ايمان حسن قزل اياق
اشاره : هجدهم ارديبهشت يكمين سالگرد درگذشت مرحوم دكتر حسين عظيمي است . توسعه و الزامات آن در يك جامعه ايراني مهمترين دغدغه دكتر عظيمي بود كه در آثار نوشتاري وي منعكس شده است . مقاله حاضر به تحليل الزامات توسعه از ديدگاه ايشان مي پردازد.
سؤال اصلي نوشتار اين است كه اساساً نهادسازي به منظور رسيدن به توسعه چه مفهومي دارد و در عين حال منظور از اين نهادها، چه مي باشند. از اين روي در اين سطور كوشش مي شود در ابتدا به پيشينه و بيان مختصري از مفهوم «اقتصاد نهادگرا» اشاره شود؛ سپس با ذكر گوشه هايي از پايه هاي اصلي تفكرات دكتر حسين عظيمي، به مفهوم توسعه، ارتباط آن با مقوله تمدن و فرهنگ، نهادسازي در فرآيند توسعه و در پايان نهادهاي لازم جهت رسيدن به توسعه همه جانبه از ديدگاه ايشان اشاره
مي شود.
زير ذره بين
توسعه عبارت است از بازسازي كامل يك جامعه بويژه از ديدگاه ايجاد نهادهاي تازه اي كه متناسب با بصيرت و انديشه هاي جديد باشد. در جريان اين بازسازي و اين نهادسازي جديد، تمدني تازه ايجاد مي شود و نتيجه حاصله، جامعه توسعه يافته است
مرحوم عظيمي با گرايشي توسعه گرا و دموكراتيك به نقد ديدگاههاي اقتصاددانان متعارف و ديدگاههاي رسمي در زمينه توسعه، برنامه ريزي و معضلات اقتصاد ايران مي پرداخت. وي در مطالعات وسيعي در زمينه تاريخچه برنامه نويسي در دنيا و تجربيات كشورهاي مختلف در امر برنامه ريزي در طول ۸۰ سال گذشته داشته است و به طور كلي معتقد بود كه برنامه ريزي براي كشورهاي در حال توسعه به دليل ضعف پايه آماري و اطلاعاتي اين كشورها ضعيف است و به همين دليل مخالف هرگونه برنامه ريزي جامع در مقوله توسعه بود. وي همچنين براي مبحث توسعه انساني اهميت والايي قائل بود و معتقد بود كه بازده سرمايه گذاري روي منابع انساني قطعي است. دكتر عظيمي همچنين به مسأله تعادل منطقه اي اصرار داشت و بر اين باور بود كه برنامه ريزي توسعه بايد شرايطي فراهم كند كه نه جزيره  هاي فقر در كشور باقي بماند و نه منطقه اي، منطقه محروم محسوب شود. وي هرگز نمي پسنديد كه منابع در چند استان متمركز شود و از اين روي به توزيع منابع براساس موازنه ملي تأكيد مي كرد. وي در عين حال در ايده هاي خود در مسائل اقتصادي هميشه خصوصيات تاريخي و اجتماعي ايران را در نظر داشت.
دكتر عظيمي آموزش ابتدايي را ركن مهمي در تحولات توسعه اي در دوره زماني بلند مدت مي دانست. وي همچنين به رغم آن كه در چارچوب سنت تجربه گرايي انگليس به تجربه گرايي در عرصه معرفت شناسي باور داشت، هرگز شيفته پوزيتيويسم منطقي رايج در حوزه دانش اقتصاد نشد.
