گروه اقتصادي: با وجود موقعيت استثنايي كشور در مسير عبور و مرور كالاي جهان و ظرفيت بالقوه آن هنوز نتوانسته ايم از اين موقعيت ويژه براي ترانزيت كالا استفاده بهينه كنيم.
مسعود خوانساري معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور در نخستين همايش اقتصاد و حمل و نقل با اعلام اين مطلب افزود: خوشبختانه در سالهاي اخير با امضاي كريدور (دالان) شمال - جنوب، از جانب ايران و روسيه، اميدواريم اين كريدور دو باره فعال شود. وي افزود: همچنين اميدواريم كريدور يا دالان حمل و نقل شرق و غرب با حل شدن مشكلات به وجود آمده در عراق فعال شود، زيرا ايران بهترين مسير ارتباط عراق با كشورهاي شرق ايران است.
مسعود خوانساري با اشاره به اين كه بيش از هشت سال مساله انتقال نفت آسياي ميانه به درياي آزاد مطرح است، گفت: تاكنون سرمايه گذاريهايي در اين خصوص انجام شده و اقداماتي شده كه اين انتقال از طريق ايران انجام شود. وي با اشاره به اين كه هزينه انتقال هر تن نفت از مسير باكو جيحان دست كم ۳۲ دلار است، گفت: انتقال همين حجم نفت از طريق ايران نزديك ۲۰ تا ۲۲ دلار هزينه دارد كه مي تواند تا ۱۶ دلار ديگر هم كاهش يابد.
مسعود خوانساري با اشاره به اين كه هيچ جايگزيني نمي تواند به جاي مسير ايران در انتقال نفت آسياي ميانه به خليج فارس قرار گيرد، لذا بايد از ارتباطات بين المللي در اين خصوص استفاده كرد. وي افزود: سال ۸۱ حدود يك ميليون تن و سال ۸۲ حدود ۵/۴ ميليون تن نفت از مسير ايران ترانزيت شد و امسال مي توان به راحتي ۱۸ ميليون تن نفت را ترانزيت و جا به جا كرد.
معاون وزير راه و ترابري با اشاره به حجم بيش از دو هزار ميليارد دلاري مبادلات بين آسيا و اروپا، گفت: بسياري از اين كالاهاي مبادلاتي مي تواند از مسير ايران حركت كند.
رئيس سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور گفت: بخش حمل و نقل به ويژه ترانزيت از مسايل سياسي بين المللي بسيار تأثير مي گيرد.

ايران و اوكراين كنسرسيومي را براي توليد هواپيماهاي جديد مسافربري در ايران تشكيل مي دهند.
وزير صنايع و معادن ايران در گفت وگو با واحد مركزي خبر در كيف با اعلام اين خبر گفت: در گفت وگو با مقامات اوكرايني ضمن تأكيد بر رفع موانع موجود در روند ساخت هواپيماي ايران ۱۴۰ مقرر شد با تشكيل كنسرسيوم مشترك هواپيماي جديد مسافربري با ظرفيت بيشتر نسبت به هواپيماي ايران ۱۴۰ در ايران توليد شود.
جهانگيري همچنين افزود: يكي از مهم ترين محور مذاكرات با مقامات اوكرايني برقراري توازن در تراز تجاري دو كشور بود زيرا هم اكنون از سيصد ميليون دلار حجم مبادله كالا ميان دو كشور تنها ده ميليون دلار به صادرات ايران به اوكراين تعلق دارد و ۹۵ درصد از آن به صادرات كالاهاي اوكرايني به ايران اختصاص دارد.
جهانگيري همچنين گفت باتوجه به علاقه اوكراين به تأمين انرژي نفت و گاز خود از ايران اين كشور تلاش دارد در طرح انتقال گاز از ايران به اروپا از مسير اوكراين مشاركت كند لذا مقرر شد دو كشور با تشكيل گروه كاري اين موضوع را پيگيري كنند.
در پايان چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و اوكراين در كيف يادداشت تفاهمي امضا شد.
اين يادداشت تفاهم همكاري را جهانگيري وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و كليف معاون نخست وزير اوكراين عصر ديروز امضا كردند.
