منير شفيق*
مترجم:يوسف عزيزي
ماجراي نخستين هفته  ماه آوريل در عراق با يك ضربه، ابعاد مختلفي را نشان داده يا در واقع، مسائل را در جايگاه واقعي خويش قرار داده است. قيام سيد مقتدا صدر، آن تحليل سطحي را كه مدعي است شيعيان عراق در برابر اشغالگران عراقي سازش نشان مي دهند بي اثر كرده است. حتي برخي تا آن جا پيش رفتند كه شيعيان را به همدستي با آنان متهم كردند.آن چه اكنون در ميان محافل شيعي اسلامي مي گذرد و نيز آن چه در آينده رخ خواهد داد - و عظيم تر خواهد بود - زاده همان لحظه يا واكنش در برابر تحريكات آمريكاييان نيست بلكه اوج روندي است كه - گرچه با شيوه هاي پيچيده - بايد به اين نتيجه مي رسيد. رويدادهاي نجف و كربلا و كوت و بصره و ديگر مناطق عراق، نشانگر شعله وري جان جوانان عراقي است.
جنگهاي خياباني مردم فلوجه عليه نيروهاي اشغالگر آمريكايي، توهماتي را در هم شكسته است كه ادعا مي كرد، مقاومت ساخته و پرداخته عوامل غيرعراقي يا كار بقاياي رژيم پيشين است.
رويدادهاي فلوجه، نشانگر موضع مردمي و گروهي، به تمام معناي كلمه است. اين جنگي است ميان ملت و اشغالگران و نه مقاومت پيشاهنگ توده ها به تنهايي.
مواضع هيات علماي اهل سنت و مواضع شماري از علما و مراجع بزرگ شيعه در برابر رويدادها، نشانگر وحدت ملت عراق در عرصه رويارويي و اصرار بر اخراج نيروهاي آمريكايي و عدم پذيرش بازي تحويل حاكميت است، حاكميتي كه با ماندن نيروهاي اشغالگر و استقرار آنها در پايگاه هاي نظامي همراه است، اما موضع شوراي حكومتي و شماري از اعضاي آن كه فاصله ميان خود و اشغالگران را از ميان بردند، تاسف انگيز بود. آنان به گونه اي رفتار كردند كه گويي مساله به آنها ربطي ندارد. برخي از آنان در پشت پرده ميانجيگري و دعوت به آرامش پنهان شدند، در حالي كه نيروهاي آمريكايي وارد فلوجه شدند و به طور دلخواه، ده ها موضع و مردمان عادي را زير ضرب قرار دادند. معناي شهادت بيش از سيصد تن عراقي  در كمتر از چهار روز و بمباران يك خانه با يك خانواده كامل - از جمله بيست كودك - چيست؟ چگونه شوراي حكومتي همه اينها را تحمل مي كند و به تعامل با پل برمر ادامه مي دهد و تو گويي خون عراقيان از دستان وي نمي چكد؟ و از آن بدتر، صحبت پاره اي از اعضاي شوراي حكومتي است كه از «قانون» و «نظام» سخن مي گويند و مايلند مقتدا صدر، خود را برابر ضمانت هايي تسليم نمايد تا رفتار محترمانه اي با او داشته باشند اما در همان روز شبكه هاي تلويزيوني، تصوير سيد مصطفي يعقوبي را در لباس زندان پخش مي كردند كه عمامه اش را از سرش برداشته و خستگي بر چهره اش نمايان گشته و دستانش را بسته اند. آنان همچون جانوران درنده اي كه دور قرباني اش را گرفته باشند او را احاطه كرده بودند.
اين موضع شوراي حكومتي - چه با ادعاي بي طرفي و چه بر اثر دلبستگي به قانوني كه اشغالگران اجرا مي كنند، صورت گرفته باشد - نامفهوم و ناپذيرفتني است و شبهاتي را حتي از سوي كساني برمي انگيزد كه تا امروز از نقد آن امتناع مي كردند. اما اين اميد هست كه برخي از اعضاي اين شورا در مطالبه براي خروج نيروهاي اشغالگر در كنار مردم قرار گيرند و به آنها اجازه ندهند تا پايگاه هاي نظامي تاسيس كنند كه عملا به معناي زير اشغال ماندن عراق - با پوشش تحويل حاكميت به عراقيان - است.
