در حالي كه مطابق التزامات برنامه سوم توسعه كشور طي سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با ورود ۶/۱۳ ميليون گردشگر خارجي به كشور مي بايست در مجموع بيش از ۳۵۵ هزار فرصت شغلي مرتبط با بخش گردشگري (به طور مستقيم و غيرمستقيم) در كشور ايجاد مي شد، بررسي هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه ميزان تحقق اهداف اشتغال زايي در برنامه سوم در اين بخش، بسيار پايين تر از پيش بيني ها بوده است.
به طوري كه طي سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در مجموع تنها ۳۷ هزار فرصت جديد شغلي به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين بخش ايجاد شده، كه بدين ترتيب تنها ۱۳ درصد از اهداف برنامه سوم در اين خصوص تحقق يافته است.
از سوي ديگر براساس پيش بيني سازمان جهاني جهانگردي تا سال ۲۰۱۰ بيش ۴۳ درصد از اشتغال جهاني مربوط به بخش گردشگري خواهد بود و همچنين براساس محاسبات انجام شده در خصوص ضريب فزاينده اشتغال در بين بخش هاي مختلف اقتصادي، قدرت اشتغال زايي صنعت گردشگري در ايران، بعد از بخش هاي «كشاورزي، صنايع غذايي و ساختمان» در رتبه چهارم قرار دارد و اين در حالي است كه توسعه صنعت گردشگري علاوه بر رشد توليد و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي، به افزايش عوايد دولت نيز كمك مي كند.
تحقيقات نشان مي دهد توسعه اين صنعت موجب كاهش نابرابري توزيع درآمد مي شود و محاسبات انجام شده در اين خصوص نشان دهنده آن است كه اين امر در مورد ايران نيز مصداق داشته است. بهبود تراز پرداخت ها در اثر توسعه ورود گردشگران از ديگر اثرات اقتصادي اين صنعت است كه با افزايش تعداد گردشگران ورودي جايگاه و اهميت خود را در بهبود تراز پرداخت ها به طور ملموس نشان مي دهد.
طبق آخرين آمار موجود در سال ۸۲ سه ميليون ايراني به خارج از كشور سفر كرده اند كه انگيزه عمده قابل توجهي از آنان تفريح و گذران اوقات فراغت بوده است و بديهي است اين امر به نوبه خود با آثار منفي اقتصادي، فرهنگي و سياسي فراوان همراه بوده است.
از سوي ديگر به رغم آن كه در برنامه سوم توسعه سعي برآن بوده است تا روند ورود گردشگران خارجي به كشور، از رشد مناسبي برخوردار شود. آمار منتشره از سوي بخش معاونت تحقيقات سازمان (سابق) ايرانگردي و جهانگردي نشان دهنده آن است كه در طي سال هاي اخير به خصوص در طول سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ اين روند داراي رشد محدودي بوده است.
در بررسي عملكرد دولت، در ميزان تحقق اهداف برنامه هاي گردشگري، ملاحظه مي شود در دو سال اول اجراي برنامه سوم توسعه با ورود گردشگران خارجي به ترتيب ۷۹ و ۶۶ درصد از اهداف برنامه تحقق يافته و متوسط رشد، طي اين دو سال ۸/۳ درصد بوده است.
همچنين درآمد ارزي حاصله در اين دو سال ۱۲۵۶ ميليون دلار بوده است كه معادل ۷۶ درصد رقم پيش بيني شده در برنامه مي باشد.
دكتر محسن امامي مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اعتقاد به اين كه ييش بيني هايي كه براي اشتغال زايي در برنامه سوم شده بود نه تنها در بخش صنعت جهانگردي، بلكه در ساير بخش ها هم محقق نشده است، به همشهري گفت:«اگر طبق پيش بيني برنامه سوم در آخرين سال برنامه ورود چهار ميليون گردشگر به كشور را مي داشتيم، شاهد اشتغال زايي پيش از تكليف برنامه سوم در اين بخش بوديم چرا كه در صنعت گردشگري با حداقل سرمايه گذاري مي توان بيشترين اشتغال زايي را ايجاد كرد.»