براساس اين يادداشت تفاهم كه شامل ۳۷ بند است، طرفين توافق كردند كه در برنامه اي پنج ساله همكاري هاي بازرگاني و اقتصادي خود را در بخش هاي مختلف صنعتي گسترش دهند و طرح هاي مشتركي در زمينه ساخت و توليد هواپيما، خودرو، كشتي سازي، توليد تجهيزات انرژي، نفت، گاز و راه اندازي خط توليد سوپر آلياژها در ايران اجرا كنند.

قضيه واردات خودرو به مساله جالبي در اقتصاد ايران تبديل شده است. علي رغم اينكه براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۲، واردات خودرو بايد انجام مي شد ولي عملا وارداتي انجام نگرفت و بخش قابل توجهي از كسري بودجه سال گذشته دولت به دليل عدم تحقق ماليات بر واردات خودرو بود. مسئولين وزارت صنايع و معادن و مديران شركت هاي خودروسازي نيز بارها، موافقت خود را با واردات خودرو اعلام كرده اند و با هدف بالابردن توان رقابتي در اولين مرحله طرح كاهش قيمت خودروهاي داخلي را مطرح ساختند كه بازار خودروي داخلي را با نوساناتي در نيمه دوم سال گذشته مواجه ساخت. مديران صنعت خودروسازي درحال حاضر معتقدند كه شركت هاي داخلي با مشكل رقابت با خودروهاي خارجي روبه رو نيستند و توان رقابتي آنها افزايش پيدا كرده است. با اين حال و با جدي شدن عدم واردات خودرو در سال گذشته و عدم اقدام براي واردات در سال جاري (با وجود گذشت ۷۰ روز از سال)، مديران شركت هاي داخلي سياست كاهش قيمت خودرو را رها كرده اند و در ابتداي سال اعلام كردند كه عدم افزايش قيمت خودرو در سال جاري به معناي اجراي سياست كاهش قيمت است.به نظر مي رسد سياست وزارت صنايع و معادن حمايت صوري از واردات خودروست و اين حمايت را با هدف متهم نشدن به عمده ترين نهاد و سازمان مانع واردات خودرو انجام مي دهند.
در آخرين اظهارنظر در اين زمينه، وزير صنايع و معادن براي چندمين بار در سال جاري در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرده  كه علي رغم حساسيت هاي موجود، واردات خودرو انجام خواهد شد ولي زماني را براي اين واردات اعلام نكرد.اسحاق جهانگيري حساسيت مسئولان كشور نسبت به واردات خودرو را شامل مواردي همچون افزايش قيمت ارز به دليل خارج شدن آن از كشور درصورت واردات خودرو، اشتغال ۷۰۰ هزار نفري در صنعت خودروسازي و شكاف هاي طبقاتي دانست و خواستار تقويت فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي شد.
به طور قطع حساسيت هاي مطرح شده براي واردات خودرو و آثار آن بر اقتصاد كشور قابل حمايت است اما سوالي كه بايد از مسئولين اقتصادي و صنعتي كشور پرسيد اين است كه تا چه زماني بايد با توجه به شرايط اقتصادي كشور، اين حساسيت ها وجود داشته باشد. سخنان وزير صنايع و معادن در واقع رد اظهارات مديران صنايع خودروسازي كشور مبني بر بالابودن توان رقابتي شركت هاي خودروسازي داخلي در مقابل شركت هاي خارجي است. طبيعي است، شركتي كه فاقد برنامه ريزي آينده است و هزينه تحقيق و توسعه آن بسيار پايين است و تنها مدل خودروي آن براي آينده تجهيز امكانات مدلي است كه ۱۰ سال از توليد آن مي گذرد، چگونه مي تواند با شركت هايي كه در سال چندين مدل خودرو در حال مطالعه، طراحي و توليد دارند رقابت كند؟ شركتي كه ۴۰ سال از فعاليت آن مي گذردو هم اكنون درصدد تجهيز، مكانيزه و ايجاد نظم در محيط توليدي با هدف كاهش هزينه هاي توليد است، چگونه مي تواند با شركت هايي كه به صورت ۱۰۰ درصد مكانيزه محصولات خود را روانه بازار مي كنند، رقابت كنند؟ به هرحال اين سخن وزير صنايع كه يك خودروساز بايد هر سال بتواند يك مدل جديد خودرو به بازار عرضه كند، مصداق حداقل توان رقابتي يك خودروساز است كه اين جايگاه مهم در صنعت خودروسازي ما با توجه به كيفيت تحقيق و توسعه قابل تامل و مطالعه است.

