مسعود صفاري
مجلس هفتم با فراز و نشيبهايي كار خود را آغاز كرد و البته همه به انتظار مي نشينند تا اين مجلس را چون مجلس ششم در فرجام كار ببينند و آن را به عيار نقد درآورند. همان گونه كه مجلس قبلي با اكثريت نيروهاي جوان طيف دوم خرداد با محوريت حزب مشاركت شكل گرفت مجلس هفتم با اكثريت نيروهاي جوان طيف اصول گرا با محوريت آبادگران حيات مي يابد تا شهروندان جامعه نتيجه دموكراسي ديني را اين بار با قرائت و نگرش جديد نظاره كنند. علاوه بر اين چون هميشه تاريخ افكار عمومي جهان پيرامون و قدرتهاي خارجي هم؛ اين مجلس را زير ذره بين قرار مي دهند. بنابراين باتوجه به شرايط پيچيده جهاني، وظيفه و مسئوليت دشواري بر دوش منتخبان مردم در دوره هفتم مجلس احساس مي شود.
نمايندگان مجلس هفتم را با محوريت يافتن طيف آبادگران از نظر اقتصاد سياسي به واقع طيف عمل گرا و به تعبيري تكنوكرات هاي اصول گرا مي شناسند كه با اتكا به شعارهايي چون «حل مشكلات واقعي و مطالبات اقتصادي مردم» به مجلس راه يافته اند و اكنون در آغاز راه بدون شك بايد چالشهاي اقتصادي پيش روي خويش را با نگاهي واقع بينانه و علمي در حد توان برطرف سازند.
نگاهي به تجارب گذشته قانونگذاري و قوه مقننه طي ۶ دوره قبلي و كاميابي ها و ناكامي هاي آن مشخص مي سازد كه اولين چالش اقتصادي نمايندگان مجلس هفتم ترسيم، تدوين و پايبندي به «مباني نظري» براي مواجه شدن با مشكلات و مسايل اقتصادي است. نگرش آنهابه اين كه آيا توسعه اقتصادي به خودي خود ضامن و عامل ايجاد عدالت اجتماعي است يا عدالت اجتماعي و اقتصادي شرط لازم توسعه اقتصادي است در آغاز فعاليت مجلس مي تواند راه آينده را مشخص سازد.
اگرچه برداشت اوليه اين است كه نمايندگان مباني و زيرساختهاي اقتصادي را كه از سوي مجلس ششم طراحي و پي ريزي شده تأمين كننده منافع و مطالبات شهروندان نمي دانند و به رغم بهبود شاخصهاي اقتصادي هنوز مردم احساس بهبود وضعيت اقتصادي ندارند. اما از منظر ديگر به نظر مي رسد نمايندگان دوره هفتم معتقدند نگاه غيرمتعادل و متوازن به پديده توسعه اقتصادي و نسخه ها و برنامه هاي متكي بر آن بدون توجه به شاخصهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران باعث خواهد شد تا شكاف اقتصادي و به تبع آن اجتماعي عميق تر شده و اهداف اصلي مورد نظر قانون اساسي مبني بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش از حيث اقتصادي محقق نشود و به جاي مشاركت همه در عرصه اقتصاد،معدودي از شهروندان بازيگران اقتصاد باشند و اكثريت آنها تماشاگر. آنچه كه در اين باره بايد مورد توجه قرار گيرد، ساختار اقتصادي كشور و رعايت حقوق اقتصادي حاكميت و مردم است. به بيان ديگر آيا نتيجه مباني فكري و نظري اقتصادي مجلس هفتم باعث قوام بخشيدن به اقتصاد دولتي و سلطه حاكميت بر تمام ابعاد اقتصادي است و دوباره دولت براي تأمين عدالت اجتماعي اقتصاد كشور را در دست خواهد گرفت و خود «تاجر» و «مولد» خواهد بود و از اين حيث ماهيت قانونگذاري و نظارت مجلس هفتم در خدمت تقويت تفكر اقتصاد دولتي، انحصارگرا و سنتي قرار مي گيرد يا بالعكس قواعد بازي دگرگون شده و دولت و مردم جاي خود را در نهايت عوض خواهند كرد. هشدار اين كه همواره بايد در فرايند واگذاري قدرت اقتصادي به مردم و كاستن از حجم تصدي گري دولت از شكل گيري پديده «شبه دولت» و حاكم شدن «شبح دولت» به مفهوم عام آن جلوگيري كرد.
