محمد مهدوي
در دنياي رقابتي امروز، توسعه صنعت ساختمان يكي از مظاهر رشد و توسعه جوامع بشري محسوب مي شود. ارتقاء كيفيت در توليد مصالح و شيوه هاي طراحي و روش هاي اجرايي، سرعت بخشيدن به روند ساخت و ساز، رقابت در پيشرفت تكنولوژي، استفاده بهينه از نيروي كار، اجراي پروژه هاي انبوه سازي، بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين ساخت و ... جزء مؤلفه هاي تأثيرگذار در اين صنعت به شمار مي آيند. در اين ميان در كشور ما، انبوه سازي و توليد صنعتي اجزاء از مؤلفه هاي اصلي به شمار مي آيند كه بسياري از كارشناسان بر مساعد كردن بستر مناسب براي رشد آنها تأكيد دارند.
آنچه در پي مي آِيد، حاصل گفت وگو با دكتر قاسم حيدري نژاد، رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، با هدف ريشه يابي علل دسترسي كند، غير استاندارد و نيز غيراقتصادي به ساختمان و همچنين ارائه راهكارهايي (با توجه به عوامل دخيل در ساختمان سازي) براي ارتقاء كيفيت اجرا ست. در اين گزارش سعي شده تا ضمن پرداختن به موضوعات اشاره شده، به رويكرد اقتصادي مباحث به طور خاص توجه شود.
توسعه انبوه سازي
يكي از مشكلات اساسي در ساختمان سازي عدم نظارت صحيح و دائمي مهندسان در حين اجرا ست. بارها مشاهده شده كه عدم حضور به موقع ناظر حين اجرا باعث اجراي غلط وغير استاندارد در حساسترين مراحل كار ساختمان سازي شده است. دكتر حيدري نژاد گفت و گو را با اشاره به اهميت توسعه انبوه سازي در صنعت ساختمان آغاز مي  كند: «با توجه به نياز شديدي كه به توليد انبوه مسكن داريم، بايد تمهيداتي را منظور كنيم كه حضور مهندسان ناظر در پاي كار صرف داشته باشد. يعني كاري كنيم كه حضور مهندسان ناظر در پاي كار از لحاظ تعداد ساعات بيشتر شود. دستيابي به اين هدف با انبوه سازي ميسر مي شود. وقتي كه مثلاً  در جايي يك صد واحد مسكن ساخته مي شود، از لحاظ اقتصادي به صرفه است كه از مهندسان تأسيسات مقيم در كارگاه بهره بگيريم. اين كار يعني انبوه سازي.»
از او در مورد حركت هاي صورت گرفته براي سازماندهي انبوه سازان سؤال مي كنم؛ وي مي گويد:  «اخيراً وزارت مسكن و شهرسازي اتحاديه انبوه سازان را تشكيل داده است. قبلاً  به كسي انبوه ساز گفته مي شد كه بيش از ده واحد ساختمان بسازد كه اخيراً  آن را تا ۵۰ واحد افزايش داده اند. در واقع با اين كار انبوه سازان شناسايي و ثبت شده و به آنها تسهيلاتي تعلق مي گيرد. تلاش وزارت مسكن اين است كه در آينده نزديك هر شخصي كه خواست مسكن بسازد به اين انبوه سازان مراجعه كند. اين انبوه سازان حتي اگر تك سازي هم كنند نسبت به تك سازي هاي متفرقه بهتر خواهد بود.»
نگاه اقتصادي به انبوه سازي
دكتر حيدري نژاد انبوه سازي به همراه توليد صنعتي اجزاء را بسيار مفيد دانسته و معتقد است كه اين كار از جنبه هاي مختلف نتايج خوبي خواهد داشت. ولي تنها حسن به كار گرفتن روشهاي سنتي و استفاده از قطعات سنگين در انبوه سازي، فراهم آوردن شرايط نظارت مستمر بوده ولي از جنبه هاي ديگر بي فايده است. وي در ادامه مي افزايد:
«با اين كار طول عمر ساختمان با توجه به ارتقاء كيفيت ساختمان سازي افزايش مي يابد. البته در اين بين بايد به موضوع نيروي كار ماهر داراي گواهي و پروانه مهارت فني هم توجه نمود. خوشبختانه با توسعه توليد صنعتي بر كيفيت توليد مي توان دقيقاً  نظارت كرد. البته ممكن است در ابتدا به نظر برسد كه اين كار باعث افزايش جزيي قيمت مسكن مي شود، ولي اين كار با توجه به طولاني شدن عمر ساختمان كاملاً  اقتصادي است و بازدهي اقتصادي آن بالا است.»