گروه اقتصادي: درحالي كه پنجشنبه اين هفته اعضاي اوپك در بيروت گردهم مي آيند تا در زمينه بازار نفت و سقف توليد اوپك تصميم گيري كنند، شايعات گسترده در بازار نفت درمورد قطعي بودن افزايش توليد اوپك به كاهش فشار رواني در بازار و ثبات قيمت ها منجر شد و روز پنجشنبه قيمت ها كاهش يافت.
علاوه بر اين انتشار آمارها از كاهش تقاضاي بنزين در آمريكا و عدم تحقق پيش بيني هاي قبلي، انتظار افزايش قيمت ها در بازار را كاهش داد.
درحال حاضر براساس آمارهاي جديد به دليل افزايش قيمت بنزين تقاضاي چهاردرصدي مورد انتظار براي مصرف آن در ميان شهروندان آمريكايي تحقق نيافته و تقاضاي سفر در اين كشور در فصل تابستان كاهش يافته است. اين مساله باعث كاهش دودرصدي تقاضاي مصرف بنزين شده است.
درهمين حال در روز جمعه قيمت ها اندكي افزايش يافت و نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آ ينده هفت سنت افزايش يافت و ۵۱/۳۹ دلار داد و ستد شد.نفت برنت درياي شمال نيز با سي سنت افزايش ۵۵/۳۶ دلار در هر بشكه معامله شد.
در حال حاضر انتظار براي افزايش توليد اوپك در بازار با انتشار گزارش هاي گوناگون به نقل از منابع مختلف در مطبوعات و رسانه هاي غربي ادامه دارد.انتظار مي رود كه در روز پنج شنبه آينده اعضاي اوپك علاوه بر تغيير سقف توليد نفت اين سازمان در مورد قيمت پايه نيز موضع مشخصي اتخاذ كنند. حداكثر قيمت پايه اوپك درحال حاضر ۲۸ دلار است كه باتوجه به كاهش ارزش واقعي دلار از قدرت خريد كمتري برخوردار است.
اكثر اعضاي اوپك بر ضرورت تغيير قيمت پايه و افزايش آن تا ۳۵ دلار در هفته هاي اخير تاكيد كرده اند.

خبرگزاري فارس: وزير صنايع و معادن گفت: عليرغم تمام حساسيتها و دلايلي كه براي جلوگيري از واردات خودرو عنوان مي شود،خودرو از جمله كالاهايي است كه واردات آن بايد انجام شود و انجام نيز خواهد شد.
اسحاق جهانگيري در گفتگو با فارس با بيان اينكه «براي واردات خودرو نگرانيهاي جدي وجود دارد» در ارتباط با موانع اصلي واردات خودرو، اظهارداشت: ما به عنوان متولي صنعت يك دغدغه مهم داريم و آن اين است كه وقتي جلوي واردات يك كالاي صنعتي گرفته مي شود، معنايش اين است كه بر روي ساير رشته هاي صنعتي فشار وارد مي شود.
وي، ميزان واردات محصولات مختلف به كشور را سالانه حدود ۲۷ ميليارد دلار ذكر كرد و يادآور شد: در حال حاضر بخش عمده بودجه كشور از طريق درآمد نفت تامين مي شود و اين بدان معناست كه سالانه حجم زيادي از دلار تبديل به ريال مي شود.
وي اظهار داشت : بر اساس سياست وزارت صنايع و معادن تعرفه واردات خودرو بايد طي يك دوره پنج ساله به حدود ۲۰ درصد كاهش يابد كه بر اين اساس ، تعرفه واردات خودرو در سال آينده در حدود ۱۰۰ درصد خواهد بود .

گروه اقتصادي: پيامدهاي بحران مصرف بنزين در ايران ظاهراً به بازار منطقه اي بنزين و كشورهاي اطراف نيز تسري پيدا كرده است.مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به ايسنا گفته است: با توجه به روند رو به افزايش مصرف بنزين، براي واردات آن، با كمبود بنزين در منطقه نيز مواجه هستيم.
