طرح بازسازي مجموعه برج آزادي كه در دستور كار كميسيون اجتماعي، فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران قرار گرفته است به ۷۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.رسول خادم رييس اين كميسيون در مصاحبه با واحد مركزي خبر با بيان اين مطلب، برج و مجموعه آزادي را نماد شهر و مجموعه اي فرهنگي تاريخي خواند كه بايد حفظ و هرچه سريعتر مرمت شود.
وي همكاري مجلس شوراي اسلامي را براي تامين اعتبار بازسازي اين مجموعه ضروري دانست و افزود: اين طرح با همكاري شهرداري و ادارات كل ميراث فرهنگي و ارشاد اسلامي استان تهران قرار است از امسال آغاز  شود.خادم طرح بازسازي برج و مجموعه فرهنگي آزادي را در قالب طرح ساماندهي نحوه بهره برداري از مكان هاي تاريخي فرهنگي تهران كه در كميسيون اجتماعي - فرهنگي شوراي شهر تدوين شده اعلام و ابراز اميدواري كرد با اجراي اين گونه طرح ها از آثار تاريخي فرهنگي تهران حفاظت شود.
گفتني است ساخت مجموعه فرهنگي آزادي كه حدود ده هكتار مساحت دارد در سال ۱۳۴۷ آغاز شد و سه سال به طول انجاميد.
اين مجموعه كه از برجي با حدود ۵۰ متر ارتفاع و بخش هاي فرهنگي - هنري، نمايشگاه و سالن آمفي تئاتر تشكيل شده تاكنون مرمت و بازسازي نشده است.

عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: مسئولاني كه اعطاي وام ازدواج شهرداري به زوجهاي جوان را مغاير با قانون دانسته و معتقد به عدم اجراي آن هستند، پاسخ دهند كه در كجاي قانون اعطاي وام ازدواج فقط از طريق صندوق هاي قرض الحسنه و بانك ها پيش بيني شده است.
مهندس واعظي آشتياني در گفت و گو با ايسنا گفت: درحالي كه از همان ابتدا صندوق هاي قرض الحسنه را غيرقانوني دانسته اند، بايد ديد اكنون چه شده كه اقدام اين صندوق ها را موجه و اقدام شهرداري را غيرقانوني جلوه مي دهند و تخطئه مي كنند.
وي با اشاره به اين كه بايد از مردم پرسيد كه در ارتباط با گرفتن وام ازدواج با چه مشقاتي روبه رو شده اند، گفت: اين درحاليست كه در سال هاي گذشته پول هاي مردم را در راه انتخابات گروه هاي سياسي هزينه مي كردند و امروز كه پول مردم براي خود آنها صرف مي شود فرياد دفاع از قانون مي زنند.
واعظي آشتياني افزود: چگونه است كه شهرداري مي تواند هديه بگيرد، هديه بدهد، اما اجازه ندارد پول مردم را به خود آنها و براي كار خداپسندانه اي چون اعطاي وام ازدواج هزينه كند.
وي گفت: شوراي اسلامي  شهر تهران با تأسي از واژه خدمت و به دور از جنجال هاي سياسي، محور فعاليت خود را خدمت به مردم قرار داده است و اعضاي شورا به عنوان نمايندگان مردم موظف به خدمت در چارچوب هاي تعريف شده هستند و هيچ گاه تلاشي براي تخطي از قانون نداشته اند.
وي گفت: مدعيان قانونمداري بايد به اصول چهارگانه قانون اساسي بويژه اصل ۱۰۰ و ۱۰۳ توجه بيشتري نشان دهند تا بيش از اين خود را ناقض حقوق شوراها معرفي و به نيابت از شوراها خود را وكيل وصي مردم قلمداد نكنند.
به گفته عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران قانون اساسي صراحت حضور و مشاركت مردم در اداره امور شهرها و در عرصه مديريت شهرها را مشروع و قانوني و از اركان نظام حكومتي و در چارچوب وظايف شوراها قلمداد كرده است و نكته هاي مهم معرفي شده در اين چارچوب، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت و مراقبت، بخوبي به عنوان وظيفه براي شوراها معرفي شده اند.
