اشاره:مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به استناد تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه و به منظور كمك به تأمين مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان در سال ۱۳۷۴ تأسيس و در ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم و ماده ۱۴۶ لايحه برنامه چهارم نيز بر استمرار فعاليت آن تأكيد شده است. فرهنگياني كه عضويت در اين صندوق را مي پذيرند به اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود اجازه مي دهند ماهيانه معادل ۵ درصد حقوق و فوق العاده شغل آنان را برداشت و به حساب مؤسسه واريز نمايد همچنين دولت نيز موظف است سالانه معادل واريزي اعضا را به عنوان كمك به حساب صندوق واريز كند.
تا پايان شهريور ماه سال ۸۲ تعداد اعضاي صندوق ۶۱۱ هزار و ۷۱۲ نفر يعني حدود ۵۶ درصد فرهنگيان كشور را تشكيل مي دهد. اين مؤسسه از محل پرداختي اعضاء از ابتداي تأسيس تاكنون ۲۳۰/۱ ميليارد ريال دريافت كرده و دولت نيز موظف به پرداخت اين ميزان به حساب مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان است. حجم بالاي نقدينگي صندوق ذخيره فرهنگيان، ساختار، چگونگي سرمايه گذاري و نحوه انتخاب متوليان آن سبب بروز چالش هايي ميان برخي تشكل هاي صنفي و فرهنگيان با اين صندوق شده است.
در اين مجال سعي شده است تا ديدگاه هاي برخي منتقدين و متوليان صندوق مورد بررسي قرار گيرد.
***
از جمله موضوعاتي كه موجب بروز چالش هايي در زمينه فعاليت مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان شده توجه به اين موضوع است كه با وجود ناميده شدن صندوق مذكور به نام فرهنگيان در مقام اجرايي سپرده گذاران صندوق هيچ نقشي در كنترل نظارت و تصميم گيري مؤسسه مذكور ندارند و علي رغم پيش بيني عضويت ۴ نفر از فرهنگيان در هيأت مديره اين مؤسسه طبق اساسنامه هم اكنون هيچ كدام از آنها در هيأت مديره صندوق عضويت ندارند. نسبت خويشاوندي مدير عامل اين مؤسسه با وزير آموزش و پرورش و عضويت برخي از معاونين وي در هيأت امناء نيز در اين راستا تأثيرگذار بوده است. مسئولان مؤسسه انجام اين كار را در راستاي اساسنامه صندوق و از اختيارات وزير تلقي مي كنند و منتقدين خواستار بررسي و تغيير اساسنامه براي ايفاي نقش بيشتر فرهنگيان در اداره صندوق ذخيره فرهنگيان هستند. نبود شفافيت لازم در خصوص ميزان و نحوه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته و ضعف اقدامات رفاهي صندوق براي جلب رضايت فرهنگيان عضو از ديگر موضوعات مورد انتقاد فرهنگيان است. همچنين منتقدين سرمايه گذاريهاي انجام شده را مرتبط با بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان ندانسته و حتي برخي از اين سرمايه گذاري ها را زيان ده مي دانند و معتقدند متوليان مؤسسه در اين زمينه پاسخگو نمي باشند.
ديدگاه هاي مطرح شده در اين زمينه و پاسخ هاي معاون تأمين منابع مالي و پشتيباني مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به منتقدين در پي مي آيد.با اين توضيح كه در اين قسمت ديدگاههاي منتقدان و در بخش آتي نظرات متوليان صندوق را خواهيم آورد.

علي ابراهيمي
علي پورسليمان عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران در خصوص ميزان و نحوه سرمايه گذاري صندوق مي گويد: مصاديق اين سرمايه گذاري ها براي سهامداران مشخص نشده و از ذكر محل و ميزان سرمايه گذاري انجام شده به صورت جزيي خودداري مي شود. بايد پرسيد آيا سرمايه گذاري توسط عوامل مربوطه در چارچوب يك دور تسلسل انجام مي شود؟ آيا اجراي پروژه ها و مصاديق در شرايط رقابتي و بدون رانت صورت مي گيرد و معلمان مي توانند در طرح هاي سرمايه گذاري اولويت داشته باشند؟! چرا كه ممكن است بسياري از معلمان كارهاي اقتصادي و تجاري انجام بدهند يا مدير پروژه هايي نيز باشند. وي در مورد تركيب و نحوه انتخاب اعضاي هيأت امناء و هيأت مديره صندوق معتقد است: مديرعامل كه برادر وزير آموزش و پرورش است، توسط ايشان انتخاب شده و معاون پشتيباني و برخي ديگر از اعضا نيز داراي شخصيت حقوقي هستند اما نكته قابل توجه اين است كه جايگاه معلمان در هيأت مديره و هيأت امناء صندوق كجاست؟ با توجه به اين كه سرمايه معلمان درگردش است آيا آنها نقشي در تصميم گيري هاي صورت گرفته توسط صندوق دارند يا فقط بايد به رؤيت  ترازنامه دلخوش باشند؟!
عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران در مورد ميزان و كيفيت خدمات رفاهي ارائه شده توسط صندوق ذخيره فرهنگيان مي گويد: فرهنگيان از نوع و كيفيت خدمات رفاهي ارائه شده ناراضي هستند چرا كه خدماتي كه در اينجا انجام مي شود در بيرون از آموزش و پرورش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه تر صورت مي گيرد مثلاً صندوق از طريق شركت هاي تابعه خودرو اقساطي با سودهاي خيلي بالا به معلمان واگذار مي شود و اين كاري است كه با شرايط بهتر توسط ايران خودرو صورت مي گيرد يا در مورد پرداخت وام جعاله و وام قرض الحسنه با نرخ بهره ۲۳ درصدي، آيا مي توان اين موارد را جزو تسهيلات و خدمات رفاهي محسوب كرد؟! بايد سياست هاي صندوق براي ارائه خدمات رفاهي مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد و مشاركت سهامداران كه صاحبان اصلي صندوق هستند از صورت اسمي خارج شده و شكل عملي به خود گيرد.
وي در مورد اين كه اهداف صندوق تا چه حد محقق شده و استقبال از عضويت در آن چگونه است، مي گويد: به لحاظ اساسنامه خيلي از اهدافي كه مسئولان صندوق عنوان مي كنند محقق شده اما رضايت سرمايه گذاران صندوق جلب نشده است و خيلي از معلمان عضويت در اين صندوق را براي دريافت مبالغي در هنگام بازنشستگي مي پذيرند. اگر كسي قبل از بازنشستگي از عضويت در اين صندوق انصراف دهد تنها سهم سرمايه گذاري خود و سود حاصل از آن را دريافت مي كند و از سهم پرداختي دولت برخوردار نمي شود، اين كاري ظالمانه است و بايد با تغيير اساسنامه و اصلاح و بازبيني آن اين مشكل رفع شود گرچه با وجود وعده هاي قبلي براي اصلاح اين اساسنامه تاكنون اقدامي صورت نگرفته است. بايد پرسيد آيا پرداخت حقوق هاي ميليوني به حسابداران صندوق با توجيه جلوگيري از صورت گرفتن تخلف توسط آنان راه حلي براي اين موضوع است؟! پورسليمان عمده ترين مشكلات ناشي از عملكرد اين صندوق را عدم شفافيت فعاليت هاي اقتصادي آن مي داند و وجود شرايط غير رقابتي و رانتي در انجام اين فعاليت ها عدم رضايت فرهنگيان از امور رفاهي ارائه شده توسط صندوق ذخيره فرهنگيان را گوشزد نموده و معتقد است براي حل مشكل بايد معلمان نقش و مشاركت بيشتري را در انجام اين امور برعهده گيرند.
شيرزاد عبداللهي كارشناس آموزش و پرورش در خصوص چگونگي نظارت سهامداران بر عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان مي گويد: سهامداران هيچ گونه اشراف يا نظارتي بر كار صندوق ذخيره فرهنگيان نداشته و صندوق توسط هيأت مديره اي كه منتخب هيأت امناء است و اين هيأت نيز شامل وزير و افرادي به انتخاب وي است، اداره مي شود. بايد مكانيزمي ايجاد شود تا سهامداران بتوانند در تصميم گيري هاي و تصميم سازي ها مشاركت داشته باشند. معمولاً اين گونه مؤسسات داراي مجمع عمومي هستند. اما درا ين صندوق مجمع عمومي پيش بيني نشده است و مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان شركت مضاربه اي ثبت شده، بايد پرسيد با اين شرايط تضمين سرمايه اعضاي صندوق بر عهده چه كسي است؟ حداقل وزارت آموزش و پروش بايد اصل سرمايه و سهمي را كه دولت به حساب اعضاي اين صندوق واريز مي كند، تضمين نمايد چرا كه در يك مؤسسه اقتصادي امكان ورشكستگي، اختلاس و سوءاستفاده وجود دارد.
