حسين عبده تبريزي
محورهاي برنامه راهبردي
برنامه راهبردي بورس در سال آينده تخصيص بهينه سرمايه، تشكيل حداكثر سرمايه و خلق ارزش و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران است.
توسعه بازار سرمايه ايران
براي دستيابي به چنين ارقامي*، ضروري است كه در ايران نيز همچون هر كشور ديگري، دارايي هاي مالي به وسيله پس انداز و تشكيل سرمايه بدل شود و عامه مردم از خريد دارايي هاي واقعي، به مثابه وسيله پس انداز، دست بردارند. دستيابي به ارقامي كه ذكر شد، مستلزم آن است كه بخش وسيعي از شهروندان دريابند كه خريد دارايي هاي واقعي اي چون خودرو، لوازم منزل و تلفن همراه و نگاهداري آنها براي فروش مجدد و كسب سود، فايده عملي در بر ندارد و خلق ارزش جديد نمي كند. آنان بايد دريابند كه خريد جهيزيه براي دختران خود به شكل دارايي هاي واقعي و نگاهداري اين دارايي هاي واقعي براي مدت مثلاً ۱۰ سال، خلق ارزش نمي كند و صرفاً منابعي را به هدر مي دهد.
حداكثر شفافيت
وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات بر قيمت اوراق بهادار، به معناي كارايي بازار است و اهداف اقتصادي مورد انتظار از بازار سرمايه، عمدتاً  در شرايط كارايي بازار محقق مي شود. در بازار كارا، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود، به سرعت در قيمت تأثير مي گذارد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك مي شود. به عبارت ديگر، ويژگي مهم بازار كارا اين است كه قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار باشد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي، منعكس كننده تمام اطلاعات موجود در بازار است.
تلاش اين برنامه براي ايجاد حداكثر شفافيت، به انتشار حداكثر اطلاعات موجود، محدود نخواهد بود. هدف برنامه در عين حال بسترسازي و ايجاد شرايط مناسب براي رشد كساني است كه اطلاعات را تحليل مي كنند. مي بايد زمينه براي رشد و نهادسازي افرادي فراهم شود كه پختگي لازم را دارند كه تأثير اطلاعات را بر قيمت اوراق بهادار بسنجند، اين توانايي را داشته باشند كه آثار اطلاعات خاص و جهت تأثير آنها بر قيمتها را درك كنند و اثر زنجيره يا مجموعه اي از تغييرات و اخبار را بر قيمت اوراق بهادار حدس بزنند.
معاملات عادلانه رقابتي
بازار سرمايه، همچون ساير بازارها، بي شك دچار گسست و شكست هم مي شود. اما، به رغم شكست و گسست، بازار رقابت با همه مشكلات آن به گمان اين جانب باز هم بهتر از هر ناظر عادلي كه بخواهد عادلانه منابع را تخصيص دهد، منابع اقتصادي را تخصيص مي دهد. از اين رو، لازم است مجموعه تلاش هاي بورس اوراق بهادار به سمت انجام معاملات عادلانه اي سوق داده شود كه از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت عمل مي كند. بنابراين، تلاش سازمان در طي روزهاي آينده معطوف به انجام معاملات شفاف و عادلانه با آزادسازي تدريجي محدوديت هاي معاملاتي است. رويه جاري آن است كه قيمت ها در دامنه اي ۱۰ درصدي،  ۵ درصد منفي و ۵ درصد مثبت،  نوسان مي كند. به علاوه آن جا كه صف براي خريد يا فروش تشكيل شود، محدوديت هاي سقف و كف تعيين شده برداشته مي شود.