وي گفت: با اين توضيحات، مسئولان با تكيه بر كدام قانون به خود اجازه دادند سند چشم انداز توسعه پايتخت را بدون نظر و مشورت شوراي شهر تصويب كنند.
به گفته اين عضو شورا، استانداري و فرمانداري وظايف قانوني بسياري دارند كه به آن عمل نمي كنند و در عوض نهاد يا دستگاه هاي مردمي كه با دستان خود مردم شكل گرفته را هر روز به بهانه اي واهي مورد هجمه قرار مي دهند.
وي افزود: همانطور كه بارها گفته اند دولت موظف بوده تا پايان برنامه سوم توسعه دست از تصديگري بردارد، اما اكنون شاهد هستيم كه هنوز به اين مهم دست نيافته است كه علت اين امر مقاومت همين دستگاه هاست؛ زيرا وقتي قدرتمداري به جاي خدمتگزاري مطرح باشد، هيچگاه اين تكليف انجام نمي شود.
به گفته عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران، برخي مسئولان كه اصل ۱۰۰ قانوني اساسي را قبول ندارند ، بدون توجه به جايگاه شورا و شهرداري، خودسرانه و با نگاه سياسي و اقتصادي و عدم رعايت قانون، نسبت به جداكردن قسمتي از منطقه ۱۸ از حريم تهران و واگذاري آن به يك منطقه ديگر و يا جداكردن قسمتي از حريم تهران و واگذاري آن به شهري ديگر اقدام مي كنند.
وي افزود: آيا اين اتفاقات حاصل قانونمداري است يا قانونگريزي؛ به گونه اي كه كار را تاجايي پيش  مي برند كه مانع ابلاغ دستور رئيس  جمهوري مبني بر توقف واگذاري حريم شهر تهران مي شوند و در اين زمينه سفسطه مي كنند.
واعظي آشتياني سپس گفت: مي دانيم كه بناست يك شبه ميلياردها تومان از بابت جدايي حريم تهران به جيب عده اي سرازير شود؛ بنابراين در زماني مناسب اسامي  اين افراد را اعلام خواهيم كرد تا مردم بدانند رانتخواران و مافياي زمينهاي باغي و زراعي و مافياي مسكن چه نقشه اي براي تهران و آينده آن كشيده اند.
وي در خصوص ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: گفته مي شود در يك سال اخير ساخت و سازهاي غيرمجازي در تهران صورت گرفته كه كتمان مي شود.
آيا مسئوليت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز فقط بر عهده شهرداري است.
واعظي آشتياني گفت: آيا فرمانداري و استانداري وظيفه اي در اين زمينه ندارند. اگر كتماني وجود دارد يقينا خود شماها بهتر از هر كس مي دانيد كه ساخت و ساز غيرمجاز را عموما سازمانهاي دولتي انجام مي دهند. از استانداري و فرمانداري بايد پرسيد كه به عنوان نماينده سياسي دولت چه كرد ه اند. آيا غير از اين است كه همواره سعي كرده اند از وظايف قانوني خود شانه خالي كنند.
وي بار ديگر تاكيد كرد كه در فرصت مناسب تمامي مصاديق نقض قانون توسط سازمان هاي دولتي در شهر تهران را در اختيار رسانه ها قرار مي دهيم.

مديرعامل سازمان بهشت زهرا ضمن رد شايعات در خصوص تخريب قبور قطعه ۳۳ گفت: در اين قطعه پيكر حدود ۱۲۰ تن از مبارزين زمان ستمشاهي مدفون است كه در صورت اجراي طرح بازسازي و بهسازي، نه تنها تخريب نشده بلكه وضعيت شكيل و نمايان تري مي يابد.
محمود رضائيان با اعلام اين مطلب افزود: سازمان بهشت زهرا،  براساس يك وظيفه ذاتي و طرح هاي زمان بندي شده اقدام به بازسازي، بهسازي و ساماندهي قطعات مي كند.
شهردار حرم امام خميني گفت: براساس اين طرح كه تاكنون در چندين قطعه بهشت زهرا در گذشته با موفقيت انجام و با استقبال مواجه شده است قبور يك طبقه در برخي قطعات بدون هيچ آسيبي به دو طبقه تبديل و با انتقال سنگ قبر به بالا، قبر دوم طي سندي فقط به خانواده درجه يك متوفي واگذار مي شود.
