گروه اقتصادي: رشد سالانه صادرات نفتي كشور و تنوع آن و گرايش به سوي كالاهاي ساخته شده صنعتي، از جمله نقاط قوت سياست هاي توسعه صادرات است كه در سال هاي اخير رخ داده و عملي شده است.
براساس آخرين آمار در سال ۸۲ صادرات كشور معادل ۵/۳۱ درصد رشد داشته است كه اين رشد با اجراي سياست هاي اصلاحي و يارانه هاي صادراتي كه معادل ۱۳۸۷ ميليارد ريال بوده عملي شده است.
به گزارش وزارت بازرگاني صادرات كالا، از گمركات، بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني از ۹/۲ ميليارد دلار در سال ۷۶ به ۱/۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ رسيده، كه بيانگر رشد ۱/۲ برابري ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور است.
هاشم ساعدي سخنگوي وزارت بازرگاني گفته است: روند منفي رشد صادرات غيرنفتي كشور نيز كه در سال هاي ۷۴ تا ۷۶ بين۳۳- تا ۷ -درصد در نوسان بود، در سال ۷۷ به آهنگ رشد موزون مثبت تبديل شده و در سال ۷۷ معادل ۹ درصد، سال ۷۸ معادل ۲۴ درصد، سال ۷۹ معادل ۶ درصد، سال ۸۰ معادل ۹ درصد، سال ۸۱ معادل ۶ درصد و در سال ۸۲ حدود ۵/۳۱ درصد رشد داشته، كه بالاترين ضريب رشد در بين بخش هاي اقتصادي كشور است.
در سال ۱۳۸۲ در چهار سرفصل صادرات خدمات فني و مهندسي و درآمدهاي ارزي ناشي از صنعتي گردشگري، حمل و نقل و ترانزيت و ساير خدمات، به بيش از ۵/۲ ميليارد دلار رسيده، كه ۴/۱۲ درصد بيش از سال ۸۱ بوده است.
ساعدي افزود: شناسايي ۵۳۱۳ بنگاه صادراتي در سطح كشور و جمع آوري حدود ۶۰ مورد اطلاعاتي از هر بنگاه صادراتي به دو زبان فارسي و انگليسي و نيز ايجاد بانك اطلاعات صادركنندگان كشور، كه اقداماتي زيربنايي و استثنايي در ساماندهي نظام تجارت خارجي كشور محسوب مي شود، از ديگر اقدامات انجام شده از سوي وزارت بازرگاني در سال هاي اخير بوده است.
وي از بررسي كارشناسي ۹۸۳۷ پرونده و يا طرح آنها براي پرداخت يارانه هاي صادراتي در وزارت بازرگاني خبر داد و گفت: اين يارانه ها در دو طبقه بندي كلي «يارانه هاي مستقيم» شامل جوايز صادراتي به عموم صادركنندگان، براساس ارزش افزوده كالاهاي صادراتي بين ۳ تا ۵ درصد، جوايز صادراتي محصولات نساجي و چرم (۲۰ ، ۱۵ و ۱۰ درصد)، جوايز صادراتي خدمات فني و مهندسي (۱۸ درصد)، پرداخت يارانه هاي صادراتي به محصولات كشاورزي (كشمش، تخم مرغ، ميگو و چاي) و جوايز ويژه صادركنندگان نمونه و «يارانه هاي غيرمستقيم صادراتي» از قبيل يارانه هاي نمايشگاهي (۲۰ تا ۵۰ درصد)، هيأت هاي تجاري و بازاريابي (۲۰ تا۵۰ درصد)، طرح هاي صادراتي استان ها، كمك به تشكل هاي صادراتي، كمك به صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات، ايجاد پايانه هاي صادراتي، كمك به تبليغات و بازاريابي محصولات صادراتي، طرح هاي تحقيق و توسعه و... انجام شده است.
به گفته وي، تاكنون ارزش يارانه هاي پرداختي به صادركنندگان بيش از ۱۳۸۷ ميليارد ريال بوده است.