بدين ترتيب، رويه گذشته كنترل قيمت ها در دامنه بسيار محدود يك درصد و گاه يك دهم درصد، جاي خود را به نظام آزادتر نوسان قيمت مي دهد. چنين است كه بخشي از رانت هايي كه به لحاظ تشكيل صف به وجود مي آمد و معدودي افراد اين امكان را مي يافتند كه براي پاره اي از مشتريان خود نسبت به ساير مشتريان اولويت قائل شوند، از ميان مي رود. نظام گذشته جاي خود را به يك نظام معقول تر نوسان قيمت داده است. آزادسازي بازار و اعمال روش هايي براي انجام عادلانه معاملات از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت به معناي آن نيست كه در دوره هايي كه بازار دستخوش هيجان مي شود، در بازار دخالت نشود. اما اين دخالت نظام  قيمت ها را تغيير نخواهد داد. مثلاً، ممكن است ناظر بازار در شرايطي كه احساس مي كند بازار دچار هيجانات جدي شده است و يا با افزايش و كاهش بي رويه قيمت ها مواجه است، در جريان معاملات دخالت كند و براي مثال، معاملات را براي مدت دو ساعت متوقف كند. چنين دخالتي بر نظام قيمت ها تأثير نمي گذارد و فرض بر آن است كه بر همه بازيگران بازار تأثير يكساني مي گذارد.
نوع ديگر دخالت، البته بستن و باز كردن پاره اي از نمادها خواهد بود. غير از مسأله تشكيل مجامع كه باعث توقف نماد معاملاتي يك شركت مي شود، ممكن است به دلايل ديگري نيز نماد معاملاتي متوقف شود. براي مثال، آنجا كه شايعه اي در مورد شركتي پا مي گيرد و مثلاً تغيير عايدي هر سهم در بازار مطرح مي شود، ناظر بازار ممكن است تا روشن شدن شايعه و اعلام رسمي شركت، نسبت به بستن نماد معاملاتي شركت اقدام كند. در اين مثال نيز هيچ تغييري در نظام قيمت ها داده نمي شود و دست كاري در قيمت ها صورت نمي گيرد.
البته، در گذشته ديده شده است كه معدودي كارگزار براي تغيير قيمت پاياني يا  آخرين قيمت بازار، معاملات دو طرفه كوچكي انجام داده اند. اين شيوه با اصلاح نحوه محاسبه شاخص در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران متوقف شده است. هيأت نظارت بورس كه براي اولين بار در تاريخ فعاليت بازار سرمايه كشور فعال شده است و گزارش اقدامات خود را مستقيماً  به شوراي بورس مي دهد، با اعمال نظارت دقيق بر حسن انجام معاملات پي و ساز بودن عمليات سرمايه گذاري دارد. بنابراين، يكي از محورهاي اعمال معاملات عادلانه از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت آن است كه هر جا بازيگران بازار در بازار رقابت دستكاري مي كنند، با آن دست كاري ها مقابله شود.
اقدام هاي اجرايي
حجم بازار بايد افزايش يابد و ارزش سهام مورد معامله، يعني حاصل جمع تعداد سهام ضرب در قيمت سهام، نيز اقداماتي كه در اين حوزه برنامه ريزي شده به شرح زير است.
توسعه فيزيكي
هر چند كه در عصر تجارت الكترونيك، ساخت و راه اندازي مكان هاي فيزيكي براي انجام معاملات، انديشه اي كهنه و دور از زمان به نظر مي رسد،  اما در كشوري كه مردم هنوز با مقدمات بازار سرمايه هم آشنايي ندارند، وجود موقعيت هاي فيزيكي در توسعه فرهنگ سرمايه گذاري نقش بارزي دارد. چنين است كه انديشه تالارهاي معاملاتي منطقه اي (مثل آن چه در اصطلاح بورس مشهد يا تبريز ناميده مي شود)معنا پيدا مي كند.
