فرشيد كشاورزي
سكانس اول
همه خوابگاهي هاي ورودي جديد، اتاقشان را تحويل مي گيرند و براي اسكان؛ خوشحال و سرمست سالن را خلوت مي كنند. اما يك نفر همچنان كنار در ورودي ايستاده است.
ساك گران قيمتش را روي زمين گذاشته و به اين فكر مي كند كه حتي يك روز هم تحمل ماندن در اين شهر كوچك و سنتي را ندارد. شهري كه انگار خانه هايش را با چكش كوبيده اند. نه آسمان خراشي دارد و نه حتي ترافيكي! دلش براي ترافيك و هواي پردود شهر هم تنگ شده.
پدر و مادر قول داده اند كه او را از اين شهر ساكت، كه هيچ صدايي از آن بلند نمي شود و حتي يك سينما هم ندارد، ببرند. پدر گفته بود: كسي در يكي از بهترين دانشگاه هاي شهر، به پول نياز دارد و البته اين پول ها براي خانواده آنها پولي نيست.
صداي بچه هاي اتاق روبه رو مي آيد كه به همديگر قول مي دهند كه هم اتاقي هاي خوبي باشند و او لبخند به لب به جابجايي فكر مي كند.
سكانس دوم
يك نفر هست كه؛ جلوي در يكي از بهترين دانشگاهها ايستاده است. از شهرستاني  دور، خانواده بي سرپرست خود را رها كرده و به اين جا آمده؛ مخارج خانواده را به تنهايي عهده دار است. امكان پذير نيست. امكان پذير نيست كه بايستد و اين دانشگاه شهر فرنگ را با امكانات بسيارش تماشا كند و لذت ببرد.
به جابجايي فكر مي كند و حتي به اينكه با پول آن مي تواند به زندگي خود سر و ساماني بخشد.
اين دو مثال، سرگذشت دو دانشجو از دهها دانشجويي است كه يكي براي رفاه بيشتر و ديگري به دليل تنگ دستي و شايد هم دلايل ديگر، طي توافقاتي حاضر مي شوند دانشگاههاي خود را با يكديگر تعويض كنند و دست به معامله زنند. ميليون ها تومان پول دست به دست مي شود و كسي كه نشان داده توانايي حضور در يك دانشگاه معتبر را دارد، به اقامت در شهري دورافتاده و گاه محروم و تحصيل در دانشگاهي گمنام تن مي دهد و آن ديگري، به خانه برمي گردد و در كنار والدين خود، در بهترين دانشگاهها تحصيل مي كند. يك توافق دوستانه و كمي پرخرج كه در نهايت، با مهر تأييد دانشگاههاي مبدأ و مقصد همراه است.
مرا برگردانيد...
دوري راه، وضعيت شهرهاي كوچك، امكانات اندك آن و اختلاف فرهنگ ها عاملي مي شود كه هر سال عده اي به ستون جابجايي دانشجو روزنامه ها پناه برند و خواستار تعويض دانشگاه خود با دانشگاهي در شهر محل سكونتشان يا نزديك به آن بشوند.
واقعيت امر اين است كه هميشه پذيرش در يك چنين دانشگاهي به دليل اشتباه فرد در انتخاب رشته نيست، بلكه در خيلي از موارد رشته مورد تقاضاي وي تنها در برخي از دانشگاهها يافت مي شود كه درصورت عدم انتخاب آن، او شانس پذيرش در آن رشته را از دست مي دهد. يا اين كه توان علمي شخص تا آن اندازه ارزيابي شده است كه به غير آن دانشگاه در جاي ديگر پذيرفته نمي شده است.
البته در برخي از موارد نيز فرد به دليل تمايل به زندگي مستقل، قبل از پذيرفته شدن، بدون در نظر گرفتن مشكلاتي كه بعدها برايش ايجاد خواهد شد شهري را انتخاب مي كند كه هيچ شناختي نسبت به فرهنگ و ويژگيهاي آن ندارد.
