ايمان حسن قزل اياق
اشاره : هجدهم ارديبهشت يكمين سالگرد درگذشت مرحوم دكتر حسين عظيمي است . توسعه و الزامات آن در يك جامعه ايراني مهمترين دغدغه دكتر عظيمي بود كه در آثار نوشتاري وي منعكس شده است . مقاله حاضر به تحليل الزامات توسعه از ديدگاه ايشان مي پردازد.
سؤال اصلي نوشتار اين است كه اساساً نهادسازي به منظور رسيدن به توسعه چه مفهومي دارد و در عين حال منظور از اين نهادها، چه مي باشند. از اين روي در اين سطور كوشش مي شود در ابتدا به پيشينه و بيان مختصري از مفهوم «اقتصاد نهادگرا» اشاره شود؛ سپس با ذكر گوشه هايي از پايه هاي اصلي تفكرات دكتر حسين عظيمي، به مفهوم توسعه، ارتباط آن با مقوله تمدن و فرهنگ، نهادسازي در فرآيند توسعه و در پايان نهادهاي لازم جهت رسيدن به توسعه همه جانبه از ديدگاه ايشان اشاره
مي شود.
زير ذره بين
توسعه عبارت است از بازسازي كامل يك جامعه بويژه از ديدگاه ايجاد نهادهاي تازه اي كه متناسب با بصيرت و انديشه هاي جديد باشد. در جريان اين بازسازي و اين نهادسازي جديد، تمدني تازه ايجاد مي شود و نتيجه حاصله، جامعه توسعه يافته است
مرحوم عظيمي با گرايشي توسعه گرا و دموكراتيك به نقد ديدگاههاي اقتصاددانان متعارف و ديدگاههاي رسمي در زمينه توسعه، برنامه ريزي و معضلات اقتصاد ايران مي پرداخت. وي در مطالعات وسيعي در زمينه تاريخچه برنامه نويسي در دنيا و تجربيات كشورهاي مختلف در امر برنامه ريزي در طول ۸۰ سال گذشته داشته است و به طور كلي معتقد بود كه برنامه ريزي براي كشورهاي در حال توسعه به دليل ضعف پايه آماري و اطلاعاتي اين كشورها ضعيف است و به همين دليل مخالف هرگونه برنامه ريزي جامع در مقوله توسعه بود. وي همچنين براي مبحث توسعه انساني اهميت والايي قائل بود و معتقد بود كه بازده سرمايه گذاري روي منابع انساني قطعي است. دكتر عظيمي همچنين به مسأله تعادل منطقه اي اصرار داشت و بر اين باور بود كه برنامه ريزي توسعه بايد شرايطي فراهم كند كه نه جزيره هاي فقر در كشور باقي بماند و نه منطقه اي، منطقه محروم محسوب شود. وي هرگز نمي پسنديد كه منابع در چند استان متمركز شود و از اين روي به توزيع منابع براساس موازنه ملي تأكيد مي كرد. وي در عين حال در ايده هاي خود در مسائل اقتصادي هميشه خصوصيات تاريخي و اجتماعي ايران را در نظر داشت.
دكتر عظيمي آموزش ابتدايي را ركن مهمي در تحولات توسعه اي در دوره زماني بلند مدت مي دانست. وي همچنين به رغم آن كه در چارچوب سنت تجربه گرايي انگليس به تجربه گرايي در عرصه معرفت شناسي باور داشت، هرگز شيفته پوزيتيويسم منطقي رايج در حوزه دانش اقتصاد نشد.
