گروه اجتماعي: با گسترش روزافزون استفاده از شبكه اينترنت در ايران از اواخر سال ۸۱ بحث فيلترينگ سايت ها نيز مطرح شد.
به گزارش خبرنگار ما عدم وجود قانوني خاص در مورد فضاي وب در كشور باعث شد تا به منظور جلوگيري از گسترش سايت هاي ضداخلاقي شركت مخابرات اين سايت ها را راسا فيلتر كند اما با گذشت مدتي برخي سايت هاي خبري نيز مشمول فيلتر شدند كه با اعتراض گسترده اي روبه رو شد. براين اساس در اوايل سال ۱۳۸۲ كميته اي ۳ نفره متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و صدا و سيما تشكيل شد تا در مورد فيلتر كردن سايت ها تصميم گيري كنند. اين هيأت پس از بررسي، بيش از ۱۰۰ ميليارد صفحه در فضاي وب را مستهجن تشخيص داد كه با نصب نرم افزارهاي مخصوص از سوي شركت مخابرات به عنوان مجري تصميمات اين هيأت فيلتر شدند.
گسترش روزافزون سايت ها باعث شد تا تصميم به فيلترينگ نيز گسترش يابد.
بر همين اساس در اواسط سال ۸۳ سايت هاي ديگري از جمله چند سايت سياسي مشمول فيلترينگ شدند. فيلتر شدن اين سايت ها اعتراضات گسترده اي را در جامعه برانگيخت. گروهي از حقوقدانان فيلتر شدن سايت ها را مخالف حق آزادي دسترسي به اطلاعات دانستند گروه هاي سياسي نيز با اين امر به مخالفت پرداختند. مخابرات در پاسخ اين اعتراضات اعلام كرد اين سايت ها براساس دستور العمل دادستاني مسدود شده اند. كار به جايي رسيد كه خبرنگاران در پايان جلسات هيأت دولت فيلترينگ شدن سايت ها را به عنوان يكي از پرسش هاي ثابت از رئيس جمهوري مطرح مي كردند. از سوي ديگر گسترش فيلترينگ كار را به جايي رسانيد كه بسياري از ISPها به دليل فيلتر كردن برخي سايت ها تعطيل شدند و اين مسئله اعتراض ICPها ،ISPها و نيز انجمن هاي صنفي شركت هاي اينترنتي را موجب شد، اما اين اعتراضات چندان تاثيري نداشت زيرا در مقابل فيلتر شدن سايت ها، برنامه هاي فيلترشكن در فضاي وب گسترش يافت به طوري كه عملا فيلترها كارآمدي خود را از دست دادند.
با افزايش سطح عمومي دانش جامعه جلوگيري از دسترسي به اينترنت با روش هاي زيادي به راحتي قابل دورزدن است و سياست فيلترينگ آن هم با روش هاي سنتي و نه چندان كارآمد تنها هزينه هاي گزافي را به نهادهاي مسئول تحميل مي كند و عملا بي تاثير است.
اما در هر حال هنوز بحث فيلترينگ داغ است و بخشي از دلايل حضور ديروز وزير ارتباطات در مجلس به همين مسأله برمي گردد.
«احمد معتمدي » وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه گفت : از نظر دولت تا زماني كه قانوني درباره فيلترينگ سايتهاي اينترنتي وجود ندارد، نظر كميته سه نفره شورايعالي امنيت ملي لازم الاجراست .
به گزارش خبرنگار ايرنا، معتمدي كه ديروز به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پارلماني گفت : برخي سايتها با دستور دادستان فيلترينگ شده است .
ليست دادستاني بيشتر شامل سايتهاي غيراخلاقي است .
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، فيلترينگ سايتهاي سياسي را صرفا با نظر كميته سه نفره شورايعالي امنيت ملي امكان پذير دانست .
معتمدي گفت : قوه قضائيه و دادستاني بايد در اين زمينه بر اساس قانون عمل كنند ولي در شرايط كنوني قانوني درباره فيلترينگ وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با مسئولان قوه قضائيه مكاتبه كرده و خواستار آن شده است كه تصميم گيري در مورد سايتهاي خبري به كميته سه نفره شوراي عالي انقلاب فرهنگي محدود شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت كه اين وزارتخانه در زمان حاضر دو ليست براي فيلترينگ سايتها در اختيار دارد كه يكي از آنها از سوي دادستاني و ديگري از سوي كميته سه نفره شورايعالي انقلاب فرهنگي ارائه شده است .
معتمدي افزود: بخش غيردولتي در حال حاضر بر اساس هر دو ليست عمل مي كند.