عباس ملكي
در ۱۸فروردين ۱۳۸۳ (۶ آوريل ۲۰۰۴) قرار است كه جلسه وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در مسكو تشكيل گردد. اين چهارمين بار است كه از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، وزراي خارجه كشورهاي منطقه خزر بصورت پنج جانبه و براي موضوع مشخص درياي خزر با يكديگر ملاقات مي نمايند.
اولين اجلاس وزراي خارجه در ۲۸ بهمن ۱۳۷۰ (۱۶ فوريه ۱۹۹۲) و در روز قبل از برگزاري اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر (كاسكو ) بود. در نشست وزيران خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران تشكيل كميته هاي پنجگانه همكاري ساحلي درياي مازندران پيش بيني گرديد. قرار بود هر يك از كميته ها مسئوليت يكي از مسائل مبتلابه درياي مازندران را بر عهده داشته باشند. كميته هاي پنجگانه به ترتيب عبارتند از:
۱- كميته رژيم حقوقي درياي خزر،
۲ - كميته تحقيقاتي علمي و كنترل نوسانات آب درياي خزر،
۳ - كميته كشتيراني كه از آن تحت عنوان كلي كميته حمل و نقل نام برده مي شود،
۴ - كميته ماهيگيري تحت عنوان كميته منابع بيولوژيك درياي خزر،
۵ - كميته حفاظت محيط زيست درياي خزر.
دومين نشست وزراي خارجه كشورهاي پنج گانه خزر در ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ (۱۱ و ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶) در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار گرديد. در اين نشست، پنج وزير خارجه توافق نمودند كه :
۱- تنها رژيم حقوقي جديدي را براي خزر به رسميت مي شناسند كه تمام پنج كشور ساحلي بر آن توافق داشته باشند.
۲- براي رسيدن به چنين كنوانسيون جامع حقوقي در مورد خزر، گروه كاري متشكل از نمايندگان ويژه كشورها در مورد درياي خزر تشكيل گردد.
۳-همچنين در كنار اين نشست، وزراي خارجه روسيه، تركمنستان و ايران، با تمايل به يكپارچه نمودن تلاش ها در جهت توسعه منابع زير بستر درياي خزر در خصوص ايجاد يك شركت مشترك ايراني، روسي، تركمني به منظور اكتشاف و استخراج حوزه هاي توافق شده نفت و گاز در مناطق دريايي موافقت نمودند.
اين اجلاس يكي از نادرترين جلسات در مورد درياي خزر بود كه به تفاهم و مصالحه ميان تمام پنج كشور ساحلي درياي خزر انجاميد. هيئت ايراني به سرپرستي علي اكبر ولايتي بصورت مشهودي در ميان ديگر شركت كنندگان داراي نفوذ بود. هيئت روسي به سرپرستي يوگني پريماكف، قزاقي به سرپرستي قاسم مراد توكايف، آذري به سرپرستي حسن حسن اف و تركمن به سرپرستي بوريس شيخ مرادف عمدتا به پيشنهادات و نظرات هيئت ايراني توجه مي نمودند.
سومين نشست وزراي خارجه در دوم ارديبهشت ۱۳۸۱ (۲۱ آوريل ۲۰۰۲) در عشق آباد و يك روز قبل از اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر تشكيل شد. در اين جلسه مسئله رسيدن به يك اجماع در مورد پيش نويس اجلاس سران بحث و بررسي شد. به دليل اختلافات بيش از اندازه وزراي خارجه، پيش نويسي كه توسط كارشناسان تهيه شده بود و تفاوت ديدگاه ها در آن بصورت ارائه ديدگاه هاي متفاوت در پرانتز آمده بود، توافق گرديد كه در جلسه سران مطرح شود.
اكنون قرار است كه چهارمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي ساحلي در مسكو برگزار گردد. اين مقاله در پي يافتن پاسخي براي اين سئوال است كه آيا اكنون و در آستانه برگزاري چهارمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي ساحلي خزر موضع ايران مي تواند درمورد خزر از قوت بيشتري نسبت به ۸ سال پيش برخوردار شود؟
بنظر مي رسد كه مي توان به ۴ عامل براي پاسخ دادن به اين سوال اشاره داشت كه عبارتند از:
۱- تغييرات عمده در صحنه خزر در سالهاي اخير
۲- عدم موفقيت در اجلاس سران كشورهاي ساحلي در عشق آباد
۳- پيچيده ترشدن رفتار روسيه در درياي خزر
۴- ارزيابي كار كارشناسي توسط هيئت ايراني.