اقتصاد اسلامي
يكي از شبهاتي كه توسط مخالفان مجلس هفتم مطرح مي شود، اين است كه منتخبان مجلس هفتم با رويكرد اسلامي كردن اقتصاد كشور تمام مظاهر اقتصاد جهاني را به دليل پيروي آن از ليبراليسم اقتصادي جهان غرب طرد و حتي به مبارزه با آن مي پردازند. حال آن كه اين امراز نظر بسياري از نمايندگان مجلس هفتم نه ممكن است و نه منطقي. فارغ از دغدغه هاي سياسي پشت سر اين شبهه يا نگراني مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا غالب شدن اقتصاد جهان بر مبناي تفكرات ليبراليسم غربي به معناي انفعال و پذيرش لايعقل آن و راه دادن پيامدهاي طبيعي اش به اقتصاد كشور است؟ و از اين جهت اقتصاد اسلامي هم از درجه كارآمدي و مشروعيت ساقط  شده و بايد آن را فراموش كرد؟
عقلانيت ايجاب مي كند تمام جوانب را در مواجهه با اقتصاد جهان ارزيابي كنيم. اقتصاد جهان دو شق دارد. شق اول ماهيت اقتصاد و نتيجه طبيعي و واقعي اقتصاد است و نفس سرمايه گذاري، دريافت سود، مالكيت، تجارت و... از اصول اقتصادي است اما پاره اي از مفاهيم و شاخصهاي اقتصاد  جهاني ماهيت غيراقتصادي داشته و زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جوامع را به همخواني و تبعيت از تفكر جهان ديگر فرا مي خواند و تن دادن به آن نه تنها رهايي و آزادي نمي آفريند كه گرفتاري در پي دارد. از اين حيث وكلاي مردم در دوره هفتم وظيفه دارند در حيطه وظايف قانونگذاري و نظارتي خويش دور از جوزدگي و شيفتگي هاي مرسوم عام سياست يا تنگ نظري و مقابله بدون مبناها به گونه اي تصميم گيري و تصميم  سازي كند كه سرانجام اقتصاد ايران رهايي يابد.
هدف نه جنگ با اقتصاد جهاني است و نه ترس از آن و تسليم شدن، بايد در پيوند و تعامل با اقتصاد دنيا، راه و سهم خويش را مشخص ساخت و علاوه بر تأثيرپذيري، تأثيرگذار بود و فقط به منابع و ظرفيتهاي خدادادي و طبيعي كشور نظير ذخاير زيرزميني نفت و گاز و... دل خوش نكرد.
اصلاح نگرش اقتصادي به اقتصاد جهاني با هدف تقسيم مخاطرات احتمالي در تمام سطوح و اقشار و سهيم كردن همگان در فوايد آن و همسو كردن سياستهاي داخلي و خارجي با حفظ اصول و آرمانها با منافع اقتصادي ضروري است.چه،جهان اقتصاد امروز عرصه منافع و رقابت براي بيشترين منفعت است و هيچ كشوري حاضر به قرباني كردن معيشت مردم خودش نيست.
چند راهبرد حياتي
۱- اصلاح ساختار قوه مقننه در جهت استقلال بيشتر و تأثير نپذيرفتن مجلس و نمايندگان از فشار نظري و عملي خارج از مجلس نظير دولت و ساير نهادها. البته هدف مخالفت نيست بلكه بايد ساختار قانونگذاري به گونه اي باشد كه كمترين تأثير را از لابي ها و فشارهاي سازماني و بخشي نگر ارگانها و دستگاه هاي اجرايي بپذيرد. هرگونه وضع يا اصلاح قانون و يا تخصيص اعتبارات ملي و استاني در جهت توسعه كشور و تأمين حقوق اقتصادي شهروندان بوده و بيش از اين اجازه داده نشود تا ماهيت و روح كلي قوانين و مقررات قوام بخش پايگاه اقتصادي گروه ها، نهادها، سازمانها و در مغايرت با جهت گيري كلي اهداف كشور باشد و از اين حيث اصل نظارت پذيري همه قوا و پاسخگو بودن در برابر قانون و مقررات احيا شود.