وي مي افزايد: مشكل ديگر ناشي از حيطه بسيار متنوع فعاليت هاي اين مؤسسه است. تلقي فرهنگيان اين است كه مؤسسه مذكور در زمينه هايي فعاليت كند كه به نوعي به زندگي و وضع معيشتي معلمان ارتباط داشته باشد، مسائلي از قبيل ساخت مسكن ارزان قيمت يا ايجاد فروشگاه هايي كه كالاها را به نرخ كمتر به معلمان ارائه دهد در حالي كه اين مؤسسه هم اكنون د زمينه صادرات و واردات ميگو،  واردات مواد اوليه نوشابه، صادرات و واردات چوب جنگلي و ... فعاليت مي كند كه ارتباط چنداني با زندگي فرهنگيان ندارد.
عبداللهي در مورد اينكه آيا اقدامي براي تأمين مسكن فرهنگيان توسط اين صندوق صورت گرفته است، مي گويد: متوليان اين مؤسسه عنوان مي كنند كه به اين مسائل كاري ندارند و اگر ساخت و سازي صورت مي گيرد صرفاً به منظور سودآوري بيشتر است. در اين راستا ساخت برج هايي در سعادت آباد،  زعفرانيه و خيابان فرشته را آغاز كرده اند كه قيمت ميانگين هر متر مربع آن يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است و با بودجه معلم براي خريد مسكن سنخيتي ندارد و اگر هم كاري در جهت تأمين مسكن ارزان قيمت براي فرهنگيان صورت گرفته خيلي كم و بيشتر در شهرستانها بوده است و اصلاً روند فعاليت اين مؤسسه در اين زمينه نيست.
وي مي افزايد: «توجه صرف به سودآوري سرمايه گذاري انجام شده فرهنگيان در اين صندوق قابل توجيه نيست چرا كه وقتي كسي سرمايه خود را در اختيار مؤسسه مضاربه اي مي گذارد بايد در زمينه ميزان سودآوري، نحوه سرمايه گذاري و پروژه هايي كه اجرا مي شود نظارت داشته باشد. اما سيستم اين مؤسسه با سيستم اعمال شده توسط بانك ها متفاوت است. همچنين حداكثر سود حاصل از سرمايه گذاري هاي مذكور بين ۱۰ تا ۲۰ درصد است كه اگر هيأت امناء اين پول را در بانك به صورت سرمايه درازمدت سپرده گذاري كند سود حاصل از آن بيشتر از اين فعاليت ها است. معاملاتي كه توسط اين مؤسسه صورت مي گيرد طبق قانون تجارت بايد براساس مزايده و مناقصه باشد اما اين قانون رعايت نمي شود و امكان سوءاستفاده توسط معامله كنندگان يا دريافت بهاي بيشتر از اين مؤسسه وجود دارد. بخصوص اينكه سرو كار اين مؤسسه با افرادي است كه صرفاً به دنبال كسب سود بيشتر هستند.
اين كارشناس آموزش و پرورش مي گويد: اگر اين مؤسسه با تقصير يا بدون تقصير دچار ورشكستگي شود، فرهنگيان براي مطالبات خود بايد به چه كسي مراجعه كنند چون اگر بخواهند براساس قراردادي كه با مؤسسه دارند به دادگاه مراجعه كنند. اين قرارداد هيچ بار حقوقي نخواهد داشت چرا كه قرارداد مذكور بين يك شخص معلم با يك مؤسسه بخش خصوصي منعقد شده و وي كليه اختيارات سرمايه خود را به اين مؤسسه تفويض كرده و همه حقوق را از خود سلب كرده است. اعضاي هيأت امناء اين مؤسسه نيز به قدري مشغله و كارهاي اجرايي دارند كه هيچ گونه توان نظارتي ندارند و به گفته آقاي حاجي مدير عامل صندوق، وزير هيچ گونه مسئوليتي براي پاسخ گويي به فرهنگيان عضو صندوق در صورت بروز ورشكستگي نخواهد داشت. با بررسي حقوقي كه در قرارداد سرمايه گذاران و صندوق ذخيره انجام داده ام هيچ ماده اي در قرارداد وجود ندارد تا در صورت بروز مشكلات مالي سرمايه گذار بتواند با استناد به آن حقوق خود را به دست آورد.