تالار معاملاتي در شهرها مي تواند محلي براي تبادل اطلاعات، مشورت و دلگرمي دادن سرمايه گذاران به يكديگر باشد. در شهري چون اصفهان يا مشهد، سرمايه گذاران در محلي واحد گرد مي آيند و با سرمايه گذاري در اوراق بهادار آشنا مي شوند؛ موضوعي كه پيش از آن، با آن آشنا نبوده اند. چنين است كه تالارهاي منطقه اي حداقل براي چند سالي، حتي اگر به فرض محال در خانه هر خانوار ايراني هم مانيتورهايي براي معامله كردن باشد، مي تواند در جهت توسعه مباني و مفاهيم بازار سرمايه ارزش فرهنگي داشته باشد.
در برنامه سوم نيز، سازمان بورس موظف شده است تا در شهرهاي اصلي كشور يعني تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و اهواز تالارهاي معاملاتي مناسب ايجاد كند. غير از اين ضرورت برنامه، بورس تهران تلاش خواهد كرد كه در همه شهرهاي اصلي كشور دسترسي حداقل مردم به بازار سرمايه را از طريق تأسيس تالارهاي معاملاتي فراهم آورد.
توسعه الكترونيك
محور ديگر و در حقيقت بلندمدت تر توسعه بازار سرمايه، توسعه الكترونيك بازار است. در حقيقت شركت هاي كارگزاري با توسعه شبكه الكترونيك معاملات مي توانند زمينه ساز توسعه گسترده دامنه دسترسي شهروندان به بازار سرمايه باشند. هم اكنون شبكه الكترونيك دادوستد سهام از سوي شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ايران راه اندازي شده است. اين شبكه در مدت كوتاهي كه از آغاز كار آن گذشته توانسته تعداد نسبتاً زيادي مشتري جلب كند. اميدواريم شركت هاي كارگزاري ديگر نيز با توسعه شبكه هاي مشابه در جهت توسعه بيشتر دادوستد الكترونيك در بازار گام بردارند. اما توسعه الكترونيك بازار را تنها منوط و محدود به توسعه شبكه هاي دادوستد الكترونيكي از سوي شركت هاي كارگزاري ندانسته ايم.
افزايش شركت ها
لااقل تا چند ماه قبل، پذيرش شركت ها در بورس با تأخير انجام مي شد. علت آن است كه پذيرش هم در سازمان بورس و هم در دبيرخانه هيأت پذيرش در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. با توجه به هماهنگي هاي انجام شده، تلاش خواهد شد كه دوره پذيرش به زمان ۴۵ روز محدود شود. با توجه به اين كه در گذشته اين دوره مي توانست تا دو سال طول بكشد. پذيرش شركت ها ظرف مدت ۴۵ روز كمك خواهد كرد كه شركت هاي بيشتر و متنوع تري در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شود.
افزايش سرمايه
در مورد افزايش سرمايه، بسيار گله شده است كه بورس اوراق بهادار تهران افزايش سرمايه ها را با تأخير انجام مي دهد. در عين حال، بعضي از مديران اعتقاد دارند كه افزايش سرمايه از جمله اختيارات مجمع شركت هاست و ربطي به بورس اوراق بهادار تهران ندارد و بورس نبايد در اين موارد دخالت كند. در پاسخ گفته مي شود كه نمي توان بورس را كلاً از مسئله افزايش سرمايه شركت ها جدا كرد. مثلاً، اگر شركتي با سرمايه ۵۰۰ ميليون تومان به بورس پذيرفته شود و چند روز بعد، از طريق مجمع فوق العاده سرمايه خود را از ۵۰۰ ميليون تومان به ۳۰ ميليارد تومان افزايش دهد، آيا مسئله به بورس مربوط مي شود يا نه؟ البته، روشن است كه بورس اوراق بهادار تهران شركتي ۵۰۰ ميليون توماني را پذيرفته بود. بنابراين، نمي توان گفت كه هر افزايش سرمايه اي به بورس اوراق بهادار تهران مربوط نيست. بي شك افزايش سرمايه از اختيارات مجمع شركت هاست. اما شركت ها، در مقطع پذيرش مي پذيرند كه بورس اوراق بهادار تهران در مورد افزايش سرمايه ها نيز اعلام رأي كند بنابراين، به نظر مي رسد كه اصل دخالت بورس در افزايش سرمايه شركت ها امري پذيرفتني است.