مفهوم توسعه و ارتباط آن با تمدن و نهادها:
مرحوم عظيمي در مطالب خود پيرامون توسعه، با پيش كشيدن مسأله تمدن و بيان اين كه براي شناخت مفهوم توسعه بايد آن را در ارتباط با مفهوم تمدن مورد توجه قرار داد، به نوعي مفهوم توسعه را با مفهوم تمدن در مي آميزد. وي مفهوم تمدن را اين چنين تعريف مي كند: تمدن عبارت است از كليه دستاوردهاي مادي و معنوي انساني در جريان تلاش او براي تأمين نيازهايش كه اين دستاوردها طبيعتاً  هم مادي و هم معنوي است. در عين حال هر تمدني با يك يا چند انديشه اساسي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر تمدن ها با نوعي بصيرت و نگرش انساني شكل مي گيرند و موقعي كه اين بصيرت و نگرش انساني به هر دليلي حذف شود، آن تمدن هم حذف مي شود. بنابراين دكتر عظيمي براي بيان مقصود خود از مفهوم توسعه از دو مفهوم تمدن و نهاد كمك مي گيرد و با ارتباط دادن اين دو مفهوم، توسعه را تشريح مي كند. از اين روي در ادامه تعريف خود از توسعه و ارتباط آن با تمدن بيان دارد،« با اين كه هر تمدن متكي بر يك انديشه و بصيرت اساسي است ولي تنها آرا انديشه و بصيرت كارساز نيست و بايد نهادهايي در جامعه ايجاد شوند كه اجازه دهند ظرفيت آرا تمدن عملاً  در اختيار مردم قرار گيرند. يعني بايد نهادهايي متناسب با فرهنگ، سياست، مسائل اجتماعي، اقتصادي و علمي ايجاد شوند تا بتوانند آن انديشه را شكوفا كند و جامعه از آن ظرفيت بهره ببرد.» دكتر عظيمي در واقع فرآيند توسعه را فرآيند تقابل و تعارض نهادها و زيرساخت هاي تمدن قديم با انديشه ها و بصيرت تمدن  جديد، مشروطه به اين كه اين تقابل و تعارض در مسير سازندگي تمدن جديد و تازه باشد، مي داند و معتقد است در جريان تحولات تمدن ها و شكوفايي يك تمدن تازه، زيرساخت ها و نهادهاي تمدن قديم با انديشه و بصيرت تمدن جديد در تقابل و معارضه قرار مي گيرند و در اينجا فرآيند توسعه شكل مي گيرد. بنابراين منظور از جامعه توسعه يافته، جامعه اي است كه در دوران خودش زندگي مي كند و نهادهاي متناسب با انديشه دوران تاريخي خود را ساخته است در عين حال جامعه توسعه نيافته نيز، جامعه اي است كه در زمان تاريخي خود زندگي نمي كند و در دوران تاريخ ديگري است.
مثلاً از نظر تقويمي در سال ۲۰۰۴ است ولي از نظر تمدن در زمانهاي گذشته زندگي مي كند و نهادهاي متناسب با دنياي جديد به حد كفايت در جامعه شكل نگرفته است؛ و از اين روي از ظرفيت هاي موجود خود نيز استفاده نمي كند. به طور كلي در تمام تمدن ها «عملكرد» همراه با متناسب شدن نهادها به تدريج بالا مي آِيد و نزديك به ظرفيت مي شود. به عبارت ديگر وقتي تمدني به دوران بلوغ مي رسد، ظرفيت و عملكرد در چنين جامعه اي شديداً  به يكديگر نزديك مي شوند،  آنگاه نوآوري تازه و جديدي اتفاق مي افتد و ظرفيت تازه اي ايجاد مي كند كه بيش از ظرفيت تمدن قبلي است.
پس توسعه عبارت است از بازسازي كامل يك جامعه بويژه از ديدگاه ايجاد نهادهاي تازه اي كه متناسب با بصيرت و انديشه هاي جديد باشد. در جريان اين بازسازي و اين نهادسازي جديد، تمدني تازه ايجاد مي شود و نتيجه حاصله، جامعه توسعه يافته است. البته در اين ميان فقط ساختن نهادهاي جديد كافي نيست، بلكه نكته مهمتر اين است كه بايد اين نهادها آنچنان در فضاي فرهنگي جامعه تلفيق شوند كه مورد احترام همگان قرار گيرد و بدين صورت اين نهادها ثبات و استمرار مي يابند و داراي كارايي مي شوند.