سخنگوي وزارت بازرگاني از تهيه و تنظيم بيش از ۲۵۰ تصويب نامه براي طرح و بررسي در مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، شوراي عالي صادرات، ستاد اقتصادي دولت و شوراي اقتصاد، با هدف بسترسازي، رفع موانع و تنگناها، تقويت زيرساخت ها، شفاف سازي و روان سازي فرآينده صادرات و حل ساير مسايل و مشكلات مربوط به صادرات غيرنفتي، به عنوان ديگر اقدامات مهم وزارت بازرگاني در طول سال هاي ۷۶ تا ۸۲ ياد كرد و گفت: «برنامه جامع توسعه صادرات كشور» نيز در وزارت بازرگاني تدوين و در مراجع ذي ربط به عنوان سند ملي صادرات جمهوري اسلامي ايران تصويب شده كه مقدمات اجراي آن در سال ۸۳ فراهم مي شود.

گروه اقتصادي: طرح هاي مشترك از جمله احداث نيروگاه آبي مشترك و سد ارس از نمونه هاي همكاري مشترك ايران با تركمنستان و آذربايجان است.
حبيب الله بيطرف وزير نيرو در مراسم آبگيري سد دوستي كه با پيام تلفني رؤساي جمهوري دو كشور ايران و تركمنستان آغاز شد، افزود: استفاده از آب هاي مشترك در چارچوب موافقتنامه هاي بين المللي حق كشورها است و ما نيز باتوجه به اولويت برنامه مهار آب ها از اين حق استفاده كرده و در چارچوب مقررات بين المللي از اين منابع استفاده مي كنيم.
وي اجراي سد ارس را از ديگر نمونه هاي خوب اين همكاري بين ايران و جمهوري آذربايجان اعلام كرد و افزود: اميدواريم سد دوستي باتوجه به نام آن در مراحل بعدي مظهر همكاري و توسعه يافتگي دو كشور باشد.
در مراسم آبگيري سددوستي وزراي خارجه و نيروي ايران و تركمنستان نيز حضور داشتند. اين سد با هزينه ۱۶۸ ميليون دلار از نوع خاكي و با ارتفاع ۷۸ متر و طول تاج ۶۵۵ متر احداث شده كه ظرفيت مفيد آن ۹۵۰ ميليون مترمكعب است.
سد دوستي در ۷۵ كيلومتري جنوب شهر سرخس در مرز دو كشور ايران و تركمنستان احداث شده است.

شواهد، اظهارات و گزارش هاي مسئولين و برخي تحولات در سال ۱۳۸۲ اين ذهنيت را ايجاد كرده بود كه خصوصي سازي در اين سال نه به طور كامل ولي به رقمي نزديك به رقم تعيين شده در قانون بودجه اين سال يعني ۱۸۰۰ ميليارد تومان برسد. اما علي رغم اين تصور و بنا به اظهارات رييس سازمان خصوصي سازي كه در سايت اينترنتي اين سازمان منتشر شده است، ارزش سهام واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، رقمي بيشتر از ۹۶۷ ميليارد تومان نيست. اين رقم بيانگر تحقق ۵۳ درصدي اهداف خصوصي سازي در قانون بودجه سال ۸۲ است.
احمد ميرمطهري در تشريح و به بياني ديگر در توجيه عملكرد سازمان آورده است: سازمان خصوصي سازي در سال ۸۲، علاوه بر مديريت فرايند اجرايي واگذاري سهام شركت هاي دولتي ، كاركرد فراهم كردن زمينه هاي تحقق خصوصي سازي، و به طور كلي پياده سازي الگوي نويني از خصوصي سازي داشته است. اين اظهارات ضمن اينكه مثبت به نظر مي رسد بيانگر اين واقعيت است كه ساختار و چارچوب خصوصي سازي در ايران هنوز شكل نگرفته و جايگاه خود را در ساختار اقتصادي كشور نيافته به گونه اي كه سازمان خصوصي سازي بايد ضمن مديريت واگذاري سهام، فرايند آزمون و خطا در اين مسير را همچنان مديريت كند و مراقب آثار و پيامدهاي اجراي اين سياست و كنترل نيروهاي حاشيه اي نيز باشد و اين واقعيتي مطلوب براي اقتصاد ايران نيست.
