گروه اقتصادي: با تصويب كليات سياست هاي كلان نظام در زمينه اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص نظام يكي از زمينه هاي اصلي براي توسعه نهادهاي اقتصادي كشور خصوصي سازي نهادهايي مانند بانكها و بيمه ها و صنايع بزرگ فراهم شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين امر كه با كار كارشناسي طولاني براساس دستورات مقام معظم رهبري تحقق يافته يكي از موانع اصلي مشاركت مردم و فعالان اقتصادي و كارآفرينان را در زمينه هاي كليدي اقتصاد برداشته و با تصويب نهايي آن به رشد و توسعه اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.با توجه به مصوبه اخير مجمع و با توجه به اينكه در سال جاري و سال پاياني برنامه سوم قرار است دولت بيش از ۲ هزار و چهارصد ميليارد تومان سهام بخشها و نهادهاي دولتي را خصوصي كند، انتظار مي رود كه زمينه واگذاري بخش هاي مهمي از دستگاه هاي دولتي، از جمله بانكها، بيمه ها و صنايع بزرگي كه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي امكان واگذاري آنها نبود به بخش خصوصي واگذار شود.
اين امر علاوه بر ايجاد زمينه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت در بودجه سال جاري زمينه تحرك بيشتر در اقتصاد كشور را نيز فراهم خواهد ساخت.
ديروز محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام تصويب كليات سياستهاي كلان نظام در زمينه اصل ۴۴ قانون اساسي اعلام كرد، از سال ۱۳۷۷ و حدود شش سال پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميته هاي كارشناسي بررسي هاي لازم در مورد اين اصل را آغاز كرد. وي افزود: اين مسئله براي سومين بار در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و ما نتايج بررسي ها و بحث هاي قبلي را پس از جمع بندي براي مقام معظم رهبري ارسال كرديم اما ايشان اين مباحث را ناكافي دانستند و اعلام كردند هنوز ابهام هايي وجود دارد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در اين زمينه كار كارشناسي خود را ادامه دهد.
رضايي افزود: پس از دستور رهبر معظم انقلاب كميسيون اقتصاد كلان مجمع موضوع را در ۲۰ جلسه بررسي كرد و نتايج اين مباحث در جلسه ديروز مجمع مورد بررسي قرار گرفت.
در جلسه ديروز كليات اين سياست ها، با اكثريت قاطع به تصويب مجمع رسيد.به گفته وي قرار است تا مجلس شوراي اسلامي نيز پيشنهادهاي مطرح شده را مطالعه و ديدگاه هاي خود را ارائه كند و در جلسه آينده مجمع اين پيشنهادها بررسي و سپس مصوبه نهايي خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود. وي تاكيد كرد با تصويب نهايي مقام معظم رهبري حدودي معين براي بخش هاي خصوصي، دولتي، تعاوني و نيز عمومي كشور مشخص و تصويب مي شود و با اين كار اقتصاد كشور تحرك بيشتري خواهد يافت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه ديدگاه مشتركي براي ايجاد تحرك جدي در اقتصاد كشور بوجود آمده گفت: موارد اختلاف در اين زمينه قابل حل است و اكثر اختلاف نظرهاي باقي مانده بررسي شده و به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شده است.
در اين زمينه دبير اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اعلام كرد، اصل ۴۴ قانون اساسي محدوده بخش خصوصي، عمومي و تعاوني را مشخص مي كند.
سياستهاي كلي اين اصل با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري از ۱۸ ماه پيش در دستور كار مجمع تشخيص بود ودر نهايت كليات آن در پنج بند تصويب شد.
وي خاطرنشان كرد، بحث هاي فراواني در مورد فعاليتهاي خارج از اصل ۴۴ قانون اساسي دولت انجام شد تا مشخص شود چگونه دولت سبك تر شود و وظايف را به واحدهاي غيردولتي واگذار كند.