در عين حال از ديدگاه دكتر عظيمي علاوه بر نهادسازي متناسب با تمدن متحول شده، برخي ملزومات فرهنگي نيز براي رسيدن به توسعه بايد مورد توجه قرار گيرند. كه به اختصار به آن اشاره خواهد شد.
ملزومات فرهنگي توسعه:
بايد توجه داشت كه تمدن جديد، انساني را در نظر مي گيرد كه داراي فضائل ايدئولوژيك، آزادي و برابري و فضاي كاربردي علمي است و از ديدگاه تخصص هاي توليدي، فضاي مجهز به زيرساخت هاي فيزيكي قوي، شركت هاي بزرگ سرمايه داري و ماشين آلات گسترده توليدي مي باشد.
در عين حال اين فرآيند از طرق مختلف در كشورهاي توسعه يافته دنبال گرديده است و تجربه تاريخي نشان مي دهد كه روشهاي مختلفي براي اين كار در دسترس بوده است. با اين وجود با توجه به واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي جهان به نظر مي رسد كه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال تحول و توسعه نيافته كنوني در گرو فراهم آمدن پنج دسته عوامل است:
۱- انسان متحول شده: براي تحقق يافتن توسعه، انسانهايي مورد نيازند كه ذهن و نگرش آنها متحول شده است.
۲- آموزش تخصصي: به نظر مي رسد كه فقط، انسان متحول شده به لحاظ فرهنگي براي تحقق توسعه اقتصادي كافي نيست. بلكه اين انسان متحول شده نيازمند تخصص هاي تازه است و براي اين كار بايد آموزش هاي ويژه و مناسب توسعه اي داشته باشد.
۳- انباشت و به كارگيري سرمايه در الگويي متناسب با فرآيند توسعه:با وجود فراهم شدن عوامل فوق بايد يادآور شد كه توليد نوين،  ابزار نوين مي خواهد و متكي بر بازارهاي ملي و بين المللي است، پس به شبكه هاي كارا و وسيع ارتباطي نياز دارد كه بتوانند به نحو مؤثر مازاد اقتصادي جامعه را از مصرف آني دور سازند و آن را به صورت سرمايه در زمينه هاي اساسي متمركز كنند.
۴- مديريت و نظام مناسب: به طور كلي فقدان اين عامل، باعث اتلاف عوامل قبلي مي گردد و مديريت و نظام مناسب در حقيقت چارچوبي براي بارور شدن توليد عوامل فرهنگي، آموزشي و انباشت سرمايه را فراهم مي آورد.
۵- حفظ ثبات در نظام مديريت اقتصادي، از آنجا كه توسعه اقتصادي فرآيندي است بلند مدت و زماني نسبتاً  قابل توجه و طولاني براي تحقق آن مورد نياز است بنابراين لازم است كه اصول اساسي و اصلي مديريت و نظام اقتصادي مورد بحث براي زمان نسبتاً  طولاني داراي ثبات باشد.
ماهيت و ويژگي هاي دولت توسعه اي:
به طور كلي دكتر عظيمي ماهيت دولت را به منظور رسيدن به توسعه «دولت مقتدر» با حوزه اي كوچكتر قلمداد مي كند و معتقد است اگر اقتدار دولت وجود نداشته باشد اساساً  مسأله توسعه بي معنا است. وي بر اين عقيده است كه دولت مقتدر اصلاً به معناي دولت بزرگ نيست، بلكه منظور دولت كوچك ولي كارا مي باشد. از اين روي وي ويژگي هاي يك دولت را براي رسيدن به توسعه در قالب شش ويژگي بيان مي كند. وي بر اين باور است كه اگر بخواهيم حكومتي داشته باشيم كه از ديدگاه نظري بتواند توسعه را سامان دهد، بايد شش مؤلفه ثبات ساختاري، ماهيت توسعه اي، شايستگي اجرايي، نقش پذيري علمي، پاسخگويي مدني و جايگاه مناسب بين المللي را در درون خود پرورش دهد.
