برديا بختيار
اشاره:
مسكن در ۵۰ ساله اخير يكي از مشكلات اساسي در تهران بوده است كه با گسترش شهرهاي بزرگ و افزايش جمعيت به شكل هاي گوناگون آثار خود را در اين شهرها نيز نمايان كرده است.
سهم تسهيلات مالي در خريد مسكن در طول سال هاي گذشته با رشد تورم همواره رو به كاهش بوده و در سال هاي اخير با اين نسبت تا حدي كاهش يافته كه امكان خريد مسكن با تسهيلات بانكي امري غيرممكن شده است.
نوشته حاضر به نقش تسهيلات در افزايش كيفيت مسكن و حل مشكل مسكن پرداخته است.
والانس اف اسميت (wallanece F.smith) در تعريف فيلترينگ مسكن مي گويد فيلترينگ يعني توزيع واحدهاي مسكوني بين طبقات مختلف خانوار در يك جامعه چنانچه خانوارها در مجموعه اي بر حسب درآمدشان از پايين به بالا طبقه بندي شوند و واحدهاي مسكوني نيز از كمترين كيفيت تا بالاترين كيفيت مرتب شوند و توزيع واحد مسكوني به نحوي باشد، هر خانوار فقط در يك واحد مسكوني، او بالاترين پيشنهاد را براي آن داده سكونت گزيند.توزيع حد مطلوب، به نحوي تنظيم مي شود كه كم درآمدترين خانوار در ارزانترين خانه زندگي مي كند و به همين ترتيب ادامه مي يابد تا اين، ثروتمندترين خانوار در گرانترين خانه ساكن شود.
حال اگر بر تعداد واحدهاي مسكوني موجود اضافه شود، خانوارهاي ثروتمند به خانه هاي جديد و با كيفيت بهتر انتقال مي يابند و اين ادامه پيدا مي كند تا اين، كم درآمدترين خانوار، به واحد مسكوني با كيفيت بهتر انتقال پيدا كند.
اگر چه اسميت مبحث فيلترينگ را در يك بازار انحصاري خانه سازي مطرح مي كند، ليكن دانشمندان ديگري نظير ماتيو ادل و را تكليف حالات مختلف و شرايط متفاوتي را براي آن قايل شده اند.
اين روند حركتي كه وجود خود را در جهان به اثبات رسانده است در كشور ما چند سالي است كه فاقد ثمربخشي لازم مي باشد. بدين معني كه عليرغم ساخت هزاران واحد مسكوني با كيفيت بالا در شهر تهران و نقاط مختلف كشور هيچگاه در اين ساليان حركت طبقات از پايين به بالا و از خانه هاي كم كيفيت به خانه هاي پركيفيت صورت نگرفته است و شاهد اين مدعا نيز خالي بودن واحدهاي مسكوني با كيفيت در شهر تهران است كه برخي از آنها عليرغم گذشت چندين سال از زمان احداث همچنان به فروش نرفته است.
اين در حالي است كه در كشور ما به دليل وجود نابه ساماني هاي اقتصادي علاوه بر تقاضاي واقعي تقاضاي سوداگري نيز برطرف تقاضا در بازار مسكن فشار مي اورد ضمن اين كه رشد جمعيت چه به شكل طبيعي و چه به شكل مهاجرت همچنان از مشكلات شهرهاي بزرگ كشور به خصوص تهران مي باشد.
آنچه مسلم است دخالت و يا عدم دخالت دولت در امر مسكن مشكل اساسي اين بخش نيست چرا كه در حال حاضر معضل مسكن چه در كشورهاي كمونيستي سابق كه دولت به طور مستقيم در مسكن سازي وارد مي شد و چه در جوامع سرمايه داري كه دولت تنها به بيان سياستها و روشها بسنده مي كرد مساله اي حل شده و پايان يافته است.
تنها در دهه ۱۹۶۰ در شوروي سوسياليستي و با دخالت مستقيم دولت بيش از ۲۳ ميليون واحد مسكوني ساخته مي شود كه اجاره آنها تنها بين صفر تا ۱۰ درصد درآمد خانوارها بوده است.
