برديا بختيار
در قرن پانزدهم ميلادي بود كه بازرگانان بلژيكي در شهر «بورژ» مركز «فلاندو» در شمال غربي بلژيك در مقابل خانه اشراف زاده اي به نام «فن در بورزه» جمع شدند و به دادوستد پرداختند و از اين پس بود كه محلهاي تجمع بازرگانان به تدريج به بورس مشهور شد. با بالا آمدن آب و زير آب رفتن شهر «بورژ» بازرگانان و كسبه اين شهر به فكر تأسيس جايگاهي جديد در شهري ديگر افتادند كه ساخت مجموعه اي به همين نام در شهر «آنورس» بلژيك اولين گام در تأسيس آگاهانه بورس بوده است.
بعدها تالار بورس «آنورس» نظر توماس گرشام وزير دارايي وقت انگليس را به خود جلب نمود و در حقيقت گرشام تالار بورس لندن را به تبع تالار بورس آنورس به وجود آورد.
تحولات به وقوع پيوسته در جهان و حركت از جامعه فئوداليزم قرن پانزده به سوي جامعه صنعتي و جامعه «هاي تك» امروزي باعث شد كه بورسهاي سرتاسر جهان اهميت ويژه اي بيابند به طوري كه اكنون از بورس به عنوان «ميزان الحراره اقتصاد كشورها» نام مي برند. اما در دنياي تجارت و صنعت بورس اوراق بهادار اصلي ترين تأمين كننده منابع مالي بعد از بانكها به شمار مي روند. سرمايه گذاريهاي عظيم در صنايع ديگر در توان مالي يك شخص حقيقي نبود و از اين رو صنايع و كارخانجات از سهامي خاص به سهامي عام تغيير رويه دادند و بدين شكل گامهاي اوليه در توزيع ثروت و مالكيت برداشته شد.
اكنون ميليونها نفر در سراسر جهان هر چند با سرمايه اي اندك در روند اقتصادي كشورها به عنوان تصميم گيرنده عمل مي كنند و سهم عمده اي از صنايع كشورها نيز از محل تأمين اين سرمايه گذاريهاي كوچك شكل گرفته و به غولي تجاري تبديل شده اند. اما تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه و سهام تنها يكي از اهداف اوليه تأسيس بورس اوراق بهادار مي باشد. اما در همين هدف نيز مزاياي جنبي بسياري نهفته است كه نظارت و مراقبت عمومي از سوي سهامداران بر چگونگي عملكرد واحدهاي خريداري شده از جمله اين مزايا مي باشد كه خود به افزايش كارآيي سرمايه گذاري منتهي مي شود.
توزيع سهام يا تقسيم مالكيتهاي بزرگ از سوي بورس اوراق بهادار نيز عاملي است كه اقتصاد كشور را به سوي مهمترين هدف از اهداف چهارگانه اقتصاد كلان كه همان عدالت اجتماعي است سوق مي دهد، كارشناسان معتقدند توزيع سهام ميان اقشار مختلف جامعه نه تنها حس مشاركت افراد در فضاي جامعه را ارتقاء مي بخشد بلكه از فاصله گرفتن دهكهاي بالا و پايين جامعه يا به اصطلاح دو قطبي شدن جامعه نيز جلوگيري مي نمايد. بديهي است حركت به سوي بازار كامل اقتصادي از مقولاتي است كه دولتمردان در جهت ايجاد رقابت كه به افزايش كيفيت و كاهش قيمت كالاها منجر مي شود دنبال مي كنند. متجانس بودن محصول در اين بازار، تعداد فروشندگان زياد و در نهايت ورود و خروج افراد به اين بازار باعث شده كه بورس به عنوان نزديك ترين حالت به بازار رقابت كامل مطرح شود. ايجاد شفافيت در سرمايه گذاري به طوري كه خريدار با علم و آشنايي كامل اقدام به خريد نمايد نيز از ديگر اهداف ايجاد بورس مي باشد. تفكيك شركتهاي سودده از زيان ده و مشخص بودن سرمايه، تعداد سهامداران، ميزان درآمد و سود هر شركت از جمله مواردي است كه جز در بورس در ديگر بازارها به راحتي قابل دستيابي نيست.
داو جونز
قديمي ترين و معروف ترين شاخص قيمت سهام جهان توسط چارلز داو مؤسس شركت «داو- جونز» ناشر «وال استريت ژورنال» بنيانگذاري شد.
اولين بار چارلز داو اين محاسبه را در سال ۱۸۸۴ براي سهام يازده شركت بزرگ به انجام رساند. اكنون داو- جونز سه شاخص اصلي منتشر مي كند كه عبارتند از شاخص ۲۰ شركت بخش حمل و نقل، شاخص ۳۰ شركت بخش صنعت و شاخص قيمت سهام شركتهاي تسهيلات عمومي كه براي قيمت سهام ۱۵ شركت محاسبه مي گردد.