۱- ثبات ساختاري: اين ثبات رابطه تنگاتنگي با مشروعيت حكومت دارد و حكومت بايد مباني نظري داشته باشد و اين مباني نظري براي اكثريت جامعه قانع كننده باشد.
۲- ماهيت توسعه اي: حكومت ها در صورتي مي توانند در فرآيند توسعه قرار گيرند كه پس از برخورداري از ثبات ساختاري، داراي ماهيت توسعه اي باشند. حكومت ها از نظر اجتماعي بايد خود را به دو قشر متكي كنند. كارآفرينان صنعتي و متخصصان؛ كه از تركيب اين دو قشر ماهيت توسعه اي حكومت بنيان مي گيرد.
۳- شايستگي اجرايي: كه در حقيقت مطابقت با موازين فني و علمي و سلامت دستگاه اداري، نبود فساد در ارگانيزم اداري، شايستگي اجرايي حكومت  را تضمين مي كند. همچنين وجود ارگان هاي حسابرسي و قضايي قوي نيز مي تواند به اين امر كمك كند.
۴- نقش پذيري علمي: در اين مرحله بايد بررسي شود كه در مراحل مختلف توسعه، دولت چه نقش هايي را بايد تقبل كند و چه نقش هايي را براي خود حذف و چه نقش هايي را به ديگران واگذار كند.
۵- پاسخگويي مدني، براساس اين ويژگي، وجود سازمانها، تشكل هاي مستقل، از جمله تشكل هاي حرفه اي، علمي و سياسي جهت امكان پذير شدن پاسخگويي مدني در ساختار يك حكومت امري بسيار ضروري است.
۶- جايگاه مناسب بين المللي، با توجه به ارتباطات فزاينده جوامع و دولتها با يكديگر، نظم جهاني و  آرايش قدرت هاي مختلف كه از اهميت ويژه اي برخوردار است، حكومت ها براي تسهيل سير توسعه بايد سياستهاي ديپلماتيك معقولي اتخاذ كنند.
نهادهاي مورد نياز براي رسيدن به توسعه:
از ديد دكتر عظيمي اساساً  براي رسيدن به توسعه بايد نهادهايي متناسب با تمدن دگرگون شده جديد، ايجاد كرد. در اين بخش سعي مي شود تا نهادهاي مورد نياز براي توسعه را به صورت اختصار صورت بندي كنيم.
از ديدگاه دكتر عظيمي براي رسيدن به توسعه بايد سعي كرد نهادهاي تأمين كننده، تحكيم كننده و تضمين كننده انديشه هاي فرعي تمدن جديد را در جامعه بيابيم و ببينيم كه چگونه مي توان آنها را تقويت كرد. از اين روي براي تحقق توسعه ابتدا بايد انديشه هاي اصلي بيان شده يعني انديشه برابري و انديشه علم محوري را فهميد، پذيرفت و فرهنگي كرد. در مرحله بعد بايد اين انديشه هاي اصلي را به انديشه هاي تفصيلي تبديل كرد و نهايتاً  بايد براي تحقق اين انديشه ها، نهادها و سازمانهاي لازم را ايجاد كرد.