در جوامع كاپيتاليستي نيز امروزه كمتر كشوري را مي توان پيدا نمود كه عليرغم عدم دخالت با معضل مسكن و خانه سازي مواجه باشد.
بديهي است ايجاد سياستي كارآ و همكاري و تمركز نيروها بر روي مساله مسكن در هر كشوري با هر نوع دولت و حكومتي مي تواند در نهايت به نفع دهكهاي پايين جا معه و خانه دارشدن آنها منجر شود.
در ايران يكي از عوامل اساسي ناكارآيي سياستهاي مسكن ناكارآيي سياستهاي پولي در برخورد با شكل واقعي معضل مسكن است. واگذاري وام از سوي بانكهاي دولتي به قصد خريد مسكن طي ساليان گذشته تنها به خريد خانه هايي تعلق مي گرفت كه نوساز باشند و از اين حيث عليرغم حركت طبقه بالاي جامعه به سوي خانه هاي نوساز در وهله اول، حركات طبقات بعدي به سوي خانه هاي با كيفيت پايين تر و غيرنوساز محقق نشد و به همين دليل حركت طبقه اول ودرآمدي جامعه نيز تداوم نيافت.
از سوي ديگر عدم تناسب ميزان وام مسكن پرداختي با قيمت ساختمان و اقساط دريافتي با درآمد عموم مردم دليل ديگري بر ناكارآيي سياستهاي پولي متخذه بوده است.
دوربنوش معتقد است: با بالارفتن ميزان بهره  وام مسكن تقاضاي دارايي خانه مسكوني و قيمت خانه مسكوني كاهش مي يابد و اين امر به نوبه خود موجب كاهش ميزان توليد خانه هاي مسكوني تازه ساخت مي شود.
وي در مورد طرف عرضه مسكن نيز مي گويد: موقعيت منحني جريان عرضه مسكن كاملا تحت تاثير ميزان بهره وام مسكن و نيز مقدار كلي وام مي باشد.
از آنجايي كه صنعت ساختمان صنعتي سرمايه بر است سازندگان نيازمند منابع مالي طي دوره ساخت مي باشند و اين افراد به تناوب منابع مالي خود را از وامهاي مختلف تامين مي كنند و تاثيرپذيري قيمت مسكن از ميزان و بهره پرداختي نيز به همين سبب است.
فرانكو موديلياني (franco Modiylini) نيز خاطرنشان مي كند: سياست پولي داراي آثار قوي بر سرمايه گذاري مسكن است، زيرا تقاضا براي مسكن نسبت به ميزان بهره حساس است و اين ميزان حساسيت هم نسبت به ميزان بهره  واقعي و هم نسبت به بهره اسمي مي با شد.
وقتي ميزان بهره وام مسكن دوبرابر مي شود (آنچه در مورد بانكهاي خصوصي در مقايسه با بانكهاي دولتي اتفاق افتاده است) اقساط ماهانه وام گيرنده نيز تقريبا دو برابر مي شود، به اين ترتيب يكي از اجزاي اساسي هزينه مالكيت مسكن، تقريبا به نسبت ميزان بهره افزايش مي يابد. بنابراين، حساسيت بسيار بالاي تقاضاي مسكن نسبت به ميزان بهره شگفتي آور نيست.
آمار رقمهاي وحشت آوري را در مورد حاشيه نشيني و بدمسكني در شهرهاي بزرگ به خصوص تهران ارائه مي دهد. وجود بيش از دو ميليون حاشيه نشين در تهران و چندين ميليون نفر كه بالاتر از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزينه مسكن مي كنند مؤيد نياز غيرقابل انكار مسكن در شهر تهران مي باشد. ابزارهاي محدودكننده تقاضا نيز نه تنها بر رفاه شهروندان نمي افزايد بلكه هر روزه به فاصله  گرفتن طبقات درآمدي در شهر منجر مي شود.