شاخص قيمت فراگير سهام
اين شاخص كه توسط اتاق تجارت «كانزاس سيتي» محاسبه مي شود و در آن قيمت سهام ۱۷۰۰ شركت مورد محاسبه قرار مي گيرد كه از ميان آنها ۱۵۰۰ شركت صنعتي، ۱۶۰ شركت تأمين كننده تسهيلات عمومي و ۱۱ شركت راه آهن مي باشند.
استاندارد اندپور
اين شاخص نيز از جمله شاخصهاي بورس اوراق بهادار است كه شاخصهاي مختلفي را براي شركتهاي توليدي، حمل و نقل و شركتهاي خدمات مالي و تسهيلات عمومي محاسبه مي نمايد.
نسدق
نسدق نيز به تنهايي شش شاخص عمده ارائه مي كند كه شاخص صنعت، شاخص بيمه و بانك از معتبرترين زيرمجموعه هاي اين شاخص مي باشد.
علاوه بر موارد فوق شاخص بورس نيويورك شاخص قيمت سهام بورس توكيو و شاخص نيكي از جمله ديگر شاخصهاي معتبر جهاني مي باشند.
بورس اوراق بهادار تهران
اولين مطالعات بورس تهران به ۱۳۱۵ شمسي باز مي گردد كه «وان لوترفلد» بلژيكي به بررسي در اين موضوع پرداخت؛ ليكن بروز جنگ جهاني دوم مانع تحقق بورس تهران در آن ايام شد. در سال۱۳۴۱ براي اولين بار رسماً موضوع تأسيس بورس اوراق بهادار در وزارت بازرگاني آن زمان مطرح شد و حتي دو بلژيكي به نام هاي «گاستون دوكينگ»  دبير كل بورس بلژيك و «كارپانتيه» مدير كل روابط عمومي بورس مزبور نيز به تهران آمدند ليكن باز هم موانع موجود در كشور مانع عملي شدن اين برنامه شد.
در نهايت در ارديبهشت ۱۳۴۵ قانون تشكيل بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد و بانك مركزي ايران به عنوان مجري اين طرح انتخاب گرديد. مقررات مربوط به بورس نيز با همكاري يك متخصص انگليسي به نام «گريفين» تنظيم گرديد و بالاخره در بهمن ماه ۱۳۴۶ فعاليت بورس تهران با انجام معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني ايران آغاز شد. معامله سهام چندين شركت توليدي، اسناد خزانه، قبوض اصلاحات ارضي، اوراق قرضه و واگذاري سهام شركتهاي توليدي به كارگران و كشاورزان بر رونق بورس تهران افزود.
در اولين سال، حجم معاملات بورس تهران ۱۵ ميليون ريال بود.شاخص هاي بورس تهران براي اولين بار در ايران روزنامه كيهان انگليسي شاخص هفتگي براي متوسط بهاي اوراق بهادار را محاسبه و منتشر نمود كه اين شاخص تغييرات بهاي اوراق سهام ده بانك و ده شركت صنعتي را نشان مي داد. اين شاخص تا سال ۵۷ منتشر مي شد.
بعدها از مهرماه ۱۳۶۹ بورس تهران به انتشار شاخص بهاي سهم توجه ويژه اي نشان داد كه شاخص قيمت سهام شركتهاي عضو بورس، شاخص كل قيمت سهام صنايع مختلف و شاخص كل قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از اصلي ترين آنها مي باشد.
امروزه تعداد شاخصها به نحوي چشمگير افزايش يافته اند كه در اين ميان شاخص كل، شاخص ۵۰ شركت برتر بورس، شاخص صنعت و شاخص مالي از اهميت بيشتري برخوردار مي باشند. عموماً شاخصهاي بورس تهران بر اساس فرمول «لاسپيزر» و بر مبناي قيمت پايه سهم محاسبه مي شوند.
متخصصين بورس در ايران تاريخچه بورس تهران را به سه دوره تقسيم بندي مي نمايند: اول دوره تأسيس و راه اندازي كه سالهاي ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ را در خود جاي مي دهد. در اين دوره بورس تهران مراحل شكل گيري را پشت سر مي گذارد.
دوره دوم از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا ۱۳۶۸ كه دوران ركود بورس به دليل شرايط انقلاب و جنگ تحميلي مي باشد، در اين دوره با ملي اعلام شدن بانكها و شركتهاي بيمه، سهام كليه بانكها و شركتهاي بيمه اي كه در فهرست بورس تهران درج شده بود از اين فهرست حذف شدند.