جابجايي دانشجو، هرگز!
جابجايي دانشجو براي مسئولين برخي از دانشگاهها امري كاملاً غيراخلاقي و غيرقانوني مي باشد. آنان به هيچ وجه نمي توانند بپذيرند كه دانشجوي خوب خود را كه از نظر توان علمي در سطح بالايي قرار دارد به راحتي از دست بدهند و به جاي وي دانشجوي ديگري را جايگزين نمايند.
دكتر حسن ابراهيمي مدير كل امور آموزشي دانشگاه تهران، دكتر علي مقداري،  معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف و نيز زينعلي مدير كل امور آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي از جمله مسئولين آموزشي هستند كه ضمن نارضايتي از اين امر، اعلام مي  دارند كه سالهاست جابه جايي دانشجو در دانشگاههايشان صورت نمي پذيرد و امري ممنوع شده است.
معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف در اين خصوص مي گويد: با اين امر انگار به يك نفر پولي مي دهيد تا به جاي شما در آزمون كنكور شركت كند و در يك دانشگاه معتبر پذيرفته شود. در حالي كه شما ، توانايي كافي علمي براي پذيرش در آن دانشگاه را نداريد. به اعتقاد وي اين مطلب در يك محيط آكادميك علمي امري مردود و غيرقابل قبول است.
در اين بين هرازگاهي مي شنويم كه يكي از دانشجويان فلان دانشگاه با پرداخت مبلغي پول موفق شد جاي خود را با شخص ديگري كه متقاضي جابه جايي است، تنها با ارائه دلايل و توجيهاتي مبني بر بروز ناراحتي هاي روحي، دوري از خانواده و...، تعويض كند و اين با آنچه مسئولين برخي از دانشگاهها مي گويند، اندكي تناقض دارد.
دكتر علي محدث، مديركل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در حالي كه به نظر مي رسد با امر جابجايي دانشجو موافق است، ابراز مي دارد: قطعاً دانشجويي كه به محيط خانوادگي و سكونت خود نزديكتر است و درگير دغدغه هاي جانبي چون تهيه مسكن، غذا و مشكلات اياب و ذهاب و .... نمي باشد، بهتر مي تواند در امر تحصيلي اش پيش رود و از محيط علمي خود بهره مند گردد. وي با بيان اين مطلب كه طبق قوانين موجود، دو دانشجوي جديدالورود مي توانند با توافق دانشگاه هاي مبدأ و مقصد، از دانشگاهي به دانشگاه ديگر جابجا شوند، تأكيد مي كند: اين امر در خصوص دو دانشگاه هم سطح و در يك شهرستان امكان پذير نيست.
دكتر محدث عدم پذيرش جابجايي در برخي از دانشگاه هاي معتبر را كاملاً طبيعي تلقي مي كندو ادامه مي دهد: اين دانشگاه ها حاضر نيستند دانشجوي خود را كه از نظر علمي در سطح قابل قبولي قرار دارد از دست بدهند و به جاي وي شخصي را كه توان علمي خوبي ندارد، جايگزين نمايند.
جابجايي بدون پول
در بيشتر دانشگاه هايي كه مسئولين آن معتقدند جابجايي دانشجو انجام نمي شود، اين بدان معني نيست كه انتقال دانشجو نيز صورت نمي پذيرد.
دكتر ابراهيمي انتقال دانشجو را مطابق آيين نامه آموزشي مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، اينگونه تعريف مي كند: انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي مي باشد.
وي مي افزايد: البته انتقال در شرايط خاصي چون شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود يا معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد و ضرورت انتقال وي محرز شود و يا ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختري كه محل تحصيل يا اشتغال همسر وي در شهر مورد تقاضا باشد، مشروط بر اين كه همسر دانشجو در استخدام رسمي دولت باشد،  با تأييد مراجع ذي ربط انجام مي پذيرد.