دبير اقتصاد كلان مجمع افزود: اينكه كجا مي توان وظايف دولت را به بخش خصوصي واگذار كرد و كجا نبايد واگذار نمود از بحث هاي مهم است. در اين زمينه راهكارهاي توسعه بخش تعاون در جهت تقويت وضعيت اين بخش نيز از ديگر موارد مورد بررسي است. علاوه بر اين بايد ساز و كارهايي تهيه شود كه منجر به ايجاد انحصارات جديد نشود.
وي تاكيد كرد كه با تصويب كليات فوق الذكر در مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين پس چگونگي تحقق اين كليات به بحث گذاشته مي شود.

نرخ دلار آمريكا ديروز در بازار غيررسمي ارز با ۲۰ ريال افزايش به ۸۷۷ تومان رسيد.
فعالان بازار درخصوص افزايش نرخ دلار آمريكا مي گويند: با آغاز هفته و شروع به كار بازار، دلار آمريكا ۸۷۷ تومان معامله شده است. بنابراين احتمال اين كه همانند هفته گذشته نرخ دلار آمريكا روند صعودي به خود بگيرد و افزايش يابد زياد است. آنان با وضعيت به وجودآمده بازار، هر افزايشي را طبيعي دانستند.بنابراين گزارش، دلار آمريكا كه از روز شنبه هفته گذشته با نرخ ۸۷۰ تومان معامله مي شد، در پايان هفته يادشده به ۸۷۵ تومان نزديك شد.
ديروز يورو در بازار غيررسمي ارز بدون تغيير قابل ذكري ۱۰ هزار و ۶۰۰ ريال و پوند انگليس با ۶۰ ريال كاهش نسبت به هفته گذشته ۱۵ هزار و ۹۴۰ ريال معامله شد.به اعتقاد كارشناسان اين افزايش قيمت بيشتر ناشي از تقويت دلار در مقابل ارزهاي عمده جهان است كه به  دنبال اظهارات اميدواركننده رييس فدرال رزرو آمريكا در هفته گذشته و انتشار گزارش بهتر از شاخص اعتماد مصرف كننده صورت گرفته است.

گروه اقتصادي: با به نتيجه نرسيدن مذاكرات مقام هاي تهران و آنكارا در نشست هفته گذشته تهران، بار ديگر حل مساله گاز دو كشور در يك فرايند عادي قرار گرفت و به نظر نمي رسد كه مذاكرات دوجانبه در كوتاه مدت در اين زمينه به نتيجه برسد.در تازه ترين اظهارنظر مقام هاي تركيه، پس از بازگشت هيات ترك به رهبري نخست وزير اين كشور از ايران، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه اعلام كرد؛ مساله گاز با ايران نه حل شده و نه به بن بست رسيده است و گفت وگوها در اين زمينه ادامه دارد.حملي گولر با اشاره به اينكه روند ارجاع مساله به داوري بين المللي ادامه دارد، افزود: با اين وجود انتظار مي رود در روزهاي آينده به نتيجه مشخصي دست يابيم. وي در عين حال گفت: هدف ما توافق با ايران پيش از به پايان رسيدن روند داوري بين المللي است.
تركيه حق درخواست كاهش قيمت ندارد
روزنامه زمان چاپ تركيه به نقل از كارشناسان اقتصادي و انرژي اين كشور نوشت: عناصر قانوني موجود در قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه، اجازه درخواست كاهش قيمت گاز را به تركيه نمي دهد. به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه زمان با اعلام اين كه بحث گاز طبيعي مهمترين دستور كار مذاكرات دوجانبه بوده است، قدرت چانه زني تركها را براي كاهش قيمت گاز ضعيف ارزيابي كرد.
تهديد به تحريم شركت هاي ترك از سوي آمريكا
يك مقام دولتي آمريكا گفت: شركت هاي تركيه اي كه با ايران قرارداد ببندند، بر اساس قوانين آمريكا با تحريم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه تركيش پرس چاپ تركيه با اعلام اين خبر اشاره اي به نام اين مقام آمريكايي نكرده است.