توليد صنعتي اجزاء
با وضعيت فعلي روش هاي ساخت و ساز در كشورمان نمي توانيم به اهداف از پيش تعيين شده در زمينه مسكن به تعداد كافي دست پيدا كنيم؛ جدا از اين كه بعضاً  با نداشتن دانش كافي در استفاده از روش هاي نوين، به بيراهه مي رويم. قطعاً  حمايت از مراكز تحقيقاتي جهت ارائه روش هاي نوين، گام مؤثري در حركت به سوي بهره گيري از فناوري هاي نوين به همراه دانش فني مربوطه خواهد بود. دكتري حيدري نژاد با ارائه آمار رسمي بر لزوم بهره گيري از روش هاي نوين اشاره مي كند:
«ميزان توليد مسكن در سال ۸۲ برابر ۶۵۰ هزار واحد بوده است. مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته اين روند تا سال ۹۱ سير صعودي خواهد داشت. يعني با توجه به عوامل مختلف موثر در ميزان تقاضا به مسكن، اين رقم تا سال ۹۱ به حدود يك ميليون واحد در سال خواهد رسيد. از طرفي سيستم هاي ساخت در كشورمان سنتي است، قبلاً كه خشت و گل بوده، سپس ديوار حمال و طاق ضربي و حالا هم در بهره گيري از سيستم هاي نوين خيلي آرام پيش مي رويم. با يك ضرب و تقسيم ساده، روش هاي ساخت وساز در كشور با اين سيستم هاي سنتي و نيروي كار موجود، جوابگوي اين نياز نيست. پس سيستم سنتي بايد با معرفي يك جايگزين مناسب كنار گذاشته شود. نكته مهم در اينجا اجراي صحيح سيستم هاي نوين است. همچنين در استفاده از روش هاي نوين بايد تلاش كرد تا حتي الامكان در پاي كار از نيروي انساني كمتري استفاده شود. چون اصولاً  خطاي پاي كار چشمگير بوده و بايد آن را با نظارت ناظران كاهش داد.» اصولاً ناديده گرفتن پيشرفت ها و تحولات جهاني در صنعت ساخت و ساز منجر به پس رفت و عقب ماندگي مي شود. هر چند گاهي دلايلي چون حفظ شيوه هاي سنتي براي حفظ هويت تاريخي، توجيهي براي ادامه روند پيشين بوده است، اما بديهي است كه بهره گيري از تكنولوژي هاي ساخت نوين به همراه تفكر و روش صحيح اجراي آنها، گام موثري در جهت پيشرفت در اين صنعت خواهد بود.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه چنين پيشنهاد مي كند:
«راه حل اين است كه به جاي ساخت سنتي به سمت ساخت صنعتي پيش برويم. البته امروزه ديگر ساخت صنعتي با قطعات بزرگ منسوخ شده و ما هم از اين سيستم بهره نخواهيم گرفت. لذا بايد به سمت توليد صنعتي اجزاء پيش برويم. يعني اجزاء بايد در كارخانه به صورت استاندارد ساخته شده و در پاي كار فقط به هم اتصال يابند. اصولاً  با وضعيت فعلي انتظار حل مشكل تطبيق قطعات ساخته شده در پاي كار توسط مهندسان انتظار معقولي نيست.» پس با توجه به تجربه ناموفق كشورهايي چون روسيه و نيز كشورهاي اروپايي در زمينه استفاده از قطعات حجيم، بزرگ و سنگين و با در نظر گرفتن شرايط لرزه خيزي كشورمان كه استفاده از قطعات سبك را ضروري مي نمايد، تكرار تجربه اين كشورها (كه حتي در ايران هم به صورت محدود صورت گرفت) منطقي نيست.
دكتر حيدري نژاد مي افزايد: «در دنيا با منسوخ شدن ساخت صنعتي با قطعات بزرگ، توليد صنعتي اجزاء سبك و جديد وارد بازار شده است. در كشور ما تحقيقات در اين زمينه در حد نزديك به كاربرد در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و احتمالاً  در مراكز ديگر صورت گرفته است، اما حركت جدي براي مدولار كردن در عمل صورت نگرفته است.»