اين مقاله ۴ موضوع فوق را در حد مقدور و در سه شماره مورد بررسي قرار مي دهد. لازم به تذكر است كه پانويس ها و منابع مقاله بدليل تفصيل حذف شده و در دفتر روزنامه موجود است.
۱- تغييرات عمده
در صحنه خزر در سالهاي اخير
تغييرات عمده اي در طول سالهاي پس از فروپاشي شوروي در صحنه خزر به وقوع پيوسته است كه هركدام از آنان داراي تاثيرات خاص خود بر مسئله رژيم حقوقي درياي خزر بوده اند. از جمله آنان تحولات مربوط به تغيير زمامداران در كشورهاي مختلف از جمله جايگزيني ولاديمير پوتين بجاي بوريس يلتسين ، جايگزيني نخست وزيران و وزراي خارجه روسيه در سالهاي اخير ، طرد كشتي آذري توسط نيروي دريايي ارتش ايران، رزمايش نظامي روسيه، مرگ حيدر عليف و ادامه قاچاق خاويار در داغستان و آذربايجان است. اما نمي توان كتمان نمود كه حادثه ۱۱ سپتامبر به لحاظ جهاني بيشترين تاثير را در ميان ديگر حوادث بر درياي خزر داشت. تا پيش از اين حادثه، ژئوپليتيك درياي خزر و آسياي مركزي تنها با يك فاكتور تعريف مي گرديد و آنهم انرژي بود . از آن پس عوامل ديگري نيز به توجه جهان به اين منطقه افزود كه يكي از آنها جنگ ادعايي آمريكا عليه تروريسم است كه مناطق درگيري در اين جنگ جديد افغانستان، آسياي مركزي و قفقاز نيز هست . بسياري از خود مي پرسند كه آيا هدف واقعي آمريكا از جنگ در افغانستان و عراق دسترسي به نفت و گاز آسياي مركزي و خاورميانه بود؟ برخي حتي پا را از اين منطقه بيرون گذارده و دستيابي آمريكا به منابع انرژي درياي خزر را مهمترين هدف جنگ آمريكا عليه افغانستان مي دانند. پاسخ اين سئوال مي تواند هم آري و هم نه باشد. واقعيت آن است كه حمله آمريكا به افغانستان، حمله اي از روي عصبانيت و بدون هرگونه برنامه ريزي از پيش تعيين شده و تنها به قصد انتقام گيري از كساني بود كه به ادعاي آمريكا مسبب حادثه پرپيامد ۲۰ شهريور ۱۳۸۰ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) مي باشند. از لحاظ تصميم گيري، رفتار مسئولان رژيم ايالات متحده آمريكا در روزهاي اوليه پس از حادثه، شتابزده، غيرعادي و همراه با بي برنامگي بود. بنابراين مي توان اين چنين نتيجه گيري نمود كه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا وقوع چنين حادثه اي را پيش بيني نكرده بودند و بنابراين وقايع بعدي و از جمله حمله آمريكا به افغانستان، حمله اي طراحي شده در روزهاي مابين ۱۱ تا ۲۰ سپتامبر و همراه با عجله بوده است.اما از طرف ديگر، القاعده و بن لادن با انجام چنين حمله اي، يك فرصت طلايي براي دولت آمريكا جهت بسط نفوذ ژئوپليتيك آمريكا در آسياي مركزي، آسياي جنوب غربي و خاورميانه بوجود آوردند.