در اين بخش ابتدا به انديشه هاي اصلي فوق اشاره مي شود، سپس به نهادهاي مورد نياز براي تحقق اين انديشه ها، اشاره خواهد شد. از ديدگاه دكتر عظيمي توسعه مستلزم انجام رفتارهاي خاص و ويژه در زمينه هاي مختلف زندگي انساني است و به فرهنگ و باورهاي فرهنگي وابستگي بسيار زيادي دارد. از اين روي مشخص مي شود كه از ديدگاه وي توسعه نيازمند باورهاي فرهنگي مناسب و سازگار با توسعه است. به طور كلي باورهاي مناسب فرهنگي عمده و اساسي لازم براي فرآيند توسعه اقتصادي از ديدگاه دكتر عظيمي به شرح زيرند:
۱- حاكميت نگرش علمي بر باورهاي فرهنگي جامعه؛
۲- باور فرهنگي به برابري انسانها؛
۳- باور فرهنگي به لزوم احترام به حقوق ديگران؛
۴- باور فرهنگي به لزوم نظم پذيري جمعي؛
۵- باور فرهنگي به آزادي سياسي؛
۶- باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به دنيا و مسائل مادي مربوط به آن و دوري از رياضت؛
براي تحقق توسعه در يك جامعه، ايجاد و تقويت نهادهاي پانزده گانه زير ضروري قلمداد شده است كه به اختصار در جدول زير نمايش داده شده اند.

دوازدهم ارديبهشت ماه سال جاري ۱۰ كشور تازه به اتحاديه اروپا پيوستند تا سومين بازار بزرگ اقتصادي جهان پس از چين و هند بوجود آيد اما در اين بازار بزرگ تضادها و مشكلات ريشه اي به چشم مي خورد.
توليد ناخالص داخلي
سرانه توليد ناخالص داخلي در كشور لهستان كه يكي از كشورهاي تازه وارد اتحاديه است ۵۲۹۰ يورو ولي در آلمان ۲۵۵۹۰ يورو و در لوكزامبورگ ۵۰۱۹۰ يورو است.
دستمزدها
محدوده پرداخت حداقل دستمزد در كشورهاي تازه  وارد اتحاديه از ۱۱۶يورو در لتوني تا ۵۳۵ يورو در مالت متغير است . اين در حالي است كه محدوده حداقل دستمزد در ۱۵ عضو قبلي اتحاديه از ۳۶۵يورو در پرتغال تا۱۳۶۹ يورو در لوكزامبورگ نوسان دارد.
مالكيت تلفن همراه
درصد مالكيت تلفن همراه در لهستان ۳۶درصد است در حاليكه اين رقم در ايتاليا و كشورهاي اسكانديناوي در حدود ۸۴ درصد است.
طول عمر
عمر متوسط مردم در مالت و قبرس در حد استانداردهاي اتحاديه است يعني ۷۶ سال براي مردان و ۸۲ سال براي زنان در حاليكه مردان لتوني ۶۵ سال عمر مي كنند و زنان آنها ۷۶ سال.
ثروت
ثروت ۱۰ كشور تازه وارد اتحاديه اروپا كه ۲۰ درصد جمعيت اين اتحاديه را دربردارند تنها ۸/۴ درصد توليد ناخالص داخلي آن مي باشد.
تهديد آمريكا
در حال حاضر بازار بزرگ اتحاديه اروپا ۴۵۵ ميليون نفر جمعيت دارد. در سال ۲۰۰۳، توليد ناخالص داخلي اين اتحاديه ۷۴۶/۹ تريليون يورو بود كه با توجه به گسترده تر شدن اتحاديه،  بزرگترين اقتصاد جهان (آمريكا) را تهديد مي  كند.
پيوستن قبرس، جمهوري چك، استوني، مجارستان،  لتوني، ليتواني، مالت،  لهستان، اسلوواكي و اسلووني باعث افزايش ۲۰ درصدي جمعيت اتحاديه شده اما تنها ۵ درصد به توليد ناخالص داخلي آن افزوده است.
با اين حال پيش بيني مي شود كه اقتصاد اين كشورهاي تازه وارد در سال جاري ۴ درصد رشد كند در حاليكه نرخ رشد اقتصادي كشورهاي قبلي عضو اتحاديه در حدود ۷/۱ درصد پيش بيني شده بود.
