Hamshahri Newspaper

دكتر پيروز مجتهدزاده

اشاره؛
اخيراً در اخبار آمده بود كه در بيانيه كميسيون مشترك اقتصادي شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه اروپا كه در بروكسل انتشار يافته بود، درباره جزاير سه گانه ايراني در خليج فارس اشاراتي صورت گرفته بود. اين نخستين بار نيست كه امارات متحده عربي در اين باره ادعاهايي را مطرح مي كند، اما ظاهراً نخستين بار بود كه در بيانيه يك نهاد اروپايي به آن اشاره شده بود.
اين امر واكنش برخي از كارشناسان ايراني را به دنبال داشت، به خصوص دكتر پيروز مجتهدزاده استاد ژئوپليتيك در دانشگاه تربيت مدرس كه تا به حال در اين زمينه نوشته هاي متعددي را به رشته تحرير در آورده است. مطلبي كه از پي مي آيد، ماحصل گفت وگويي است كه خبرنگار همشهري در اين زمينه با وي انجام داده است. اين استاد جغرافياي سياسي براين اعتقاد است كه مسأله جزاير سه گانه اصولاً پيش از تشكيل امارات متحده عربي تعيين تكليف شده بود و از اين رو ادعاي ابوظبي در اين زمينه فاقد مبناي حقوقي است. وي خاطرنشان مي كند سالها قبل اين مسأله در شوراي امنيت نيز مطرح شده بود كه اين شورا ادعاي ياد شده را وارد ندانست و رد كرد. بنابر اين، ادعاي مزبور را نمي توان مجدداً به يك مرجع بين المللي ارجاع داد.
تاريخچه اي كه دكتر مجتهدزاده از سابقه استعماري انگليس در خليج فارس، تشكيل امارات متحده عربي و آغاز ادعا در مورد جزاير سه گانه ارائه مي كند، در برگيرنده نكات و اطلاعات قابل توجهي است.
براي آشنايي بيشتر با جنبه هاي حقوقي، تاريخي و سياسي مسأله پيش آمده درباره جزاير سه گانه خوب است كه به عقب برگرديم و ماجرا را از ابتدا مورد توجه قرار بدهيم. در سال ۱۹۰۲ در اوج بازي بزرگ ژئوپليتيك روس و انگليس در شرق، بريتانيا به اين نتيجه مي رسد كه روس ها قصد نفوذ در خليج فارس را دارند و در اين بازي بريتانيا تصميم مي گيرد كه پيش دستي كند و راه اين نفوذ را از طريق اشغال جزاير ايراني واقع در تنگه هرمز ببندد. براساس اين تصميم كه به صورت سري در وزارت خارجه بريتانيا در لندن اتخاذ شد، قرار براين شد كه بريتانيا كه جزاير قشم، هنگام و لارك را از قبل در اختيار داشته است دست به اشغال جزاير تنب بزرگ، ابوموسي و سري بزند. البته تنب كوچك در سال ۱۹۰۸ اشغال شد.نام اين جزيره «سري» است كه متأسفانه در ايران سيري خوانده مي شود و اين يك اشتباه فاحش است كه اخيراً متداول شده است. نام اين جزيره هميشه سري بوده است. البته نام قديميش جزيره «راز» بوده است و دليل نام گذاري آن به راز و سري اين است كه اين جزيره در مواقعي از سال پشت انبوهي از بخار، ابر پنهان و پيدا كردنش مشكل مي شود. به همين دليل نامش را جزيره راز گذاشته اند كه بعدها پس از دست اندازي عربها به بخشي از خليج فارس آن را جزيره سري نام گذاشتند. در دوران اخير متأسفانه اين نام از روي نقشه انگليسي به صورت سيري خوانده شده است كه اشتباه است و بايد اصلاح شود. تصميم وزارت خارجه بريتانيا در اين تاريخ كه عرض كردم به كارگزاران بريتانيا در خليج فارس و هندوستان ابلاغ مي شود و كارگزاران بريتانيا در ژوئن ۱۹۰۳ دست به اشغال اين جزاير مي زنند و عوامل بريتانيا پرچم شيخ رأس الخيمه و شيخ شارجه را در اين سه جزيره يعني تنب بزرگ، ابوموسي و سري به اهتزاز در مي آورند. ايران حدود ۱۰ ماه بعد پس از اين ماجرا متوجه اشغال جزاير ايراني مي شود و نسبت به اين ماجرا اعتراض مي كند. اعتراض اوليه ايران عملي بود. يعني مأموران ايراني پرچم بيگانه را در اين جزاير فرو مي كشند و پرچم ايران را به اهتزاز در مي