۲- عدم موفقيت در اجلاس سران كشورهاي حاشيه خزر در عشق آباد
كشورهاي حاشيه خزر در سطح سران از ابتداي فروپاشي شوروي به فكر مذاكره و رايزني در مورد مسائل درياي خزر بودند. در آغاز، ايران با ارائه پيشنهاد سازمان همكاري هاي كشورهاي ساحلي درياي خزر اين ايده را پي گيري مي نمود كه كشورهاي بجامانده از اتحاد شوروي سابق مي بايد در سازمان هاي منطقه اي براي همكاري بيشتر با ديگر كشورهاي منطقه حضور يابند و از اين رهگذر به تدريج وابستگي كامل خود را به مسكو كاهش داده و بصورت طبيعي عضوي از خانواده جهاني گردند. در اين ارتباط عضويت كشورهاي آسياي مركزي و جمهوري آذربايجان در سازمان همكاريهاي منطقه اي (اكو) انجام پذيرفت. اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور سابق ايران در ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ (۱۷ فوريه ۱۹۹۱) از برگزاري اجلاس سران اكو در تهران سود جسته و اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر (كاسكو) را برگزار نمود. انديشه عضويت كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در اكو، در زماني كه هنوز سايه اتحاد شوروي بر سر اين كشورها بود و آنگاه تشكيل سازمان همكاري هاي كشورهاي خزر نشان از آينده بيني ديپلماسي ايران داشت. بجز رئيس جمهور روسيه كه نماينده خود را اعزام داشته بود، بقيه روساي جمهور كشورهاي حوزه خزر در اين اجلاس شركت نموده و مقدمات تشكيل دبيرخانه اين سازمان در تهران ريخته شد. نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان در ديدار خود از تهران در ۲۲ ارديبهشت ۱۳۷۵ (۱۱ مه ۱۹۹۶) در بيانيه اي خواستار تسريع در تشكيل سازمان همكاري دولتهاي ساحلي درياي خزر مطابق با بيانيه اجلاس سران در ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ و بعنوان مكانيسم دائمي هماهنگي براي اجراي اصول مندرج در بندهاي ديگر بيانيه شد.
اما تشكيل سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر چندان پي گيري نگرديد و با توجه به مخالفت بعدي جمهوري آذربايجان، اين موضوع به فراموشي سپرده شد. تا آنكه صفرمراد نيازف، رئيس جمهور تركمنستان در ابتداي سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) تلويحا عنوان نمود كه مشكل اصلي در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياي خزر كارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران كشورهاي ساحلي را در يكجا گردآورد، حصول تفاهم قطعي است. او با توجه به اختلافات خود با جمهوري آذربايجان بر سر حوزه هاي نفتي مركز درياي خزر پيشنهاد نمود كه در اسفند ۷۹ (مارس ۲۰۰۱) در شهر كراسنوودسك (تركمن باشي) در كرانه خزر روساي جمهور پنج كشور جمع شده و تصميم خود راجع به روش حقوقي مسلط بر دريا را بگيرند. ابتدا ايران پيشنهاد كرد كه اين اجلاس از ۱۱ اسفند ۷۹ (اول مارس ۲۰۰۱) به ۲۳ اسفند (۱۳ مارس) منتقل گردد. هدف ايران از انتقال زمان تشكيل اجلاس آن بود كه بتواند از سفر سيد محمد خاتمي به روسيه كه اميد داشت همراه با دستاوردهاي متعدد و از جمله اعلام پايبندي روسيه به دو پيمان و توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است، سود ببرد. در مورد تاريخ جديد برگزاري اجلاس يعني ۲۳ اسفند، آذربايجان بهانه آورد كه اين تاريخ براي رئيس جمهور آذربايجان مناسب نبوده و بهتر است تشكيل جلسه به تابستان منتقل گردد. در تابستان، تركمنستان اعلام نمود كه در پائيز جلسه تشكيل خواهد شد. آنگاه در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهريور ۱۳۸۰) واقعه حمله به دو برج مركز تجارت جهاني و وزارت دفاع آمريكا رخ داد و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر به اين موضوع كمتر پرداخته شد. اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر كه قرار بود پس از تعويق در پائيز ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تشكيل گردد، مجددا با درخواست جمهوري آذربايجان به تعويق افتاد. در ابتداي سال ۲۰۰۲، نيازف در ديدار با ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه گفت كه در سال ۲۰۰۲ اين اجلاس تشكيل خواهد شد.
اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر بالاخره در رورهاي سوم و چهارم ارديبهشت ۱۳۸۱ (۲۲ و ۲۳ آوريل ۲۰۰۲)، در عشق آباد تشكيل شد. عليرغم تمام اميدها و چشم ها كه به سوي اين اجلاس دوخته شده بود، اين اجلاس نتوانست خواسته هاي كشورهاي ساحلي را برآورده سازد. اين نشست يك جلسه افتتاحيه داشت كه سخنراني و مذاكرات روساي جمهور را در بر داشت. اين جلسه بيشتر به عيان شدن اختلافات تركمنستان و آذربايجان گذشت .