تركيه نبايد به توسعه صنعت نفت ايران كمك كند
سفير آمريكا در تركيه گفت: تركيه نبايد با گسترش فعاليت تجاري خود با ايران، به توسعه صنعت نفت اين كشور كمك كند. به گزارش خبرگزاري فارس، «رابرت دويچه» در گفت وگو با روزنامه زمان چاپ تركيه گفت: ايران از نظر ما تحت تحريم اقتصادي است و اين قانون، سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي را در صنعت نفت اين كشور منع مي كند. وي تصريح كرد: كنگره آمريكا نمي خواهد شركت هاي بين المللي روابط تجاري بيش از ۲۰ ميليون دلار با ايران داشته باشند. بيشتر روزنامه هاي تركيه اعلام كردند: آمريكا از امضاي قرارداد گاز بين ايران و تركيه نگران است و چند مقام رسمي اين كشور نيز اين خبر را تأييد كردند.
بازتاب مذاكرات اقتصادي ايران و تركيه
شكست مذاكرات اقتصادي ايران و تركيه در سه بخش گاز، مخابرات و فرودگاه بازتاب گسترده اي در رسانه هاي خارجي داشته است. به گزارش خبرگزاري فارس، خبرگزاري فرانسه با اعلام اين كه مذاكرات دو جانبه ايران و تركيه در خصوص مسائل سياسي و امنيتي به نتيجه رسيد، از شكست مذاكرات در حوزه هاي اقتصادي خبر داد. بي بي سي نيز با اشاره به اين كه توافقات امنيتي و سياسي مهمترين دستاورد سفر اردوغان به ايران بود، از شكست مذاكرات اقتصادي خبر داد. اين شبكه خبري نوشت: طرح خط لوله گاز ايران به تركيه و قرارداد ۳۰ ميليارد دلاري آن يكي از بزرگترين قراردادهايي است كه دو كشور بين خود امضا كرده اند، ولي در عين حال جنبه هاي علمي در اين قرارداد لحاظ نشده است. روزنامه  راديكال  چاپ تركيه در اين  رابطه  با عنوان  «ايران  به  مسئله  گاز گره انداخت » نوشت : پشت  پرده  چانه زني هاي  فشرده  ايران  و تركيه  بر سر مسئله  گاز به  آرامي  روشن  مي شود. اين روزنامه  نوشت : موضوع  نهايي  ساختن  مسئله  گاز با ايران و ديگر مسايل  به  سفر اواخر سپتامبر آينده  خاتمي به  تركيه  موكول  شد.

گروه اقتصادي: برخي معتقدند نرخ واقعي بنزين توليد داخلي ۲۵۰ الي ۳۰۰ ريال است و دولت يارانه اي براي بنزين پرداخت نمي كند. از سوي ديگر در برنامه چهارم پيش بيني شده بود تا نرخ فرآورده هاي نفتي براساس نرخ پايه كشورهاي حاشيه خليج فارس تعيين شود كه در صورت تحقق، افزايش قيمت بنزين را در پي خواهد داشت.با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون نرخ واقعي بنزين و ميزان يارانه پرداختي دولت براي تأمين آن گفت و گو كرده ايم.
***
* نرخ واقعي و قيمت تمام شده بنزين چقدر است؟
- گرچه قيمت اعلام شده ۲۵۰ الي ۳۰۰ ريالي به عنوان قيمت تمام شده بنزين واقعي به نظر نمي رسد ولي درخصوص اعداد اعلام شده از سوي وزارت نفت براي قيمت تمام شده بنزين نيز بايد گفت آيا هر نوع فرآورده نفتي با قيمت واحدي روبرو است كه اعدادي بين ۱۵۰ الي ۲۲۰ را براي هر نوع فرآورده نفتي مانند بنزين با تكيه بر هزينه هاي توليد، استخراج، حمل و نقل و... اعلام مي كنند. بايد تجزيه و تحليل قيمت ها براي هر فرآورده به طور جداگانه محاسبه شود. عدد ۳۰ تومان واقعي نبوده و براي عدد ۲۲۰ تومان نيز بايد تعاريف روشني ارائه و ميانگين ومتوسط فرآورده ها مشخص شود.