نيره زينعلي نيز در پاسخ به اين سئوال كه آيا انتقال دانشجو، لطمه اي به بار علمي دانشگاه مقصد وارد مي آورد يا خير؟ مي گويد: هر دانشجوي متقاضي انتقالي، ابتداي به ساكن، منتقل نمي شود. وي توضيح مي دهد: دانشجوي متقاضي ابتدا ۲ ترم به صورت مهمان در دانشگاه مي ماند در صورت كسب نمره علمي قابل قبول دانشگاه مورد تقاضايش، فرم انتقالي وي از دانشگاه مبدأ به گروه آموزشي دانشگاه مربوطه فرستاده مي شود، در صورتي كه حائز شرايط مربوط به انتقالي باشد و گروه آموزشي دانشگاه مقصد نيز بپذيرد، تقاضاي وي در كميسيون موارد خاص آن دانشگاه مورد بررسي قرار مي گيرد و تصميم نهايي گرفته مي شود.
هميشه اين طور نيست
با تمامي اين توضيحات هر از گاهي ديده مي شود، دانشجويان حتي با وجود شرايط محرز انتقالي، تقاضايشان بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه اي كه در آن قرار گرفته اند، از طرف دانشگاه مبدأ و مقصد رد مي شود.
نوشين دانشجوي دانشگاه سمنان، يك ماه بعد از قبولي در كنكور ازدواج كرد. به دليل مسائل خانوادگي و با توجه به اين كه محل سكونت و اشتغال همسرش در تهران بود، متقاضي انتقال به تهران گرديد، ولي دانشگاه با درخواست وي موافقت نكرد و او حدود ۲ ترم تلاش كرد تا دانشگاه را نسبت به شرايط خود متقاعد نمايد. شرايط بد خانوادگي، دوري از همسر، مشكلات اياب و ذهاب و ناراحتي هاي روحي، وي را با دو بار مشروطي مواجه نمود. تا حدي كه وي از ادامه تحصيل در دانشگاه انصراف داد و به خانواده خود بازگشت.
دلالي علمي
در اين بين مؤسسات و واسطه هايي هم وجود دارند كه با گرفتن مقادير هنگفتي به جابجايي دانشجويان مي پردازند. افراد مجهول الهويتي كه به درستي كسي نمي داند، چگونه و با چه مجوزي دست به اين عمل مي زنند. آنها با پيشنهاد هزينه اي كه گاهي بسيار كلان است به متقاضيان جابجايي و انتقال قول قطعي مي دهند كه بدون هيچ تلاش و دوندگي به آنچه درخواست دارند، برسند. كه در بيشتر موارد نيز ديده مي شود كه اين امر تحقق مي يابد. ولي اين با آنچه در آيين نامه هاي انتقالي و بندها و تبصره هاي مربوط به آن گنجانده شده است، سنخيت ندارد.
دكتر محدث، در حالي كه از وجود اين گونه واسطه ها ابراز بي اطلاعي مي كند، مي گويد: حتي اگر احتمال وجود اين چنين مؤسساتي را نيز بدهيم، بايد بگوييم اينان بصورت دلالي عمل مي كنند كه خريدار را به فروشنده مي رسانند تا معامله اي صورت پذيرد و در اين بين سود كلاني نيز نصيب آنان مي شود. همچنين معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف نيز معتقد است، پديد آمدن اين چنين دلالاني به واسطه فساديست كه مقوله جابجايي دانشجو ايجاد مي كند.
هركه بامش بيش ،برفش بيشتر
اين كه چه مبلغي بين دو فرد توافق شود قطعاً به خيلي از عوامل بستگي خواهد داشت. مثلاً مسافت شهر و دانشگاه مورد نظر با محل سكونت فرد متقاضي، نوع رشته و مقطع تحصيلي آن و اعتبار دانشگاه و درجه علمي آن در مقايسه با دانشگاه هاي ديگر و ....