رويكرد اقتصادي به توليد صنعتي اجزاء
ترديدي نيست كه توسعه توليد اجزاء ساختمان به صورت سري (به جاي توليد تك تك و معمولاً  در محل كارگاه) از لحاظ اقتصادي به نفع صنعت ساختمان خواهد بود. اما اين نيازمند مشخص كردن اندازه هاي خاص و محدود براي اجزاء مختلف است.
دكتر حيدري نژاد در اين باره مي گويد: «متأسفانه امروزه در كشور ما اجزاء ساختمان به صورت مدولار در اختيارمان نيستند. در حالي كه در صورت مدولار بودن مي توانيم توليد انبوه هم داشته باشيم. با اين كار چون توليد انبوه صورت مي گيرد، در كارخانه بر خط توليد آن مي توان نظارت مستمر داشت. در كنار آن با اين روش شركت هاي توليدي رشد كرده و در ميان مدت و حتي در كوتاه مدت از لحاظ اقتصادي به نفع ما است. در واقع با اين كار سري سازي را توسعه مي دهيم ولي در سري سازي به نفع كارخانه دار نيست كه براي اندازه هاي بسيار زيادي خط توليد خود را ترتيب دهد، چون خيلي گران تمام مي شود و اصولاً  اين كار ضرورتي هم ندارد.»
وي از دو بحث اخير براي دستيابي سريع به مسكن با كيفيت استاندارد چنين نتيجه گيري مي كند: «ايده آل ترين حالت، انبوه سازي به همراه توليد صنعتي اجزاء است».
ارتقاء كيفيت ساختمان سازي با توجه به عوامل دخيل در آن
وضعيت خاص لرزه خيزي كشورمان لزوم توجه بيشتر به كيفيت ساختمان سازي را جدي تر كرده است. زلزله هاي جدي چون منجيل و بم و زلزله اخير در بلده كه بيش از پيش موضوع زلزله تهران را گوشزد نموده است، نمود بارزي از اين وضعيت هستند.
اصولاً  دستيابي به هدف مورد نظر مستلزم برآوردن شرايط مورد نياز است. در حيطه ساختمان سازي هم چندين عامل بارز تأثيرگذارند كه دستيابي به وضعيت مطلوب در گرو شناخت كامل اين عوامل و تأمين آنها به نحو احسن است.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن معتقد است كه عوامل پنج گانه طرح، ساختگاه، مصالح ساختماني، نيروي كار و نظارت بايد به خوبي در كنار هم قرار گيرند تا در ساختمان سازي به نتيجه مطلوب برسيم. وي مي گويد كه در زمينه دانش طراحي و تشخيص طرح خوب از بد كمبودي نداريم. او مبناي چنين طرحي را مقررات، آئين نامه ها و استانداردها مي داند. دكتر قاسم  حيدري نژاد در مورد عامل دوم و تأسيس بانك ژئوتكنيك ملي كشور توضيح مي دهد:
«دوم مشخص كردن شرايط ساختگاهي از لحاظ ويژگي هاي خاك و زمين است. در اين زمينه هم مشكل فني نداريم. اخيراً  پيشنهاد داده ايم ك بانك ژئوتكنيك ملي كشور در مركز تحقيقات شكل بگيرد. با تكميل اين طرح مي توانيم هر جا كه خواستيم كار جديدي را شروع كنيم، به اين بانك مراجعه كرده و از اطلاعات آن استفاده كنيم.»
فراهم كردن شرايط براي استقبال از گواهي هاي فني مصالح ساختماني از ديدگاه اقتصادي قابل تأمل است. در يك نگاه سطحي ممكن است به نظر برسد كه اين كار باعث افزايش قيمت مصالح و در نهايت گران تمام شدن ساختمان شود. در حالي كه با تأمل همه جانبه و عميق تر و با در نظر گرفتن افزايش طول عمر ساختمان و مسائل ايمني آن قطعاً  اين كار استفاده بهينه از منابع به حساب مي آيد كه در نهايت به اقتصاد مسكن كمك مي كند.
