بابك فروزنده
اين روزها با سررسيد حسابهاي سود و زيان مصادف است و اهالي نشر نيز بايد اظهارنامه هاي مالياتي خود را به سازمان مالياتها و يا مميزان مالياتي ارائه كنند. برابر قانوني كه از تصويب مجلس پنجم گذشت و اصلاحيه اي هم در مجالس بعدي داشت و در نهايت توافقنامه ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان امور مالياتها، ناشران و كتابفروشان از معافيت برخوردارند. در حالي كه هم اكنون مجريان اين قانون با نشان دادن دستورالعمل منتشرشده و تأكيد بر اينكه نامي از كتابفروشي نيامده است، از كتابفروشان ماليات كسر مي كنند. گزارش زير نگاهي تاريخي دارد به روند تصويب اين قانون تا به امروز كه مي خوانيد:
آغاز ماجرا
بهار سال ۱۳۷۸ بود و در آغاز سال پاياني مجلس پنجم كه اصل لايحه معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اين لايحه يك بار با حضور نمايندگان اين اتحاديه در كميسيون فرهنگي مجلس پنجم بررسي و تصويب شد و در پي آن در جلسه مشترك دو كميسيون اقتصادي و فرهنگي مجلس پنجم نيز كه با حضور وزير محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت فرهنگي وقت آن وزارتخانه و نمايندگاني از تشكل هاي ناشران كشور- از جمله اين اتحاديه- تشكيل شده بود به تصويب مجدد رسيد. نزديك يك سال زمان طلب مي كرد تا اين قانون در صحن علني طرح شود. در نهايت، به دنبال مكاتبات به عمل آمده از سوي اتحاديه با رئيس مجلس پنجم و قولي كه ايشان داده بودند، كليات لايحه در آخرين جلسه مجلس پنجم- ارديبهشت سال ۱۳۷۹ - در صحن مجلس طرح و به تصويب رسيد.
دو كلمه اضافه مي شود!
پس از تشكيل مجلس ششم و براساس آيين نامه هاي داخلي مجلس، لايحه مذكور مجدداً به كميسيون اقتصادي، كميسيون اصلي و نيز كميسيون فرهنگي- كميسيون فرعي- مجلس ششم ارجاع داده شد.
در جلسه اي با حضور نمايندگان اين اتحاديه در كميسيون فرهنگي پس از بحث هاي زيادي به پيشنهاد يكي از آقايان نماينده، كلمه مطبوعات و نيز اهل قلم نيز به اين لايحه اضافه شد و كليات آن به تصويب كميسيون فرهنگي رسيد و در جلسه اي كه متعاقب آن با اعضاي محترم كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل شد با وجود توضيحات مبسوط اتحاديه و نيز نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كميسيون از گرفتن رأي براي تصويب لايحه در همان جلسه خودداري و اين كار را به بعد موكول كرد.
رد لايحه
پس از چندي كه لايحه در صحن مجلس طرح شد، مشخص شد كه كميسيون اقتصادي لايحه را رد كرده است و مخبر اين كميسيون در نطقي دلايل رد لايحه را بيان نمود كه مهمترين آن در دست تدوين بودن قانون جديد ماليات ها بود. در آن جلسه به دنبال دفاع تني چند از اعضاي كميسيون فرهنگي و نماينده دولت از اين لايحه برخلاف معمول كه نظر كميسيون اصلي توسط نمايندگان مجلس پذيرفته مي شود، نمايندگان برخلاف نظر كميسيون اقتصادي به اين لايحه رأي مثبت دادند.
پس از تأييد لايحه توسط شوراي نگهبان، رئيس مجلس نامه اي در مورخه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۰ به رئيس جمهور، اين لايحه را به دولت ابلاغ و متعاقب آن رئيس جمهوري طي نامه اي آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت اجرا ابلاغ نمود. جالب توجه اين كه رئيس جمهور نيز- همچون رئيس مجلس- در اين ابلاغيه و ارسال آن به وزارتخانه از «قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات» نام برد.