سياستهاي مالي دولت نيز از قبيل پرداخت حق مسكن به كارمندان و كارگران و تشكيل و تشويق تعاونيهاي مسكن، ساخت مسكن استيجاري و فروش متري مسكن نمي تواند به هيچ وجه پاسخگوي نياز گسترده مسكن كه حدود دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني در حال حاضر مي باشد را برطرف نمايد و اين در حالي است كه استهلاك ساليانه و مساكن بي كيفيت و آسيب پذير در مقابل حوادث طبيعي نيز در ارقام ارايه شده مدنظر قرار نگرفته است.كارشناسان معتقدند: افزايش مبلغ و كاهش بهره وام مسكن و ارائه آن به خانه هاي مختلف اعم از نوساز و قديمي ساز و در عوض مشاركت بانكها و بيمه ها در فرآيند ساخت و ساز، حذف تقاضاهاي اضافي نظير تقاضاهاي سوداگرانه و... از طريق دريافت ماليات از واحدهاي خالي از سكنه و اتخاذ سياستهاي مالي مناسب از سوي دولت و به نفع اقشار ضعيف جامعه مي تواند سير حركتي فيلترينگ مسكن را به طور كامل به انجام رساند و از اين طريق مي توان اميدوار بود كه دهكهاي پايين جامعه از طريق دريافت وام مسكن متناسب با درآمدشان صاحب خانه شوند، خانوارهاي ساكن در خانه هاي با كيفيت پايين نيز با دريافت وام مسكن متناسب به خانه هاي با كيفيت متوسط منتقل شوند و در نهايت سطح عمومي رفاه و رفاه حاصل از رشد مسكن در كشور ارتقا يابد.

مقامات اقتصادي كشورهاي ثروتمند جهان پس از بحث و تبادل نظر با يكديگر به اين نتيجه رسيدند، چشم انداز اقتصاد جهاني نسبت به گذشته بسيار روشن تر شده اما خطر افزايش قيمت نفت در  آينده، نگراني هايي را در مورد آينده ايجاد كرده است.
البته وزراي اقتصاد و رؤساي بانك هاي مركزي ۷ كشور ثروتمند جهان، راهكاري جهت مقابله با افزايش قيمت انرژي ارائه ندادند چون مطمئن نيستند كه افزايش احتمالي قيمت نفت تا چه حد بر اقتصاد آنان تاثيرگذار باشد.
يكي از مقامات گروه - ۷ پس از پايان اجلاس واشنگتن گفت: چشم انداز اقتصاد جهاني با وجود احتمال افزايش قيمت انرژي روشن است و اگر ريسك هاي آينده و چشم انداز روشن را روي كفه ترازو قرار بدهيم، كفه چشم انداز سنگيني خواهد كرد.
البته در جريان اين اجلاس، اروپايي ها نگران تر از همتايان آمريكايي خود در زمينه افزايش قيمت نفت بودند.
در جريان اين اجلاس، وزير اقتصاد فرانسه بزرگترين خطري كه آينده اقتصاد جهان را تهديد مي كند، افزايش قيمت نفت اعلام كرد و همتاي آلماني وي نيز ابراز اميدواري كرد، تصميم اوپك مبني بر كاهش توليد به واقعيت تبديل نشود.
با اين حال، رئيس بانك مركزي آمريكا به اروپايي ها دلداري داد و اعلام كرد، يكي از عوامل موثر در افزايش قيمت نفت اقدام كشورهاي صنعتي جهان در پركردن ذخاير استراتژيك نفت خود بوده است.
آخرين باري كه مقامات گروه - ۷ گرد هم آمده بودند مربوط به ۵/۲ ماه قبل مي شد كه در فلوريدا به بحث و تبادل نظر با يكديگر پرداختند. گفته مي شود كه وضعيت اقتصاد جهان نسبت به آن زمان بهبود يافته است.
از ميان ۷ كشور ثروتمند جهان (آمريكا، انگليس، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن)، وضعيت اقتصادي آمريكا و ژاپن نسبت به گذشته تحرك بهتري را تجربه كرده و شرايط اقتصادي انگليس نيز رضايتبخش است اما فرانسه و آلمان بايد تلاش بيشتري را انجام بدهند.
از سوي ديگر، رئيس بانك مركزي اروپا در جريان اين اجلاس توضيح داد، رشد اقتصادي در منطقه تدريجي مي باشد. او همچنين اعلام كرد، گروه- ۷ درخواستي از بانك مركزي اروپا مبني بر تغيير موضع خنثي خود در زمينه نرخ بهره ها نداشته است.
