رونق بازار خودرو سنگين در آلمان
با رونق بازار توليد و فروش كاميون در آلمان، اتحاديه صنايع خودرو اين كشور در فرانكفورت آلمان گزارش داد كه در نيمه اول سال جاري ميلادي، ۷۶ هزار كاميون سنگين توليد شده و اين ميزان ركورد جديدي به حساب مي آيد. اين رقم ۱۵ درصد بيشتر از توليدات اين گونه خودروها در شش ماه اول سال گذشته ميلادي بوده است.
روند افزايش توليد و فروش مربوط به فروش وسايل نقليه سنگين بالاي شش تن است اما فروش اتومبيل هاي نقليه با قدرت زير شش تن نيز در شش ماه اول سال جاري، رشدي معادل ۲۶ درصد داشته است.
رئيس اتحاديه صنايع خودرو آلمان در اين مورد گفت: پس از چند سال كه كاميون سازي با ركود روبرو بود، اكنون به تدريج شرايط بهتر مي شود و ما با پيشرفت در اين شاخه صنعتي مواجهيم. او گفت: در حال حاضر بعضي توليدكنندگان حتي به آخرين ظرفيت توليدي خود رسيده اند.
تقاضاي خريد خودروهاي باري آلماني اخيرا افزايش چشمگيري يافته و كشورهاي مختلف جهان خواستار اين اتومبيل ها هستند. بخصوص از كشورهايي كه جديدا به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند و همچنين تركيه كه هنوز ورودش به اين اتحاديه با مشكلات عديده اي روبروست، سفارش خريد اين اتوموبيل ها دائما افزايش مي يابد.
در صنايع وسايل حمل و نقل سنگين موتوري در آلمان حدود ۲۰۰ هزار نفر فعال هستند. اين تعداد يك چهارم تمام كساني است كه در كل صنايع اتومبيل سازي آلمان كار مي كنند.
تحول در صنايع هواپيماسازي
شركت هاي هواپيماسازي جهان ديگر تنها هواپيما نمي سازند و با توجه به نياز خريداران علاوه بر ساخت و فروش هواپيما در زمينه مراقبت و تعليم كادر متخصص نيز خدمات خود را گسترش داده اند.
اكنون ديگر دوسوم درآمد سالانه اين بخش صنعت كه حدود ۲۰۰ ميليارد يوروست، در زمينه تنظيم، تعمير وآموزش صرف مي شود و در واقع اين بخش هاست كه درآمد هنگفتي براي اين كنسرسيوم هاي عظيم فرامليتي دارد.
يكي از شركت هاي عظيم هواپيماسازي جهان كه طرح تبديل هواپيماهاي مسافري به باري را اجرا مي كند و در شهر درزدن آلمان قرار دارد هواپيماهاي مسافري كه ديگر به خاطر كاهش درجه ايمني امكان تعلق به ناوگان مسافري را ندارند، به هواپيماهاي باري تبديل مي كند. افزون بر اين، اين شركت در امر تربيت خلبانان ورزيده براي پرواز با هواپيماهاي جديد و پيشرفته و همچنين در امر تعمير جت هاي مسافري فعال است و تعمير اين هواپيماها را در اقصي نقاط جهان، نه تنها به عهده مي گيرد، بلكه با برگزاري دوره هاي تعمير هواپيما در كشورهاي مختلف جهان و تعليم شركت كنند گان، ممر درآمد جديدي براي خود به وجود آورده است.
شركت هاي هواپيماسازي به بخش هايي گام نهاده اند كه بسيار بيشتر از احتياجات ضروري براي هواپيماهاي عادي  است. مثلا شركت هواپيماسازي بوئينگ در بخش نصب سيستم ارتباط اينترنتي در هواپيماهاي مسافري در مقام اول جهان قرار دارد. تا چند ماه آينده ۵۰ هواپيماي مسافري، مجهز به اين تكنيك هاي پيشرفته توليد مي شود و تا ده سال آينده، شمار هواپيماهايي كه مجهز به اين تكنيك هستند به ۵ هزار فروند مي رسد.