و دوره سوم كه سالهاي ۱۳۶۸ تاكنون را شامل مي شود، اين دوره، دوره احياي بورس در ايران خوانده مي شود. در سال ۶۸ حجم فعاليت بورس اوراق بهادار تهران براي اولين بار به رقم يازده ميليارد ريال رسيد كه طي سالهاي بعد نيز همواره اين سير صعودي حفظ شده است. اگرچه در سالهاي مياني دهه هفتاد و پس از يك رشد طويل المدت چالشي نسبتاً بزرگ در بورس تهران به وقوع پيوست كه نزول شديد قيمتها را به دنبال داشت؛ ليكن توجه دولت به خصوصي سازي از طريق بورس اوراق بهادار، شفاف نمودن هر چه بيشتر بورس و تصويب قوانين متعدد كه به افزايش بهره وري بورس منجر شده است باعث شده كه طي اين سالها عموم مردم همواره نگاهي سوداگرانه به بورس داشته باشند.
ناتواني بانكها در رقابت با سود پرداختي طي ساليان اخير و نبود بازاري مطمئن براي سرمايه گذاري در سطح كشور نيز عواملي بودند كه طي ساليان اخير همواره حركت سرمايه به سوي بورس را موجب شده اند. تأسيس بورس فلزات در سال ۸۲ و توجه به تأسيس بورس محصولات كشاورزي و پنبه و... نيز از عواملي است كه رغبت دولتمردان را به سرمايه گذاري از طريق بورس نشان مي دهد.

منبع: Energy Market
ترجمه: جلال تقي پور اعظم
شركت گازپروم روسيه موقعيت مناسبي براي تأمين گاز جهان دارد و دغدغه  فعلي آن تلاش براي ورود به بازارهاي جديد پايين دستي است.
شركت گازپروم روسيه بزرگترين شركت گاز طبيعي در دنيا مي باشد كه بخش هاي مختلف صنايع گازي كشورهاي دنيا را به خود اختصاص داده و بزرگترين تأمين كننده عمده گاز براي بازارهاي صادراتي اروپاست. شركت گاز اكسپورت شعبه فرعي ويژه صادرات شركت گازپروم است كه بزرگترين صادر كننده گاز در جهان و تأمين  كننده گاز ۲۱ كشور جهان به مدت بيش از ۳۰ سال بوده است. اين شركت بالغ بر ۲۵درصد گاز مصرفي اروپا (معادل ۱۳۳ ميليارد متر مكعب) را در سال ۲۰۰۳ تأمين نموده است.
نوع ديگر تجارت صادراتي گاز اكسپورت بر پايه قراردادهاي طويل المدت نفت و گاز (از نوع پرداخت يا برداشت) با شركتهاي خدماتي بزرگ اروپايي براي تحويل از طريق خطوط لوله مي باشد.
اين شركتهاي خدماتي نيز مديريت تأمين انرژي به صورت چرخه اي با ارزش افزوده مدام را دارند.
صرف اقتصادي بالاي اين مدل تجارتي براي گاز پروم بخصوص در شرايط قيمتهاي فعلي بالاي نفت اثبات شده و نقش تعيين كننده اي در توسعه ساختار صادراتي گاز پروم ايفا نموده است.
قراردادهاي صادراتي گاز هم براي گاز پروم و هم براي دولت روسيه از اهميت ويژه اي برخوردار هستند به طوري كه ارزش صادرات گاز پروم به طور تقريبي ۷۰ تا ۷۵ درصد كل درآمد فروش گاز اين شركت را تشكيل مي دهد. همچنين اين شركت به تنهايي ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهاي مالياتي روسيه را پرداخت مي كند.
رويكرد سه محوري
گاز پروم تشخيص داده است كه همسويي با تغييرات ناشي از تنظيم بازار و نمودار روند تغييرات هسته هاي تقاضا نيازمند آن است كه اين شركت از حالت يك تأمين كننده صرف بازارهاي اروپايي خارج شده و دگرگون گردد.
رويكردي سه محوري به عنوان شيوه حركت نوين گاز پروم تعيين شده است تا اين شركت بتواند كل بازار و اقتصاد گاز در جهان را به تسخير خود درآورد.
محور اول اين برنامه پيگيري راههاي متعدد براي تأمين تقاضاهاي روبه رشد اروپا از طريق خطوط لوله مي باشد. بارزترين اين گزينه ها خطوط لوله جديد پيشنهادي در شمال اروپا است.
محور دوم اين برنامه ورود به تجارت گاز طبيعي مايع شده (LNG) و در ابتدا با هدف نقاطي مانند آمريكاي شمالي و حوزه اقيانوس اطلس مي باشد. گاز پروم قصد دارد در زمينه مايع كردن گاز طبيعي و حمل و نقل و تبديل مجدد آن در نقاط مصرف سرمايه گذاري كند. نمونه بارز اين فعاليت مرتبط با توسعه حوزه وسيعShtokman در درياي بارنتز است.
محور سوم اين برنامه گسترش بازاريابي و فعاليتهاي تجاري با تمركز بيشتر بر بازار انگلستان است كه آزادترين بازار گاز در اروپاست.