ابلاغ اين لايحه يك توفيق بزرگ براي اهالي نشر و وزارت ارشاد بود، به همين جهت احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه اين ابلاغيه رئيس جمهور نوشت: «جناب آقاي رمضانپور، (معاون فرهنگي وقت)، جناب آقاي ايرجي(معاون طرح و برنامه)، مبارك است از همه عزيزاني كه براي اين مهم زحمت كشيده اند (يك كلمه خوانده نشد) انجمن ها و اتحاديه ناشران قم و تهران و ساير شهرستان ها و جناب آقاي صيادي صميمانه تشكر مي كنم. همكاري نزديك بين معاونت و ناشران كشور در اين مورد مثال زدني است كه اميد است همچنان تداوم داشته، زمينه حل مشكلات ديگر نيز فراهم آيد.»
در راستاي شركت فعال اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در مذاكرات طولاني مدت بيست و سه ماهه مربوط به تصويب اين لايحه، يكي دور روز پيش از تصويب آن، اتحاديه طي نامه اي كه براي تمامي ۲۹۰ نماينده مجلس ششم فرستاد، ضرورت تصويب اين لايحه را متذكر شد كه در نهايت همه اين تلاش ها منجر به تصويب لايحه گرديد.
اصل لايحه مصوبه مندرج در نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور به اين شرح مي باشد: «ماده واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون ناشران و فروشندگان كتاب و مطبوعات، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند و همچنين نويسندگان، مترجمان، ويراستاران، گرافيست ها و ساير پديدآورندگان آثار فرهنگي مكتوب از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع فعاليت هاي مطبوعاتي و انتشاراتي معاف مي باشند.» و در پي آن دو تبصره نيز آمده است.
فروش كتاب و كتاب فروش و اراده هاي مخفي!
جالب توجه اين كه در تمامي مراحل تصويب اين قانون و نيز در خود ماده واحده مصوبه، صحبت از معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان و اصلاً اين لايحه به همين نام نيز معروف شده بود و سخن از ناشران تنها نبود. تنها اشكال اين مصوبه قيد كلمه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد كتابفروشان بود كه در جلسه اي كه هيأت مديره اتحاديه در ارديبهشت ۸۰ در نمايشگاه كتاب تهران با مسجد جامعي داشت وي قول داد كه با تفويض اختيار به اتحاديه در مورد كتابفروشان و مبنا قرار دادن جواز كسب اين مشكل را حل كند. اما اين پايان ماجرا نبود، چرا كه پس از چندي در مرحله تدوين قانون جديد ماليات ها و در بخش مربوط به معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان كه با همكاري كميسيون اقتصادي مجلس ششم و سازمان مالياتي كشور انجام مي شد، _ اتحاديه در اين مرحله از گفت وگوها بالكل كنار گذاشته شده بود- به جاي آن كه ماده واحده فوق را عيناً در جاي خود يعني بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون جديد مالياتها قرار دهند، قرار شده است در آن تغييراتي داده شود كه به دنبال اين آگاهي اتحاديه در تاريخ (۱۴ آذر ۸۰) طي مكاتباتي با عيسي شهسوار خجسته رياست سازمان مالياتي كشور، مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، كروبي رياست مجلس ششم و خاتمي رياست محترم جمهوري، نسبت به وجود اراده اي مبتني بر تغيير ماده واحده و ابتر نمودن آن هشدار داد كه متأسفانه با وجود اين هشدارها سرانجام اين ماده واحده كه اين همه بر روي كلمه به كلمه آن كار شده و سه بار در صحن مجلس از تصويب نمايندگان گذشته بود بدون وجود كمترين ضرورتي تغيير شكل داده و با حذف كلمه فروشندگان كتاب شكل كلي و قابل تفسيري پيدا كرده و در زمستان سال ۸۰ به عنوان بخشي از قانون جديد مالياتها به تصويب مجلس رسيد.
