حسين عبده تبريزي
محورهاي برنامه راهبردي
برنامه راهبردي بورس در سال آينده تخصيص بهينه سرمايه، تشكيل حداكثر سرمايه و خلق ارزش و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران است.
توسعه بازار سرمايه ايران
براي دستيابي به چنين ارقامي*، ضروري است كه در ايران نيز همچون هر كشور ديگري، دارايي هاي مالي به وسيله پس انداز و تشكيل سرمايه بدل شود و عامه مردم از خريد دارايي هاي واقعي، به مثابه وسيله پس انداز، دست بردارند. دستيابي به ارقامي كه ذكر شد، مستلزم آن است كه بخش وسيعي از شهروندان دريابند كه خريد دارايي هاي واقعي اي چون خودرو، لوازم منزل و تلفن همراه و نگاهداري آنها براي فروش مجدد و كسب سود، فايده عملي در بر ندارد و خلق ارزش جديد نمي كند. آنان بايد دريابند كه خريد جهيزيه براي دختران خود به شكل دارايي هاي واقعي و نگاهداري اين دارايي هاي واقعي براي مدت مثلاً ۱۰ سال، خلق ارزش نمي كند و صرفاً منابعي را به هدر مي دهد.
حداكثر شفافيت
وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات بر قيمت اوراق بهادار، به معناي كارايي بازار است و اهداف اقتصادي مورد انتظار از بازار سرمايه، عمدتاً در شرايط كارايي بازار محقق مي شود. در بازار كارا، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود، به سرعت در قيمت تأثير مي گذارد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك مي شود. به عبارت ديگر، ويژگي مهم بازار كارا اين است كه قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار باشد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي، منعكس كننده تمام اطلاعات موجود در بازار است.
تلاش اين برنامه براي ايجاد حداكثر شفافيت، به انتشار حداكثر اطلاعات موجود، محدود نخواهد بود. هدف برنامه در عين حال بسترسازي و ايجاد شرايط مناسب براي رشد كساني است كه اطلاعات را تحليل مي كنند. مي بايد زمينه براي رشد و نهادسازي افرادي فراهم شود كه پختگي لازم را دارند كه تأثير اطلاعات را بر قيمت اوراق بهادار بسنجند، اين توانايي را داشته باشند كه آثار اطلاعات خاص و جهت تأثير آنها بر قيمتها را درك كنند و اثر زنجيره يا مجموعه اي از تغييرات و اخبار را بر قيمت اوراق بهادار حدس بزنند.
معاملات عادلانه رقابتي
بازار سرمايه، همچون ساير بازارها، بي شك دچار گسست و شكست هم مي شود. اما، به رغم شكست و گسست، بازار رقابت با همه مشكلات آن به گمان اين جانب باز هم بهتر از هر ناظر عادلي كه بخواهد عادلانه منابع را تخصيص دهد، منابع اقتصادي را تخصيص مي دهد. از اين رو، لازم است مجموعه تلاش هاي بورس اوراق بهادار به سمت انجام معاملات عادلانه اي سوق داده شود كه از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت عمل مي كند. بنابراين، تلاش سازمان در طي روزهاي آينده معطوف به انجام معاملات شفاف و عادلانه با آزادسازي تدريجي محدوديت هاي معاملاتي است. رويه جاري آن است كه قيمت ها در دامنه اي ۱۰ درصدي، ۵ درصد منفي و ۵ درصد مثبت، نوسان مي كند. به علاوه آن جا كه صف براي خريد يا فروش تشكيل شود، محدوديت هاي سقف و كف تعيين شده برداشته مي شود.
بدين ترتيب، رويه گذشته كنترل قيمت ها در دامنه بسيار محدود يك درصد و گاه يك دهم درصد، جاي خود را به نظام آزادتر نوسان قيمت مي دهد. چنين است كه بخشي از رانت هايي كه به لحاظ تشكيل صف به وجود مي آمد و معدودي افراد اين امكان را مي يافتند كه براي پاره اي از مشتريان خود نسبت به ساير مشتريان اولويت قائل شوند، از ميان مي رود. نظام گذشته جاي خود را به يك نظام معقول تر نوسان قيمت داده است. آزادسازي بازار و اعمال روش هايي براي انجام عادلانه معاملات از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت به معناي آن نيست كه در دوره هايي كه بازار دستخوش هيجان مي شود، در بازار دخالت نشود. اما اين دخالت نظام قيمت ها را تغيير نخواهد داد. مثلاً، ممكن است ناظر بازار در شرايطي كه احساس مي كند بازار دچار هيجانات جدي شده است و يا با افزايش و كاهش بي رويه قيمت ها مواجه است، در جريان معاملات دخالت كند و براي مثال، معاملات را براي مدت دو ساعت متوقف كند. چنين دخالتي بر نظام قيمت ها تأثير نمي گذارد و فرض بر آن است كه بر همه بازيگران بازار تأثير يكساني مي گذارد.