منابع سرسام آور
روسيه با رهبري گاز پروم نخستين تأمين كننده عمده و اصلي بازارهاي جهاني است. اين كشور داراي بزرگترين ذخاير گاز دنيا (درحدود يك سوم كل ذخاير دنيا) مي باشد كه بيشتر از دو برابر ذخاير گاز ايران (دومين كشور دارنده گاز دنيا)است.
در روسيه شركت گاز پروم تقريباً ۶۰ درصد كل ذخاير گاز و ۸۸ درصد توليد گاز سالانه كشور را در اختيار دارد. گاز پروم در رأس تأمين كنندگان گاز بازارهاي داخلي روسيه بوده و انحصار صادرات گاز روسيه به بازارهاي غربي را (از طريق شركت گاز اكسپورت) در اختيار دارد.
علاوه بر موارد فوق الذكر، اين شركت نسبت به ساير رقباي جهاني خود در زمينه توليد و ذخاير گاز برتري قابل توجهي دارد.
در حقيقت نه تنها گاز پروم بزرگترين شركت گاز در دنياست، بلكه توليدات سالانه و ميزان ذخاير آن به تنهايي بيشتر از مجموع توليدات و ذخاير ۱۰ شركت بزرگ دنيا مي باشد. لذا گاز پروم در تلاش است با سرمايه گذاري گسترده در منابع عظيم خود بيشترين درآمد ممكن را به دست آورد.
افزايش انتقال گاز از طريق خطوط لوله
گاز پروم در حال حاضر ۲۵ تا ۲۶ درصد بازار گاز اروپا را تغذيه مي كند و به صورت جدي درصدد حفظ اين مقدار است. عمده فروش فعلي گاز پروم تحت قراردادهاي نفتي طويل المدت انجام مي پذيرد. براي حفظ سهم مناسب گاز پروم نيازمند همسويي با رشد بازار است.
الكساندر مدودف مديرعامل گاز اكسپورت و عضو هيئت مديره گاز پروم مي گويد: «باوجود ساختار فعلي شركت فرصتهاي مهمي براي صادرات با استفاده از شيوه پاياپاي يا ساير روشها وجود دارد و به زودي با ادغام به مناطق مختلف اروپا ما (گاز اكسپورت) قادر خواهيم بود ظرف ۷ تا ۸ سال آينده و با انجام حداقل اصلاحات خطوط انتقال به ميزان ۸ تا ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز به بازار صادراتي انگلستان صادر نماييم.»
قراردادهاي پاياپاي براي توسعه بازارهاي اروپايي از اهميت ويژه اي برخوردار است از اين لحاظ كه اين معاملات بازده شبكه خطوط لوله اروپا را بهبود خواهد بخشيد.
در قدمهاي بعدي گاز پروم در حال برنامه ريزي و حركت براي توسعه خطوط لوله گاز در شمال اروپا و زير درياي بالتيك مي باشد تا به طور مستقيم بازارهاي اروپاي غربي را با بيش از ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز در سال تغذيه نمايد.
گاز طبيعي مايع شده (LNG)
بازار گاز طبيعي در جهان در يك دوره تغيير و تحول به سر مي برد و براساس رشد اقتصادي و نيازهاي زيست محيطي دنيا در انتظار رشد جدي تقاضاهاي جهاني است و همچنين دو عامل كاهش توليد در كشورهاي توسعه يافته و كاهش هزينه هاي زيربنايي لازم براي صنعت LNG از عوامل شتاب دادن به رشد غيرمنتظره در صنايع LNG مي باشند.
LNG در آستانه فراتر رفتن از مرزهاي مناطق محدود و شناخته شده قبلي است و در حال تبديل شدن به يك صنعت عمده در بازار جهاني انرژي مي باشد به طوري كه توليد كنندگان جديد و بزرگي در حال ورود به بازارهاي آسيا- اروپا و آمريكا مي باشند.
LNG داراي يك بازار ۲۵ ميليارد دلاري است كه در حال حاضر ۵/۶% كل بازار گاز طبيعي دنيا مي باشد. اين رقم تا سال ۲۰۰۷ به ۵/۹% معادل ۴۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
اگرچه بازار آسيا (با اولويت ژاپن و كره جنوبي) در حال حاضر ۸۰ درصد مصرف LNG را دارند، پيش بيني مي شود توسعه بازارهاي آمريكاي شمالي و اروپا و بازارهاي جديد آسيايي مانند چين و هند موجب رشد بازار جهاني LNG گردد.
LNG در حال حاضر يك بخش خيلي كوچك از كل بازار آمريكا و اروپا را تشكيل مي دهد ولي سهم آن با رشد تقاضا و بخصوص در زمينه توليد برق از سوخت گاز مشخصاً افزايش خواهد يافت.
