موضوع مهم ديگري كه در سال ۸۲ بخشي از تحولات ايران را شكل داد، مواجهه كشور با آژانس بين المللي انرژي اتمي، آمريكا و اروپا بود. در اين سال آمريكايي ها با افزايش فشار بر برنامه هسته اي ايران كوشيدند كشور ما را از دستيابي به فناوري هسته اي بازدارند. آنها با اعمال نفوذ در آژانس بين المللي انرژِي اتمي بويژه شوراي حكام اين آژانس قصد داشتند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشانند اما به علت عدم همراهي اعضاي غيرمتعهد شوراي حكام و مذاكرات ايران و اروپا و ديدگاه هاي مثبت روسيه و چين نسبت به ايران اين دسيسه آمريكايي ها به بار ننشست.
اما با وجود ناكامي آمريكايي ها، گرايش عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اسفندماه گذشته به لحاظ عبارت پردازي قطعنامه شوراي حكام قدري  تندتر از گذشته شد و به افزايش سوءتفاهم بين ايران با اروپا و آژانس انجاميد. مبناي نقد آژانس و اروپايي ها اين بود كه ايران شفافيت لازم را به خرج نداده است و ايران متقابلا بر اين موضع اصرار مي ورزيد كه به همه تعهدات بيانيه تهران و حتي فراتر از معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي عمل كرده است و انتظار دارد كه در برابر اين همكاري از حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي بهره مند شود. اين پيگيري حقوق در ايران از چند منظر پيگيري شد. وزارت امور خارجه با تاكيد بر سياست تشنج زدايي و اعتمادسازي كوشيد به جامعه جهاني بقبولاند كه ايران خلاف معاهدات بين المللي عمل نمي كند. سازمان انرژي اتمي نيز كه متولي پيشبرد دانش هسته اي در كشور است از حقوق غيرقابل انكار كشور در زمينه دستيابي به دانش هسته اي دفاع كرد. اين دو نگاه اگرچه به صورت نظري هدف واحد دفاع از منافع و امنيت ملي را دنبال مي كرد در عمل به پيگيري دو روش موازي انجاميد كه در نهايت با تدبير رهبري ارشد نظام ماموريت حل بحران هسته اي به شوراي امنيت ملي سپرده شد
كه در واقع برآيند نگاه همه ارگان ها و جناح هاي سياسي كشور به مساله هسته اي ايران بود. طبق اين نگاه ميانگين، جمهوري اسلامي ايران در ۲۵ سال اخير و در ادامه تلاشهايي كه از قبل از انقلاب آغاز شده بود با سرمايه گذاري در برنامه هسته اي و صرف هزاران ساعت وقت كارشناسي، اكنون حق طبيعي خود مي داند كه از ميوه كوشش ها و هزينه هاي خود بهره مند شود.
پيام روشن اين نگاه به جامعه جهاني و منتقدان احتمالي به برنامه هسته اي در داخل اين است كه دستيابي ايران به توان هسته اي صلح آميز، راهي بي بازگشت است كه چون با انگيزه هاي علمي و ملي آغاز و پيگيري شده است، لاجرم بايد ادامه يابد. مسئولان ايراني مي دانند كه توقف برنامه هسته اي ايران عملي ضدانگيزه است كه نيروهاي كارشناسي و علمي را در ديگر بخش ها منفعل مي كند و به همين علت با اصرار تمام بر حق قانوني و طبيعي كشور براي افزايش توانايي هسته اي تاكيد مي ورزند.احتمالا اين همه سخني است كه پس فردا محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران خواهد شنيد.