Hamshahri Newspaper

روابط اقتصادي ايران و پاكستان اين هفته شاهد تحركات و تحولاتي بود. معاون اول رئيس جمهور ايران به همراه وزيران راه و ترابري و اقتصاد و دارايي اواخر هفته گذشته براي شركت در چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي به اسلام آباد سفر كرد. در جريان اين سفر، هفت سند همكاري جديد در زمينه تشكيل شركت مشترك سرمايه گذاري، تعرفه هاي ترجيحي، موافقتنامه همكاري هاي گمركي، اجتناب از اخذ ماليات هاي مضاعف، برنامه مبادلات فرهنگي، علمي و آموزشي، گسترش همكاري مراكز توسعه تجارت به امضاي دو طرف رسيد.
دكتر عارف در اين سفر در بازديد از مركز اقتصادي و تجاري پاكستان يعني شهر كراچي با مقام هاي اقتصادي دولتي و خصوصي اين شهر ديدار و گفتگو كرد. در يادداشت تفاهم اجلاس مشترك اقتصادي نيز بر محورهايي همچون انتقال گاز ايران به پاكستان، گسترش همكاريهاي دو كشور در زمينه حمل و نقل زميني، دريايي، هوايي و ريلي، گسترش همكاري در زمينه مخابرات و پست و اتصال پاكستان از طريق ايران به شبكه بين المللي مخابراتي تأكيد شد.
امضاي اسناد همكاري فوق در سفر اخير تحول و تحركي در روابط اقتصادي دو كشور ارزيابي مي شود ،چه اينكه براي اولين بار كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در اين سطح برگزار شد. اما آنچه قابل توجه است اين است كه دو كشور همسايه از توانايي ها و امكانات يكديگر در جهت منافع اقتصادي مشترك بهره نبرده اند.
ايران و پاكستان بيش از چهار دهه است كه در اشكال مختلف همواره بر گسترش روابط تجاري و اقتصادي تأكيد كرده اند. اما با وجود اينكه هر دو از اعضاي مؤسس سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) عضو گروه هشت كشور در حال توسعه اسلامي و واجد كميسيون هاي مشترك اقتصادي هستند، روابط تجاري و اقتصادي آنها از كميت و كيفيت مطلوبي برخوردار نيست.
واقعيت اين است كه در ميان كشورهاي منطقه اهميت كشور پاكستان براي همكاري هاي اقتصادي نهادينه شده و مؤثر در مقايسه با ساير كشورها براي ايران زياد است. البته در اين رابطه نبايد اهميت كشور تركيه را نيز ناديده گرفت. مهمترين متغير در اين چارچوب، ماهيت تكميلي اقتصادهاي دو كشور است. در واقع دو كشور توان و ظرفيت بالايي براي تأمين نيازهاي اقتصادي يكديگر برخوردارند. پاكستان با توجه به تجربه نوين فعاليت هاي صنعتي نيازمند منابع انرژي ايران از جمله گاز است كه تحقق اين طرح در توسعه كيفي روابط دوجانبه مهم ارزيابي مي شود. اينكه اين طرح (انتقال گاز ايران به پاكستان ) و درصورت امكان در هند فرصتي كم نظير و استثنايي براي اقتصاد ايران است كه تحقق آن نيازمند يك ديپلماسي فعال مبتني بر عقل و درايت است.
در اين راستا ايران با هدف اجرايي كردن طرح، دو پيشنهاد به دولت پاكستان داده است كه از سوي اسلام آباد در دست بررسي است.
علاوه بر اين، اتصال شبكه هاي خدماتي دو كشور بويژه برق و مخابرات از جمله زمينه هاي همكاري دو كشور به شمار مي آيد كه آهنگ حركت آن كند به نظر مي رسد.
در زمينه روابط تجاري، سطح تبادلات دو كشور متناسب با ظرفيت هاي دو كشور نيست و علي رغم تلاش هاي مقام هاي دو طرف براي توسعه كمي و كيفي اين تبادلات تغيير مثبت چنداني صورت نگرفته است. در حال حاضر گفتگوهاي ايران و پاكستان براي انعقاد توافقنامه تجارت آزاد ميان دو كشور (F.T.A) و همچنين سيستم ترجيحات تجاري (PTA) در جريان است و انتظار مي رود در آينده نزديك اين توافقات به مرحله نهايي برسند.
بديهي است تحقق اين توافقات مستلزم فراهم بودن زيرساخت هايي همچون ارتباط ريلي و جاده اي و ايجاد بازارچه هاي قانونمند و تحت كنترل است. در حال حاضر بخش عمده قاچاق چند ميليارد دلاري كالا به كشور از طريق مرزهاي پاكستان صورت مي گيرد كه به دليل شرايط خاص جغرافيايي كنترل و جلوگيري از آن با مشكلاتي مواجه است.
