شهردار تهران  گفت : شوراي  اسلامي  شهر تهران  و شهرداري  در تعيين عوارض  جديد نوسازي  دخالتي  ندارند و فقط مجريان  قانون  هستند.
احمدي  نژاد در مصاحبه  با واحد مركزي خبر با بيان  اينكه  عوارض  نوسازي  با توجه  به  مصوبه  مجلس شوراي  اسلامي و مصوبه  هيأت  دولت  افزايش  يافته  است ، افزود: عوارض  نوسازي  ساختمان  از طريق  محاسبه  قيمت  منطقه اي  يك  ملك  در ضريب  نيم  درصد محاسبه  مي شود كه  مجلس  شوراي  اسلامي سال  گذشته  در قانون  تجميع  عوارض ، اين  ضريب  رابه  يك  درصد افزايش  داد.وي  گفت:  هيأت  دولت  در مصوبه  خود، قيمت  منطقه اي  يك  ملك  را براي  عوارض  نوسازي  تعيين  كرد زيرا تعيين  قيمت  منطقه اي  و ارزش معاملاتي  به  عهده  دولت  است.  شهردار تهران  با تاكيد بر اينكه  افزايش  عوارض  بايد همراه  با رضايتمندي  مردم  باشد اظهارداشت:  پايه  نظام  خدمت  رساني ، اعتماد مردم  است .
از سوي ديگر عضو شوراي  اسلامي شهر تهران  تاكيد كرد: افزايش  قيمت ها ربطي  به  جديت  شهرداري  تهران  در دريافت  عوارض  از خدمات  ندارد.
حسن  زياري  در گفت وگو با ايرنا  افزود: عامل  عمده  گراني ، افزايش  نرخ  بنزين  است ، ما هرساله  افزايش  قيمت ها را داريم  و جديت  شهرداري  در دريافت  عوارض  كاملا قانوني  بوده  و ارتباطي  باگراني ها ندارد.وي  گفت : ما در دريافت  عوارضي  كه  حقمان  بوده  است ، جديت  را بيشتر كرده ايم  تا فشار اقتصادي  تنها بر يك  بخش  از جامعه  وارد نشود.
وي  با اشاره  به  اينكه  افزايش  چند درصدي  عوارض  جزو مصوباتي  بوده  كه  هيات  دولت  و مجلس  داشته  است ، اذعان  كرد: هيات  دولت  مي گويد درآمد را از تراكم نگير، اما از عوارض  بگير و همين  عوارض  نوسازي  نيز مصوبه  مجلس  و دولت  است .
زياري  اضافه  كرد: كارخانه ها و شركت ها طبق  قانون  بايد عوارض  را پرداخت كنند، عوارضي  كه  عموما دريافت  مي شده  و كسي  آن  را به  خصوص  در مورد عوارض  اقلام  خوراكي  منع  نكرده  است .
اين  عضو شوراي  اسلامي  شهر تهران  گفت:  متاسفانه  ديدگاهي  است  كه بعضي ها دارندمبني  بر اينكه  اگر چيزي  گران  شد، شورا يا شهرداري  مقصر هستند.به  گفته  وي ، اگر افزايش  قيمت ها صرفا به  خاطر جديت  در دريافت  عوارض  است  افزايش  قيمت ها براساس  ميزان  عوارض  انجام  شود.
براساس  مصوبه  شوراي  شهر، شهرداري  تهران  در سال  جاري  بايد ۱۱ هزار و ۱۶۳ميليارد و ۷۲۰ ميليون  ريال  درآمد داشته  باشد.خزانه دار شوراي  اسلامي  شهر تهران  چندي  پيش  اعلام  كرد كه  شهرداري ، دريافت  عوارض  از نوشابه هاي  گازدار مصرفي  شهروندان  را درسال  جاري  با جديت  دنبال خواهد كرد.
