اگر شما بوديد چه كار مي كرديد. سه سال گذشته است و تمام اين مدت يعني بهترين دوره عمرتان را مجبور به تحمل شرايط در كانون اصلاح و تربيت بوده ايد. البته كانون اصلاح و تربيت خيلي با زندان فرق مي كند ولي به هرحال حكم زندان را دارد. ۱۴ ساله بود كه در پي وقوع حادثه اي به اين محل سپرده شد. از تحصيل باز ماند و اينك با وجود صدور حكم، دستور دادستان كل كشور و ادله اي كه وكيل مدافعش در دفاع از او به دادگاه ارايه كرده بود همچنان منتظر است.
اگر شما بوديد چه كار مي كرديد. سه سال انتظار. سه سال انتظار براي عقوبت كاري كه انگيزه اي شرافتمندانه براي ارتكابش داشتيد. در آخرين جلسه محاكمه اش گفت: «اگر به آن خواسته تن داده بودم، اگر رفته بودم من هم مي شدم يك رابطه اي، چند ماه حبس مي كشيدم و بعد آزاد مي شدم ولي حالا چي؟ ۱۱ ماه است كه از همه كاري محروم شده ام.»
حالا ۲۷ ماه گذشته است و او باز هم بايد عمرش را در كانون اصلاح و تربيت بگذراند. مي گويند ايران دومين جمعيت جوان دنيا را داراست اما معلوم نيست براي اين پتانسيل و تربيت و تقويت آن چه اقدامي در حال انجام است. داستان «راضيه» و بلاتكليفي ۲۷ ماهه او در كانون اصلاح و تربيت شايد يكي از همين برنامه ها باشد.
داستان او از يك نيمه شب آغاز شد
داستان راضيه كه اينك به سن جواني خود رسيده است از نيمه شبي در ۱۴ سالگي او آغاز شد. نخستين دقايق بامداد ۱۶ اسفند ۱۳۸۰. يكي از محله هاي جنوب شهر. تقاطع ابوسعيد و خيابان وحدت اسلامي.
بر اساس گفته هاي خود وي در چند جلسه بازجويي و دادگاه و با توجه به اظهارات افراد حاضر در محل، وي براي خريد يك كيك از مادر و برادرش جدا مي شود و به سمت ديگر خيابان مي آيد. ساعت حدود ۳۰ دقيقه بامداد بوده است. در همين حين كه مادر و برادر راضيه منتظر بازگشت او بودند يك تانكر مقابل دكه روزنامه فروشي متوقف مي شود. وقتي راضيه مي خواهد كيك را بخرد جوان دكه دار با گفتن جملات ركيك دختر نوجوان را به واكنش وا مي دارد. او ابتدا چيزي نمي گويد اما دقايقي در اين فضا جملات ركيك تر شده و راضيه به نشانه اعتراض تمام وسايل روي پيشخوان دكه را به هم مي ريزد.
او دختري باجثه قوي است و از سن خود بيشتر نشان مي دهد. راضيه مدعي است كه غير از جوان دكه دار سه نفر ديگر هم در محل حاضر بوده اند ولي جوان دكه دار بيرون آمد و سعي به كشاندن راضيه به درون دكه داشته است.
همين مسئله آغاز درگيري او و جوان دكه دار مي شود. راضيه در آخرين جلسه محاكمه خود در شعبه ۲۱۰۶ مجتمع قضايي اطفال در دي ماه سال ۱۳۸۱ مي گويد: «چادرم را از سرم كشيد. مقنعه ام را هم همين طور. سعي مي كردم فرار كنم ولي نمي شد. موهايم در دستش بود و مرتب با مشت به پهلويم مي كوبيد. هر چه سعي مي كردم فرار كنم نمي شد. هر چه به دستم مي رسيد به سمت او مي انداختم ولي چاره  كار نبود.»