ظرفيت توليد LNG در آينده نزديك دو برابر شده و از سطح فعلي ۲/۱۴۰ ميليون تن در سال به ۹/۲۷۲ ميليون تن خواهد رسيد.فرصتهاي بالقوه صنعت LNG موجب ايجاد رقابت بين توليد كنندگان فعلي نظير كشورهاي ترينيداد، نيجريه، عمان و قطر و اعضاي جديد نظير: يمن، ايران، مصر، آنگولا، نروژ، ونزوئلا، پرو، بوليوي و روسيه خواهد شد.
LNG به سرعت در حال تبديل شدن به يكي از اركان اصلي شركتهاي نفت و گاز بزرگ دنيا مانند شل -BP توتال فيناالف- اكسون موبيل و كونكو فيليپس مي باشد.
اين شركتها در حال افزايش توان و تجربه خود در پروژه هاي جهاني هستند تا نقش كليدي در اين صنعت ايفا كنند. بسياري از شركتهاي ديگر نيز در بازار LNG در تلاش براي تسخير پروژه هاي مختلف مي باشند اما در عين حالي كه اين شركتها حضور مؤثري در بازار داشته و تجارب عملياتي ارزشمندي نيز كسب مي نمايند ولي هيچ  كدام منابعي به اندازه منابع گاز شركت گاز پروم در اختيار ندارند و به درستي كه گاز پروم داراي برتري ويژه اي در ابعاد ذخاير خود است كه پشتوانه كسب قراردادهاي قابل ملاحظه اي در تأمين گاز بازارهاي جهاني بوده و تأثير پذير از نرخهاي متغير فرآورده هاي بالادستي نمي باشد.
صنعت LNG به منزله يك فرصت مشخص و ايده آل براي گاز پروم مي باشد كه حاكي از ايجاد بيش از سه ميليارد دلار درآمد سالانه در طول ۱۰ سال و رشد بيشتر پس از آن دارد.
به علاوه فرصتهايي نيز براي گاز پروم وجود دارد تا موقعيتي در بازارهاي كليدي آمريكا- آسيا و اروپاي جنوبي داشته باشد.
بخش بزرگي از فعاليتهاي صنعت LNG روسيه در حال حاضر در دست اجرا مي باشند و گاز پروم فعالانه در حال ارزيابي تكنولوژي ها و رقيبان جهاني ديگر و همچنين تحولات بازارهاي مصرف بوده و مي باشد. در غرب بيشترين تلاش مربوط به كارهاي اجرايي گاز پروم در ارتباط با توسعه پايانه LNG حوزه shtokman در درياي بارنتز مي باشد و چندين پروژه ديگر نيز در pechora - Timan و Yamal Peninsula و درياي سياه و بالتيك پيشنهاد شده است.
در شرق نيز اولين پروژه روسيه به نام Sakhalin-۲ در حال پيشرفت است و تعدادي پروژه ديگر در مراحل پيشنهادي است. جاي تعجب ندارد كه شركتهايي نظير گاز پروم معمولاً استراتژي مشاركتي را به عملكرد منفرد ترجيح مي دهند و اين مشاركت عمدتاً بر پايه استفاده از تجارب ديگران در زمينه تكنولوژي مايع كردن گاز- حمل و نقل گاز مايع و نحوه تبديل مجدد مايع به گاز مي باشد كه در اين مسير بايد توازن قابل قبولي در زمينه تأمين منابع مالي و ريسك بين اعضاي مختلف برقرار باشد.
گاز پروم هم اكنون در حال ايجاد زمينه هاي مقدماتي جهت شركت در صنايع تبديل مجدد مايع به گاز در بازارهاي آمريكا مي باشد.
فاصله حوزه Shtokman تا شمال شرقي آمريكا به نسبت به ساير توليد كنندگان LNG كوتاهتر بوده و اين امر به لحاظ حمل و نقل موجب برتري گاز پروم است. همچنين فاصله اكثر توليد كنندگان خاورميانه تا شمال شرقي آمريكا تقريباً دو برابر فاصله درياي بارنتز تا آمريكا مي باشد. فاصله توليد كنندگان آفريقاي غربي نيز ۲۰ درصد بيشتر از درياي بارنتز مي باشد.
تنها سه كشور ترينيداد، الجزاير، ونزوئلا فاصله كمتري به نسبت روسيه داشته و از نظر بعد مسافت و حمل و نقل داراي برتري مي باشند.
خلاصه اينكه شركت گاز پروم از يك موقعيت استثنايي براي تأمين نياز جهان تشنه انرژي گاز برخوردار بوده و در تلاش  براي تسخير بازارهاي جديد مصرف مي باشد.

منبع: Oil and gas jornal
برخي از رسانه ها خبر مي دهند، كشور عربستان در آينده اي نزديك قادر به عرضه كامل سهم خود براي پاسخگويي به تقاضاي جهاني نفت نخواهد بود.