وي افزود: «صنعت گردشگري از نظر توان بالاي اشتغال زايي نسبت به ساير صنايع مستثني است. به همين دليل هم به رغم اين كه استان كرمان از نظر شاخصه معدن در كشور اول است، محور توسعه آن بر پايه توسعه گردشگري گذاشته شده است.»
امامي كه در طول برنامه سوم تا اواسط سال ۱۳۸۱ در پست هاي مختلف سازمان (سابق) ايرانگردي و جهانگردي يكي از مجريان اين برنامه به شمار مي رفت با اعتقاد بر اين كه بخش گردشگري در بحث اشتغال زايي در طول برنامه موفق تر از ساير بخش ها عمل كرده است گفت: «نظام آمار گيري در اين بخش چندان دقيق نيست چرا كه معيار سنجش ايجاد اشتغال زايي براساس افزايش تعداد اتاق ها و يا افزايش دفاتر خدمات مسافرتي است و اين در حالي است كه در فصول سفر، مردم در داخل كشور به مسافرت مي روند و خدماتي در طول سفر به آنها ارائه مي شود كه فقط به هتل و رستوران بين راهي ختم نمي شود و اينها در آمار جايي ندارند.»
وي همچنين عامل اصلي عدم تحقق اهداف برنامه سوم در اين بخش را عدم خواست واقعي توسعه اين صنعت در كشور دانسته و گفت: «براي رفع موانع موجود در توسعه اين صنعت بايد خواست دولت بر گسترش گردشگري باشد اما تا به حال فقط در اين خصوص حرف زده شده و خواست واقعي وجود نداشته است.»
امامي افزود: «در حال حاضر در بخش هاي مختلف خدمات دهي به گردشگران دچار مشكل هستيم و براي همين تعداد محدود گردشگري هم كه به ايران سفر مي كنند به سختي مي توان هتل رزرو نمود، پروازهاي داخلي هميشه پر هستند و ناوگان حمل و نقل ريلي، زميني و هوايي ما پاسخگوي نيازهاي اوليه مسافران داخلي و خارجي نيست.»
امامي با اشاره به اين كه هنوز جايگاه صنعت گردشگري در بخش اقتصادي كشور تعريف نشده است گفت: «در ابتدا بايد به تعريف اقتصادي اين صنعت دست يافت تا بتوان به رشد و توسعه آن پرداخت. در حال حاضر درآمد حاصله از نفت به طور كامل تعريف و تعيين شده است در حالي كه در بخش گردشگري چنين تعريفي وجود ندارد.»
از سوي ديگر دست اندركاران بخش خصوصي و فعالان در امر تورهاي ورودي، معتقدند كه توانايي جذب تعداد گردشگر پيش بيني شده در برنامه سوم را داشته اند اما هيچ طرحي در اين خصوص به آنان ارايه نشده است.
پورفرج دبير جامعه تورگردانان كشور گفت: «براي رسيدن به هدف ۳۵۵ هزار فرصت شغلي در بخش گردشگري مي بايست طرح جذب گردشگران به بخش خصوصي ارايه مي شد و اين بخش در جريان پيش بيني و اهداف برنامه سوم قرار مي گرفت .به نظر مي رسد كه متولي امر در آن زمان حتي يك بار هم برنامه را مطالعه نكرده است تا پي به تكليفي كه بر عهده اش گذاشته شده ببرد. از سوي ديگر حتي براي رسيدن به چنين نقطه اي، اعتباري تخصيص داده شده كه بايد ديد اين اعتبار در كجا و چطور هزينه شده است. چرا كه براي ايجاد شغل و رسيدن به توليد انبوه در ابتدا بايد زمينه جذب را فراهم كنيم. اين در حالي است كه با ورود حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر به كشورمان كه البته همه هم گردشگر نيستند، در بخش خدماتي دچار مشكلات عديده هستيم.»
پورفرج با تأكيد بر نقش امنيت گردشگران در توسعه اين صنعت گفت: «علاوه بر عوامل خارجي مثل حادثه ۱۱ سپتامبر و جنگ هاي عراق و افغانستان عوامل داخلي چون بحث انرژي اتمي در افكار عمومي جهان تأثير منفي گذاشته و بدين ترتيب در نمودار ورود گردشگر به كشور با كاهش روبه رو مي شويم و به همين دليل با در نظر گرفتن عوامل عدم تحقق اهداف برنامه سوم، در تدوين و اجراي برنامه چهارم بايد قدري ريشه اي و كارشناسانه فكر و عمل كنيم.»