۲- مركز پژوهشهاي مجلس و آينده محتوم؛ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به رغم خدمات و فعاليتهاي ارزنده و تأثيرگذاري كه از بدو تأسيس تاكنون بر جاي گذارده است از يك بيماري اساسي رنج مي برد و آن خواسته و ناخواسته تأثيري پذيري از جريانهاي سياسي است. به واقع نهاد كارشناسي دستگاه قانونگذاري كشور همانند همزادهاي خويش نظير مركز بررسي هاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري يا نهاد تحقيقاتي قوه قضاييه و امثال آن در فرآيند كاري و انجام كار كارشناسي خويش يا تابع قدرت است و يا در غير اين صورت نتايج و يافته هاي پژوهشي آن از سوي قدرت ناديده گرفته مي شود. اگر چه از حيث قانون هيأت امناي مركز پژوهشهاي مجلس هيأت رئيسه مجلس بوده و رياست آن را رئيس مجلس انتخاب مي كند اما انتظار بر اين است كه مجموع سياستها و تصميم گيريهاي هيأت امنا به گونه اي باشد كه بتواند نخبگان علمي كشور را فارغ از شائبه ها براي اصلاح علمي ساختار كشور دور خود جمع كند و برنامه ها و طرح و لوايح را به مدد تحقيق و تدبير بررسي و نسبت به ارائه راهكار علمي به وكلاي مردم اقدام كند. تقويت ارتباط اين مركز با دانشگاه ها و مراكز علمي و بهره گرفتن از تمام ظرفيت و توان فكري و علمي كشور و ارتقاي جايگاه علمي مركز پژوهشها از جمله ضرورتهاست.
۳- هماهنگي دولت و مجلس: همواره انتظار مي رود كه مجلس قانونگذار و دولت مجري قانون و البته دستگاه قضايي ناظر و حاكم قانون با اجماع نظر و هماهنگي با هم خدمت كنند اما در عمل اختلاف وجود دارد كه كدام تفكر ملاك عمل قرار گيرد. به نظر مي رسد مراجعه به قانون اساسي با هدف بازشناسي حقوق اقتصادي مردم از حيث اقتصاد و اصلاح قوانين و مقررات در جهت بازگرداندن و اعاده حقوق ايشان براساس مطالبات مردم و برآورده ساختن آن مي توان محور اجماع نظر باشد. از اين رو مجلس هفتم مي تواند به رفع شبهاتي در زمينه احترام به اصل سرمايه افراد، تأمين امنيت اقتصادي شهروندان، اصل مالكيت، اصل برخورداري از شرايط مساوي و برابر براي فعاليت دفع عارضه هاي خطرناك نظير ارتشا، سوءاستفاده از رانتها و امتيازات و... در مقام عمل بپردازد و انتظار مردم را برآورده سازد، چرا كه حكومت نبايد به جاي مردم تجارت كند.
۴- منافع اقتصادي ايران و تحولات جهان خارج؛ افكار عمومي ايران امروز متأثر از تحولات پيرامون كشور با شدت نسبت به تأمين منافع اقتصادي و سياسي خويش و موقعيت ايران دغدغه دارد.به نظر مي رسد حركت سياسي- اقتصادي جامعه از حيث قانونگذاري و نظارت مجلس ايجاب مي كند تا دور از علقه ها و سليقه هاي سياسي حاكم بر درون و خارج مجلس، نمايندگان دوره هفتم نسبت به بازسازي و احياء نظام ديپلماسي كشور و كارآمدتر كردن آن براي پيگيري منافع كشور و تعامل سازنده با جهان خارج و همسو كردن تضادهاي درون حاكميت و افكار عمومي اقدام ورزيده و فرصتها را پديد و تهديد ها را تخفيف دهد. چرا كه كشور نبايد بيش از اين از بابت پاره اي تصميم گيريهاي افراطي و تفريطي در عرصه داخلي و خارجي هزينه پرداخت كند. از اين رو مجلس هفتم همپاي دولت بايد نقش سازنده خويش را در عرصه سياست خارجي براي كاستن از فشارها و افزايش سطح اعتماد ها ايفا كند. و سرانجام مجلس هفتم در فرجام! نمايندگاني كه امروز توفيق حضور يافته اند، آيا فرجام كار را در نظر دارند؟ ماندن در عرصه قدرت بسيار سخت تر است و آزمون كنوني نه براي خود ايشان كه براي كل نظام حياتي است.اقتصاد قواعد خاص خود را مي خواهد و مقررات خارج ازشرايط واقعي اقتصاد نمي تواند جوابگو باشد. مجلس هفتم در مقايسه با مجالس قبلي شايسته است به مقتضيات اقتصادي احترام بيشتر بگذارد.