و البته در كنار آن توانايي مالي دانشجوي درخواست كننده و همچنين ميزان نياز فرد موافق با جابجايي نيز جايگاه ويژه اي دارد.
يك نفر كه جايگاه خودش را با تلاش بدست آورده حاضر مي شود با گرفتن مبلغي آن را به فردي بفروشد كه به هر دليل نتوانسته است خود را به آن برساند و هزينه اي كه فرد متقاضي جابجايي مي پردازد در برابر آنچه بدست مي آورد، قطعاً بسيار ناچيز و اندك است.

ترجمه: شبنم جعفرزاده
فساد آموزش عالي يكي از موضوعات دانشگاهي است كه زياد به آن پرداخته نشده است. مؤسسات دانشگاهي خود را بالاتر از انگيزه هاي اصلي و يا نيازهاي پايه براي ديگر بخش هاي جامعه مي دانند و جامعه نيز معمولاً دانشگاه ها را به عنوان سازمان هاي ويژه و كاملي قبول دارند. اما فساد به اشكال مختلف بخشي از آموزش عالي در سراسر جهان به شمار مي رود. اكنون زمان آن است كه به بررسي دامنه و مفهوم فساد پرداخته شود، زيرا اين موضوع به ويژه در كشورهايي كه دچار مشكلات اقتصادي جدي هستند، به پديده اي رو به رشد تبديل شده است. در اين كشورها، مؤسسات آموزش عالي براي تأمين تحصيل و مدرك بسيار تحت فشار قرار مي گيرند، تا موفقيت هاي تحصيلي را در شرايط دشوار اقتصادي ممكن سازند.
معني لغوي فساد در واژه نامه كاملاً در مورد دانشگاه صدق مي كند، اين واژه به معناي «نقص در تماميت، برتري يا اصول اخلاقي» و همينطور «انجام عملي خلاف از طرق نادرست يا غيرقانوني» است. با وجود اينكه راهكارهاي جهاني براي شفافيت هاي اجتماعي و دولت هاي دموكرات وجود دارند اما هيچ شاخصي براي فساد آموزش عالي در سطح جهاني ايجاد نشده است. در عين حال ما مي دانيم كه پژوهش ها و گزارش هاي خبري حاكي از آن هستند در برخي كشورها و مراكز آموزش عالي امكان فساد به انواع مختلف موجود است و كمتر سيستم دانشگاهي را مي توان يافت كه كاملاً از عوامل فساد مصون باشد.
رسوايي هايي كه در مورد ورزش هاي ميان دانشگاهي وجود دارند و در ايالات متحده هم بسيار شايع هستند شامل پذيرش دانشجويان نامستعد در ورزش فوتبال و تقلب در امتحانات به منظور كسب شرايط مورد نياز براي بازي، مي شوند و گه گاه قوانين اخلاقي دانشگاهي را زير پا مي گذارند. مورد ديگر همكاري اعضاي هيأت امنا، مديران ارشد و يا استادان در پروژه هاي تحقيقاتي يا مسائل مالي است. در برخي دانشگاه هاي اروپايي نيز گاهي امتحانات شفاهي دچار اين مشكل مي شود كه در اين صورت تخلف معمولاً به اطلاع عموم رسيده و فرد خلافكار تنبيه مي شود. اما نظام دانشگاهي به خودي خود فاسد نيست و همه تلاش ها به منظور پاكسازي اين مؤسسات هستند. نكته اصلي اين است كه به ارزش هاي سنتي بها داده شده و انحراف از آنها رفتاري ناپذيرفتني باشد.