آورند و اين اقدام سبب واكنش بريتانيا مي شود كه پرچم ايران را پايين مي كشد و پرچم قبلي را برمي افرازد. اعتراضات ايران در اين زمينه ادامه پيدا مي كند و اين اعتراضات هم به صورت نوشته هاي قانوني، كتبي و هم به صورت مذاكره و گفت وگوهاي شفاهي است. در يك نوبت در سال ۱۹۳۵ در ژانويه ۱۹۳۵ تلاش هاي ايران منجر مي شود كه شيخ رأس الخيمه رأساً تصميم بگيرد كه پرچم خودش در جزيره تنب بزرگ فرو بكشد و جزيره را تحويل ايراني ها بدهد. اين جزيره چند روز در اختيار ايراني ها بود تا اين كه بريتانيا مجدداً با اعمال زور شيخ شارجه را مجبور كرد. اشغال غيرقانوني اين جزيره را تجديد بكند. به اين ترتيب ما شاهد اين هستيم كه تقريباً همه دولت هايي كه در ايران سركار مي آيند در ضمن كارهاي ديگرشان به اين مسأله رسيدگي مي كنند و اعتراضات سخت خودشان را به اطلاع بريتانيا مي رسانند و تلاش هاي خودشان را براي پس گرفتن اين جزاير به عمل مي آورند مانند دولت هاي دكتر مصدق و دكتر اميني و اسدالله علم. در دولت هاي مصدق و اميني ايران تصميم مي گيرد افرادي را براي بازديد اين جزاير اعزام كند كه منجر به اعتراض بريتانيا مي شود. در دولت علم در سال ۱۹۶۲ جزيره سري به طور ناگهاني پس گرفته مي شود و هيچ كسي حرفي نمي زند.
و بريتانيا كه خودش را در مقابل عمل انجام شده مي بيند حتي اعتراض هم نمي كند و بسيار جالب است كه شارجه و ديگر امارات هم اين مسأله را مي پذيرند و اعتراضي صورت نمي گيرد و اين نكته بسيار، بسيار جالب است كه در سال ۱۹۶۲ روابط بين ايران و كشورهاي جنوب و بريتانيا صميمانه بود. در ژانويه ۱۹۶۸ بريتانيا اعلام كرد كه پيش از خروج از منطقه خليج فارس اتحاديه اي از تمامي شيخ نشين هاي خليج فارس كه تحت الحمايه اش بودند به وجود خواهد آورد و اين اتحاديه در مقام يك كشور جديد در منطقه دوام پيدا خواهد كرد.
تصميم اوليه اين بوده است كه تمام شيخ نشين ها در اين اتحاديه جمع شوند، يعني شيخ نشين هاي كنوني امارات متحده عربي به اضافه بحرين و قطر. ولي گذشت زمان شرايط را دگرگون مي كند و بحرين و قطر تصميم مي گيرند كه خودشان را از اين مجموعه انگليسي دور كنند و به تنهايي مستقل شدند. بريتانيا مصمم شد كه هفت شيخ نشين باقي مانده را به صورت كشور واحد اتحاديه امارات متحده عربي در آورده با اعلام اين نظر دولت بريتانيا هر سه كشور قدرتمند خليج فارس يعني ايران، عراق و عربستان سعودي با اين طرح مخالفت مي ورزند. ايران با اين طرح مخالفت مي ورزد به دليل اين كه تشكيل چنين كشوري خود به خود شامل بخش هايي از خاك ايران مي شد يعني همين جزاير تنب و ابوموسي؛ عربستان سعودي هم كه مشكلات ارضي مشابهي را با ابوظبي داشت اعلام كرد كه با تشكيل اين امارات موافق نخواهد بود و خوش بختي تهران و رياض اين بود كه بغداد هم بدون دليل مطابق معمول با تشكيل امارات متحده عربي مخالفت ورزيد. معمولاً رژيم بعثي عراق با هر پيشنهادي در منطقه خليج فارس مخالفت داشت و اين مخالفت بي دليل و بي جا بسيار به سود ايران و عربستان سعودي شد و بريتانيا ديد كه هر سه قدرت اصلي خليج فارس با اين طرح مخالف هستند به اين نتيجه رسيد كه اگر اين طرح را بدون موافقت اين سه قدرت اجرا كند، مسلماً پس از خروج، اين مجموعه اسير خواست هاي منطقي آنها خواهد شد و به احتمال قوي سقوط خواهد كرد. به اين دليل بريتانيا تصميم گرفت كه با قوي ترين كشور منطقه كنار بيايد تا بتواند حمايت آن را نسبت به موجوديت بدون قدرت جديد جلب كند اگر حمايت ايران جلب نمي شد، اين اتحاديه به وجود نمي آمد و اگر به وجود مي آمد بلافاصله قطعه قطعه مي شد.