نوع ديگر دخالت، البته بستن و باز كردن پاره اي از نمادها خواهد بود. غير از مسأله تشكيل مجامع كه باعث توقف نماد معاملاتي يك شركت مي شود، ممكن است به دلايل ديگري نيز نماد معاملاتي متوقف شود. براي مثال، آنجا كه شايعه اي در مورد شركتي پا مي گيرد و مثلاً تغيير عايدي هر سهم در بازار مطرح مي شود، ناظر بازار ممكن است تا روشن شدن شايعه و اعلام رسمي شركت، نسبت به بستن نماد معاملاتي شركت اقدام كند. در اين مثال نيز هيچ تغييري در نظام قيمت ها داده نمي شود و دست كاري در قيمت ها صورت نمي گيرد.
البته، در گذشته ديده شده است كه معدودي كارگزار براي تغيير قيمت پاياني يا آخرين قيمت بازار، معاملات دو طرفه كوچكي انجام داده اند. اين شيوه با اصلاح نحوه محاسبه شاخص در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران متوقف شده است. هيأت نظارت بورس كه براي اولين بار در تاريخ فعاليت بازار سرمايه كشور فعال شده است و گزارش اقدامات خود را مستقيماً به شوراي بورس مي دهد، با اعمال نظارت دقيق بر حسن انجام معاملات پي و ساز بودن عمليات سرمايه گذاري دارد. بنابراين، يكي از محورهاي اعمال معاملات عادلانه از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت آن است كه هر جا بازيگران بازار در بازار رقابت دستكاري مي كنند، با آن دست كاري ها مقابله شود.
اقدام هاي اجرايي
حجم بازار بايد افزايش يابد و ارزش سهام مورد معامله، يعني حاصل جمع تعداد سهام ضرب در قيمت سهام، نيز اقداماتي كه در اين حوزه برنامه ريزي شده به شرح زير است.
توسعه فيزيكي
هر چند كه در عصر تجارت الكترونيك، ساخت و راه اندازي مكان هاي فيزيكي براي انجام معاملات، انديشه اي كهنه و دور از زمان به نظر مي رسد، اما در كشوري كه مردم هنوز با مقدمات بازار سرمايه هم آشنايي ندارند، وجود موقعيت هاي فيزيكي در توسعه فرهنگ سرمايه گذاري نقش بارزي دارد. چنين است كه انديشه تالارهاي معاملاتي منطقه اي (مثل آن چه در اصطلاح بورس مشهد يا تبريز ناميده مي شود)معنا پيدا مي كند.
تالار معاملاتي در شهرها مي تواند محلي براي تبادل اطلاعات، مشورت و دلگرمي دادن سرمايه گذاران به يكديگر باشد. در شهري چون اصفهان يا مشهد، سرمايه گذاران در محلي واحد گرد مي آيند و با سرمايه گذاري در اوراق بهادار آشنا مي شوند؛ موضوعي كه پيش از آن، با آن آشنا نبوده اند. چنين است كه تالارهاي منطقه اي حداقل براي چند سالي، حتي اگر به فرض محال در خانه هر خانوار ايراني هم مانيتورهايي براي معامله كردن باشد، مي تواند در جهت توسعه مباني و مفاهيم بازار سرمايه ارزش فرهنگي داشته باشد.
در برنامه سوم نيز، سازمان بورس موظف شده است تا در شهرهاي اصلي كشور يعني تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و اهواز تالارهاي معاملاتي مناسب ايجاد كند. غير از اين ضرورت برنامه، بورس تهران تلاش خواهد كرد كه در همه شهرهاي اصلي كشور دسترسي حداقل مردم به بازار سرمايه را از طريق تأسيس تالارهاي معاملاتي فراهم آورد.
