مزدك ابراهيميان- گروهي از دانشمندان، استادان و اعضاي هيأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بازگو كردن زواياي پنهان مديريت لجوجانه حاكم بر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواستار توجه جدي به زير بناي زيانهاي هنگفت ملي در ابعاد علمي و فرار مغزها و بي حرمتي به تفكر، انديشه و انديشمندان، به دور از مسائل سياسي شدند.
به گفته اعضاي هيأت علمي، انديشمندان و استادان سابقه دار سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران ، اين افراد با وجود ريشه دار بودن مشكلات ذكر شده به دليل نگراني از سياسي شدن موضوع تا به حال از بيان اين مطالب در مجامع عمومي خودداري و به اعتراضات درون وزارتخانه اكتفا كرده اند. اما متأسفانه سياست بازي و مديريت لجوجانه ، در حوزه فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، همچون دو لبه قيچي اين سازمان را متلاشي كرده است و بيش از دو سال است كه باعث ركود كامل فعاليت هاي علمي - پژوهشي، راكد ماندن سرمايه هاي ميلياردي و سرخوردگي استادان و كارشناسان مهمترين ارگان علمي - فناوري كشور شده است.
به گزارش خبرنگار ما، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران جز سربلندي كشور و انجام كارهاي اساسي علمي - فناوري هدفي نداشته است و ارايه صدها مقاله علمي در مهمترين نشريات و سمينارهاي بين المللي، ارايه دهها ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور، برداشتن گام هاي مهم فناوري و رفع مشكلات صنايع گواهي بر اين ادعاست. انتخاب اين سازمان به عنوان تنها مركز عاليه (Excellent Centre) علمي - كاربردي در بين تمام كشورهاي در حال توسعه، از سوي مجامع جهاني از جمله آكادمي علوم جهان سوم و برگزاري همه ساله جشنواره بين المللي خوارزمي با شركت حدود هزار دانشمند از دهها كشور جهان گوشه اي از افتخارات اين سازمان است.
اين افراد تصريح كردند: در سال ۱۳۸۱ و در اقدامي سياسي و ناگهاني كه حتي شوراي معاونان سازمان نيز در جريان آن نبودند، ۹ مركز علمي - تحقيقاتي اين سازمان گسترده در مراكز استان ها منحل شد و دهها تن از اساتيد و اعضاي هيأت علمي اين سازمان در شهرهاي اصفهان، كرمان، شيراز و... محترمانه اخراج شدند و براي ايجاد جو تبليغاتي به نفع برخي مديريت ها در وزارتخانه تابلوي ۹ پارك فناوري بر بقاياي اين سازمان در مراكز استان ها برافراشته شد. و در عين ناباوري ،اندرزها و فريادهاي اكثريت اساتيد و اعضاي هيأت علمي اين سازمان نه تنها شنيده نشد، بلكه با ارعاب و اخراج و برچسب سياسي و معرفي به حراست وزارتخانه، سركوب شد.اين افراد در ادامه با بيان اين مطلب كه در دو سال اخير و حتي ۸ ماه گذشته و با حضور وزير جديد، صدها تن از دانشمندان، اساتيد و كارشناسان اين سازمان بارها به طريق شفاهي و كتبي خواستار ملاقات با وزير علوم شده اند ولي متأسفانه اين ملاقات ميسر نشده است، گفتند چگونه همين مسئولان از درد فرار مغزها و از رنج عدم احترام به اساتيد دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و عدم پاسخگويي سخن مي گويند.هم اكنون نيز آخرين تلاش ها براي متلاشي كردن تنها واحد باقي مانده از سازمان پژوهش ها (واحد تهران) در حال شكل گيري است آن هم با شعار قديمي جدايي كار علمي از كار حمايتي، كه با توجه به تلاش همين گروه براي نزديكي كار علمي و حمايتي در قالب صدور مجوز پارك هاي فناوري براي دانشگاههاي بزرگ تهران، شكي باقي نمي ماند كه اين تلاش نيز در امتداد خط مديريتي لجوجانه و سياسي كاري براي پوشاندن خطاهاي گذشته و متلاشي كردن سازمان پژوهش هاست.