به اين ترتيب در سال ۱۹۷۱ پس از يك سال مذاكرات پنهاني بين نمايندگان دو كشور يعني ايران و بريتانيا رضايت ايران جلب شد.
در اين مذاكرات توافق شد دو جزيره تنب بزرگ و كوچك كه نزديك سواحل ايران واقع هستند و مالكيت ايران بر اين دو جزيره هيچ گونه ترديدي هيچ وقت نداشته است به ايران بازگشت داده بشود بدون اين كه قراردادي نوشته شود. چون دولت ايران معتقد بود اگر قراردادي در اين ارتباط نوشته شود مالكيت ايران به تعويق خواهد افتاد. لاجرم اين جزاير به ايران بازگشت داده شدند و قانوني بودن اين بازگشت را هم ما در سخنراني نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۷۱ مي بينيم كه وقتي كه شكايت عرفات در اين زمينه عليه ايران مطرح شد، نمايند بريتانيا گفت نه تنها اين ترتيبات قانوني هستند بلكه بهترين سرمشق براي حل مشكلات مشابه در سراسر جهان هستند.
در مورد جزيره ابو موسي تصميم گرفته شد كه حاكميت مشترك ايران و شارجه در اين جزيره اعمال بشود يعني حاكميت ايران در بخش هاي شمالي و حاكميت شارجه در بخش هاي جنوبي و قرار شد اين توافق به صورت يك قرارداد حقوقي رسمي به امضا ايران و شارجه برسد و چون شارجه هنوز مستعمره بود اجازه امضاي قرارداد با دولت خارجي را نداشت. لاجرم به اجازه وزارت خارجه بريتانيا زير نظر وزير خارجه بريتانيا اين تفاهم نامه را امضا كرد و به اين ترتيب بازگشت اين سه جزيره به ايران كاملاً قانوني است و بر اساس موافقت نامه هاي رسمي صورت گرفته است و در چنين وضعيتي مي دانيم كه مقررات بين المللي مانع از طرح ادعا نسبت به سرزميني است كه قانوناً به صاحب اصلي آن برگردانده شده است. ادعاي امارات متحده عربي نسبت به اين جزاير غير قانوني است زيرا اين جزاير به طور قانوني در نتيجه عقد قرارداد به ايران بازگشت داده شد. از طرف ديگر اين ادعا غير قانوني است زيرا توافق مربوط به بازگشت دادن جزاير پيش از موجوديت يافتن امارات متحده عربي صورت گرفت يعني وقتي كه اين اقدامات و توافقات قانوني صورت مي گرفت اين كشور وجود نداشت. ظاهر قضيه اين است كه شارجه و راس الخيمه آن طرف قضيه بودند و اگر ادعايي مي بايست صورت مي گرفت از طرف اين دو امارت صورت بگيرد، كه باز غيرقانوني بود. مطابق مقررات بين المللي هيچ دولتي نمي تواند مدعي سرزمين هايي بشود كه پيش از به وجود آمدنش تكليف آن روشن شده است.
