ترجمه: امير بهادري نژاد
روز ۱۸ خرداد رودريگو راتو از اسپانيا به عنوان رئيس جديد صندوق بين المللي پول جايگزين هورست كوهلر شد. البته پست رياست صندوق بين المللي پول تنها در ظاهر جذاب است اما در واقع سمتي بسيار پردردسر مي باشد.اين مؤسسه ۷۰ درصد از وام هاي خود را تنها به سه مشتري پرداخت كرده است و نكات بسيار مبهمي در مورد فعاليت آن وجود دارد. تصويري بسيار منفي از آن وجود دارد و هيأت مديره آن بسيار سياست زده است و اعضاي آن با يكديگر اختلاف نظر دارند.
البته از بخت خوب راتو، در حال حاضر هيچ يك از اقتصادهاي عمده جهان با مشكلي حاد مواجه نيستند. با آن كه احتمال افزايش نرخ بهره در آمريكا در كوتاه مدت وجود دارد قيمت بالاي نفت، واردكنندگان اين محصول را تحت فشار قرار داده است.اما از سوي ديگر، صندوق بايد كماكان با معضل آرژانتين دست و پنجه نرم كند.
از همه بدتر، نظرات متفاوتي در مورد نقش و كارايي صندوق وجود دارد و بسياري از كارشناسان خواستار انجام اصلاحات در صندوق شده اند.
برخي از كارشناسان معتقدند كه هدف اصلي از ايجاد اين صندوق، سياستگذاري واحد براي سيستم پولي و اقتصاد جهان و تمركز روي بحرانهايي چون كسري حساب جاري آمريكا و ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي بود. اما اين صندوق اهداف خود را فراموش كرده و به عنوان مثال به صورت شفاف و از كشورهاي آسيايي نخواسته تا در مورد ارزش واحد پول خود بازنگري كنند.
برخي ديگر از منتقدان، پرسش هايي را در مورد اعطاي وام به كشورهاي بسيار فقير مطرح كرده اند. حتي تعدادي از اين افراد معتقدند كه به چنين كشورهايي نبايد وام يارانه اي پرداخت شود.
اما بزرگترين انتقادي كه به صندوق وارد است، نقش آن در بازارهاي در حال رشد مي باشد. در سال ۱۹۹۵ و در زمان وقوع بحران پول مكزيك، صندوق بين المللي پول اقدام به پرداخت وام هاي كلان نمود. اين صندوق وام هاي كلاني به كشورهايي چون مكزيك، تايلند، كره جنوبي و روسيه پرداخت كرد كه بخش اعظم اين وام ها باز پرداخت شده است.
اما هم اكنون بسياري از كشورهاي در حال توسعه قدرتمند بويژه در آسيا ديگر به صندوق وابستگي ندارند و به جاي آن به افزايش حجم ذخاير ارزي خود مي پردازند.
البته رفتار صندوق نيز در چند سال اخير تغيير كرده و خود را درگير چند كشور انگشت شمار كرده است. اين كشورها كه اغلب آنها در آمريكاي لاتين واقع هستند بدهي هاي سرسام آوري دارند و صندوق، پول عظيمي به اقتصاد اين كشورها تزريق كرده است. چنين اقدامي باعث شده تا سهم صندوق در بدهي هاي خارجي اين كشورها افزايش يابد.
آرژانتين كه ۱۵ ميليارد دلار به صندوق بدهي دارد يكي از نمونه هاي بارز اين پديده است. صندوق براي نجات دادن اقتصاد ورشكسته آرژانتين، به صورت غيرمنطقي وام هاي كلاني به اين كشور اعطا كرد و حتي هنگامي كه مشاهده شد پيشرفت چنداني در زمينه اصلاحات اقتصادي صورت نگرفته، مدت زمان اين وام ها را تمديد كرد.
البته برزيل با ۲۷ ميليارد دلار و تركيه با ۲۲ ميليارد دلار جزء بدهكاران عمده صندوق به شمار مي آيند. اين دو كشور در پي بحرانهاي مالي سال ۲۰۰۲، اين وام هاي كلان را دريافت كردند. با آن كه هر دو كشور هنوز هم در برابر شوك هاي اقتصادي احتمالي متزلزل نشان مي دهند، اما وضعيت آنان نسبت به دو سال قبل بسيار بهتر و اميدواركننده تر است.
با وجود پرداخت اين وام هاي كلان، صندوق خطر ورشكستگي را احساس نمي كند و هنوز هم ۸۰ ميليارد دلار بودجه براي پرداخت وام در اختيار دارد اما در درازمدت دچار دردسر خواهد شد.
افزايش پرداخت وام هاي كلان، سهم صندوق را در بدهي هاي خارجي كشورهاي دريافت كننده وام افزايش مي دهد و آنگاه اين كشورها قادر نخواهند بود در كوتاه مدت بازپرداخت وام را انجام بدهند. در گذشته، كشورها بازپرداخت وام هاي صندوق را در اولويت قرار مي دادند اما افزايش حجم وام ها، باعث تغيير اين روند شده است.
