اشاره؛
نهادهاي مالي بين المللي هرساله با بررسي وضعيت اقتصادي كشور، گزارش هايي را منتشر مي كنند كه اين گزارش ها در ترسيم اوضاع و احوال اقتصاد ايران نزد فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران خارجي نقش مؤثري دارد.
مؤسسه اعتبارسنجي فيچ، مركز اطلاعات اكونوميست، صندوق بين المللي پول و كامرز بانك آلمان از جمله اين نهادها هستند كه مسئولان اقتصادي كشور نيز نسبت به اين گزارش ها حساسيت داشته و در اعلام وضعيت اقتصادي كشور به آنها اشاره مي كنند.
مطالب منتشر شده توسط كامرز بانك آلمان از وضعيت اقتصادي ايران، از جمله گزارش هايي است كه رئيس كل بانك مركزي با استناد به آن در نامه اي به رئيس جمهوري خواستار توجه بيشتر به حساب ذخيره ارزي شد.
كامرز بانك آلمان از جمله مهم ترين نهادهاي مالي بين المللي است كه در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي فعاليت مي كند.
اين بانك از جمله بانك هايي بود كه اوراق قرضه ارزي ايران در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۸۰۰ ميليون يورو را براي سرمايه گذاران خارجي منتشر كرد. آنچه در ذيل آمده است اشاره اي است به مهم ترين برداشتهاي كامرز بانك از وضعيت اقتصادي ايران كه اخيراً منتشرشده است.
كامرز بانك، گزارش خود را با عنوان «ايران، چالش هاي سياسي و اصلاحات اقتصادي» آغاز كرده است.
در اين گزارش با اشاره به انتخابات مجلس هفتم آمده است: امور سياسي و سياست هاي داخلي ايران در نيمه اول سال ۲۰۰۴ تحت تأثير انتخابات اول اسفند خواهد بود.
با توجه به قيمت هاي بالا و پايدار انرژي در سطح بين المللي و كارآمدي اقتصادي، چشم انداز اقتصادي ايران براي دوره ۲۰۰۴- ۲۰۰۵ همچنان مساعد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي در سال جاري ۳/۵ درصد و نرخ تورم، در حال كاهش به سطح پايين دو رقمي پيش بيني مي شود.
در اين گزارش، كسري بودجه ايران در سال ۲۰۰۴، ۳ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) پيش بيني شده است مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها هم، كه در سال ۲۰۰۳ به ميزان ۳ درصد GDP بود به دو درصد كاهش مي يابد. به عقيده مسئولان كامرز بانك اين تحولات به معني تصحيح جهت گيري هاي مثبت اقتصادي طي سه سال اخير است و با توجه به اين مسايل، فضاي اقتصادي در داخل و خارج از كشور براي پيگيري اصلاحات ساختاري در جهت متنوع سازي اقتصادي و بهره گيري از مزاياي كارايي همچنان مساعد است.
رشد ۳/۵ درصدي اقتصاد
كامرز بانك در ادامه گزارش خود به بررسي متغيرهاي اساسي اقتصادي چون نرخ رشد اقتصادي ذخاير ارزي و بدهي دولت پرداخته است.
به عقيده كارشناسان اين نهاد مالي رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ به ۳/۵ درصد خواهد رسيد و اين در حالي است كه رشد اقتصادي در سال ۲۰۰۵ به ۸/۴ درصد كاهش خواهد يافت.
در اين گزارش نرخ تورم در سال جاري ميلادي ۵/۱۵ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۱۲ درصد پيش بيني شده است. كسري بودجه از جمله متغير هايي است كه مورد توجه كارشناسان كامرز بانك قرار گرفته، به طوري كه به عقيده اين كارشناسان ايران در سال ۲۰۰۴ در حدود سه درصد توليد ناخالص داخلي كسري بودجه دارد و اين ميزان در سال ۲۰۰۵ به ۸/۳ درصد افزايش خواهد يافت.
در گزارش كامرز بانك حجم ذخاير ارزي كشور در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتيب ۲۳ و ۵/۲۲ ميليارد دلار پيش بيني شده و اين در حالي است كه بدهي دولت در سال ۲۰۰۴ به ۵/۷ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
سرمايه گذاري در ايران
وضعيت سرمايه گذاري در ايران موضوع ديگري است كه مورد علاقه بسياري از مؤسسات مالي خارجي از جمله كامرز بانك است. اين بانك در گزارش خود با اشاره به بسترهاي مناسب اقتصادي در ايران آورده است: به باور ما بسترهاي مناسب در ايران و پيشرفت تدريجي در زمينه تغييرات سياسي و اقتصادي زمينه خوبي را براي عملكرد مثبت اوراق قرضه ارزي فراهم مي آورد. دو مورد انتشار اوراق قرضه ايران به يورو عملكرد خوبي داشته است.
به عقيده اين نهاد مالي، ساختار اقتصادي و رتبه بندي اعتباري مثبت B، ايران را در وضعيت بالاي رتبه B دولت ها قرار داده است. از لحاظ ساختار اقتصادي ايران با كشورهاي قطر، آفريقاي جنوبي و ونزوئلا قابل مقايسه است. يعني ايران در رديف كشورهايي است كه در آنها منابع سرشار معدني بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد و منبع مهمي براي صادرات و تأمين درآمدهاي بودجه دولت را تشكيل مي دهد.
بدهي دولت از جمله متغيرهايي است كه در رتبه بندي اعتباري ايران مؤثر است.