عبداللهي در مورد ضرورت بازنگري در اساسنامه صندوق مي گويد: اين صندوق در سال ۷۴ تأسيس و تا سال ۷۷ هيچ گونه اطلاعات،  قرارداد و ارتباطي بين اعضاء و گردانندگان صندوق نبوده و از اين سال قراردادهاي مضاربه اي با اعضاي صندوق منعقد شده است گر چه بسياري از فرهنگيان اساسنامه را نديده اند. اساسنامه بايد قابليت تغيير داشته باشد و اصل نظارت به عملكرد در آن گنجانده شود.
اين مؤسسه بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان سرمايه را در دست دارد كه اين پول مي تواند مزيتي براي فرهنگيان باشد اما به گفته متوليان اين صندوق ميزان سود آن بين ۱۰ الي ۲۰ درصد است كه سودي بسيار معمولي و غيرفعال است در حالي كه متوسط سود فعال بايد بالاي ۳۰ درصد باشد.
وي مي افزايد: مسائل صندوق براي فرهنگيان شفاف نيست و در بيلان كاري كه ارائه شود نيز صرفاً برخي اعداد و ارقام به زبان فني عنوان شده و گويا نيست همچنين برخي معاملات انجام شده توسط صندوق مشكوك يا زيان ده بوده و متوليان صندوق به دليل نبود سيستم نظارتي خود را موظف به پاسخگويي نمي دانند.
عبداللهي معتقد است پرداخت وام مضاربه اي با نرخ بهره ۲۳ درصد آن هم از طريق قرعه كشي به برخي از معلمان، امتيازي محسوب نمي شود و هر بانكي با ۲۳ درصد بهره، وام پرداخت مي كند. همچنين اقدامات ليزينگ خودرو و ارائه كالاهاي بلافروش نيز اقدام رفاهي محسوب نمي شود.
علي اصغر ذاتي سخنگوي كانون صنفي معلمان در خصوص جايگاه و عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان مي گويد: با توجه به اينكه گردش مالي پرداخت حقوق و ذخيره فرهنگيان حجم عظيمي از نقدينگي را در بر مي گيرد اين حق معلمان كشور است كه بانكي فعال داشته باشند و صندوق ذخيره فرهنگيان از اين جايگاه برخوردار است. گرچه اين صندوق ادعا مي كند كه به اعضاي خود پاسخگو است اما هزاران معلمي كه در اين صندوق عضويت دارند حق خود مي دانند تا در موقعيتي كه دولت نيز حاضر شده برابر ذخيره هر عضو سرمايه گذاري كند از حجم بالاي سپرده خود حداكثر بهره برداري را بنمايند.
عملكرد اين صندوق در شرايط فعلي را در جهت حقوق فرهنگيان نمي دانم و معتقدم بايد اساسنامه اين صندوق تغيير كند تا حقوق اعضاي فرهنگي آن تأمين شده و اين نقدينه سنگين در جهت رفاه و سودآوري فرهنگيان كشور به كار گرفته شود.
وي در مورد نقاط ضعف و مشكلات كنوني صندوق ذخيره فرهنگيان مي گويد: اين صندوق با مشكلاتي در زمينه مديريت و نحوه انتخاب اعضاي هيأت مديره روبرو است و دولت بايد براي تبديل اين صندوق به بانك بزرگ فرهنگيان كمك كند تا اين كار براساس حقوق مدني اعضاء شكل گيرد. نمي گوييم سود اعضاء صندوق،  همه فرهنگيان را در بر گيرد بلكه معتقديم سود اين حجم زياد نقدينگي بايد در زمينه افزايش رفاه فرهنگيان مؤثر باشد. در خصوص مديريت اين صندوق و تغيير اساسنامه نيز بايد در يك بحث رو در رو و با بررسي اساسنامه كنوني نحوه تعيين اعضاء هيأت امناء اصلاح شود و هيأت مديره در يك سيستم كاملاً شورايي و براساس نظر اعضاي فرهنگي انتخاب شود و همچنين بايد شيوه فعاليت هاي اقتصادي اين صندوق مشخص شده و مراكز توليدي، توزيعي و خدماتي در داخل آموزش و پرورش را ساماندهي كند.
