گروه اقتصادي: ركود بازار خودرو كه از اوايل سال جاري آغاز شده و اميد مي رفت با شروع تعطيلات مدارس و فصل تابستان رونق يابد همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، يكي از دلايل عمده اين ركود از سوي دست اندركاران اين صنعت تغيير نحوه شماره گذاري و واگذاري پلاك خودروها اعلام شده كه درواقع هدف از اجراي آن ايجاد امنيت بيشتر براي جامعه و اهميت بيشتر به مسئوليت رانندگان است و تأثير چنداني در ركود بازار خودرو ندارد.
مهم ترين علت ركود بازار خودرو تغيير شرايط حاكم بر اين بازار در سال هاي اخير است كه با افزايش توليد و حذف سود كاذب ناشي از تأخير تحويل خودرو، واسطه هايي كه سرمايه خود را براي پيش خريد خودرو صرف مي كردند از بازار حذف شده اند و تنها تقاضاي مؤثر در بازار وجود دارد.
علاوه بر اين باتوجه به رشد توليد انتظار طبيعي كاهش قيمت ها است ولي عليرغم اين انتظار كارخانه هاي توليدكننده در مقابل كاهش قيمت ها مقاومت مي كنند و شنيده شده كه به كاهش توليد روي آورده اند. روند جاري در بازار خودرو باتوجه به انتشار گزارش هاي گوناگون درمورد توليد انواع خودرو در كشور و واردات آن و رشد توليد خودرو در سال جاري به حدود يك ميليون دستگاه بدون شك در سال جاري دچار تحول خواهد شد و كاهش قيمت ها يكي از آثار طبيعي آن است.
بازار خودرو كه باتوجه به حمايت دولت سود بالايي را عايد توليدكنندگان خودرو و واسطه ها مي كرد و حتي در دوره اي نرخ سود ۲۴ درصدو بالاتر از بانك ها به واسطه ها مي پرداخت ولي باتوجه به افزايش عرضه خودرو اين بازار كاذب از بين رفته و دست اندركاران صنعت خودرو راهي جز پذيرفتن اين واقعيت ندارند.
ديروز رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل به خبرگزاري فارس گفت: تا قبل از اجراي روش شماره گذاري جديد عده اي سرمايه گذار تعداد زيادي خودرو خريداري مي كردند و به دست مصرف كننده مي رساندند ولي با شيوه جديد كه شماره خودرو متعلق به فرد مي شود امكان خريداري تعداد زيادي خودرو از سوي يك نفر وجود ندارد.
يكي ديگر از دست اندركاران نيز به ايرنا گفت تغيير روش شماره گذاري و بالا بودن قيمت خودروهاي توليد داخل از عوامل ركود اين بازار است.
وي علاوه بر اين از كاهش ده درصدي تقاضاي واقعي در اين بازار سخن گفته است. به اعتقاد وي ۲۰ درصد تقاضا در گذشته تقاضاي واقعي بوده و ۸۰ درصد واسطه ها بوده اند. وي پيش بيني كرد كه ركود اين بازار ادامه يابد.

گروه اقتصادي: واگذاري بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي با مانع قانوني روبه رو شده است و اميدواريم اين مساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا در چارچوب برنامه چهارم حل شود.
دكتر عبدالناصر همتي رييس كل بيمه مركزي ديروز در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: خصوصي سازي بيمه هاي دولتي هرچه سريعتر بايد رخ دهد و تاخير در آن به زيان اقتصاد كشور است. وي تاكيد كرد خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي بايد از طريق بورس اوراق بهادار انجام شود، ولي اين شركت هاي بيمه دولتي كه تاكنون براي ورود به بورس درخواست داده اند تا پيش از تصويب قانون، درواقع كار بيهوده اي كرده اند.
وي برنامه اصلي بيمه مركزي در طول برنامه چهارم را آزادسازي نرخ هاي بيمه اعلام كرد و تغيير سياست نظارت تعرفه اي به نظارت مالي را در صنعت بيمه نويد داد.
بيمه زلزله
همتي همچنين از عدم رشد بيمه هاي زلزله و عدم تصويب صندوق بيمه حوادث طبيعي در دولت كه بيمه زلزله را تا سقف معيني اجباري مي كند علي رغم حوادث و زلزله هاي اخير ابراز تاسف كرد و گفت: اميدوارم كه اين لايحه هرچه سريعتر در دولت تصويب و جزو نخستين لايحه هاي قابل طرح در مجلس هفتم باشد.
وي رشد صنعت بيمه در سال گذشته را ۳۷ درصد نسبت به سال قبل و زيان ناشي از بيمه شخص ثالث را معادل ۷۰ ميليارد تومان اعلام كرد.
وي افزود: درحال حاضر حدود ۵ ميليون خودرو داراي بيمه شخص ثالث است و رشد اين بيمه در كشور در سال هاي اخير خوب بوده است، درحالي كه بيمه هاي زندگي و عمر ۸ درصد از حق بيمه هاي سال گذشته را تشكيل مي داد و سهم بيمه شخص ثالث ۳۷ درصد بود.
همتي ضريب نفوذ بيمه را در سال گذشته ۱۲/۱ درصد اعلام كرد كه در طول برنامه چهارم به دو درصد افزايش خواهد يافت.

چنانچه بخشي از كالاي خريداري شده استرداد شود، اضافه پرداختي ماليات و عوارض نسبت به مقدار كالاي برگشتي به فروشنده مسترد مي شود.سازمان امور مالياتي كشور با انتشار اين خبر افزود: چنانچه بخشي از كالاي خريداري شده به دلايل مختلف به فروشنده مسترد شود، نسبت به استرداد مبالغ اضافه پرداختي بابت ماليات و عوارض و نسبت به مقدار كالاي برگشتي، حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذيربط از محل وصول يا درآمد عمومي سازمان امور مالياتي كشور، شهرداريهاي محل و وزارت كشور اقدام يا به حساب بدهيهاي آتي مؤدي منظور مي شود.

گروه اقتصادي: با توجه به تقاضاهايي كه از سال ها پيش براي بيمه باغ ها وجود داشته، در سال جاري بيمه باغ هاي داراي درختان سياه ريشه يا ميوه هاي هسته دار و كرم ابريشم به طور آزمايشي انجام مي شود.
قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي با اشاره به اين كه هم اكنون بيمه كرم ابريشم در چمخاله و لنگرود آغاز شده است، گفت: تعداد محصولات و فعاليت هاي كشاورزي بيمه شده به ۶۳ محصول افزايش يافته و وجود ۷۰۰ تعرفه بيمه اي قدرت انتخاب كشاورزان براي بيمه محصولات آنها را افزايش داده است.
وي افزود: صندوق بيمه محصولات كشاورزي در ۲۰ سال گذشته ۳۴۳۰ ميليارد ريال غرامت پرداخت كرده كه ۴۰ درصد بيشتر از مجموع حق بيمه دريافتي است و كشاورزان در قبال پرداخت يك ريال حق بيمه ۶/۴ ريال غرامت دريافت كرده اند و بيش از ۶۰ درصد حق بيمه دريافتي را يارانه هاي دولتي تشكيل مي دهد.

گروه اقتصادي: ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور از پرداخت ماليات معاف است.
به گزارش خبرنگار ما غلامرضا حيدري كرد زنگنه ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام مطلب فوق افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته پيش بيني مي شود ۹۰ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت تا پايان سال جاري محقق  شود.
وي زمان دقيق پيش بيني تحقق درآمدهاي مالياتي را شهريورماه اعلام كرد و افزود: براساس قانون بودجه دولت امسال بايد ۸۸ هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشد كه از اين ميزان ۵۳ هزار ميليارد ريال مربوط به مالياتهاي مستقيم است و اميدواريم بخش اعظم اين ميزان تا پايان سال محقق شود.
كردزنگنه مهمترين بخشهاي كشور كه شامل معافيت مالياتي هستند را بخش نفت، كشاورزي و برخي بنيادها عنوان كرد و افزود: با برنامه هايي كه قرار است در برنامه چهارم اجرا شود اين بخش ها نيز از معافيت مالياتي خارج خواهند شد.
كردزنگنه با اشاره به برنامه هاي ۶ گانه خود در سال جاري گفت: اولويت اول سازمان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه است.وي استقرار طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي را برنامه ديگر خود اعلام كرد و افزود: استقرار سيستم حسابداري مالياتي و بازنگري در ساختار تشكيلات ادارات كل مالياتي از ديگر برنامه هاي سازمان امور مالياتي كشور است.
كردزنگنه پيگيري و تصويب ماليات بر ارزش افزوده را برنامه مهم ديگر خود عنوان كرد و افزود: براي تحقق درآمدهاي مالياتي از دولت خواسته ايم كه كليه نهادهاي مالي را موظف كند تا اطلاعات مربوط به مؤدياني كه گردش سالانه مالي آنها بالاي ۱۰ ميليارد ريال است را به سازمان بدهد.
وي تأكيد كرد: اين مسئله هنوز به تصويب نرسيده و تنها در حد يك درخواست مطرح شده است.