تنوع محصول
يكي از راه هاي بزرگ كردن بازار و افزايش ارزش جاري بورس اوراق بهادار تهران و در عين حال كارآمد كردن بورس، دادن حق انتخاب به مردم براي خريد كالاهاي مالي اي است كه به آنها علاقه مندند. بايد تلاش كرد كه كالاهاي متنوع تر را در اين بازار دست دوم در معرض عرضه عمومي قرار داد.
نظام كارگزاري
در راستاي تأمين هدف توسعه بازار، جستجوي راه هاي عملي براي تحقق شعار دستيابي مردم ايران به بازار سرمايه كشور ضرورت دارد. چگونه مردم ايران به بازار سرمايه كشور دسترسي پيدا كنند؟ آيا با صدور مجوز بيشتر براي مغازه هاي كوچك كارگزاري، مردم زاهدان، رودسر، اسكو، لار، كرمانشاه و... به بازار سرمايه دسترسي پيدا مي كنند؟ بديهي است كه با تداوم نظام كارگزاري موجود كه در آن تنها يك دفتر كارگزاري توسط هر شركت تأسيس مي شود، امكان دسترسي مردم ايران به بازار سرمايه فراهم نخواهد شد، به ويژه اين كه تمام اين شركت هاي كارگزاري در تهران مستقرند و عملاً شهروندان ساير شهرها از خدمات شركت هاي كارگزاري برخوردار نيستند.
قيمت هاي عادلانه
يكي از مشكلات سال هاي گذشته كشور، تصميم گيري در مورد قيمت ها در بازار پول براساس نيروهاي غير بازار بوده است. در اين حوزه، تصميمات بوروكراتيك تعيين كننده قيمت بوده است: تخصيص منابع بانك ها و تعيين قيمت اين منابع از طريق تصميمات مجلس شوراي اسلامي، دولت و يا ساير مراجع اتخاذ شده است. بدين وسيله، نظام بانكي را از يكي از وظايف اصلي آن محروم كرده ايم: بانكداري جديد عملاً چيزي نيست مگر تخصيص بهينه منابع براساس نياز بنگاه هاي اقتصادي. وقتي اين تخصيص از طريق نيروهاي بازار صورت نمي گيرد، افراد و مديران ارشد دولتي و سياستمداران به تعيين نرخ ها و تخصيص منابع مي پردازند. نظريه و تجربه هر دو بيانگر آن است كه اين نوع تخصيص لزوماً بهينه نيست و در بسياري از موارد حتي بخش ها هم بهينه نيست.
چرا مثلاً بخش صنعت بايد ۳۰ درصد منابع را بگيرد و مثلاً بخش كشاورزي ۱۴ درصد؟ اين نوع تصميمات لزوماً منابع اعتباري را براساس نيازهاي بازار تخصيص نداده است. چنين است كه در همه زمينه ها، امكان رانت و رانت جويي پيدا مي شود و هم سوءتخصيص در اقتصاد شكل مي گيرد. يعني، افراد به جاي نيروهاي بازار تصميم  مي گيرند كه چگونه منابع را تخصيص دهند؛ اين تخصيص را در چه حوزه هايي اعمال كنند و بنابراين، نرخ بازده شركت ها را در تخصيص منابع در نظر نگيرند. اين گونه است كه تخصيص منابع به ابزار سياسي بدل مي شود و مقامات محلي و مديران ارشد كشور احتمالاً مي كوشند كه از اين تخصيص به نفع اهدافي بهره گيرند كه لزوماً اقتصادي نيست. براي مقابله با اين وضعيت، ناچاريم كه به طور دائمي قيمت گذاري را به نيروهاي بازار واگذار كنيم. هر چند كه نيروهاي بازار با گسست و شكست نيز همراه است، اما بازار به رغم همه عيب هايي كه دارد، از هر ناظر عادلي منابع را بهتر توزيع مي كند. اين گونه است كه در تعيين قيمت هاي بازار مي بايد به سمت آزادسازي و اعمال نيروهاي بازار حركت كرد.