در خلال ۱۲ سالي كه طرح اين ادعا مي گذرد، اولين بار است كميسيون مشترك اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس يك توصيه را مطرح كرده است. امارات متحده عربي ادعا را از سال ۱۹۹۲ با جنگ تبليغاتي شديدي عليه ايران مطرح كرد. در اين ۱۲ سال هيچ يك از قدرت هاي جهاني و منطقه اي توجهي به اين حرف نكردند.
همان موقع بسياري از دولتها رسماً بي طرفي خودشان را مطرح كردند. آمريكا در آن زمان رسماً اعلام كرد كه در اين مسئله دخالت نخواهد كرد و طرفين را دعوت به آرامش كرد. دولتي كه با جمهوري اسلامي ايران در ستيز مطلق بوده است و هنوز است به اين مسئله توجه نكرد، چرا چون متوجه است كه اين ادعا غيرقانوني و طرح اين ادعا غير قانوني است. زيرا آمريكا در ترتيبات قانوني كه براي بازگشت جزاير به ايران صورت گرفت، ناظر بود هم چنان كه عربستان سعودي ناظر بود، همچنان كه مصر ناظر بود، و بسياري از دولتهاي بزرگ منطقه و جهان ناظر بودند. امروز اتحاديه اروپا اگر گوش شنوايي نشان مي دهد، دلايل سياسي دارد نه دلايل حقوقي، يا منطقي.
در سامبر ۱۹۷۱ رژيم بعثي عراق به پشتيباني ليبي و يمن جنوبي و همكاري نيم بند الجزاير كه بعداً ابراز پشيماني كرد عليه ايران شكايتي در اين زمينه در شوراي امنيت و سازمان ملل متحد مطرح كرد. امارات متحده عربي كه روز ۲ دسامبر تشكيل شده بود به اين شكايت پيوست و البته حضوري بسيار محترمانه و دوستانه نسبت به ايران داشت.
عراق تنها كشوري در جهان بود كه از امارات رسماً پشتيباني كرد و در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۷۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل جلسه و موضوع را مورد بررسي قرارداد و شكايت طرح شده را وارد ندانست و آن را مختومه كرد.
بحث ديگري كه از نظر حقوقي براي ما اهميت دارد اين است كه وقتي يك مسئله سرزميني به مراجع بين المللي ارجاع و تعيين تكليف شده است، نمي توان تقاضاي تجديد ارجاع همان مسئله را به مراجع بين المللي كرد. اين كار غيرقانوني است.
اقدام اتحاديه اروپا يا بر اساس ناداني و ناآشنايي نسبت به سوابق مسئله بوده است يا در نتيجه اخلال گري هاي دبير كل شوراي همكاري خليج فارس يا در نتيجه سياست خصمانه بي دليل عليه ايران كه مي خواهد فشارهاي موجود عليه ايران در زمينه انرژي اتمي را گسترش بدهد و مسائل سرزمين و تماميت ارضي ايران را هم در اين بازي سياسي درگيركند. در سال ۱۹۹۲ پس از اين كه آمريكا در رأس متحدينش وارد كويت شد و بعث را از كويت اخراج كرد و حكومت آ ل صباح را به كويت برگرداند، در نتيجه يك اشتباه يا يك سؤتفاهم در جزيره ابوموسي ناگهان امارات متحده عربي جنگ تبليغاتي عظيمي را در سازمان ملل متحد و صحنه بين المللي عليه ايران آغاز كرد و در اين جنگ ناگهان مدعي هر سه جزيره بزرگ و كوچك و ابوموسي شد.
در مورد جزيره ابوموسي قرارداد رسمي وجود دارد و طرح ادعا نسبت به اين جزيره توسط امارات مطلقاً غيرقانوني است. ما وقتي صحبت از امارات متحده عربي مي كنيم در حقيقت جهت ابوظبي است و ادعاهايي كه از ابوظبي سرچشمه گرفته است. اين جزاير را بريتانيا وقتي كه ايران را اشغال كرد، به شارجه و رأس الخيمه داده بود و قضيه هيچ ربطي به ابوظبي ندارد. اما ابوظبي براي اين كه كار خودش را توجيه كند در جلسه اي شارجه و رأس الخيمه را وارد مي كند كه اختيارات خودشان را در اين زمينه به دولت امارات كه همان خاندان آل نهيان است، تفويض كند و اين تفويض غيرقانوني است. براي اين كه شارجه روشن كرده است كه تفويض اختيار به زور بوده است و شارجه در همان جلسه سخت اعتراض كرد كه دولت آل نهيان حق ندارد كه وارد اين بحث ها بشود. ولي شيخ ابوظبي يا رئيس امارات متحده عربي كمترين توجهي به اعتراضات شارجه در اين زمينه نكرد و به زور اعلام كرد كه تفويض اختيار شده است.