راضيه در حالي كه مي گريست اين سخنان را گفت. وي در تشريح حادثه افزود: «در اين درگيري تكه شيشه اي به دستم افتاد كه روي روزنامه ها مي گذارند تا باد آنها را نبرد. با دست راست آن را گرفتم و ضربه اي به طرف چپ جوان دكه دار زدم. زخمي شد. فحش مي داد و فريادكنان اين طرف و آن طرف مي دويد. ناگهان آن محل خلوت پر از آدم شد همه مي گفتند ما ديده ايم كه او چه كرده و نبايد به بيمارستان منتقلش كنيد حقش است.»
به هرحال ماجراي راضيه از همين لحظه آغاز شده است. عده اي در محل حاضر شدند ولي تا ساعت پنج بامداد
۱۶ اسفند ۸۰ خبري از پليس و مامورانش نشد. جوان  دكه دار بالاخره پس از دقايق طولاني فحاشي در حالي كه خونريزي داشت بر زمين افتاده بود ولي تا ساعت پنج صبح كه پليس آمد جنازه اش هنوز در محل بود. موضوع پس از دستگيري راضيه و مادرش از طريق ماموران كلانتري ابوسعيد به قاضي كشيك وقت، محمد سلطان همتيار اعلام شد.
مادر راضيه كه مريم نام دارد در اين باره مي گويد: «نمي خواستم دخترم به زندان و دردسر بيفتد. بنابراين گفتم كه من زده ام. اول مرا بازداشت كردند ولي بعد كه مشخص شد راضيه را تحويل دادگاه اطفال دادند.»
اتهام قتل عمد
با شروع تحقيقات در دادگاه اطفال موضوع به شعبه ۲۱۰۶ ارجاع شد و قاضي «پرويز شفيع زاده» عهده دار رسيدگي به ماجرا شد. او اتهام قتل عمدي را متوجه راضيه دانست و با اين فرض كار خود را آغاز كرد.
با شروع تحقيقات و طبق قانون راضيه وكيل تسخيري گرفت. «فهميه حاج محمد علي» وكيل دادگستري و وكيل تسخيري اطفال دفاع از اين دختر نوجوان را بر عهده گرفت. وي خود پا به محل حادثه و وقوع درگيري گذاشت و بالاخره نكات مبهم ماجرا را آشكار كرد. حاج  محمد علي با توجه به نظريه پزشك معالج جوان دكه دار كه جراحت وارده را ناشي از جسم نوك تيز و به عمق دو تا سه سانتي متر نشان داد پي برد كه بين دو گزارش پزشك معالج و پزشك قانوني تعارضاتي وجود دارد. وي حتي با تلاش بسيار توانست به دادگاه خاطرنشان كند كه جسم برنده چاقو نبوده است زيرا نظريه پزشكي قانوني هم بر دنده  دنده اي بودن محل جراحت تاكيد كرده است.
اتهام تسبيب در قتل غيرعمدي
بالاخره با انجام چند ماه تحقيق در دي ماه ۱۳۸۱ و در آخرين جلسه محاكمه قاضي شفيع زاده پس از پرسش هاي بسيار از راضيه اعلام كرد كه علت مرگ جوان دكه دار خونريزي بيش از حد و عدم انتقال به موقع وي به بيمارستان بوده بنابراين اتهام راضيه تسبيب در قتل غيرعمدي است.
بنابراين نظر وي براي راضيه با احتساب وقوع حادثه در ايام حرام (اسفند ۸۰ مقارن با محرم بوده است) پرداخت ديه كامل به علاوه يك سوم ديه به دليل ايام حرام، ۱۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق به دليل ايراد ضرب و جرح را در نظر گرفت.
گرچه وكيل مدافع راضيه با تكيه بر دفاع مشروع و مواد قانوني مربوط به آن اقدام راضيه را مطابق با اين مواد مي دانست و كار راضيه نيز با مفاد ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي همخواني داشت اما گويا قاضي به سبب نبودن رويه عملي در برخورد با دفاع مشروع زنان از صدور حكمي بر پايه دفاع مشروع خودداري كرد.
ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا حال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: ۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد ۲ـ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد ۳ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
گرچه به نظر مي رسد اين ماده قانون و عمل راضيه مطابقت دارند ولي هيچ بهره اي از آن در رفع اتهام راضيه برده نشد.
از طرف ديگر وزيردفاع كه در آخرين روزهاي سال ۱۳۸۰ تاكيد كرده بود در صورت اثبات ادعاي راضيه حاضر به هر كمكي است ديگر در هيچ مرحله اي از رسيدگي ها خودي نشان نداد و حتي زماني كه وكيل مدافع راضيه در تلاش براي تامين ديه در نظر گرفته شده بود باز هم كمكي از جانب اين فرد مطرح نشد.
با اين وصف راضيه با قرار ۲۰ ميليون توماني در كانون اصلاح و تربيت محكوميت ۱۸ ماهه خود را تحمل كرد و اين بين با اعتراض اوليا ي دم جوان دكه دار پرونده و حكم صادره در ديوان عالي كشور نقض شد و اينك پس از گذشت ۲۷ ماه رسيدگي به پرونده دوباره قرار است در شعبه ديگري انجام گيرد. با اين وصف جالب است بدانيم كه طي اين مدت هيچ نهاد حامي جوانان يادي از راضيه نكرد كه چگونه عمرش را در كانون صرف دفاع از ناموس و شرف خود كرده است.
اگر راضيه پسر بود
جالب است بدانيم اگر راضيه پسر بود و در آن حادثه حتي قتل عمدي هم مرتكب مي شد به موجب قانون مسئوليت كيفري نداشت و مجازات قصاص تهديدش نمي كرد! گرچه بر اساس نظر جميع فقها بلوغ، سن معين ندارد و بالغ شدن بر اساس بروز شواهد جسماني تعيين شده است اما تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ را در پسران ۱۵ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام عنوان كرده است. بنابراين و طبق ماده ۴۹ قانون مجازت اسلامي اطفال مبرا از مسئوليت كيفري هستند. در اين ماده آمده است: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتصا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.»
بنابراين تعريف طبق تبصره اول ماده ياد شده «طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
پس اگر راضيه پسر بود اين بلاتكليفي را نمي كشيد و بهترين سال هاي عمرش را كه بايد صرف تحصيل و كسب علم وتجربه مي شد در كانون نمي گذراند. در حال حاضر قوه قضاييه در بخش شوراي عالي توسعه قضايي سعي دارد با تكيه بر نظر فقها سن مسئوليت كيفري را برابر كند. اما آنچه در اين ميان واضح است اين كه راضيه به عنوان يك نوجوان و جوان عضو همان دومين جمعيت جوان دنيا از هيچ حمايتي برخوردار نبود. راضيه يكي از دهها جواني است كه نيازمند حمايت متوليان جوانان است ولي... حالا باز هم همان سؤال اول مطرح مي شود كه اگر شما بوديد چه مي كرديد؟

نخستين هفته از خردادماه ۸۳ در حالي آغاز شده است كه هنوز پرونده قتل هاي ارديبهشت ماه تب و تاب خود را از دست نداده است.
فارغ از ماجراي مشابهت ميان قتل زن ۳۰ ساله اي كه جسدش در يكي از خيابان هاي تهرانپارس كشف شد و سه جسد زن ديگر كه به ترتيب در آذرماه، دي ماه و بهمن ماه سال گذشته كشف شده بودند در دو روز آخر ارديبهشت ماه دو ماجراي ديگر به پرونده قتل هاي تهران افزوده شدند.
با اين دو ماجرا قتل يك مرد و قتل يك زن به جمع قتل هاي تهران پيوست اگر تحقيقات پليسي هم بر جنايت بودن هر دو صحه بگذارد.