در زمان برگزاري اجلاس فلوريدا،ارزش دلار در برابر يورو به ميزان قابل توجهي كاهش يافته بود اما از آن پس، دلار در برابر يورو وضعيت متعادلتري را پيدا كرده است. با اين حال، مقامات گروه-۷ خواستار انعطاف بيشتر در نرخ تبديل ارزهاي رايج در جهان شدند كه اشاره آنان بيشتر به كشور چين بود.
در صورتي كه ارزش دلار در برابر يورو كاهش مي يافت، كشورهاي اروپايي كه كالاهاي خود را به آمريكا صادر مي كنند، دچار مشكل مي شدند.
البته تنها نگراني اعضاي گروه - ۷ افزايش احتمالي قيمت نفت در آينده نبود بلكه همانگونه كه صندوق بين المللي پول هشدار داد، احتمال افزايش نرخ بهره ها در آمريكا وجود دارد كه اقتصاد جهاني را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
به هر حال گروه - ۷ در پايان اجلاس خود خواهان انجام اصلاحات بلندمدت اقتصادي شد تا اينكه به وضعيت نابسامان بودجه كشورها سر و سامان داده شود. همچنين آنان خواستار مبارزه جدي با كسري بودجه شدند كه در اين ميان آمريكايي ها قول دادند تا سال ۲۰۰۹، كسري بودجه خود را به نصف كاهش بدهند.
همچنين در جريان اين اجلاس، مذاكرات متعددي در مورد رشد سريع اقتصاد چين صورت گرفت كه اين رشد سريع در نهايت به ضرر اقتصاد جهاني خواهد بود.
حتي برخي از اعضاي گروه - ۷ پيشنهاد دادند، با توجه به نقش پررنگ چين در اقتصاد جهان، اين كشور به گونه اي در اجلاس هاي آتي اين گروه حضور داشته باشد.
ترجمه : امير بهادري نژاد

كشور نپال به عنوان اولين كشور كمتر توسعه يافته اي كه فرآيند رسمي الحاق به سازمان جهاني تجارت را طي كرده روز جمعه به طور رسمي به عنوان يكصد و چهل و هفتمين عضو سازمان جهاني تجارت وارد اين سازمان شد.
نپال به عنوان يكي از فقيرترين كشورهاي جهان كه براي اولين بار در سال ۱۹۹۵ درخواست عضويت را تقديم سازمان جهاني تجارت كرده بود اعلام كرده عضويت در اين سازمان به اين كشور يك «چتر امنيتي» در مقابل بحران هاي اقتصاد جهاني خواهد داد.

مديرعامل  شركت  ملي  صادرات  گاز ايران  اعلام  كرد: صادرات  گاز به  امارات متحده  عربي  از اواخر سال  ۲۰۰۵ ميلادي  از طريق  خط لوله ، آغاز مي شود.
به گزارش ايرنا ركن الدين  جوادي در حاشيه  برگزاري  اولين  همايش  صادرات  گاز ايران  با اعلام  اين  مطلب  ديروز گفت :قرارداد صادرات  گاز ايران  به  امارات  متحده  عربي  سال  گذشته  بين  دو كشور امضا شد و تا يكي  دو هفته  آينده  نهايي  مي شود.
وي  با اشاره  به اينكه  بخشي  از عمليات  انتقال  گاز به  امارات  متحده  عربي شروع  شده  است ، خاطرنشان  كرد، قيمت  گاز ارسالي  به  اين  كشور تابعي  از قيمت فرآورده  نفتي ، خواهد بود.
گفته  مي شود كه  گاز طبيعي  از سكوي  «سلمان» در ايران  به  سكوي  «مبارك » در امارات  متحده  عربي  توسط يك  خط لوله  منتقل  و در آنجا تحويل  اين  كشورمي شود.
پيمانكار احداث  خط لوله  بين  دو سكو شركت  «پتروايران» مي باشد.
وزير نفت  نيز ديروز ميزان  اوليه  صادرات  گاز به  امارات  متحده  عربي را ۱۱ ميليون  مترمكعب  در روز اعلام  كرد كه تا ۲۰ ميليون  متر مكعب  در روز قابل  افزايش  است .