بنابراين در چنين شرايطي يافتن دلايل عدم تحقق اهداف خصوصي سازي در سال گذشته چندان مشكل نيست. البته اين ميزان تحقق نيز به لحاظ كيفي در سال گذشته انتقادهاي بسياري را برانگيخت چراكه از حدود ۹۶۷ ميليارد تومان سهام واگذار شده، بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان سهم سهام دو شركت از سوي نهادهاي شبه دولتي خريداري شد.
با درنظرگرفتن تجربه سال ۸۲، اين سئوال قابل طرح است كه آيا رقم ۲۲۰۰ ميليارد تومان براي واگذاري سهام در سال جاري تحقق مي يابد؟
بر فرض اينكه تعيين چنين رقمي، محركي براي سرعت گرفتن خصوصي سازي باشد، به دليل اينكه زيرساخت هاي اجراي اين سياست هنوز فراهم نيست و نيازمند اقدامات جدي تري در اين زمينه است، نبايد كيفيت واگذاري ها فداي كميت شود كه آثار نامطلوب آن بر اقتصاد ملي جبران ناپذير است.
با اين حال اين مساله نيز يك واقعيت است كه ارزش سهام ۸۸ شركت مادرتخصصي و ۷ شركتي كه هنوز ارزش واگذاري آن تعيين نشده در حدود ۱۳۱ تريليون تومان است و با چنين سرعتي، واگذاري سهام اين شركت ها به بخش خصوصي نيازمند فرصتي صدساله است.

گروه اقتصادي: با سخت تر شدن شرايط ساخت وساز در شهرهاي بزرگ و تأمين امكاناتي از قبيل گاز، احداث آزادراه شمال و ...، قيمت زمين در مناطق شمالي كشور افزايش يافته و موجب شده تا سودجويان و دلالان با خريد زمين هاي كشاورزي و ساخت غيرمجاز يا تغيير كاربري آن ضمن كسب سود سرشار موجب وارد آمدن خسارت هنگفت به توليد محصولات كشاورزي در اين مناطق شوند.با ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون دلايل شكل گيري اين پديده و وظايف دستگاه هاي ذي ربط گفت و گو كرده ايم.
***
* دلايل فروش اراضي كشاورزي و تبديل آن به اماكن تجاري و مسكوني در مناطق شمال كشور چيست؟
- درخصوص فروش زمين هاي كشاورزي در شرق گيلان خصوصاً لاهيجان و سياهكل و ساير مناطق شمالي كشور و تبديل آن به اراضي بايد توجه كرد كه سياست هايي كه در چند سال اخير درخصوص محصولاتي مانند چاي تحت تأثير قانون برنامه سوم اتخاذ گرديده موجب بي انگيزگي مردم براي توليد اين گونه محصولات شده است اما با سياست هايي كه در سال جاري در بودجه و قانون برنامه چهارم پيش بيني شده سعي مي كنيم تا دوباره هويت از دست رفته چاي را به آن برگردانيم و با كاهش بي انگيزگي چايكاران احتمال تخريب اين اراضي توسط كشاورزان را از بين ببريم. اما درخصوص اين كه مجموعه اراضي كشاورزي تحت كشت چاي، توتون، برنج، پنبه و... بدون حساب و كتاب به اراضي مسكوني تبديل مي شود بايد ريشه آن را در سياست بي سياستي ساخت مسكن در كشور جستجو كرد چرا كه توجه كافي به برج سازي، شهرك سازي و ارتفاع سازي نشده و اين امر شكل اجرايي به خود نگرفته و در اين مناطق هركسي به نحوه دلخواه براي ساخت مسكن اقدام مي كند. در صورتي كه مي توان براي كاهش هزينه هاي خدمات رساني، بخشي را در هر شهر يا دهستان انتخاب كرد تا تنها در اين بخش ها اجازه ساخت و ساز داده شود و بقيه زمين ها كه براي توليد محصولات كشاورزي در نظر گرفته شده از تعرض مصون بماند. بنا بر اين عمده دلايل اين امر مربوط به سياستگذاري هاي انجام شده در وزارت مسكن و شهرسازي و مباحث مربوط به شهرداري ها است كه در حال حاضر با كم توجهي يا بي توجهي روبرو است.
