ياسر مرادي - آرش كهن كار
هشتم آذرماه ۷۶، سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري كه با آراي مردم در دوم خرداد اين سال پيروز انتخابات شده بود هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را متشكل از نخبگان حقوقي كشور تشكيل داد تا اولين گام را در جهت اصلاحات بردارد. سال ۷۸ هيأت نخستين گزارش خود را از موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسي تقديم رئيس جمهور كرد، گزارشي شامل دو بخش. بخش اول از شش اصل اجرا نشده و بخش دوم از هشت مورد نقص اصول متعدد قانون اساسي حكايت داشت. اين گزارش راهي مجلس شد و در جلسه اي غيرعلني متن آن قرائت گرديد. مورد نقص حقوق مطبوعات كه در گزارش هيأت به آن اشاره شده تبديل به اخطاري علني خطاب به رئيس قوه قضائيه شد.
پس از اخطار رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه در نامه اي ضمن رد اخطار قانون اساسي و دفاع از عملكرد دستگاه خود، از خاتمي خواست تا اقدام به دريافت نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسي كند كه رئيس جمهور از اين امر خودداري كرد. طرفداران خاتمي بر اين باور بودند كه شوراي نگهبان بر خلاف سيره گذشته خود احتمالاً نظريه اي در جهت محدود كردن اختيارات رئيس جمهوري ارائه خواهد كرد. البته مجلس ششم يك سال پيش از اين كه خاتمي از لزوم تبيين قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور سخن بگويد طرحي را تهيه كرد كه پس از بحث هاي فراوان به فراموشي سپرده شد. اين طرح كه در سال ۷۹ تهيه شده بود بنابه دلايلي مسكوت ماند. يكي از مهمترين دلايل مسكوت ماندن طرح
اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس ششم بود. برخي بر اين باور بودند كه شايد با تفسير شورا، مبني بر اين كه وقتي اصلاحيه اي قانوني داده شود اين شورا اختيار بازنگري مجدد در قانون اوليه را دارد ممكن است به محدود شدن اختيارات رئيس جمهوري منجر شود و گروهي ديگر از نمايندگان نيز معتقد بودند قانون فعلي حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، تأمين كننده نظرات طيف دوم خرداد است و فقط رئيس جمهور بايد از اختيارات آن استفاده كند. اما خاتمي نگاهي متفاوت داشت او بر اين باور بود كه قانون اختيارات نياز به بازبيني و اصلاح دارد كه البته پس از مطرح شدن آن از سوي خاتمي بسياري از نمايندگان اكثريت مجلس ششم نيز به حمايت از اين طرح پرداختند. اين لايحه به رئيس جمهور امكان مي داد كه اعمال غيرقانوني نهادهاي حكومتي را متوقف كند.
۱۰آبان ۸۱ ابطحي از ارائه اين طرح در ماه بعد يعني آذر به مجلس خبر داد. اصطكاك موجود ميان شوراي نگهبان و دولت در رابطه با لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري در مسأله نقص اصل تفكيك قوا بود كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است. اين امر تا به جايي پيش رفت كه هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي از اين لايحه انتقاد كرد. شاهرودي تأكيد داشت كه گسترش اختيارات بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. به هر حال وزارت كشور تصميم گرفت اصلاح اين قانون را در كارنامه دولت اصلاحات ثبت كند در حالي كه بر اصرار شوراي نگهبان بر وجود نظارت استصوابي اطلاع و آگاهي داشت.
بالاخره اين دو لايحه با نام لوايح دو قلو در هيأت دولت به تصويب و به مجلس ارائه شد. لايحه اصلاح قانون انتخابات در آبان ۸۱ به مجلس ارائه شد و بعد از آن هم لايحه تبيين اختيارات به مجلس تقديم شد. پس از اين جريان، اعضاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با اعضاي هيأت رئيسه مجلس ديداري را انجام و قول دادند اين دو لايحه با اكثريت آرا در مجلس به تصويب برسد. در همين زمان بود كه برخي حقوقدانان نداي مغايرت اين دو لايحه با قانون اساسي را سر دادند ولي مجلس اين دو لايحه را با حداقل تغييرات به تصويب رساند. استدلال مخالفين لايحه اصلاح قانون انتخابات اين بود كه طبق اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت بر لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز سير بسيار جالبي را در كشور ما دارد. نكته اصلي اين لايحه، حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود كه مجلس قبلي تصويب كرده بود و اينكه به احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس نيازي نباشد و اصل بر احراز عدم صلاحيت باشد. قانون انتخابات در كشور ما چندين بار دستخوش تحولاتي شده است ولي نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و طبق تفسير اين شورا از نظارت مقوله استصوابي بودن آن آشكار مي باشد لذا شوراي نگهبان نيز به هيچ وجه حاضر نبود از تفسير خود كوتاه بيايد. البته نكات جالبي نيز در تصويب اين قانون روي داد. رسيدگي اين لايحه با ارائه صدها پيشنهاد اصلاحي از سوي فراكسيون اقليت مجلس چند بار به تعويق افتاد و اين امر نشان دهنده اين بود كه جناح مقتدر دولت نيز تصويب اين لايحه را البته با اصلاح مي خواستند.
