با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت مي تواند در سال   ۱۳۸۳ تا مبلغ   ۲۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي به سازمان بيمه هاي خدمات درماني و توسعه تجهيزات درماني و بيمارستاني اختصاص دهد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه  علني ديروز با افزودن يك تبصره به ماده (  ۱) قانون اصلاح ماده   ۶۰ و جدول شماره (  ۲) قانون برنامه سوم توسعه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال   ۱۳۸۳ كل كشور موافقت كردند.بر اساس اين تبصره كه به عنوان تبصره   ۷ به اين ماده اضافه شده است، به دولت اجازه داده مي شود در سال   ۱۳۸۳ تا مبلغ   ۲۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره  ارزي براي پرداخت بدهي به سازمان بيمه خدمات درماني و احداث و ايجاد يكصد پايگاه اورژانس بين شهري، ايجاد  ۳۶۰ تخت «آي.سي.يو» و   ۶۵۰ تخت «سي.سي.يو» هزينه نمايد.
ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي، در مخالفت با اين طرح و اشاره به اين كه حساب ذخيره  ارزي در برابر تغييرات قيمت نفت حفظ كننده است، تصريح كرد: «براساس طرح هاي تصويب شده، يك بار  ۸/۷ ميليارد دلار براي بخش خصوصي و بار ديگر   ۲/۱۴ ميليارد دلار براي مصارف ديگر از حساب ذخيره  ارزي برداشت شده است. يعني در مجموع  ۱/۲۱ ميليارد دلار تعهد در حساب ذخيره  ارزي وجود دارد.»
وي با اشاره به تبديل دلار به ريال براي تخصيص در طرح ها و پروژه ها، اظهار داشت: «بحث فروش دلار به ريال يكي از مواردي است كه سبب افزايش نقدينگي مي شود. در سال گذشته نيز اين يكي از مشكلات محسوب مي شد. در واقع در صورت برداشت از حساب ذخيره  ارزي مجبور به تبديل دلار به ريال خواهيم شد كه اين تبديل تنها با چاپ اسكناس، كه خود عامل افزايش تورم است، ممكن خواهد شد.»
رئيس كل بانك مركزي در پايان از نمايندگان درخواست كرد كه با طرح هاي مربوط به برداشت از حساب ذخيره  ارزي به دليل افزايش تورم موافقت نكنند.حسن سبحاني نماينده دامغان ديروز در مجلس در مخالفت با برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي ماده (۶۰) برنامه سوم توسعه را از مترقي ترين قانون برنامه سوم دانست كه تلاش كرده است نوسانات معطوف به وابستگي بودجه دولت به نفت را كنترل كند.
رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان نيز كه از ديگر مخالفان طرح بود حساب ذخيره ارزي را موجب اعتبار بين المللي كشور دانست و گفت: نبايد با اين نوع مسائل به دنبال خالي كردن حساب ذخيره ارزي بود.
آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزي
گروه اقتصادي: سازمان مديريت و برنامه ريزي آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزي را تا پايان سال ۸۲ اعلام كرد.
براساس اين گزارش كل استفاده بخش خصوصي از اين حساب از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ معادل يك ميليارد و ۴۹۰ ميليون دلار است.
۱- برداشت هاي قانوني در سال ۱۳۸۲
۴/۵ ميليارد دلار

* يكسان سازي نرخ ارز (افزايش سپرده هاي بانك مركزي) و پرداخت تعهدات
۵/۲ ميليارد دلار