اميررضا واعظي  آشتياني  افزود: شهرداري  تهران  دريافت  عوارض  توليد اين محصول  را كه  در سال  ۸۳ به  ۲ ميليارد ليتر مي رسد، آغاز خواهد كرد.به  گفته  وي ، شهرداري  تهران  در سال هاي  گذشته  توجه  چنداني  به  درآمد اصولي  نداشت  و اجراي  صحيح  اين روش كمك هاي  شاياني  را به  حل  مشكلات  شهر خواهد كرد.آشتياني  اضافه  كرد: شهرداري  تهران  در سال  جاري ، بيش  از ۲۲ مورد منبع درآمدي  جديد خواهد داشت  كه  مطابق  با قانون  انجام  خواهد شد.
وي  تاكيد كرد: بنا بر مصوبه  مجلس ، شهرداري  به  ميزان  صدور جرايم  رانندگي در شهر نيز بايد عوارض  دريافت  كند كه  تحقق آن  ازجمله  برنامه هاي  شهرداري  براي  سال  جاري  است .
آشتياني  با اشاره  به  تصويب  بودجه  ۱۳ هزار ميليارد ريالي  شهرداري  تهران  در سال  ۸۳ گفت : بيش  از ۱۱ هزار ميليارد ريال  از اين بودجه محقق  و منابع  درآمدي  آن  تامين  شده  است .

داوود كاظمي

شهردار منطقه  هفت  تهران  از قطع  ارتباط تلفني  ۱۰۰ شركت  تجاري  به  دليل  آنچه  كه  «ايجاد مزاحمت  براي  حقوق  شهروندي» اعلام  كرده  است ، توسط شهرداري  اين  منطقه ، خبر داد.
«حسين  صادقي » به  ايرنا   گفت : اين  اقدام  به  منظور استيفاي  حقوق  شهروندي  در اين  منطقه  صورت  گرفته  است .
وي  گفت : با توجه  به  قرارداشتن  اين  منطقه  در مركز تهران  و وجود مراكز متعدد تجاري  و اداري ، برخي  از شركتها با هدف  كسب  منافع  اقتصادي  مزاحمتهايي  را(نصب  برچسب  تبليغاتي  در مكانهاي  ممنوع ) براي  شهروندان  ايجاد مي كنند كه  شهرداري  با آنها برخورد حقوقي  خواهد كرد.
وي  افزود: شهرداري  اين  منطقه  از يك  ماه  قبل  تذكرهايي  به  اين  شركتها داده  است  كه  متأسفانه  بيش  از ۹۰ درصد آنها توجهي  به  اين  تذكرها نكرده اند.
به  گفته  وي ، شهرداري  منطقه  هفت  تهران  در نخستين  گام  از هفته  جاري  اقدام  به  قطع  ارتباطات  تلفني  اين  شركتها كرده  است .
صادقي  اظهارداشت : شركتهايي  همچون  «تخليه  چاه  و تاسيسات  ساختمان » با نصب  فراوان  برچسبهاي  تبليغاتي  بر در منازل  شهروندان ، مزاحمتهايي  را براي  آنها ايجاد كرده اند كه  به  رغم  تذكرهاي  شهرداري ، به  فعاليت  خود ادامه  مي دهند.
وي  از در اختيار گرفتن  معابر عمومي  از سوي  برخي  شركتها براي  استفاده هاي  شخصي  به  عنوان  ديگر مزاحمت  براي  شهروندان  ياد و تصريح  كرد: برخي  از شركتهاها با نصب  قفل  و زنجير در اطراف  محل  كار خود، اجازه  رفت  و آمد ويا پارك  خودروهاي  شهروندان  را نمي دهند كه  با آنها به  شدت  برخورد شده  و جرايمي  در نظر گرفته  خواهد شد.
شهردار منطقه  هفت  تهران  بابيان  اينكه  قطع  ارتباط تلفني  اين  شركتها بايدقبل  از سال  ۸۳ صورت  مي گرفت ، گفت : براساس  ضوابط جديد قوه  قضاييه  قطع  ارتباط تلفني  در اين  گونه  موارد، نياز به  مجوز اين  نهاد دارد و انجام  سلسله  مراتب  قانوني ، تأخير در اجراي  طرح  ايجاد كرد.وي  هشدار داد: اگر شركتهاي  مذكور به  رويه  قبلي  خود ادامه  دهند، برخوردهاي  شديدتري  با آنها صورت  خواهد گرفت .

مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اعلام افزايش نيافتن قيمت قبر در بهار امسال گفت: خريداران قبور يك طبقه در گذشته، مي توانند قبور خود را به صورت قسطي دو طبقه كنند.
مهندس محمود رضاييان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به عدم واگذاري قبور به صورت پيش خريد و تقسيم بندي قبور به سه دسته در مورد قيمت آنها اظهار داشت: قبور يك طبقه رايگان در دسته اول قرار دارد كه هيچ هزينه اي بابت زمين از صاحب متوفي دريافت نمي شود، در نوع ديگر كه قبور خصوصي جاري دو طبقه ناميده مي شود، سند قبور با هزينه اي معادل ۱۲۰ هزار تومان به صاحب متوفي واگذار مي شود.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) قيمت قبور نوع سوم را بين ۲۵۰ هزار تا ۲ ميليون تومان و براساس توافق سازمان با صاحب متوفي خواند و بيان كرد: اين قبور در قطعات غيرجاري و قديمي سازمان بوده و هزينه هاي دريافتي از اين قبور صرف آباداني و عمران قطعات جاري مي شود.وي با اشاره به اين كه روزانه و بطور متوسط ۱۳۰ تا ۱۵۰ متوفي در اين سازمان پذيرش مي شود، تصريح كرد: در سال گذشته ۵۰ درصد شهروندان از قبور رايگان يك طبقه، ۳۰ درصد از قبور دو طبقه خصوصي، ۱۰ درصد از قبور قديمي و غيرجاري و ۱۰ درصد از قبور پيش خريد شده گذشته استفاده كرده اند.
رضاييان در زمينه نحوه و قيمت خدمات رساني به متوفيان گفت: قبرهاي يك طبقه رايگان در تمامي روزهاي سال در اختيار صاحبان متوفي قرار مي گيرد و از اين دسته افراد تنها ۵۰ درصد از هزينه خدمات - يعني ۴۰ هزار تومان - اخذ مي شود در حالي كه هزينه خدمات يك متوفي ۸۰ هزار تومان است.
وي با اشاره به اين كه بر طبق برآوردها هزينه هر متوفي ۱۳۶ هزار تومان است، افزود: البته با اظهار خانواده متوفي مبني بر نداشتن توان مالي جهت پرداخت ۴۰ هزار تومان نيز، كليه هزينه خدمات متوفي به صفر كاهش مي يابد.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) همچنين گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۷۵ متر يك طبقه رايگان در اختيار صاحبان متوفي قرار گرفته كه در اين راستا ۱۰ ميليارد و ۵۵۹ ميليون ريال به اين خانواده ها تخفيف داده شده است.
به گفته وي رايگان بودن قبور يك طبقه به معناي وجود تفاوت ميان اين گونه قبور با ساير قبرها نيست و اين گونه قطعات پس از پر شدن، رگلاژ و بتون مي شوند.
رضاييان با اشاره به اينكه در حال حاضر يك ميليون و ۲۰۰ هزار متوفي و ۳۶ هزار شهيد در بهشت زهرا(س) دفن هستند، بيان كرد: در صورت عدم وقوع حوادث غيرمترقبه در تهران، بهشت زهرا(س) تا ۳ تا ۵ سال آينده ظرفيت پذيرش متوفيان تهراني را خواهد داشت.
وي تصريح كرد: همچنين براي فراهم شدن زمينه هاي لازم جهت دسترسي راحت تر شهروندان به قبرستانها، بنا به دستور شهردار تهران مطالعات جامعي در اين زمينه انجام شده كه در سه ماه آينده ۲ تا ۳ نقطه تهران كه از حيث زمين، نوع آب و خاك، جهت وزش باد و سفره هاي زيرزميني شرايط لازم براي احداث قبرستان را داشته باشند، مشخص مي شود.