روسيه در اين اجلاس طرح جديدي را مطرح نمود. ايجاد دو حوزه ساحلي كه به عنوان سكتورهاي ملي شناخته شوند و همچنين آبهاي مشترك در وسط دريا، بخشي از اين طرح بود. يك حوزه ساحلي مربوط به كنترل مرزي و گمركي است و حوزه ديگر كه متصل بدان است حوزه انحصاري ماهيگيري است. روسيه در عشق آباد پيشنهاد نمود كه اين دو حوزه در يكديگر ادغام و بجاي ده مايل دريايي كه پهناي آبهاي سرزميني در دو قرارداد گذشته مي باشد، پانزده مايل دريايي جايگزين گردد.

جلسه دوم اجلاس بدليل عدم توافق درخصوص بيانيه در نشست كارشناسي به نتيجه اي نرسيد و سندي در پايان اين اجلاس امضا نشد. در جريان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هيچ گاه به نقطه تعيين كننده اي نرسيد و سران كشورها حتي نتوانستند به سندي دست يابند، اما در انتهاي اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آنكه اعلام گرديد كه نشست بعدي سران در ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آنكه رئيس جمهور روسيه مستقيما از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسي كناره خزر رفت و در آنجا اعلام نمود كه رزمايش نظامي روسيه در خزر برگزار خواهد گرديد.
در طول سال ۲۰۰۳، ايران نشانه هايي دال بر آمادگي براي تشكيل اجلاس سران كشورهاي ساحلي نشان نداد و اين موضوع به سال ۲۰۰۴ موگول گرديد. ويكتور كالوژني، نماينده ويژه روسيه در درياي خزر در يكي از مصاحبه هاي خود گفته بود كه همچنان پي گيري كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و تهيه پيش نويس اعلاميه اجلاس سران كشورها كه قرار است در باقيمانده سال ۲۰۰۳ در تهران تشكيل گردد، در دستور كار جلسات گروه كاري قرار دارد.
۳- پيچيده تر شدن رفتار روسيه در درياي خزر
رفتار روسيه در موارد مربوط به درياي خزر اعم از مسائل حقوقي، وضعيت انرژي، نظامي گري، مبارزه عليه تروريسم، حمل و نقل، استفاده از موجودات زنده و محيط زيست بصورت مشخصي داراي پيچيدگي و همزمان همگرايي بيشتر در داخل نظام سياسي روسيه گشته است. روسيه در درياي خزر از منابع نفت و گاز عمده اي برخوردار نيست. حدس زده مي شود كه از كل ذخائر اثبات شده ۵۰ ميليارد بشكه اي نفت روسيه تنها ۷/۲ ميليارد بشكه آن در درياي خزر باشد. در دوران اتحاد شوروي و در ۱۹۸۲، لرزه نگاري دو بعدي خطي در مقياسي حدود ۱۰۰ هزار كيلومتر بصورت خطي از شمال خزر اجرا شد. اين مطالعه همچنان داراي اطلاعات خوبي از حوزه شمالي خزر است.