چانه زني براي كاهش قيمت
يك روزنامه تركيه نوشت: «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه در سفر خود به ايران در مورد كاهش نرخ گاز وارداتي از ايران و ترانزيت گاز تركمنستان از طريق خاك ايران به تركيه چانه زني خواهد كرد.
خبرگزاري «آناتولي» اعلام كرد، اردوغان روزهاي ۲۸ و ۲۹ جولاي جاري (هفتم و هشتم مردادماه) يك سفر رسمي به ايران انجام خواهد داد.
روزنامه «يني شفق» در شماره روز جمعه خود نوشت: سفر اردوغان به ايران كه تاكنون چندين بار به تعويق افتاده است، ظرف ماه جاري ميلادي انجام خواهد شد.
اين روزنامه نوشت: مهمترين دستور كار گفتگوهاي اردوغان با مقامات ايراني را تجديدنظر در قرارداد واردات گاز تشكيل مي دهد.
يني شفق افزود: گفته مي شود، اردوغان در اين سفر از مقامات ايراني خواهد خواست تا نرخ گاز صادراتي به تركيه را كاهش دهند.
به نوشته اين روزنامه اردوغان همچنين موضوع انتقال گاز تركمنستان از طريق خط لوله  از ايران به تركيه را نيز مطرح خواهد كرد.
انتقاد صندوق بين المللي پول از روسيه
صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود از وابستگي شديد اقتصاد روسيه به درآمدهاي نفتي انتقاد كرده و معتقد است در صورت تداوم اين روند، دولت قادر نخواهد بود تا ۱۰ سال آينده نرخ توليد ناخالص داخلي خود را دو برابر نمايد.
اين صندوق همچنين از ناتواني دولت در توسعه ابعاد مختلف اقتصاد و همچنين استفاده از پول موجود در صندوق مازاد درآمدهاي نفتي براي جبران كسري بودجه انتقاد كرد.
صندوق بين المللي پول معتقد است، كاهش قيمت نفت باعث لطمه وارد شدن به توليد ناخالص داخلي روسيه خواهد شد، هرچند كه كاهش قيمت نفت در كوتاه مدت رخ نخواهد داد. البته در كوتاه مدت، رشد اقتصادي كشور مطلوب است و اصلاحات انجام شده توسط دولت رضايتبخش مي باشد.
با توجه به اينكه قرار است سال آينده در سياست هاي پولي انعطاف به وجود آيد پيش بيني مي شود كه نرخ تورم افزايش يابد.
قرار است در سال ۲۰۰۵، نرخ ماليات ها از ۶/۳۵ درصد به ۲۶ درصد كاهش يابد كه كسري بودجه از محل صندوق مازاد درآمدهاي نفتي جبران خواهد شد. همچنين چنين روندي براي سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نيز پيش بيني شده است.
زماني كه قيمت نفت از ۲۰ دلار براي هر بشكه فراتر مي رود، مازاد آن به صندوق ذخيره واريز مي شود. كرملين پيشنهاد داده، هنگامي كه دارايي اين صندوق به ۲/۱۷ ميليارد رسيد، نيمي از آن را هزينه كند.
صندوق بين المللي پول معتقد است بودجه اين صندوق بايد دست نخورده باقي بماند مگر اينكه براي پرداخت بدهي هاي خارجي استفاده شود.

دكتر عليرضا سلطاني
سيداحمد ميرمطهري سرانجام پس از يك سال فعاليت در سازمان خصوصي سازي، اوايل خرداد امسال اين سازمان را ترك كرد و حسيني، وزير جديد اقتصادي و دارايي، پوري حسيني نماينده تبريز در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي را به عنوان جانشين وي انتخاب كرد. پوري حسيني در شرايط حساسي مديريت اين سازمان را بر عهده گرفته است ولي به اعتقاد بسياري از كارشناسان نمي توان انتظار تحرك و تحولي گسترده را در اين سازمان در دوران مديريت وي (به مانند وضع مقام مافوقش يعني سيد صفدر حسيني) داشت. پوري حسيني از زمان انتصاب به اين سمت مصاحبه هاي مختلفي با رسانه هاي گروهي داشته و بدون ارائه يك چارچوب و استراتژي مشخص، برنامه هاي مختلف و بعضاً متناقضي را مطرح ساخته است. ديدگاههاي وي را درباره خصوصي سازي در كشور مي خوانيد.