وي در ادامه به مؤلفه  كيفيت مصالح ساختماني مي پردازد:
«اما در مورد مصالح ساختماني، امروزه در دنيا فقط استاندارد بودن مصالح و در مقابل غيراستاندارد بودن آن مطرح نيست، بلكه در كنار استاندارد بودن، مسأله داشتن چندين گواهي فني از سازمان هاي ذي صلاح اهميت دارد. در كشور ما، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به صورت قانوني تنها مرجعي است كه مي تواند به مصالح ساختماني گواهي فني اعطاء كند. در اين زمينه زماني از كسب گواهي فني استقبال مي شود كه در جامعه به محصولات استاندارد داراي گواهي  فني بها داده شود، چرا كه كارخانه اي كه گواهي فني دارد به ناچار مصالح خود را با قيمت گرانتري ارائه مي  دهد. اگر اين واقعيت در جامعه باب شود كه در صورت افزايش عمر ساختمانها چه رقم چشمگيري در زمينه ساختمان سازي صرفه جويي مي شود، توليدكنندگان از گواهي هاي فني استقبال خواهند كرد.»
چند سالي بود كه طرح مجريان براي بهره گيري از نيروي كار صاحب صلاحيت كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي خاص و كسب پروانه مهارت فني مجاز به فعاليت در كارگاه هاي ساختماني باشند، مطرح شده بود. بالاخره در سال گذشته دستورالعمل آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ گرديد كه اجراي آن براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن الزامي است. چندي است كه احتمال وارد آمدن بار مالي بر اقتصاد مسكن در صورت عملي شدن اين طرح، در محافل مهندسي عمران و اقتصاد مسكن مطرح است. اما بسياري از كارشناسان با رد اين موضوع معتقدند كه با جايگزيني مجريان صاحب صلاحيت به جاي عناصر ناكارآمد، با همان هزينه هاي قبلي ساختمانهاي ايمني خواهيم ساخت.
دكتر حيدري نژاد در مورد آموزش نيروي كار مي گويد:
«آموزش نيروي كار در حوزه مسئوليت وزارت كار و امور اجتماعي است. سازمان فني و حرفه اي در كرج درياي عظيمي از امكانات است. در اين مركز جوشكاران صنعتي براي توليد مخازن تحت فشار پالايشگاه ها به شدت تعليم مي بينند، ولي تعداد كارآموزان جوشكاري ساختمان ناچيز است كه جوابگوي نياز كشور نيست. موضوعي كه در اينجا مطرح است، تأمين نياز مالي كارآموزان حين آموزش است كه بايد فكري براي آن كرد.»
آخرين مرحله در انجام پروژه هاي عمراني، مرحله نظارت است. در واقع اين مرحله، مرحله كنترل و تأييد نهايي آيتم هاي اجرايي محسوب مي شود. دكتر حيدري نژاد در انتها به يكي از عمده ترين مشكلات نظارت بر پروژه هاي ساختمان سازي اشاره مي كند:
«قبول داريم كه بخش عمده اي از مشكلات با برآورده شدن موارد اشاره شده حل مي شود، ولي وجود يك سيستم نظارت وراي تمامي اين عوامل ضروري است. متأسفانه با وجود اين كه تمامي ساختمان هاي ساخته شده، از شهرداري پايان كار دريافت كرده اند، اما به جرأت مي توان گفت كه بيش از ۵۰ درصد از اين ساختمان ها مشكل دارند. شهرداري مدعي است كه امكانات فني تطبيق كار با نقشه ها را ندارد كه يك واقعيت است. لذا شهرداري مايل است تا تشكل ها و سازمانهاي حرفه اي با تأييد مثلاً سازمان نظام مهندسي ساختمان مسئوليت اين كار را برعهده بگيرند. با اين كار ديگر لازم نيست شهرداري وارد جزييات اجرايي و فني شود.»

همه ما به دنبال تهيه بهترين وسيله براي استفاده بهتر از زندگي روزمره مان هستيم و تهيه بهترين وسيله خصوصاً در مورد وسائل برقي، كه در عصر تكنولوژي داراي تنوع بسياري است و هر روزه با تعداد قابل توجهي از آنها سرو كار داريم، از اهميت ييشتري برخوردار است. انتخاب و خريد وسائل برقي، اطمينان از ايمني، كيفيت، كميت در بازدهي و ميزان مصرف انرژي دستگاه هاي مورد نظر با توجه به خدماتي كه ارائه مي دهند براي مصرف كنندگان داراي اهميت و ضرورت بسياري است. در اين زمينه با مجيد صفاري نيا معاون برنامه ريزي و آگاه سازي سازمان بهره وري انرژي گفتگو كرده ايم.
