گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت نظام كليات سياست هاي كلان نظام در خصوص اين اصل را مشخص نموده و در جلسه آينده به بحث پيرامون جزئيات آن مي پردازد.با محمدباقر نوبخت دبير كميته اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي پيرامون ضرورت تصويب سياست هاي كلان نظام در خصوص اين اصل و آثار آن بر اقتصاد كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* تصويب كليات سياست هاي كلان نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در اين اصل نظام اقتصادي كشور بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي برنامه ريزي شده است و بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن و... بوده كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت پيش بيني شده است. بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني، تعاوني توليد و توزيع است و بخش خصوصي نيز شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات است كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني مي باشد. بر طبق اين اصل تفصيل ضوابط، قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون مشخص مي كند. متاسفانه با گذشت ۲۵ سال، اين تفصيل ضوابط و تعيين قلمرو صورت نگرفت و محل مناقشات و اظهارنظرهايي بر پايه برداشت هاي شخصي بود و عده اي حضور دولت را در اركان و بخش هاي بزرگ اقتصاد توجيه مي كردند. اما توجه به سياست هاي خصوصي سازي و برخورداري از منابع علمي، مديريتي و مالي بخش خصوصي نيز جزو سياست هاي كشور بوده است.
اين درحالي بود كه اصل ۴۴ به عنوان يك ابهام فرض مي شد. گرچه شوراي نگهبان در طي رسيدگي به ماده ۱۴۲ برنامه سوم كه در آن مساله خصوصي سازي در راه آهن، بانك ها، صنايع بزرگ و تامين نيرو پيش بيني شده بود به نوعي با نگرش به ذيل اين اصل اين امور را به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت قرار داد اما آن طور نيست كه وقتي دولت اختياردار مالكيت عمومي شد حتما بايد متصدي و مجري آن هم باشد. اما لازم بود تا از اصل ۴۴ قانون اساسي با توجه به اينكه اساسا مبناي تقسيم بندي بخش هاي سه گانه در اقتصاد را توضيح مي دهد، برداشت صحيح و روشني صورت گيرد. از اين رو اقدام مجمع تشخيص مصلحت در خصوص تصويب كليات مصاديق اين اصل اقدامي مناسب و ضروري بوده و اميد است با تاييد مقام معظم رهبري شاهد فعاليت شفافي از دولت،  بخش تعاوني و بخش خصوصي در عرصه اقتصاد باشيم.
* با تصويب نهايي و مشخص شدن جزئيات اين اصل شاهد چه تحولي در زمينه كاهش تصديگري دولت و فعاليت بخش خصوصي خواهيم بود؟
- با توجه به روند جهاني و تجربياتي كه در سال هاي اخير به دست آمده بايد به سمت استفاده از منابع گسترده بخش خصوصي پيش رويم. بنابراين با هر نوع شفاف سازي در اين زمينه و حذف موانع ناشي از برداشت يك جانبه از اين اصل كه از فعاليت بخش خصوصي جلوگيري مي كند با تاييد جزئيات آن توسط عالي ترين مقام رسمي كشور، روند خصوصي سازي سرعت بيشتري خواهد گرفت گرچه اين تصويب شرط لازم براي حضور بخش خصوصي است اما شرط كافي آن است كه بخش خصوصي نيز آمادگي ورود به اين عرصه را داشته باشد و نگراني هاي اين بخش به صورت واقع بينانه شناسايي شده و در جهت رفع اين نگراني ها اقدام كنيم.
در شرايط فعلي زيرساخت هاي بخش خصوصي براي فعاليت فراهم نيست و بايد تحولات و اصلاحات اقتصادي در اين زمينه صورت گيرد. بايد ديد كه اولا فعاليت بخش خصوصي را قبول داريم و ثانيا بخش خصوصي آمادگي ورود در اين زمينه را دارد. باور داريم كه بخش خصوصي بايد در اين عرصه وارد شود اما بايد نگراني هاي اين بخش برطرف شود.

گروه اقتصادي: درحالي كه طبق اعلام رسمي مقامات كشور واردات خودرو با تعرفه ۱۳۰ درصد آ زاد اعلام شده بود در روزهاي يادشده اعلام شد كه به دليل عدم ابلاغ رسمي تعرفه از سوي وزارت بازرگاني به گمرك، واردات خودروهاي موجود در گمرك هاي كشور با مشكل روبه رو شده است.
در پي انتشار اين خبرها از سوي برخي خبرگزاري ها و رسانه هاي كشور ديروز سخنگوي وزارت بازرگاني اعلام كرد ادارات مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني با همكاري گمرك جمهوري اسلامي تا زمان ابلاغ رسمي تعرفه ۱۳۰ درصدي واردات خودرو از سوي هيات وزيران مي توانند با اخذ تعهد نسبت به ترخيص خودروهاي موجود در گمرك اقدام كنند.
وي در گفت وگو با مهر افزوده است: سود بازرگاني براي واردات خودرو با حجم موتور زير ۲ هزار سي سي در كميسيون ماده يك تصويب و به امضاي وزراي بازرگاني و صنايع و معادن رسيده و به هيات دولت ارايه شده است.
سخنگوي وزارت بازرگاني تاكيد كرد كه تعرفه ۱۳۰ درصد به زودي به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي شود و مانعي در اين زمينه وجود ندارد.
وي گفت: سود بازرگاني براي خودروهاي با حجم موتور زير دو هزار سي سي حداقل ۱۳۰ درصد و بالاي دو هزار سي سي به ازاي حجم موتور سود بازرگاني افزايش مي يابد.

وزير مسكن و شهرسازي از اصلاح دستورالعمل اجرايي طرح فروش متري مسكن خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي عبدالعلي زاده كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: اصلاحات مورد نياز براي طرح فروش متري مسكن بيشتر به ضوابط بين خريدار و فروشنده باز مي گردد، تا جايگاه سيستم نظارتي در اين خصوص تقويت شود. وي ادامه داد: اين دستورالعمل به گونه اي اصلاح مي شود تا در زمان تحويل واحدهاي مسكوني حقي از خريدار تضييع نشود.
وزير مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: در عين حال طرح فروش متري مسكن همچنان به پيش مي رود. دو مجتمع از ساختمانهاي فروخته شده اكنون آماده تحويل شده كه به زودي به صاحبان آن واگذار مي شود. وي اضافه كرد: اميدواريم امسال در تمام استانها اين طرح به اجرا درآيد.
وي در خصوص طرح اجاره به شرط تمليك نيز متذكر شد: اعتراف مي كنم تعداد اجاره به شرط تمليك كم بوده است و تاكنون تنها ۴۰ هزار واحد از آن تحويل شده است.
عبدالعلي زاده توزيع منطقي واحدهاي اجاره به شرط تمليك در استانهاي محروم را از نقاط قوت اين طرح دانست. وي سهم دولت در بخش مسكن را كمتر از سه درصد اعلام كرد و افزود: اگر قرار باشد ۱۰ درصد نياز مسكن كشور توسط وزارت مسكن تامين شود، اين سهم افزايش پيدا مي كند كه مورد تائيد نيست. وي به ركود موجود در تهران اشاره كرد و افزود: ركود در تهران سياست انتخاب شده دولت است و طرح مجموعه شهري تهران به دولت تكليف مي كند كه جمعيت كنترل شود.
چندي پيش روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي خبر اصلاح دستورالعمل طرح فروش متري مسكن را تكذيب كرده و در تكذيبيه خود نوشته بود:«دستور العمل اجرايي طرح فروش متري مسكن مورد تائيد اين وزارتخانه بوده و در دست بازنگري نمي باشد.»

رئيس دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران گفت: نحوه برخورد با تقاضاي ايران جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني در دنيا و تاريخ ايجاد اين سازمان بي سابقه است.
اسفنديار اميدبخش در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: تقاضاي ايران جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي هيجدهمين بار پياپي رد شد.
وي دليل اصلي رد شدن تقاضاي ايران را مخالفت آمريكا عنوان كرد و گفت: عدم موافقت آمريكا باعث شد تا اين سازمان جهت پيوستن ايران به اجماع نرسد.
وي افزود: چنين برخوردي در تاريخ شروع به كار سازمان تجارت جهاني سابقه ندارد.
اميدبخش گفت: كشورهايي بودند كه پس از پذيرفته  شدن، سالها طول كشيد تا خود را با شرايط الحاق آماده كنند؛ اما تجربه ايران در خصوص پيوستن به اين سازمان بي سابقه است.
معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني تأكيد كرد: مديريت تراز تجاري كه هدف آن افزايش صادرات غير نفتي است، كمتر مورد توجه مديران اقتصادي قرار گرفته است.
دكتر محمد نهاونديان نيز در گفت و گو با خبرگزاري فارس به رد درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني براي هجدهمين بار اشاره كرد وگفت: مخالفت آمريكا كه در شكل اعلام عدم آمادگي براي حصول اجماع ابراز مي شود،
نشان دهنده برخورد سياسي با درخواست ايران است.
وي خاطرنشان كرد: در طول ۸ سال گذشته كه ايران تصميمش را براي آغاز مذاكره با سازمان تجارت جهاني اعلام كرد با مانع سياسي رو به رو شد كه اين موضوع قابل توجه است.
نهاونديان افزود: در حالي كه كشور ايران علاقه خود را براي گسترش تجارت جهاني و مشاركت در قاعده منديهاي جهاني اعلام كرده، آمريكا كه شعار آزادي تجارت در جهان را سر مي دهد در موضع مقابله با اين هدف قرار گرفته است.