اين مسئله دقيقاً با نظامي دانشگاهي كه فساد نظامي يا فردي به طور مداوم و در سطح گسترده در آن صورت مي گيرد و هنجارهاي آكادميك مانند درستكاري و نخبه سالاري كنار گذاشته مي شود،  در تناقض است. متأسفانه دامنه اين مشكلات ناراحت كننده بسيار گسترده است كه تنها ذكر چند نمونه از آنها براي پي بردن به اين مهم كافي است: در برخي از كشورها مي توان مجوز ورود به دانشگاه را با پول خريد، متقاضياني هم با استفاده از روابط يا رشوه دادن و يا طرق ديگر مسئولان پذيرش را ناگزير از انجام خلاف مي كنند و يا بعضي ها با دست بردن در مراحل پذيرش، بدون در نظر گرفتن مهارت هايشان وارد دانشگاه مي شوند. در اين شرايط، فراغت از تحصيل كاملاً به درستي محقق نمي شود زيرا مشخص نيست كه آيا دانشجو فعاليت هاي دانشگاهي مورد نياز را انجام داده يا خير؟ پذيرش در اين حالت به منزله فارغ التحصيلي است و روند آن هم گاهي با رشوه بيشتر آسان مي شود. استاداني نيز ممكن است كلاس هاي خصوصي براي متقاضيان دانشگاه يا دانشجويان تازه وارد برگزار كنند كه شهريه هاي گزاف آنها حكم رشوه را براي ورود به دانشگاه يا موفقيت افراد دارند.
فساد در سمت استادي
سمت هاي آكادميك اغلب «فروخته مي شوند» به اين معني كه افراد متقاضي براي مقام استادي يا سخنران بايد با خوش خدمتي در برابر كميته گزينش از طريق دادن هديه يا طرق ديگر به اين مقام ها دست پيدا كنند. در پاره اي از موارد نيز اين شغل ها برحسب مسائل نژادي يا مذهبي به افراد داده مي شوند. فساد در زمينه هاي پژوهشي و انتشاراتي نيز مشاهده مي شود به طوري كه دزدي ادبي در همه نظام هاي آكادميك وجود دارد، اما در برخي از آنها در سطح وسيع تر بوده و به طور ضمني در نظام پذيرفته شده است و تقريباً هيچ كس در اين مورد حساسيت زياد نشان نداده و اگر هم جريمه اي در كار باشد بسيار جزئي است. در موارد مشابه، در نتايج تحقيق يا كل پروژه تحقيقاتي دست برده مي شود و فساد حتي در روند ترفيع شغلي نيز نفوذ مي كند به اين ترتيب نامزدهاي ترفيع با رشوه دادن، تحت تأثير قرار دادن كميته ترفيع و يا حتي وارد ساختن فشارهاي خارجي به مقصود خود دست مي يابند. و در دانشگاه هايي كه طي سلسله مراتب آكادميك دشوار است، استادان ارشد اغلب دوستان و يا شايد همكاران خود را بدون توجه به شايستگي هاي ديگر كانديداهاي اين سمت، ترفيع مي دهند.
امتحانات
امتحانات كه هسته اصلي انتخاب شايسته ترين ها در دانشگاه هاست، زمينه اغلب فسادها را فراهم مي آورند. براي مثال در هند، تقلب در برخي مناطق به قدري جاافتاده است كه هنگامي كه دانشگاه قصد دارد شدت عمل بيشتري در اين مورد به خرج دهد، دانشجويان اعتراض كرده و خواهان «حق» طبيعي خود براي تقلب مي شوند. روش هاي تقلب بسيار زياد است و اين خود نشان از ابتكار در سيستمي فاسد دارد. مراقب هاي امتحانات (ممتحن ها) گاهي اوقات مورد ضرب و شتم دانشجويان قرار گرفته و يا حتي كشته مي شوند، تنها به اين دليل كه كار وجداني انجام داده اند. در مواردي نيز استادان يا مديران با دانشجويان تباني كرده و برگه هاي امتحاني را به آنها فروخته و يا نتايج امتحان را از قبل «معين» مي كنند. دانشجويان هم گاهي موفق به دزديدن سئوالات امتحاني شده و آنها را پيش از امتحان به سايرين مي فروشند. در حال حاضر در ايالات متحده شركت هاي اينترنتي نتايج تحقيقي را به دانشجويان كارشناسي فروخته و اين دانشجويان بعدها اين تحقيقات را به نام خود ارائه مي دهند. همچنين نظرسنجي اخيري كه در آمريكا انجام شده نشان مي دهد كه عده زيادي از دانشجويان تقلب در امتحانات را قبول دارند. در كشورهايي هم كه امتحانات شفاهي رايج است، احتمال فساد بيشتري وجود دارد.