علاوه بر اين، پرداخت وام به كشورهايي كه بدهي هاي سنگين دارند، منابع  مالي صندوق را براي مدت زمان طولاني محدود خواهد كرد در حالي كه از ابتدا قرار بر اين بود كه كمك هاي صندوق مقطعي و كوتاه مدت باشد.
اما در شرايط موجود هيچ كس از برزيل و يا آرژانتين توقع ندارد كه وام هاي صندوق را در آينده اي نزديك بازپرداخت كنند. همچنين بر اثر كوچكترين تغيير وضعيت در اقتصاد جهاني،  اين كشور ها بيشترين لطمه را متحمل خواهند شد.
سال گذشته اعضاي هيأت مديره صندوق ، شرايط ويژه اي براي كشورهايي كه قصد دارند وام هاي كلان دريافت كنند درنظر گرفتند كه اين شرايط، پرداخت وام هاي كلان را محدود مي كرد. اين شرايط شامل حال آرژانتين و برزيل نمي شد ولي قانون زير پا گذاشته شد.
به همين دليل در صندوق بين المللي پول بايد اجراي قوانين را فراموش كرد چون آنچه حجم وام پرداختي به كشورها را تعيين مي كند، نفوذ سياسي است نه قوانين اقتصادي.
به هر حال، رئيس جديد صندوق بايد براي اين مؤسسه اعتبار كسب كند كه اين هدف تنها با شفاف كردن نحوه پرداخت وام ها محقق خواهد شد.
اولين آزمايش راتو، متقاعد ساختن دولت آرژانتين براي دستيابي به توافق با سرمايه گذاران بخش خصوصي است تا اين كشور بتواند بدهي خود به صندوق را پرداخت كند.
هدف بعدي وي بايد جلوگيري از سوءاستفاده كشورهاي ثروتمند و يا كشورهايي با بدهي هاي كلان از صندوق باشد. راتو اولين سياستگذار حرفه اي است كه رياست صندوق را برعهده مي گيرد كه شايد او بتواند پس از سالها، به صندوق بين المللي پول، سروسامان ببخشد.

نادر پندي
يكي از تنگناهاي موجود در بخش صنعت كشور، كمبود نقدينگي براي سرمايه گذاري اوليه و گردش وجوه در دوران بهره برداري است. موفقيت واحدهاي صنعتي علاوه بر اين كه به تكنولوژي مورد استفاده،مديريت و نيروي انساني متخصص و نوع محصول بستگي دارد، تكيه و وابستگي زيادي به منابع مالي قابل اطمينان دارد. از طرفي تأمين كنندگان منابع مالي براي حصول اطمينان از بازگشت منابعي كه در اختيار واحد صنعتي مي گذارند ناگزير به دريافت وثايق كافي و قابل فروش و با امكان انتقال مالكيت آن به خود به صورت ترهيني تا وصول كامل مطالبات هستند. در طرح هاي صنعتي،ارزش واقعي زمين و ساختمان هاي طرح كه به عنوان دارايي هاي قابل ترهين تلقي مي شوند در حدود ۱۵ درصد كل سرمايه گذاري ثابت طرح ها است. بنابراين در شرايط عادي صاحبان صنايع مي توانند حداكثر تا ۱۵ درصد از دارايي هاي طرح خود وثايقي را به عنوان تضمين براي دريافت منابع مالي ارائه كنند، در اين شرايط بخش بزرگي از دارايي ها كه ماشين آلات است اين قابليت را ندارند تا معادل يا بخشي از ارزش خود براي واحد صنعتي ايجاد اعتبار كنند.
اين تنگنا در بخش صنعت به عنوان يكي از عوامل بازدارنده تخصيص اعتبار است و رفع آن در گرو ايجاد مكانيزمي تحت عنوان «صدور شناسنامه و اسناد مالكيت براي ماشين آلات» است.
بديهي است كه ايجاد اين مكانيزم نياز به بررسي دقيق و از زواياي مختلف دارد. اگر چه در نگاه اول با توجه به كليات آن فوايد غيرقابل انكاري را مي توان تصور كرد، اما نبايد از نظر دور داشت كه پيچيدگي هاي متعددي در طراحي قوانين و روش هاي اجرايي آن وجود دارد و به دليل اهميت بسيار بالاي اين موضوع و سطح وسيعي كه اين مكانيزم پوشش خواهد داد،مطالعات عميق و گسترده اي بايد صورت پذيرد.
اگر مبلغ حدود ۹۸ هزار ميليارد ريال، (به استناد گزارش عملكرد وزارت صنايع و معادن) به عنوان حجم سرمايه گذاري ثابت در حال بهره برداري به عنوان نرخ پايه سرمايه گذاري فرض شود (بدون توجه به ارزش روز آنها) مي توان دريافت كه در اثر ايجاد و اجراي اين مكانيزم ماشين آلاتي به ارزش تقريبي حدود ۸۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۸۵ درصد سرمايه گذاري ثابت در حال بهره برداري) صاحب شناسنامه و اسناد مالكيت شده و اعتباري در همين حد به بخش صنعت در حال بهره برداري قابل تزريق است.با توجه به مواردي كه مشابهت با موضوع اين بحث را دارند نيز مي توان اذعان داشت كه ايجاد و اجراي اين مكانيزم اگر چه مشكل ولي امكان پذير است.