عوامل ضروري و كافي در انتخاب وسائل انرژي بر خانگي چيست؟
- توجه به شكل ظاهري كالاي مورد نظر، توجه به مدل كالاي مورد نظر، توجه به نشان استاندارد كالاي مورد نظر، توجه به برچسب انرژي كالاي مورد نظر.
اما توجه به نشان استاندارد و برچسب انرژي از شرط هاي ضروري در انتخاب و تهيه كالاي مورد نظر خصوصاً وسائل برقي است. اين علائم، اطلاعات بسيار مفيدي در زمينه ايمني و بازدهي وسائل برقي با توجه به خدماتي كه ارائه مي دهند در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند.
با توجه به معيارهاي مختلف تعيين شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كشور ما بيش از ۶ نوع آرم استاندارد كه نشان دهنده كيفيت، سلامت و ايمني محصولات عرضه شده در بازار مي باشند، وجود دارد.
* آيا نمي توان با توجه به نشان استاندارد ميزان مصرف و بازدهي انرژي وسائل خانگي را ارزيابي كرد؟
- نشان استاندارد بر روي وسائل برقي، بيانگر بازدهي و ميزان مصرف در آنها نيست، بلكه فقط نشان دهنده ايمني و عملكرد خوب دستگاه مورد نظر است و تنها اطمينان از ايمني و عملكرد دستگاه براي تهيه بهترين وسيله برقي كافي نيست زيرا كه اطمينان از ايمني و عملكرد يك دستگاه لزوماً ضامن كارايي، كيفيت در بازدهي ميزان مصرف انرژي در وسيله مورد نظر نيست.
* برچسب مصرف انرژي از چه قسمت هايي تشكيل شده و بيشترين بازدهي انرژي در چه درجه اي قرار دارد؟
- برچسب انرژي امروزه در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد و مصرف كننده را با ميزان كارايي هر يك از وسائل انرژي خانگي آشنا مي كند. همچنين اطلاعات مشترك در همه وسائل و اطلاعات اختصاصي مربوط به هر وسيله انرژي بر را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد.
برچسب انرژي از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه هر قسمت نمايانگر اطلاعاتي است. به طور مثال خريداران ماشين لباسشويي مي توانند با توجه به اين اطلاعات در هنگام خريد، دستگاهي را انتخاب كنند كه در مقايسه با ساير مدل هاي مشابه داراي كارايي و بازدهي بيشتري باشد.
سه بخش اوليه اين برچسب كه در تمامي وسائل انرژي برخانگي مشترك مي باشد به ترتيب نمايانگر علامت تجاري و نام شركت سازنده و مدل دستگاه مي باشد. بخش چهارم برچسب انرژي به وسيله ۷ حرف لاتين از A تا  G درجه بندي شده است كه هر يك از حروف معرف درجه اي از كارايي دستگاه مي باشد. حرف A نشانگر بيشترين بازدهي دستگاه و حرف G نشانگر كمترين بازدهي دستگاه است. بنابراين هر چه رتبه دستگاه بيشتر باشد كارايي آن نسبت به ميزان انرژي كه مصرف مي كند بيشتر است. مصرف كنندگان مي توانند در هنگام خريد وسائل برقي خانگي با دقت و توجه به حرف لاتين درج شده در اين قسمت از ميزان كارايي و بازدهي دستگاه اطلاع يابند.
بخش پنجم، نمايانگر مصرف انرژي دستگاه براساس استاندارد ملي تدوين شده در بخش آزمون استاندارد مي باشد و ساير بخش ها بيانگر اطلاعات اختصاصي در مورد هر يك از وسائل مي باشد. بطور مثال بخش هاي ششم و هفتم در ماشين لباسشويي نشانگر ميزان قدرت پاك كنندگي و قدرت خشك كن دستگاه مي باشد و آخرين بخش نيز آرم مؤسسه استاندارد را نشان مي دهد.