* با افزايش قيمت زمين در اين مناطق چه نهادي وظيفه جلوگيري از تبديل اراضي كشاورزي به مناطق مسكوني را برعهده دارد؟
- در رابطه با فروش يا خريد زمين نمي توان محدوديت زيادي اعمال كرد بلكه آنچه مي توانيم انجام دهيم مربوط به حفظ كاربري اراضي كشاورزي است و با توجه به اينكه قوانين لازم در اين زمينه وجود دارد بايد نسبت به اجراي اين قوانين اهتمام ورزيد. سازمان جهاد كشاورزي يكي از دستگاه هايي است كه بايد در رابطه با هر نوع ساخت وساز اجازه دهد و مي تواند با شدت و سختگيري در اين مورد از بعضي ساخت و سازهايي كه در چارچوب قوانين موجود نمي باشد، جلوگيري كند.
* نقش استانداري، فرمانداري و شهرداري براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در اين مناطق چيست؟
- اگر دستگاه هاي مذكور را به عنوان نمايندگان دولت در استان، شهرستان و بخش تعريف كنيم طبيعتاً به عنوان مسئول هماهنگي و اجراي قوانين در منطقه وظيفه اي بارزتر دارند و بايد همه دستگاه هاي مرتبط كه در اين خصوص مجوز ساخت يا تغيير كاربري اراضي را صادر مي كنند به درنظر گرفتن شرايط جوي، اقليمي، كشاورزي و... ملزم كنند.
بنا بر اين دستگاه هاي مذكور به عنوان نمايندگان عالي دولت در محدوده هاي مختلف تقسيمات كشوري، وظيفه دارند كه دستگاه هايي مانند جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، صنايع و مانند آن را ملزم به تبعيت از قوانين كنند تا از ساخت و سازهاي بي رويه و از بين بردن بخش عمده اي از منابع آبي و خاكي جلوگيري شود.

گروه اقتصادي: بورس تهران در روز شنبه شاهد داد و ستد ۲۵ ميليون سهم به ارزش ۲۳۷ ميليارد ريال بود. در پي اين معاملات شاخص كل قيمت سهام ۲۹ واحد افزايش يافت و به ۱۱۷۵۱ واحد رسيد.
در روز شنبه بيشترين افزايش قيمت را شركت هاي سرمايه گذاري توس گستر و بسته بندي پارس تجربه كردند و بيشترين كاهش را نفت بهران و قند اصفهان.
۱۵۸ شركت در صف بورس
در نخستين ماه كاري سال جديد شمار شركتهاي متقاضي پذيرش در بورس به ۱۵۸ شركت رسيد.
به گزارش ايران بورس، در پي پذيرش ۴۸ شركت جديد در تابلوي نرخهاي بورس اوراق بهادار در سال اخير كه به نوبه خود ركورد تازه اي در فعاليتهاي سازمان بورس به شمار مي رود، هم اكنون شمار شركتهاي متقاضي پذيرش در بورس به ۱۵۸ شركت رسيد. از ميان اين شركتها پرونده ۳۳ شركت هم اكنون نزد هيات پذيرش بورس اوراق بهادار به منظور ارائه نظر نهايي در مورد پذيرش است. ۸۶ شركت صرفا تقاضاي خود را براي ورود به بورس مطرح كرده و ۳۹ شركت نيز در مرحله تكميل  مداركند.
از ميان بانكها، بانك رفاه كارگران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن و بانك پارسيان از زمره متقاضيان ورود به بورس قرار دارند. در ميان مؤسسات بيمه اي مي توان از بيمه آسيا، بيمه البرز و بيمه دانا نام برد.