* پرداخت جهت طرح هاي عمراني
۲ ميليارد دلار

* پرداخت ديون كاركنان
۹/۰ ميليارد دلار

۲- باقي مانده حساب تا پايان سال ۱۳۸۲
۱۳۸/۱۰ ميليارد دلار

پرداخت تسهيلات تا پايان دي ماه به بخش خصوصي
۴۹۰/۱ ميليارد دلار

باقي مانده حساب تا پايان دي ماه سال ۱۳۸۲
۶۴۸/۸ ميليارد دلار

موجودي در پايان اسفند ۱۳۸۲
۴۲۴/۸ ميليارد دلار

وضعيت طرح هاي بخش خصوصي
طرح هاي مصوب از ۷۹-۱۳۸۲ ۸۳۱/۷ ميليارد دلار

اعتبارات اسنادي گشايش شده ۷۹- ۱۳۸۲ ۱۰۷/۳ ميليارد دلار

استفاده از تسهيلات ۷۹- ۱۳۸۲ ۴۹۰/۱ ميليارد دلار


طرح هاي تحت بررسي ۲۸۴/۶ ميليارد دلار

گروه اقتصادي: واگذاري ۶/۵ ميليون تلفن همراه حداكثر تا نيمه سال ۸۴ پايان مي يابد.
قاسم رمضان پورنرگسي معاون پارلماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز با اعلام اين خبر به ايسنا تأكيد كرد، با ثبت نام ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه بخش اعظم آن در سال ۸۳ واگذار مي شود و حداكثر تا نيمه سال ۸۴ به پايان مي رسد.وي افزوده است كه تا پايان سال ۸۲ ميزان تلفن همراه كشور به ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار شماره رسيد و اين رقم در سال آينده به ۱۰ ميليون شماره مي رسد.
وي  افزود: اين ميزان افزايش در تعداد تلفن هاي همراه در برنامه سوم پيش بيني نشده بود.
۴۰۰ ميليون دلار تسهيلات فاينانس
شوراي اقتصاد با استفاده از ۴۰۰ ميليون دلار تسهيلات فاينانس براي توسعه شبكه تلفن همراه از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار شماره فعلي به ۸ ميليون و ۴۰۰ هزار شماره موافقت كرد.
به گزارش نشريه برنامه، شوراي اقتصاد پيش از اين در مصوبه مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ با توسعه شبكه فعلي تا ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار شماره و بهبود كيفيت استانداردسازي شبكه موافقت كرده بود، اما با درخواستهاي مكرر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در پي ثبت نام ۶/۵ ميليون نفري براي دريافت سيم كارت، شوراي اقتصاد در تاريخ ۲۷/۱۲/۸۲ با استفاده از اين تسهيلات موافقت كرد.
شوراي اقتصاد همچنين با استفاده از تسهيلات خارجي به مبلغ دو ميليارد و ۳۸۳ ميليون دلار براي اجراي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان موافقت كرد.
اين موافقت در پي درخواست وزارت نفت براي استفاده از تسهيلات خارجي به شيوه بيع متقابل و فاينانس توسط شركت ملي نفت ايران و با در نظرگرفتن توجيه فني و اقتصادي آن به منظور ايجاد ظرفيت توليد و انتقال روزانه ۲۶۰ هزار بشكه نفت خام انجام گرفت.