اظهارات رسمي آمريكاييان و انگليسي ها نشانگر آن است كه نيروهاي اشغالگر پس از تحويل حاكميت در ژوئن آينده براي چندين سال در عراق باقي خواهند ماند. در واقع آنها به اشغالگران« قانوني» و زيرپوششي عراقي تبديل خواهند شد. اينجاست كه رويدادها و جنگهاي خياباني فلوجه و قيام مسالمت آميز و مسلحانه نجف و جنوب و قرباني شدن مردم عادي معنا مي يابد. اين كشتارها عمدا توسط نيروهاي اشغالگر انجام مي شود كه استراتژي ارتش اسرائيل به هنگام ورود به اردوگاه هاي جنين و نابلس و مناطق كرانه باختري و اردوگاه هاي باريكه غزه را اجرا مي كنند. اين همان جنگ با ملت فلسطين و تحميل كيفرهاي گروهي به اين ملت است بي آن كه ميان حامل اسلحه و عابر پياده يا شخص آسوده در منزل يا ميان كودك و رزمنده تفاوتي قائل شوند.بر اعضاي شوراي حكومتي است كه اگر نيروهاي آمريكايي دست از اقدام هاي خود برندارند، فورا استعفا دهند و اگر اعضا اين كار را انجام ندادند، بر حزب اسلامي و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي است كه استعفا دهند. اين امر باعث مي شود تا جنايت هاي نيروهاي آمريكايي عليه ملت عراق متوقف شود. در كنار مردم بودن در اين لحظات از آلام عراقيان مي كاهد، زيرا اشغالگران با شبه اجماع توده اي روبه رو هستند كه روزهاي اشغالگري آنان را كوتاه مي كند و دستانشان را از دستيازي به جنايت هاي بيشتر عليه مردم عادي و تحقير آنان بازمي دارد.رژيم صدام حسين و نيز ادعاي اين كه مقاومت، ادامه كارهاي اوست، سپري شده. آن چه اكنون در عراق مي گذرد نشانگر نبرد ملت عراق عليه اشغالگران آمريكايي است و هر طرفي بايد در جايگاه خود قرار گيرد.
كسي كه مي خواهد حساب ميان خود و مقتدا صدر را تسويه كند، چه حسابي ميان او و مردم فلوجه وجود دارد!؟
چه كسي مي گويد كه مقاومت فقط خاص مثلث سني در عراق است پس قيام جنوب عراق چيست؟ كساني هستند كه به مقاومت اعتراض مي كنند و مي گويند زمان نامناسب است. اگر اكنون زمان مقاومت نباشد پس زمان مناسب چه هنگام است، در حالي كه عوامل ضعف، پيكره دولت بوش را از هر طرف مي فرسايد!
الحيات
* تئوريسين انقلاب فلسطين، ساكن اردن

نفيسه كوهنورد
چهار روز مانده به جشن هشتادمين سالگرد جمهوري تركيه، ميدان تاندوغان آنكارا آشفته بود.راهپيمايي برخي اساتيد و روساي دانشگاههاي تركيه به سوي مقبره مصطفي كمال پاشا به تظاهراتي نه چندان پر ازدحام مبدل شده و گروهي كه تعدادشان از صد نفر هم تجاوز نمي كرد در اين ميدان تجمع كرده بودند. تعدادي از تظاهر كنندگان پلاكارد ۱۵ متري قرمز رنگي را حمل مي كردند با امضاي جوانان آتاتورك و شعار «ارتش به خدمت» «ordu goreue». در كنار اين پلاكارد پارچه اي بيش از ۱۰ پلاكارد مقوايي با همان شعار توسط جوانان حمل مي شد.