نكته قابل توجه ديگر اينكه حساسيت در اين دو لايحه تا به جايي پيش رفت كه موجب شد بحث به بن بست رسيدن اصلاحات در چارچوب قانون اساسي توسط حزب مشاركت به صورت جدي مطرح شده و در كنگره سراسري آنان به صورت جدي مورد بحث قرار بگيرد. همان طور كه پيش بيني مي شد شوراي نگهبان هر دو لايحه را با اشكالات فراوان به مجلس برگرداند. مجلس شوراي اسلامي نيز كه بر نظريات خود تأكيد داشت دوباره مصوبات خود را در مجلس تأييد كرد و قصد داشت لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد كه در اين موقع حساس خاتمي طي نامه اي به مجلس اعلام كرد به هيچ وجه خواستار اختيارات غيرقانوني نمي باشد و نمي خواهد كه لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود در اين شرايط تعدادي از اعضاي مجمع روحانيون و حتي خود رئيس جمهور ديدارهاي مختلفي را هم با آيت ا... جنتي داشتند و چنين به نظر مي رسيد كه طبق توافقات صورت گرفته لااقل لايحه اختيارات رئيس جمهور به تصويب خواهد رسيد ولي در طول زمان عملاً چنين نشد و هيچ كدام از لوايح به تصويب نرسيد.
با نگاه اجمالي به اين دو لايحه به راحتي مي توان فهميد كه اين دو لايحه هم مثل بسياري از لوايح و طرح هاي مطرح شده در مجلس ششم هزينه كشمكش هاي سياسي شد. لوايح دو قلو مي توانست سير قانوني و طبيعي خود را طي كند و اگر هم مشكلي وجود داشت با رايزني و بدون جنجال حل شود. اما افراطي ها در هر دو سوي اين قضيه مانع اين امر شدند. برخي اين لوايح را دست پخت خارج ناميدند و برخي ديگر قبل از آنكه اين دو لايحه در دولت تصويب شود شروع به جوسازي كردند. همين باعث شد تا نوعي بدبيني بر فضاي كشور حاكم شود برخي اصلاحات در اين قوانين ضروري به نظر مي رسيد. رئيس جمهور هم اين مسئله را قبول كرد و در نامه اي كه هرگز منتشر نشد ضمن قبول ۶ ايراد لايحه خود، دكتر مهريور را مسئول رفع اين اشكالات كرد. وي نيز يك بررسي حقوقي انجام داد و نتيجه اش را مكتوب به رئيس جمهور و شوراي نگهبان ارائه كرد و طي آن بسياري از ايرادات را پذيرفت و براي حل بقيه هم راه حل هاي درستي را ارائه كرد. ولي متأسفانه همان افرادي كه منافع خود را در رد مصوبات مجلس مي ديدند نگذاشتند اين كار به سرانجام برسد و به جاي نتايج اين دو لايحه، از رد آنها سوءاستفاده كرده و جنجال سازي نمودند. ديروز رئيس جمهور لوايح خود را از مجلس پس گرفت. اتفاقي كه براي تمامي دلسوزان نظام تأسف برانگيز بود چه بسا اگر اين دو لايحه به تصويب مي رسيد بسياري از مشكلات فعلي در دو زمينه مذكور حل مي شد و اين در حالي اتفاق افتاد كه روح لوايح دولت و روح ايرادات شوراي نگهبان براي هر دو طرف قابل قبول و تفاهم بود. به هر حال اميدواريم همه اين تجربه ها به سود نظام و مايه عبرت باشد و بتواند مبناي عقلانيت ،گرايش به تفاهم و كار جمعي باشد.

