اشاره:
ضرورت بهره گيري از يك سياست نفتي كارآمد در روابط اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست. در سال هاي اخير عليرغم تحولات مهمي كه در صنعت نفت كشور رخ داده است ولي هنوز راه درازي در پيش است.
ايران به عنوان يكي از اعضاي مهم اوپك و دارنده دومين ذخاير گاز جهان از ظرفيت هاي بالقوه براي براي حضور در بازار انرژي جهان برخوردار است.
بخش نخست گفت و گوي حاضر تلاش دارد تا در اين زمينه به كنكاش بپردازد.
* برنامه  ها و استراتژي شركت  ملي نفت براي توسعه صنايع نفت و گاز ايران با توجه به تحولات جاري در جهان چگونه است. در اين بازار پر رقابت براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي چه دركي از آينده داريم؟
- براي حضور در بازار پشتوانه اولين برنامه هاي بلند مدت است كه ما را به عنوان يكي از كشورهاي قابل اتكا براي تأمين نياز انرژي كشورهاي مصرف كننده به حساب بياورد. از ديد مصرف كننده هاي عمده به جز آمريكا كه بزرگترين مصرف كننده است با مصرف كنندگان اصلي دنيا كم و بيش در وضع كنوني و آنهايي كه در طي دو دهه آينده به عنوان مصرف كنندگان اصلي قرار مي گيرند در ارتباط مستقيم قراردادي هستيم. براي آنها نيز مهم است كه بدانند ما چه برنامه هايي را در پيش داريم و آيا مي توانيم يك طرف قابل اتكا براي تأمين انرژي به حساب بياييم.
در عين حال بودن در بازارهاي بين المللي نفت نبايد ما را به راه غلط قبل از انقلاب بياندازد كه اقتصاد كشور را به اقتصاد تك محصولي نفت وابسته كرده بود.خوشبختانه با نعمت خدادادي كه به جز نفت به عنوان گاز در كشور وجود دارد ما مي توانيم با تنوع بخشي به صنعت نفت اين اتكا را كم كنيم. زماني كه از صنعت نفت در دنيا صحبت مي كنيم، پتروليوم را نفت و گاز مي دانند و من اينجا اگر از نفت صحبت مي كنم منظورم نفت و گاز است مگر از نفت خام نام ببرم.
به همين دليل ما در صنعت نفت به دنبال اين بوديم و خوشبختانه بخشي از آن نيز عملي شده و در برنامه هاي آينده نيز اين هست كه از منابع گازي خودمان استفاده صحيح كنيم كه حداقل در تنوع بخشي ابتدايي از بهره برداري هيدروكربورها فقط به نفت خام و برخي فرآورده ها بسنده نكنيم.
اين در برنامه چهارم هم ديده شده است. قصد داريم كه به عنوان طرف قابل اتكايي در مجموعه بازار باشيم و سعي مي كنيم سهم خود را در ميزان توليدات اوپك و اعضاي آن كم نكنيم و فاصله خود را با كشورهاي ديگري كه بيشتر از ما توليد مي كنند و يا نزديك ما هستند حفظ كنيم.علاوه بر اين كشور ما داراي دومين منابع غني گاز در جهان است و بخش عمده اين منبع در يك مخزن مشترك در خليج فارس با كشور همسايه ما قطر است و هرگونه تأخير در استفاده از آن به معني ديگر اجازه دادن به استفاده شدنش توسط همسايه ما دارد.
آمارها و اطلاعات از همين حكايت دارد. رشد مصرف نفت خام در كشورهاي سازمان همكاري و توسعه به سمت كاهش مي رود.اين كشورها كه اكثراً پيشرفته و صنعتي هستند، مصرف انرژي را به معناي نفت خام از مجموعه محاسبات خود حذف مي كنند و آن را براي مصارفي به جز سوخت روزانه در نظر دارند. به جاي آن از منابع انرژي ديگري استفاده مي كنند كه سهم گاز طبيعي بالا است. در كل دنيا كمترين رشد مصرف نفت خام در اروپاي غربي پيش بيني مي شود، بر عكس در آسيا مي بينيم كه رشد مصرف بيشتر مي شود.