گروهي از خبرنگاران مي گفتند پليس بارها از بلندگو ها اعلام كرده كه پلاكاردها را پايين بياورند،اما كسي قبول نكرده است. مراسم اداي احترام مقامات دولتي به گفته همكار تركم سنتي بود ديرينه و در اين ميان معمولا چند روز پيش از سالگرد تأسيس جمهوري تركيه روساي دانشگاه نيز اين سنت را ادا مي كردند،اما اين بار گويا سران دانشگاه هدف ديگري نيز داشتند: شكايت از عملكرد حزب عدالت و توسعه و ابراز نگراني از به خطر افتادن پايه ها و اساس جمهوري.تظاهركنندگان هم با شعارهايشان ارتش را به دخالت در اين موضوع يا به عبارتي كودتا دعوت مي كردند. مدتها پيش زمزمه تلاش دولت براي اصلاح سيستم آموزش عالي و تغيير برخي قوانين ورود به دانشگاه اوج گرفته بود و به تبعش كشمكش ميان مسندداران دانشگاه و دولت هم. چه در اثر تغييرات مورد نظر دولت، سيستم ۲۳ ساله سازمان آموزش عالي (يوك) به يك باره دگرگون مي شد.
يوك ميراث كودتاي ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۱ است. در آن سال پس از سقوط دولت سليمان دميرل كه آن روزها رهبر حزب عدالت بود، به پيشنهاد نظاميان شكل گرفت و هدفش هم ايجاد تشكيلات سازماندهي شده اي بود براي مهار جنبش دانشجويي و آرام كردن فضاي پر تنش دانشگاهها.
حال دولت رجب طيب اردوغان در چارچوب اصلاحات قوانين اساسي مطابق استانداردهاي اتحاديه اروپا عزم جزم كرده بود كه اين سيستم را نيز از اين اصلاحات بي نصيب نگذارد و چندي پيش هم با تنظيم مجدد قانون سازمان آموزش عالي قانون جديد را در قالب يكي از ۱۰ ماده قانون اصلاحي قانون اساسي در راه اروپا، به مجلس فرستاد و به تصويب نمايندگان رساند.
اما آن چه حساسيت برخي گروهها را بر اين اصلاحات برانگيخته دو موضوع باز شدن راه فارغ التحصيلان مدارس ديني است و ديگري برچيده شدن عضو منتصب شوراي امنيت ملي در اعضاي روساي دانشگاه.
مدارس ديني يا حياط خلوت محافظه كاران
طاهااندر و خديجه اكگول هر دو فارغ التحصيل يكي از مدارس ديني استانبول هستند و با وجود آن كه كارنامه هر دو بسيار درخشان بوده و با معدلي بالا دوران تحصيل را به پايان رسانده اند سالهاست پشت درهاي دانشگاه مانده اند. خديجه كه محجبه است ۴ بار در كنكور شركت كرده و هر بار درصدهاي خوبي را بدست آورد. اما تقليل امتيازش او را از ديگر رقبا عقب گذارده. طاها نيز پس از دوبار كنكور دادن حالا تصميم گرفته كشور را ترك كند.
در ساختار آموزشي تركيه دبيرستانها به دو گروه تقسيم مي شوند گروهي مدارس آموزشهاي كاربردي يا فني حرفه اي است كه مدارس ديني ( امام - خطيب)هم در اين گروه جاي دارد و گروه ديگر دبيرستانهاي معمولي. طبق قوانين يوك فارغ التحصيلان مدارس فني حرفه اي تنها حق ادامه تحصيل در رشته مرتبط با مدرك فني خود داشتند. بدين ترتيب فارغ التحصيلان مدارس ديني نيز فقط مي توانستند در رشته الهيات ادامه تحصيل داده و در صورت انتخاب ديگر رشته ها به خاطر محاسبه امتيازشان با درصدي بسيار كمتر از فارغ التحصيلان مدارس معمولي، اقبالشان نيز براي قبولي در دانشگاه كاهش مي يافت. اكنون طبق ماده قانون جديد اين تقليل امتياز از ميان برداشته شده و تمام دانش آموزان فارغ  التحصيل در مدارس فني حرفه اي هم مي توانند در آزمونها با سهمي مساوي با دانش آموزان مدارس عادي در كنكور شركت كنند.
گر چه اين قانون در برگيرنده تمام مدارس فني حرفه اي است اما بسياري از مخالفان دولت آن را راهي براي همواره كردن ورود هر چه بيشتر فارغ التحصيلان مدارس ديني به دانشگاهها مي دانند.