وي افزود: در صورت اجراي اين طرح، قطعه ۳۳ كه قديمي است از حيث فضاي سبز، دسترسي، طراحي قطعه و مبلمان وضعيت بسيار مطلوب و شكيلي پيدا خواهد كرد.رضائيان گفت:  بسياري از خانواده هاي متوفيان اين قطعه كه ۶ هزار و ۵۱۷ متوفي را شامل مي شود، پس از آگاهي و اطلاع دقيق از موضوع از آن استقبال كرده اند. وي تصريح كرد: سياست سازمان بهشت زهرا براساس رهنمودهاي شهردار تهران همواره در جهت خدمات رساني مطلوب و آماده سازي فضاهائي مناسب و در شأن مردم در اين مكان مقدس بوده است.
وي با اشاره به اين كه هزينه اجراي چنين طرحي براي اين سازمان گزاف بوده است اظهار اميدواري كرد كه به كمك اعتبارات مناسب هر چه سريعتر اين طرح در راستاي رفاه حال شهروندان اجرا شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: اين منطقه يكي از مناطق محروم شهر تهران است و نياز به يك حركت عمراني كلان دارد.
«نادر كرمي» در جلسه اعضاي ستاد اجرايي شورا ياري منطقه ۲۰ افزود: با توجه به ساخت و سازهاي جديد صورت گرفته، اين منطقه داراي دو بافت ناهمگون شده است كه تناقض بسياري با هم دارد.
وي اظهار داشت: اين منطقه نياز به تغييرات فيزيكي اساسي دارد كه مشاركت شهروندان پيش برنده اين اهداف است.
وي تاكيد كرد: برخي از افراد در اين منطقه به هيچ عنوان حاضر به همكاري نيستند و گاهي اوقات منافع شهر استفاده از قوه قهريه را ايجاب مي كنند.
كرمي ادامه داد: شهرداري حاضر است املاك واقع در طرح هاي عمراني را ۱۰ درصد بالاتر از قيمت روز آن خريداري كند.
وي در مورد ساماندهي و احياي مجدد شهربازي واقع در ميدان مادر در محله جوانمرد قصاب افزود: اين مكان سال ها مورد استفاده واقع نشده اما شهرداري در صدد راه اندازي آن براي تابستان سال آينده است.

گروه شهري: به مناسبت فرا رسيدن ۱۴ خرداد شهرداري تهران با ستاد برگزاري مراسم پانزدهمين سالگرد رحلت امام خميني(ره) در اسكان، جابجايي، پذيرايي زايران و ميهمانان، اداره رفت و روب و نظافت مراسم و همچنين پيام رساني تزيين شهر همكاري مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، احمدي نژاد شهردار تهران گفت: هماهنگي هاي لازم از مدتها قبل بين مديران شهرداري تهران و ستاد برگزاري مراسم در جهت هرچه باشكوهتر برگزار شدن مراسم و راحتي و رفاه حال زايران حضرت امام(ره) برقرار شده است.
شهردار تهران امام خميني(ره) را احياگر هويت اسلامي، استقلال، آزادي و بيداري ملت مسلمان در دوران معاصر اعلام كرد و گفت: حقي كه امام خميني(ره) بر ملت ما و همه ملتهاي اسلامي دارد حقي است ماندگار و ما تا ابد مديون مجاهدت و تلاش عظيم حضرت امام(ره) خواهيم بود.
احمدي نژاد همچنين با توجه به آغاز فعاليت دور هفتم مجلس شوراي اسلامي خواستار نهادينه شدن خدمتگزاري در ساختار اجرايي و اداري كشور، طراحي مديريت صحيح بر منابع،  رفع موانع در اجراي پروژه هاي بزرگ، اصلاح ساختار مديريت پرهزينه و كم بازده و تصويب قوانين كارگشا، توجه به اشتغال مسكن و ازدواج جوانان به عنوان سرفصلهاي مهم فعاليت مجلس هفتم شد و آمادگي مديريت شهري را جهت همكاري و هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي در زمينه طراحي، برنامه ريزي و تصميمات بزرگي كه راهگشاي مشكلات شهري و كشوري باشد اعلام كرد.