در اين مجموعه چين و هند بيشترين مصرف را دارند و بازارهاي هدف اضافه مصرف دنيا هستند.
* اين كشور ها نيز در پي تغيير ساختارهاي مصرف انرژي و در پي تنوع بخشي منابع مصرف انرژي خود هستند؟
- اين كشورها در ابتدا در پي تنوع بخشي هستند و بعد جايگزيني، چون زيرساخت هاي صنعتي لازم، مانند اروپاي غربي و يا ايالات متحده آمريكا را ندارند. به همين علت در طي سال ميلادي گذشته براي اولين بار در تاريخ نفت، چين دومين مصرف كننده نفت خام جهان مي شود به جاي ژاپن و به نظر مي رسد اين نسبت در سال ۲۰۰۴ ميلادي نيز ادامه يابد، ضمن اينكه مصرف دو كشور چين و هند با جمعيتي بالاتر از يك ميليارد، نمي تواند با سرعت جايگزين شود. علت غير از زير ساخت هاي صنعتي، دور دست بودن منابع گازي موجود در كشورهاي داراي گاز و توسعه نيافته بودن صنايع گازي در اين كشورها است.ضمن آنكه اين امر در سياست هاي آنان ديده و دنبال مي شود، ولي مدتي طول مي كشد كه اين سياست ها عملي شود. در مجموع برنامه ما اين است كه بتوانيم ضمن افزايش توليد با توجه به مصرف داخلي جايگاه خود را در رتبه اي كه از قبل داشتيم به دست بياوريم.يكي از عواملي كه در آينده توليد ما مي تواند مؤثر باشد، رشد مصرف جهاني است.
برداشتي كه از آمارها مي شود اين است كه تقاضاي انرژي از آنچه كه در حال حاضر حدود ۸۰ ميليون بشكه مصرف روزانه جهان است تا سال ۲۰۲۰ به پيش بيني اوپك ميزان مصرف روزانه نفت خام به ۱۰۳ ميليون بشكه در روز برسد. يعني حدود ۱۶سال آينده ۲۳ ميليون بشكه در روز اضافه بايد توليد شود. ولي آنچه كه از مجموعه خليج فارس خارج مي شود (به عنوان صادرات و نه توليد) كمتر از اين ميزان است. بنابراين توليد بايد بيش از چيزي باشد كه در حال حاضر در منطقه توليد مي شود. البته بخشي از اين توليد بايد از كشورهاي غير عضو اوپك باشد كه برخي از اين كشورها در زمان ۲۰۲۰ با پيش بيني هاي امروز و فن آوري هاي موجود ديگر توليد كننده نيستند، برخي از اوپكي ها نيز توليد نخواهند داشت.لذا وزن كشور ايران به عنوان يكي از توليدكنندگان با توجه به اين كه هنوز ۸۰ درصد از اقليم خود را اكتشاف نكرده است و احتمال دارد كه در دو دهه آينده به منابع هيدروكربوري به مراتب بيشتر از آن چيزي كه در حال حاضر دارد دست يابد، در مجموعه بازار جهاني نفت خام به مراتب بيشتر از وضع كنوني است.
آمار تقاضا از سوي برخي مؤسسه ها به مراتب بيشتر ديده شده است، آ ژانس بين المللي انرژي اين رقم را در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۲۰ ميليون بشكه اعلام كرده است و اين مصرف را ۱۷ ميليون بيشتر مي داند. هر گونه فاصله ميان تخمين با واقعيتي كه مي تواند رخ دهد ميزان سرمايه گذاري هايي كه نياز است انجام شود به گونه اي تغيير مي دهد كه با ظرفيت ايجادي قيمت در زمان مصرف نفت خام كاهش داشته باشد و يا بر عكس موجب افزايش قيمت شود.