۱- در حالي كه كمتر از ۴۰ روز به اتمام كار مجلس ششم باقي ماند، همه از قطعي بودن ترميم در كابينه مي گويند و همه چيز براي يك تغيير سياسي در كابينه سيد محمد خاتمي آماده است. محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نخستين عضو كابينه بود كه رسماً  اين خبر را اعلام كرد.
هر چند او مدعي شد: «بحث وزارتخانه مشخصي در هيأت دولت مطرح نشده است.» سخنان عبدالله رمضان زاده، سخنگوي هيأت دولت نيز از استعفاي چند تن از اعضاي هيأت دولت حكايت دارد. او مي گويد: «برخي از اعضاي هيأت دولت در خصوص استعفاي خود با آقاي خاتمي مذاكره داشته اند،  اما رئيس جمهور هنوز در اين زمينه تصميم قطعي نگرفته است.» و اكنون شنيده ها حاكي از موافقت خاتمي با استعفاهاست.
چندي پيش و در جريان انتخابات مجلس هفتم، خاتمي استعفاي دوازده عضو كابينه اش را رد كرد. خاتمي با اين كار، اعتراض بسياري از هوادارانش را برانگيخت. اكنون سؤال اين جاست كه دليل اين تغيير و تحولات در كابينه چيست؟
۲- احمد خرم محتمل ترين گزينه در ترميم كابينه است. استاندار سابق خوزستان كه از پيگيري  طرح هاي اوليه خود در اين استان جنوبي كشور بازمانده بود، به تهران آورده شد و چندي بعد پس از آن كه مرحوم رحمان دادمان در يك سانحه هوايي جان باخت، از معاونت عمراني وزارت كشور به وزارت راه و ترابري رسيد.
او كه در همه جا از سوي امين بيانك (نماينده دور پنجم اهواز و از متهمين پرونده شهرام جزايري)، همراهي مي شد، توانست با بيشترين حوادث هوايي در كشور، پروازهايي با پايين ترين ضريب اطمينان را ترتيب دهد. پرونده تحقيق و تفحص از خريد هواپيماهاي دست دوم از تركيه و حادثه مرگبار نيشابور، احمد خرم را در وضعيتي سخت قرار داده و اكنون او ناگزير به استعفا شده است. هر چند شنيده مي شود مسائل مربوط به اين وزارتخانه در جلسه سران سه قوه مطرح گرديده و آنان رأي به عزل اين وزير هميشه توجيه گر داده اند. مهمترين گزينه براي جايگزيني خرم، حسين مرعشي نماينده كنوني كرمان است. مرعشي كه از نزديكان آيت الله هاشمي رفسنجاني است، سابقه استانداري كرمان را نيز در پرونده خود دارد. مسلماً  با حضور مرعشي در كابينه، بار كارگزاراني هيأت دولت، افزايش خواهد يافت. مي توان گفت كه مرعشي مدت ها قبل از اين مطلب باخبر بود، زيرا در دي ماه ۱۳۸۲ با گفتن اين جمله كه هميشه در حال خدمت به مملكتم هستم، از نامزدي در انتخابات مجلس هفتم صرف نظر كرد.
۳- دكتر محمد طبيبيان (مدافع اقتصاد آزاد)معتقد است: «شايعه تغيير مظاهري و ستاري فر تعجب آور است و انجام اين امر، بهبودي در شرايط موجود طي يك سال آينده، ايجاد نخواهد كرد. به هر روي اكنون شايعه استعفا و يا تغيير محمدستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و طهماسب مظاهري (وزير امور اقتصادي و دارايي) در شرف به حقيقت پيوستن است.
اختلاف سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد كه منجر به تعويق حقوق و مزاياي بازنشسته ها و معلمان گرديد، بالاخره سيدمحمدخاتمي را به اين جمع بندي رساند كه تغييراتي در تيم اقتصادي دولت لازم است هر چند او مي داند كه ملاحظات سياسي، هيچ گاه فراموش شدني نيستند.