حجم مبادلات تجاري ايران و پاكستان در حال حاضر ۴۰۰ ميليون دلار است كه از اين ميزان ۶۰ ميليون دلار صادرات پاكستان به ايران است و سيصد و چهل ميليون دلار صادرات ايران به اين كشور مي باشد.
حجم مبادلات كالاي قاچاق در مرزهاي كشور به طور دقيق مشخص نيست ولي عمده ترين كالاي مورد نياز اين كشور فراورده هاي نفتي از جمله بنزين و گازوئيل از مناطق مرزي ايران به پاكستان قاچاق مي شود و در مقابل برخي كالاهاي مصرفي وارد ايران مي شود.
حجم ورودي كالاي قاچاق از پاكستان به ايران اندك است ولي ادامه رونق قاچاق در مرزهاي دو كشور بر سلامت مبادلات تجاري دو كشور تأثير مخربي داشته و دارد.
به همين دليل از سوي مقام هاي دو كشور در اين زمينه و براي كنترل اين امر تلاش هايي صورت گرفته و گام هاي مثبتي برداشته شده است.
در اين زمينه احداث جايگاه هاي فروش رسمي فراورده هاي نفتي در مناطق مرزي دو كشور و فروش آن به متقاضيان پاكستاني راهكار مؤثري بوده است.
با اين تفاسير به نظر مي رسد پاكستان دروازه اتصال ايران به شرق است و توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي با اين كشور تسهيل كننده همكاري با كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا.
به لحاظ اهميت روابط تجاري ايران و پاكستان و اقدام هاي صورت گرفته مجتبي خسروتاج، معاون توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار ما جزييات بيشتري را تشريح كرده است كه در پي مي آيد:
* اهداف و مفاد موافقتنامه سيستم ترجيحات تجاري ايران و پاكستان (P.T.A) كدام است؟
-اولين اجلاس برقراري سيستم ترجيحات تجاري في مابين جمهوري اسلامي ايران و پاكستان در تاريخ ۴ و ۵ بهمن ماه ۸۲ در تهران برگزار شد. در اين اجلاس تفاهم نامه اي با هدف برقراري نظام ترجيحات تجاري و به منظور ارتقاء تجارت و توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور به امضاء رسيد.
دو طرف فهرست كالاهاي مورد درخواست خود در زمينه ترجيحات تعرفه اي را مبادله نمودند و مقرر گرديد اين فهرست در اجلاس آتي با ذكر درصد كاهش نهايي گردد.
همچنين طرف پاكستاني پيش نويس مقررات گواهي مبدا را ارائه و طرف ايراني با بررسي اين مقررات نظرات و پيشنهادات خود را در آن ملحوظ و به طرف پاكستاني ارائه كرد. درخصوص ادامه مذاكرات مقرر شد زمان دور بعدي مذاكرات بعداً مورد بحث قرار گيرد.
پيش نويس موافقتنامه ترجيحات تجاري در تاريخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۲ مورد مذاكره قرار گرفت و با مقدمه و ۲۱ ماده به امضاي نهايي طرفين ايران و پاكستاني رسيد.
* نظر شما در خصوص پيش نويس توافقنامه تجارت آزاد ايران و پاكستان چيست؟
- از مدتي پيش موضوع همكاري هاي بازرگاني كشورمان و ايجاد رابطه اي خاص با كشورهاي همسايه در كميسيون ماده ۱ كه اعضاي آن در زمينه كاهش يا افزايش سود بازرگاني حق تصميم گيري دارند مطرح شده است. در اين كميسيون بحث تعرفه هاي ترجيحي و تجارت آزاد مدنظر قرار گرفته و نگاه در جهت حركت به سوي تعرفه هاي ترجيحي است و بحث تجارت آزاد با كشورهاي سوريه- لبنان و كشورهاي آسياي ميانه مطرح گرديده و با كشور تركيه نيز توافقنامه تعرفه هاي ترجيحي و تجارت آزاد به امضاء رسيده است. در اين راستا براساس كميسيون مشترك ايران و پاكستان كه در اين كشور برگزار شد طرفين موافقت خود را براي وضع تعرفه هاي ترجيحي و حركت به سوي تجارت آزاد اعلام كردند و با سفر هيأت پاكستاني به ايران، پيش نويس اين موافقتنامه براي حصول به توافق نهايي ارايه خواهد شد.