اگر اين دو آمار را مشاهده كنيم در برخي موارد آژانس بين المللي انرژي به عنوان يك كشور مصرف كننده براي كشورهاي توليدكننده نبايد ملاك عمل باشد.چرا كه مصرف كنندگان بيشتر به دنبال ايجاد يك ذخيره اضافي در بازار هستند كه كمبودي نباشد و بازار هميشه بازار خريدار باشد، البته ما به دنبال اين نيستيم كه بازار را بازار فروشنده كنيم ولي بايد توجه كرد كه امروز ما را يك كشور در حال رشد محسوب مي كنند، اگر كشورهاي توليدكننده از جمله ما نتوانند اين ثروت را تبديل به سرمايه هايي كنند كه وابستگي خود را به اقتصاد تك محصولي قطع كنند قطعاً در آينده وضعيت مناسبي نخواهند داشت.
نه آنچنان سرمايه گذاري عظيمي بايد در نفت شود كه مازاد توليد  در بازار باعث كاهش قيمت ها شود و نه در عين حال آنقدر بي توجهي كرد كه مصرف كنندگان به جايگزيني انرژي هاي جديد روي بياورند.
* كشورهاي توليدكننده عمده برنامه هاي ميان مدت و بلند مدتي دارند و حتي اعلام كرده اند كه در ده سال يا ۲۰ سال آينده چه مقدار سرمايه گذاري مي كنند براي آنكه به تقاضاي آينده پاسخ دهند. در ايران نيز آمارهاي مختلفي مطرح شده است از ۵۰ ميليارد دلار براي ده سال آينده سخن گفته شده تا ۱۰۰ ميليارد و حتي ۱۲۰ ميليارد دلار.به لحاظ كمي و كيفي چه مقدار سرمايه گذاري و برنامه ريزي بايد در اين زمينه انجام شود؟
-همه اينها به عوامل زيادي بستگي دارد. زماني روند توليد را مثلاً براي ۵ سال آينده رساندن به ۵ ميليون و يا بيشتر مي بينيد.
مي توان از امكانات موجود و مجموعه حوزه هاي نفتي كه اكتشاف شده با سرمايه گذاري بيشتر به سمت بهره برداري مجدد و بازيافت هاي مكرر از مخازن فعلي روي آورد. ولي اگر اين ارقام را به سمت بالاتري ببريد به علت اينكه مي خواهيد بازيگري عمده و نزديك عربستان شويد بايد به حوزه هاي جديد روي آ وريد كه از اكتشاف شروع مي شود. برخي حوزه ها در ايران وجود دارد كه وجود نفت در آنها قطعي است ولي سرمايه گذاري در آنها تفاوت دارد.
فرض كنيد در بخش درياي خزر ايران چيزي حدود ۲۰ الي ۲۱ ميليارد معادل بشكه هيدروكربور (نفت و گاز) داريم در شرايط امروز معادل ۵ دلار و بيشتر براي استخراج يك بشكه نفت در اين منطقه نياز داريم. درمقايسه با مناطق خشكي و مخازني كه فعلاً استفاده مي شود هزينه استخراج در حدود يك دلار است و يا در خليج فارس معادل ۲ دلار مي شود.
علاوه بر اين توجه به محلي كه قرار دارند مهم است. مناطقي بايد مصرف پالايشگاهي شود و يا به مبادي صادراتي ارسال گردد.
نكته بعد اينكه در مناطق جنوبي كشور نفت خام بسيار سنگيني وجود دارد كه تا كنون استخراج نشده است.