* جنابعالي دو دوره نماينده مجلس بوديد و با تجربيات قانونگذاري خوبي وارد عرصه اجرايي شده ايد. در دوران نمايندگي مجلس ششم چه ديدگاهي نسبت به خصوصي سازي داشتيد و در حال حاضر اين ديدگاه چه تغييري پيدا كرده است؟
- تا آنجا كه من در اين يك ماه اطلاع يافته ام، رفتن آقاي مير مطهري ارتباطي با تعويض وزير اقتصادي نداشت. ايشان از قبل قصد كناره گيري از سازمان خصوصي سازي داشتند كه دلايل مخصوص خود را داشتند. من نماينده مجلس در هيأت عالي واگذاري بودم و بنابراين با خصوصي سازي بيگانه نبودم. اما در حال حاضر كه به اين سازمان آمده ام و از نزديك با مسائل و مشكلات آن آشنا شده ام، احساس مي كنم كه فاصله ما با خصوصي سازي مطلوب بيشتر از آن چيزي است كه من قبلاً فكر مي كردم. ما تا رسيدن به اهداف خصوصي سازي فاصله بسيار زيادي داريم.
* همان طور كه گفتيد به طور قطع فاصله ما با خصوصي سازي مطلوب زياد است و اين يكي از چالشهاي بنيادين اقتصاد ماست كه كندي حركت آن صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور از جمله تداوم تصدي گري دولت و پايين آوردن توانايي رقابت پذيري كشور وارد مي كند. انتظاري كه از جايگزيني مسئولان در هر حوزه و اين حوزه ايجاد مي شود، تحرك بيشتر سياستهاست. جنابعالي چه سياست و استراتژي اي براي جلو بردن سياست خصوصي سازي در پيش گرفته ايد؟ آيا بايد شاهد تحولات كيفي و عميقي در خصوصي سازي باشيم؟
- ما يك بحث كوتاه مدت داريم (۶ تا ۸ ماه) و يك بحث بلند مدت. در كوتاه مدت سازمان خصوصي سازي بايد وظيفه اي كه از آن انتظار مي رود، برآورده كند. وظيفه اي كه در حال حاضر همه مملكت از ما توقع دارد اين است كه ما بتوانيم درآمد عمومي دولت از محل خصوصي سازي كه در حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال است را تأمين كنيم. اين اعتبار در سالهاي گذشته هيچ گاه بادرصد بالايي تحقق پيدا نكرده است. سال گذشته هفت هزار ميليارد ريال قرار بود تحقق پيدا كند كه ۲۳۲۷ ميليارد ريال دريافت شد. سال قبل تر آن قرار بود شش هزار ميليارد ريال دريافت كند كه ۱۰۵۰ميليارد ريال دريافت شد. امسال به جاي ۱۲ هزار ميليارد ريال چه مقدار مي توانيم تحقق بخشيم، نمي دانيم. مملكت، قوه مجريه و دولت توقع اوليه آنها، تحقق ۱۲ هزار ميليارد ريال براي خزانه است. اگر اين تحقق پيدا نكند تعهدات دولت هم انجام نمي شود. يعني دولت در پرداخت حقوق كاركنان و اعتبارات طرحهاي عمراني با مشكل مواجه مي شود و در اين زمينه ما هم مقصر خواهيم بود. اما در ميان مدت فروش سهام و آماده سازي سهام براي فروش، درصدي بسيار جزئي از كار خصوصي سازي است و از اهدافي كه در قانون براي آن نوشته شده ما خيلي فاصله داريم. در برنامه سوم، هدف خصوصي سازي، ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري از منابع انساني و مادي است. ما در حال حاضر وسيله اي براي سنجش كارايي خصوصي سازي انجام شده نداريم. من اطلاعاتي در زمينه وضعيت خصوصي سازي ندارم و سازوكاري هم در اين زمينه وجود ندارد.