در حال حاضر به دليل اهميت خاص و ويژه، ماشين آلات صنعت چاپ در كشور سند مالكيت دارند و قابل ترهين مي باشند و سازمان ذيربط نيز كنترل لازم در مورد مالكيت و محل نصب آنها را دارد.انواع خودروهاي سواري نيز به دليل دارا بودن سند مالكيت از اعتبار لازم براي فروش و از طريق قراردادهاي ليزينگ برخوردارند. ناگفته پيداست كه وجود شناسنامه و اسنادي كه علاوه بر مشخصات فني ماشين آلات مالكيت آن را نيز مشخص نمايد فوائد و مزاياي غيرقابل انكاري را نيز در بطن خود دارد ،اما بررسي هاي فني و امكان سنجي ايجاد و اجراي اين مكانيزم بايد نشان دهد كه ارزش واقعي و قابل اندازه گيري اين مزايا چيست و در مقابل هزينه ها و مشكلات اجرايي آن قابل مقايسه با اين مزايا مي باشند يا خير؟

اطلاعات مالي
پس از انتشار پيشنهاد رئيس جديد سازمان امور مالياتي در مورد پيشنهاد اين سازمان براي ارائه اطلاعات حساب هاي بانكي كه گردش مالي آنها بيش از يك ميليارد تومان در سال است مديرعامل يكي از بانك هاي دولتي اعلام كرد، اين پيشنهاد قابل تصويب نيست و ما تحت هيچ عنوان اسرار مشتريان خود را در اختيار مراجع مالياتي قرار نخواهيم داد.
احمد حاتمي مديرعامل بانك صادرات به خبرگزاري فارس گفت: بانك ها حق دارند براساس قانون و در صورت لزوم، تنها به مراجع قضايي كشور پاسخگو باشند و در غير اين صورت هرگز اطلاعات مالي هيچ يك از مشتريان را فاش نخواهيم كرد.
وي افزود: بانكها امين مردم هستند و هرگز خيانت در امانت نخواهند كرد.حاتمي هشدار داد: چنانچه پيشنهاد مذكور (ارايه اطلاعات مشترياني كه بيش از يك ميليارد تومان گردش مالي داشته باشند به مراجع مالياتي) به تصويب برسد، با از بين رفتن امنيت اقتصادي و مالي مشتريان، به زودي شاهد فرار عظيم سرمايه ها از كشور خواهيم بود.
مديرعامل بانك صادرات تاكيد كرد: بهره گيري از اطلاعات سري مشتريان، راه دريافت ماليات نيست.وي افزود: در ۹۰ درصد كشورهاي جهان ، ماليات به روش ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود و ايران نيز بايد با انجام تبليغات و فرهنگ سازي هاي لازم از اين روش بهره گيرد.
قسمت اعظمي از اين وظيفه خطير بر عهده نمايندگان مجلس هفتم است تا قوانيني وضع نمايند كه بر تحقق اين مهم كمك كند. وي اضافه كرد: دريافت ماليات به روش ارزش افزوده در ايران شدني است و تنها به همكاري و همياري نهادها و مردم بستگي دارد.
در خصوص دريافت ماليات از مردم به جز مميز مالياتي، يك حسابرس مستقل و حرفه اي (كه در ايران عضوي از جامعه حسابداران رسمي است) نيز حق اظهار نظر در خصوص حجم و ميزان ماليات دريافتي از سوي مؤدي را دارد و جز آن، دخيل كردن ساير افراد يا سازمانها پذيرفته نيست.
من معتقدم كه دريافت ماليات به واسطه و از طريق بانكها كار اصولي و صحيحي نيست.
افزايش رقابت در بازار تلويزيون
مهندس سانقه مدير عامل شركت پارس الكتريك اعلام كرد با كاهش تعرفه واردات تلويزيون به كشور و افزايش ميزان واردات رسمي اين كالا تا بيش از ۵۰۰ هزار دستگاه، بازار پررقابتي براي شركت هاي داخلي ايجاد شده است.
وي در مراسمي كه براي معرفي  برگزيدگان شبكه نمايندگان فروش اين شركت برپا شده بود همچنين گفت: شركتهاي داخلي راهي جز افزايش كيفيت توليد و بهبود خدمات پس از فروش و ارايه كالاهاي با تكنولوژي روز ندارند.وي همچنين گفت:اين شركت نيز به دليل شرايط بازار راهي جز عرضه محصولاتي كه بتوانند با كالاهاي وارداتي رقابت كنند ندارد.وي افزود: در حال حاضر ميزان قاچاق تلويزيون به حدود ۳۰۰ هزار عدد كاهش يافته و اين شرايط علاوه بر ايجاد درآمد براي دولت ،امكان كنترل اين بازار و برنامه ريزي در اين زمينه را بوجود آورده است.
در حال حاضر بيش از يك ميليون دستگاه تلويزيون در داخل توليد مي شود.