در ميان كشورهاي تازه وارد، ۸ كشور در گذشته صاحب سيستم كمونيستي بودند كه پس از تحمل ۱۵ سال تغيير ساختار وارد اتحاديه شده اند.
با آنكه نرخ سرمايه گذاري اخيرا در اين كشورها كاهش يافت اما پيش بيني مي شود كه امسال نرخ سرمايه گذاري ۷۵/۵ درصد و در سال ۲۰۰۵ در حدود ۲۵/۷ درصد افزايش يابد.
افزايش سرمايه گذاري باعث رشد اتحاديه خواهد شد كه اين خبر بسيار بدي براي آمريكا است.
آمريكا براي جبران كسري بودجه و حساب جاري خود نياز مبرم به سرمايه گذاري هاي خارجي هنگفت دارد.
همسايگي با روسيه
هم اكنون اتحاديه اروپا با روسيه صاحب مرز مشترك شده است و روس ها در معادلات اقتصادي خود بايد نقش اين اتحاديه را پررنگ تر از گذشته در نظر بگيرند.
اخيرا مشاور ويژه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در حوزه اتحاديه اروپا اعلام كرد،  از اين پس ۵۳ درصد از تجارت خارجي و يك سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين كشور با اتحاديه اروپا انجام خواهد شد.
از سوي ديگر،  صنايع اتحاديه اروپا تشنه منابع طبيعي روسيه هستند.
رابطه با چين
در سالي كه گذشت، چين از ژاپن سبقت گرفت تا اينكه به دومين شريك تجاري اتحاديه اروپا پس از آمريكا تبديل بشود.
همچنين در حال حاضر اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاري آفريقا و كشورهاي حوزه درياي كارائيب است.
اقتصاد اروپا و معضل چاقي
در حال حاضر ۴۰ ميليون نفر در اروپا از اضافه وزن رنج مي برند كه تهديدي براي رشد اقتصادي اتحاديه اروپا است. اين مسئله به حدي نگران كننده است كه در اجلاس داووس نيز به آن پرداخته شد.
گفته مي شود در صورتيكه اقدامي ويژه در مورد تغيير روند تغذيه مردم اروپا صورت نگيرد، اين قاره در سال ۲۰۲۰ با كمبود نيروي كار مواجه خواهد شد.
به عنوان مثال در سال ۱۹۹۰، تنها ۶ درصد مردم فرانسه از اضافه وزن رنج مي بردند كه اين رقم در سال گذشته به ۳/۱۱ درصد افزايش يافت.
به همين دليل كارشناسان بهداشتي از توليد كنندگان مواد غذايي خواسته اند روي بسته بندي توليدات خود به ميزان شكر، چربي، نمك و كالري موجود در آن ماده غذايي اشاره كنند.
البته تغيير روند زندگي مردم چندان آسان نيست. به عنوان نمونه در آمريكا والدين به كودكان خود از سن يكسالگي سيب زميني سرخ كرده مي دهند كه بدن به اين روند عادت مي كند و به همين دليل كودك در بزرگ سالي نيز تمايل به مصرف غذاهاي شور خواهد داشت.
از سوي ديگر پيشرفت تكنولوژي و ورود كامپيوتر و تلويزيون به خانه ها باعث تنبلي نسل جوان و ورزش نكردن آنها شده است.
به همين دليل به مردم توصيه مي شود كه به جاي خوردن شكلات،  سيب  مصرف كنند و به جاي رفتن به سينما، دوچرخه سواري نمايند.