كارشناسان حوزه نفت از مدت ها پيش در گردهمايي هاي مختلف و همچنين مطبوعات اعلام كردند، ذخاير نفتي عربستان بيش از حد بزرگنمايي شده است. همچنين پاسخ منفي مقامات اين كشور به سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي باعث شده تا روند توليد در ميادين نفتي به صورت غيرحرفه اي صورت بگيرد. به همين دليل، لطمات جبران ناپذيري به اين ميادين وارد شده است.
آيا واقعاً چنين ادعاهايي صحت دارد؟ آيا ميادين نفتي عربستان دچار مشكل است؟
آيا عربستان قادر به تأمين بخشي از افزايش تقاضاي جهاني نفت نخواهد بود؟
متأسفانه سياست پنهان نگاه داشتن اطلاعات فني باعث شده تا نتوان پاسخ هاي دقيقي به اين پرسش ها داد.
در سال جاري حجم ذخاير نفتي عربستان ۲۶۰ ميليارد بشكه اعلام شد كه در حدود ۲۵ درصد كل ذخاير نفتي جهان است. البته برخي از كارشناسان معتقدند كه اين رقم، واقعي نيست و بزرگنمايي شده است.
در ماه فوريه يك مؤسسه مطالعاتي و تحقيقاتي نفت و گاز، مجموع ذخاير نفتي عربستان را ۱۸۰ ميليارد بشكه اعلام كرد.
با اين حال شركت آرامكو عربستان به صراحت اعلام كرد، تحقيقات اين شركت در مورد حجم ذخاير نفت اين كشور كاملاً دقيق است و حدود همان ۲۶۰ ميليارد بشكه مي باشد.
با آن كه هنوز پتانسيل هاي كشف نشده اي در حوزه نفت و گاز عربستان وجود دارد اما بعيد است كه حجم مياديني كه قرار است در آينده مورد اكتشاف قرار بگيرند، بيشتر از ميادين نفتي در حال بهره برداري باشد.
البته اضافه شدن حجم ذخاير نفت عربستان بستگي به سياست هاي دولت و همچنين شرايط اقتصادي اين كشور دارد. هرچه سياست هاي دولت انعطاف پذيرتر باشد به همان اندازه مي توان به اضافه شدن حجم ذخاير نفتي عربستان اميدوارتر بود.
در حال حاضر، ميادين متعددي در عربستان اكتشاف شده اند اما تاكنون توسعه نيافته اند. به همين دليل، براي اين كه حجم ذخاير نفتي اين كشور در كوتاه مدت افزايش يابد، بايد به توسعه اين ميادين و بهره برداري از آنها پرداخت. در حال حاضر اين ميادين در حدود ۱۳۰ ميليارد بشكه از مجموع ذخاير نفتي عربستان را تشكيل مي دهند. در صورتي كه روند بهره برداري از اين ميادين ۱۰ درصد باشد آنگاه ۱۳ ميليارد بشكه به حجم ذخاير نفت عربستان افزوده مي شود كه رقم قابل توجهي است. اما براي جايگزيني نرخ بالاي توليد نفت در عربستان كافي نيست. البته در صورتي كه حجم ذخاير نفتي عربستان را ۲۶۰ ميليارد بشكه فرض كنيم، مشكل جايگزيني ذخاير نفتي و يا احتمالاً كاهش توليد حداقل تا سال ۲۰۲۰ نمايان خواهد شد.
همچنين ادعاي كارشناسان مبني بر ناتواني عربستان در تحقق اهداف خود در زمينه توليد نفت (در آينده نزديك) قابل بحث است. در حال حاضر به طور متوسط ۳ ميليارد بشكه در سال از حجم ذخاير نفتي عربستان كاسته مي شود يعني ۳/۲ درصد از ۱۳۰ ميليارد بشكه نفت باقي مانده از ميادين توسعه يافته اين كشور. به همين دليل با يك حساب رياضي ساده مي توان متوجه شد كه ادعاي كارشناسان، دقيق نيست.
با توجه به شرايط كنوني، مي توان اعلام كرد كه عربستان قادر به افزايش توليد خود تا سقف ۱۵ ميليون بشكه در روز خواهد بود. اما براي حفظ اين روند در درازمدت نياز به اكتشاف و توسعه ميادين جديد است.
از سوي ديگر حفظ توليد در اين سطح بستگي به پيشرفت هاي تكنولوژيكي و همچنين قيمت سوخت هاي فسيلي و سوخت هاي جايگزين دارد.