گروه اقتصادي: فرودگاه امام عليرغم فراز و نشيب هاي ۲۰ ساله اخير به گفته حاجعلي فرد رئيس سازمان هواپيمايي كشوري قرار بود امروز با يك پرواز شركت هواپيمايي امارات كار خود را آغاز كند و بقيه پروازهاي داخلي و بين المللي نيز از شش ماه ديگر به اين فرودگاه انتقال مي يابد اما سازمان هواپيمايي كشوري عصر ديروز در اطلاعيه اي اعلام كرد، به رغم تلاشهاي پيگير اين سازمان در انتقال پروازها و بهره برداري به موقع از فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به علت مشكلات غيرمنتظره در قيمت و نحوه عرضه سوخت، انتقال پروازها به اين فرودگاه از ۱۹ ارديبهشت انجام مي شود.
براساس اين اطلاعيه افزايش قيمت عرضه سوخت در سه ماهه اول سال جاري به بيش از ۳ برابر قيمت عرضه در سال ۸۱ و اضافه شدن هزينه نامتعارف كارگزاري از سوي شركت خصوصي طرف قرارداد شركت نفت براي عرضه سوخت در فرودگاه امام، موجب شده كه تا اين لحظه هيچ قراردادي بين شركت مذكور و شركتهاي هواپيمايي براي تأمين سوخت مورد نياز در اين فرودگاه به امضاء نرسد.
اين نخستين باريست كه سوخت هواپيما با دو نرخ متفاوت در فرودگاههاي كشور عرضه مي شود.آنچه مسلم است، ظرفيت اين فرودگاه تا زماني كه تأسيسات لازم در اين فرودگاه ايجاد نشود، نمي تواند به ۱۵ ميليون مسافر در سال برسد.تاكنون سرمايه گذاري كلاني براي احداث اين فرودگاه در كشور صورت گرفته ولي آغاز كار آن بدون رسيدن به ظرفيت هاي پيش بيني شده به هيچ وجه اقتصادي و سودآور نيست.معلوم نيست كه اين فرودگاه به چه دليل قرار بود با حداقل ظرفيت فعاليت خود را آغاز كند و آيا اصولاًٍ انجام اين كار چه ضرورتي دارد؟
آيا مسئله افتتاح اين پروژه مهم ملي نيز دستخوش هيجانات زودگذر سياسي شده است؟و يا اين افتتاح تبديل به ابزار تبليغات براي برخي مقامات اجرايي است؟
فرودگاه امام(ره) در صورت رسيدن به ظرفيت ۱۵ ميليون مسافر در سال مي تواند رقيب قابل توجهي براي فرودگاه دوبي باشد و يك فروند هواپيماي امارات قرار بود براي افتتاح پروازهاي اين فرودگاه در سطح ظرفيت چند پرواز در روز ، امروز در اين فرودگاه به زمين بنشيند.
به گفته مسئولان هواپيمايي كشوري اين فرودگاه تا دو سال ديگر و عملي شدن قرارداد احداث تاسيسات جانبي اين فرودگاه به ظرفيت كامل خود خواهد رسيد.
براساس اين قرارداد شركت طرف قرارداد در مدت دو سال با احداث تاسيسات جانبي از آن بهره برداري خواهد كرد و پس از تامين سرمايه و سود خود آن را واگذار خواهد كرد.
اميد مي رود كه حداقل تا دو سال ديگر شاهد فعاليت اين فرودگاه با ظرفيت يادشده باشيم اگرچه در آن زمان به فرودگاهي با ظرفيت بيش از اين نياز خواهيم داشت.

صندوق بين المللي پول اعلام كرده است نرخ فعلي ارزها در ايران مطلوب است و در سطح متعادلي قرار دارد .به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران؛ اين صندوق در عين حال پيش بيني كرده است در ميان مدت افزايش نرخ ارز ادامه نخواهد داشت چرا كه در غير اين صورت كالاهاي ايراني توانايي رقابت در بازارهاي جهاني را نخواهند داشت.
از طرف ديگر صندوق بين المللي پول به ايران توصيه كرده است براي افزايش توان ايستادگي اقتصاد ايران در برابر شوك هاي تجاري و انجام اصلاحاتي در بخش تجارت، از رژيم نرخ ارز شناور استفاده كند.اين صندوق اعتقاد دارد شرايط براي پياده سازي يك رژيم مبادلات ارزي كه در آن قيمت ارز براساس عرضه و تقاضاي بازار مشخص شود، در اقتصاد ايران فراهم است.

در حال حاضر به دليل قيمت بسيار بالاي نفت و ذخيره سازي سريع آن، قيمت نفت در درازمدت با افت شديدي مواجه خواهد شد.
مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت، در گفت وگو با ايلنا، با بيان مطلب فوق گفت: در حال حاضر افزايش قيمت نفت از دست ما خارج شده است.وي، با بيان اينكه عرضه و تقاضاي بازار نفت متعادل بوده و در برخي موارد عرضه نيز بيش از تقاضا بوده، افزود: حتي اگر به توافق هاي اوپك هم در رابطه با قيمت نفت عمل شود، باز عرضه آن بيش از تقاضاست.
وزير نفت، علت بالا رفتن قيمت نفت را مشكلات پالايشي در آمريكا و بورس بازي شديد در بازار كالا از جمله نفت و مسايل سياسي در منطقه خليج فارس و خاورميانه دانست.