رويترز و فرانس پرس

جهاني شدن بازار گاز
بازار گاز به دليل كاهش ذخاير گاز آمريكاي شمالي به يك بازار بين المللي تبديل شده است. به همين دليل گاز مورد نياز اين منطقه از جهان بايد از طريق واردات گاز طبيعي مايع شده (LNG) تأمين شود. بر اين اساس پروژه هاي متعددي در مناطقي كه ذخاير عظيم گاز در آن نهفته است، اجرا خواهد شد. در حال حاضر ذخاير گاز بوليوي ۱۱۳ سال و ذخاير گاز برزيل ۳۰ سال برآورد مي شود. اين در حالي است كه ذخاير گاز آمريكا و مكزيك ۹ سال ديگر به پايان خواهد رسيد و كانادا نيز حداكثر ۸ سال ديگر گاز خواهد داشت.
در اوايل ماه آوريل يك كنفرانس با موضوع ذخاير گاز آمريكاي شمالي برگزار شد كه يكي از موضوعات مورد بحث در اين كنفرانس جهاني شدن بازار گاز به دليل كاهش ذخاير گاز آمريكاي شمالي بود.
به همين دليل براي تأمين گاز مورد نياز آمريكاي شمالي نياز به اجراي پروژه هاي كلان است. به عنوان مثال شركت نفت قطر(QP) توافق نامه هاي جداگانه اي با شركت اكسون موبيل و شركت رويال داچ شل امضا كرد كه براساس اين توافقنامه ها، بزرگترين پروژه تبديل گاز طبيعي به گاز مايع در قطر اجرا خواهد شد.
قرار است گاز صادراتي قطر تحويل يك ترمينال در آمريكا داده شود كه هنوز محل اين ترمينال مشخص نشده است.
در صورت تداوم نرخ فعلي توليد گاز قطر، ذخاير گاز اين كشور تا ۱۱۶۱ سال ديگر فعال خواهد بود. البته با توجه به اينكه قرار است در آينده اي نزديك حجم توليد گاز قطر افزايش يابد، رقم اشاره شده كاهش خواهد يافت.
البته ساير كشورهاي خاورميانه نيز صاحب ذخاير عظيمي هستند. گفته مي شود كه عراق ۱۵۶۲ سال گاز داشته باشد كه ذخاير گاز ايران نيز ۶۰۲ سال ديگر اعلام شده است. پس از ايران عربستان قرار دارد كه قادر است ۱۵۴ سال گاز توليد كند.
از سوي ديگر در صورتي كه پرو روند توليد گاز خود در سال ۲۰۰۲ را حفظ كند، تا ۵۶۰ سال ديگر گاز خواهد داشت. در يك كلام كشورهاي آمريكاي شمالي كه بازار اين فرآورده در كنترل آنان بود از ۸ سال بعد به ذخاير گاز ساير كشورهاي جهان نياز پيدا خواهند كرد.
اوپك فعلاً مي تازد
كشورهاي عضو اوپك در حال حاضر بيشترين بهره را از شرايط موجود در بازار مي برند. سال گذشته قيمت مورد نظر اوپك براي سبد نفت اين سازمان بين ۲۲ تا ۲۸ دلار براي هر بشكه بود اما اين قيمت در سال گذشته افزايش چشمگيري داشت. البته وزراي نفت اوپك در اجلاس ماه دسامبر سال گذشته ميلادي نگراني خود را از مازاد توليد در بازارهاي جهاني در سال ۲۰۰۴ اعلام كردند. علت اصلي اين پديده افزايش توليد بيش از سهميه توسط كشورهاي عضو اوپك و افزايش توليد كشورهاي غير عضو اوپك مي باشد.
با آنكه وضعيت نابسامان عراق ممكن است منجر به كاهش توليد نفت اين كشور بشود اما در همين شرايط هم حجم توليد نفت عراق، ۱۰ كشور عضو اوپك را نگران كرده است. همچنين اعلام اخير مقامات كشور ليبي مبني بر پيوستن به جمع كشورهاي متمدن و از سوي ديگر درخواست الجزاير و نيجريه جهت افزايش سهميه توليد خود در اوپك احتمالاً قيمت نفت را پايين خواهد آورد.