بگذريم از اين كه اساس نامه اتحاديه امارات متحده عربي مي گويد كه رياست اين اتحاديه و پست هاي كليدي اين اتحاديه بايد دوره اي بين هفت امارات بگردد و رؤساي هفت امارت بايد به طور دوره اي به رياست برسد. شيخ آل نهيان ترتيبي داده است كه از ۳۳ سال پيش به اين طرف اين مقام در انحصار او قرار بگيرد و پست هاي كليدي امارات متحده عربي هم در انحصار فرزندانش قرار بگيرد. به زور شش امارت مستقل ديگر كه عضو فدراسيون هستند در عمل به استانهاي ابوظبي تبديل شده اند. اقدام امارات و اقدام ابوظبي در اين زمينه از همه نظرها غيرقانوني است.
۲ سال پيش امارات متحده عربي متوجه شد كه اين اقدامات خريداري ندارد. ايراني ها با انتشار حقايق تاريخي و حقوقي در سطح جهاني زمينه هر گونه ادعا امارات را نسبت به جزاير از بين برده اند، به اين نتيجه رسيد كه به ايراني ها نزديك شود و
گفت و گوهاي دوستانه را در اين زمينه شروع كند. در دوران جنگ تبليغاتي ۱۲ ساله، دولت ايران حداقل در پنج نوبت سعي كرد كه با امارات وارد مذاكره بشود. در هر پنج بار امارات طفره رفت.
خوب است بدانيم اين موارد در دو نوبت وزير خارجه پيشين ايران دكتر ولايتي و در دو نوبت وزير خارجه كنوني ايران، دكتر خرازي اتفاق افتاد وآنها صميمانه و صادقانه به ابوظبي رفتند.
در هر چهار نوبت رئيس امارات متحده عربي شيخ آل نهيان به بهانه اي از ملاقات با آنان سرباز زده است.
يكبارهم با وساطت مشكوك دولت قطر قرار شد كه نمايندگان ايران و امارات در دوحه مذاكره كنند. نمايندگان در تاريخ مقرر در سال ۱۹۹۶ به دوحه رفتند و در سالن پذيرايي در موعد مقرر براي مذاكره حاضر شدند و جلسه معارفه صورت گرفت و قرار شد كه بعد از ظهر همان روز مذاكرات آغاز شود. وقتي بعد از ظهر نمايندگان ايران براي ادامه مذاكره وارد سالن شدند، ديدند كه صندلي هاي نمايندگان امارات خالي است. وقتي موضوع را پيگيري كردند، متوجه شدند كه نمايندگان امارات در كنفرانس مطبوعاتي كه در خارج سالن برگزار شده بود، مذاكرات را به دليل عدم همكاري ايراني ها شكست خورده اعلام كرده اند. مذاكرات مستقيمي كه ظاهراً دولت قطر ترتيب داده بود به اين صورت به پايان رسيد. در جنگ تبليغاتي كه امارات متحده عربي در ۱۲ سال گذشته به راه انداخته است، همواره ايران را به عدم همكاري و عدم مذاكره متهم كرده است.
دبير كل شوراي همكاري خليج فارس از قرار ايران را متهم مي كند كه مذاكره نمي كند و مي خواهد به دليل عدم مذاكره ايران وضعيت اين جزاير به مراجع بين المللي و دادگاه لاهه و غيره و ذالك ارجاع داده شود. اين افراد توجه ندارند كه يك اختلاف سرزميني وقتي مي تواند به دادگاه بين المللي ارجاع شود كه طرفين قبول داشته باشند كه اختلافي وجود دارد. در حالي كه از ديد ايران هيچ گونه اختلافي وجود ندارد.