اين نفت بسيار سنگين تر از سنگين ترين نفت خام توليدي فعلي ماست كه در حوزه سروش توليد مي شود. قاعده امر اين است كه هزينه اي كه خواهيد گذاشت بيشتر از ميزان هزينه اي است كه در نفت خام معمولي مي شود رقم سرمايه گذاري بايد مشخص شود كه چه فرضي مطرح است، نهايتاً برنامه ريزان كشور در برنامه ۵ ساله چهارم بايد فرض را به هدف هايي بگذارند كه ما نهايتاً چه مقدار سرمايه داخلي نياز داريم و چه مقدار سرمايه خارجي. با اين فرض ها مي توان ارقامي كه فرموديد تعيين كرد. ارقامي كه در همه كشورها اعلام مي شود تخمين است و قطعي نيست. اينكه امكان دارد همه آنها تحقق يابد يا بيشتر شود مطرح نيست. ولي اينكه ما در افزايش ظرفيت هاي توليدي نفت و گاز نياز به ارز بيش از آنچه كه در اختيار صنعت نفت بر اساس مقررات جاري مي تواند قرار بگيرد داريم شكي نيست. به همين علت بايد ارزهايي را از منابعي خارج از امكانات داخلي تأمين كنيم. اين مسئله مطرح مي شود كه تأمين ارز خارجي چگونه باشد، يكي از روش ها دريافت وام است، يكي جذب سرمايه گذاري خارجي. جذب سرمايه در بخش نفت خام نياز به اصلاحات برخي قانون هاي فعلي دارد. مثلاً در مورد مشاركت در توليد كه طرف خارجي براي مدت معيني در مخازن نفت و يا گاز شريك مي شود بر اساس قوانين موضوعه نه بر اساس قانون اساسي ممنوعيت داريم. بديهي است اگر در هدف آينده معين كنيم كه چه مقدار نفت خام به عنوان توليد بايد داشته باشيم، بايد از چه حوزه هايي خارج از حوزه هاي فعلي استفاده كنيم و چه حوزه هايي از نظر اقتصادي براي ما صرف سرمايه گذاري مستقل نيست، و براي ايجاد يك فرصت اقتصادي بايد شريك خارجي داشته باشيم و اين ريسك را و در نتيجه سود را تقسيم كنيم ،نمي شود يك نسخه براي همه حوزه ها در همه مناطق پيچيد.
اگر قرار باشد مخازن نفتي را مثل گاو صندوق هايي در نظر بگيريم كه كليدش در اختيار شما نيست و اين كليد را سرمايه ، تكنولوژي و مديريت به هنگام بدانيم عقل و منطق حكم مي كند، اگر پولي بدهيد و كليد اين را بخريد نبايد چيزي كه در داخل آن وجود دارد با كسي كه به شما كليد را مي دهد تقسيم كنيد.
منظورم اين است كه اگر در منطقه اي مثل خوزستان و يا مناطق شناخته شده در خليج فارس و غيره كه مي دانيم نفت و گازي وجود دارد كسي را دعوت به كار بكنيم، منطق حكم مي كند كه در اين موارد قاعدتاً ما نبايد مشاركت در توليد داشته باشيم، ولي در مناطقي كه بر اساس آخرين اطلاعات و بررسي هاي علمي كه مي كنيم و حتي كمك هايي كه مي گيريم و مطالعات خارجي نمي دانيم در آن مخازن چيزي وجود دارد و يا ندارد، در آن صورت مشاركت براي باز كردن در گاوصندوقي كه در آن ممكن است هيچ چيزي نباشد با ديگري غيرمنطقي به نظر نمي رسد.بديهي است به دليل سابقه تلخي كه از گذشته وجود دارد هميشه اين شبهه مي تواند به وجود آيد كه اين امر باز شدن پنجره اي باشد كه در نهايت درها و دروازه هاي باز شده بعدي باعث چپاول كشور به وسيله شركت هاي بزرگ نفتي شود. به نظر من اين مطلب به راحتي قابل كنترل است.
به اين معني كه فرزندان اين كشور هستند كه در وضعيت فعلي و آينده، صنعت نفت را اداره مي كنند و بايد اداره كنند. سياست هاي نظارتي كافي در وضعيت كنوني وجود دارد و حتي زماني كه قرار است در برخي قوانين موضوعه اصلاحاتي صورت گيرد، روش هاي نظارتي مي تواند تغيير كند. ادامه دارد

دكتر عليرضا سلطاني
صنعت نفت ايران در حالي در چهارسال آينده، صدسالگي تولد خود را جشن مي گيردكه علي رغم تحولات و تغييرات گسترده و تاثيرات عمده بر روندهاي سياسي و اقتصادي كشور، به لحاظ رشد كيفي در اوان جواني قرار دارد. ايران با وجود اينكه در زمره ۵ دارنده اصلي نفت جهان قرار دارد، چيزي فقط در حدود۵ درصد كل توليد و صادرات نفتي جهان را به خود اختصاص داده است. اين ميزان طبيعتاً در پايين بودن ميزان تاثيرگذاري در بازارهاي نفت جهاني نقش تعيين كننده دارد. البته اين ويژگي منحصر به ايران نيست و تقريباً كليه كشورهاي عضو اوپك را در بر مي گيرد.