جسد پزشكي در مطب
در آخرين ساعات روز سه شنبه هفته گذشته يعني ۲۹ ارديبهشت ۸۳ خانواده مرد ۵۳ ساله اي نگران غيبت او شدند و چندين بار با مطب او در ساختمان پزشكان خيابان پيروزي تماس گرفتند. اما غيبت اين پزشك عمومي بيشتر نگران كننده شد و خانواده وي از ماموران پليس ۱۱۰ در اين باره كمك خواستند.
باحضور پليس در محل مطب پزشك ۵۳ ساله و شكستن در، جسد اين مرد درون مطب به صورت عريان كشف شد.  موضوع به بازپرس مجيد متين راسخ گزارش شد و بازپرس شعبه دوم دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد.
نظريه پزشكي قانوني صبح چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت همه را متعجب كرد زيرا علت مرگ را سكته قلبي دانسته بود.
با اين نظر بررسي مرگ مرموز پزشك عمومي در دايره دهم پليس آگاهي جريان تازه اي گرفت و اينك كارآگاهان سعي دارند دريابند كه آخرين اشخاصي كه با مطب در تماس بوده اند را شناسايي و موضوع را پيگيري كنند. در نخستين گام منشي اين پزشك مي تواند پاسخ بسياري از سؤالات را به پليس بدهد.
كشف جسدي پس از دو ماه
بوي تعفن، اهالي بلوك پنج شهر زيبا را كلافه كرده بود. بالاخره روز پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۸۳ چندتن از اهالي پيگير ماجرا شدند و دريافتند بوي تعفن از درون يكي از خانه ها منتشر شده است.
با اين وضع پيگيري موضوع از طريق مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ به ماموران پليس كلانتري ۱۴۲ كن گزارش شد.
با حضور ماموران و شكستن در خانه اي كه بو از آن منتشر شده بود درون خانه اي به هم ريخته جسد زني كشف شد كه به تشخيص اوليه پزشك قانوني حاضر در محل مدت دوماه از مرگ آن مي گذشت.
تحقيقات ماموران پليس نيز حكايت از آن داشت كه مقتول فرزانه ۳۹ ساله است. همسايگانش از دو ماه قبل او را نديده بودند ولي اعلام كردند كه يك دوو سيلو كه هميشه سه سرنشين زن داشته به اين خانه رفت وآمد مي كرده است.
پليس در نخستين گام برادر شوهر صيغه اي وي را به نام غلامرضا براي انجام يكسري تحقيقات بازداشت كرده است. بازپرس محمدعرفان در شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران در حال بررسي اين جنايت است و كارآگاهان دايره دهم نيز در حال جست وجوي پليسي - جنايي براي شناسايي عامل يا عاملان جنايت. بررسي اوليه حكايت از آن دارد كه در كنار جسد يك چرخ خياطي وجود داشته و احتمال مي رود كه بر اثر اصابت آن به بخشي از صورت قتل صورت گرفته باشد.
۱۲ مرد و چهار زن
بررسي قتل هاي ۳۱ روزه ماه دوم سال نشان مي دهد كه طي اين مدت ۱۲ مرد و چهار زن به روش هاي متفاوت به قتل رسيده اند. از اين تعداد دو قتل خانوادگي بود كه يك پدركشي و يك درگيري داماد و پدرزن را شامل مي شد و يك خانواده كشي هم در اين ميان به چشم مي خورد.

بهنام پاكزاد
سوژه تكراري است اما معضلي است كه نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت. اين هفته براساس آمار چهارساله فرار از منزل با يكي از دادياران دادسراي امور جنايي تهران گفت وگويي انجام داديم كه معمولاً در هفته چند پرونده فرار دختران را رسيدگي مي كند.
محمد شهرياري، داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران به زماني اشاره مي كند كه خانواده ها از پذيرش عضو فراري خود سر باز مي زنند و در اين وضعيت هيچ سازمان و نهادي نيست تا از فرد فراري مراقبت و نگهداري كند.