سخنگوي كانون صنفي معلمان در مورد اعضاي هيأت مديره صندوق و ويژگي هاي آنان مي گويد: بايد پرسيد انتخاب برادر وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس هيأت مديره چگونه صورت گرفته، آيا وي شخصيتي فرهنگي است؟ يا ساير اعضاي هيأت مديره چگونه انتخاب مي شوند و نقش وزير در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست؟! اين سؤالات از موارد مشخص نشده در نحوه فعاليت صندوق ذخيره فرهنگيان است.
بايد با انجام كار كارشناسي مشخص شود آيا عضوي كه با سرمايه گذاري خود از ميلياردها تومان سرمايه صندوق حمايت كرده در صورتي كه قبل از بازنشستگي از عضويت صندوق خارج شود آيا به حقوق خود مي رسد؟! اين طور نباشد كه صندوق حجم عظيمي از سرمايه را در اختيار داشته اما اعضاي آن از اين سرمايه بي بهره باشند.
ادامه اين مطلب را كه حاوي ديدگاههاي متوليان و مسئولان صندوق ذخيره فرهنگيان است ، فردا در صفحه ۱۰ بخوانيد.

اشاره: در قلب تهران، در مركز دود و ترافيك و در مجاورت ترمينال پارك شهر، درمانگاه مركزي فرهنگيان تهران با حضور ۸۰ نفر پرسنل مديريتي و اجرايي و حدود ۸۰ پزشك و ۲۰ كارشناس بي سر و صدا فعاليت مي كند و به فرهنگيان خدمات درماني ارائه مي دهد. در نگاه اول، اينجا هم درمانگاهي است مثل درمانگاه هاي ديگر؛ اما وقتي از آمار مراجعين و تنوع خدمات مي گويند متوجه مي شويد كه اين درمانگاه چقدر مهم و متفاوت است.
از مجموع مراجعين درمانگاه مركزي فرهنگيان بيش از ۸۰ درصد آنها را خانواده هاي فرهنگيان تشكيل مي دهند و بقيه مراجعين آزاد هستند.آمارهاي اين گزارش كه مربوط به ده ماه (فروردين تا دي) سال ۸۲ هستند نشان مي دهند كه در سال مذكور، درمانگاه به طور متوسط هر ماه حدود ۲۰ هزار مراجعه داشته است و نكته حائز اهميت آن كه، مقايسه مراجعين ۶ ماه اول سال هاي ۸۱ و ۸۲ نشان از افزايش بيش از ۵۰ درصدي مراجعين دارد. اين مسأله علاوه بر آن كه بيانگر افزايش استقبال فرهنگيان تهران از خدمات درمانگاه است از زاويه ديگر، تأثير تنوع خدمات ارائه شده و نيازهاي درماني فرهنگيان را مي نماياند.

دو سال پيش، فرزند يك فرهنگي كه با نارسايي  قلبي به دنيا آمده بود، باعث شد كه او با توجه به فوريت پيش آمده به دنبال مناسب ترين خدمات پزشكي باشد. با پزشكان متخصص زيادي مشورت كرد و شرايط و احتمالات مختلفي را ارزيابي كرد. اين فرهنگي مي گفت: «يكي از پزشكان معروف قرار ويزيت را در بيمارستان نفت گذاشت. در اين قسمت ماجرا آنچه مرا متعجب و به شدت ناراحت كرد، امكانات و نوع رفتار مناسب پرسنل بيمارستان نفت بود. نارسايي قلبي فرزندم يك طرف، اما حمايت و احترامي كه يك انسان در شرايط اضطراري بدان نياز دارد، بسيار مهم تر است. اين خيلي مهم است كه يك فرهنگي، وقتي جان خود و يا يكي از عزيزانش در خطر است، بداند كه مجموعه اداره و وزارتخانه عريض و طويلش او را حمايت خواهند كرد.
كسي كمك بلاعوض نمي خواهد، مسأله بهره مندي از «شرايط انساني» است. اين فرهنگي بعد از مدت ها اين در و آن در زدن و در حالي كه چيزي نمانده بود، خانه اش، يعني تنها سرمايه مالي زندگي اش را بفروشد و بعد از تحمل هزينه هاي چند ميليوني براي عمل جراحي، بالاخره فرزندش را از دست داد. شايد تقدير چنين بود، اما تحقير ناشي از اين كه كسي به نيازها و مشكلات اين چنيني فرهنگيان اهميت نمي دهد، همچنان باقي است.