در زمينه صنعت گاز نيز وضعيت بهتري قابل ترسيم نيست. ايران با داشتن ۱۸ درصد ذخاير گازي و به عنوان دومين دارنده گاز دنيا، تنها ۴ درصد توليد جهاني گاز را به خود اختصاص داده كه بخش اعظم آن در داخل كشور مصرف مي شود .البته ايران در دو سال اخير با صادرات گاز به تركيه در ليست صادركنندگان گاز قرار گرفته است و مذاكرات براي جذب بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه اي با شدت و ضعف ادامه دارد.در واقع جذب اين بازارها نيازمند رايزني و اعطاي امتياز است كه در جديدترين شكل آن، مشاركت در توسعه ميدانهاي نفتي شرط اصلي خريد گاز ايران است كه شركتهاي چيني و هندي اخيراً مطرح ساخته اند. از نظر برخي تحليلگران ،پذيرش اين شرايط با هدف حضور فعال در بازارهاي رقابتي گاز از سوي ايران اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.جداي از وضعيت نامطلوب و اسفناك جايگاه ايران در بازارهاي جهاني، اين ابزار به عنوان متغيري مهم و تعيين  كننده در تعاملات سياسي بين المللي فاقد جايگاهي موثر و كارآمد در سياست خارجي كشورمان است. به عبارت ديگر نقش نفت و گاز در تقويت ديپلماسي و گذار از ماهيت انفعالي آن سيار كمرنگ بوده و هست. وابستگي اقتصاد ملي به درآمد نفتي مانع از سرمايه گذاري مجدد درآمدهاي اخذ شده در توسعه كيفي صنعت نفت و پويايي آن شده است. در ايران هنوز شركتي كه به طور مستقل قادر به اجرا و انجام پروژه هاي نفتي در داخل باشد، ايجاد نشده است. در طرحهاي داخلي كه اخيراً برخي از شركتهاي داخلي به صورت مشاركت با طرفهاي خارجي در حال اجراست، نقش شركتهاي داخلي عمدتاً جنبه پشتيباني دارد. بخشي از اين مشكل به فقدان زمينه هاي رشد در ساختار كلان اقتصاد كشور باز مي گردد و برخي به نبود برنامه ريزي منسجم و كارآمد. شركتهايي همچون پتروناس مالزي با وجود اينكه بيش از يك دهه از عمر فعاليت آنها نمي گذرد و با وجود اينكه مانند شركتهاي ايراني امكان دسترسي آسان و ارزان به منابع نفت و گاز ندارند، ارزش سرمايه گذاري و فعاليت  آن به بيش از ۳ ميليارد دلار رسيده است.البته اين سخن بدان معنا نيست كه اگر شركتهاي ايراني به طور كامل انحصار صنعت نفت ايران را در دست گيرند، وضعيتي مطلوب است. وضعيت مطلوب و آرماني زماني است كه شركتهاي ايراني در رقابت با شركتهاي بين المللي در مناقصات نفت و گاز ايران برنده شوند.در هر حال تا زماني كه ساختار كلان قانونگذاري و اجرايي وزارت نفت و دولت در صنعت نفت حاكم است، نمي توان شاهد تحولي جدي و كيفي در اين صنعت و ارتقاء كيفي شركتهاي داخلي بود. در چنين شرايطي ايجاد ساختاري مدرن و كارا در مجموعه صنعت نفت كه در آن نقش اجرايي وزارت نفت كاهش يافته و به تدوين چارچوبهاي كلان محدود شود، ضروري است. اين وضعيت در بلندمدت نيز به ارتقاء جايگاه اقتصادي و سياسي كشور در سطح بين المللي كمك مي كند.