* تعيين نرخ فرآورده هاي نفتي براساس نرخ پايه كشورهاي حاشيه خليج فارس در برنامه چهارم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- هم اكنون اين توهم وجود دارد كه قيمت بنزين براساس عمده فروشي خليج فارس يا قيمت جهاني تعريف شود اما اگر واقعاً چنين مبحثي موردتوجه سياستگذاران قرار گيرد براي مردم اين ذهنيت بوجود مي آيد كه اگر قرار است تا قيمت گذاري برخي كالاها براساس قيمت جهاني صورت گيرد بايد درآمدهاي مردم نيز براساس همين نگاه و به صورت دلاري تعيين شود. در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي در دو هفته آينده ضمن بررسي بحث هاي مربوط به لايحه برنامه چهارم بحث و تبادل نظر خواهد كرد.
نكته ديگر آن است كه آيا دولت در رابطه با بودجه خود و بدهي كه به افراد دارد دچار مشكل شده كه اين راهكار را مدنظر قرار مي دهد؟ در سال ۷۸ عدد درآمدي از محل فروش بنزين مطرح بوده و در قانون برنامه سوم كه طي سال ۷۹ در مجلس پنجم تصويب شده اين مجلس برمبناي همين عدد هر سال ۱۰ درصد اضافه يا حداكثر ۱۵ درصد ميانگين را تعريف كرده است.بايد گفت از جهت بودجه، فسادي در اين خصوص ايجاد نشده و دولت هر ساله ۱۰ درصد به عدد مبناي سال ۷۸ افزوده اما اين عدد مي تواند در طول برنامه چهارم با تعاريفي از جهت كنترل و نظارت روبرو شود.درآمدي از محل عرضه بنزين براي مردم حاصل نخواهد شد مگر آنكه در برنامه چهارم مبنا را تغيير دهيم و از سال ۸۴ عدد مبنا مشخص و ميزان افزايش ساليانه آن را تعيين كنيم چرا كه در طي ۵ سال برنامه سوم نيز براساس عدد مبناي سال ۷۸ عمل شده است.طي دو هفته آينده تجزيه و تحليل ريز قيمت ها از جهت هزينه هاي توليد، استخراج، نگهداري، بازسازي پالايشگاه ها، مسايل حمل و نقل، خدمات، مديريت و... در مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد.
* آيا دولت به مفهوم اقتصادي يارانه بنزين پرداخت مي كند ؟
- درخصوص اين كه آيا واقعاً برمبناي صفر عمل و هر بشكه به دلار محاسبه نشده و گفته باشند اين نفت متعلق به ماست، جاي بحث وجود دارد بدين معنا كه نمي توان گفت اكنون يارانه بنزين پرداخت نشده چون اگر عددي كه مثلاً بر مبناي ۳۰ تومان تعيين شده، واقعي باشد اين حرف درست است اما هنوز ثابت نشده كه روي عدد ۳۰ يا ۱۲۰ هستيم. بايد ابتدا در محاسبه عدد واقعي مشخص و برمبناي آن معلوم شود كه يارانه پرداخت شده يا خير؟ چرا كه يارانه كمكي است كه بر مازاد قيمت تمام شده پرداخت مي شود و چون قيمت تمام شده مشخص نگرديده است نمي توان گفت كه يارانه اي پرداخت نشده است. هنوز در زمينه نوع هزينه ها و قيمت گذاري به توافق نرسيده ايم.گمان مي كنم برمبناي يارانه عمل شده كمااينكه در طول بيش از ۲۰ سال گذشته نيز همواره مازاد بر قيمت تمام شده قيمت گذاري صورت گرفته است.