در اين راستا دكتر منوچهر اقبال، دكتر نسرين معظمي، دكتر محمدحسن ايكاني، دكتر محمدرضا سنجابي، دكتر يوسف ياسي و دكتر ولي الله دشتي زاده مديران منتخب پژوهشكده هاي سازمان ذكر چند نكته در اين مورد را ضروري دانستند. به گفته اين افراد پس از پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت ايجاد سازماني فراگير و ملي با توان بالاي تحقيقاتي در جهت حمايت از مخترعين، مبتكرين و نوآوران و مساعدت در مراحل مختلف تبلور ايده ها در مسير هدايت، حمايت، آزمون تاييدي، كمك به ثبت اختراع، انتقال به مرحله صنعتي، معرفي به صندوق توسعه و ساير خدمات علمي و فني مورد نياز منجر به تأسيس سازمان پژوهش ها با مصوبه شوراي انقلاب در سال ۱۳۵۹ شد. اين سازمان طي ۲۳ سال گذشته در جهت انجام حمايت هاي فوق با ايجاد و تجهيز آزمايشگاههاي تحقيقاتي و كارگاه هاي مربوطه و جذب نيروهاي،علمي سابقه اي پرافتخار از خود به جاي گذاشته است. اين سازمان تنها ارگاني است كه در كشور كار حمايت و تحقيق را همزمان به صورت متوازن و مكمل يكديگر انجام مي دهد.از طرفي پژوهشكده هاي سازمان از بدو تأسيس اقدامات ارزشمندي در جهت انجام تحقيقات كاربردي و ايجاد و توسعه فناوريهاي نوين انجام داده اند كه هرگونه اقدام عجولانه در جهت ايجاد تغيير در ساختار سازمان و بخصوص پژوهشكده ها با عنوان ادغام، انحلال و غيره فاقد توجيه علمي است و نتيجه اي جز تخريب زيرساخت ها و امكانات فعلي و ركود هر چه بيشتر فعاليتها را بدنبال نخواهد داشت.از حدود دو سال پيش، اقداماتي تحت عنوان تغيير ساختار و اساسنامه سازمان با شعار ايجاد ساختار نوين و تحول در نظام فناوري كشور صورت گرفته است كه متأسفانه تاكنون نه تنها هيچ سودي نداشته است بلكه موجب تخريب روحيه اعضاي هيأت علمي و كارشناسان و كاهش و ركود فعاليتهاي جاري سازمان شده است كه هيچ گونه آينده روشني نيز براي آن متصور نيست.اين افراد در پايان با توجه به رسالت و ماهيت تحقيقات كاربردي و حمايتي سازمان حضور يك مدير شايسته و داراي تجربه كافي اجرايي در رأس اين سازمان را ضروري دانستند.
مديران گروه هاي علمي، اعضاي هيأت علمي، كارشناسان و كاركنان پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران نيز با اشاره به ۲۳ سال زحمات شبانه روزي اين مركز در حمايت از مخترعين و نوآوران، انجام تحقيقات كاربردي و نمونه سازي دستگاه ها، مطالعه، آشنايي و آگاهي از ايده هاي نو و فناوري هاي روز دنيا، بومي نمودن فناوري هاي خارجي، راه اندازي مراكز طراحي و... گفتند: حدود سه سال است كه تجهيزات و دستگاه هاي خارجي كه با مشكلات فراوان و بودجه ارزي خريداري شده است در انبار سازمان نگهداري مي شود و از تحويل آنها به پژوهشكده ها تحت عنوان ايجاد آزمايشگاه ملي خودداري شده است. تجهيزاتي كه بسياري از آنها در حال از بين رفتن و كهنه شدن مدل و پايان مدت ضمانت هستند و در نهايت موجب ركودكاري پژوهشكده ها شده است. از طرفي نيز بحث جديدي تحت عنوان انحلال و ادغام پژوهشكده ها مطرح شده است كه فاقد هرگونه توجيه علمي، اقتصادي و كارشناسي است كه باعث تشديد دلسردي و تعطيلي فعاليت پژوهشكده هاي سازمان شده است. با توجه به تمامي مطالب گفته شده و با تأكيد بر وجود شواهد متعدد ديگر، مسئولان پژوهشكده ها، اساتيد، اعضاي هيأت علمي و كارشناسان سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با برشمردن اتهامات زير عليه مديران ارشد سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران خواستار بررسي صدمات مالي، فرهنگي، علمي و انساني وارده توسط نهادهاي ذيصلاح قضايي شدند:
۱) سوء مديريت ناشي از باندبازي، سياسي كاري و مخفي نمايي كه منجر به متلاشي شدن بزرگترين سازمان سراسري و علمي كاربردي كشور شده است.