از ميان موسسات مالي غيربانكي موسسه اعتباري توسعه و شركت ليزينگ ايران قابل ذكر هستند.
همچنين در ميان سايرموسسات متقاضي پذيرش علاوه بر آن كه در طيف بسيار متنوعي از فعاليتهاي توليدي و خدماتي هستند بسياري از مؤسسات بزرگ اقتصادي نيز قابل مشاهده هستند.

پس از تصويب برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر سال گذشته و بحث هاي گوناگوني كه حول آن در محافل كارشناسي و مجلس ايجاد شد، اخيرا يك گزارش از پيشنهاد صندوق بين المللي پول به ايران براي كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي حكايت دارد.
به گزارش سيپنا، صندوق بين المللي پول به ايران توصيه كرده است به منظور كاهش استفاده بي رويه از صندوق ذخيره ارزي، كسري بودجه كشور را از ۲/۲ درصد فعلي به ۴/۱ درصد كاهش دهد چراكه در آن صورت دستيابي به اهداف رشد پولي و كاهش تبعات سوء تنزل بهاي نفت آسان تر مي شود.
اين صندوق همچنين به ايران توصيه كرده است به منظور افزايش بازدهي اقتصادي، برنامه هاي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي را ادامه دهند زيرا در شرايط فعلي بخش خصوصي تاكنون توانسته است در راستاي انجام اصلاحات اقتصادي براي افزايش اشتغال و جذب سرمايه هاي خارجي گام هاي مثبتي بردارد.

گروه اقتصادي: سازمان خصوصي سازي در سال گذشته ۸/۶۹۴ ميليون سهام به ارزش ۳/۹۶۶۹ ميليارد ريال را به فروش رساند.
اين ميزان عرضه سهام شركت هاي دولتي شامل ۲۴ شركت زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي و ۲۸ شركت زيرمجموعه ساير شركت هاي مادر تخصصي مي شد كه براساس آئين نامه اجرايي ماده ۱۵ قانون برنامه سوم با طي مراحل تعيين قيمت پايه سهام و ديگر ضوابط به فروش رسانيده شده است. براساس گزارش احمد ميرمطهري رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون وزير اقتصادي و دارايي از كل عرضه سازمان خصوصي سازي سهام ۴۸ شركت كه معادل ۶/۷۸ درصد ارزش كل فروش اين سازمان است از طريق بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده است.
سهام ۴ شركت به ارزش ۲۰۶۴ ميليارد ريال معادل ۸/۲۴ درصد ارزش فروش، از طريق مزايده و به صورت نقد و اقساط ۳ ساله واگذار شده است. در اجراي مقررات مربوط به واگذاري سهام ترجيحي به صورت نقد و اقساط و با قيمت ميانگين به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري سال ۱۳۸۲، تعداد ۱۷۳۵۶ نفر از كارگران و كاركنان ۴۱ شركت مورد واگذاري سهام دريافت كردند كه با توجه به ارزش ۳/۹۲ ميليارد ريالي روز سهم واگذار شده، از مزيتي معادل ارزش ۴۰ ميليارد ريال برخوردار شده اند.
در اجراي وظايف باقي مانده از سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي، در دوره مورد بررسي، تعداد ۴/۲۱ ميليون سهم از سهام ۸۵ شركت زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي به ارزش ۴/۲۴۷ ميليارد ريال به صورت تحويل قطعي به ۴۳۴۶۲ نفر از كارگران و كشاورزان واگذار شد. در سال ۱۳۸۲، درصدهاي مختلفي از سهام متعلق به سازمان خصوصي سازي در ۱۰ شركت به ارزش ۳۸۳۳ ميليون ريال بابت تاييديه بدهي دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شده است كه شامل شركت هاي كارتن مشهد، پارس پامچال، كيف ايران، قند پيرانشهر، قند تربت جام، آريا الكترونيك، تهران شيمي، گروه صنعتي آردل، كابل سازي ايران و لاميران مي شود.