اصل ۴۴ قانون اساسي از جمله محوري ترين اصول اقتصادي كشور است كه در چارچوب آن نظام اقتصادي ايران به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده است.
متأسفانه به دليل عدم توجه به اين اصل مهم اقتصاد ايران طي ۲۵ سال گذشته در پاسخ به اين سئوال مهم كه حد بهينه دخالت دولت در اقتصاد چقدر است ناكام مانده است.
در برهه اي از زمان برداشت ناصحيح از اين اصل منجر به دخالتهاي وسيع در اقتصاد شد، به طوري كه نقش دولت را از حاكميت به بنگاهداري كاهش داد و در برهه ديگر از زمان نيز بي توجهي به اين اصل، اصل حاكميت را خدشه دار كرد.
نگاهي به اصل ۴۴ و تجربه حضور دولت، بخش خصوصي و تعاونيها در اقتصاد ايران حاكي از آن است كه در سالهاي گذشته دو نكته اساسي مورد غفلت قرار گرفته است.
اولاً در اصل ۴۴ بعد از تقسيم اقتصاد به سه بخش آمده است كه مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصاد گردد و مايه زيان جامعه نشود، موردحمايت است.
بنا بر اين اصل ۴۴ با اين جملات تخصيص خورده است. يعني اگرچه در بخش اول اين اصل اشاره شده كه صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانك و بيمه دراختيار دولت است اما اين واگذاري تا زماني است كه مانع رشد و توسعه و زيان نشود.
اما نكته دوم جمله پاياني اصل ۴۴ است. در پايان اين اصل اشاره شده كه تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. همان طور كه از اين جمله برمي آيد هرگونه دخالت دولت و يا حضور بخش خصوصي در اقتصاد بايد براساس قانون مدوني باشد كه متأسفانه تاكنون نسبت به آن اهتمامي صورت نگرفته است و همين مسئله باعث وضع قوانين متعدد در مجلس و رد آن در شوراي نگهبان و يا ديوان عدالت اداري شده است. تصويب مجلس در خصوص واگذاري بانكها و بيمه ها و عدم تصويب آن توسط شوراي نگهبان از جمله مصاديق آن است.
در اثر همين چالشها رهبر معظم انقلاب در نامه اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار روشن شدن حد و ميزان دخالت دولت در اقتصاد شدند.
در نامه ايشان دو نكته اساسي وجود دارد. اول اينكه دولت طي دو دهه گذشته وارد عرصه هايي در اقتصاد ملي شده كه وظيفه دولت نبوده و از سوي ديگر وظايفي در حوزه حاكميتي دولت است كه از آنها غفلت شده است.
به اين ترتيب صاحبنظران، مسئولان و حاضران در اقتصاد ايران منتظر تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. با اين تصميم مشخص مي شود كه آيا بانكها، بيمه ها و صنايع مادر همچنان به طور انحصاري دراختيار دولت باقي خواهند ماند يا خير. از سوي ديگر نقش بخش خصوصي و تعاونيها در اقتصاد و ميزان حضور اين دو بخش در عرصه هايي چون راه و ترابري، مخابرات، بيمه و بانكها نيز معين مي شود.