۲) ايجاد جو رعب و وحشت و اخراج دهها تن از اساتيد و اعضاي هيأت علمي و مراكز استانها (به انحاء مختلف) و معرفي اعضاي هيأت علمي مركز تهران به حراست وزارتخانه.
۳) جابجايي غيرقانوني ميلياردها ريال بدون موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي با تشكيلات خودساخته جديد و پرداخت غيرقانوني چند ميليارد ريالي به شركت «موسسه جوان» براي علمي نشان دادن تصميمات سياسي اتخاذ شد.

الهام گودرزي- ۵/۹۳درصد از دانشجويان مخالف كشيدن سيگار در مكان هاي عمومي دانشگاه هستند كه از اين ميان ۷۵/۴۲درصد خواستار برخورد قانوني با متخلفين مي باشند.
نظرسنجي انجام شده از سوي مديريت امور دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران بر روي ۸۰۰ دانشجوي اين دانشگاه در سال ۸۲ نشان مي دهد كه ۷۴۸ نفر (۵/۹۳درصد) از اين گروه با كشيدن سيگار در مكان هاي عمومي دانشگاه مخالف بوده و تنها ۵۲ نفر (۵/۶درصد) با اين موضوع مخالف نبودند.
در اين نظرسنجي، ۷۵/۴۲درصد پاسخگويان خواستار برخورد قانوني با افراد متخلف شده، ۵/۲۲درصد نصب اطلاعيه جهت يادآوري مساله و تذكردادن به متخلفين از سوي شوراي صنفي و ۲۵/۱۶درصد اين افراد لزوم انجام اين عمل را از سوي مسئولين دانشگاه يادآور شدند.
سيد حسن هاشم آبادي، مدير امور دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران ضمن تشريح چگونگي انجام اين نظرسنجي از سوي امور دانشجويي دانشگاه گفت: هدف از انجام اين طرح بررسي معضلات دانشجويان و كسب پشتوانه نظري به منظور دستيابي به راهكارهاي مناسب و قابل طرح بود. وي با اشاره به همكاري انجمن صنفي دانشجويان به عنوان منتخب دانشجويان و مركز مشاوره دانشجويي افزود: بحث آموزش درخصوص عوارض دخانيات با انتشار بروشور، تهيه تابلو و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه آشنايي با دخانيات و عوارض آن اولويت اول پيشنهادي از سوي مركز مشاوره دانشگاه است؛ چرا كه دخالت دانشجويان مي تواند كمك شاياني به برطرف نمودن اين معضل در دانشگاه نمايد.
به اعتقاد وي برخورد انضباطي و دخالت مجموعه اداري و كارمندي دانشگاه موثر نخواهد بود.
در نظرسنجي فوق، تعداد قابل توجهي از دانشجويان برخورد قاطع با افرادي كه در اماكن عمومي دانشجويي سيگار مي كشند تاكيد داشته و حتي پرداخت جريمه نقدي را نيز به عنوان راهكار مطرح كرده اند كه در اين ميان به محافل خوابگاهي نيز اشاره شده است.