* ايران چه اهدافي را از امضاي موافقت نامه تجارت آزاد با پاكستان دنبال مي كند؟
- هدف از امضاي چنين موافقت نامه هايي قطعاً حضور قوي تر توليدات شركت هاي ايراني در كشورهاي طرف توافق است و سعي مي شود در چارچوب اين توافقنامه ها زمينه حضور و فعاليت اين شركت ها براي رقابت بهتر از طريق دسترسي به عوارض و تعرفه هاي بازرگاني پايين تر فراهم شود. به عنوان مثال وقتي كشور تركيه با پاكستان توافقنامه تجاري امضاء مي كند اين بدان معناست كه شركت هاي بازرگاني اين كشور تعرفه بازرگاني كمتري را براي فعاليت اقتصادي در پاكستان پرداخت مي كنند.
مي توان گفت ايران از امضاي توافقنامه تجارت آزاد با پاكستان دو هدف عمده را دنبال مي كند: اولاً با امضاي اين توافقنامه صادرات كشورمان به پاكستان از عمق و نفوذ بيشتري در بازار اين كشور برخوردار مي گردد و به نوعي موجب تعميق و تثبيت صادرات كشورمان در پاكستان مي شود. ثانياً طيف وسيعي از كالاهايي كه تاكنون به دليل تعرفه هاي بازرگاني بالا امكان حضور در اين كشور و رقابت با كالاهاي موجود در بازار را نداشته اند، با كاهش تعرفه ها قدرت رقابت و حضور پررنگ تري را خواهند داشت. در اين توافقنامه ها كشورمان نيز بايد تسهيلاتي را كه در اين چارچوب دريافت مي كنيم براي كشور طرف مقابل قائل شود. نكته كليدي آن است كه با بررسي هاي لازم مشخص گردد توليدات داخلي ما چقدر قدرت رقابت با توليدات خارجي در اين چارچوب را دارد و به طور كلي منافع و مضار ما از امضاي چنين توافقنامه هايي چه خواهد بود.
* از جمله اهدافي كه هيأت پاكستاني در پيش نويس اين توافقنامه دنبال مي كند رفع قرنطينه و محدوديت موجود محصولاتي كه قبلاً با ممنوعيت ورود مواجه شده و همچنين تجارت در بازارهاي مرزي ايران است، ارزيابي شما چيست؟
- بايد توجه داشت كه اين توافقنامه ها نيز مشمول قوانين و مقررات گمركي بوده و در آن كنترل هاي كيفي و بهداشتي نيز صورت مي گيرد. صرف امضاي توافقنامه نافي مقررات لازم در زمينه كنترل فني، استاندارد و كيفيت نيست و در صورت ورود غلات از كشور پاكستان نيز بايد اين محصول توسط ضابطين در قرنطينه نباتي و يا ساير ارگان هاي ذي ربط كنترل كيفيت شود. معتقديم كه موضوع كنترل كيفي براي واردات و حتي صدور محصولات از درجه اهميت بالايي برخوردار است و نمي توان آن را ناديده گرفت.
اما اين كه كادر اجرايي ما در گمركات كشور چقدر قادر به اعمال اين كنترل ها هستند، بحث ديگري است. در هر حال موضوع كنترل كيفي هيچ گاه از مجموعه مقررات صادرات و واردات حذف نشده و براي تجارت بلندمدت ايران ضروري است.
در خصوص تجارت آزاد مرزي نيز به دليل ساختارهاي جمعيتي و ويژگي هاي توسعه ناچار به قبول برخي مسايل هستيم چرا كه در نقاط مرزي كشور به جز تجارت مرزي زمينه ديگري براي كار و اشتغال وجود ندارد و وجود تجارت مرزي نيز با توجه به بعد مسافت نقاط مرزي با مركز كشور كه ارسال كالاها به اين نقاط را مشكل مي سازد، ورود بسياري از اين كالاها از كشورهاي همجوار را به صرفه و داراي توجيه اقتصادي مي سازد. همچنين به دليل وجود تنگناهايي در زمينه توليد و كشاورزي، موضوع تجارت مرزي براي اشتغال و ايجاد درآمد ضروري مي نمايد و اين امري است كه نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورهاي مرزي رايج است.
* در چارچوب اين توافقنامه اولويت در صدور چه محصولاتي به پاكستان است؟
- به طور مشخص محصولات صنايع پتروشيمي و فولاد (بالا دستي و پايين دستي) مواد اوليه، صنايع سبك و صنايع غذايي براي صدور در چارچوب اين توافقنامه مدنظر است و از آنجا كه در زمينه صنايع غذايي در پاكستان فعاليت چشمگيري صورت نگرفته است زمينه حضور بهتري را خواهيم داشت.