اهداف كمي فوق براي توسعه بازار سرمايه كشور مد نظر است
(به منظور قابل مقايسه بودن با بازارهاي خارجي، ارقام به دلار آمده است و ارقام سه بورس ديگر نيز ذكر شده است.)

برترين هاي بازار سرمايه ايران اعلام مي شود
روزهاي پاياني امسال حال و هوايي متفاوت بر بازار سرمايه ايران حاكم است. براي نخستين  بار در تاريخ بورس، امسال سازمان بورس در نظر دارد كه برترين هاي بازار سرمايه ايران را برگزيند. برترين شركت پذيرفته شده در بورس، برترين كارگزار بورس، برترين كار پژوهشي،... برخي از اين انتخابها است. براي همين منظور كميته هاي متعددي از چند هفته قبل فعاليت خود را در بورس براي گزينش بهترين ها آغاز كرده است و قرار است در مراسمي با حضور مقامات مهم اقتصادي كشور كه طي آن عملكرد سالانه بورس و برنامه هاي آتي آن مورد بررسي قرار مي گيرد، هر يك از اين برترين هاي بازار سرمايه معرفي شوند و جوايز نفيسي دريافت  كنند.
برترين شركت پذيرفته شده در بورس
در اين زمينه، كميته اي مركب از مديران حوزه نظارتي و حسابرسان معتمد بورس به كار مشغولند. معيارهاي گزينش شركت برتر بورسي عبارتند از: دامنه واگذاري سهام به عموم، نسبت مطلوب گردش سهام، شفافيت عمليات و اطلاع رساني مناسب، وضع مطلوب صورتهاي مالي از ديدگاه حسابرسي و رعايت حقوق سهام داران جزء و ... .
تا اين لحظه كانديداهاي نهايي اين بخش انتخاب شده اند و ظرف روزهاي آينده اين انتخاب نهايي مي شود. گفته مي شود رقباي نهايي اين بخش سه شركت مهم توليدي و دو شركت بزرگ سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس هستند.
برترين كارگزار بورس
ديگر محور مهم مراسم امسال انتخاب برترين شركت كارگزاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. معيارهاي انتخاب شركت كارگزاري برتر عبارتند از: حجم عمليات، مشتري مداري و رعايت حقوق سهام داران و به ويژه سهام داران جزء، برنامه هاي توسعه و گسترش دامنه فعاليت، اطلاع رساني و شفافيت عمليات.
هنوز كانديداهاي نهايي اين بخش مشخص نشده اند ولي هم اكنون كميته اي مركب از اعضاي هيأت نظارت بر بورس، حوزه نظارتي سازمان بورس و هيأت مديره بورس مشغول بررسي وضعيت شركتهاي موجود كارگزاري به منظور انتخاب كارگزار برتر هستند.
برترين اثر پژوهشي در زمينه بازار سرمايه
اين بخش عمدتاً ناظر بر پايان نامه هاي دانشجويي است. معيارهاي انتخاب پايان نامه برتر، بديع بودن موضوع تحقيق، رعايت موازين پژوهشي در انجام كار، كاربردي بودن نتايج تحقيق و مانند آن است. كميته انتخاب پژوهش برتر در زمينه بازار سرمايه در مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران مشغول به كار شده و مركب از پژوهشگران اين مركز و چند تن از استادان رشته هاي مالي و اقتصاد است.
كارمند نمونه
از ديگر برنامه هاي مراسم پاياني امسال انتخاب يكي از كارمندان سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان كارمند نمونه اين سازمان است.