براساس نظرسنجي كه توسط دفتر مطالعات وزارت علوم در ۱۳ دانشگاه كشور صورت گرفته است، ۷/۶۴درصد دانشجويان اظهار داشته اند كه يك بار هم لب به سيگار نزده اند، ۴/۲۱درصد فقط يك يا دو بار سيگار كشيده اند و نيمي از افراد سيگاري نيز گفته اند كه در هفته يك تا دو سيگار مي كشند. در واقع از ميان بيش از ۵ هزار دانشجوي سئوال شونده، حدود ۱۱درصد مواد مخدر مصرف مي كنند و يك درصد نيز خود را وابسته به اين مواد مي دانند و اين در حالي است كه در بخش ديگري از اين نظرسنجي از جمع يك هزار و ۶۱۲ تن كه مصرف سيگار را تجربه كرده اند، ۳/۳۳درصد قبل از سن ۱۵ سالگي سيگار كشيده اند، ۱/۲۲درصد در سن ۱۵ تا ۱۷ سالگي و بقيه نيز از ۱۸ سالگي اولين مصرف سيگار را داشته اند.
هاشم آبادي نيز در اين خصوص معتقد است بحث استعمال دخانيات مشكلي است كه در حال حاضر در بيشتر دانشگاه ها به چشم مي خورد و در برخورد با معضلاتي از اين دست بهتر است با نظر خود دانشجويان اقدامات لازم انجام شود.
وي اطلاع رساني و آشناسازي دانشجويان را از جمله راهكارهاي پيشنهادي آنها برشمرد.
اين مسئول دانشگاه در خاتمه گفت: اين طرح طي دو دوره هر كدام با جامعه آماري ۴۰۰ نفر به ترتيب در نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي ۸۳-۸۲ انجام شد.

در حالي كه مجوز ساخت و سازهاي بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر در سال هاي گذشته بخش قابل توجهي از ارزش هاي طبيعي كوهستان و رود دره هاي تهران را نابود كرده و بر اساس اعلام نظر كارشناسان ادامه اين روند موجب انسداد تنفس گاه هاي طبيعي تهران مي شود، معاون برنامه ريزي شهرداري منطقه يك از تدوين پروژه هاي جامع ساماندهي محوطه هاي كوهستاني شمال تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار همشهري، جنگل كاري دامنه هاي البرز به عنوان آخرين راهكار براي پاسداري از ارزش هاي طبيعي كوهستان هاي شمال تهران اتخاذ شده است. به گفته حميدرضا صارمي، معاون برنامه ريزي و هماهنگي شهرداري منطقه يك، هر چند بخشي از ساخت و سازهاي غيرمجاز بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر توسط مالكان بخش خصوصي صورت مي گيرد اما ادامه اين تعرض ها از سوي نهادهاي حقوقي و دولتي در اراضي كوهستاني در قالب طرح هاي جامع جديدي متوقف خواهد شد.«صارمي» در اين باره گفت: «بررسي هاي به عمل آمده در مورد ساخت و سازهاي بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر حاكي از ادامه فعاليت هاي غيرمجاز تعدادي از دستگاه هاي غيردولتي در اين محدوده است و بر همين اساس مقرر شده برنامه ريزي جامعي براي تعيين حريم كوهستان ها صورت گيرد و طي آن تا شش ماه آينده بيش از ۵۰ هكتار از اراضي اين منطقه جنگل كاري مي شوند.»
وي همچنين گفت: «بخشي از اراضي كوهستاني شمال تهران در حال حاضر بدون برنامه ريزي مشخصي نگهداري مي شود به گونه اي كه امكان استفاده از امكانات آن براي عموم نيز وجود ندارد و رها شدن اين اراضي بدون برنامه ريزي مشخص زمينه تعرض سودجويان را بيش از ساير مناطق فراهم مي كند.
به گفته صارمي مناطقي مانند پارك جمشيديه، بخش هايي از محدوده ولنجك و دارآباد كه در سال هاي گذشته اقداماتي براي ساماندهي آنها صورت گرفته است، كمتر از مناطق رها شده در معرض ساخت و سازهاي غيرمجاز قرار مي گيرند.
وي همچنين گفت: «در حال حاضر اقداماتي براي شناسايي اين فضاهاي رها شده آغاز شده است و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده بايد براي هر يك از اين مناطق طرح جامع جداگانه اي تدوين شود.»
همچنين «عليرضا محمدنژاد»، كارشناس فضاي سبز، جنگل كاري اراضي رها شده البرز را تنها راهكار موثر براي جلوگيري از ساخت و سازهاي بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر دانست و افزود: «هر چند ساخت وسازهاي غيرمجاز در اين محدوده با پيگيري هاي حقوقي متوقف مي شود اما در هر حال اقدامات انجام شده براي اين ساخت و سازها بخشي از طبيعت اين محدوده را تخريب مي كند اما در صورت جنگل كاري و تعيين حريم منطقه مربوطه مي توان احتمال تعرض به اين نواحي را به شدت كاهش داد.»
وي با تأكيد بر ضرورت ساماندهي كوهستان هاي شمال تهران، افزود: «رود دره هاي شمال تهران و دامنه هاي كوهستاني تنفس گاه هاي طبيعي پايتخت هستند و در صورت ادامه ساخت و سازهاي بي رويه و همچنين بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر اين نواحي نقش خود را در زمينه تلطيف هواي تهران، از دست مي دهند.»

تشكيل و توسعه انجمن ها و تشكل هاي مدني غيردولتي در حوزه فرهنگ و تشويق و حمايت اين پديده، را شايد بتوان از جمله ويژگي هاي منحصر به فردي دانست كه طي سالهاي اخير از سوي متوليان اين بخش پي گرفته شده است.
پايه ريزي تعداد زيادي تشكل و نهاد غيردولتي در اين حوزه در حالي در زمره افتخارات مسئولان و متوليان فرهنگي كشور به شمار مي رود كه گاه به دليل وجود پاره اي از مشكلات و مسايل درون سازماني، تشكل هاي مزبور از هر حركت و اقدام مثبتي در جهت اهداف از پيش تعريف شده باز مي مانند و راه به جايي نمي برند.
در ميان تمامي انجمن هاي غيردولتي اين حوزه، تأسيس انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي در مهرماه سال ۸۱ رخدادي بود كه به رغم استقبال دوجانبه از سوي روزنامه نگاران و مديران ميراث فرهنگي، هرگز به سرانجام نرسيد.
خبرآغاز به كار سايت اينترنتي «ميراث خبر»براي دومين سال كه بيش از يك سال پيش به پشتوانه نام اعضاي «انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي» فعاليت خود را آغاز كرده بود در حالي منتشر شد كه هيچ نامي از اعضاي اصلي اين انجمن به چشم نمي خورد.
انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي حدود ۲ سال پيش با حضور جمعي از روزنامه نگاران و نويسندگان با اهدافي غير انتفاعي، غير سياسي و غيردولتي كار خود را آغاز كرد. اما به تدريج چرخشي در اهداف اين انجمن صورت گرفت.
چرخش «جهت» فعاليت هاي انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي اگرچه نارضايتي اعضاي هيأت مديره اين انجمن را در پي داشت و حتي باعث جدايي برخي از آنها و جايگزيني افراد ديگري شد اما حضور روزنامه نگاران نام آشنا در اين انجمن شرايطي را فراهم كرد تا اين انجمن قدرت بگيرد و اولين قرارداد كلان خود را براي راه اندازي سايت ميراث خبر منعقد كند.