معلمان مشكلات معيشتي دارند، اما اين بي انصافي و شايد هم كج فهمي است كه همه مشكلات معلمان در معيشت و آن هم در حقوق خلاصه شود. آيا اگر وضعيت معيشتي معلمان و ميزان دريافتي آنان بهبود يابد همه چيز حل خواهد شد؟ مشكلات معيشتي تنها بخش كوچكي از مجموعه مشكلات معلمان است و در واقع، اساس اين مشكلات به عدم ارج و قرب دانايي باز مي گردد. وقتي دانايي بهايي نداشته باشد علم و معلمي هم ارزشي درخور نخواهد داشت و طبيعي است كه اوضاع معيشتي معلمان هم از اين بهتر نخواهد بود. نبايد از اين واقعيت مسلم چشم پوشيد كه نگاه به آموزش و پرورش در ايران هيچ گاه استراتژيكي نبوده و نيست. هنوز باور نكرده ايم كه آموزش و پرورش- و معلم كه جزيي از آن است- تا چه اندازه مي تواند در رشد و توسعه كشور نقشي بنيادين داشته باشد. وقتي آموزش و پرورش مهم نباشد، معلم نيز مهم نخواهد بود و وقتي معلم مهم نباشد، بديهي است كه به مسائل او اهميت داده نمي شود و كشمكش هاي گاه و بي گاه به سر معلمان تنها دعوا به خاطر لحاف ملاست و خيري به معلمان نرسيده و نخواهد رسيد. معلم و معلمي در ايران بيش از هر چيز نياز  به احيا  شان و احترام از دست رفته دارد و بازگشت به چنين جايگاهي به عوامل متعدد و پيچيده اي وابسته است. آموزش و پرورش اگر به جاي دور چرخيدن و آشفته كاري، با نگاهي هدفمند و منسجم به معضلات فرهنگيان بنگرد تا حدودي خواهد توانست شأن از دست رفته اين قشر را بازگرداند.
يك وجه بسيار مهم از مسير توصيف شده، توجه به تأمين رضايت شغلي فرهنگيان است و اساسي ترين جنبه اين رضايت مندي حقوق و درآمد نيست، بلكه توجه به دغدغه هاي كاركنان و تأمين آرامش رواني آنان است. در بين عوامل متعددي كه مي توانند در رضايت شغلي فرهنگيان مؤثر باشند توجه به نيازهاي درماني از اين اولويت هاي مهم محسوب مي شود.
اين مقوله در آموزش و پرورش به مانند موضوعات بسيار ديگري، بيش از آن كه نيازمند بودجه و هزينه باشد به تفكري كلان، نظامدار، منسجم و معقول نياز دارد. فعاليت هاي زيادي در زمينه هاي متعدد در آموزش و پرورش انجام مي گيرد مانند تشكيل تعاوني هاي مسكن، انواع بيمه ها، صندوق ذخيره، تأسيس درمانگاه ها، راه اندازي مراكز رفاهي و غيره؛ اما كاستي ها و نابساماني هاي هر كدام به اندازه اي است كه مشكل عمده اي برطرف نمي شود. مسائل درماني فرهنگيان نيز خارج از اين قاعده نيست. اگر قصد و نيتي جدي در كار باشد در زمينه هاي درماني اقدامات مؤثري مي توان براي فرهنگيان انجام داد. ادارات و مناطق زيادي در تهران و شهرستان ها اقدام به تأسيس و راه اندازي درمانگاه كرده اند، اما اگر همين كار با نظام و مديريتي مناسب انجام مي گرفت مي توانست مشكلي را به صورت عمده حل كند.
***
مركز بهداشتي درماني درمانگاه فرهنگيان مركزي تهران، در شهريور ماه سال ۱۳۷۹ با زيربنايي ۴۰۰۰ مترمربع در سه طبقه در خيابان امام خميني(ره) جنب ترمينال فياض بخش افتتاح گرديد. در حال حاضر، بيش از ۳۰ بخش فعال در درمانگاه وجود دارند و هر سال خدمات جديدي به اين مجموعه اضافه مي شود به عنوان مثال در سال ۸۱ بخش هاي ماموگرافي، فيزيوتراپي، كار درماني، اكو و تست ورزش و در سال ۸۲ بخش هاي سونوگرافي داپلر، اندوسكوپي، كلونوسكوپي، دانسيتو متري(سنجش تراكم استخوان) و ليزر پوست راه اندازي شده اند. همچنين در سال ۸۲ موافقت اصولي براي راه اندازي مركز جراحي محدود اخذ شده و مسؤلان درمانگاه تلاش دارند اين مركز را هر چه سريع تر افتتاح كنند.
