲۵ ميليون برگه سهم شركت «كالسيمين» كه معادل ۶۴/۲۵ درصد سهام اين شركت است، در تاريخ ۲۵ اسفند امسال عرضه خواهد شد.
افزايش حجم مبادلات تجاري ايران
و كره جنوبي در سال ۲۰۰۳ ميلادي
بنابر آمار و اطلاعات منتشره از سوي سازمان تجارت بين الملل كره جنوبي حجم مبادلات تجاري ايران و كره جنوبي در سال ۲۰۰۳ ميلادي با افزايشي ۴۱ درصدي به رقم سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد.
به گزارش ايرنا، بر اساس اطلاعات ياد شده سهم كره جنوبي از اين رقم يك ميلياردو ۷۰۰ ميليون دلار و سهم جمهوري اسلامي ايران يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است.
طبق آمار ياد شده، صادرات كره جنوبي به ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۴۴ درصد و صادرات ايران به كشور كره جنوبي ۳۸ درصد افزايش داشته است.
در اين ميان، صادرات نفت خام ايران نيز به كره جنوبي كه در سال ۲۰۰۲ ميلادي با افت چشمگيري مواجه شده بود، در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۷۴درصد افزايش يافت و ارزش هاي آن معادل يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است.
رئيس صندوق بين المللي پول
استعفا داد
هورست كهلر، از رياست صندوق بين المللي پول استعفا داد تا در رقابت هاي رياست جمهوري آلمان شركت كند.
به گزارش خبرگزاري رويتر، آن كروگر معاون كهلر، تا زمان انتخاب جانشيني براي اين پست، وظايف وي را انجام خواهد داد.
احزاب مخالف آلمان كه كهلر را براي اين پست انتخاب كرده بودند، كنترل شوراي ويژه انتخاب رئيس جمهور را بر عهده دارند. بنابراين وي تقريباً اطمينان دارد كه در ۲۳ مه انتخاب خواهد شد.
گوردون براون، وزير قدرتمند امور مالي انگليس از نامزدهاي اصلي براي احراز اين پست شمرده مي شود.

سايه روشن اقتصاد
مركز تحقيقات اقتصادي اروپا «ZEW»
مركز تحقيقات اقتصادي اروپا به بررسي آن دسته از تقاضاهاي بازار اروپا مي پردازد كه قابل قياس در سطح بين الملل باشند. اين مركز همچنين از رهگذر ايجاد و راه اندازي بانكهاي اطلاعاتي علمي- چه در سطح كشور آلمان و چه در سطح بين الملل- از اعتبار خاصي برخوردار گشته است.
مركز مذكور- كه داراي قالب حقوقي شركت با مسئوليت محدود مي باشد- در سال ۱۹۹۰ توسط دولت ايالتي «بادن وورتمبرگ» آلمان و با همكاري دانشگاه «مانهايم» ايجاد گرديده و يك سال از آن (۱۹۹۱) رسماً فعاليت خود را آغاز نمود. براساس آمار اول ژانويه ۲۰۰۳، هم اكنون ۱۳۰ نفر در ZEW مشغول به كار هستند كه دوسوم آنها را همكاران علمي تشكيل مي دهند. خدمات مركز تحقيقات اقتصادي اروپا همواره از چنان كيفيتي برخوردار بوده اند كه اين مركز توانست در سال ۱۹۹۸ از قالب يك مؤسسه صرفاً ايالتي خارج گرديده و تبديل به مركزي ملي و بين المللي شود.
۵ حوزه اصلي تحقيقاتي «ZEW» عبارتنداز:
- بازارهاي مالي بين المللي، مديريت مالي و اقتصاد كلان؛
- بازارهاي كار، مديريت پرسنل و امنيت اجتماعي؛
- اقتصاد صنعتي و مديريت شركتهاي بين المللي؛
- موارد مالياتي شركتها و اقتصاد عمومي؛
- اقتصاد زيست بوم و منابع طبيعي، مديريت زيست بوم.
حوزه هاي مذكور، حوزه هاي تحقيقاتي تعريف شده سازماني مركز تحقيقات اقتصادي اروپا محسوب مي شوند؛ در صورت لزوم اين مركز توانايي فعاليت در ساير حوزه ها را نيز دارا مي باشد. تمامي خدمات تحقيقاتي «ZEW» از كيفيتي عالي- حتي در سطح بين الملل نيز- برخوردارند، ولي با اين حال نظارت شوراي علمي اين مركز بر روي تحقيقات نيز موجب تضمين بقاي اين كيفيت مي گردد.
مركز تحقيقات اقتصادي اروپا داراي همكاريهاي گسترده اي با نهادهاي تحقيقاتي، مؤسسات علمي- پژوهشي و دانشگاههاي اروپايي و آمريكايي بوده و از همين رو يك مركز تحقيقاتي بين المللي مجرب محسوب مي شود. اين مركز همچنين سعي بر آن دارد تا با برگزاري كارگاههاي تحقيقاتي ملي و بين المللي و نيز دعوت از محققان و دانشمندان برجسته داخلي و خارجي، همواره وضعيت آموزشي و سطح علمي پرسنل خود را در بهترين شرايط ممكن حفظ نمايد.
بودجه كلي مركز تحقيقات اقتصادي اروپا در سال ۲۰۰۰ مبلغي معادل۲۰ ميليون مارك بوده است.۶۰ درصد اين رقم از محل پرداختهاي شركتها، انجمنها و صنايع ايالت «بادن وورتمبرگ» آلمان- كه باني تشكيل اين مركز بوده اند- بابت خدمات تحقيقاتي مركز مذكور، تأمين مي شد. «ZEW» ۴۰ درصد مابقي بودجه خود را نيز از رهگذر انجام پروژه هاي تحقيقاتي براي ساير سازمانها، نهادها و شركتهاي ملي و بين المللي طرف قرارداد تأمين مي كند كه از آن جمله مي توان به عنوان نمونه به موارد ذيل اشاره نمود: كميسيون اتحاديه اروپا، وزارت فدرال اقتصاد و ترابري عمومي كشور اتريش، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا (OECD)، وزارت فدرال دارايي آلمان، وزارت فدرال آموزش و تحقيقات آلمان، وزارت فدرال اقتصاد و فناوري آلمان،مجلس فدرال آلمان، اداره فدرال زيست بوم آلمان، شركت دايملر كرايسلر، شركت خط آهن آلمان، بازار بورس آلمان، مؤسسه سرمايه هاي اروپا، جامعه تحقيقاتي آلمان، بنياد پست آلمان و...

اقتصاد
ادبيات
انديشه
زندگي
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  زندگي  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |