|
گفت وگو با مهدي كرباسيان - بخش دوم و پاياني
جهش اقتصادي
بخش نخست گفت وگو با دكتر مهدي كرباسيان درمورد اقتصاد ايران را در شماره گذشته خوانديد.بخش پاياني اين گفت وگو به مسئله جهش اقتصادي اختصاص يافته است كه مي خوانيد.
|
|
|
* ببينيد الان بحثي كه مطرح مي شود و برخي از مسئولين امر به آن اشاره مي كنند، اين است كه به نظر مي رسد ايران در يك جهش اقتصادي قرار دارد و در واقع بسترهاي جهش اقتصادي آماده شده است. آيا شما واقعاً اعتقاد داريد به اين كه ما در مرحله جهش اقتصادي قرار داريم؟ اصلاً ويژگي هاي اين جهش اقتصادي چيست؟
- براي جهش اقتصادي، اول بايد زيرساخت هاي آن را فراهم كرد. به نظر مي رسد زيرساخت ها كم و بيش فراهم است. شما ببينيد از نظر طبيعي ايران به آبهاي آزاد راه دارد. در حوزه اي قرار دارد كه تعداد زيادي از كشورهاي اطراف به قول فرنگي ها كشورهاي بسته هستند و مجبور هستند از كشور ايران گذر كنند. از نظر نيروي انساني كه بزرگترين سرمايه است، ايران كشوري است كه بيش از يك ميليون و اندي، نزديك به دو ميليون دانشجو دارد و در رشته هاي مختلف دانشجوهاي متخصص داريد.
پديده فرار مغزها و قرار گرفتن ايرانيان متخصص بسيار در سمتهاي مديريتي حوزه هاي مختلف نيز گوياي اين امر است.
انرژي فراوان دارد. الان وقتي نسبت به نفت نگران مي شويم كه ممكن است چند سال آينده ما ديگر نفت نداشته باشيم. به گاز به عنوان دومين دارنده گاز دنيا، اميدوار مي شويم. بالاخره از نظر برق و آب با اينكه مشكلاتي داريم ولي بالاخره اين زيرساخت ها فراهم است. از لحاظ نرم افزاري هم شرايط فراهم است .اينها نشان مي دهد كه زيرساخت ها كم و بيش فراهم است و يك عزم جدي الان وجود دارد. مخصوصاً در همين چشم انداز و سياست ها و قانون برنامه چهارم. جهت گيري حكومت و نظام و دولت اين است كه به هر صورت رشد را داشته باشيم. ولي در جهش فقط اينها كارساز نيست. جهش يك سري ابزارهاي ديگر هم نياز دارد و من اميدوارم كه براي جهش اقتصاد در قانون برنامه چهارم به طور صريح و روشن اين زمينه ها فراهم بشود.
* اين ابزار به نظر شما چيست؟
- يك مقدارش برمي گردد به مجموعه مثلاً تيم اقتصادي و وزارتخانه اقتصادي. مثلاً همان نكته اي كه بنده عرض كردم. ما الان در سيستم بانكي مان يك گلوگاه جدي داريم بايد تصميم بگيريم كه بانكها را واگذار بكنيم و خصوصي كنيم و از دولتي خارج كنيم. اين قاطعيت مي خواهد.
بيمه ها را بايد خصوصي كنيم. بايستي كه در رابطه با مسائل بازرگاني حمايت از صادرات، بحث توليد و غيره را قاطع تر حل بكنيم. نظام بيمه اجتماعي و تأمين اجتماعي مان را اصلاح بكنيم. مسأله صندوق بيمه بيكاري را تقويت كنيم، به گونه اي كه آن كار خودش را بكند و بخش اقتصاد هم كار خود را.
از مديريت هاي بعضاً احساسي دوري كنيم و بيشتر با مديريت علمي كشور را اداره بكنيم. خب نكات ديگري هم هست. بديهي است در هر صورت، در زمينه تعاملات با ساختارهاي جهاني هم بايد به طور جدي تصميم گيري كنيم. ما در بعضي از جاها هنوز اختلاف نظر داريم.
* در واقع، يكي از بسترهاي مهم جهش اقتصادي، تعامل با اقتصاد جهاني است به گونه اي كه بتوانيم از فرصت هايش استفاده بكنيم و هم اينكه بسياري از چالش ها را از بين ببريم. به نظر شما اين تعامل سازنده چگونه تحقق پيدا مي كند؟
- ما بايد بپذيريم كه اگر در بخش اقتصاد يك سياست روشن داشته باشيم قطعاً سرمايه گذاري خارجي هم روندش در كشور ما رشد پيدا مي كند. شما ببينيد ما با اينكه قانون جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي را داريم و بالاخره نسبت به ۱۰ سال گذشته تقاضاهاي بيشتري نسبت به سرمايه گذاري خارجي در كشور ما آمده، ولي اصلاً رقمش با سرمايه گذاري خارجي خيلي از كشورهاقابل قياس نيست. بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال ۲۰۰۳ به چين وارد شده است. در صورتي كه در كشور ما بيشترين تقاضا براي سرمايه گذاري خارجي حدود يك ميليارد دلار است. اين رقم،از نظر ما رقم بالايي است و مصوب است، ولي چقدر اجرا مي شود؟ خوشبينانه ترين وضع اين است كه ۶۰ درصد ۷۰ درصد اجرا بشود و بعداً شما مي بينيد كه با تحولاتي سياسي كه در منطقه ايجاد مي گردد، تقاضاها يكباره افت پيدا مي كند و يا بالا مي رود.
* بيينيد ما در اين زمينه گاه ناقص عمل مي كنيم. يك قانون سرمايه گذاري خارجي مصوب مي كنيم ولي انتظار داريم كه سرمايه گذاري خارجي سريعاً براي حضور در ايران اقدام كند. قانون سرمايه گذاري خارجي اولين گام است. يكي از مشكلاتي كه سرمايه گذاران خارجي با آن مواجه هستند، ضمانت سرمايه گذاري و انتقال پول و سود آنهاست. بانكها و بيمه داخلي توانايي اين كاركرد را ندارند. از طرفي بانكها و بيمه هاي بين المللي هم در ايران حضور ندارند. اين مسائل مشكلات اقتصادي ايران را تشديد مي كند.
- اميدواريم كه در برنامه چهارم حضور بانكهاي خارجي و بيمه هاي بين المللي در ايران فراهم شود. به عنوان يك كارشناس عرض مي كنم كه موفقيتي در جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي نداشتيم. من يك تجربه را به شما عرض بكنم. اينها به هر صورت مسائل اساسي ماست كه بايد به طور جدي راجع به آن تصميم بگيريم و حتي بعضي از اينها به نظرم بايد در سال ۸۳ تصميم گيري و اجرا بشود.
يكي از مشكلات سيستم بانكي ما،عدم امكان تبديل پول است. به عنوان مثال عرض مي كنم بلافاصله پس از زلزله بم، بسياري از ايرانيان خارج از كشور و حتي افراد خارجي قصد كمك به زلزله زدگان را داشتند. چون اين حادثه همزمان با تعطيلات ژانويه بود و بانكها تعطيل بودند، آنها از طريق بانكها نمي توانستند پول ها را بفرستند ضمن اينكه بانكهاي ايراني هم فقط در ۲ يا ۳ كشور هستند آنها مي خواستند از credit card و خيلي ها هم از master card علاقه مند بودند پول به حساب ايران بريزند ولي چون اين خدمات در ايران نيست، آنها موفق به چنين كاري نشدند. يا وقتي يك ايراني مي خواهد برود به خارج از كشور مجبور است كه يورو و يا دلار در جيب خود بگذارد.
اينها نكاتي است كه شايد بگويند خيلي جزئي است. شايد ساختن نيروگاه براي ما خيلي مهم تر است ولي من اعتقاد دارم، اينها از ساختن نيروگاه مهم تر است. چون اينها بستر حضور و ورود و خروج سرمايه گذار خارجي و صادرات و واردات را فراهم مي كند. الان بانكهاي ما به علت انحصار شركت انفورماتيك و تفكر اينكه ما مي خواهيم خودمان IT در كشور داشته باشيم از تكنولوژي عقب هستند. البته اين تفكر، تفكر خوبي است كه ما همه چيز را خودمان داشته باشيم. ولي بايد بدانيم كه بعضي از چيزها وارداتي است. علم و تكنولوژي را ما بايد بپذيريم.
* آقاي دكتر به نظر شما چه زماني ما مي توانيم بگوييم كه كشور در يك جهش اقتصادي قرار گرفته است؟
- الان در منطقه ما يكي از بالاترين رشدها را داريم. ۴/۷ درصد رشد كمي نيست. آخرين آماري كه بانك مركزي داده كه نرخ رشد ما در سال ۱۳۸۱ بدون نفت ۸/۷ و با نفت حدود ۴/۷ در سال ۸۲ هم رشد تا ۷/۶ درصد بوده است. اين رشد تاريخي است. اين نشان مي دهد كه كشور ظرفيت رشد بالا را دارد. منتهي اين رشد بايستي كه پايدار باشد. لذا من اعتقاد دارم كه زمينه هاي رشد ما فراهم است. بعضي از تصميمات مهم قبلاً گرفته شده و بعضي هايش در سند چشم انداز آمده برخي در ابلاغ سياست ها آمده و اميدواريم كه ان شاءالله در قانون برنامه چهارم به طور صريح و عملي بيايد. من فكر كنم كه ما تصميمات كلان مان را بايد بگيريم و بعد هم مديران قوي داشته باشيم.
* يكي از بحث هاي مهم رقابتي بودن اقتصاد است. گزارشي چند ماه پيش منتشر شد كه در آن اقتصادهاي رقابتي دنيا را ليست كرده بود. در اين ليست ايران جايگاهي نداشت. ما حتي از كشورهاي آفريقايي هم عقب تر بوديم. اين نشان دهنده اين است كه ما اقتصاد رقابتي نداريم. اين بحث اقتصاد رقابتي را شما چگونه مي بينيد؟
- اين كه ما اقتصاد رقابتي نداريم. درست است. در اين جهت داريم حركت مي كنيم و شما بايد بپذيريد كه ما يك اقتصاد متمركز داشتيم و كم و بيش هنوز هم داريم. نزديك به ۶۴ درصد بودجه سال گذشته بودجه شركت هاي دولتي بود. اين نشان مي دهد كه دولت هنوز خيلي سنگين است ضمن اين كه اگر نهادهاي غيردولتي و نهادهاي وابسته و شركت هاي وابسته به نهادها را هم به اين اضافه كنيد. شما ببينيد چه حجم سنگيني دولت پيدا مي كند. به معناي كلي ما هنوز انحصار را داريم. انحصار به معناي انحصار آشكار. انحصار پنهان به طور وسيع داريم. نمونه عيني آن خودرو. اين انحصار در مورد برخي كالاهاي كشاورزي نظير چاي هم ديده مي شود. كم و بيش من مي توانم بگويم كه اين اقتصاد و اين ساختار هنوز رقابتي نيست و اگر اين ساختار حفظ شود به رشد مطلوب نخواهيم رسيد و اين را من با شما هم نظر هستم.
البته گام هايي در مسير رقابت پذير كردن اقتصاد برداشته شده نظير حساب ذخيره ارزي، تصويب بخش خصوصي، تك نرخي شدن ارز ولي سرعت آن كند است.
* قطعاً رقابت پذيري مهمترين مشخصه اقتصاد هر كشوري است. تا زماني كه اين متغير وجود نداشته باشد نمي توانيم در بازارهاي بين المللي و اصلاً در دنيا جايگاهي داشته باشيم. گريزي هم بزنيم به خصوصي سازي و اين كه آيا به نظر شما آنچه كه به عنوان خصوصي سازي در كشور ما انجام مي شود يك خصوصي سازي واقعي است. يا مي توانيم اسمش را بگذاريم يك خصوصي سازي از نوع ايراني؟
- در رابطه با خصوصي سازي من خوش بين هستم. يعني بالاخره حركتي شروع شده است، اين حركت دير شده ولي شروع شده است. در يك مقطعي شما مي دانيد يك حركت شد در سالهاي حدود سال ۷۰ و بعد متوقف شد. الان مجددا اين روند آغاز شده است . ولي بايد بپذيريم كه با چند بند در قانون برنامه ما نمي توانيم خصوصي سازي به معناي عام را يا جدا شدن دولت از تصدي گري را جامه عمل بپوشانيم. خصوصي بايد قانون خاص خودش را داشته باشد. خوشبختانه در اين باب سازمان خصوصي سازي مكلف شده كه اين كار را بكند. پيش بيني ما اين است كه در اوايل مجلس هفتم اين لايحه تقديم مجلس شود كه اين فقط بحث واگذاري يا فروش شركت ها نيست. خصوصي سازي به معناي عام است.
با اين حال، من هم به وضعيت كنوني خصوصي سازي انتقاد دارم، ولي بايد در تصميم گيري هايمان حواسمان باشد كه واقعيت ها را در نظر بگيريم. ما هنوز بخش خصوصي قوي در كشور نداريم. يا اگر داريم، بخش خصوصي ما نمي آيد شركت بسيار بزرگ ما را خريداري كند. ما الان براي فروش بعضي از شركت هايي كه سازمان خصوصي سازي در مزايده گذاشته مشكل داريم. با اين حال، اقدام شركت هاي سرمايه گذاري كه بعضاً وابسته به نهادها و بانك ها و غيره هستند، يك قدم رو به جلو براي خصوصي سازي است. يعني شركت هايي از دولت جدا مي شوند وبه شركت هايي كه اكثر اينها شركت هاي سهامي عام هستند وصل مي شوند. درشركت هاي سهامي عام درصد زيادي از مردم شريك هستند. مرحله بعد خصوصي سازي جدا شدن اين شركت ها و واگذاري به بخش خصوصي واقعي است. شما مي دانيد حتي در كشورهايي مانند آمريكا هم در بورس شان، شركت هايي وابسته به بيمه ها هستند. شركت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي يكي از بزرگترين سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار هستند. ولي فرق آنها با ايران اين است كه اينها در حقيقت شركت داري هم مي كنند و به يك نحوي هم انحصار پنهان در بعضي از توليدات هم دارند. مثلاً دارو، سيمان و... و اينجا نگران كننده است. لذا به نظر من بايد قانون حمايت از مصرف كننده و قانونمند شدن انحصارات هرچه زودتر به تصويب برسد. ما احساس مي كنيم كه اين قانون جايش خالي است.
*اخيراً بانك جهاني گزارش هايي در مورد برخي نهادها مثل سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي منتشر كرده و توصيه هايي براي اصلاح سازمان هاي مزبور داده است. اين گزارش ها تا چه حدي سنديت دارد؟
- بانك جهاني پروژه اي را با سازمان مديريت و برنامه ريزي دارد كه هدف آن اصلاح در سيستم بازنشستگي و تأمين اجتماعي ايران است.
در گزارش مقدماتي بانك يكي از مشكلاتي كه در اين سازمانها مورد توجه قرار داده اند ،سيستم سرمايه گذاري آنهاست. پيشنهادي هم كه ارائه شده اين است كه سازمان هايي مثل بازنشستگي و تأمين اجتماعي و... به كار اصلي شان برگردند. بر همين اساس اخيراً در ستاد اقتصادي دولت آيين نامه اي تصويب شده كه الان در دستور ستاد است؛ كه اينگونه سازمان ها و ساير نهادهاي عمومي غير دولتي وظيفه اصلي شان
را انجام بدهند و در حقيقت از كارهاي ديگري كه بعضاً هم كار اصلي شان را تحت الشعاع قرار مي دهد برحذر باشند.
* شما فرموديد كه خصوصي سازي به صورت وضعيت حاضر در ايران يك گام به جلو است، ولي بحثي كه اينجا مطرح است اين است كه فرصت ها دارد از دست مي رود. ما تا چقدر، تا چه ميزان تا چه زماني بايد با اين گام هاي كند حركت بكنيم؟
- ما بايد بپذيريم كه در تصميم گيري به موقع كند هستيم. اين به عنوان يكي از مشكلات اقتصاد است. جديد هم نيست. اين طي سالها بوده كه وجود داشته و شايد هم يك مقدار مشكلات جدي اقتصادي ما اين هم باشد. ما بايد بپذيريم كه مديريت در اجرا، يكي از مشكلات ماست. بخش خصوصي داريم ولي بخش خصوصي كه گسترده، قوي و عميق باشد، هنوز نداريم. اميد داريم با كوچك شدن دولت آن را قوي تر داشته باشيم.
يك نكته هم وجود دارد و آن اين كه اگر رشد ۸ درصدي را بخواهيم، بايد ساليانه بيش از ۱۰ يا ۱۱ميليارد دلار حداقل جذب سرمايه گذار خارجي در كشور داشته باشيم.
|