آغاز به كار سايت ميراث خبر با پشتوانه نام يك NGO  مستقل و غيردولتي (انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي) با حمايت هاي مستقيم سيد محمد بهشتي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي سابق همراه بود و حتي رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي بارها بر مستقل بودن اين سايت به عنوان يك NGO مستقل تأكيد كرده بود. اين در حالي بود كه بر اساس اساسنامه اين انجمن، كليه اسناد تعهدآور و قراردادهاي انجمن با دو امضا اعتبار داشت و مي بايست ضمن افتتاح يك حساب جاري براي انجمن آن هم با دو امضاء، كليه دريافت ها به حساب قانوني انجمن واريز شود. اما در انعقاد اولين قرارداد انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي اين مراحل طي نشد.
انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي با تأكيد فراوان مدير عامل اين انجمن به عنوان يك NGO مستقل و غيردولتي و صراحت رئيس سازمان ميراث فرهنگي سابق به عنوان يك انجمن كاملاً مستقل در حالي موفق به انعقاد اولين قرارداد با سازمان ميراث فرهنگي مي شودكه كار مهم عضو گيري وتشكيل مجمع عمومي دراين انجمن هرگز انجام نشد و در مدت كوتاهي اين انجمن تنها داراي دو عضو فعال يعني دو تن از اعضاي هيأت مؤسس بود.
با ادامه فعاليت سايت ميراث خبر به تدريج اختلافاتي ميان مدير عامل ميراث خبر كه در ضمن مدير عامل انجمن نيز بود با برخي از اعضاي هيأت مديره انجمن به وجود آمد. چون اعضاي هيأت مديره اعتقاد داشتند ادغام هزينه هاي خبرگزاري ميراث فرهنگي با انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي بدون اطلاع هيأت مديره و خارج از حيطه اختيارات اساسنامه و مدير عامل انجمن بوده است.
مخالفت هاي برخي از اعضاي هيأت مديره انجمن روزنامه نگاران و نويسندگان حامي ميراث فرهنگي با مدير عامل مشترك «انجمن» و «ميراث خبر» باعث شد كه پس از مدتي شكل قرارداد ميراث خبر تغيير كند و ادامه فعاليت ميراث خبر در اولين سال از طريق انعقاد قراردادي جديد با يك مؤسسه اطلاع رساني مطبوعاتي صورت پذيرد.
از طرفي بسياري از اعضاي تحريريه ميراث خبر بارها نسبت به روند پرداخت هاي مدير عامل ميراث خبر اعتراض كردند و در نهايت نيز استعفا و ترك كردن خبرگزاري ميراث فرهنگي را به ادامه كار در آن ترجيح دادند.
«ميراث خبر» كه زماني در قالب يك NGO مستقل و غير دولتي كار خود را آغاز كرده بود درمدتي كوتاه توانست در ميان بيش از يكصد NGO فعال در حوزه ميراث فرهنگي بيشترين و بالاترين قراردادها را با سازمان ميراث فرهنگي منعقد كند. به طوري كه در آغاز دومين سال فعاليت خود قراردادي به مبلغ ۳۵۰ ميليون تومان براي سايتي با حدود ۳۵ پرسنل به منظور بهره برداري از پايگاه اطلاع رساني ميراث خبر، بهره برداري از سايت خبري در دو بخش فارسي و انگليسي، توسعه كيفي و كمي سايت در موضوعات مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري، توليد مستمر عكس و گزارش تصويري، توليد مستمر اخبار و مطالب مربوط به ميراث فرهنگي و برنامه ريزي و راه اندازي كارگاه هاي تخصصي رسانه اي جهت آشنايي پرسنل رسانه ها با تحولات ميراث فرهنگي منعقد كرد.
اين در حالي است كه تقريباً همه خبرگزاري هاي مهم و فعال كشور با رقمي به مراتب پايين تر از ۳۵۰ ميليون تومان فعاليت مي كنند. نكته مهم درباره اين قرارداد كه بين يك مؤسسه از بخش خصوصي و معاون هماهنگي و پشتيباني سازمان ميراث فرهنگي گردشگري منعقد شده به اين مسئله برمي گردد كه اين قرارداد از تاريخ ۱/۱/۸۳ تا پايان اسفند ۸۳ اعتبار دارد و معلوم نيست در تاريخ اول فروردين اساساً نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حق امضاء داشته است.