همايش بين المللي گمرك و فن آوري اطلاعات با حضور بيش از ۱۵ كشور در سالن همايشهاي صداوسيما جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين همايش كه در روزهاي ۲۰ و ۲۱ تيرماه برگزار خواهد شد رؤساي گمرك كشورهاي عضو اكو، استراليا، چين، مالزي، بلژيك، روسيه و چند كشور ديگر حضور خواهند داشت.
در حاشيه اين همايش، نمايشگاهي از خدمات و توليدات شركتهاي خدمات انفورماتيك، داير خواهد شد.
اين همايش با همكاري سازمان جهاني گمرك (WCO) و كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (انكتاد) برگزار مي شود.

مرتضي ايماني راد عضو هيات مديره سازمان مديريت صنعتي گفت: فروش داخلي بخش عمده
توليدات ال۹۰ ، حيف و ميل جدي منابع اقتصادي خواهد بود.
بهترين ساز و كار در مورد پروژه ال۹۰، اين است كه بخش قابل ملاحظه اي از توليدات اين خودرو صادر شود.
وي روندي كه تاكنون صنعت خودرو در ايران پيموده است را روندي نامناسب دانست و گفت: صنعت خودرو در كشور بايد از سه سال پيش درهاي خود را به سمت اقتصاد جهاني باز مي كرد و انجام ندادن اين كار، اشتباه فاحش در صنعت خودروي ايران است.
وي تاكيد كرد: چنانچه صنعت خودروي كشور هرچه زودتر زير فشار رقابت با بازار جهاني قرار نگيرد، با مشكلات جدي مواجه مي شود.
ايماني راد با اشاره به اين كه خودروسازان ايران قبل و بعد از انقلاب تحت حمايت بيش از اندازه دولت قرار داشته اند، خاطرنشان كرد: توسعه صنعت خودرو طي هشت سال گذشته، جدا از زحمات برخي مديران و متوليان اين بخش، مرهون حمايت دولت از طريق ممنوعيت واردات و يا تعيين تعرفه هاي بسيار بالاست.
وي با اشاره به اين كه نيروهاي زيادي از خودروسازان و حاميان صنعت خودرو، حمايتهاي غيرمنطقي را از دولت طلب مي كنند، گفت: نمونه بارز اين حمايت، تعرفه پايه ۱۴۷ درصدي است كه موجب كاهش درجه پايداري خودروسازان مي شود.
در همين حال اين هفته اعلام شد كه شركت رنو پارس كه ۵۱درصد فرانسوي و ۴۹درصد ايراني است براي توليد محصولات رنو در ايران به ثبت رسيد. اين شركت كه مسئول توليد، مهندسي، كنترل كيفيت، قالب سازي و بازاريابي محصولات رنو است، با ۷ عضو هيات مديره، ۴ نفر فرانسوي و سه نفر ايراني تشكيل شده است.
اين شركت قرار است توليد لوگان را از مجموعه خودروهاي سري ال ۹۰ را از سال ۲۰۰۶ در ايران خودرو و سايپا با توليد بالاي ۵۰درصد ساخت داخل شروع  كند.

روزنامه الحيات در تحليلي به اهميت منابع نفت و گاز درياي خزر براي آمريكا پرداخته است. خلاصه اي از اين تحليل در ذيل مي آيد.