اين مقام قضايي عدم هماهنگي بين چند نهاد درگير با معضل فرار از خانه را عامل ديگري از ناكارآمدي روش هاي مواجهه با فرار از خانه تفسير مي كند. گفت وگوي ما حول اعداد و ارقام ناشي از يك جدول استخراج شده از پرونده هاي نيروي انتظامي را با داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران مي خوانيد:

ماجراي فرار از خانه مشكل دو دهه اخير است. با توجه به تغييراتي كه در جدول شاهد آن هستيم آيا مي توان با اين پديده برخورد كرد و در جهت كنترل و كاهش آن گام برداشت؟
بله مي شود. با ارايه آموزش هاي لازم به خانواده ها و آگاه كردن خود فرزندان از نتايج شوم اين پديده مي توان جلوگيري كرد. در اين كار رسانه هاي جمعي از جمله تلويزيون و مطبوعات نقش مهمي را بازي مي كنند. از سوي ديگر بايد متوليان فرهنگي نيز دست به يكسري برنامه ريزي جهت فرهنگ سازي بزنند و اعضايي كه قصد فرار دارند را از نتايج آن آگاه كنند.
همان طور كه آمار جدول نشان مي دهد و طي اين سال ها نيز در جامعه شاهد آن بوده ايم برنامه هاي درپيش گرفته شده در قبال اين معضل عملاً كاربردي نبوده است. شما به عنوان كسي كه از نزديك با قربانيان اين پديده اجتماعي روبه رو هستيد چه برنامه اي را عملي مي دانيد؟
ما در كشورمان تعداد زيادي NGO جهت مبارزه با فرار دختران و مخصوص جوانان داريم. مشاوران و متخصصان بسياري هستند كه در اين موسسات حضور دارند و مشاوره مي دهند. حتي در مورد خانواده هاي فقير هم آنها دريغي ندارند. سعي كرده ام طي مدتي كه به پرونده فراريان از خانه به ويژه دختران رسيدگي مي كنم آنها را به اين موسسات معرفي كنم. مثلاً مدتي قبل  با پرونده دختر ۱۸ ساله اي مواجه بودم كه به همراه پسر ۲۰ ساله  افغاني به مشهد فرار كرده بود. پس از دستگيري هم لجبازي مي كرد كه من عاشق اين پسر افغاني هستم. به يكي از مراكز مشاوره معرفي اش كرديم. پس از مشاوره بالاخره نظرش عوض شد. ببينيد مشكل ما در تعداد مراكز رسيدگي به معضل فرار است. ما مراكز مشاوره غير دولتي داريم. مراكز مشاوره بهزيستي داريم. نيروي انتظامي هم مراكز مشاوره دارد. عدم هماهنگي بين اين مراكز كه اقدامات موازي دارند سبب شده است تا ما شاهد نتيجه گيري صحيح و متمركز نباشيم. بنابراين با توجه به اثر مشاوره و برنامه هاي ديگر بايد همه مراكز و موسسات فعال در اين زمينه زير نظر يك مرجع عملكرد واحدي را پيش بگيرند.
ببينيد طي اين سال ها سياستي در پيش گرفته شده است كه به نظر نمي رسد بسياري از دختران فراري از فشار ناشي از آزار و اذيت پدران و برادران خود به فرار روي مي آورند ولي بعد ما آنها را دستگير مي كنيم و دوباره تحويل خانواده آنها مي دهيم. يعني روز از نو و روزي از نو.
حدود ۶۰ درصد از پرونده هايي كه به شعبه سوم دادياري ارجاع مي شود بچه هاي طلاق هستند يعني بخش  اعظم آن. پس از اين نوبت اعتياد مي رسد و در درجه بعدي مسايل ناشي از آزار و اذيت است.
مشكل ما از آن جا ناشي مي شود كه در بسياري موارد خانواده ها حاضر به پذيرش عضو فراري خود نمي شوند و هيچ سازماني براي پذيرش اين قشر آسيب پذير وجود ندارد.