گروه اقتصادي: عليرغم افزايش توليد اوپك كه از يازدهم تيرماه به صورت عملي اجرا مي شود و ميزان توليد اوپك به صورت رسمي دو ميليون بشكه افزايش مي يابد همچنان قيمت نفت تحت تاثير تحولات سياسي وامنيتي خاورميانه و عراق در نوسان است.
ديروز در بازار لندن قيمت نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۵۷ سنت افزايش يافت و ۵۳/۳۶ دلار داد و ستد شد و نفت سبك نيويورك نيز با ۴۱ سنت افزايش ۰۷/۳۹ دلار معامله گرديد.
يكي از عوامل موثر در افزايش قيمتها انتشار خبر انفجار در خط لوله نفت شمال عراق بود.
قيمت نفت برنت صبح ديروز (پيش از انفجار) ۷۶/۳۵ دلار و نفت سبك آمريكا ۵۰/۳۸ بود كه نسبت به روز قبل از آن( دوشنبه) افزايش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي: تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني شده دولت در بودجه سنواتي همواره موجب بروز چالش هايي در اهداف پيش بيني شده دولت شده است.
در سال گذشته حدود ۸/۳ هزار ميليارد تومان از درآمد هاي بودجه محقق نشد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به ۵ هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
اخيرا ستاد بررسي موانع تحقق درآمدهاي كشور در وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع اين معضل تشكيل شده است.
در اين باره با جمشيد پژويان، اقتصاد دان گفتگو كرده ايم.
***
* علت عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سنوات گذشته چيست؟
- علت اصلي عدم تحقق درآمدهاي دولت در سنوات گذشته در قالب قانون بودجه، محقق نشدن درآمدهاي مالياتي است.
همچنين رقمي را كه دولت براي درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي پيش بيني كرده بود با عدم توفيق در اين كار به واقعيت نپيوسته است. نكته اي كه بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه آنچه دولت از خصوصي سازي به دست مي آورد نبايد جزو اقلام بودجه محسوب و در اين چارچوب قرار گيرد. به طور كلي از آنجا كه بايد عمده درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي تامين شود مشكل اصلي عدم تحقق درآمدهاي دولت، محقق نشدن درآمدهاي مالياتي يا ناتواني سيستم مالياتي براي جمع  آوري اين درآمدها است.
* عدم تحقق درآمدهاي ناشي از واردات خودرو نيز از دلايل عدم تحقق درآمدهاي دولت عنوان مي شود، نظر شما چيست؟
- قرار نيست كه واردات خودرو صورت گيرد تا درآمدهاي مالياتي داشته باشيم. اين موضوع قابل قبول نيست و خود نشانه اي از ناتواني در كنترل درآمدهاي مالياتي دولت است چرا كه ممكن است اصلا مردم تمايلي به خريد خودروهاي وارداتي نداشته باشند. مهارت سيستم مالياتي در تنظيم و ارائه راهكارهايي براي تحقق درآمدهاي دولت است وگرنه لحاظ كردن رقمي براي اقلامي كه خودمان در نظر مي گيريم كار سختي نيست. مثلا براي واردات خودرو، كالا و... ماليات در نظر بگيريم اما اين واردات محقق نشود. گر چه ماليات ها از همين منابع تامين مي شود اما هنر و توانايي سيستم مالياتي آن است كه قادر به پيشگويي صحيح و تشخيص اين درآمدها باشد اما به آن متكي نباشد. همچنين درآمدهاي مالياتي ناشي از واردات خودرو آن قدر نيست كه بتوان با آن كسري بودجه را جبران كرد و اين ديدگاه صرفا بهانه اي است كه دولت مي آورد.
* ا يجاد هماهنگي بين خزانه وسازمان مديريت براي تحقق درآمدهاي مالياتي دولت از اهداف تشكيلاتي ستاد بررسي موانع تحقق درآمدي دولت است، ارزيابي شما چيست؟
- در خصوص بود يا نبود اين ناهماهنگي بايد دستگاههاي ذي ربط اظهار نظر كنند. كار متولي بودجه آن است كه پس از ايجاد درآمد، تخصيص بودجه دهد حال اگر اختلافي در تخصيص بودجه وجود دارد اين موضوع به عدم تحقق درآمدهاي دولت ربطي ندارد. در اقلامي كه براي درآمدها توسط دولت مقرر مي شود آ نچه را مي توان به عنوان درآمد تلقي كرد همان درآمدهاي مالياتي است و عمده موارد ديگر مانند فروش اوراق مشاركت يا فروش دارايي هاي دولتي به منظور جبران كسري بودجه دولت در نظر گرفته مي شود و نبايد جزو درآمدهاي دولت محسوب شود. به جاي تشكيل اين ستادها بايد در سيستم مالياتي كشور بازنگري صورت گيرد چرا كه در آغاز با مشاركت نكردن متخصصان در اين سيستم روبه رو بوده ايم و چون حضور اين افراد در درازمدت جواب مي دهد اقدامي براي اصلاحات اساسي صورت نمي گيرد.