رسول توسون نويسنده روزنامه يني شفق در اين باره مي  گويد: «جريان تغيير قوانين آموزش عالي به شدت با مدارس ديني گره خورده است. رئيس سازمان آموزش عالي و نظاميان از اين مي ترسند كه در صورت حصول تغيير اين سيستم انديشه هاي ديني به دانشگاهها سرايت كرده و پايه هاي نظام لائيك به خطر بيافتد.»
به گواه تاريخ نگاران ترك مدارس ديني پس از آن كه مكتبهاي به ارث مانده از امپراطوري عثماني تعطيل شد در سال ۱۹۲۴ بنيان گذارده شدند.
براي جلوگيري از واكنش مردم در مقابل حذف تعليمات ديني از سيستم آموزشي براي پرورش امام جماعت و خطيب مساجد در راستاي قانون توحيد تدريس اين مدارس در سال ۱۹۳۰ به دليل كمبود دانش آموز تعطيل شد. سال ۱۹۴۸ حزب جمهوري خلق مسند دار حكومت وقت پس از يك سال بررسي دستور بازگشايي مدارس را داد و آموزش ديني كه تا آن زمان عملا به طور رسمي در تركيه وجود نداشت، مجددا آغاز شد. از آن سال به بعد به واسطه تمايل چشمگير مردم تعداد مدارس ديني رو به فزوني نهاد. اوج آن سال هاي ۱۹۷۵ تا ۷۸ دوران نخست وزيري نهمين رئيس جمهور تركيه سليمان دميرل بود. در اين سالها ۲۳۳ مدرسه ديني گشايش يافت. تا آن دوران هيچ مشكلي براي ورود فارغ التحصيلان اين مدارس به دانشگاه وجود نداشت اما كودتاي ۲۸ فوريه ۱۹۹۹ سرنوشت آنها را تغيير داد. دولت نجم الدين اربكان رهبر اسلام گراي حزب رفاه با شبه كودتا سقوط كرد.
در آن روزها اكثر استانداران و شهردارها زير پرچم حزب منحل شده رفاه بودند و اكثر آنها فارغ التحصيل مدارس امام خطيب و اربكان سرمست از اين شرايط مي گفت مدارس ديني حياط خلوت ما هستند.پس نظاميان چاره انديشيدند تا بار ديگر شاهد حضور ثمره هاي اين حياط خلوت اسلام گرايان در قدرت نباشند و با پيشنهادي ديگر به يوك قانون جديدي را براي سد كردن ورود تعليم ديدگان ديني به دانشگاهها و از آنجا به جايگاه بالاتر به تصويب رساندند و آن همين قانون تقليل امتياز مدارس فني و حرفه اي در رشته هاي ديگر در كنكور بود.
بدين ترتيب محصلان مدارس امام خطيب فقط مي  توانستند خطيب مسجد و امام جماعت شوند يا الهيات بخوانند. اين در حالي است كه بسياري از دانش آموزان اين مدارس به اين قصد وارد مدارس ديني نمي شوند.
پدر نبيه گوكهان كه نبيه را در مدرسه ديني ثبت نام كرده مي گويد: «در اين مدارس هر چه در ديگر مدارس مي خوانند تدريس مي شود اما علاوه بر آن ساعاتي نيز براي تعليم احكام دين و قرآن در نظر گرفته مي شود چه ايرادي دارد كه فرزندم هم باسواد بار آيد و هم با ايمان؟»
گرچه در مدارس عادي تركيه هم ۲ ساعت در هفته به تعليم علوم ديني اختصاص دارد اما گويي اين پاسخ گويي نياز جامعه مسلمان تركيه نيست.
ابراهيم سولماز رئيس سازمان فارغ التحصيلان مدارس امام خطيت در اين باره مي گفت: «اين مدارس به تبع نياز جامعه شكل گرفته و خانواده ها براي بهره مندي فرزندانشان از تعليمات اسلامي آنها را به اين مدارس مي فرستند و نه براي امام جماعت شدن و در مسجد سخنراني كردن.» به اعتقاد وي اگر ديگر مدارس نيز امكان آموزش ديني داشتند هيچگاه نيازي به گشايش مدارسي با اين عنوان خاص وجود نداشت.