تلفن هاي تحريريه همشهري
سياسي......... ۲۰۵۷۴۵۶
فرهنگي ........۲۰۴۹۵۰۹
اقتصادي....... ۲۰۵۸۸۱۰
ادبي هنري .....۲۰۴۷۵۴۵
ورزشي......... ۲۰۵۷۴۶۴
انديشه..........۲۰۵۸۳۵۰
دبيرصفحات داخلي ...... ۲۰۴۹۵۰۹

رشد صادرات گاز طبيعي مايع شده عمان
گروه اقتصادي: ارزش صادرات گاز طبيعي مايع شده عمان در سال گذشته ميلادي با ۳۰ درصد رشد به يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.براساس گزارش مقامات رسمي اين كشور ارزش كل صادرات گاز مايع طبيعي معادل ۱۵ درصد كل صادرات نفت عمان بوده است.
دولت عمان مالكيت ۵۱ درصد از شركت گاز مايع طبيعي شده اين كشور را در دست دارد و شركت هاي شل ۳۰ درصد، توتال ۵۴/۵ درصد، كره ۵ درصد، پرتكس پرتغال دو درصد و شركت ميتسويي، ميتسوشيتا و ايتوچي باقي مانده سهام را در دست دارند.عمان از توليدكنندگان غيرعضو اوپك نفت خام است و گفته مي شود ۶۶۰ ميليون مترمكعب ذخاير گاز اثبات شده اين كشور است.
تحولات بازار نفت خام
افزايش تقاضاي جهاني براي نفت و همچنين ناآرامي هاي عراق منجر به افزايش قيمت نفت شده است.
درحقيقت اعلام خبر افزايش تقاضاي چين و همچنين گسترش ناآرامي هاي عراق، خبر افزايش صادرات نفت عربستان به كشورهاي آسيايي را تحت تأثير خود قرار داد.
تقاضاي چين براي نفت در سه ماهه اول سال جاري ميلادي با ۱۸۰ هزار بشكه افزايش در روز به ۱۴/۶ ميليون بشكه رسيد كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۸ درصد افزايش نشان مي دهد.در همين حال، سه پالايشگاه در ژاپن اعلام كردند، در ماه مه سال جاري ميلادي، نفت بيشتري از عربستان دريافت خواهند كرد چون قرار است چندين پالايشگاه در عربستان تعمير بشود.
منابع خبري همچنين پيش از اين اعلام كرده بودند كه كويت نيز ميزان صادرات نفت خود را كاهش نخواهد داد.
جان اسنو وزير خزانه داري آمريكا در تازه ترين اظهارات خود از سياست اوپك انتقاد كرد و گفت: دولت بوش نگراني خود را از تصميم اخير اوپك به كشورهاي عضو اعلام كرده است. وي افزود: نگراني ما جدي است و افزايش قيمت بنزين در آمريكا ناشي از تصميم اوپك است.
اين در حالي است كه علت اصلي افزايش قيمت بنزين در آمريكا ناشي از كمبود توليد اين فرآورده نفتي به دليل فقدان پالايشگاه كافي در آمريكا است. علاوه بر اين بحران عراق نيز در افزايش قيمت نفت خام و قيمت بنزين در آمريكا بي تأثير نبوده است.
تضمين امارات به مشتريان نفت
چند روز قبل يك هيأت عالي رتبه اقتصادي و سياسي از امارات به سه كشور آسيايي سفر كرد تا اين كه به شركاي تجاري خود درمورد ثبات در عرضه نفت تضمين بدهد.به گزارش خبرگزاري فرانسه اين هيأت در سفر ۱۰ روزه خود از كشورهاي كره جنوبي، چين و ژاپن بازديد مي كند كه اين سه كشور از مشتريان بزرگ نفت امارات به شمار مي آيند.