از منظر قانوني فرار از خانه چه مجازاتي در بر دارد كه فرد تحت تعقيب دستگاه قضايي و پليس قرار مي گيرد؟
توجه داشته باشيد كه صرف فرار در قانون، جرم نيست و مجازات ندارد اما تبعات بعدي آن كه معمولاً به رابطه نامشروع، ولگردي و ... ختم مي شود و فراريان را دچار مشكل مي كند يعني عاقبت فرار سبب شده است كه پرونده اي تشكيل شده و تحت تعقيب و رسيدگي قرار بگيرد.
ما در شعبه سوم دادياري در طول يك ماه ۳۲ نفر فراري داشته ايم كه مرتكب جرمي نشده اند و علاوه بر اين حدود ۲۰ نفر هم بوده اند كه مرتكب جرمي  شده اند و تحت تعقيب قرار گرفته اند. معمولاً روزي دو پرونده با موضوع فرار را رسيدگي مي كنيم. بيشترين خطراتي كه در كمين فراريان به ويژه دختران نشسته است باندهاي سودجود هستند. اغفال دختران براي انتقال به خارج از كشور، رابطه نامشروع و سوءاستفاده در باندهاي مواد مخدر بيشترين تهديد براي اين قشر محسوب مي شود.

مهشيد مجلسي
بالاخره اون اتفاقي كه نبايد مي افتاد، افتاد. منم از اول دلم نمي خواست اين فرضيه رو قبول كنم اما همه چيز دست به دست هم داده و حالا احتمال قتل هاي سريالي زنان طي پنج ماهه اخير قوت گرفته.
از اولين باري كه با موضوع قتل سريالي آشنا شدم خيلي وقت مي گذره. حالا هم از وقتي اين خبر كشف جسد زن ۳۰ ساله رو خوندم ياد اون افتادم.
دكتر «اصلان ضرابي» استاد روان شناسي و عضو كالج سلطنتي روان پزشكان انگلستان گفته بود كه وقتي تعداد قتل ها از سه فقره بيشتر مي شه و روش ارتكاب قتل هم در اونها يكي باشه عنوان قتل هاي سريالي را به خود مي گيره.
امروز دوباره فرصت شد ماجراي كشف جسد زن ۳۰ ساله در خيابون ۱۲۶ غربي حوالي خيابون ۱۰۷ تهرانپارس رو بخونم. فقط يادم بود كه قبلاً هم ماجراهايي داشته ايم. در آذرماه، دي ماه، بهمن ماه و حالا آخر ارديبهشت ماه.
تمام روز داشتم بهش فكر مي كردم. آخه من هر بار كه خبر كشف جسد يه زن چاپ شده بود اون خبررو بريده بودم و حالا تو يه پاكت چهار تا خبر داشتم. موقع برگشتن از سر كار تو يه كافي شاپ با دوستم قرار گذاشتم. خبرا رو كنار هم گذاشتيم و فكر كرديم آيا مي شه اونا رو به هم ربط داد. يه كمي دقت كرديم، عامل قتل در هر چهار مورد خفگي اعلام شده بود. در هر چهار قتل اجساد با طناب بسته بندي شده بودند و يا درون گوني و يا درون يك تكه موكت رها شده بودن. نقاط كشف جسد زياد به هم ارتباطي نداشت. يكي نقاط مركزي متمايل به شمال (قلهك)، يكي نزديك به همين بزرگراه حقاني حد فاصل ايستگاه مترو تا بزرگراه مدرس در كانال آب، يكي در شمال غرب تهران واقع در حصارك و حالا اين يكي در جنوب شرق يا شرق. اولي اسمش الهام بود و ۳۵ ساله. دومي ۲۰ تا ۲۲ ساله و سومي بازم ۲۲ ساله. هر چهار مقتول سابقه خوبي نداشتن و حداقل سه نفر از اونا مجهول الهويه هستن. حالا چه ارتباطي ميشه بين اين ماجراها پيدا كرد؟
برام خيلي جالب بود بدونم كه وجود چند مولفه كوچيك كنار هم چقدر مي تونه تعيين كننده باشه؟ اما وقتي يه بار ديگه به ماجراي كشف جسد زن ۳۰ ساله در تهرانپارس فكر كردم ناگهان چيزي ذهنمو  به خودش مشغول كرد. رها كردن جسد زني آن هم به صورت كاملاً عريان.