* فوايد برچسب انرژي چيست؟
- وجود برچسب انرژي مزايا و فوايد گوناگوني براي مصرف كنندگان وسائل برقي دارد كه از آن جمله مي توان به مورد زير اشاره كرد: انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خريد وسائل خانگي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي، آشنا ساختن مصرف كنندگان با ميزان كارايي و بازدهي وسائل برقي خانگي، كاهش اتلاف ا نرژي، كاهش هزينه انرژي مصرفي در خانواده ها، كاهش آلودگي محيط زيست، ارائه اطلاعات اختصاصي ويژه هر وسيله برقي، ارائه اطلاعات مشترك شامل علامت تجاري شركت سازنده، نام شركت سازنده، مدل دستگاه و نشان استاندارد.
در حال حاضر ۱۰۰% از خانواده هاي شهري و ۹۰% از خانواده هاي روستايي از خدمات شبكه برق در كشور استفاده مي كنند و با توجه به افزايش سطح رفاه عمومي و افزايش مشتركين برق و استفاده عموم مردم از وسائل انرژي بر خانگي تعداد اين وسائل در خانواده ها بيش از ۱۰ قلم برآورد گرديده است.
* چه عواملي باعث عدم كارايي و بازدهي مناسب انرژي در وسائل انرژي بر خانگي مي شود؟
- عدم توجه توليدكنندگان داخلي به مرغوبيت، بازدهي مفيد، ميزان مصرف انرژي در وسائل انرژي بر، همچنين عدم توجه به طراحي و ساخت مناسب و منطبق بر استانداردهاي معتبر و بهينه جهاني و همچنين استفاده بي رويه مصرف كنندگان و عدم اطلاع آنها از نحوه استفاده درست از اين وسائل سبب گرديده است كه بخش خانگي و تجاري در كشورمان مصرف كننده حدود ۳۷% از كل انرژي نهايي در كشور باشد.
* دولت براي بهينه سازي مصرف در وسائل انرژي بر خانگي چه كرده است؟
- در حال حاضر وسائل خانگي ما نسبت به مدل هاي بهينه جهاني انرژي بيشتري مصرف مي كنند، اين مشكلات دولت را بر آن داشت تا با تدوين استاندارد جديد مصرف انرژي و بازدهي در وسائل انرژي برخانگي به رفع آنها اقدام كند.
به همين منظور دولت تدوين اين استاندارد را در وسائل برقي خانگي ضروري اعلام نمود و با تشكيل كميته تعيين معيارهاي مصرف انرژي كه متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف مي باشند، اقدامات اوليه را در جهت تهيه و تدوين اين استاندارد از سال ۱۳۷۵ در كشور آغاز نمود.
در اين راستا معاونت انرژي وزارت نيرو با همكاري وزارت صنايع، نفت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در لوازم انرژي بر خانگي اقدام به تدوين معيارهاي مصرف انرژي و طراحي برچسب انرژي كرده است. دراين زمينه آزمايشگاه ملي صرفه جويي انرژي براي آزمايش ۲۹ وسيله انرژي بر، در سال ۱۳۷۸ تأسيس شده است.
در حال حاضر با راه اندازي ۱۱ آزمايشگاه امكان آزمايش ۱۱ وسيله برقي شامل: يخچال و فريزر، يخچال ويتريني، كولر آبي، آبگرمكن برقي، اتو برقي، سماور برقي، كمپرسورهاي هرمتيك، ماشين لباسشويي، كاليبراسيون و موتورهاي الكتريكي فراهم شده است. برطبق برآورد اوليه با تدوين، الصاق و اجراي برچسب مصرف انرژي در يخچال و فريزر، كولر آبي، گازي، آبگرمكن برقي، اتو برقي، ماشين لباسشويي و موتورهاي الكتريكي در سال حدود ۵۰۰ هزار مگاوات ساعت برق صرفه جويي مي شود.
نخستين استاندارد برچسب مصرف انرژي در كشور ما براي يخچال و فريزر تهيه شد و همه كارخانه هاي سازنده ملزم به رعايت آن در توليد محصولات خود هستند. يخچال و فريزر مهمترين عامل مصرف انرژي در بين ساير وسائل برقي خانگي است. آنها به تنهايي در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۶ ميليارد كيلو وات ساعت برق مصرف كرده اند و براي توليد برق يك يخچال و فريزر سالانه ۴۰۰ كيلوگرم گاز گلخانه اي وارد جو زمين مي شود.