تغيير قيمت (ريال)	آخرين قيمت (ريال)	نام شركت
۱۰۰۸	۴۸,۲۲۶	توكا فولاد
۶۰۰	۶,۸۷۴	سرمايه گذاري بانك ملي
۳۶۱	۱۷,۰۵۳	سرمايه گذاري ملي
۱۸۰۸	۸,۰۸۶	تكين كو
۲۸۸	۱۵,۴۲۳	سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۲۴۵	۲۴,۱۱۲	سرمايه گذاري صنعت نفت
۴۰۴	۱۳,۶۱۳	سرمايه گذاري پتروشيمي
۷۷۱	۵,۸۶۲	پتروشيمي اصفهان
۸۵۲	۴,۲۴۵	پتروشيمي فارابي
۱۲۰۵	۱۱,۳۴۸	پتروشيمي آبادان
۱۸۱۷	۱۷,۴۶۳	كربن ايران
۱۲۸۲	۳,۸۹۲	دوده صنعتي
۱۹۸	۴,۹۶۱	شيشه قزوين
۴۰۵	۶,۸۳۵	سيمان كارون
۶۰۸	۴,۹۰۲	آلومتك
۶۸۰	۳,۸۰۸	تكنو تار
۲۹۳	۵,۷۶۴	معادن روي
۲۴۸	۳,۷۷۰	تامين ماسه
۷۶	۳,۹۰۴	صنعتي پيام
۸۷۳	۱۶,۵۶۲	پگاه آذربايجان غربي
۵۶۶	۳,۳۵۲	سايپا ديزل
۱۶۴	۱,۸۰۴	مهركام
۴۷۹	۲,۹۷۱	داده پردازي ايران
۹۰	۹,۳۰۰	فارسيت دورود
۱۹۵	۲,۶۵۹	آبگينه
۲۲۶	۱,۸۲۶	صنعتي اردكان
۱۳۸	۱,۸۱۲	لاستيك دنا
۱۳۶	۴۲,۹۱۲	لاستيك كرمان
۴۱۵	۱,۷۸۵	صنايع شيميايي
۲۱۲	۳۴,۹۱۴	كاغذ سازي كاوه
۱۸۸	۳,۰۳۸	نيروي زنگان
۳۴۱	۳۶,۳۵۲	حمل و نقل توكا
۳۷۲	۳,۶۷۲	توسعه صنايع بهشهر
۲۳۳	۱,۶۱۳	صنعت و معدن
۱۸۱	۳,۱۵۶	كارتن ايران
۴۷۵	۳۵,۱۲۵	اقتصاد نوين
۹۱	۵,۳۸۱	شيشه وگاز
۱۰۱	۳,۹۶۲	شيمي دارويي داروپخش
۱۹۴	۳,۵۵۹	ايران خودرو ديزل
۱۵۷	۹,۵۹۷	معادن بافق
۹۹	۱۰,۶۵۴	قند ثابت
۲۰۸۸	۳۶,۱۶۸	خدمات انفورماتيك
۳۳۹	۷,۰۷۶	ملي سرب و روي
۷۸۶	۱۱,۶۳۰	لاستيكي سهند
۱۹۱۵	۳,۱۶۲	سيمان اصفهان
۲۱۹	۳,۴۸۳	سرمايه گذاري بازنشستگي
۲۲۹	۱۳,۱۴۹	داروسازي اسوه
۳۴۶	۷,۷۸۲	سرمايه گذاري ساختمان
۵۴	۴,۰۷۴	پلي اكريل
۲۳۸	۱۸,۱۴۵	سرمايه گذاري غدير
۳۹۱	۱۷,۸۸۸	پتروشيمي خارك
۱۹۱	۱۲,۰۰۴	فولاد كاويان
۴۵۵	۹,۵۳۹	سيمان خاش
۵۵۱-	۷,۴۵۷	صنعتي دريايي(صدرا)
۵۰۰-	۳۷,۶۷۸	بانك كارآفرين
۳۷۱-	۱۹,۴۵۳	زامياد
۲۵۸-	۷,۴۰۹	ايران خودرو
۲۴۳-	۱,۷۳۲	نيروترانس
۱۸۹-	۲۱,۴۸۰	ساسان
۱۷۰-	۲,۵۷۵	كمباين ايران
۱۵۹-	۲۲,۴۴۰	سرمايه گذاري ملت
۷۱-	۱۲,۰۱۳	رينگ مشهد
۱۸۳-	۶,۳۶۸	سرمايه گذاري بوعلي
۲۱۹-	۳,۹۷۷	پارس توشه
۱۱۲-	۳۷,۶۷۸	سيمان شاهرود
۴۹-	۱,۸۸۹	گلتاش

نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۹۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۴۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۶۷۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۰۹
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۴۸۶