از بخش هاي جانبي اين مراسم ارزيابي عملكرد رسانه ها در حوزه بازار سرمايه، ارزيابي عملكرد شركتهاي اطلاع رساني و بررسي وضعيت مقالات برتر سال در زمينه بازار سرمايه است.
هر روز، يك شركت
با درج نام شركت هاي سيمان هرمزگان، عمران و توسعه فارس، سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر، ذغال سنگ نگين طبس و تجهيز نيروي زنگان طي هفته گذشته در فهرست نرخ هاي بورس شمار شركت هاي درج شده در تابلوي بورس طي سال جاري به ۴۴ شركت رسيد. مديريت پذيرش و امور مجامع بورس، اوراق بهادار شركتهاي درج شده بر روي تابلوي نرخهاي بورس از ابتداي سال ۸۲ را در بيستم اسفندماه اعلام كرد.
براساس اين گزارش شركتهاي شير پاستوريزه پگاه اصفهان، فرآورده هاي نسوز آذر، سرمايه گذاري صنعت نفت، بانك كارآفرين، سيمان بهبهان، لوله سازي اهواز، آونگان، سيمان كارون، سرمايه گذاري بوعلي، داروسازي روزدارو، بانك اقتصاد نوين، سرمايه گذاري مسكن بر روي تابلوي اصلي و شركتهاي سيمان هگمتان، صنايع جوشكاب يزد، نيرو كلر، سيمان خاش، حمل و نقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي، ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران، ايران ياسا تاير و رابر، آبفر، كارخانه فارسيت دورود، معدني و صنعتي چادرملو، موتورسازان تراكتورسازي ايران، سيمان اصفهان، فولاد كاويان، سيمان اردبيل و آهك آذرشهر، سيمان ايلام، سيمان سفيد ساوه، سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر، توليد الياف پلي پروپيلن، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان، سيمان بجنورد، نيروترانس، مهندسي تكنوتار، الكتريك خودرو شرق، رينگ سازي مشهد، توليد و تجهيزات سنگين- هپكو و مهركام پارس، سيمان هرمزگان، عمران و توسعه فارس، سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر، ذغال سنگ نگين طبس و تجهيز نيروي زنگان بر روي تابلوي فرعي درج شدند. نخستين اين شركت ها در سوم خردادماه سال جاري و آخرين مورد آن ها بيستم اسفند ماه در تابلوي بورس درج شدند.
فعاليت بورس از روز شنبه هشتم فروردين آغاز مي شود
نخستين هفته سال آينده (هفته نخست فروردين ماه ۱۳۸۶) سازمان بورس اوراق بهادار نيز تعطيل خواهد بود. علاوه بر اين، در روز چهارشنبه پنجم فروردين ماه نيز سازمان تعطيل مي باشد. بدين ترتيب، فعاليت رسمي سازمان در سال ۱۳۸۳ از روز شنبه هشتم فروردين ماه آغاز خواهد شد.
۱۲۰۰ ميليارد ريال از سهام شركت هاي پتروشيمي واگذار مي شود
بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب هيأت وزيران، شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال جاري بخشي از سهام شركت هاي پتروشيمي اراك، اصفهان و خارك را به مبلغ ۱۲۰۰ ميليارد ريال واگذار خواهد كرد.
براساس اين مصوبه كه در ۲۸ بهمن ماه سال جاري به تصويب هيأت دولت رسيد، اين شركت همچنين مجاز است كه در سال ۸۳ به ميزان عملكرد سال ۸۲ خود نسبت به واگذاري سهام شركت هاي تحت پوشش خود اقدام كند و از ابتداي سال ۸۴ نيز با فروش و واگذاري بيشتر سهام خود و شركت هاي تابعه و طرح هاي بهره برداري شده درآمد بيشتري حاصل كند.