* چرا چنين سازوكاري وجود ندارد؟
- چرا را از من نپرسيد، من مي گويم، تصوير الان اين است. من كه رئيس سازمان در طول سيزده سال گذشته نبوده ام. دوستان قبلي بايد جوابگوي وضعيت كنوني خصوصي سازي باشند. در خلق اين وضعيت نقشي ندارم كه پاسخگوي آن باشم. ما فقط مأموريم از شركتهاي دولتي سهام بگيريم و اين سهام را از طريق مزايده دولتي يا بورس واگذار كنيم. اين كار خصوصي سازي و بيشتر اهداف بودجه اي را دربرمي گيرد. ما اگر بخواهيم اوضاع را اصلاح كنيم بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا به سمت خصوصي سازي حركت مي كنيم. آيا اولاً خصوصي سازي فقط عرضه سهام است كه جواب آن منفي است. تعريف خصوصي سازي انتقال مديريت از بخش دولتي به بخش خصوصي است نه انتقال مالكيت. در برخي جاها اين انتقال مديريت همراه انتقال مالكيت است و در جايي نيز اين همراهي وجود ندارد و مقدور نيست. ما الان هيچ سازوكاري براي اين مسأله نداريم. تجربه اي نداريم و حتي يك مورد هم وجود ندارد كه مالكيت دست دولت باقي مانده باشد ولي مديريت آن به بخش خصوصي واگذار يا اجاره داده شده باشد. كاري كه بنده شروع كرده ام اين است كه از صاحبنظران مختلف براي فراهم كردن يك تيم تحقيقاتي قوي براي بررسي مسأله دعوت كرده ام . درواقع خصوصي سازي را بايد تعريف كنيد و اينكه خصوصي سازي بايد چه باشد. نسخه اي بايد براي خصوصي سازي پيچيده شود كه با قانون اساسي و شرايط اقتصادي و سياسي كشور هماهنگي داشته باشد. اين تيم به زودي كار خود را شروع و كار سازمان خصوصي سازي را اصلاح خواهد كرد.
* در صحبتهاي شما، يك تناقض ظريف وجود دارد. شما از يك طرف مي خواهيد بودجه اي را كه دولت از طريق خصوصي سازي در نظر گرفته را تحقق بخشيد و از طرف ديگر مي خواهيد خصوصي سازي در كشور را متناسب با تجربه ديگر كشورها و نظريه هاي مطرح به يك روند عادي و واقعگرايانه تبديل كنيد. به واقع سازوكاري كارآمد و مؤثر براي خصوصي سازي در اقتصاد كشور فراهم كنيد. چگونه مي توانيد اين دو بعد يا كاركرد را با همديگر جمع كنيد؟
- تلاش بيشتر مي كنيم.

* تلاش بيشتر بدون داشتن برنامه و استراتژي به نتيجه نمي رسد.
- عرض كردم كه يك تيم قوي تحقيقاتي در حال تدوين سازوكار لازم و واقعي خصوصي سازي در كشور است. نتايج كار اين تيم هم به طور طبيعي به صورت لايحه يا مصوبه هيأت وزيران شكل مي گيرد.
* پس به اين ترتيب بايد گفت كه ما در ابتداي راه خصوصي سازي قرار داريم يا به عبارتي با وجود تجربه چند ساله مجدداً به مرحله صفر در امر خصوصي سازي بازگشته ايم؟ ما هنوز فاقد يك استراتژي و برنامه مدون براي خصوصي سازي هستيم و بنابراين مدت زمان طولاني نيازمند است تا بتوانيم به يك برنامه مشخص برسيم و كار خصوصي سازي را آغاز كنيم.
