نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل:
عراق به زودي تجزيه مي شود
كنفرانس ملي عراق فردا انتخاب اعضاي پارلمان موقت را آغاز مي كند
|
|
اخضر ابراهيمي، نماينده دبيركل سازمان ملل در عراق در گفت وگو با يك روزنامه اتريشي اظهار داشت: مشكلات و بحران هايي كه پس از جنگ عراق در منطقه ايجاد شد، بسيار بيشتر از فوايد اين جنگ بوده است.
به گزارش ايسنااخضر ابراهيمي با اشاره به جنگ آمريكا با عراق اعلام كرد، جنگ عراق يك جنگ غيرضروري بود كه بيشتر از آن كه به حل و فصل بحران ها منجر شود، به ايجاد بحران و مشكلات منجر شد.
ابراهيمي با اظهار اين مطلب كه عراق از تمام پديده هاي هرج و مرج و درگيري فعلي رهايي خواهد يافت، گفت: سئوال اين است كه اين حادثه در چه زماني رخ خواهد داد و به چه بهايي براي عراق تمام خواهد شد؟ نماينده عنان در عراق تصريح كرد: آن چه كه ما تاكنون از دنبال كردن اوضاع به دست آورده ايم، آن است كه عراق تا به امروز بهاي بسيار سنگيني پرداخته است.
ابراهيمي اظهار داشت: بسياري از تناقضاتي كه درباره عراق به وجود آمده است، از طرف گروه هاي معارض عراقي خارج از كشور بوده است و اين گروه ها در به وجود آمدن اين تناقضات مشاركت فعالي داشته اند.
ابراهيمي با اشاره به موضوع تجزيه و تقسيم عراق تصريح كرد: تجزيه عراق ميان كردها در شمال و ميان مثلث سني عراق و شيعيان در جنوب به زودي اتفاق خواهد افتاد.
وي درباره گروه هاي مقاومت موجود در عراق گفت: منحل ساختن اين گروه ها كار بسيار مشكلي است، زيرا با توجه به آن كه گروهي از نظام بعث و نيز برخي از گروه هاي ملي به گروه هاي مقاومت پيوسته اند و به گونه هاي مختلف وارد جنگ با پديده اشغال شده اند، منحل كردن اين گروه ها مشكل به نظر مي رسد. ابراهيمي همچنين افزود: از سوي ديگر در كنار تمام اين گروه هاي شبه نظامي عراقي، عناصري از شبكه القاعده و عناصر وابسته به ابومصعب الزرقاوي در عراق مستقر شده اند كه وجود اين افراد به افزايش هرج و مرج ها در عراق و درگيري ها كمك مي كند.
نماينده عنان در عراق تصريح كرد: جنگ آمريكا با عراق ضربه سنگيني به جبهه جنگ با تروريسم وارد ساخت زيرا اين جنگ غيرضروري بوده است.
ابراهيمي با هشدار نسبت به افزايش بحران در عراق گفت: اين كشور روند بسيار خطرناكي را طي مي كند.
درهمين حال رييس هيات عالي برگزاري كنفرانس ملي عراق ديروز گفت: اين كنفرانس از فردا (پنجشنبه) به مدت دو روز برگزار مي شود. او اين خبر را در گفت وگو با روزنامه الاتحاد چاپ بيروت مطرح كرد.
هدف از برگزاري اين كنفرانس انتخاب پارلمان موقت عراق است. بيش از هزار نفر از شخصيت هاي مختلف و گروه هاي سياسي، مذهبي، دانشگاهي و سازمان هاي دولتي در اين كنفرانس شركت مي كنند و در نشستي دو روزه ۱۰۰ عضو شوراي موقت يا همان پارلمان را انتخاب مي كنند. اين شورا بر فعاليت هاي دولت ايادعلاوي نخست وزير موقت عراق نظارت مي كند تا وقتي كه انتخابات سراسري در ماه ژانويه برگزار شود.
اين كنفرانس كه نمونه آن هرگز پيش از اين در عراق ديده نشده است، در حقيقت فرصتي براي يك گفت وگوي ملي است.
سازمان ملل به دليل شرايط و تهديدهاي امنيتي از دولت عراق خواسته بود كه برگزاري اين كنفرانس را حداقل براي مدت كوتاهي به تعويق اندازد. يكي ديگر از دلايل سازمان ملل براي اين درخواست، متقاعدكردن همه گروه ها براي شركت در اين كنفرانس بوده است.
بعضي گروه هاي عراقي از شركت در اين كنفرانس سرباززده و اين روند درحقيقت تحت كنترل آمريكاست.
از افرادو گروه هايي كه داراي نقش مهمي هستند اما از شركت در كنفرانس سرباززده اند انجمن استادان مسلمان است، گروه ميانه روي متشكل از روحانيون و روشنفكران سني و همچنين مقتدي صدر هستند.
ديپلمات هاي سازمان ملل عدم شركت اين گروه ها را چالشي جدي دانسته و مي گويند، بايد زمان بيشتري براي برگزاري اين كنفرانس اختصاص پيدا مي كرد. اما مقامات عراقي در برابر اين درخواست مقاومت كرده اند.
نظريه تشكيل كنفرانس ملي را پاييز گذشته بسياري از رهبران عراقي مطرح كردند تابه اين وسيله عراقي ها خودشان دولت جديد شان را انتخاب كنند. اما براساس توافق هاي بعدي نماينده سازمان ملل به همراه نمايندگاني از سوي آمريكا و عراقي ها، دولت موقت را انتخاب كردند.
با اين حال اين كنفرانس آزمون جدي براي دولت علاوي است. بسياري ازگروه هايي كه از شركت در دولت علاوي خودداري كردند اكنون در كنفرانس ملي شركت مي كنند. مهمترين آنها شاخه هاي مختلف حزب اسلامي الدعوه هستند.
يكي از رهبران اين حزب به روزنامه نيويورك تايمز گفت: نمي توانيم دولت علاوي را تاييد كنيم چون دولتي منصوب است. اما اين كنفرانس خيلي به انتخابات نزديك است و مي تواند كشور را براي انتخابات حقيقي در ماه ژانويه آماده كند.
اين كنفرانس دو مرحله پيچيده دارد كه با انتخاب يك هزار عضو شركت كننده اوليه از ميان قبايل، احزاب سياسي و اتحاديه هاي هنري و تجاري آغاز مي شود.
بيش از ۵۰۰ تن از آنها با توافق محلي از مناطق مختلف انتخاب مي شوند. مرحله بعدي پيچيده تر است چون اين اعضا بايد از ميان خود شورايي يكصدنفره انتخاب كنند. از اين ميان ۲۲ نفر قبلا انتخاب شده اند كه همان اعضاي سابق شوراي حكومتي هستند.
|