در گزارش كامرز بانك با اشاره به بدهي هاي دولت ايران، آمده است: بدهي پايين ايران با ارقام ميانگين مربوط به رتبه B و همچنين ارقام كشورهاي هم طراز ايران به خوبي قابل مقايسه است. نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در سطح ۸ درصد است كه به مراتب پايين تر از ارقام مشابه براي آفريقاي جنوبي با رقم ۲۵ درصد، قطر ۵۰ درصد و ونزوئلا ۴۲ درصد است. كامرز بانك كه يكي از بانكهاي عامل براي انتشار اوراق قرضه ايران در سال ۸۱ بوده، در گزارش خود يادآور شده است كه انتشار اوراق قرضه بين المللي ايران زمينه سرمايه گذاري كم نوسان و بدون مخاطره در زمانهاي پرتلاطم را فراهم مي كند
اين گزارش در ادامه به بررسي وضعيت سياسي ايران پرداخته و در قسمتي از آن با اشاره به ساختار جمعيتي كشور مي نويسد: ساختار جمعيتي ايران عامل مهمي است، چرا كه همين عامل مي تواند چشم انداز سياسي داخلي را در آينده تغيير دهد. حدود۷۰ درصد جمعيت ۶۹ ميليوني ايران را افراد زير ۳۰ سال تشكيل مي دهند و ترجيحات جمعيت جوان ايران مي تواند رهبران سياسي را وادار به پيگيري توسعه اقتصادي از طريق آزادسازي كند.
هرساله، هفتصد هزار نفر متقاضيان جديد شغل به بازار كار ايران وارد مي شوند و در حال حاضر جمعيت بيكاران بيش از ۵/۲ ميليون نفر است.
در اين گزارش نتيجه اقتصادي انتخابات مجلس هفتم حذف تدريجي محدوديتهاي اقتصادي ذكر شده است و به عقيده كارشناسان كامرز بانك هدف اصلي برنامه چهارم اقتصادي ايران همچنان ايجاد اشتغال و مهار تورم خواهد بود و از اين فرصت نه تنها جمعيت جوان بلكه سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال خواهند كرد.
اصلاحات اقتصادي و چالشهاي تازه
كامرز بانك بخشي از گزارش خود را به بررسي وضعيت اقتصادي ايران پس از انقلاب مجدد سيد محمد خاتمي به عنوان رياست جمهوري ايران اختصاص داده است. در اين گزارش يكسان سازي نرخ ارز موفقيتي براي دولت ارزيابي شده و آمده است: يكسان سازي نرخ ارز در ۲۱ مارس ۲۰۰۲ (اول فروردين ۱۳۸۱) گام بزرگي در جهت حذف انحرافات و عدم توازنهاي اقتصادي بود. يكسان سازي نرخ رسمي (نرخ ثابت ۱۷۴ تومان براي هر دلار) با نرخ بازار (حدود ۷۸۵ تومان براي هر دلار) با موفقيت انجام شد. موفقيت ديگر آقاي خاتمي تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي بوده است. اين قانون كه در ژوئن ۲۰۰۲ به تصويب رسيد، امكان سرمايه گذاري خارجي در همه بخشهاي اقتصادي مجاز براي شركتهاي خصوصي داخلي را امكان پذير مي سازد. اين قانون وضعيت شفافيت را نيز بهبود مي بخشد و برگشت سود سرمايه گذاران به خارج از كشور را امكانپذير مي سازد.
اصلاحات مالياتي و فعاليت هاي بانكهاي خصوصي نيز از جمله مواردي است كه در گزارش كامرز بانك به آن اشاره شده است.
به عقيده اين نهاد مالي بين المللي، آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي در ايران احتمال دارد به توزيع بهتر سرمايه بيانجامد و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي را تهييج كند.
در اين گزارش ذكر شده است: هر چند پيشرفت در زمينه اصلاحات اقتصادي تاكنون مطلوب بوده، اما هنوز هم چالشهاي اقتصادي زيادي وجود دارد. با توجه به اين كه بخش نفت و گاز در حال حاضر ۹۰ درصد صادرات و ۵۰ درصد درآمد بودجه دولت را تشكيل مي دهد، متنوع سازي اقتصادي اهميت كليدي دارد. نوسازي و خصوصي سازي شركتهاي بزرگ و اغلب ناكارآمد دولتي و كاهش يارانه هاي دولتي در توسعه اقتصادي بلند مدت ايران سهم بسزايي دارد.
چشم انداز بودجه و بخش خارجي
در گزارش كامرز بانك در خصوص بودجه دولت و بخش خارجي اقتصاد ذكر شده است: پيش بيني مي شود كسري بودجه ايران در سال ۲۰۰۴ به سه درصد توليد ناخالص داخلي (در مقايسه با ۳/۲ درصد در سال ۲۰۰۳) افزايش يابد؛ در حالي كه مازاد حساب جاري احتمالاً به ۲درصد (در مقايسه با ۳ درصد سال ۲۰۰۳) كاهش خواهد يافت. اگرچه بودجه رسمي در سال گذشته كسري داشت اما با احتساب پرداختهاي انجام شده به حساب ذخيره ارزي بودجه غير رسمي و ناخالص از سال ۲۰۰۰ تاكنون همواره با مازاد روبه رو بوده است.
كامرز بانك در پايان گزارش خود به بررسي وضعيت حساب ذخيره ارزي پرداخته و معتقد است: علت وجودي حساب ذخيره ارزي مقابله با شوكهاي ناشي از كاهش قيمتهاي نفتي است بنابراين هم به لحاظ كاهش آسيب پذيري اقتصاد در برابر شوكهاي خارجي و هم به لحاظ ثبات بخشيدن به اعتماد سرمايه گذاران، حساب ذخيره ارزي ابزار بسيار مهمي است.