علل و آثار
دلايل مختلف فساد دانشگاهي، بسيار پيچيده هستند، اما رابطه آشكاري ميان عوامل اقتصادي و فساد به چشم مي خورد. دانشگاه هايي كه كمبود بودجه شديد داشته و ملزم به پذيرش دانشجو هستند در معرض خطر روز افزون فساد نظام خود قرار دارند. در اين شرايط بالطبع استادان و مديران كه در بيرون فرصت هاي شغلي كمتر دارند، براي جبران حقوق هاي ناكافي خود به دنبال راه هاي ديگري مي روند. از طرفي ديگر فشارهاي خارجي براي پذيرش و پيشرفت دانشجويان هم مشكل عظيمي به شمار مي رود. اكنون بيشتر دانشگاه ها دچار مشكلات مالي هستند اما همه نظام هاي آموزشي فاقد بودجه كافي هم فاسد نيستند. بلكه مؤسساتي كه «كمبود بودجه دايم» دارند و جوامع آنها فرصت هاي شغلي كمي براي افراد تحصيلكرده ارائه مي دهند، بيش از بقيه در معرض فساد آكادميك قرار دارند. البته بين فساد اجتماعي و دانشگاهي رابطه اي محكم وجود دارد زيرا دانشگاه ها در حقيقت جداي از جامعه نيستند و عميقاً از هنجارهاي اجتماعي تأثير مي پذيرند و فساد هم جزئي از عوامل زندگي اجتماعي و اقتصادي در تمامي كشورهاست. جوامعي هم كه معياري براي تعيين شايسته ترين ها ندارند، اغلب دچار فساد دانشگاهي مي شوند و هر كس به علت تعلق داشتن به گروه خاصي يا داشتن روابط خانوادگي مي تواند ترفيع گرفته و مدرك  تحصيلي دريافت كند.
گذشته آموزش عالي هم در اين موضوع مؤثر است زيرا دانشگاه هاي تمام دنيا منشاء اروپايي داشته و در برخي كشورهاي غيرغربي ممكن است دچار مشكل شوند، به اين ترتيب كه اين گسستگي تاريخي ارتكاب فساد را آسان تر مي كند. علاوه بر اين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه دانشگاه ها بخشي از نظام استعماري به شمار مي آمدند و قدرت هاي استعماري ارزش ها را زير پا مي گذاشتند، به همين سبب كشورهايي كه سابقه آكادميك بلند مدتي ندارند، فاقد ارزش هاي سنتي دانشگاهي هستند.
در نظام هاي آكادميكي كه درگير امور سياسي هستند و معيارهايي غيردانشگاهي به گونه اي مختلف در دانشگاه ها اعمال مي شوند، احتمال بروز فساد افزايش مي يابد. احزاب سياسي نيز ممكن است در محوطه دانشگاه فعاليت داشته و به دنبال تسلط بر نظام دانشگاهي و افزايش پيروان خود باشند. از سوي ديگر دانشجويان هم وارد فعاليت هايي مي شوند كه توجه كمي به دانشگاه يا قوانين زندگي آكادميك دارند.
در اين ميان دولت يا ديگر عوامل خارجي مي توانند به دنبال تصميم گيري براي دانشگاه ها باشند اما هدايت ناكارآمد آكادميك،  مي تواند به استقرار فساد در دانشگاه منجر شود و گاهي اوقات خود دانشگاه مانع ايجاد رهبري قوي در اين بخش مي شود.