مفهوم توسعه و ارتباط آن با تمدن و نهادها:
مرحوم عظيمي در مطالب خود پيرامون توسعه، با پيش كشيدن مسأله تمدن و بيان اين كه براي شناخت مفهوم توسعه بايد آن را در ارتباط با مفهوم تمدن مورد توجه قرار داد، به نوعي مفهوم توسعه را با مفهوم تمدن در مي آميزد. وي مفهوم تمدن را اين چنين تعريف مي كند: تمدن عبارت است از كليه دستاوردهاي مادي و معنوي انساني در جريان تلاش او براي تأمين نيازهايش كه اين دستاوردها طبيعتاً هم مادي و هم معنوي است. در عين حال هر تمدني با يك يا چند انديشه اساسي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر تمدن ها با نوعي بصيرت و نگرش انساني شكل مي گيرند و موقعي كه اين بصيرت و نگرش انساني به هر دليلي حذف شود، آن تمدن هم حذف مي شود. بنابراين دكتر عظيمي براي بيان مقصود خود از مفهوم توسعه از دو مفهوم تمدن و نهاد كمك مي گيرد و با ارتباط دادن اين دو مفهوم، توسعه را تشريح مي كند. از اين روي در ادامه تعريف خود از توسعه و ارتباط آن با تمدن بيان دارد،« با اين كه هر تمدن متكي بر يك انديشه و بصيرت اساسي است ولي تنها آرا انديشه و بصيرت كارساز نيست و بايد نهادهايي در جامعه ايجاد شوند كه اجازه دهند ظرفيت آرا تمدن عملاً در اختيار مردم قرار گيرند. يعني بايد نهادهايي متناسب با فرهنگ، سياست، مسائل اجتماعي، اقتصادي و علمي ايجاد شوند تا بتوانند آن انديشه را شكوفا كند و جامعه از آن ظرفيت بهره ببرد.» دكتر عظيمي در واقع فرآيند توسعه را فرآيند تقابل و تعارض نهادها و زيرساخت هاي تمدن قديم با انديشه ها و بصيرت تمدن جديد، مشروطه به اين كه اين تقابل و تعارض در مسير سازندگي تمدن جديد و تازه باشد، مي داند و معتقد است در جريان تحولات تمدن ها و شكوفايي يك تمدن تازه، زيرساخت ها و نهادهاي تمدن قديم با انديشه و بصيرت تمدن جديد در تقابل و معارضه قرار مي گيرند و در اينجا فرآيند توسعه شكل مي گيرد. بنابراين منظور از جامعه توسعه يافته، جامعه اي است كه در دوران خودش زندگي مي كند و نهادهاي متناسب با انديشه دوران تاريخي خود را ساخته است در عين حال جامعه توسعه نيافته نيز، جامعه اي است كه در زمان تاريخي خود زندگي نمي كند و در دوران تاريخ ديگري است.
مثلاً از نظر تقويمي در سال ۲۰۰۴ است ولي از نظر تمدن در زمانهاي گذشته زندگي مي كند و نهادهاي متناسب با دنياي جديد به حد كفايت در جامعه شكل نگرفته است؛ و از اين روي از ظرفيت هاي موجود خود نيز استفاده نمي كند. به طور كلي در تمام تمدن ها «عملكرد» همراه با متناسب شدن نهادها به تدريج بالا مي آِيد و نزديك به ظرفيت مي شود. به عبارت ديگر وقتي تمدني به دوران بلوغ مي رسد، ظرفيت و عملكرد در چنين جامعه اي شديداً به يكديگر نزديك مي شوند، آنگاه نوآوري تازه و جديدي اتفاق مي افتد و ظرفيت تازه اي ايجاد مي كند كه بيش از ظرفيت تمدن قبلي است.
پس توسعه عبارت است از بازسازي كامل يك جامعه بويژه از ديدگاه ايجاد نهادهاي تازه اي كه متناسب با بصيرت و انديشه هاي جديد باشد. در جريان اين بازسازي و اين نهادسازي جديد، تمدني تازه ايجاد مي شود و نتيجه حاصله، جامعه توسعه يافته است. البته در اين ميان فقط ساختن نهادهاي جديد كافي نيست، بلكه نكته مهمتر اين است كه بايد اين نهادها آنچنان در فضاي فرهنگي جامعه تلفيق شوند كه مورد احترام همگان قرار گيرد و بدين صورت اين نهادها ثبات و استمرار مي يابند و داراي كارايي مي شوند.
در عين حال از ديدگاه دكتر عظيمي علاوه بر نهادسازي متناسب با تمدن متحول شده، برخي ملزومات فرهنگي نيز براي رسيدن به توسعه بايد مورد توجه قرار گيرند. كه به اختصار به آن اشاره خواهد شد.