وزير راه  و ترابري  گفت : با بهره برداري  از طرح هاي  مشترك  و توسعه  روابط اقتصادي  بين  ايران  و تركمنستان ، حجم  مبادلات  تجاري  دو كشور در سال  جاري  به يك  ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش ايرنا، احمد خرم  در هشتمين  اجلاس  كميسيون  مشترك  اقتصادي  ايران  وتركمنستان  كه  ديروز  با حضور معاون  رئيس  كابينه  اين  كشور برگزار شد، گفت : با تلاش  دو كشور سد دوستي  اواسط سال  جاري  به  بهره برداري  خواهد رسيد.
وي  افزود:با بهره برداري  از خط آهن  بافق  - مشهد و اتصال  آن به  راه آهن  بندرعباس   فاصله  بين  دو كشور از اين  طريق  ۹۵۰ كيلومتر كوتاه تر خواهد شد، و اين از جمله  طرح هايي  است  كه  به  توسعه  همكاري  اقتصادي  و ترانزيت  بين  دوكشور كمك  مي كند.
خرم  خاطرنشان  كرد، با توجه به  ديدگاه هاي  دو كشور در زمينه هاي  اقتصادي ، حمل ونقل  و ترانزيت  و نيز همكاري هاي  متقابلي  كه  در درياي  خزر، پروژه هاي زيربنايي  و استفاده  از آب هاي  مشترك  وجود دارد، انتظار مي رود اين  روابط گسترش  بيشتري  يابد.

گروه اقتصادي: كارخانه هاي فولاد نطنز و نساجي مان ريس در استان اصفهان ديروز در مراسمي با حضور وزير صنايع و معادن به بهره برداري رسيد.
اين دو كارخانه توسط بخش خصوصي ايجاد شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، كارخانه فولاد نطنز ظرفيت توليد سالانه ۸/۱ ميليون تن انواع ميلگرد دارد كه با هزينه اي معادل ۵۵۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري ريالي و ۳/۵ ميليون دلار سرمايه  گذاري ارزي ايجاد شده است. توليد اين كارخانه تا ۴ ميليون تن قابليت افزايش دارد و براي ۷۰۰ نفر شغل ايجاد كرده است.
كارخانه نساجي مان ريس نيز كه ظرفيت توليد سالانه ۴۳۰۰ تن انواع نخ پنبه اي و پلي استر را دارد با ۴۸ ميليارد ريال و ۳/۱۱ ميليون دلار راه اندازي شده و براي ۱۶۰ نفر شغل ايجاد كرده است.
وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح اين كارخانه با اشاره به اينكه در سال گذشته ۳۰۰ ميليون دلار محصولات نساجي و چرم صادر شده است گفت: به دليل نوسازي و اصلاحات انجام شده در صنعت نساجي، امروز در بخش نساجي كشور بحران نداريم و اميدواريم صادرات اين بخش با اعمال ۱۰درصد جايزه صادراتي امسال به ۵۰۰ ميليون دلار برسد.
سخنان وزير صنايع و معادن در حالي مطرح مي شود كه برخي واحدهاي نساجي در استان اصفهان همچنان به حالت تعطيل هستند و برخي نيز در آستانه ورشكستگي و تعطيلي قرار دارند.

آزادراه تهران- شمال با سرعت بيشتري احداث مي شود .
مدير عامل  شركت  آزاد راه  تهران  ، شمال  گفت : باتغيير شرايط درسرمايه گذاري  احداث  اين  آزاد راه  و با تصويب  هيات  وزيران  ، احداث  اين طرح  شتاب  بيشتري  مي گيرد.
ميري  در مصاحبه  با خبر راديو تهران  افزود: براساس  مصوبه  هيات وزيران  ، دولت  ۵۰ درصد هزينه  احداث  آزاد راه  تهران - شمال  و سرمايه گذار ۵۰ درصد ديگر آن را تامين  خواهند كرد. وي  با بيان  اينكه  سرمايه  گذار طرح  آزاد راه  تهران  - شمال  امسال  بيش از۶۰۰ ميليارد ريال  به  عنوان  سهم  خود در بودجه  پيش  بيني  كرده  و به تصويب  رسانده  است، گفت : سهم  سرمايه  گذار همزمان  با تخصيص  سهم دولت  در طرح  هزينه  مي شود.