در سالهاي اوليه فروپاشي يعني در سالهاي ابتدايي دهه ۱۹۹۰ رهيافت هاي روسيه در مناطق آسياي مركزي، خزر و قفقاز تا حد زيادي منبعث و يا مانند سياست هاي گذشته در دوران اتحاد شوروي بود. اين در دوره ايست كه از لحاظ سياست خارجي و در سطح بين المللي روسيه در دستان افرادي همچون آندره كوزيرف بود كه به پيروي از سياستهاي آتلانتيستي و يا غربگرايانه مشهور بودند . اين افراد به كشورهاي مستقل مشترك المنافع بعنوان اولويت در سياست خارجي روسيه نگاه نمي كردند. در آسياي مركزي و قفقاز، اقتصاد اين كشورها همچون گذشته كم و بيش در كنترل روسيه بود و نفت و گاز از شمال به جنوب در حد مصرف و از طريق خطوط لوله دوره شوروي سرازير بود . حتي مقدار توليد نفت و گاز در درياي خزر و مناطق همجوار مابين ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ تنزل نمود. از ميانه دهه ۱۹۹۰ سياست خارجي روسيه آغاز به تغيير كرد و اوراسيانيست ها به تدريج سمت هاي مختلفي را در مسكو اشغال نمودند. اين ديدگاه براي خارج نزديك و يا كشورهاي بجامانده از شوروي سابق حقوق ويژه اي قائل بود و اين گروه حتي اميد داشتند كه وحدت مجددي مابين كشورهاي مزبور با روسيه برقرار شود. برخورد اين گروه با روند سريع وابستگي جمهوري آذربايجان به غرب كه با اعلام خروج اين كشور از اتحاديه كشورهاي مستقل مشترك المنافع توسط ابوالفضل ايلچي بيگ شروع شده بود، بصورت فشار بيشتر عليه اين كشور در قره باغ و نهايتا سرنگوني او ظاهر گرديد. در قزاقستان نيز گروه مزبور به نورسلطان نظربايف فشار آورد تا تابعيت دوگانه روسهاي ساكن در قزاقستان را بپذيرد. در آن سالها، روسيه ادعا مي كرد كه چون نفت قزافستان داراي سولفور بيش از اندازه است بنابراين، انتقال نفت قزاقستان از خطوط لوله روسيه محدود گشته است. از ۱۹۹۴ به تدريج پاي شركت هاي غربي براي توسعه صنايع نفت و گاز به درياي خزر باز شد و بخصوص در دو كشور آذربايجان و قزاقستان شروع به سرمايه گذاري نمودند. دولت روسيه با اين موضوع موافق نبود و عكس العمل هاي مقطعي و جزئي نشان مي داد . علت آن كه روسيه نمي توانست بصورت جامع با فعاليت اين شركت ها برخورد نمايد، ريشه در سياست هاي داخلي روسيه داشت. عليرغم حضور اوراسيانيست ها در قواي مقننه و مجريه روسيه، طرفداران غرب نيز در كنار يلتسين كم نبودند و افرادي مانند نخست وزير ويكتور چرنومردين از سرمايه گذاري شركت هاي نفت و گاز آمريكايي و بين المللي در برابر نظر كساني همچون يوگني پريماكف وزير خارجه وقت دفاع مي كردند. مي توان گفت كه ترسيم كننده سياست هاي روسيه در درياي خزر مابين ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، چالش و مصالحه مابين اين دو گروه در دستگاه حاكمه روسيه بود. در عين حال بايد خاطر نشان ساخت كه در روسيه تفاوت هاي اساسي مابين نگاه وزارت امور خارجه به منافع ملي روسيه با بينش وزارت دفاع و صنايع نظامي و همچنين شركت هاي بزرگ نفتي روسي وجود داشت. شركت هاي نفت و گاز روسي كه ۴۰ درصد از صادرات و ۱۳ درصد از توليد ناخالص داخلي را در دست داشتند ، بيشتر به استفاده از تكنولوژي و سرمايه هاي غربي گرايش نشان مي دادند. در همان زمان كه وزارت خارجه روسيه شديدا از قراردادهايي همچون كنسرسيوم آذربايجان در مورد توسعه حوزه هاي آذري، گونشلي و چراغ انتقاد مي نمود و پيش نياز چنين قراردادهايي را روشن شدن وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر و مآلا مالكيت حوزه هاي نفتي مي دانست، شركت هاي نفت و گاز روسيه به دنبال فعاليت هاي اقتصادي در نقاط مختلف درياي خزر بودند. در كنسرسيوم هاي مختلف، شركت هاي روسي سهام را از آن خود مي كردند و شركت هاي غربي بخاطر ترس از تحريم شدن توسط روسيه در مورد انتقال نفت خام توسط خطوط لوله در زماني كه تنها روسيه از چنين امتيازي بهره مند بود براحتي شركت هاي روسي را در سهام پروژه ها شريك مي نمودند. به همين صورت در آذربايجان ۱۰ درصد از قرارداد قرن مربوط به توسعه حوزه هاي نفتي آذري، گونشلي و چراغ، ۵/۳۲ درصد از سهام حوزه نفتي قره باغ در خزر و ۱۰ درصد از كنسرسوم مربوط به استخراج گاز از حوزه شاه دنيز به شركت هاي روسي تعلق گرفت. در قزاقستان نيز سهامي از پروژه نفت تنگيز و قره چگنگ به شركت هاي لوك اويل و گازپروم و ۲۴ درصد از سهام كنسرسيوم خط لوله خزر كه از كناره خزر در قزاقستان به بندر روسي نووروسيسك در كنار درياي سياه مي رسد توسط دولت روسيه تضمين شد.