ملزومات فرهنگي توسعه:
|
ويژگي هاي اصلي توسعه اي لازم
|
نام نهاد
|
رديف
|
|
مشروعيت علم در امور علمي، مشروعيت آراي عمومي در امور غيرعلمي، محدوديت دخالتهاي دولت، عدم تمركز در تصميم گيريها، مشاركت خلاق، واقعي و شكوفاي مردم
|
نهاد حكومتي متكي بر دموكراسي
|
۱
|
|
مستقل از دولت، مقتدر، قانونمند، كارآ، سريع ، ارزان، در دسترس عموم
|
نهاد قضايي پاسدار حريم آزاديهاي مردم
|
۲
|
|
مستقل از دولت، متنوع ، فراگير، آزاد
|
رسانه هاي جمعي
|
۳
|
|
مستقل از دولت ، معتبر، در اختيار صاحبان استعداد
|
دانشگاهها و مؤسسات
|
۴
|
|
مستقل از دولت ، متنوع ، فراگير
|
آموزش عالي
|
۵
|
|
محل پرورش نوآوران سياسي (سياستمداران خبره)، مستقل از دولت، متنوع، آزاد و فقط محدود به حدود علم، محل پرورش دانشمندان
|
احزاب سياسي
|
۶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بايد توجه داشت كه تمدن جديد، انساني را در نظر مي گيرد كه داراي فضائل ايدئولوژيك، آزادي و برابري و فضاي كاربردي علمي است و از ديدگاه تخصص هاي توليدي، فضاي مجهز به زيرساخت هاي فيزيكي قوي، شركت هاي بزرگ سرمايه داري و ماشين آلات گسترده توليدي مي باشد.
در عين حال اين فرآيند از طرق مختلف در كشورهاي توسعه يافته دنبال گرديده است و تجربه تاريخي نشان مي دهد كه روشهاي مختلفي براي اين كار در دسترس بوده است. با اين وجود با توجه به واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي جهان به نظر مي رسد كه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال تحول و توسعه نيافته كنوني در گرو فراهم آمدن پنج دسته عوامل است:
۱- انسان متحول شده: براي تحقق يافتن توسعه، انسانهايي مورد نيازند كه ذهن و نگرش آنها متحول شده است.
۲- آموزش تخصصي: به نظر مي رسد كه فقط، انسان متحول شده به لحاظ فرهنگي براي تحقق توسعه اقتصادي كافي نيست. بلكه اين انسان متحول شده نيازمند تخصص هاي تازه است و براي اين كار بايد آموزش هاي ويژه و مناسب توسعه اي داشته باشد.
۳- انباشت و به كارگيري سرمايه در الگويي متناسب با فرآيند توسعه:با وجود فراهم شدن عوامل فوق بايد يادآور شد كه توليد نوين، ابزار نوين مي خواهد و متكي بر بازارهاي ملي و بين المللي است، پس به شبكه هاي كارا و وسيع ارتباطي نياز دارد كه بتوانند به نحو مؤثر مازاد اقتصادي جامعه را از مصرف آني دور سازند و آن را به صورت سرمايه در زمينه هاي اساسي متمركز كنند.
۴- مديريت و نظام مناسب: به طور كلي فقدان اين عامل، باعث اتلاف عوامل قبلي مي گردد و مديريت و نظام مناسب در حقيقت چارچوبي براي بارور شدن توليد عوامل فرهنگي، آموزشي و انباشت سرمايه را فراهم مي آورد.
۵- حفظ ثبات در نظام مديريت اقتصادي، از آنجا كه توسعه اقتصادي فرآيندي است بلند مدت و زماني نسبتاً قابل توجه و طولاني براي تحقق آن مورد نياز است بنابراين لازم است كه اصول اساسي و اصلي مديريت و نظام اقتصادي مورد بحث براي زمان نسبتاً طولاني داراي ثبات باشد.
ماهيت و ويژگي هاي دولت توسعه اي:
به طور كلي دكتر عظيمي ماهيت دولت را به منظور رسيدن به توسعه «دولت مقتدر» با حوزه اي كوچكتر قلمداد مي كند و معتقد است اگر اقتدار دولت وجود نداشته باشد اساساً مسأله توسعه بي معنا است. وي بر اين عقيده است كه دولت مقتدر اصلاً به معناي دولت بزرگ نيست، بلكه منظور دولت كوچك ولي كارا مي باشد. از اين روي وي ويژگي هاي يك دولت را براي رسيدن به توسعه در قالب شش ويژگي بيان مي كند. وي بر اين باور است كه اگر بخواهيم حكومتي داشته باشيم كه از ديدگاه نظري بتواند توسعه را سامان دهد، بايد شش مؤلفه ثبات ساختاري، ماهيت توسعه اي، شايستگي اجرايي، نقش پذيري علمي، پاسخگويي مدني و جايگاه مناسب بين المللي را در درون خود پرورش دهد.