اين جزاير قانوناً به ايران پس داده شده و ادعاي امارات نسبت به اين جزاير غيرقانوني است. آن چيزي كه وجود دارد ادعا از طرف امارات متحده عربي نسبت به اين جزاير است. در مقابل اين جنگ تبليغاتي امارات متحده عربي عليه ايران ، دولت ايران تقريباً حالت سكوت داشته است (و من بيش از هر كسي در دفاع صحبت كردم).
و اين امر بسيار خوبي است كه دولت ايران سكوت كرده و با اين سكوت شخصيت حقوقي خودش را حفظ كرده و نشان داده است كه نمي حواهد بازيچه اين
جنجال آفريني ها شود تا مبادا روابط و همكاري ايراني و عربي در خليج فارس صدمه ببيند و امنيت و صلح منطقه به خطر بيفتد. از اين طرف ، ما اسناد و مدارك تعلق اين جزاير به ايران را در سطح جهان منتشر كرديم و اين كار در خنثي كردن جنگ تبليغاتي امارات متحده عربي و جنگ تبليغاتي اخير آقاي دبير كل شوراي همكاري خليج فارس بسيار مؤثر بوده است.
امارات اعلام كرده است در پاسخ ديدار وزراي خارجه ايران از ايران ديدار نخواهد كرد. مگر اينكه جزاير به امارات پس داده شود. حرفي از اين كودكانه تر نيست.
وقتي دولت طالبان در افغانستان سركارآمد، امارات متحده عربي شتابزده نه تنها اين گروه تروريستي را به رسميت شناخت، بلكه پول هنگفتي در اختيارش گذاشت و حمايت رسمي نسبت به اين تشكيلات تروريستي اعلام كرد.
وقتي از امارات پرسيده مي شود كه به چه دليل شما اين همه در حمايت از طالبان شتاب داريد، جواب دادند چون طالبان ايران را متزلزل خواهند كرد كه سياستمدارهاي اماراتي گفتند هر جا كه آتشي عليه ايران باشد ما هم در آن نفعي خواهيم ديد. بعد از ۱۱ سپتامبر از سه دولت پاكستان، عربستان سعودي و امارات كه طالبان را به رسميت شناخته بودند، دو دولت اول اين شناسايي را پس گرفتند، امارات همچنان بر تداوم اين شناسايي اصرار داشت. علت اين امر فقط دشمني با ايران بود.
امارات متحده عربي در اين مدت صدها ميليون دلار براي تغيير نام خليج فارس در سراسر جهان خرج كرد و به رسانه ها، خبرگزاري ها و خبرنگاران در كشورهاي اروپايي پول داد تا مسأله نام جعلي براي خليج فارس را جا بيندازند. اين اقدامات و فعاليت ها و تلاش ها نشان مي دهد كه تنها چيزي كه مطرح نيست يك ادعاي حقوقي سرزميني است. اين ادعاها بهانه اي براي دشمني با ايران است، در شرايطي كه ايران توانست در نتيجه درايت و روشن بيني رهبران خود، وليعهد عربستان سعودي، شاهزاده عبدا... و درايت و همكاري سران خليج فارس مانند سران عمان و بحرين، قطر همكاري هاي ايراني و عربي ريشه داري در منطقه به وجود آورند. اين دشمني ها و جنجال آفريني هاي امارات نشان مي دهد آل نهيان و اكنون عطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس از گسترش همكاري هاي سازنده ايراني و عربي در منطقه خليج فارس ناراحت هستند و به دلايلي خواهان از بين بردن اين وضعيت بسيار مطلوب در منطقه خليج فارس هستند. هيچگاه در تاريخ مانند امروز ايران و عرب در خليج فارس همكاري نداشته اند و اين همكاري آن چنان عميق است كه آمريكا نمي تواند اينجا ابراز وجود كند. ولي از طرف ديگر ما شاهد اين هستيم كه ادامه اين جنگ تبليغاتي و گسترش ناگهاني آن مي تواند توجه جهانيان را از مسائل عراق به اين منطقه منحرف كند. و به علاوه سبب شود تجاوز كاري هاي وحشتناك اسرائيل نسبت به فلسطين و حقوق فلسطينيان در نتيجه اقدامات نخست وزير جنايت كار اسرائيل تحت الشعاع قرار گيرد و اين سؤال برانگيز است كه چرا به اين صورت و در اين شرايط و در اين اوضاع.