البته به اعتقاد تحليلگران سياسي در پس اين حساسيتها واقعيت دمكراتيزه نشده جمهوري تركيه وجود دارد و مقاومت مدعيان تملك جمهوري از تغيير.ترس از ظهور انديشه پر رنگ ديني آن چيزي است كه بر نگراني برخي گروهها به ويژه نظاميان تركيه افزوده است. حتي آنها نگران اين موضوع هستند كه اسلام گرايان بدين ترتيب موضوع حجاب را هم در پوشش اين تحولات حل كنند و درهاي دانشگاه را به روي دختران محجبه بگشايند. يكي از نويسندگان روزنامه حريت با يادآوري اين جمله اربكان كه روزگاري خطاب به دختران محجبه مي گفت كه رؤساي دانشگاه در مقابل شما خبردار خواهند ايستاد، اين موضوع را هشدار داده است.بسياري پس از پيروزي عدالت و توسعه معتقد بودند كه اين اسلامگرايان تقيه پيشه كرده و از تغييرات سريع پرهيز مي كنند اما حالا همين گروه بر اين باورند كه حزب مقتدر دولت پيراهن تقيه بركنده و چهره واقعي خود را كه همانا اسلامگرايي است نمايان ساخته است به همين دليل به اصلاحات پيشنهادي آنها به ديده ترديد نگريسته ،مقاومت مي كنند.
يكي از جامعه شناسان ترك در اين باره معتقد است كه تمام اين مقاومتها از اين روست كه برخي گروهها كه سالها بازي سنتي حفظ لائيك را با عنوان كردن خطر ارتجاع و به خطر افتادن جمهوري ادامه مي دهند نگران اينند كه زماني راه براي نقد انديشه ها و عملكردشان باز شود و به همين دليل در مقابل هر تغييري به شدت ايستادگي مي كنند. امراه آككورد نويسنده روزنامه يني شفق در اين باره مي گويد: «يكي از اصول اساسي دموكراسي مشروع شمردن انديشه هايي است كه مرجعش ديدگاههاي حاكم بر اقتدار و حكومت نيست و با پذيرش اين موضوع بايد زمينه براي شركت اين گروه در بحث هاي اجتماع و مسائل عمومي كشور هموار شود چرا كه تنها راه رشد سياستهاي مناسب همين است اما جايگاه اين در دموكراسي ترك و بسياري از جوامع شرقي خالي است.»
طاها آكيول نويسنده مليت مي نويسد: كودتاچيان ۲۸ فوريه فاغ التحصيلان مدارس ديني را مانند سياهاني مي بينند كه نبايد وارد مدارس سفيد پوستان شوند. وي در ادامه مي ا فزايد اگر به گفته برخي محصلان اين مدارس در تاريكي قرون وسطي سير مي كنند پس مطمئنا نمي توانند در آزمون دنياي امروز موفق شوند پس چرا بايد به اين حد از حضورشان ترسيد.
اردوغان، عبدالله گل وزير خارجه، بلند آرنيچ رئيس مجلس و بسياري ديگر از مردان دولت كنوني تركيه نيز در اين مدارس رشد كرده اند و امروز بر مسند قدرتند. آنها با راي مردمي بر قدرت رسيده و افزايش آراء و پيروزي چشمگيرشان در انتخابات شهرداري هاي اين سال نشان داده كه در جلب اعتماد مردم موفق بودند.
امراه آككورد مي نويسد: «مدافعان دموكراسي در مقابل هر تغييري كه معتمدان مردم مي خواهند انجام دهند مقاومت مي كنند و هنوز هر اصلاحي را با متهم كردن به برنامه  هاي خيانت كارانه بي هيچ دليل واضحي رد مي كنند.
كنار گذارده شدن عضوي كه نماينده شوراي امنيت ملي يا به عبارتي ديگر نظاميان در سازمان آموزش عالي بود ديگر موضوعي است كه به اين حساسيتها در پس پرده دامن زده است البته كسي نمي تواند مستقيما از اين شكايت كند چرا كه طبق قوانين اتحاديه اروپا نظاميان تنها براي دفاع از تماميت ارضي كشور فعالند و نبايد در ديگر امور كشور مداخله كنند. اين در حالي است كه ذات سازمان آموزش عالي تاكنون به نوعي به نظاميان بسته بود حتي سال پيش در بحبوحه مطرح شدن تغييرات سيستم آموزش عالي، كمال گروز رييس يوك با آتياچ يالمان فرمانده نيروي هاي زميني تركيه ديدار كرد و گويا بر سر معضل پيش آمده سيستم آموزشي نيز بر سر مذاكره نشسته بود. فرداي آن روز بسياري از روزنامه ها اين سوال را مطرح كردند كه دانشگاهها از سوي چه كسي هدايت مي شود؟ گرچه برخي تحليلگران با استناد به اين كه ارتش تركيه ۲۱ دانشگاه و موسسه آموزش عالي را در تحت پوشش خود داشته و نبايد چندان هم از توجه نيروهاي مسلح به بحث آموزش تعجب كرد به توجيه موضوع پرداختند اما بسياري اين را منافي قانون اساس تركيه خواندند.