توسعه الكترونيك
محور ديگر و در حقيقت بلندمدت تر توسعه بازار سرمايه، توسعه الكترونيك بازار است. در حقيقت شركت هاي كارگزاري با توسعه شبكه الكترونيك معاملات مي توانند زمينه ساز توسعه گسترده دامنه دسترسي شهروندان به بازار سرمايه باشند. هم اكنون شبكه الكترونيك دادوستد سهام از سوي شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ايران راه اندازي شده است. اين شبكه در مدت كوتاهي كه از آغاز كار آن گذشته توانسته تعداد نسبتاً زيادي مشتري جلب كند. اميدواريم شركت هاي كارگزاري ديگر نيز با توسعه شبكه هاي مشابه در جهت توسعه بيشتر دادوستد الكترونيك در بازار گام بردارند. اما توسعه الكترونيك بازار را تنها منوط و محدود به توسعه شبكه هاي دادوستد الكترونيكي از سوي شركت هاي كارگزاري ندانسته ايم.
افزايش شركت ها
لااقل تا چند ماه قبل، پذيرش شركت ها در بورس با تأخير انجام مي شد. علت آن است كه پذيرش هم در سازمان بورس و هم در دبيرخانه هيأت پذيرش در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. با توجه به هماهنگي هاي انجام شده، تلاش خواهد شد كه دوره پذيرش به زمان ۴۵ روز محدود شود. با توجه به اين كه در گذشته اين دوره مي توانست تا دو سال طول بكشد. پذيرش شركت ها ظرف مدت ۴۵ روز كمك خواهد كرد كه شركت هاي بيشتر و متنوع تري در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شود.
افزايش سرمايه
در مورد افزايش سرمايه، بسيار گله شده است كه بورس اوراق بهادار تهران افزايش سرمايه ها را با تأخير انجام مي دهد. در عين حال، بعضي از مديران اعتقاد دارند كه افزايش سرمايه از جمله اختيارات مجمع شركت هاست و ربطي به بورس اوراق بهادار تهران ندارد و بورس نبايد در اين موارد دخالت كند. در پاسخ گفته مي شود كه نمي توان بورس را كلاً از مسئله افزايش سرمايه شركت ها جدا كرد. مثلاً، اگر شركتي با سرمايه ۵۰۰ ميليون تومان به بورس پذيرفته شود و چند روز بعد، از طريق مجمع فوق العاده سرمايه خود را از ۵۰۰ ميليون تومان به ۳۰ ميليارد تومان افزايش دهد، آيا مسئله به بورس مربوط مي شود يا نه؟ البته، روشن است كه بورس اوراق بهادار تهران شركتي ۵۰۰ ميليون توماني را پذيرفته بود. بنابراين، نمي توان گفت كه هر افزايش سرمايه اي به بورس اوراق بهادار تهران مربوط نيست. بي شك افزايش سرمايه از اختيارات مجمع شركت هاست. اما شركت ها، در مقطع پذيرش مي پذيرند كه بورس اوراق بهادار تهران در مورد افزايش سرمايه ها نيز اعلام رأي كند بنابراين، به نظر مي رسد كه اصل دخالت بورس در افزايش سرمايه شركت ها امري پذيرفتني است.
تنوع محصول
يكي از راه هاي بزرگ كردن بازار و افزايش ارزش جاري بورس اوراق بهادار تهران و در عين حال كارآمد كردن بورس، دادن حق انتخاب به مردم براي خريد كالاهاي مالي اي است كه به آنها علاقه مندند. بايد تلاش كرد كه كالاهاي متنوع تر را در اين بازار دست دوم در معرض عرضه عمومي قرار داد.
نظام كارگزاري
در راستاي تأمين هدف توسعه بازار، جستجوي راه هاي عملي براي تحقق شعار دستيابي مردم ايران به بازار سرمايه كشور ضرورت دارد. چگونه مردم ايران به بازار سرمايه كشور دسترسي پيدا كنند؟ آيا با صدور مجوز بيشتر براي مغازه هاي كوچك كارگزاري، مردم زاهدان، رودسر، اسكو، لار، كرمانشاه و... به بازار سرمايه دسترسي پيدا مي كنند؟ بديهي است كه با تداوم نظام كارگزاري موجود كه در آن تنها يك دفتر كارگزاري توسط هر شركت تأسيس مي شود، امكان دسترسي مردم ايران به بازار سرمايه فراهم نخواهد شد، به ويژه اين كه تمام اين شركت هاي كارگزاري در تهران مستقرند و عملاً شهروندان ساير شهرها از خدمات شركت هاي كارگزاري برخوردار نيستند.