انجمن روزنامه نگاران حامي ميراث فرهنگي بي شك مي توانست به جاي سرخوردگي و دلزدگي براي اعضاي خود، به تشكلي قدرتمند در اين حوزه تبديل شود و رسالت خود را به خوبي انجام دهد، اگر ...

هر چند در اثر زلزله ۲/۶ ريشتري هشتم خرداد بخش هايي از بافت سنتي روستاي «گازرخان» در نزديكي قلعه تاريخي الموت تخريب شد، اما براساس آخرين بررسي هاي كارشناسي، آشيان عقاب ها كه محل فعاليت حسن صباح و پيروانش بوده است، بر اثر اين زمين لرزه هيچ آسيبي را متحمل نشده است.
به گزارش خبرنگار همشهري، وقوع زلزله در بلده در حالي موجب لرزش استان قزوين و به تبع آن قلعه تاريخي الموت شد كه تعداد قابل توجهي از جهانگردان براي بازديد از اين بناي تاريخي منحصر به فرد دوران سلجوقي در محوطه آن حضور داشتند.
حميده چوبك مدير پروژه بزرگ حفظ، احيا و كاوش در منطقه تاريخي الموت در اين باره به همشهري گفت: «اگر چه در نخستين اظهار نظرها ، احتمال تخريب قلعه الموت در بخش هايي از ديدارهاي نزديك به روستاي گازرخان داده مي شد، اما بررسي هاي مجدد كارشناسان نشان داد كه قلعه الموت در اثر زمين لرزه روز جمعه هشتم خرداد هيچ آسيبي نديده است.» وي تصريح كرد: «آوارهاي ناشي از زلزله در ضلع جنوبي الموت نه در اثر تخريب ديوارهاي تاريخي اين قلعه بلكه به دليل ريزش آوار و خاك از كوه هودكان بوده است و ديوارهاي قلعه و بخش هاي باقي مانده از اين بناي تاريخي آسيبي نديده اند.»
چوبك، همچنين پايداري الموت را در برابر زمين لرزه هشتم خرداد، ناشي از اجراي پروژه هاي مرمتي و استحكام بخشي در طول سال هاي گذشته دانست و گفت: «مرمت و احياي قلعه تاريخي الموت يكي از پروژه هاي بزرگ ميراث فرهنگي در سال هاي گذشته بوده و به دليل استحكام بخشي بنا وقوع اين زلزله موجب ويراني آن نشد اما به دليل پس لرزه هاي متعدد در منطقه به طور حتم ايستايي و پايداري قلعه الموت تحت تأثير قرارگرفته و بايد براي مقاوم سازي دوباره آن اقدام نمود.»
وي در اين باره گفت: «تجربه زلزله شمال نشان داد كه مقاوم سازي و استحكام بخشي انجام شده در قلعه الموت امكان ايستايي و پايداري را در برابر زلزله هاي احتمالي افزايش داده است. بر همين اساس مي توان با اجراي عمليات مشابه در ساير بناهاي تاريخي ارزشمند، تا اندازه اي امنيت و پايداري آنها را افزايش داد.»
قلعه الموت كه ابتدا براساس شواهد تاريخي «اله آموت» به معناي آشيان عقاب ناميده مي شد، متعلق به دوران اسلامي و محل فعاليت هاي حسن صباح، مروج فرقه اسماعيليه در دوران سلجوقيان بوده است. اين قلعه تاريخي و كتابخانه نفيس آن در سال ۶۵۴ هجري قمري توسط هلاكوخان مغول به آتش كشيده و بعدها در دوران صفويان به زندان و تبعيدگاه مبدل شد. با وجود اين به گفته چوبك، اين قلعه همچنان از منطقه هاي تاريخي جذاب براي گردشگران خارجي محسوب مي شود.