يكي از كارشناسان اقتصادي امارات در اين رابطه مي گويد: هدف از سفر هيأت اماراتي به سه كشور آسيايي، تضمين دادن به آنها جهت عرضه با ثبات نفت مي باشد. از سوي ديگر مقامات اماراتي از كشورهاي صنعتي مي خواهند تا با سرمايه گذاري در كشورشان، وابستگي اقتصاد را به نفت به حداقل برسانند.امارات بزرگترين صادركننده نفت به ژاپن، چين و كره جنوبي به شمار مي آيد كه روزانه ۳/۱ ميليون بشكه نفت به اين كشورها صادر مي كند.

دريافت ماليات در افغانستان
افغانستان پس از پشت سرگذاشتن سالها جنگ، خشكسالي و فقر با چالش تازه اي روبه رو شده است: ماليات بر درآمد.
دريافت ماليات بر درآمد از اشخاص يكي از اصلاحات دولت اين كشور مي باشد تا اين كه بخشي از هزينه هاي دولت مركزي تأمين شود. تاكنون پرداخت ماليات در هنگام تبديل پول، اجاره و يا فروش ملك و همچنين فروش دخانيات تصويب شده و قرار است در آينده اي نزديك عوارض بزرگراه ها و زمين هاي كشاورزي نيز دريافت شود.
البته ميزان دريافت ماليات بر درآمد با در نظر گرفتن سطح دستمزد دريافتي افراد محاسبه مي گردد.
به هر حال پيش بيني مي شود، مردم اين كشور تمايلي به پرداخت ماليات نداشته باشند، چون پرداخت چنين پولي در فرهنگ آنان جايي ندارد.
يكي از مقامات دولت افغانستان مي گويد: در زمان حكومت طالبان، دريافت ماليات از مردم طبق ضابطه خاصي انجام نمي شد و دولت با توسل به زور و با وضع قوانين پيچيده از مردم پول مي گرفت.
در حال حاضر درآمد سرانه يك شهروند افغاني به طور متوسط كمتر از ۲۰۰ دلار است و پيش بيني مي شود كه درآمد داخلي دولت در سال  مالي منتهي به مارس ۲۰۰۵، تنها ۳۰۰ ميليون دلار باشد. البته گفته مي شود كه اين رقم طي دو سال آينده به ۵۰۰ ميليون دلار افزايش يابد. بر اين اساس، وزارت دارايي افغانستان يك دفتر مالياتي در كابل تأسيس خواهد كرد تا بر نحوه جمع آوري ماليات ها نظارت كند.همچنين قرار است دفاتري مشابه در ساير شهرها نيز تأسيس شود.
در حال حاضر تنها ۳۰ درصد درآمد دولت مركزي از محل پرداخت ماليات شهروندان تأمين مي شود كه قرار است اين رقم در سال آينده به ۴۰ درصد و در سال بعد از آن به ۵۰ درصد افزايش يابد. از سوي ديگر دولت حامد كرزاي كه در ايجاد تعرفه هاي گمركي و همچنين دريافت ماليات از شهرستانها ناكام بود،اخيراً بخشنامه اي صادر كرده كه بر اساس اين بخشنامه، نهادها و شركت ها موظف به پرداخت ماليات در صورت اجاره ساختمان در پايتخت هستند.
هدف اصلي از اجراي اين بخشنامه، دريافت ماليات از شركت هاي خارجي و تشكل هاي غيردولتي در شهر كابل است كه در نهايت يك ميليون دلار در سال درآمد نصيب دولت خواهد شد.البته در درازمدت اين بخشنامه در ساير شهرها نيز اجرا خواهد شد.
شركت هايي كه بيش از ۳۰۰ دلار در ماه اجاره ساختمان بپردازند مشمول اين بخشنامه خواهند شد. به عنوان مثال اگر شركتي ۳۵۰ دلار در ماه اجاره بپردازد بايد ۱۰ درصد از ۵۰ دلار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت نمايد. همچنين كارفرمايان مؤظف هستند از كارگران خود به صورت مستقيم ماليات كسر كنند.
البته دريافت ماليات در كشوري كه مردم آن عادت به پرداخت ماليات ندارند، بسيار مشكل و دشوار خواهد بود.