- در مفهوم وسيع آن بله. قسمتي از برنامه ها در قوانين كنوني وجود دارد كه اجرا نشده است. واگذاري مديريت به بخش خصوصي بدون واگذاري مالكيت، آيين نامه و سازوكار ندارد و حتي يك مورد هم اجرا نشده است. قانون آن هست ولي كسي نسبت به اين روند آگاهي ندارد. يك مورد هم اجرا نشده است كه ما به نقاط ضعف يا قوت آن پي ببريم. براي اولين بار اگر بخواهيم وارد كار در اين زمينه شويم، بايد با يك كار كارشناسي قوي و كارآمد آغاز شود كه ممكن است دوتا شش يا يك سال و حتي بيشتر طول بكشد. ما بايد در مسيري حركت كنيم كه منجر به اصلاح نگرش به امر خصوصي سازي شود. وضعيت خصوصي سازي در كشور ما با وضعيت مطلوب بسيار فاصله دارد. اما راجع به تحقق ۱۲هزار ميليارد ريال هم فكر كرده ايم. تنگناها و مشكلات را شناخته ايم و راه حل براي آن پيدا كرده ايم كه البته تحقق آن نيازمند همكاري ساير نهادها و سازمانهاست. صاحبان سهام بايد با ما همكاري كنند. بورس بايد همكاري كند و تأييد هيأت وزيران و هيأت عالي واگذاري را بايد بگيريم كه براي همه اينها هم راهكار داريم كه به نظر من هم شدني است.
* خصوصي سازي در كشور ما هم حكايت خاص خود را دارد، از كميت آن گرفته تا كيفيت. سال گذشته قرار بوده است۱۸۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي واگذار شود كه تنها در حدود ۹۵۰ ميليارد تومان واگذار شد. از اين ميزان نيز تنها در حدود۲۵۰ ميليارد تومان وارد خزانه دولت شد. به لحاظ كيفي نيز جنابعالي استحضار داريد كه نهادهاي شبه دولتي يا وابسته به دولت خريداران عمده سهام هاي واگذار شده بودند و در واقع بخش خصوصي به معناي واقعي تاكنون پاي در زمين مسابقه خصوصي سازي نگذاشته است. به واقع اين وضعيت از وضعيت طبيعي و مطلوب خصوصي سازي فاصله زيادي دارد.
- من نمي توانم بگويم اينها خصوصي سازي نيست. براي اين ادعاي خود هم بايد دليل بياورم. وقتي كه دولت مي گويد بايد اين سهام را بفروشيد چون درشت است و كسي نمي تواند بخرد۴۰، درصد را نقد و بقيه را نسيه، در چنين شرايطي سازمان خصوصي سازي كاري نمي تواند انجام دهد. سال گذشته صدرا را مي خواستند بفروشند، بيش از۴۰۰ ميليارد تومان قيمت آن است، كسي نمي تواند اين سهام را يكجا بخرد. يك عده شركت يا نهاد اين سهام را مي خرند. من هم معتقدم كه شركت سرمايه گذاري بانك فلان يا سازمان تأمين اجتماعي كاملاً خصوصي نيستند، البته دولتي هم نيستند و اين واگذاري ها هم غيرقانوني نبوده است. من نمي گويم كه اينها خصوصي سازي نيست، مي گويم خصوصي سازي اين نيست ما بياييم فقط اين سهام را از سازمان گسترش به سازمان تأمين اجتماعي منتقل كنيم. حداقل مطلبي كه مي توان گفت اقداماتي كه انجام شده در جهت خصوصي سازي بوده گرچه همه خصوصي سازي نبوده است.
* اخيراً وزير صنايع گفته بود كه ما هيچ تمايلي براي فروش سهام شركت صدرا به خريداران متعدد نداشتيم و مي خواستيم اين سهام به صورت يكپارچه و يكجا فروخته شود. آيا اين موضع گيري و اقدام با منطق خصوصي سازي منافات ندارد؟ سازمان خصوصي سازي چه اختياري در تعيين چگونگي واگذاري دارد؟
- وقتي سهام يك شركتي واگذار مي شود از اين جهت كه اين واگذاري نبايد به فروپاشي نهاد مديريتي آن منجر شود، سهام را به صورت كنترلي يا مديريتي بلوكه مي كنند و به صورت بلوكي واگذار مي كنند. شركتهايي كه مديران استراتژيك نياز دارند، عمدتاً روي بلوك بندي آنها نظر داده مي شود و سازمان خصوصي سازي هم از آن حمايت مي كند. ولي اينكه، اين مدير چه فردي بايد باشد، با منطق بورس سازگاري ندارد كه خريدار هم تعيين كند. اين واگذاري نيست.