آثار فساد در دانشگاه طيف وسيعي دارد. اين فساد در حقيقت دانشگاه را از درون مي پوساند و محور اصلي دانشگاه را كه شامل شايسته سالاري، پژوهش هاي درست و برتري در تعليم و تحقيق است، از بين مي رود.
اين نتايج در كليه امور كلي و جزئي مشاهده مي شود. در زمينه پذيرش، بروز فساد موجب پذيرفته نشدن دانش آموزان ممتاز مي شود،  در حيطه ترفيع نيز، سياست ها به گونه اي است كه شايسته ترين ها از ترقي باز مي مانند و بسياري حتي روياي ورود به جامعه دانشگاهي را هم در سر نمي پرورانند. در بخش هاي مالي، بودجه ها به درستي مصرف نمي شوند و در نتيجه كتابخانه ها و آزمايشگاه ها از تجهيزات مورد نياز خود بي بهره مي مانند.
سخن آخر
دانشگاه ها همانند كشورها نيازمند جامعه اي مدني هستند. حمايت هاي مالي از سيستم دانشگاهي، تعليم صحيح و تحقيقات خلاقانه را ممكن مي سازد. از طرفي نيز دانشگاه بايد بتواند به طور خود مختار عمل كرده و فرهنگ و ارزش هاي آكادميك خود را ايجاد كرده و توسعه بخشد. اما مهمترين نكته اين است كه جوامع دانشگاهي خود به لزوم يكپارچگي و شايسته سالاري پي برده و بدانند كه بدون اين عوامل، دانشگاه نيز مفهوم واقعي خود را از دست خواهد داد. حقيقت وجود فساد در آموزش عالي نيز بايد به عنوان مشكلي اساسي شناخته شده و با دقت بررسي شود و پس از درك كامل مسئله، از ميان برده شود كه در اين ميان نخستين گام تشخيص ماهيت و محدوده اين فساد است.

«... آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در رشته هاي غيرپزشكي، در حالي برگزار شد كه در بسياري از حوزه هاي امتحاني عصر، تاخير فروشندگان سئوال و كليدهاي آزمون در برقراري تماس با متقاضيان خريد، عده زيادي از داوطلبان را با تاخير نيم ساعته روانه آزمون كرد...»
«... باند فروش سئوالات آزمون دانشگاه  آزاد اسلامي در اهواز هفته گذشته دستگير و بازداشت شدند».
«... سئوالات آزمون دوره هاي فراگير پيام نور لو رفت.»
«... پرونده تخلفات آزمون دستياري پزشكي در دادگاه هنوز درجريان است؟»*
حكايت خريد و فروش سئوالات و تخلفات آزمون هاي سراسري ورود به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، كه در مراحل ابتدايي خود از سوي مسئولان تنها به شايعه اي كذب تعبير مي شد، علي الظاهر رفته رفته مي رود تا رنگ واقعي تر، جدي تر و هشداردهنده تري به خود گرفته، دامان خود را بر ساير سطوح و آزمون هاي ورودي بگستراند و نظام سنجش و گزينش دانشجو را آسيب پذيرتر از پيش بسازد.
تقلب در آزمون هاي ورودي دانشگاهها و هرگونه تخلف حتي در قالب فروش كليدهاي  غلط، پديده نوظهور اما مذمومي است كه تنها به دو سه سال اخير تعلق دارد و آنچه موجب رشد و پيش روي آن شده تنها و تنها عدم برخورد قاطع، شفاف و اصولي با عوامل آن است.
چنانچه به اعتقاد مهندس مهدي ميرشمسي رئيس سابق سازمان سنجش آموزش كشور، متاسفانه تاكنون برخورد محكم و قاطعي با اين متخلفان نشده و شيوه هاي موجود از قاطعيت لازم برخوردار نبوده است.