* بهينه سازي مصرف انرژي بر اقتصاد كشور چه تأثيري دارد؟
- رشد و شكوفايي اقتصادي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بستگي زيادي به منابع انرژي دارد و بدون وجود آنها چرخهاي توليدي كشور از حركت باز مي ايستند. گرچه رعايت صرفه جويي انرژي در كشورهايي كه از اين لحاظ غني نيستند از اولويت خاصي برخوردار است، اما اين مسئله در كشورهاي غني نيز داراي اهميت مي باشد. بي توجهي به اين امر ضررهاي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. در كشور ما پتانسيل صرفه جويي زيادي وجود دارد. طبق برآوردهاي انجام شده پتانسيل صرفه جويي اقتصادي انرژي، حداقل ۳۰ درصد كل مصرف را تشكيل مي دهد. پتانسيل صرفه جويي انرژي در بخش صنعت به تنهايي حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. براي دستيابي به اين ميزان صرفه جويي، در طول يك دوره ده ساله، اجراي برنامه بهبود راندمان انرژي، در بخش هاي مختلف و سرمايه گذاري هاي بزرگ ضروري است. لازم به ذكر است كه مدت زمان برگشت سرمايه هزينه شده براي صرفه جويي در بخش هاي مختلف صنعتي از سه سال تجاوز نمي كند. به اين منظور در برنامه دوم و سوم توسعه، صراحتاً به مسئله بهينه سازي مصرف انرژي در داخل كشور اشاره شده است و موارد گوناگوني را براي پيشبرد اهداف بهينه سازي مصرف انرژي نظير تأسيس واحدهاي مديريت انرژي در كارخانجات و آموزش مسئولان انرژي در آنها، آگاه سازي و اطلاع رساني به مصرف كنندگان، فعاليت هاي حمايتي همچون وام و كمك هاي مالي براي گسترش اين اقدامات در نظر گرفته شده است.

رشد اقتصادي با سرمايه گذاري مستقيم خارجي تضمين نمي شود
در دهه ۱۹۹۰، موجي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي در حال توسعه سرازير شد. در حقيقت ميزان ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي خالص به كشورهاي كمتر توسعه يافته از ۵/۰ درصد مجموع توليد ناخالص داخلي آنها در اواخر دهه ۱۹۸۰ به ۵/۲ درصد در سال مالي ۲۰۰۱-۲۰۰۰ افزايش يافت. البته بيشترين افزايش را كشورهاي آمريكاي لاتين تجربه كردند. در حقيقت از سال ۱۹۹۴، سرمايه گذاري مستقيم خارجي مهم ترين منبع مالي خارجي براي كشورهاي در حال توسعه بود. از جمله عوامل مؤثر در افزايش سرمايه گذاري خارجي مي توان به كاهش نرخ واقعي بهره  در اقتصاد كشورهاي صنعتي، بهبود شرايط سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه و ايجاد اصلاحات و خصوصي سازي در اين اقتصادها اشاره كرد.
البته افزايش سرمايه گذاري خارجي باعث بوجود آمدن دو نگراني عمده شده است. پيش از اين اشاره شد كه يكي از عوامل اصلي افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، انجام فرايند خصوصي سازي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به ويژه در كشورهاي آمريكاي لاتين بود. گفته مي شود كه در آينده اي نه چندان دور، روند خصوصي سازي در اقتصاد كشورهاي اشاره شده پايان خواهد يافت. به همين دليل بيم آن مي رود كه با پايان اين فرايند كاهش شديد در سرمايه گذاري مستقيم خارجي رخ بدهد.
نگراني بعدي نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي كشورها مي باشد. گروهي از اقتصاددانان معتقدند، سرمايه گذاري مستقيم خارجي باعث افزايش توليد مي شود. اما گروهي ديگر مدعي هستند سرمايه گذاري خارجي از طريق افزايش توليد، باعث رشد اقتصاد كشورها مي گردد.
به هر حال هنوز به صورت شفاف مشخص نشده كه آيا افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي باعث رشد اقتصادي يك كشور خواهد شد يا خير.
در ۱۵ سال اخير، سرمايه گذاري مستقيم خارجي يك منبع مالي خارجي بسيار تأثيرگذار براي كشورهاي در حال توسعه بوده است.