وي در گزارش فعاليت هاي سال گذشته مي افزايد: آنچه مسلم است، با در نظر گرفتن ساختار نهادي تعريف شده براي خصوصي سازي در ايران، وظايف اين سازمان در هرحال به انجام فرآيند اجرايي واگذاري سهام دولت مانند تعيين قيمت پايه، درج آگهي فروش، و عرضه سهام محدود نخواهد بود. صرف نظر از لزوم ارتقاي نقش و جايگاه آتي سازمان به عنوان خاستگاه تحول رويكردي خصوصي سازي در ايران، كوشش هاي انجام شده در سال ۱۳۸۲، از حيث شكل گيري رويكردهاي نوين نظري و تجربي به موضوع خصوصي سازي در ايران و نيز از نظر ميزان دستيابي به هدف هاي بودجه اي تعيين شده، قابل توجه بوده است. عملكرد واگذاري در سال ۱۳۸۲ در سنجش با ۱۳۸۱، از حيث ارزش واگذاري ۱/۲۰۸ درصد و از حيث تعداد سهام واگذار شده ۷۵ درصد رشد يافته است. به عبارت ديگر، ارزش و تعداد سهام واگذار شده در سال ۱۳۸۲ به نسبت سال پيش از آن به ترتيب ۱/۳ و ۷/۱ برابر افزايش يافته است.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: امسال فعاليت شركت هاي بيمه در بخش بيمه عمر و پس انداز گسترش مي يابد.
به گزارش ايسنا دكتر مهدي كرباسيان دستاوردهاي صنعت بيمه كشور در دو سال اخير را مطلوب توصيف كرد و افزود: «همه راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه به نتيجه مثبت رسيده است.»
وي كه در نشست بررسي پيشرفت هاي به دست آمده در زمينه اجراي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه سخن مي گفت، اظهار كرد: چون نظام بازنشستگي به گونه اي است كه به تنهايي توان پاسخگويي به نيازهاي بازنشستگان را ندارد، در همه دنيا نظام بيمه عمر و پس انداز به عنوان راه حل مكمل مي تواند، آسودگي و امنيت معيشتي بازنشستگان را تامين كند و به همين دليل شركت هاي بيمه در سال ۱۳۸۳ توسعه اين رشته از بيمه را در اولويت هاي كاري خود قرار خواهند داد.
معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور به ميزان ۰۲/۱ درصد يعني رشدي معادل دو برابر در مقايسه با سال ۷۹ را از دستاوردهاي مهم صنعت بيمه دانست.
وي تاسيس شش شركت بيمه خصوصي در كشور در سال ۱۳۸۲ را از ديگر دستاوردهاي صنعت بيمه دانست و افزود: انتظار مي رود اين شركت ها با فعال تر شدن خود در سال ۱۳۸۳ بتوانند سهم شايسته اي را در بازار صنعت بيمه كشور به دست آورند.

كارخانه سيمان بوشهر با ظرفيت سه هزار تن در روز (يك ميليون تن در سال) فردا به طور رسمي به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرگزاري موج، براي راه اندازي اين كارخانه در مجموع ۵۳۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري ارزي و ريالي شده و با بهره برداري از آن براي سه هزار نفر فرصت شغلي ايجاد مي شود. براي طراحي،  ساخت، نصب و راه اندازي اين كارخانه از حداكثر توانمنديهاي داخلي استفاده شده و ميزان ارزبري به كمتر از نصف ارزبري طرحهاي مشابه اوايل دهه ۱۳۷۰ كاهش يافته است.

گروه اقتصادي: خودرو «اشگودا» از توليدات شركت فولكس آلمان با ظرفيت توليد ۲۵ هزار دستگاه در سال و سرمايه گذاري ۱۰۰ ميليون دلاري در مشهد توليد مي شود.
به گزارش ايسنا وزارت صنايع مجوز احداث اين كارخانه را صادر كرده است و قيمت احتمالي اين خودرو براي سه نوع خودرو توليدي از ۵ تا ۱۰ ميليون تومان پيش بيني شده است.