وي تاكيد مي كند: «هزينه دست زدن به چنين اعمالي، مي بايست چنان گزاف و بالا باشد كه كمتر كسي جرات ارتكاب آن را داشته باشد و علم را اين چنين به بازي بگيرد.»
در حالي كه به اعتقاد رئيس سابق سازمان سنجش بسياري از آسيب هاي اين چنيني كنكور از زمان تك مرحله اي كردن آزمون توسط مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و دو مرحله اي كردن دوباره آن، امكان كنترل و نظارت را فزوني بخشيده وتخلفات را كاهش مي دهد، در عين حال برخوردي قاطع حتي تا مرحله لغو نتايج يك آزمون براي مجازات متخلفان راهكار نخست به شمار مي رود، هر چند اين آسيب  جديد كنكور خود نيازمند يك آسيب شناسي جدي است. در حالي كه حتي جريان اطلاع رساني از تخلفات، تقلبات و كلاهبرداري اشخاص حقيقي و حقوقي، موسسات و مراكز آموزشي و... هم داراي خط قرمز بوده و گاه محرمانه تلقي مي شود، معلوم نيست تا چه حد مي توان به انسداد راه شيادان اميدوار بود.
تجربه آزمون دستياري پزشكي كه پاي آن به مجلس هم كشيده شد و تا مرحله حضور پزشكيان در مجلس و پاسخ به نمايندگان پيش رفت اما آب از آب تكان نخورد و تاثيري بر نتايج اعلام شده نگذاشت، موضوعي است كه به راحتي نبايد از كنار آن گذشت.
شايد دور از نظر نباشد كه دوباره و دوباره شاهد برگزاري آزمون هاي مخدوش با سئوالات لو رفته و مشتي داوطلب معترض باشيم كه در بهترين حالت ممكن تنها با همدردي مسئولان برگزاري بدرقه راه شوند.
* شواهد خبرنگاران «دانشجو»- اخبار منتشره در رسانه  هاي جمعي.

دانشجوي دانشگاه پيام نور فريمان به علت شنا در آب هاي بند اين منطقه غرق شد.
رئيس دانشگاه پيام نور فريمان درباره اين خبر گفت: مسئوليتي به دليل غرق اين دانشجو در بند فريمان متوجه دانشگاه نيست؛ چرا كه كنترل بيش از سه هزار دانشجوي اين دانشگاه در يك زمان براي ما مقدور نيست.
دكتر حكيمي تأكيد كرد: اين دانشجو با وجود تابلو «شنا ممنوع» در محل بند، اقدام به شنا كرده است كه متاسفانه منجر به غرق و جان باختن وي شده است.
دكتر حكيمي يادآور شد: بر اساس شنيده ها، دوستان اين دانشجو حدود دو دقيقه پس از غرق شدن، وي را از آب خارج كرده اند، اما به دليل عدم آگاهي از اقدامات امدادي و عدم حضور به موقع امدادرسانان و دير رسيدن آمبولانس موفق به احياي دانشجوي مذكور نشدند.
وي افزود: سه تن از دانشجويان كه در هنگام حادثه به همراه اين دانشجو در بند حضور داشتند در ساعات اوليه اين اتفاق بازداشت شده و از سوي مقامات قضائي مورد بازجويي قرار گرفتند كه يك روز پس از بازداشت همگي آنان آزاد شدند.

استادان با ما تماس بگيريدو دانشجويان،مي توانند با مطالب، ديدگاه ها، گزارش ها و حتي مصاحبه هاي خود ياريگر همشهري دانشجو باشند.
با تماس خود ما را سرافراز كنيد.
تلفن: ۲۰۴۹۵۰۹ - نمابر : ۲۰۵۸۸۱۱ - روابط عمومي:۲۰۴۵۳۲۰
نشاني اينترنتي:
Daneshjoo@Hamshahri.org
Daneshjoo@Hamshahri.net