دكتر محمدستاري فر، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در بين دوستانش در دانشگاه علامه به «رئيس» مشهور است. گفته مي شود كه او در گذشته عضو جنبش مسلمانان مبارز بوده است. او اكنون عضو جبهه مشاركت است و در پرونده تعويق حقوق و مزاياي بازنشستگان و معلمان همه انگشت ها به سوي او نشانه رفته است. اما مهندس طهماسب مظاهري كه اكنون دانشجوي دكتراي اقتصاد است، عضو هيچ يك از گروههاي سياسي نيست. او چند روز قبل از تعطيلات سال جديد، دو تن از معاونانش را بر كنار كرد. طهماسب مظاهري تنها وزيري است كه بايد كنار رود، در حالي كه در جريان انتخابات، استعفا نداده بود. گفته مي شود او استعفايش را معلق به قبول ديگر استعفاها كرده است. البته در جلسه اي كه نمايندگان تهران با وي داشتند از سياست هاي وي شديداً انتقاد شد. وي همچنين در تخصيص بودجه در پايان سال ۸۲ با مشكل مواجه شد و در دريافت ماليات ها نيز عملكرد او با انتقادهايي همراه بود. مظاهري كه روز سه شنبه ۲۵ فروردين، گزارش عملكرد سه ساله وزارت امور اقتصادي و دارايي را منتشر كرد، در رسانه ها به عنوان مرد اول خصوصي سازي شهرت يافته است. خصوصي سازي شركت عظيم صدرا در سال گذشته از موفقيت هاي وزارتخانه او به حساب مي آيد.رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران كه در سال گذشته نسبت به يك سال پيش، سه برابر شده،  موضوعي است كه مظاهري مي تواند به آن ببالد. به هر صورت از سيد صفدر حسيني وزير بختياري كابينه و پاي ثابت مراسم هاي رسمي حزب مشاركت، به عنوان جانشين مظاهري نام برده مي شود. دكتر «برادران شركا» نيز با يك درجه صعود بر جاي «رئيس» خواهد نشست.
۴- روزي كه مرتضي حاجي با يك خوش شانسي حزبي و فقط با چند رأي اختلاف، توانست از مجلس ششم رأي اعتماد بگيرد، تصور نمي كرد پس از سه سال تنگناهاي مديريتي و مصلحت هاي سياسي، او را مجبور به استعفا و جابه جايي كند. مرتضي حاجي كه رئيس ستاد انتخاباتي خاتمي در انتخابات حماسي و شگفت آور دوم خرداد ۷۶ بود، اكنون با بحران هاي فراواني روبه روست. اعتصاب و تحصن هاي گاه و بيگاه فرهنگيان و معلمان كه در اسفند ماه ۸۲ به اوج خود رسيده بود، بزرگترين بحراني بود كه حاجي با آن روبه رو شد. مرتضي حاجي با طرح حذف معاونت پرورشي و محدود كردن آموزشكده هاي تربيت معلم انتقادات فراواني را از كادرهاي مجرب اين وزارتخانه پرجمعيت دريافت كرد. به هر حال مرتضي حاجي يكي از گزينه هاي پيشنهادي براي جايگزيني سيدصفدر حسيني در وزارت كار است. دكتر اكرمي و دكتر فاني قوي ترين گزينه هاي معلمان براي شلوغ ترين وزارتخانه  خاتمي هستند، مگر اين كه باز هم هماي سعادت بر دوش شخصيتي سياسي بنشيند.
۵- لحظات آخر رأي گيري است، سيد عبدالواحد موسوي لاري در ستاد انتخابات كشور با بي ميلي و كم حوصلگي رأي خود را در صندوق مي اندازد. پس از رد استعفاي او و استاندارانش از سوي رئيس جمهور و تأكيد مقام معظم رهبري بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر، موسوي لاري با سردي پذيرفت تا مجري انتخابات باشد. پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج، موسوي لاري در همه مصاحبه هايش، صحبت درباره انتخابات را به وقتي ديگر موكول كرد.
در آن زمان، كارشناسان سياسي، استراتژي صبر را به موسوي لاري پيشنهاد مي كردند. زيرا كه استعفا در آن ظرف زماني، به لحاظ سياسي، معنايي نداشت و از سوي ديگر او قادر نبود كه ادامه دهد، چون وجهي براي ادامه كار وجود نداشت. اما از آن روز تا امروز، در حالي كه كمتر از يك ماه مي گذرد، موسوي لاري استعفا مي دهد و خاتمي نيز مي پذيرد. چرا؟
هم حزب بودن خاتمي، موسوي لاري و محتشمي پور دليل قانع كننده اي است. موسوي لاري جايش را به يار حزبي اش، علي اكبر محتشمي پور مي دهد. تا سياسي ترين وزارتخانه خاتمي، با پتانسيل و انرژي و البته سرسختي بيشتري به سوي انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري نهم به پيش رود.