طبق آمار سيستم كامپيوتري درمانگاه، از فروردين ماه تا دي ماه ۸۲ تعداد مراجعين فرهنگي ۱۰۲ هزار نفر و مراجعين آزاد ۴۴ هزار نفر بوده اند. اشكالي در سيستم كامپيوتري درمانگاه وجود دارد. اين سيستم تعداد مراجعين را فقط بر اساس نفر حساب مي كند و به اين ترتيب در بخش دندانپزشكي كه به طور معمول هر فرد چند بار مراجعه مي كند، همه موارد و فقط يك بار حساب مي شود. به گفته مسئولين درمانگاه ۵۰ درصد مراجعات براي بخش دندانپزشكي است، اما آمار رسمي اين نكته را نشان نمي دهد. در ده ماهه اول سال ۸۲ ،تعداد مراجعين فرهنگي بر حسب بخش ها در موارد زير قابل توجه است:
دندانپزشكي ۲۲۵۴۷ نفر/ آزمايشگاه ۸۵۲۹ نفر/ چشم پزشكي ۶۲۰۸ نفر/ ارتوپدي ۵۸۴۶ نفر/ راديولوژي ۵۷۳۷ نفر/ قلب ۳۴۴۶ نفر/ گوش و حلق و بيني ۲۹۴۴ نفر/ گوارش ۱۶۶۷ نفر/ نورولوژي ۱۲۲۹ نفر/ ريه ۵۵۵ نفر.
بر اساس همين آمار رسمي هم، بخش دندانپزشكي بيشترين تعداد مراجعين را دارد. همان گونه كه در ابتدا عنوان شد مقايسه آمار مراجعين ۶ ماهه اول سالهاي ۸۱ و ۸۲ از افزايش ۵۰ درصدي حكايت دارد. اين افزايش به ترتيب در بخش هاي دندانپزشكي، چشم پزشكي، ارتوپدي، آزمايشگاه، زنان، قلب و گوش و حلق و بيني بيشتر بوده است. بخش هاي ارتوپدي و چشم پزشكي تا سه برابر افزايش مراجع داشته اند. تعداد مراجعين به درمانگاه در تيرماه بيشتر از ماه هاي ديگر بوده و ماه هاي دي، مرداد و خرداد و ارديبهشت در مرتبه بعدي قرار دارند. به طور كلي، تراكم مراجعين در ماه هاي مختلف متفاوت است ولي به نظر مي رسد مي توان رابطه اي بين شروع و پايان كار مدارس با حجم مراجعين پيدا كرد. مثلاً افزايش مراجعين در ماه هاي دي، تير و مرداد مي تواند قابل توجه باشد. درمانگاه براي مراجعين فرهنگي تخفيف هايي دارد، براي شاغلين ۲۰ درصد، براي بازنشسته ها ۲۵ درصد و براي نيروهاي ستادي وزارت آموزش و پرورش ۶۰ درصد كه البته اين ميزان طبق توافقنامه اي از طرف وزارت پرداخت مي شود و از طرف درمانگاه نيست. تخفيف نيروهاي ستادي گاهي سوء تفاهم هايي را در ساير مراجعين فرهنگي به وجود مي آورد كه بيشتر به دليل عدم اطلاع  از علت تخفيف است.
علي رغم تنوع خدمات درمانگاه و استقبال فرهنگيان از اين خدمات و افزايش روزافزون مراجعين، به گفته مسئولين ظرفيت ها و قابليت هاي خدمات دهي درمانگاه بسيار بيشتر از اين است. مشكل اساسي براي گسترش خدمات كمبود فضاست. درمانگاه در بعضي زمينه هاي تخصصي توان گسترش دارد اما فضاي لازم را ندارد و البته اين عجيب به نظر مي رسد كه درمانگاهي كه به فرهنگيان خدمت مي كند دغدغه  مكان داشته باشد.