يكي از روزنامه نگاران ترك در اين باره نوشت:« طبق قانون اساسي، ارتش در مقابل معضلاتي كه براي دولت و كشور پيش مي آيد مسئوليت دارد اما نگفته درباره اداره دانشگاهها هم مسئول است اگر قانون عوض شد اين حق ماست كه بدانيم » . حال با اين تغييرات از يك سو نماينده ارتش از تركيب تصميم گيرندگان دانشگاه برچيده شد و از سوي ديگر رئيس آموزش عالي كه تا پيش از اين از سوي رئيس جمهور منصوب مي شد بايد از طريق انتخابات ميان اعضاي هيات علمي و روساي دانشگاهها انتخاب شود كه همه اين ها به تحليل صاحب نظران نفوذ طرفداران سرسخت لائيسم كمتر خواهد كرد. يكي از تحليلگران ترك در اين باره مي نويسد: «سالهاست ساختار غير دموكراتيك يوك باعث شده تا روساي دانشگاهها خود را در جايگاه سايه خدا در دانشگاه بينند و هر چه مي خواهند انجام دهند بدون آن كه نگران از دست دادن صندلي خود باشند.»
اكنون گرچه قوانين پيشنهادي حزب عدالت و توسعه درباره سيستم آموزشي مورد تصويب مجلس قرار گرفته اما موضع گيري نظاميان و گروه هاي مدعي ميراث آتاتورك نگراني هايي را در جامعه تركيه به وجود آورده است. حتي اين امكان وجود دارد كه سران آنكارا ناچار به عقب نشيني از اين طرح شوند.
امره آكوز نويسنده روزنامه صباح با يادآوري تظاهرات روز اداي احترام رؤساي دانشگاه به مناسبت هشتادمين سالگرد جمهوري تركيه مي گويد: «شما به اعتراض برگزار كنندگان راهپيمايي به حاملان پلاكاردها توجه نكنيد. شعار نوشته شده برروي آن پارچه ۱۵ متري دقيقا روياي معترضان است فقط مسئله زمان آشكار كردن اين خيال است» به اعتقاد آكوز اگر واكنش افكار عمومي به اين رويدادها شديد نبود برخي آقايان فورا شعارها را از نوشته به عمل تبديل مي كردند و اين همان درد مزمن جمهوري تركيه است كه همواره راه دموكراسي را در اين كشور تغيير داده است.
هر چند هنوز سرنوشت اين قانون در انتظار راي رئيس جمهور نشسته است، اما بيش از ۹۰۰ هزار فارغ التحصيل مدارس فني و حرفه اي چشم به انتظار به حقيقت پيوستن اين تحول هستند تا بتوانند مانند ديگر همسالانشان تحصيل را نه در خارج از وطن كه در كنار خانواده هايشان ادامه دهند.

عباس لقماني
در فرانسه همه داستان ليلا و خواهرش را شنيده اند. اين دو خواهر كه در حومه پاريس زندگي مي كنند پنج ماه پيش از مدرسه اخراج شدند زيرا حاضر نشده بودند حجاب خود را بردارند.از آن زمان تاكنون كمتر برنامه اي در تلويزيون فرانسه وجود دارد كه در آن بحث اسلام باشد و اين دو خواهر عنوان نشوند. آنها در برنامه هاي گفتگوي تلويزيوني هم شركت كرده اند و بخشي از زندگي آنها اكنون موضوع مقالات و كتابهايي شده است كه با عجله به چاپ مي رسند.