قيمت هاي عادلانه
يكي از مشكلات سال هاي گذشته كشور، تصميم گيري در مورد قيمت ها در بازار پول براساس نيروهاي غير بازار بوده است. در اين حوزه، تصميمات بوروكراتيك تعيين كننده قيمت بوده است: تخصيص منابع بانك ها و تعيين قيمت اين منابع از طريق تصميمات مجلس شوراي اسلامي، دولت و يا ساير مراجع اتخاذ شده است. بدين وسيله، نظام بانكي را از يكي از وظايف اصلي آن محروم كرده ايم: بانكداري جديد عملاً چيزي نيست مگر تخصيص بهينه منابع براساس نياز بنگاه هاي اقتصادي. وقتي اين تخصيص از طريق نيروهاي بازار صورت نمي گيرد، افراد و مديران ارشد دولتي و سياستمداران به تعيين نرخ ها و تخصيص منابع مي پردازند. نظريه و تجربه هر دو بيانگر آن است كه اين نوع تخصيص لزوماً بهينه نيست و در بسياري از موارد حتي بخش ها هم بهينه نيست.
چرا مثلاً بخش صنعت بايد ۳۰ درصد منابع را بگيرد و مثلاً بخش كشاورزي ۱۴ درصد؟ اين نوع تصميمات لزوماً منابع اعتباري را براساس نيازهاي بازار تخصيص نداده است. چنين است كه در همه زمينه ها، امكان رانت و رانت جويي پيدا مي شود و هم سوءتخصيص در اقتصاد شكل مي گيرد. يعني، افراد به جاي نيروهاي بازار تصميم مي گيرند كه چگونه منابع را تخصيص دهند؛ اين تخصيص را در چه حوزه هايي اعمال كنند و بنابراين، نرخ بازده شركت ها را در تخصيص منابع در نظر نگيرند. اين گونه است كه تخصيص منابع به ابزار سياسي بدل مي شود و مقامات محلي و مديران ارشد كشور احتمالاً مي كوشند كه از اين تخصيص به نفع اهدافي بهره گيرند كه لزوماً اقتصادي نيست. براي مقابله با اين وضعيت، ناچاريم كه به طور دائمي قيمت گذاري را به نيروهاي بازار واگذار كنيم. هر چند كه نيروهاي بازار با گسست و شكست نيز همراه است، اما بازار به رغم همه عيب هايي كه دارد، از هر ناظر عادلي منابع را بهتر توزيع مي كند. اين گونه است كه در تعيين قيمت هاي بازار مي بايد به سمت آزادسازي و اعمال نيروهاي بازار حركت كرد.
اهداف كمي فوق براي توسعه بازار سرمايه كشور مد نظر است
(به منظور قابل مقايسه بودن با بازارهاي خارجي، ارقام به دلار آمده است و ارقام سه بورس ديگر نيز ذكر شده است.)
|
نسبت ارزش
|
= حجم متوسط معاملات روزانه
|
|
|
|
داد و ستد
|
|
ارزش بازار
|
تاريخ
|
|
به ارزش سهام
|
حدود ۱۲ ميليون دلار
|
|
|
|
۲۰%
|
۱۴۰ ميليون دلار
|
حدود ۵/۱۷ ميليارد دلار
|
اول خرداد ماه ۱۳۸۲
|
|
۳۵%
|
۳۶۲ ميليون دلار
|
۱۰۰ ميليارد دلار
|
در پايان سال ۱۳۸۴
|
|
۱۹۰%
|
۱۳۰ ميليون دلار
|
۴۳ ميليارد دلار
|
بورس استانبول در پايان ماه مه ۲۰۰۳
|
|
۱۹%
|
۷۶۱/۱۳ ميليون دلار
|
۱۳۴ ميليارد دلار
|
بورس كوالالامپور در پايان ماه مه ۲۰۰۳
|
|
۱۰۴%
|
|
۱۹۷۵ ميليارد دلار
|
بورس لندن در پايان ماه مه ۲۰۰۳
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