همچنين براي حفظ توليد در حجم بالا بايد از متخصصان بهره برد تا اين كه به ميادين نفتي لطمه وارد نشود. از نظر سياسي نيز بايد قبل از افزايش حجم توليد، ابتدا ميزان عرضه و تقاضاي انرژي از سال ۲۰۲۰ به بعد را پيش بيني كرد. در حال حاضر پيش بيني هاي ضد و نقيضي در مورد تقاضاي جهاني نفت در سال ۲۰۲۰ مطرح شده است. برخي از كارشناسان ميزان تقاضاي جهاني نفت را در سال ۲۰۲۰ در حدود ۹۰ ميليون بشكه در روز و كارشناسان ديگر آن را در حدود ۱۲۰ ميليون بشكه پيش بيني مي كنند. اما در صنعت نفت كه مدت زمان اجراي پروژه ها با واحد سال اعلام مي گردد و حداقل بودجه سرمايه گذاري در اين بخش چندين ميليارد دلار است نمي توان به اين پيش بيني هاي ضد و نقيض اطمينان كرد.
همزمان با اين اظهار نظرها، كارشناسان غرب به طور مداوم از نحوه توليد نفت در ميادين عربستان انتقاد كرده اند. به اعتقاد آنان، استفاده نكردن از نيروهاي متخصص و همچنين بهره بردن از شيوه هاي آماتور براي كاهش هزينه ها، لطمه بزرگي به ميادين نفتي اين كشور وارد كرده است.
البته گفته مي شود كه شركت آرامكو عربستان همواره در حال به روز كردن تجهيزات خود مي باشد و مطالعات گسترده اي براي جلوگيري از لطمه وارد شدن به ميادين نفتي اين كشور انجام شده است.
و اما آخرين ادعاي غربي ها اين است كه دولت عربستان از سرمايه گذاري خارجي براي توسعه صنعت نفت خود استفاده نمي كند.
ظاهراً اين كارشناسان فراموش كرده اند كه دولت عربستان در امر جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار فعال است. همچنين سرمايه گذاري در بخش نفت باعث افزايش درآمدزايي خواهد شد كه در صورت تداوم روند درآمدزايي، ديگر نيازي به سرمايه گذاري هاي بعدي نخواهد بود.
مسأله اصلي در درازمدت، اشكالات فني ذخاير نفتي عربستان و يا ظرفيت توليد نفت اين كشور نيست. بلكه مسأله اصلي علاقه مندي و تمايل مصرف كنندگان و توليدكنندگان نفت در دستيابي به همكاري هاي اقتصادي و سياسي است.
مادامي كه اين همكاري به وجود نيايد نوسان در بازار جهاني نفت به چشم خواهد خورد. در يك كلام عربستان كماكان محور توليد انرژي در جهان باقي خواهد ماند كه با اقدامات خود مي تواند در بازارهاي انرژي ثبات به وجود آورد.

حقوقهاي ميليوني
عليرغم وجود قانون نظام هماهنگ پرداخت و پرداختهاي نازل به اغلب كاركنان دولت، حقوقهاي ۴ميليون و۵۴۰ هزار توماني در وزارت نفت و واحدهاي تابعه، آنهم بدون احتساب پاداش، كارانه وحق ماموريت پرداخت مي شود.
گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور، حاكي است حداقل و حداكثر حقوق دريافتي ماهيانه يك مهندس در وزارت نفت بدون احتساب پاداش، كارانه، حق ماموريت و... ۱۴۰ هزار تومان و يك مهندس ديگر در اين صنعت  ۴ ميليون و پانصد و چهل هزار تومان بوده است.
هزينه جاري چهار شركت اصلي تحت نظارت گروه بازرسي وزارت نفت در سال ۸۱ بالغ بر ۵۳ هزار ميليارد ريال اعلام شد كه سهم شركت ملي نفت ايران بيش از ۲۲ هزار ميليارد ريال، شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بيش از ۲۶ هزار ميليارد ريال، شركت ملي گاز بالغ بر ۴ هزار ميليارد ريال و شركت ملي صنايع پتروشيمي در حدود ۲/۰ هزار ميليارد ريال اعلام شد.
در ادامه اين گزارش و در قسمت نمودار تحصيلات و درصد نيروي انساني وزارت نفت آمده است: ۱۳/۰ درصد از نيروي انساني اين وزارتخانه داراي مدرك دكتري تخصصي پزشكي، ۴۲/۰ درصد دكتري پزشكي، ۱۴/۰ درصد دكتري غيرپزشكي، ۶۵/۱ درصد فوق ليسانس، ۳/۱۵ درصد ليسانس، ۹۱/۶ درصد فوق ديپلم، ۵۸/۲۷ درصد ديپلم، ۷۳/۴۷ درصد زير ديپلم و ۱۳/۰ درصد نيز مدرك تحصيلي نامشخص دارند.
اين گزارش تعداد كاركنان وزارت نفت را ۱۰۷۱۰۹ نفر اعلام كرده است.