اين كارشناس بناهاي تاريخي اضافه كرد: «به رغم وجود راه هاي صعب العبور براي رسيدن به بناي اصلي قلعه الموت كه بخش عمده اي از آن تخريب شده است، همواره اين منطقه با حضور گردشگران و جهانگردان داخلي و خارجي روبروست و زمان وقوع زمين لرزه شمال نيز تعدادي از اين افراد در قلعه حضور داشتند كه آسيبي به آنها وارد نشد و حتي پله هاي تعبيه شده براي سهولت رفت و آمد بازديدكنندگان نيز از خطر تخريب مصون ماند.»
قلعه تاريخي الموت برفراز سنگي با ارتفاع دو هزار و ۱۰۰ متر از سطح دريا بنا شده كه اين صخره خود يكي از جاذبه هاي ديدني اين منطقه محسوب مي شود. به گفته چوبك، تنها دروازه و راه ورود به قلعه الموت در انتهاي ضلع شمال شرقي قرار دارد كه براي ورود به قلعه بايد از تونلي كه در تخته سنگ حفر شده به طول شش متر و دو متر ارتفاع عبور كرد. اين راه به اتاق نگهباني كه در دل سنگ تعبيه شده، منتهي مي شود و در مدخل اين اتاق حوض سنگي به شكل استوانه به قطر يك و نيم متر قرار دارد كه هميشه پر از آب است و راه رسيدن به قلعه را دشوار مي كند. در حال حاضر اقدامات ابتدايي براي تهيه پرونده ثبتي قلعه الموت در فهرست آثار جهاني يونسكو آغاز شده و به گفته «چوبك» تا آخر خرداد اين پرونده براي بررسي به يونسكو ارائه مي شود.»
تا كنون ۲۳ قلعه در منطقه الموت شناسايي شده است و كارشناسان ميراث فرهنگي براي رسيدن به اطلاعات بيشتر درباره قلعه تاريخي الموت كه مشهورترين اين قلعه ها به شمار مي رود، اين منطقه را مورد حفاري و كاوش علمي قرار داده اند.

درپي وقوع زلزله اخير در استان مازندران و تهران، دهها نفر از شهروندان تهراني به دليل بروز ناگهاني علائم بيماري ام .اس (S.M) ازجمله دو بيني به  مراكز درماني مراجعه كردند.براساس تحقيقات انجام شده در كشور بسياري از افراد، از بيماري هاي نهفته عصبي و بدون علائم باليني شديد رنج مي برند و شوك حاصل از زمين لرزه اخير به اعتقاد بسياري از متخصصان به عنوان يك عامل تشديدكننده منجر به بروز ناگهاني پاره اي از اين بيماري ها ازجمله بيماري ام.اس در برخي موارد شده است.ام.اس مخفف (Multiple Sclerosis)، يك بيماري مزمن دستگاه عصبي است كه سيستم اعصاب مركزي (مغز و نخاع) را گرفتار مي كند.نشانه هاي اين بيماري شامل ضعف،كرخ شدن ، اختلالات بينايي، گرفتگي عضلات، لكنت زبان و در موارد شديد فلج نسبي است.

نتايج پژوهش هاي فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران توسط انتشارات اين فرهنگستان به صورت مجموعه اي منظم در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد.منيژه كنگراني دبير گروه هاي پژوهشي «نقد هنر» و «زبان هنري» در گفت وگويي با خبرنگار همشهري ضمن بيان اين مطلب گفت: كليه پژوهش هاي فرهنگستان هنر علاوه بر آنكه در قالب سخنراني ها، همايش ها و جلسات ارايه مي شود، با انجام تحقيقات و كارهاي پژوهشي ديگر نيز همراه است كه براساس اولويت هاي پژوهشي فرهنگستان و آنچه كه به عنوان نيازهاي هنري جامعه اعلام شده، صورت مي گيرد.وي در ادامه گفت: در كنار اين برنامه ها از پايان نامه هايي كه با موضوعات و اولويت هاي فرهنگستان مانند هنر اسلامي، هنر ايران و... مرتبط باشند، حمايت مي شود.