آمريكايي ها تصور مي كردند كه  ذخيره زياد نفت  و گاز درياي  خزر نقطه  مفري  براي  رهايي  آنها از فشار طاقت  فرساي كشورهاي  نفت  خيز خاورميانه  است  اما روشن  شد كه  اين  تصور دور از واقعيت است .
دلايل  فراواني  براي  مبالغه  در وجود ذخيره  بالاي  نفت  و گاز درياي  خزر از سوي  آمريكايي ها وجود دارد كه  حضور نظامي  در كشورهاي  كناره  اين  دريا از مهم ترين  آن  است .
بر كسي  از جمله  آمريكايي ها پوشيده  نيست  كه  تهران  پايتخت  ايران  در فاصله  ۱۰۰ كيلومتري  ساحل  درياي  خزر واقع  شده  است  و هيچ  كشوري  نمي تواند اهميت  نقش  ايران  در آينده  منطقه  درياي  خزر را انكار كند.
پس  از سقوط اتحاد جماهير شوروي  در سال  ۱۹۹۱ ميلادي ، درهاي  كشورهاي  كناره  درياي  خزر بر روي  شركت هاي  سرمايه گذار نفتي  باز شد و در اين  ميان  استراتژيست هاي  آمريكايي  بسيار شيفته  شناسايي  منابع  نفت  و گاز اين  دريا شدند.
ميدان  نفتي  باكو در جمهوري  آذربايجان  و ميدان  نفتي «تنگيز» در قزاقستان  از جمله  ميدان هاي  مهم  نفتي  كشف  شده  در كنار درياي خزر است  كه  بر اساس  ارزيابي هاي  اوليه  ميزان  ذخيره  آن  بيش  از شش  ميليارد بشكه  نفت  بود.
در سال هاي  اخير شركت هاي  آمريكايي  براي  عمليات  حفاري  و نيز شناسايي  ميدان هاي  تازه  گاز و نفت  در زير درياي  خزر، به  كشورهاي  ساحلي  اين  دريا مانند جمهوري  آذربايجان ، قزاقستان  و تركمنستان  آمدند.
با نگاهي  به  نقشه  منطقه  درياي  خزر روشن  مي شود كه  استخراج  نفت  و گاز و انتقال  آن  به  بازار كشورهاي  غربي  بسيار دشوار است  اما اين  مانع  برنامه ريزي  استراتژيست هاي  غربي  براي  سيطره  بر اين  كشورها نشده  است .
براي  انتقال  نفت  درياي  خزر تاكنون  ۱۱ طرح  پيشنهاد شده  كه  از ميان  آنها انتقال  از طريق  ايران  از همه  راه ها بهتر و ارزان تر شناخته  شده  است .
بهترين  راه  انتخابي  كه  اكنون  فراروي  آمريكايي ها قرار دارد انتقال  نفت  درياي  خزر از طريق  كشيدن  لوله هاي  نفتي  از آذربايجان  به  گرجستان  و تركيه  است  كه  همراه  با خطرهاي  فراوان  از جمله  گذشتن  اين  خط لوله  از مناطق  مرتفع  كوهستاني  كردنشين  در تركيه  است .
ناكامي  شركت هاي  نفتي  آمريكا وقتي  بيشتر خواهد شد كه  ببينند ميزان  حجم  ذخيره  نفت  و گاز موجود در زير درياي  خزر كمتر از آن  چيزي  است  كه  انتظار داشته اند.برابر برآوردهاي  شركت هاي  نفتي  آمريكا در سال  ۲۰۰۰ ميلادي  ميزان  ذخيره  موجود در زير درياي  خزر ۴۴ ميليارد بشكه  برآورد شده  است  در حاليكه  كارشناسان  پيش بيني  مي كنند حجم  ذخيره  گاز و نفت  درياي  خزر بيش  از ۲۵ ميليارد بشكه  نباشد. اكتشافات  تازه  ميادين  نفت  و گاز مي تواند پنج  ميليارد بر عدد مزبور بيفزايد با وجود اين  آمريكا قادر نيست  بيش  از ۱۰ درصد نياز خود را از نفت  درياي  خزر تأمين  كند.