البته در كشورهاي صنعتي نيز سرمايه گذاري مستقيم خارجي يك منبع مالي خارجي قابل توجه است اما اولين و مهم ترين منبع مالي، دريافت وام  از كشورهاي خارجي به شمار مي آيد.
طي اين مدت سهم فعاليت شركت هاي خارجي ادغام شده در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه از ۱۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۸۰ به ۱۳ درصد در ابتداي دهه ۲۰۰۰ افزايش يافت.
علت اصلي اين افزايش، تسريع روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه در دهه ۱۹۹۰ بود.
در اينجا دو پرسش مطرح مي شود:
آيا پس از پايان روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و فعاليت شركت هاي خارجي ادغام شده تداوم خواهد يافت يا خير؟
پس از بررسي اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي ۲۲ كشور صنعتي و ۵۰ كشور در حال توسعه از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱، اين نتيجه حاصل شد كه پس از پايان روند خصوصي سازي، ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي ادامه خواهد يافت.
پرسش دوم در مورد تأثير سرمايه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي است. تحقيقات گسترده اقتصاددانان خارجي حاكي از آن است كه رشد اقتصادي باعث افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، متضمن رشد اقتصادي نيست. شايد دليل اين امر، پايين بودن كيفيت سرمايه گذاري باشد.
بخش خصوصي در راه آهن
در حالي كه سال پاياني برنامه سوم را پشت سر مي گذاريم و براساس مواد ۳۰ و ۱۲۸ آيين نامه اجرايي برنامه سوم به غير از شبكه ريلي، بخشهاي ديگر راه آهن قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند،فقط ۱۴ شركت از صد شركت خصوصي متقاضي فعاليت در اين بخش كار خود را آغاز كرده اند.
«هرمز قطبي» مشاور مديرعامل راه آهن با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي مي تواند در زمينه بهره برداري از شبكه ريلي، تعمير و نگهداري خطوط، خريد ناوگان ريلي و ديگر بخشهاي صنايع حمل و نقل ريلي سرمايه گذاري كند، افزود: تاكنون از ميان ۱۰۰ شركت متقاضي براي سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي، اقدام ۱۴ شركت در خصوص خريد واگن باري قطعي شده است.
وي افزود: تا كنون براي خريد ۷۳۵ واگن باري توسط شركتهاي حمل و نقل برادران مجد پور، آسيا سير ارس،اريكو و بهتاش سپاهان گشايش اعتبار شده و تا يك ماه آينده نيز براي خريد۵۶۵ دستگاه واگن باري ديگر از سوي شركتهاي تركيب حمل و نقل، شركت قطارهاي مسافري جوپار و بهتاش سپاهان گشايش اعتبار مي شود.
در مجموع براي خريد چهار هزار و ۵۸۷ دستگاه واگن باري تقاضا از سوي بخش خصوصي دريافت شده است.
وي با بيان اينكه راه آهن تا پايان برنامه چهارم به ۱۴ هزار واگن باري نياز دارد، گفت: پيش بيني مي شود با استقبالي كه بخش خصوصي تا كنون در اين زمينه نشان داده و اقداماتي كه در اين خصوص از سوي راه آهن صورت گرفته ،اين نياز به موقع برطرف شود.
مشاور مديرعامل راه آهن از ورود نخستين واگنهاي باري بخش خصوصي متعلق به شركت كشتيراني و حمل و نقل بين المللي برادران مجد پور به تعداد ۶۲ دستگاه ظرف يك ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: پيش بيني مي شود، بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته حدود يك هزار و ۳۰۰ دستگاه واگن باري توسط بخش خصوصي و دو هزار دستگاه واگن باري توسط راه آهن خريداري و تا پايان امسال به ناوگان ريلي كشور اضافه شوند.
مهندس قطبي با بيان اينكه شركتهاي خصوصي براي سرمايه گذاري در راه آهن از تسهيلات دولتي و حمايت هاي يارانه اي برخوردار مي شوند، اظهار داشت: به شركتهايي كه تاكنون براي خريد واگن اقدام كرده اند و گشايش اعتبار آنها صادر شده، مبلغ ۲۳۴ ميليارد و ۲۲۰ ميليون ريال وام در بخش ناوگان باري تخصيص يافته است.