همچنين اگر دولت جورج بوش از موضع خود در برابر برنامه هسته اي ايران كوتاه بيايد و بحران فلسطين نيز به گونه اي پايان پذيرد آنگاه اوضاع خاورميانه آرام خواهد شد و در نتيجه شاهد كاهش قيمت نفت خواهيم بود.
اما حالا كه كشورهاي عضو اوپك بيش از سهميه خود نفت توليد مي كنند، چه دليلي وجود دارد كه اوپك به صورت رسمي و علني، خبر افزايش سهميه توليد آنان را اعلام كند.
براساس آخرين آمار، ۱۰ كشور عضو اوپك در ماه دسامبر گذشته ۳/۱ ميليون بشكه در روز مازاد توليد داشتند. در حال حاضر اوپك به صورت غيررسمي از قيمت ۲۵ دلار براي سبد نفتي خود حمايت مي كند. در عين حال اوپك مادامي كه قيمت نفت بالاتر از ۲۸ دلار باقي بماند از آن استقبال خواهد كرد.
هم اكنون دغدغه اصلي اوپك در مورد احتمال كاهش قيمت پايه سبد نفتي اين سازمان (۲۲ دلار) در اوايل سال آينده ميلادي است. در صورتي كه توليد كاهش نيابد و يا با افزايش تقاضا براي نفت در سال ۲۰۰۴ مواجه نشويم آنگاه ذخاير نفتي كشورهاي جهان پر خواهد شد و قيمت نفت پايين خواهد آمد كه اوپك در صورت تمايل براي حفظ قيمت ها در حدود ۲۵ دلار مجبور به كاهش توليد خواهد بود.
همچنين اگر در زمستان جاري هوا به ميزان قابل توجه سرد نشود (مانند اوايل سال ۲۰۰۳) بر حجم ذخاير نفتي كشورهاي جهان افزوده خواهد شد. از سوي ديگر بكار افتادن چند پالايشگاه آمريكا در اواخر ماه ژانويه و اوايل ماه فوريه سال ۲۰۰۵، بر عوامل مؤثر در كاهش قيمت نفت خواهد افزود.
به محض اينكه روند سقوط قيمت نفت آغاز شود، شاهد سقوطي ناگهاني خواهيم بود كه در آن صورت اوپك بايد اقدامي سريع و ضربتي انجام بدهد.
اما مشكل اين است كه كشورهاي عضو اوپك اين روزها نسبت به گذشته با يكديگر متحد نيستند و نمي توان انتظار اقدامي هماهنگ از آنان را داشت. البته طي سه سال اخير هماهنگي قابل توجهي ميان كشورهاي عضو اين سازمان وجود داشته اما با توجه به اينكه در سال ۲۰۰۴، تعدادي از كشورهاي عضو خواهان سهميه بيشتر هستند، احتمالاً هماهنگي و اتحاد آنان از ميان خواهد رفت.
مشكل ديگري كه اوپك را تهديد مي كند افزايش توليد نفت درياي خزر، غرب آفريقا و برزيل است كه توليد اين كشورها از اين پس در تعيين شرايط بازار تأثيرگذار خواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان نفتي، سال ۲۰۰۴ نيز تقريباً مشابه سال ۲۰۰۳ خواهد بود كه در اين سال به احتمال بسيار زياد، اوپك از قيمت بالاي نفت كماكان لذت خواهد برد. با وجود اينكه ناآرامي هاي داخلي در ونزوئلا و نيجريه پيش بيني مي شود اما شدت اين ناآرامي ها به اندازه سال گذشته نخواهد بود. به همين دليل كشورهاي عضو اوپك در سال جاري با تمام وجود تلاش خواهندكرد تا بيشترين بهره را از شرايط موجود در بازار ببرند چون ممكن است در آينده،  چنين شرايط مطلوبي وجود نداشته باشد.