خسرو ايرانپور دبير جامعه هتلداران كشور نيز با اعتقاد بر اين كه به نتيجه رسيدن اهداف برنامه مستلزم برنامه ريزي و كار عملي است گفت: وقتي در برنامه هاي كلان آمار و ارقام خاصي را هدف قرار مي دهيم بايد در درجه اول اولويت بنديهاي لازم را انجام داده باشيم. اين كه اين افراد در چه بخش ها و به چه تعدادي بايد جذب بازار كار مي شدند و سهم درصد ايجاد اشتغال زايي در هتل و دفاتر خدمات، صنايع دستي و ساير مشاغل مرتبط با اين صنعت چه بوده است» بايد مشخص مي شد.
وي با اشاره به اين كه همه مشاغل دنيا داراي كد مشخصي هستند گفت: «هنوز در ايران اين مشاغل كدگذاري نشده اند تا بتوان به طور كارشناسانه وظايف آنها را در اجراي برنامه تدوين شده تعريف كرد.»
دكتر رضا صديقي عضو هيأت مديره جامعه تخصصي تورگردانان معتقد است: با توجه به جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و مذهبي موجود در كشور سالانه توانايي پذيرايي بيش از ۴ ميليون گردشگر را به طور بالقوه داريم.
صديقي با اشاره به اين كه فاصله زيادي بين اهداف و عملكرد برنامه سوم وجود دارد گفت: «برنامه بايد واقع بينانه طراحي شود و تضادهاي احتمالي و مسايل موازي را پيش بيني كند.»
وي افزود: «محقق شدن پيش بيني برنامه به طور مستقيم به اراده سياسي، شرايط اقتصادي و بازار جامعه باز مي گردد چرا كه مهم ترين عامل در صنعت گردشگري «انسان» است كه نقش اصلي را ايفا مي كند و با ساير صنايع بسيار متفاوت است.»
صديقي همچنين معتقد است بخش خصوصي با راه اندازي تشكل هاي مختلف در حوزه گردشگري مي تواند نقش خوبي در جلو گيري از انحراف برنامه ايفا كند.
اما واقفي مدير عامل يكي از دفاتر خدمات مسافرتي با اعتقاد به اين كه قانونگذار به اجراي برنامه چندان توجهي نداشته است گفت: «بايد ديد كه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي كه مهم ترين مرجع تصميم گيري در توسعه صنعت گردشگري كشور محسوب مي شود، در طول برنامه چند بار تشكيل جلسه داده و چگونگي روند برنامه سوم را مورد بررسي قرار داده است.»
همچنين برخي از دست اندركاران صنعت گردشگري معتقدند كه توازني بين نرخ تورهاي ورودي و نوع خدماتي كه به گردشگران ارايه مي شود وجود ندارد و با توجه به اين كه سياست ايران جذب گردشگر فرهنگي است كشور ما براي اين دسته از گردشگران مقصدي گران محسوب مي شود.
سيروس اعتمادي مدير عامل يكي از دفاتر خدمات مسافرتي در اين خصوص گفت: «گردشگران تفريحي كه خيلي هم در طول سفر پول خرج مي كنند به ايران سفر نمي كنند و گردشگران فرهنگي نيز عمدتاً از قشر محقق و معلم هستند كه براي پژوهش سفر مي كنند و نياز به خدمات ارزان دارند و براي ارايه اين خدمات بايد امكانات اوليه به طور انبوه در كشور وجود داشته باشد.»
كليه دست اندركاران صنعت گردشگري كشور در بخش خصوصي و دولتي اميدوارند تا با تشكيل سازمان جديد ميراث فرهنگي و گردشگري و برنامه ريزي هاي بهتر و بيشتر بتوان به التزامات برنامه چهارم توسعه در خصوص ورود حدود چهار ميليون گردشگر خارجي به كشور، در آخرين سال برنامه چهارم (۱۳۸۸) دست يافت و بدين ترتيب جايگاه ايران را از نظر ورود گردشگر خارجي به كشور از رتبه ۶۸ جهان به مرتبه اي مناسب و در خور، ارتقا داد.
دلبر توكلي