به گفته ميكائيلي، رشد بالاي تقاضاي بنزين در ايران قيمت منطقه اي آن را افزايش داده است.
به نظر مي رسد بحران مصرف بنزين در ايران در صورت تداوم، مشكلات ديگري به مشكل منابع مالي تأمين بنزين از جمله ناتواني منابع منطقه اي براي صادرات بنزين به ايران و افزايش قيمت آن اضافه كند. هفته گذشته مقام هاي وزارت نفت در اظهارنظرهاي جداگانه اي اعلام كردند بودجه در نظر گرفته شده براي واردات بنزين در كشور پايان نيمه اول سال تمام مي شود. سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده در ابتداي ربع چهارم سال تمام شد و اين مشكلاتي را براي دولت به همراه داشت. ميكائيلي در اين زمينه گفت: براي تأمين بنزين وارداتي در شش ماهه دوم سال جاري تقريباً  به اندازه بودجه اي كه براي شش ماه اول سال براي خريد بنزين هزينه شده، بودجه نياز داريم.
وي در مورد تجهيز جايگاه هاي عرضه بنزين به دستگاه كارت خوان هوشمند بنزين گفت: «در حال حاضر كار تجهيز جايگاه ها به دستگاه كارت خوان بتدريج در حال انجام است و اميدواريم با توجه به حجم كار بسياري زيادي كه وجود دارد تا اواخر شهريور اين كار را تمام كنيم.»

گروه اقتصادي: برخي از كالاها و خدمات موجب واكنش رييس جمهور شده و با تشكيل جلسه هيات وزيران تصميمات نه گانه اي براي مقابله با اين موج اتخاذ شد. از سوي ديگر گرچه هنوز نرخ رسمي كالاهاي اساسي افزايش نيافته اما برخي اعلام نشدن نرخ اين كالاها را در افزايش قيمت ها موثر مي دانند و مساله اي علت آن كه همچنان بي جواب مانده است.
با محسن بهرامي رييس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات گفت وگو كرده ايم.
* با گذشت چندهفته از جلسه هيات وزيران و دستور رييس جمهوري مبني بر مبارزه با گراني چه اقداماتي از سوي سازمان بازرسي و نظارت صورت گرفته و نتايج آن كدام است؟
دستور اكيد رياست محترم جمهوري درخصوص مبارزه با گراني هاي اخير كه شايد بخشي از آن به واسطه مشكلات ساختاري اقتصاد حاكم بر كشور است سبب گرديد تا اين سازمان اقداماتي را به صورت كالايي در دستور كار قرار دهد كه عمده محاسن آن كنترل نسبي سطح عمومي قيمت ها و تقريبا لغو بسياري از افزايش قيمت هاي غيرقانوني است. سازمان بازرسي و نظارت با اعمال نظارت بر اجراي قيمت ، توزيع كالا و خدمات در كليه بخش هاي دولتي، خصوصي، تعاوني به تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي مختلف از قبيل گرانفروشي، كم فروشي، تقلب، عرضه خارج از شبكه، عدم صدور فاكتور اختفاء و امتناع از عرضه كالا، عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، نداشتن پروانه كسب و بهره برداري و فروش اجباري رسيدگي مي نمايد كه در اين خصوص با تشكيل پرونده هاي تعزيراتي سعي در كنترل شرايط دارد.
در همين راستا درخصوص مقوله گراني، سازمان با هدف حمايت منطقي از مصرف كنندگان، كمك به اصلاح شبكه هاي توزيع و تنظيم بازار، نظارت بر روند توليد و تامين به موقع كالاهاي اساسي و جلوگيري از نوسانات قيمت و چندنرخي شدن كالاهاي اساسي در دو بازه زماني قبل از بحران و درحين بحران در جهت شناسايي چالش ها و موانع و ارايه راهكارهاي اجرايي اقدام كرده است.سازمان بازرسي همچنين در مقاطع بحراني ضمن برگزاري طرح هاي نظارتي ويژه و انجام مانورهاي مشترك با ساير دستگاه ها اقدامات كنترلي خود را جهت آگاهي مصرف كنندگان از حقوق خود و ساماندهي بازار كالاها و خدمات انجام مي دهد.