اعتراضات شروع مي شود
پس از آن بود كه اعتراضات به حذف كلمه كتابفروشان در قانون جديد شروع شد. به خصوص كه در همين مدت مميزان دارايي، به هيچ وجه در اين رابطه حاضر به شنيدن هيچ كلامي نبودند و به استناد قانون به كار دريافت ماليات از كتابفروشان ادامه دادند تا اين كه به دنبال پي گيري هاي اين اتحاديه سرانجام در تابستان سال ۸۲ جلسه اي با حضور خجسته رئيس سازمان مالياتي كشور، ايرجي و صيادي نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پورنجاتي و شعردوست اعضاي كميسيون فرهنگي و نيز چند تن از اعضاي هيأت مديره اين اتحاديه جهت بررسي مشكلات پيش آمده در كميسيون فرهنگي مجلس ششم تشكيل شد؛ در اين جلسه و به دنبال اعتراض شديد نمايندگان اتحاديه به دوباره كاري سازمان مالياتي كشور و حذف كلمه فروشندگان كتاب، خجسته در دفاع از عملكرد خود گفت كه حذف كلمه كتابفروشان به پيشنهاد و اصرار يك ناشر كه نمايندگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را داشت اتفاق افتاد و گفت كه اين فرد معتقد بود كه كتابفروشي يك كار فرهنگي نيست و يك كار صرفاً تجاري است. بلافاصله و در همان جلسه آقايان ايرجي و صيادي از وجود چنين نماينده اي از طرف وزارتخانه متبوع خود ابراز بي اطلاعي كردند و گفتند كه اصلاً از چنين چيزي خبري ندارند. با توجه به اين كه به نظر نمي رسيد سندي هم دال بر نمايندگي اين ناشر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا آقاي وزير براي شركت در جلسات تدوين قانون ماليات ها وجود داشته باشد. لذا فضاي جلسه به سمتي رفت كه نماينده سازمان مالياتها مجبور به عقب نشيني شود. لذا در اين جلسه و به دنبال تهديد پورنجاتي و ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس كه اگر خجسته و همكاران ايشان نسبت به معافيت مالياتي كتابفروشان مقاومت كنند، آنها در اسرع وقت متممي را به مجلس ارائه داده و تمام زواياي كار را روشن خواهند كرد و قول بررسي مجدد امر توسط خجسته، به پايان رسيد.
تابستان ادامه ماجرا
در جلسه اي كه در همان تابستان و به دنبال جلسه فوق در دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با حضور اعضاي هيئت مديره اتحاديه و تعاوني تشكيل شد و به دنبال اعتراض به وزير كه چرا به جاي پي گيري امري به اين مهمي از طريق تشكل ها- براساس روال گذشته- اين بانوي ناشر را به عنوان نماينده خود معرفي كردند، ايشان به صراحت وجود چنين نماينده اي را تكذيب كردند، اين مطلب- تكذيب نمايندگي اين ناشر- در همان زمان در جلسه مشتركي با حضور رمضان پور معاونت محترم فرهنگي وقت، نمايندگان اتحاديه و تعاوني و مسئولان سازمان مالياتي كشور به دنبال بيان اين مطلب از سوي مسئولان وزارت اقتصاد و دارايي كه نام كتابفروشان به درخواست آن ناشر به نمايندگي از طرف مسجد جامعي- يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- صورت گرفته، توسط رمضان پور تكرار شد و ايشان هم گفتند كه اين فرد هيچ نمايندگي از طرف هيچ مقامي در ارشاد براي شركت در جلسات تدوين قانون جديد ماليات ها نداشته است. در هر صورت كاري بود كه اتفاق افتاده بود و ظاهراً- براساس گفته خجسته و چند تن از كارشناسان سازمان مالياتي كشور- به پيشنهاد كسي كه گمان مي رفت نماينده وزارت ارشاد است كلمه فروشندگان كتاب از بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون جديد ماليات ها به عنوان نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حذف شد. يعني انگار وزارتخانه اي كه دو سال و اندي پيش متن لايحه معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان را تهيه و از تصويب هيئت دولت و مجلس محترم گذرانده بود در اين فاصله تغيير عقيده داده و مايل به حذف كلمه كتابفروشان گرديده بود!!
در حقيقت تمام ماليات هايي كه از اول سال ۱۳۸۱ كتابفروشان سراسر كشور پرداختند. يا مجبورند بپردازند براساس نظر شخصي و خواست اين ناشر بوده است كه به هر دليلي در جلسات تنظيم قانون جديد مالياتي در مجلس شوراي اسلامي شركت داشته است.