در كنار اين تحولات در صحنه سياسي، قدرت روسيه در آسياي مركزي و قفقاز با ورود سازمان هاي جديد منطقه اي و بين المللي به چالش كشيده مي شد. علاوه بر سازمان همكاري هاي منطقه اي (اكو) كه از سال ۱۹۹۲ برخي از جمهوري هاي سابق شوروي را به خود جذب نمود، رهبران كشورهاي مستقل مشترك المنافع بعضاً بيزار از مسكو به تشكيل سازمان هاي ديگري همت گماردند و يا به عضويت در سازمان هايي كه منافع غرب را پي گيري مي نمود درآمدند. گرجستان، اوكراين، ازبكستان، آذربايجان و مولداوي با تظاهر بر همكاري هاي انرژي سازمان گوام را تشكيل دادند. تمام كشورهاي بجامانده از شوروري سابق عضو پروژه مشاركت براي صلح سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) گرديدند. اولين رزمايش اين پروژه در درياي خزر در ۱۹۹۷ برگزار گرديد. گرجستان و آذربايجان رسما خواهان عضويت در ناتو شدند . نيروهاي آمريكايي در قزاقستان با نيروهاي اين كشور به مانور دست زدند و برخي به اين باور رسيده بودند كه روسيه در حال اخراج از آسياي مركزي و قفقاز هم از لحاظ اقتصادي و هم سياسي- نظامي است. حتي قزاقستان و آذربايحان در برابر مسكو و پيشنهاد تقسيم درياي خزر بصورت دوگانه آن يعني استفاده مشترك در سطح آب و تقسيم بستر به مخالفت برخاستند و اين دور از انتظار مسكو بود. در دوران حيدر عليف با آنكه خود در دامان مكتب فكري بلشويسم روسيه تربيت شده بود، نشانه هاي گرايش به غرب ديده مي شد. سفر عليف به لندن و امضاي قرارداد قرن شايد به لحاظ ژئوپليتيكي عكس العملي در برابر همكاري هاي نظامي مسكو و ايروان بود. در عين حال عليف و مشاورانش به آنچه كه در ذهن خود از همكاري با غرب تصوير مي كردند در عمل دست نيافتند. نيروهاي آمريكايي و حتي تركيه در اين جمهوري مستقر نشدند و تا سالها بعد تحريم كمك هاي انساندوستانه از طرف آمريكا عليه آذربايجان برقرار بود. در عوض قزاقستان و رهبر آن نسبت به مسكو مهربانانه تر برخورد كرد. نورسلطان نظربايف با طرح مجمع اقتصادي اوراسيا متشكل از روسيه، روسيه سفيد، تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان و همچنين بازگرداندن سلاح هاي هسته اي بجامانده از دوران شوروي سابق، اجاره  دادن ايستگاه فضايي بايكونور به روسيه، عضويت در پيمان امنيت دستجمعي كشورهاي مستقل مشترك المنافع تلاش براي داشتن روابط خوب با روسيه را به عمل كشانيد و با عضويت در سازمان همكاري هاي شانگهاي ميل به داشتن روابط نزديك امنيتي و سياسي با دو همسايه بزرگ خود را به منصه ظهور گذارد. بصورت خلاصه مي توان گفت عليرغم گرايش به گريز از مركز در ميان كشورهاي حاشيه خزر، روسيه در دوران يلتسين به لحاظ وزن، اندازه و موقعيت اش بر اين منطقه تاثيرگذار بود.