وي در جريان ديدار هفتگي خود كه پنجشنبه گذشته اختصاص به منطقه ۱۲ شهر تهران داشت خبر داد: مهندسان مشاور شهرداري تهران در حال طراحي هاي لازم براي ساماندهي، احياء و رفع معضلات بازار تهران و ميدان امام خميني به عنوان بخشي از ميراث ارزشمند فرهنگي و تاريخي كشور هستند كه به محض آماده شدن طراحي هاي مهندسان مشاور عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.
وي تعريض خيابان اميركبير را نيز از طرح هاي بسيار بزرگي دانست كه شهرداري تهران در نظر دارد امسال عمليات اجرايي آن را آغاز كند.
شهردار تهران در اين باره از كسبه محل خواستار مشاركت و همكاري لازم جهت اجراي هرچه سريعتر اين پروژه شد.
وي ادامه داد بازگشايي انتهاي خيابان اميركبير به سمت شرق و بزرگراه امام علي(ع) در منطقه ۱۲ در دستور كار قرار دارد كه به دنبال آن محور شرق به غرب تهران باز و شبكه بزرگراهي تكميل خواهد شد.
احمدي نژاد از ترافيك سنگين دو تقاطع ۱۵ خرداد و مصطفي خميني و وحدت اسلامي با ۱۵ خرداد سخن گفت و اظهار اميدواري كرد با احداث دو تقاطع غيرهم سطح در اين دو نقطه كه يكي از آنها (تقاطع ۱۵ خرداد با مصطفي خميني) در مرحله نهايي طراحي قرار دارد و تا پايان سال عمليات اجرايي آن آغاز مي شود گامي در جهت گشوده شدن گره ترافيكي در اين تقاطع ها برداشته شود.
وي در ادامه از حضور دلسوزانه و مسئولانه نيروهاي راهنمايي و رانندگي و كنترل دقيق محدوده طرح ترافيك و خطوط ويژه تشكر كرد و حاصل آن را افزايش ۳۵ درصدي ظرفيت خطوط اتوبوسراني دانست و گفت: به طور متوسط جابجايي ۸۰۰ نفر به ازاي هر اتوبوس به ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ نفر افزايش يافته است.
شهردار تهران در ادامه سخنان خود از مديران پولي و مالي كشور خواست فكري به حال مشكل وام سازندگان مسكن و بهره هاي سنگيني كه ناچارند تا قبل از دريافت پايان كار به بانكها بپردازند بكنند چرا كه از اين بابت هم سازندگان متحمل هزينه هاي كمرشكن مي شوند و هم قيمت مسكن بالا مي رود.
وي توضيح داد: وام سازندگان مسكن تنها بعد از دريافت يا پايان كار تقسيط مي شود و اين مسئله براي آن دسته از افرادي كه ساختمانشان به لحاظ فني و شهرسازي دچار مشكل مي شوند و قانوناً هم تا رفع آن نمي توانند پايان كاري دريافت كنند بسيار دردسرساز خواهد بود.
شهردار تهران در مورد كاربريهاي شهري به برخي سازمانها هشدار داد كه اگر تكليف املاك واقع در طرح هاي آموزشي، درماني، ميراث فرهنگي و... را كه بيش از ۵ سال از بلاتكليفي آنها مي گذرد روشن نكنند شهرداري موظف است طبق قانون نسبت به تعيين تكليف آن دسته از شهروندان كه بعضاً حتي ۳۰ سال از هرگونه تحرك در ساخت و ساز و يا تعمير املاكشان به دليل واقع شدن در طرح هاي مختلف محروم بودند را روشن ساخته و اجازه ساخت و ساز به آنها بدهد.
احمدي نژاد تأكيد كرد: شهرداري تهران حتماً اين كار را خواهد كرد و اگر تبعات منفي پيش آيد مسئوليت آن برعهده كساني است كه بدون برنامه ريزي صحيح و بدون پيش بيني منابع مالي لازم تصميماتي را اتخاذ مي كنند ولي هيچ مسئوليتي در قبال اين تصميمات و اثرات مخرب آن بر مناسبات شهري را نمي پذيرند.