تلاش ايران در بازار جهاني گاز
ايران و قطر به طور مشترك صاحب بزرگترين ذخيره گاز طبيعي در جهان هستند كه در حقيقت اين ميزان گازي يك چهارم از كل ذخاير شناخته شده در جهان را شامل مي شود. اين ميدان گازي قادر است به مدت ۷۰ سال گاز مورد نياز آمريكا را تأمين كند. اما اين، پايان شباهت هاي ايران و قطر در زمينه گاز طبيعي است.
قطر از سهم خود در اين ميدان گازي ۱۵ ميليون تن گاز مايع در سال استخراج مي كند اما صادرات گاز ايران از اين ميدان تنها يك ششم قطر مي باشد. با توجه به تحريم هاي آمريكا عليه ايران، اولين پروژه توسعه گاز در ايران تا سال ۲۰۰۹ كامل نخواهد شد.
پاتريك كلاوسون يك اقتصاددان در واشنگتن مي گويد: ايران براي تداوم رشد اقتصادي خود، نياز حياتي به صادرات گاز طبيعي دارد.
در ۶ ماه اخير، قطر يك قرارداد ۱۲ ميليارد دلاري با شركت آمريكايي اكسون موبيل امضا كرد كه براساس اين قرارداد، توليد گاز طبيعي در قطر در ۵ سال آينده دو برابر خواهد شد.
در عوض، مذاكرات ايران با شركت توتال و گروه رويال داچ- شل از سه سال پيش تاكنون ادامه داشته اما توافقي حاصل نشده است.
با توجه به محدوديت فروش نفت در اوپك، ايران براي حفظ رشد اقتصادي خود نياز به درآمد صادرات گاز دارد.
افزايش ۲۸ درصدي قيمت نفت در يك سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي ايران را به  ۸ درصد خواهد رساند.
با توجه به اين كه بازار خريد و فروش گاز مايع در جهان بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار در سال ارزش دارد، ايران بايد سهم قابل توجهي از اين بازار را به خود اختصاص بدهد.
كشورهايي كه در حال حاضر گاز طبيعي توليد مي كنند و قصد توسعه پروژه هاي گازي خود را دارند عبارتند از:
نيجريه، عمان، قطر، اندونزي، ترينيداد و توباگو، برونئي و الجزاير.
البته كشورهايي چون ايران، آنگولا، روسيه، عربستان و ونزوئلا نيز قصد دارند خود را به فهرست اشاره شده، اضافه كنند.
مسدود شدن دارايي هاي يوكاس
يك دادگاه در روسيه، دارايي هاي شركت نفتي يوكاس را به درخواست مقامات مالياتي اين كشور مسدود كرد. گفته مي شود كه اين شركت نفتي ۵/۳ ميليارد دلار بدهي مالياتي دارد.
براساس رأي دادگاه، شركت يوكاس حق فروش و يا قرض دادن دارايي ها( از جمله سهام) خود را ندارد اما كماكان قادر به فروش نفت خواهد بود.
البته قرار است مقامات يوكاس به رأي دادگاه اعتراض كنند.
در عين حال، شركت يوكاس به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ عليه وزارت ماليات روسيه شكايت كرده است. در ماه اكتبر، ميخاييل خودوركوفسكي، ثروتمندترين مرد روسيه كه رئيس سابق يوكاس بود به دليل تخلفات مالياتي دستگير و روانه زندان شد.
گفته مي شود كه انتقاد وي از پوتين باعث دستگيري او و محدود شدن فعاليت هاي شركت يوكاس شده است.
نااميدي در صنعت نفت عراق
وزارت نفت عراق اعلام كرد، با توجه به اوضاع ناامن اين كشور، احتمال افزايش توليد نفت بسيار اندك است.
همچنين با توجه به گسترش روند گروگانگيري، عمليات بازسازي تجهيزات نفتي نيز كند شده است. تأخير در افزايش توليد نفت عراق باعث افزايش قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني مي شود و تأثير معكوس بر اقتصاد اغلب كشورهاي جهان از جمله ژاپن خواهد داشت.