با انتخاب پوتين بعنوان رئيس جمهور روسيه، او از همان ابتدا بينش خود را نسبت به درياي خزر و همسايگان روسيه در خارج نزديك نشان داد. در مورد كشورهاي مستقل مشترك المنافع او گفت كه خارج نزديك، ترجيح قطعي ما در روابط با ديگر كشورهاست . او براي حل مسائل روسيه با كشورهاي بجامانده از شوروي سابق، منافع مشترك، ديپلماسي و همكاري را برگزيد. او مبارزه با تروريسم، كنترل راه هاي قاچاق مواد مخدر، تقويت امنيت مرزها، توسعه اقتصادي و استفاده از مسيرهاي انتقال انرژي روسيه را با  آنان در ميان گذارد. گرچه كساني در ابتدا با توجه به خشونت رفتار پوتين در مواجهه با موضوع چچن گمان بردند كه او در فكر بازگشت به دوران امپراتوري از طريق روش هاي قهرآميز است، اما در حقيقت او تفكر اوراسيايي را به زبان ديگر و با عنوان تاكيد بر منافع حياتي روسيه در خارج نزديك بكار برد . مي توان گفت كه پس از گذشت دوره اول ۴ ساله رياست جمهوري پوتين، كم و بيش تحولات در آسياي مركزي و قفقاز به سود روسيه و به ضرر آمريكا است . پوتين موفق شده است كه در خارج نزديك همان اهدافي را كه در اوائل فروپاشي برخي از رهبران روسيه مي خواستند با زور محقق سازند، با كثرت گرايي و سازمان هايي نظير پيمان امنيت دستجمعي كشورهاي مستقل مشترك المنافع بدست آورد. از طرف ديگر رهبران كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بدليل سوابق خود دل خوشي از دمكراسي و مشاركت مردم ندارند و آنچه كه آنان را به سوي غرب كشانده بود، ديپلماسي دلارهاي آمريكايي بود و نه ارزش هاي ليبراليستي غربي. اكنون درحالي كه اكثر تعهدات غرب و به خصوص آمريكا در كمك به اين كشورها جامه عمل نپوشيده است، ترجيح مي دهند كه با برادر بزرگ قبلي خود روابط دوستانه اي داشته باشند.
به صورت كلي در حال حاضر روسيه كشورهاي قزاقستان، ارمنستان، تركمنستان و تاجيكستان را كاملا در كنار خود مي بيند و آذربايجان و ازبكستان از نگاه مسكو، متحدان واشنگتن هستند. در قرقيزستان و گرجستان نيز هر دو قدرت داراي نفوذ و منافع مي باشند. اين تقسيم بندي روسيه را راضي مي كند، زيرا با آذربايجان و ازبكستان نيز روابطي بهتر از گذشته دارد.در مورد اهميت درياي خزر براي ولاديمير پوتين بايد گفت كه دستور جلسه اولين نشست شوراي عالي امنيت ملي روسيه در ارديبهشت ۱۳۷۹ به رهبري پوتين مسئله منافع روسيه در درياي خزر بود. پوتين در سخنان خود در اين جلسه به منافع روسيه در درياي خزر اشاره كرده و خواستار فعاليت جهت استفاده از منافع آن شد. در عين حال او تاكيد ورزيد كه مايل نيست درياي خزر يك منطقه ديگر براي رويارويي با ديگران شود. در اين جلسه كه علاوه بر اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، مديران عامل شركتهاي سوخت، حمل و نقل و انرژي روسيه و همچنين استانداران مناطق همجوار با درياي خزر نيز دعوت شده بودند، او گفت: «ما بايد درك كنيم كه منافعي كه كشورهاي ديگر از جمله تركيه، انگلستان و آمريكا از اين دريا مي برند، تصادفي نيست، بلكه اين نشاني از اين واقعيت دارد كه ما در آنجا فعالانه عمل نكرده ايم. در مسابقه بر سر منابع درياي خزر ما نيز بصورت جدي وارد خواهيم شد. مسئله اساسي در اين زمينه تعادل منافع مابين دولت و شركت هاي روسي است. دولت به تنهايي نمي تواند به اهداف خود دسترسي پيدا نمايد. بايد شرايطي را تمهيد نمائيم تا شركت هاي روسي بتوانند در اين منطقه به صورت اساسي فعال باشند.»
او از آن پس درمورد درياي خزر هشت سياست را همزمان پي گيري نمودكه مروري بر اين سياست ها ومباحث ديگرمرتبط با كار درياي خزر را در ادامه اين مقاله فردا پي خواهيم گرفت.
ادامه دارد