وي اجراي طرح ساماندهي مزار شهدا را خاطرنشان كرد و به ايسنا افزود: طرح جامع ساماندهي مزار شهيدان نيز با بهره گيري از مشاور آغاز شده كه بر اين اساس كليه قطعات شهدا يكسان سازي مي شود و اميد مي رود اين طرح تا پايان سال جاري به نتيجه برسد.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) افزود: همچنين عمليات بهسازي و ساب زني كليه قبور شهدا براي اولين بار و از شب عيد امسال آغاز شده است.

رئيس اداره كل انتظامي و اجرائيات شهرداري تهران گفت: طرح پاكسازي بوستانهاي بزرگ شهر از افراد ولگرد، اوباش و معتاد،  همه روزه با تلاش يگانهاي اجرائيات مناطق مختلف انجام مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، سرهنگ سيد مجتبي پيمبري افزود: در اسفند ماه سال گذشته ۲۷۹ نفر شامل ۱۸۷ ولگرد و اوباش، ۴۷ نفر منكراتي، ۱۸ معتاد، ۱۲ فروشنده مواد مخدر، ۱۰ شارب خمر و دو فراري از منزل با تلاش ماموران اين مركز دستگير و به كلانتريهاي مربوط تحويل شدند.وي گفت: نيروهاي اين مركز براي پيشگيري از وقوع جرم، همه روزه به صورت ثابت و شبانه روزي در بوستان هاي لويزان، سرخه حصار، چيتگر، دانشجو، پارك  شهر، لاله، ساعي، قائم، پامچال و ملت حضور دارند.

پليس  فرانسه  به  مناسبت  روز جهاني  امنيت  جاده اي  و به  منظور ترغيب شهروندان  به  رعايت  قوانين  و مقررات  راهنمايي  و رانندگي ، به  رانندگان خوب  هديه  مي دهد.
اداره  پليس  پايتخت  فرانسه  اعلام  كرد، مأموران  پليس  اين  شهر در ۱۵ گروه جداگانه  با تعقيب  رانندگان  خوب  به  آنان  هديه  مي دهند.
به  گزارش  اداره  پليس ، در روز گذشته  بيش  از سه  هزار هديه  بين  رانندگاني كه  قوانين  و مقررات  راهنمايي  و رانندگي  را رعايت  كردند تقسيم  شده  است .
پليس  فرانسه  با بررسي  مدارك  خودرو و نحوه  رانندگي  آنان ، هديه ها را به رانندگان  و ديگر سرنشينان  خودرو اهدا مي كنند.
دولت  فرانسه  از دو سال  گذشته ،كاهش  تلفات  جاده اي  را در اولويت  برنامه هاي  خود دارد و با سياستهاي  تشويقي  و تنبيهي  خود توانست  در سال  گذشته ميلادي  ميزان  تلفات  جاده اي  اين  كشور را كاهش  دهد.
فرانسه  در سال  گذشته  موفق  شد تلفات  جاده اي  را به  ميزان  ۱۶۰۰ نفر كاهش دهد كه  اين  آمار را مي توان  در تاريخ  اين  كشور بي سابقه  دانست .
نصب  رادارهاي  خودكار در مبادي  ورودي  شهرهاي  بزرگ  و گسترش  آن به  ۵۰۰دستگاه ، ايجاد گواهينامه هاي  موقت  مرحله اي  براي  رانندگان  جوان  و انجام معاينات  پزشكي  از جمله  اقدامات  جديد دولت  فرانسه  در اين  خصوص  بوده  است .

معاون حقوقي و امور مجلس شهرداري تهران، عوارض نوسازي در مقايسه با عرضه خدمات شهرداري را ناچيز ذكر كرد.توكلي تبار در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: عوارض نوسازي در اقدامات عمراني، اصلاحات اساسي و تامين نيازمندي هاي شهر هزينه مي شود.وي عريض كردن معابر و اصلاح هندسي ميدان ها و معابر را ازجمله اقدامات شهرداري ذكر كرد و گفت: شهرداري با اعتبار عوارض و نوسازي به خريد املاك واقع در اين محدوده ها اقدام مي كند و به نوسازي شهر مي پردازد.

شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران پنجشنبه (۲۷ فروردين) در منطقه دو با شهروندان اين منطقه ديدار خواهند كرد.اين ديدار ويژه شهروندان منطقه دو است و آنان مي توانند دوشنبه و سه شنبه ۲۴ و ۲۵ فروردين از ساعت ۹ تا ۱۲ براي تكميل برگه ثبت نام به روابط عمومي شهرداري منطقه واقع در سعادت آباد، خيابان سرو غربي، بلوار شهرداري مراجعه كنند.
شهروندان اين منطقه همچنين مي توانند براي طرح مسائل و مشكلات خود با تلفن ۱۳۷ واحد ارتباطات مردمي روابط عمومي شهرداري تهران تماس بگيرند.

گروه شهري: دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران خواهان عملكرد هماهنگ مجموعه مديريت شهري در سطح تهران شد.
به گزارش خبرنگار ما وي در اين باره به مصوبات سال گذشته شوراي اسلامي شهر تهران اشاره كرد و گفت: لازم است با اطلاع رساني مكرر مردم را از وجود مصوبات شوراي شهر آگاه ساخت چرا كه آگاهي شهروندان از وجود اينگونه مصوبات به ويژه در حوزه شهرسازي كه عمده ترين مشكلات مردم را در خود جاي داده است مي تواند تاثير مثبتي بر زندگي مردم و عامل گره گشاي مشكلات بعضاً ۳۰ ساله باشد.
وي توضيح داد: تخفيف جرايم كساني كه بدون پروانه قبل از سال ۶۶ و كساني كه قبل از سال ۷۵ با پروانه بدون ارتكاب تخلف از اصول و مقررات شهرسازي اقدام به احداث ساختمان كردند مي توانند تا پايان خردادماه امسال با مراجعه به شهرداريهاي مناطق از تخفيف ۵۰ درصدي عوارض برخوردار شوند.
وي گفت: همچنين كساني كه قبل از سال ۸۰ تغيير كاربري به تجاري و اداري دادند، اگر تغييرات ايجاد شده به اصول معماري و شهرسازي خدشه اي وارد نكرده باشد و با كميسيون ماده ۵ همخواني داشته باشد شهرداريها موظفند اين كاربريهاي جديد را تثبيت كنند ضمن اينكه براي كاربريهاي تجاري نيز اگر تا پايان خرداد ماه امسال مراجعه كنند از ۵۰ درصد معافيت برخوردار مي شوند اما در بخش اداري همان عوارض قبلي اخذ خواهد شد.
احمدي نژاد بخشي از مصوبات سال گذشته شوراي اسلامي شهر تهران را مربوط به بخشنامه تسهيلات دانست كه بر مبناي آن راه پله، ديوارها و فضاهاي عمومي از زيربناي مفيد حذف و منجر به اين خواهد شد كه مردم از فضاهاي مفيد بيشتري برخوردار شوند.
وي بعد از اشاره به تسهيلات شوراي اسلامي شهر تهران در مورد بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران از بخشنامه تعميرات سخن گفت كه بر اساس آن تعميرات داخلي ساختمانها مشروط بر اينكه خدشه اي به اصول معماري ساختمان وارد نشود مجاز خواهد بود و ماموران شهرداري حق تعرض به مردم را ندارند.
وي به مصوبه ديگري در رابطه با مقاوم سازي اشاره كرد كه هر كدام از شهروندان چنانچه بخواهند ساختمان خود را زير نظر مهندس مشاور مستحكم سازند از پرداخت هر نوع عوارض معاف خواهند بود به شرط اينكه به شهرداري مراجعه كرده و مجوز لازم را از جمله مشخصات مهندس ناظر به عنوان كسي كه مسئوليت استحكام بنا با اوست اخذ كنند. وي  هدف از اين اقدام را پيگيري مسايل حقوقي در صورت بروز اشكال در استحكام بنا در برابر حوادث غيرمترقبه نام برد.