* علت اعلام نشدن نرخ كالاهاي اساسي چيست و تاخير در عدم اين نرخ چه آثاري بر افزايش تورم خواهد داشت؟
معمولا افزايش حجم نقدينگي، بي انضباطي هاي پولي، بالابودن نرخ سود بانكي، افزايش هزينه هاي جاري و دستمزدها كه از ابتداي سال شروع مي شود درواقع به صورت شوكي در كاهش قدرت خريد مردم نمود عيني مي يابد. مضافا اينكه يكي از ريشه هاي اصلي تورم علاوه بر عدم تطابق عرضه و تقاضا مربوط به فشار ناشي از افزايش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده كالاها مي باشد. فلذا دولت سعي نموده است تا حجم انبوهي از كالاهاي اساسي كه در عهده دولت مي باشد را بدون تغيير قيمت در ماه هاي اوليه سال به جهت جلوگيري از تشديد آثار تورمي اعمال نمايد. اگرچه نبايستي ازنظر دور داشت كه دولت جهت افزايش درآمدها و جبران كسري خود،  به ناچار بايستي مبادرت به تعيين نرخ مصوب اين اقلام نمايد، اما قطعا كاهش بار رواني و آثار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش حجم نقدينگي و... تا حدودي تعديل يافته و تورم را با ضريب تصاعدي روبه رو نمي سازد.

گروه اقتصادي: هفته گذشته در بورس تهران ۱۶۶ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۹۴۱ ميليارد ريال دادوستد شد كه حجم معاملات سهام و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتيب ۳۱ و ۷۳ درصد كاهش يافت.در هفته ياد شده ارزش سهام ۱۱۷ شركت كاهش يافت، ۷۸ شركت افزايش يافت و ۱۳ شركت بدون تغيير ماند. در تالار اصلي ۱۵۲ ميليون سهام و حق تقدم به ارزش ۸۷۸ ميليارد ريال در تالار فرعي ۱۴ ميليون سهم به ارزش ۶۱ ميليارد ريال دادوستد شد. در پايان معاملات هفته گذشته شاخص كل قيمت سهام نسبت به هفته پيش از آن ۶۵ واحد افزايش يافت و به ۱۱۵۷۰ واحد رسيد.
هفته هاي اخير بورس تهران به دلايل گوناگون شاهد كاهش شاخص هاي سهام بود. برخي تحليلگران روزهاي آينده را روزهاي رشد شاخص ها مي داند و افزايش قيمت هاي سهام و بالا رفتن تقاضا در بازار را غيرقابل اجتناب اعلام كرده اند.
حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيأت مديره بورس از جمله يكي از دست اندركاران بورس است كه اعلام كرده است در روزهاي آينده هر كس خريد كند برنده خواهد شد.وي در گفتگو با مهر يكي از دلايل كاهش قيمت ها و شاخص ها را سررسيد شدن زمان پرداخت خريدهاي سال قبل اعلام كرد و گفت: شركت هاي سرمايه گذاري سال گذشته سهام شركت هاي خصوصي شده را خريداري كردند و پرداخت اقساط آن به كاهش تقاضاي در بازار منجر شده بود.
وي همچنين از تحولات سياسي نيز به عنوان ديگر عامل مهم در كاهش شاخص ها ياد كرده است.
بورس فلزات
بورس فلزات تهران هفته گذشته شاهد دادوستد ۱۱۷ هزار و ۹۶۰ تن انواع فولاد، مس و آلومينيوم به ارزش ۵۴۳ ميليارد و ۴۴۲ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال بود.
آمار معاملات بورس در سي وپنجمين هفته فعاليت نسبت به هفته قبل از آن از نظر ارزش ۱۰ درصد افزايش داشته اما از نظر حجم تقريبا ثابت بوده است.از كل معاملات انجام شده در هفته مورد گزارش ۱۱۴ هزار و ۳۲۰ تن به ارزش ۴۶۲ ميليارد و ۵۷۸ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال مربوط به فولاد بوده است.در اين هفته همچنين دو هزار و ۷۰۰ تن مس به ارزش ۶۷ ميليارد و ۲۰۷ ميليون و ۳۴۰ هزار ريال و ۹۴۰ تن آلومينيوم به ارزش ۱۳ ميليارد و ۶۵۶ ميليون و ۳۶۰ هزار ريال معامله شده است.