فكر كردم ما حاضريم هر كاري بكنيم ولي ازمون سوءاستفاده نشه. از جنس زن ها حتي اونا كه زياد به حجاب پايبند نيستن يا اونا كه شلوار برمودايي مي پوشن يا اونا كه موهاشون خيلي بيرونه همشون حاضر نيستن تن شونو كسي ببينه. ولي يه آدم، يه قاتل با اين كار سعي كرده اين حرمت را بشكنه. اون به هر دليل چه يه قاتل سريالي چه قتل چند نفر آدم به خودش اجازه داده جسد يه زنو در حالي طناب پيچ كنه كه حرمت رو رعايت نكنه و اونو عريان كنار خيابون رها كنه.
بله اين چيزيه كه برام تازگي داره. شايد بپرسين چه چيز تازه اي مگه قبلاً اتفاق نيفتاده، مگه همين چند وقت قبل تو يه خونه واقع در خيابون سپه ماجراي قتل زني مطرح نشد كه جسدش عريان كشف شده بود.
بايد بگم نه. اين فرق مي كنه. حالا به خاطر اثبات ماجرا بايد حوصله كنين چند تا مثال از
سال هاي قبل بزنم. ماجراي چند قتل سريالي.
اولي ماجراي «مجيد سالك محمودي» يا همون سلطان قتل هاي زنجيره اي ايران. اون يه ركورد ثبت كرده و قبل از اون كه بخواد چيزي اضافه تر بگه به عبارتي خودكشي كرده. تمام قربانياشو يا در حاشيه شهر رها مي كرده يا اماكني دور از رفت و آمد. ولي هيچ كدوم عريان در ملاءعام كشف نشدن.
مجيد سالك محمودي بعد از حدود پنج سال قتل سريالي زنان به وسيله طناب سفيدرنگ به دام كارآگاهان ويژه قتل تهران افتاد. اون اعتراف كرد زناني را مي كشته كه با وجود داشتن شوهر سعي به داشتن رابطه اي نادرست مي كردن.
بعد از اون ماجراي خفاش شب تهران و قتل ۹ زن و دختر در پرونده قتل هاي سريالي زن ها مطرحه «غلامرضا خوشرو» هم با وجود تعرض به زنها جسدشونو مي سوزند. بنابراين باز هم اونارو عريان رها نمي كرد.
در ماجراي «سعيد حنايي» يا همون «قاتل عنكبوتي مشهد» هم اين آدم همه زنارو توي چادرشون مي پيچيد. همه قربانياي سعيد حنايي به يك روش با روسري خفه شدن و جسدشون درون چادرشون رها شده بود. اما هيچ كدوم عريان كشف نشد.
يه ماجرا هم تو اراك بود. اونم كه انگيزه سرقت درش مطرح بود باز به دور از اين مسئله بود. اما حالا توي اين ماجراها يه فرقي رو شاهدم. جسد زني كه در تهرانپارس كشف شد عريان كنار خيابون درون جوي آب رها شده بود. چرا؟
نمي خوام بگم حالا اون آدم جنايتكار لطف كنه و با اين همه خشونت كمي هم به فكر حفظ حرمت ها باشه! نه، ولي فكر مي كنم اين آدم يا اين آدما كه من از آذرماه قتل هاشونو پيگيري مي كنم سعي دارن با اين كار حرمت شكني عليه زنارو اين طوري نمايون كنن. به هرحال حتي اگه معاون كشف جرايم جنايي پليس آگاهي معتقده كه نخستين پرونده به سرانجام رسيده ولي بهتره شماره كشف جسداي اين شكلي به عدد پنج نرسه!