آيين نامه هيأت پذيرش بورس فلزات در جلسه گذشته شوراي بورس به تصويب رسيد.
مسعود مهردادفر دبير شوراي بورس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري موج ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: آيين نامه هيأت پذيرش بورس فلزات به وضعيت يك كالا و يا اقلام فلزي مورد تقاضا براي پذيرش در بورس فلزات را بررسي مي كند.
وي ادامه داد: بر اساس اين آيين نامه كالاي مورد پذيرش بايد استانداردهاي بين المللي و داخلي برخوردار باشد.
مهردادفر افزود: اعضاي هيأت پذيرش شامل رئيس هيأت مديره بورس فلزات و قائم مقام رئيس بانك مركزي دو نفر كارشناس هستند.
وي خاطرنشان كرد: شركت هاي سرمايه گذاري شاهد و پي ارز به صورت مشروط در تالار فرعي پذيرفته شدند.

جمعي از روزنامه نگاران اقتصادي در نامه اي خطاب به رئيس جمهور حمايت خود را از وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كردند.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين نامه آمده است: «هر چند تغيير وزراي كابينه حق مسلم و قانوني رئيس جمهور است، اما مسلماً چنين تغييراتي بايد در راستاي تقويت و بهبود امور جاري كشور باشد.»

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري سياست هاي دولت در تعيين تعرفه را به نفع واردكنندگان و به زيان توليدكنندگان داخلي اعلام كرد. رئيس هيات مديره اتحاديه لاستيك فروشان نيز ديروز در رويكردي مشابه اعلام كرد اگر دولت بخواهد اسامي واردكنندگان لاستيك هاي تاريخ گذشته را اعلام مي كند.
حاشيه: اينكه دولت به نفع واردكننده و يا توليد كننده تعرفه واردات تعيين مي كند هنوز معلوم نيست چون برخي از توليدكنندگان تعرفه ها را بالا و به نفع قاچاقچيان اعلام كرده اند اما اينكه چه كسي از مصرف كنندگان ايراني حمايت مي كند هنوز مشخص نشده است.
علاوه بر اين در صورت صحت اظهارات رئيس هيات مديره اتحاديه لاستيك فروشان، وي به عنوان يك شهروند مسئوليت شناس بايد اطلاعات خود را به مقامات قضايي اعلام كند و منتظر اجازه دولت نشود.

گروه اقتصادي: با وجود اينكه سياست سكوت و انفعالي مقام هاي وزراي نفت نشان از عادي بودن روابط ايران و تركيه بر سر مسأله گاز دارد، موضعگيري ها و اقدام هاي عملي مقام هاي آنكارا نشان از جدي بودن اختلافات دو كشور دارد.
در تازه ترين موضع گيري، روزنامه «حريت» چاپ تركيه به نقل از مقام هاي اين كشور اعلام كرد كه به دليل تداوم اختلافات و عدم توافق بر سر تعيين قيمت جديد گاز وارداتي از ايران، تركيه به روش داوري روي آورده و نماينده خود را براي مذاكرات جديد معرفي كرده است.اين روزنامه نوشته است: آنكارا با اعلام نماينده خود، از ايران نيز خواسته است،نماينده خود را ظرف مدت يك ماه معرفي كند.
بنا به نوشته روزنامه «حريت»، مذاكرات جديد در هفته آينده آغاز مي شود. تركيه به شدت به دنبال كاهش قيمت گاز وارداتي از ايران است و بهانه اين اقدام پايين بودن كيفيت گاز و تعدد منابع گازي در اطراف اين كشور است.
ظاهراً اقدام دو سال گذشته مقام هاي تركيه در قطع چندماهه گاز وارداتي از ايران و وارد كردن تهران به كاهش قيمت به مذاق آنها خوش آمده و در تجديدنظر مجدد مصر هستند.بر اساس قرارداد جديد راهكار داوري در صورت بروز اختلاف جديد پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي: در حالي كه وزير جهاد كشاورزي در روزهاي اخير از ضرورت توزيع مرغ براي كنترل قيمت اين كالاي مهم در ميان خانوارهاي شهري كشور سخن گفته بود ديروز در تازه ترين اظهارات خود تاكيد كرد: قيمت مرغ و تخم مرغ بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد افزايش خواهد يافت.
وي در گفتگو با ايسنا افزوده است، كميسيون تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ هر چهار ماه يكبار تشكيل مي شود و پس از تاييد شوراي اقتصاد قيمت جديد خريد مرغ و تخم مرغ توسط شركت پشتيباني امور دام اجرا مي شود.
وي در اظهارات خود از رقم دقيقي سخن نگفته است ولي تاكيد كرد كه با توجه به آخرين قيمت دان مرغ، قيمت هاي جديد تعيين خواهد شد. حجتي گفته است،  قيمت مرغ به ۲۰۰۰ تومان براي هر كيلو نخواهد رسيد.

