سرانجام برنامه چهارم توسعه پس از كش و قوسهاي بسيار در هفته هاي اخير،  ديروز با موافقت اكثريت قاطع اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم ارجاع داده شد. مهم ترين دليل و استناد براي اين بازگشت،  نظر تفسيري شوراي نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسي مبني بر طي نشدن مراحل حقوقي نحوه رسيدگي به موارد اختلافي لايحه برنامه چهارم در مجلس ششم و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت بود،  بنابراين مجمع تشخيص حق خود ندانست تا قبل از تأمين نظر شوراي نگهبان نسبت به موارد مصوبه اي كه ابهام دارد، رسيدگي كند.
اين اقدام به يك چالش قانوني در كشور خاتمه داد . بررسي مجدد برنامه چهارم در مجلس هفتم با همدلي و هماهنگي مي تواند به عملياتي تر شدن اين لايحه كمك كند.
همدلي و هماهنگي كه براساس كاركردهاي نظام جمهوري اسلامي با استدلال و منطق و براساس تفاهم و متكي بر قانون شكل گرفته است.
انتظار منطقي اين بود كه مجلس ششم فارغ از مسائل متغيرهاي سياسي، اجازه دهد برنامه چهارم روند طبيعي بررسي و تصويب خود را طي كند و مجلس هفتم كه وارث و ناظر اصلي اجراي اين برنامه است و قوانين و مقررات مصوب خود را در چارچوب اين برنامه بايد تصويب كند،  با توجه به ملاحظات و انتظارات انتخاب كنندگان خود، تصميم نهايي را در مورد محتوا و اولويتهاي برنامه چهارم اتخاذ كند كه اين اتفاق صورت نگرفت با اين حال اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارجاع برنامه به مجلس هفتم،  را بايد اقدامي سنجيده و در راستاي حقوق قانوني و طبيعي مجلس هفتم ارزيابي كرد. اقدامي كه هر چند ممكن است در كوتاه مدت مشكلات جزئي در تدوين بودجه سال آينده كه اولين بودجه برنامه چهارم است، ايجاد شود،  با اين حال مانع از بروز خسارتها و مشكلات در ميان مدت و بلندمدت مي شود.
انتظار اين است كه مجلس هفتم با برنامه ريزي سريع و تشكيل كميته كارشناسي فعال و دقيق با بهره گيري از نظرات كارشناسي دولت سريعا بررسي برنامه را آغاز كند و با تصويب برنامه اي قانونمند و واقعي سندي را در افتخارات خود ثبت كند.
طبيعي است برنامه اي كه مقدرات و سرنوشت كشور را در پنج سال آينده تعيين مي كند اگر روند طبيعي و قانوني تصويب را طي كند و مورد اجماع نهادهاي قانونگذار كشور باشد،  نه تنها زمينه بروز چالشهاي احتمالي را در روند اجراي آن از بين مي برد بلكه با وحدت و همدلي بيشتر زمينه تحقق اهداف آن فراهم مي شود.