در بخش ديگري از اين گزارش در خصوص سرمايه گذاري چهار شركت اصلي تحت نظارت گروه بازرسي وزارت نفت سازمان بازرسي آمده است: جمع كل سرمايه گذاري اين چهار شركت تا پايان سال ۸۱ از منابع داخلي، منابع عمومي، سيستم بانكي (اوراق مشاركت)، فاينانس و بيع متقابل بالغ بر ۷۲ هزار ميليارد ريال بوده است.
بر طبق اين گزارش كه بر اساس نتايج گروه بازرسي وزارت نفت سازمان بازرسي كل كشور تهيه شده است، هزينه جاري اين چهار شركت در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۳ هزار ميليارد ريال بوده است و اين در حالي است كه كل سرمايه گذاريهاي اين چهار شركت از روشهاي مختلف تا پايان سال ۸۱ تنها كمي بيش از ۷۲ هزار ميليارد ريال بوده است.
بازار پرجاذبه چين
موسسات اقتصادي كوچك و متوسط در تلاشند در بازار رو به رشد و رقابتي چين حضور يابند.
در بازار پررونق و رقابتي در چين تاكنون ۵۰۰ موسسه اقتصادي فرانسوي جذب شده  اند. اين شركتها بيش از ۱۵۰ هزار نفر را در هزار كارخانه در استخدام دارند و درآمدي حدود ۱۵ ميليارد دلار (۳۴/۱۲ ميليارد يورو) نصيب خود مي كنند.
اين در حالي است كه شركتهاي بزرگتر همچون كارمند با داشتن ۴۸ فروشگاه زنجيره اي و ۲۸ هزار حقوق بگير در صدد است در دو سال آينده با گسترش فعاليت خود تعداد حقوق بگيرانش را دو برابر كند.
فرانسه جايگاه متوسطي در تبادلات تجاري با چين داراست.
در سال ۲۰۰۳ فرانسه يازدهمين صادركننده به چين بوده و تنها سهمي معادل ۵/۱ درصد در واردات چين داشته است. مهمترين شركاي تجاري چين، ژاپن، تايوان، كره جنوبي آمريكا و آلمان هستند. آمريكايي ها با جذب ۲۱ درصد صادرات چين در عين حال نخستين وارد كننده كالا از اين كشور نيز به حساب مي آيند.
نيسان در مصر
خودروسازي نيسان كه در ايران نيز حضور دارد براي گسترش بازار خود و صادرات خودرو در مصر ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري مي كند.
سرمايه گذاري شركت نيسان تا سال ۲۰۱۰ با هدف افزايش فروش محصولات كارخانه مونتاژ خود در نزديكي قاهره را بازسازي و تجهيز كند.
در اين كارخانه خودرو جهانگردي موسوم به ساني و خودروي دو محوره ديگري موسوم به ايكس تراي مونتاژ مي شود. فعاليت نيسان در مصر در سال ۱۹۹۷ با مونتاژ و فروش خودروي پيك آپ و واردات خودروي ساني آغاز شد. جالب اينكه يكي از مسئولان اين شركت مصر را بازار مناسبي براي نيسان دانست كه مي تواند از طريق اين كشور محصولات خود را به آمريكاي شمالي و بازارهاي خاورميانه صادر كند.
فولاد قزاقستان در اروپا
قزاقستان و اتحاديه اروپا توافق نامه اي را در زمينه ايجاد سيستم نظارت دو جانبه بر صادرات فولاد قزاقستان به اروپا به امضا رساندند.
 اين سند توسط «كنسانتين ژيگالف» سفير قزاقستان در اروپا و «آن اندرسن» سفير ايرلند كه كشورش در نيمه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي رياست اتحاديه اروپا را برعهده دارد، امضا شد.
به موجب اين توافقنامه سيستم نظارت دو جانبه در زمينه ۱۲ محصول فولادي بدون محدوديت كمي آغاز مي گردد، همچنين در اين توافق نامه اشاره شده است كه اين محصولات بايد از گواهينامه  كيفيت مورد قبول بروكسل و آستانه برخوردار باشند.
بنابراين گزارش، اعتبار قرارداد امضا شده تا سال ۲۰۰۵ مي باشد.
قزاقستان در سال ۲۰۰۳ در كل ۷/۲۸ ميليون دلار فولاد به اروپا صادر كرده است.
توضيح درباره كولر سلولزي
در پي درج مطلبي باعنوان «كولر سلولزي، حرف هاي جديدي مي زند» در صفحه ۷ روزنامه ۱۱ خرداد امسال آقاي دكتر بهادري نژاد استاد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف با ارسال نامه اي اعلام كردند كه در اين مقاله غير از مطالبي كه در ۱۰ سطر اول آن راجع به بادگيرها آمده، مطالب ديگر از ايشان نيست. دكتر بهادري نژاد اضافه كرده اند كه خصوصيات ذكر شده راجع به لايه هاي پد سلولزي را نه تاييد ونه تكذيب مي كنند و اين كه به خواننده نشان داده شود همه مطالب مورد تاييد ايشان است، ناصحيح است.