گروه اقتصادي: پيش نويس لايحه بازار اوراق بهادار كه براي سامان دادن به بازار اين اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه شده بود با برگزاري ۱۳ جلسه كامل در كميسيون اقتصاد دولت بررسي و متن نهايي آن تصويب شد. همچنين فصل ششم اين لايحه كه با قوه قضائيه مرتبط است پس از انجام اصلاحاتي توسط اين قوه تصويب شده بزودي لايحه مذكور در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد.
با مجيد قاسمي كارشناس امور اقتصادي و رئيس كل اسبق بانك مركزي پيرامون اهداف و تاثير تصويب و اجراي اين لايحه بر بازار پول و سرمايه گفت و گو كرده  ايم.
***
* چرا ارايه و تصويب لايحه بازار اوراق بهادار در كشورمان ضروري مي نمايد؟
- به نظر مي رسد تغيير قانون بورس در كشورمان امري لازم و ضروري است چرا كه قانون بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۴۶ است كه مصادف با سال ۱۹۶۶ ميلادي مي شود يعني زماني كه بازار معاملات سهام در مراحل اوليه و ابتدايي خود به سر مي برد و اين مقطعي است كه ناتواني بانك ها براي تامين نيازهاي توسعه اقتصادي دنياي غرب آشكار شده بود.
اين سال بازار سرمايه وارد مرحله جديدي شده و اولين جهش خود تا سال ۱۹۷۲ را انجام مي دهد و دنياي غرب با تقويت بازار سرمايه آن را رقيب سيستم بانكي كرده و در دوره بعد سيستم بانكي از ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲ به رقابت با اين بازار برخاست و امروز در مرحله جهش سوم به سر مي برند. هم اكنون سيستم بانكي و بازار سرمايه به رقابت با يكديگر در اين كشورها مشغول هستند به نحوي كه در بازار سرمايه آمريكا بيش از ۶۰ گروه اوراق منتشر مي شود اما قانون بازار سرمايه ما بسيار ابتدايي و منسوخ بوده و نياز بازنگري در آن هستيم و ارايه و تصويب لايحه مذكور گامي در اين زمينه خواهد بود.
* تفكيك نهاد ناظر بر بازار سرمايه از نهاد ناظر بازار پول چه تاثيري به بازار سرمايه خواهد داشت؟
- قطعاً بازار سرمايه و بازار پول بايد مكمل يكديگر باشند اما در عين حال بايد رقيب هم نيز باشند و نمي توانند كه فقط مكمل يا رقيب يكديگر باشند، بلكه بايد هر دو را با هم داشته باشند و براي اينكه بتوانند با هم رقابت كنند بايد مستقل از يكديگر بوده و نهاد ناظر بازار سرمايه نمي  تواند نهاد ناظر بازار پول باشد.
اكنون در هيچ جاي دنيا نهاد ناظر بازار پول،  بر بازار سرمايه نظارت نمي كند و در همه جا اين نوع نظارت منسوخ شده است اما قانون سرمايه ما مربوط به تفكر ۴۰ سال پيش است و هنوز نيز پابرجاست.
* آثار مثبت تفكيك بازار پول و سرمايه كدام است؟
- اين تفكيك آثار مثبتي را در پي خواهد داشت و در عين اينكه بازار سرمايه جان مي گيرد و بازار پول هم اگر رقابت نكند جان خود را از دست خواهد داد. بنابراين بازار پول نيز به تكاپو و تلاش خواهد افتاد و تعاملي سازنده بين اين دو بازار شكل مي گيرد.