نقد دستورالعمل
اما ماجرا به اين مرحله ختم نشد. به دنبال ماه ها گفت وگوي مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با سازمان مالياتي كشور و مقاومت هايي كه در اين سازمان وجود داشت- نمايندگان اتحاديه هم مكاتبات متعددي را با وزير اقتصاد و دارايي انجام دادند و ملاقات هايي نيز با معاون وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه در اين باره داشتند- در پايان توافقنامه اي به امضاي طرفين رسيد كه به نظر كارشناسان ايرادات مهم زير به آن وارد است:
عدم صراحت در بردن نام كتابفروشان. مميزان همچنان به دريافت ماليات از كتابفروشان ادامه مي دهند و بخشي از استدلال آنها اين است كه اولاً مقصود از فروش كتاب، فروش كتاب توسط خود ناشران است نه كتابفروشان. ثانياً كتابفروشان مجوز فعاليت وزارتخانه مربوطه- ارشاد اسلامي- را ندارند. بنابراين نمي توانند از اين معافيت استفاده كنند.
رفع ابهام
در پاسخ خبرنگار و چگونگي رفع اين ابهام ايرجي معاونت طرح وبرنامه وزارت ارشاد مي گويد : «درباره فروشندگان كتاب ها از ابتدا ما بحث هاي زيادي با سازمان مالياتي كشور داشته ايم تا اين رسته را هم به معافان ماليات اضافه كنيم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا سال هاي قبل از ۷۰ براي كتابفروشان نيز مجوز صادر مي كرد. بعدها طبق قراردادي بنا بر آن شد كه اتحاديه خود پروانه كتابفروشي در تهران و ديگر استان ها را صادر نمايد. اما سازمان مالياتي كشور الان شرط كرده كه اين رسته نيز بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز بگيرند. به نظر مي رسد ما الان بايد شروع به دادن مجوز به تمام كتابفروشان كنيم تا از معافيت استفاده كنند.» اتحاديه ناشران نقدي بر اين بخش از گفت وگو وارد دانست،« در اين گفته اشتباهي رخ داده است. اولاً صدور پروانه فعاليت براي كتابفروشان و ناشران از چهل و پنج سال پيش تا اواخر دهه شصت با اتحاديه ها بوده است و در آن سال وزارت ارشاد اعلام نمود كه ناشران بايستي از ارشاد پروانه فعاليت دريافت كنند و اتحاديه مجاز به دادن پروانه فعاليت، تنها به كتابفروشان شد. ثانياً راه حل قضيه در شرايطي كه ما به صدور پروانه نشر- حتي- از طرف ارشاد اعتراض داريم و آن را حق مسلم اتحاديه ها مي دانيم، اين نيست كه آن وزارتخانه برخلاف سياست كاهش تصدي گري دولت و سياست هاي چندين سال گذشته وزارت ارشاد و تفويض كار صنف به خود صنف كار تازه اي براي خود درست كند ».
متممي به مجلس هفتم يا...