قرار بود روز يكشنبه اين هفته يك كنفرانس بين المللي نفت در بصره برگزار شود كه وزارت نفت آن را به تعويق انداخت.
به گزارش آژانس بين المللي انرژي، توليد نفت عراق در ماه مارس به ۴/۲ ميليون بشكه در روز رسيد كه اين بهبود به دليل راه اندازي خطوط لوله انتقال نفت شمال عراق به تركيه بود.
وزارت نفت عراق نيز پيش بيني كرده بود، توليد نفت اين كشور در سال ۲۰۰۴ به ۸/۲ ميليون بشكه در روز برسد و در آينده اين رقم را به ۵ تا ۶ ميليون بشكه افزايش بدهد.
اما با توجه به ناآرامي هاي اخير، تمام اميدها براي افزايش توليد نفت به يأس تبديل شده است در صورتي كه كاهش نيافتن ناآرامي ها، سطح توليد نفت عراق در حدود ۵/۲ ميليون بشكه در روز باقي خواهد ماند.
تداوم شرايط موجود در عراق و پايدار ماندن تصميم اوپك مبني بر كاهش نفت باعث افزايش بنزين در جهان خواهد شد كه در نهايت رشد اقتصاد جهاني را مختل خواهد كرد.

درآمد كم سابقه كويت
فرانس پرس: كشور كويت براي پنجمين سال مالي متوالي با مازاد درآمد در بودجه مواجه شد. در حقيقت درآمد كشور كويت در سال مالي ۲۰۰۴-۲۰۰۲ در ۲۵ سال اخير بي سابقه بود. اين كشور در سالي كه گذشت بيش از ۱/۲۳ ميليارد دلار درآمد داشت كه ۵/۲۰ ميليارد دلار حاصل از درآمدهاي نفتي و ۶/۲ ميليون دلار از محل درآمدهاي غيرنفتي به دست آمد. درحالي كه قيمت نفت در بودجه كويت ۱۵ دلار درنظر گرفته شد، متوسط قيمت نفت اين كشور در سالي كه گذشت ۹/۲۶ دلار بود. درحقيقت درآمد نفتي كويت ۱۰۷ درصد بيش از درآمد پيش بيني شده در بودجه بود.
كاهش فقر در آسيا
فرانس  پرس: با آنكه فقر در قاره آسيا از سال ۱۹۹۰ تاكنون به ميزان چشمگيري كاهش يافته اما سود حاصل از افزايش رشد اقتصادي هنوز هم به دست فقرا نمي رسد و ثروت در دستان افراد خاصي قرار دارد. براساس گزارش منتشر شده از سوي سازمان ملل، تقسيم ناعادلانه ثروت، مشكل مشتركي است كه اغلب كشورهاي آسيايي از آن رنج مي برند.
همچنين در بخشي از اين گزارش اشاره شده اغلب فقراي جهان در منطقه آسيا- پاسيفيك زندگي مي كنند. درصورتي كه مرز فقر را درآمدي معادل يك دلار در روز فرض كنيم آنگاه دو سوم فقراي جهان (كه كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند) در اين منطقه ساكن هستند. نرخ فقر در آسيا - پاسيفيك در سال ۱۹۹۰ ، ۳۷ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۹۹۹ به ۲۵ درصد كاهش يافت.حال اگر مرز فقر را ۲ دلار درآمد در روز فرض كنيم آن گاه چهار پنجم جمعيت فقير جهان در منطقه آسيا- پاسيفيك اسكان دارند.
به گفته كارشناسان سازمان ملل، رشد اقتصادي براي كاهش نرخ فقر لازم است اما به تنهايي، كافي نيست.
در برخي از كشورهاي آسيايي، رشد اقتصادي بالايي به چشم مي خورد اما سطح زندگي مردم فقير آن بهبود نيافته كه علت آن تقسيم نشدن سود حاصل از رشد اقتصاد به صورت عادلانه ميان مردم جامعه و همچنين سوءمديريت است.
همچنين بيشتر كشورهاي آسيايي قصد دارند تا با يك برنامه ملي به رشد اقتصادي و ثبات دست يابند كه هدف اغلب اين برنامه ها كاهش فقر نيست.