بسياري از سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هم از اين وضعيت بسيار ناراضي هستند و مي توانم بگويم كه حداقل در سه مورد جنگ لفظي عليه آل نهيان در جلسه هاي مختلف رخ داده است، به خصوص سعودي ها خيلي ناراحت هستند. ولي چون شورا هست، الزامات كار شورايي آنها را مجبور مي كند برخي اقدامات را بپذيرند. در يك نوبت وزير دفاع عربستان سعودي امارات را مورد عتاب قرار داد كه شما راجع به چه چيزي صحبت بكنيد. نصف جمعيت شما ايراني است و نصف ديگر هم با ايران سروكار دارد. يا سياستمداران بعضي ديگر كشورها مانند عمان، قطر و بحرين با نرمش و آرامش بيشتري امارات را دعوت به ختم مخاصمه مي كنند و در مجموع از فعاليتهاي عجيب و غريب سؤال برانگيز دبير كل شوراي همكاري خليج فارس ابراز
نارضايتي مي كنند.
در اجلاس سران اسلامي در تهران دبير كل شوراي همكاري خليج فارس ناگهان و بدون مقدمه و بدون آگاهي ديگران مسأله جزاير را مطرح مي كند و مدعي است كه ايرانيان جزاير را
غصب كرد ه اند.
رئيس جلسه به او اخطار مي دهد كه اين بحث خارج از دستور جلسه است ولي او بحث خودش را در ميان جنجال ادامه مي دهد و مرتب در پايتخت ايران از خليج فارس به عنوان خليج عربي
ياد مي كنند.
تعجب در اين است كه اتحاديه اروپا چگونه به خودش اجازه مي دهد كه وزيرانش را مأمور بكند با چنين فردي وارد چنين مسأله خطرناك و غيرقانوني شوند. وقتي دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از ابتدا در اين ارتباط اعلام بي طرفي كردند، دست كم انتظار اين بود كه اگر اتحاديه اروپا مي خواهد وارد اين جريان بشود از وزارتخانه بريتانيا بخواهد كه سوابق امر را در اختيارش بگذارد. تا مطالعه شود بريتانيا عضو اتحاديه اروپا است و وزارت خارجه بريتانيا بخشي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا محسوب مي شود. وزارت خارجه بريتانيا بود كه اين ترتيبات قانوني را در بازگرداندن جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي به ايران داده بود. حيرت انگيز است كه اتحاديه اروپا به خودش اجازه داده است كه دست به چنين اقدام خلاف اخلاق و خلاف قانون بزند. در قوانين بين المللي آمده است كه قرار دادي كه بين دو طرف امضا مي شود (يعني بين ايران و شارجه زير نظر بريتانيا) به هيچ كشور ثالث با هيچ قدرت ثالثي با هيچ تشكيلات ثالثي اجازه دخالت نمي دهد.
پس اتحاديه اروپا بايد اين جا پاسخگوي چند مسأله باشد. ۱- چه انگيزه اي آن را وادار كرده است كه بعد از ۱۲ سال سكوت ادعاهاي غيرقانوني، غيرمنطقي و كودكانه امارات متحده عربي را حتي مورد توجه قرار بدهد و حتي راجع به آن صحبت كنيد.
۲- چرا در اين حركت اتحاديه اروپا سوابق امر را از بريتانيا نمي خواهد تا مورد مطالعه قرار بدهد و ببيند كه وضعيت حقوقي مسأله جزاير چگونه است. ۳- اگر انگيزه هاي اين حركت اقتصادي باشد، چرا اتحاديه اروپا از خودش نمي پرسد براساس كدام مقررات بين المللي براي حفظ اين منافع اقتصادي از خاك ديگران مايه مي گذارد. ۴- اتحاديه اروپا چگونه مي تواند اين امر را براي ايران توجيه كند؟