۱- ثبات ساختاري: اين ثبات رابطه تنگاتنگي با مشروعيت حكومت دارد و حكومت بايد مباني نظري داشته باشد و اين مباني نظري براي اكثريت جامعه قانع كننده باشد.
۲- ماهيت توسعه اي: حكومت ها در صورتي مي توانند در فرآيند توسعه قرار گيرند كه پس از برخورداري از ثبات ساختاري، داراي ماهيت توسعه اي باشند. حكومت ها از نظر اجتماعي بايد خود را به دو قشر متكي كنند. كارآفرينان صنعتي و متخصصان؛ كه از تركيب اين دو قشر ماهيت توسعه اي حكومت بنيان مي گيرد.
۳- شايستگي اجرايي: كه در حقيقت مطابقت با موازين فني و علمي و سلامت دستگاه اداري، نبود فساد در ارگانيزم اداري، شايستگي اجرايي حكومت را تضمين مي كند. همچنين وجود ارگان هاي حسابرسي و قضايي قوي نيز مي تواند به اين امر كمك كند.
۴- نقش پذيري علمي: در اين مرحله بايد بررسي شود كه در مراحل مختلف توسعه، دولت چه نقش هايي را بايد تقبل كند و چه نقش هايي را براي خود حذف و چه نقش هايي را به ديگران واگذار كند.
۵- پاسخگويي مدني، براساس اين ويژگي، وجود سازمانها، تشكل هاي مستقل، از جمله تشكل هاي حرفه اي، علمي و سياسي جهت امكان پذير شدن پاسخگويي مدني در ساختار يك حكومت امري بسيار ضروري است.
۶- جايگاه مناسب بين المللي، با توجه به ارتباطات فزاينده جوامع و دولتها با يكديگر، نظم جهاني و آرايش قدرت هاي مختلف كه از اهميت ويژه اي برخوردار است، حكومت ها براي تسهيل سير توسعه بايد سياستهاي ديپلماتيك معقولي اتخاذ كنند.
نهادهاي مورد نياز براي رسيدن به توسعه:
از ديد دكتر عظيمي اساساً براي رسيدن به توسعه بايد نهادهايي متناسب با تمدن دگرگون شده جديد، ايجاد كرد. در اين بخش سعي مي شود تا نهادهاي مورد نياز براي توسعه را به صورت اختصار صورت بندي كنيم.
از ديدگاه دكتر عظيمي براي رسيدن به توسعه بايد سعي كرد نهادهاي تأمين كننده، تحكيم كننده و تضمين كننده انديشه هاي فرعي تمدن جديد را در جامعه بيابيم و ببينيم كه چگونه مي توان آنها را تقويت كرد. از اين روي براي تحقق توسعه ابتدا بايد انديشه هاي اصلي بيان شده يعني انديشه برابري و انديشه علم محوري را فهميد، پذيرفت و فرهنگي كرد. در مرحله بعد بايد اين انديشه هاي اصلي را به انديشه هاي تفصيلي تبديل كرد و نهايتاً بايد براي تحقق اين انديشه ها، نهادها و سازمانهاي لازم را ايجاد كرد.
در اين بخش ابتدا به انديشه هاي اصلي فوق اشاره مي شود، سپس به نهادهاي مورد نياز براي تحقق اين انديشه ها، اشاره خواهد شد. از ديدگاه دكتر عظيمي توسعه مستلزم انجام رفتارهاي خاص و ويژه در زمينه هاي مختلف زندگي انساني است و به فرهنگ و باورهاي فرهنگي وابستگي بسيار زيادي دارد. از اين روي مشخص مي شود كه از ديدگاه وي توسعه نيازمند باورهاي فرهنگي مناسب و سازگار با توسعه است. به طور كلي باورهاي مناسب فرهنگي عمده و اساسي لازم براي فرآيند توسعه اقتصادي از ديدگاه دكتر عظيمي به شرح زيرند:
۱- حاكميت نگرش علمي بر باورهاي فرهنگي جامعه؛
۲- باور فرهنگي به برابري انسانها؛
۳- باور فرهنگي به لزوم احترام به حقوق ديگران؛
۴- باور فرهنگي به لزوم نظم پذيري جمعي؛
۵- باور فرهنگي به آزادي سياسي؛
۶- باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به دنيا و مسائل مادي مربوط به آن و دوري از رياضت؛
براي تحقق توسعه در يك جامعه، ايجاد و تقويت نهادهاي پانزده گانه زير ضروري قلمداد شده است كه به اختصار در جدول زير نمايش داده شده اند.