اين اتحاديه در ادامه آورده است: «به گمان ما راه حل مسئله چندان پيچيده نيست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اگر توانست به مسئولان جديد سازمان مالياتي كشور بقبولاند اشتباه گذشته را جبران كرده و با وضوح تمام و بدون هيچ گونه اما و اگري بپذيرند كه كتابفروشان هم از پرداخت ماليات معاف هستند و پروانه كسب- كه براساس قانون مصوب مجلس توسط اتحاديه ها صادر مي شود- مبناي اين مجوز معافيت مالياتي باشد كه چه بهتر؛ در غير اين صورت مي توان با ارائه متممي براي بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون ماليات ها به سرعت نسبت به تصويب آن در هيات دولت و مجلس اقدام كرد. در اين لايحه بايستي دو مطلب به صراحت آمده باشد: الف- بند «ل» ماده ۱۳۹ شامل كتابفروشان سراسر كشور مي شود. ب- داشتن مجوز فعاليت از يكي از اتحاديه هاي سراسر كشور به منزله پذيرش اين معافيت از سوي مميزان دارايي باشد. اگر اين امر تحقق نيابد همچنان سال ها خواهد گذشت و ما شاهد پرداخت ماليات توسط همكاران كتابفروش خود خواهيم بود. كما اين كه امسال نيز با وجود امضاي اين توافقنامه همچنان مميزان محترم مالياتي بر دريافت ماليات از كتابفروشان به دليل وجود ابهامات فوق الذكر در قانون پافشاري مي كنند. اما بخشي ديگر از ماجراي معافيت به پر كردن اظهارنامه از سوي اشخاص حقيقي بازمي گشت، معاونت طرح و برنامه ارشاد در گفت وگويي گفته بود: «به دليل رسالت فرهنگ سازي كه بر دوش ماست و براي اشاعه فرهنگ مالياتي در كشور، همه ما بايد خودمان را ملزم كنيم كه پرونده مالياتي داشته باشيم.» در مقابل كارشناسان و ناشران معتقدند، بهتر است امر اشاعه فرهنگ مالياتي را به سازمان هاي ذيربط واگذار و تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين نمايندگان صنف اين باشد كه حتي الامكان و در كوتاه ترين زمان ممكن و نيز بدون صرف وقت و هزينه فراوان معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان، بعد از گذشت حدود پنج سال تحقق پيدا كند. امري كه با گفته معاون طرح و برنامه در بستن قرارداد با همه اجزاي دخيل در توليد كتاب در تناقض است.
در نهايت اينكه اگر بپذيريم كه هدف طراحان معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان ايجاد جاذبه در اين بخش فرهنگي براي ورود سرمايه هاي تازه و افزايش توان مادي و معنوي ناشران و كتابفروشان بوده است، با بستن اين قراردادها و نگهداري دقيق حساب و كتاب ها بي شك تمامي ناشران و كتابفروشان كشور نيازمند ثبت دقيق حساب و كتاب هايشان توسط حسابداران خبره- با حقوق مكفي- هستند كه اين بي شك نقض غرض طراحان لايحه معافيت مالياتي است.
هرگونه وضوح در نگهداري حساب و كتاب هاي انتشاراتي ها و كتابفروشي ها امر درستي است، با اين شرط كه به خودي خود و به طور طبيعي اتفاق بيفتد، نه اين كه يك ناشر و كتابفروش كوچك مجبور شود براي نگهداري حساب هايش بيش از رقمي كه در گذشته ماليات مي پرداخت حقوق حسابدار را بپردازد. بي گمان براي حل اين معضل و تحقق كامل امر معافيت مالياتي بايستي به فكر راه هاي ديگري بود.
ختم كلام؛اين بارهم مجلس هفتم
در نهايت با نامه اي كه رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به رئيس مجلس نوشته است، مي توان معافيت مالياتي را در فاز تازه اي تجربه كرد، فازي كه با توجه به دغدغه هاي فرهنگي رئيس مجلس شايد به نفع ناشران تمام شود و در نهايت و با تصويب قانوني بدون اما و اگر و ايهامهاي قانون پيشين ناشران و كتابفروشان را از معافيت جدي برخوردار سازد.
اتحاديه ناشران و كتابفروشان در نامه خود به غلامعلي حداد عادل آورده بودند:
ضمن تبريك تصدي رياست مجلس شوراي اسلامي و آرزوي توفيق براي جنابعالي و همكارانتان به اطلاع مي رساند كه لايحه معروف به معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان پس از ۵ سال كه از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي گذشت و سپس با تنظيم قانون جديد مالياتي تغيير شكل داد تاكنون به شكل درست و حداكثر خود به دليل ابهامي كه دارد به مرحله اجرا درنيامده است و مسئولان محترم مالياتي كشور آن را فقط در حوزه انتشاراتي ها قابل اجرا دانسته و شامل كتابفروشان نمي دانند.
خواهشمند است پس از اين همه سال دستور فرماييد هر چه زودتر نسبت به رفع ابهام بند ل ماده ۱۳۹ قانون ماليات ها كه معافيت مالياتي كتابفروشان را در زماني مجاز مي داند كه آنها مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كنند اقدام مقتضي به عمل آيد و سازمان مالياتي كشور جواز كسب كتابفروشي ها را كه توسط اتحاديه صادر مي شود به منزله اين معافيت بپذيرند.