در مورد شركتهايي مثل صدرا، بلوكهاي مديريتي را خود شركتهاي مادر تخصصي تعيين مي كنند و ربطي به سازمان خصوصي سازي ندارد. هرچند كه ما بايد در اين زمينه اظهار نظر بكنيم و از جمله مباحث آينده هم اين خواهد بود كه در اين زمينه بيشتر دخالت كند.
ادامه دارد

علي پوريا
بيش از يك دهه از گرايش مجدد به خصوصي سازي در كشور مي گذرد. بررسي تجربه ۱۳ ساله خصوصي سازي در كشور بيانگر اين واقعيت است كه خصوصي سازي در ايران فاقد استراتژي و برنامه ريزي مدون و مشخص است. نتيجه چنين وضعيتي بزرگتر شدن دولت، بالاتررفتن ميزان فساد اقتصادي و اداري وناكارآمدترشدن متغيرها و پتانسيل هاي اقتصاد ملي است. مقطع زماني ۱۳ ساله خصوصي سازي در ايران فرصت زماني فوق العاده اي براي كاهش آسيب پذيرهاي اقتصاد ملي بود كه به نظر ازدست رفته مي آيد. رييس جديد سازمان خصوصي سازي در عين حال بر ضرورت تحقق انتظارات مالي دولت يعني تأمين بخشي از منابع درآمدي آن با اجراي سياست خصوي سازي تاكيد كرده است. اين تناقض باز حكايت از تداوم روند ناكارآمد كنوني در خصوصي سازي ايران است.
واقعيت اين است كه خصوصي سازي در كشور ما و در ميان عامه مردم ومديران بخش دولتي عموما با بار منفي همراه است و به نوعي تقويت بخش خصوصي در مقابل تضعيف توده هاي مردم تداعي مي شود (البته خصوصي سازي نادرست ممكن است به اين وضعيت نيز منجر شود) و كمتر به ابعاد مثبت آن كه كاهش نقش تصدي گري دولت و بالارفتن سطح خلاقيت ها، ابتكارات و تحرك اقتصاد ملي است، توجه مي شود. به اين دليل حركت خصوصي سازي در ايران كند و با ترديدهاي جدي در بدنه تصميم گيري و اجرايي مواجه است. ميزان تحرك اندكي نيز كه در اين ميدان مشاهده مي شود عمدتا در راستاي مرهم نهادن بر زخم ها و ضعف هاي اقتصادي دولتي نظير تسويه بدهي هاي دولت به سازمان ها و نهادهاي شبه دولتي است. البته همه تقصيرهاي كندي اين حركت را نبايد به دولت و ساختار تصميم گيري كشور محدود كرد. ضعف بخش خصوصي براي ميدان داري در اين زمينه عاملي است كه نبايد آن را ناديده گرفت. بخش خصوصي ايران نتوانسته يا نخواسته كه محرك و بازيگر خوبي براي سياست خصوصي سازي باشد و اين از مشكلات بنيادين خصوصي سازي در ايران است. از طرفي دولت نيز چندان به بخش خصوصي نسبت به حفظ و تقويت شركت هايي كه به صورت بلوك مديريتي يا مالكيت تام واگذار مي كند، اعتماد لازم را نداشته و ندارد.
واقعيات كنوني اقتصاد ايران حكم مي كند، استراتژي خصوصي سازي الزاماتي همچون سرعت گرفتن روند واگذاري شركت هاي دولتي، عدم تخصيص درآمدهاي كسب شده ناشي از واگذاري شركتها به دولت ،تقويت مالي بخش خصوصي از طريق اعطاي امتيازات و اعتبارات لازم براي ميدان داري در خصوصي سازي و اتخاذ سازوكاري براي ايجاد اعتماد بين دولت و بخش خصوصي را موردتوجه قرار دهد. اين مهم نيز نبايد فراموش شود كه كارآمدي خصوصي سازي در ايران در گرو موفقيت اصلاحات در بخش هاي ديگر اقتصادي است.