داستان از آنجا آغاز شد كه در مدرسه به اين دو خواهر ۱۸ و ۱۶ ساله گفته شد روسري هاي كوچكتري بر سر كنند تا حداقل پشت سر و گوشهاي آنها پوشيده نباشد. ولي آنها اين دستور را رعايت نكردند و با روسري كاملي كه تمام سر آنها را پوشانده بود به مدرسه آمدند كه همين موضوع به اخراج آنان از مدرسه انجاميد.آنها در برنامه هاي تلويزيوني در حالي كه اشك مي ريختند برداشتن حجاب را تعرض به شخصيت خود عنوان كردند و در كتابي كه بلافاصله در همين مورد به چاپ رسيد ليلا و خواهرش شرحي از خودگذشتگي خود را به تفصيل بيان كردند. اين كتاب آنقدر با موفقيت روبرو شد كه حتي روزنامه معروف لوموند نيز قسمتي از آن را چاپ كرد.
با اطمينان مي توان گفت كه هيچ موضوعي فرانسويان را در ماه هاي اخير زيادتر از داستان ليلا و خواهرش به خود مشغول نكرده است. مساله ديگر فقط به پيدابودن چند تار مو خلاصه نمي شود، بلكه تمام مسائل مربوط به اقليت ها، زنان و تبعيض ها در فرانسه را نيز در برمي گيرد.
اين موضوع آنقدر براي رئيس جمهوري فرانسه ژاك شيراك مهم بود كه بيش از يك صد محقق و استاد دانشگاه را مامور كرد تا گزارشي در اين مورد تهيه كنند. آنچه آنان نتيجه گيري كردند به صورت قانوني درآمد كه در دهم فوريه در مجلس با حداكثر آرا به تصويب رسيد.
براساس اين قانون هيچ نشانه اي كه مويد تبليغ براي يك دين باشد نبايد در كلاسهاي درس مشاهده شود. اين اقدام دولت در حقيقت آب را به سوي آسياب نيروهاي افراطي مسلمان در فرانسه سوق داد و پنج ميليون مسلمان فرانسوي را كه به آرامش احتياج دارند در مسيري انداخت كه در درازمدت مي تواند به خطري براي جمهوري فرانسه تبديل شود.جلوگيري از فعاليت بعضي از مراكز اسلامي و تبعيض بين اقليتهاي مذهبي، مسلمانان فرانسه را به واكنشهاي واداشته است كه ديدني است.
مثلا روزهاي جمعه هنگامي كه موذن مومنان را به نماز فرامي  خواند، خيابانهاي بخشي از حومه هاي پاريس صحنه حضور نمازگزاران مي شود و اين احساس را در عابران بوجود مي آورد كه در خيابانهاي يكي از شهرهاي اسلامي شهر قاهره هستند. درمقابل واكنش سياستمداران فرانسوي هم ديدني است.
ژان پير رافران نخست وزير فرانسه با قاطعيت اعلام مي كند كه جمهوري فرانسه اجازه نخواهد داد كه تحت فشار قرار گيرد. در كشوري كه از سال ۱۹۰۵ جدايي دين از دولت به عنوان قانون پابرجا است، اين سخنان نخست وزير را مي توان در همين چارچوب درك كرد.
رژي دبره كه روزي همرزم چه گوارا در بوليوي بود نيز در اين ميان با نخست وزير هم راي شده است و ادعا مي كند كه مدرسه جاي تحصيل است و نبايد به مكاني براي تبليغ عقايد سياسي تبديل شود. او عقيده دارد كه دولت اگر جلوي اين حركت را نگيرد خطري همانند آنچه در بالكان به وقوع پيوست فرانسه را تهديد مي كند.
فاصله جنگلهاي بوليوي تا بلوارهاي زيباي پاريس افكار او را هم تحت الشعاع قرار داده است.
اما تظاهرات عليه سياستهاي ژاك شيراك هر روز روبه گسترش است و منتقدان بر اين عقيده هستند كه فرانسه با زيادترين جمعيت مسلمان در اتحاديه اروپا در مسيري افتاده است كه دير يا زود با مسائل پيچيده تر قومي مواجه خواهد بود.
ديگر فقط ليلا و خواهرش مطرح نيستند دو طرز تفكر در مقابل هم قرار گرفته اند.
برگرفته از منابع اروپايي