متأسفانه به دليل نبود تفكر كلان، به جاي ساماندهي منطقي مراكز درماني فرهنگيان، اين گونه مراكز به صورت ناهمگون و غيركارشناسانه در مناطق تهران داير مي شوند. درمانگاه هاي مناطق با درمانگاه مركزي ارتباطي ندارند و در مواردي حتي حاضر نيستند كه ارتباطي داشته باشند.
***
در هر حال، توجه جدي به نيازهاي درماني فرهنگيان مي تواند يكي از راهكارهاي مناسب براي بهبود شرايط زندگي آنان باشد.همه مشكلات و معضلات آموزش و پرورش به كمبود بودجه برنمي گردد و بلكه بيش از آن با ضعف تدبيرها و مديريت ها ارتباط دارد. با كلان نگري، تعهد و دلسوزي، به همراه تفكر اقتصادي كارآمد مي توان كارهاي زيادي در جهت تأمين رضايت شغلي فرهنگيان انجام داد. يكي از مسيرهاي اين فرايند توجه به نيازهاي درماني فرهنگيان است. بر اساس مطالب عنوان شده، مسئولين وزارت آموزش و پرورش مي توانند موارد زير را مورد توجه قرار دهند:
۱- در آموزش و پرورش انواع و اقسام بيمه ها وجود دارند، بيمه هاي خدمات درماني، دانش آموزي، تأمين اجتماعي، تكميلي و غيره، حساب كنيد كه همه اينها چه پولي مي شود؟ اگر اين پولها را كنار هم بگذاريم و تفاوت آن را با خدمات ارائه شده مقايسه كنيم، اين تفاوت، تفاوت كلاني خواهد بود! چرا بايد وضع اين گونه باشد؟ آيا آموزش و پرورش نمي  تواند نسبت به تأسيس بيمه اي مستقل اقدام كند و يا حداقل در خصوص شرايط شركت هاي بيمه ها، سخت گيري بيشتري به خرج دهد؟
۲- اگرچه قرارداد بيمه هاي تكميلي به نسبت قبل بهتر و قابل قبول است اما اولاً دولت مي تواند از محل افزايش حقوق معلمان، خدمات بيمه تكميلي بسيار مناسب تري ارائه دهد، ثانياً اداره كل تعاون بايد هر سال در قرارداد هايش تجديد نظر نموده و از زمينه هاي رقابتي شركت هاي بيمه به نفع خود استفاده كند، در بيمه هاي تكميلي سود كلاني عايد شركت طرف قرارداد مي شود اما از اين قضيه استفاده مناسبي در جهت منافع فرهنگيان به عمل نمي آيد.
۳- بهداشت و درمان در آموزش و پرورش بايد تحت يك مديريت باشد. در حال حاضر اداره بيمه و درمان تنها يكي از معاونت هاي اداره كل رفاه محسوب مي شود و بهداشت و تغذيه هم اداره كل خود را دارد. اگر اين مجموعه تحت يك مديريت باشد نيازهاي درماني فرهنگيان به صورت منسجم تر و جدي تر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
۴- آيا نمي توان براي هر فرهنگي سرانه درماني مثلاً سالانه ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفت؟ هميشه گفته مي شود كه در نظر گرفتن هزينه براي يك ميليون و يكصد هزار نفر معلم به بودجه زيادي نياز دارد اما هم در داخل مجموعه آموزش و پرورش و هم در وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگر آن قدر ريخت و پاش و اتلاف بودجه داريم كه اين رقم در برابر آنها چيز زيادي نيست. اگر فرهنگيان سرانه درماني مناسب داشته باشند در يك فاصله زماني ۵ تا ۱۰ ساله قسمت عمده اي از دغدغه هاي درماني آنها و خانواده هايشان مرتفع خواهد شد.
۵- آيا نمي توان درمانگاه ها و مراكز درماني فرهنگيان را به صورتي منسجم تر و عاقلانه تر تقويت كرد؟ آيا بهتر نيست به جاي طرح هاي ناقص يا شكست خورده مرتبط با مسائل بهداشتي، بودجه ها را در اموري بهتر و ماندگارتر صرف نمود؟ در كشوري كه طرح واكسيناسيون براي ۲۵ ميليون نفر يا بيشتر به صورت هم زمان اجرا مي شود آيا با هماهنگي  وزارتين آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نمي توان طرح هاي منسجمي براي تشخيص و درمان مشكلات دندانپزشكي، چشم پزشكي، ارتوپدي و قلب و ساير موارد شايع فرهنگيان اجرا كرد؟
محمد امين