ايجاد حساب ذخيره ارزي در ايران يكي از مهمترين تحولات اقتصاد كشور در نيم قرن اخير است و آن را مي توان تنها رويكرد سازمان يافته نظام دولتي در ايران براي تبديل ثروت نفت به سرمايه اي ماندگار براي توسعه كشور و نسل هاي آينده محسوب كرد.
از هنگام شكل گيري اين حساب انتظار آن بود كه موجودي آن تنها در شرايط ضروري به هزينه هاي جاري كشور اختصاص يابد و بيشتر صرف سرمايه گذاري هاي عمراني و توليدي شود.
علاوه بر اين، اين حساب مي توانست به منبعي براي تقويت بخش خصوصي تبديل و علاوه بر تشويق اين بخش براي سرمايه گذاري هاي بيشتر، به كاهش دخالت دولت در اقتصاد منجر شود.
اما متأسفانه طبق آمارهاي رسمي از سال ۷۹ تاكنون هر سال سهم دولت در اقتصاد افزايش يافته و ذخيره حساب نيز بيش از بخش خصوصي به بخش هاي دولتي اختصاص يافته است.
مقايسه آخرين آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي از وضعيت اين حساب نشان مي دهد كه تنها در سال ۸۲ دولت ۴/۵ ميليارد دلار از اين حساب برداشت كرده است و بخش خصوصي از سال ۷۹ تا ۸۲ تنها ۴۹۰/۱ ميليارد دلار به طور عملي از اين حساب دريافت كرده است و كل اعتبارات اسنادي گشايش شده بخش خصوصي در مدت ياد شده تنها ۱۰۷/۳ ميليارد دلار است.
البته بر اساس همين گزارش كل طرح هاي مصوب بخش خصوصي از سال ۷۹ تا ۸۲ معادل ۸۳/۷ ميليارد دلار است ولي تحقق عملي آن در فرايندي درازمدت و طولاني رخ مي دهد كه به سادگي برداشت هاي دولت از اين حساب نيست.
علاوه بر اين و طبق تأكيد رئيس كل بانك مركزي برداشت هاي دولتي از اين حساب منجر به تبديل ارز در بازار مي شود كه آثار تورمي آن در اثر افزايش نقدينگي بر اقتصاد كشور مخرب است.
دكتر ابراهيم شيباني تأكيد كرده است كه مسئله فروش دلار يكي از مواردي است كه سبب افزايش نقدينگي مي شود و در سال گذشته نيز يكي از مشكلات بود. در صورت برداشت از حساب ذخيره ارزي دولت مجبور به تبديل دلار به ريال است كه تبديل آن موجب تورم خواهد شد.
در شرايطي كه وضعيت مالي دولت به دليل تحقق درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير بسيار مطلوب است برداشتهاي كلان و بزرگ از حساب ذخيره ارزي سبب شده، مانده اين حساب تا پايان سال ۸۲ به ۴/۸ ميليارد دلار برسد كه اين ميزان با توجه به احتمالات زياد در كاهش شديد قيمت نفت به دليل استفاده از ذخاير نفت كشور را با مشكل و نوسان اقتصادي شديد مواجه مي سازد.
اگر دولت در شرايط مطلوب با انضباط مالي و سختگيري از اين حساب براي خود سخاوتمندانه هزينه نكند، در دوران دشوار و سخت، مي توان به كنترل نوسانات اقتصادي اميد داشت، در غير اين صورت مانند گذشته بايد در انتظار رشد تورم و نابساماني اقتصادي بود.