گروه اقتصادي: در صورت پذيرش پيشنهادهاي ارائه شده، نحوه انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي مورد تجديدنظر قرار مي گيرد.
به گزارش خبرنگار ما انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به دليل كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم و براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم صورت مي گيرد.
انتشار اين اوراق كه در نهايت منجر به مسدود شدن حجم زيادي از نقدينگي نزد بانك مركزي مي شود تاكنون فشارهاي هزينه اي زيادي به بانك مركزي وارد آورده و ترازنامه اين نهاد را به شدت تحت تأثير قرار داده است.
اين گزارش حاكي است كه اوراق فعلي كه از سوي بانك مركزي منتشر مي شود با مدت زمان يك ساله و نرخ سود ۱۷ درصد مي باشد.
همچنين اين اوراق قابل بازخريد قبل از موعد مقرر بوده و خريداران آن مردم مي باشند كه بانك ها از خريد اوراق منع شده اند.
اين گزارش مي افزايد كه در پيشنهادهايي كه اخيرا توسط بانك مركزي تهيه شده، پيش بيني شده است كه سررسيد اوراق مشاركت جديد از يك سال به نصف يا كمتر تقليل پيدا كند، زيرا شيوه فعلي انتشار اوراق هزينه بالايي متوجه بانك مركزي كرده درحالي كه در برخي فصول سال اصولا فشار نقدينگي وجود ندارد.
در اين پيشنهادها همچنين پيش بيني شده كه ممنوعيت خريد بانك ها نسبت به اوراق مشاركت بانك مركزي حذف شود.همچنين امكان بازخريد قبل از موعد اوراق مشاركت بانك مركزي لغو خواهد شد.
از آنجا كه در حال حاضر اوراق مشاركت طرح هاي عمراني دولت با محاسبه نرخ سود روزشمار و امكان بازخريد قبل از موعد منتشر مي شود لذا بانك مركزي نمي تواند سود اوراق مشاركت خود را كاهش دهد.
به گزارش خبرنگار ما از زماني كه بانك مركزي در اسفند ۷۹ مجاز شد تا اوراق مشاركت منتشر كند تا پايان سال ۸۱ مانده اين اوراق به حدود ۱۷ هزار ميليارد ريال رسيد.
به عبارت ديگر بانك مركزي براي پرداخت سود اين اوراق بايد سالانه حدود ۳۰۰ ميليارد تومان پرداخت كند كه اين ميزان ۴۸ درصد از كل هزينه هاي بانك مركزي را شامل مي شود.
سال گذشته رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خواستار گنجاندن هزينه سود اوراق مشاركت در بودجه و از سوي دولت شده بود كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت. لذا بانك مركزي نيز در سال ۸۲ اوراق مشاركت منتشر نكرد.
انتشار اين اوراق طي سال هاي گذشته نقش مؤثري در كاهش نقدينگي داشته به  طوري كه طبق برخي محاسبات اين اوراق حجم نقدينگي را در حدود ۲۱ درصد كاهش داده است.

گروه اقتصادي: تا سه ماهه اول سال ۸۴ در بخش توسعه بنادر كشور يك و نيم ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت مي گيرد.به گزارش خبرنگار ما معاون فني، مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني با بيان مطلب فوق در تشريح سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش تجهيزات و توسعه
زير ساخت ها، گفت: در سال ۸۱ مجموع اعتبارات بخش توسعه هاي سازمان بنادر ۸۹ ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال ۸۲ به ۲۷۸ ميليارد تومان و در سال ۸۳ به ۵۸۲ ميليارد تومان افزايش يافته است.
علي طاهري مطلق افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده براي سال ۸۳ رقمي بالغ بر ۲۷۸ ميليارد تومان در بخش توسعه هاي عمراني و حدود ۳۰۴ ميليارد تومان براي تامين تجهيزات در بنادر كشور را شامل مي شود.
وي افزود: در سال جاري بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي توسعه تجهيزات در نظر گرفته شده و تا اوايل سال ۸۴ همه تجهيزات استراتژيك مورد نياز بنادر كشور تامين خواهد شد.

بالارفتن دماي هوا در روزهاي اخير و در پي آن افزايش قابل توجه مصرف برق، موجب شده است تمام نيروگاه هاي كشور با حداكثر ظرفيت در مدار قرار گيرند.
روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير طي اطلاعيه اي اعلام كرد گرماي شديد هوا بويژه در مناطق گرمسير كشور باعث روي آوردن مردم به وسايل برقي سرمايشي پرمصرف شده به طوري كه ميزان برق معمولي در برخي از اين مناطق تا حدود ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش يافته است.
در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به پايين بودن ضريب ذخيره انرژي برق و سربسر بودن ميزان توليد و مصرف در اوقات گرم بعدازظهر و ساعات اوليه شب كه مصرف برق به اوج خود مي رسد، از مردم عزيز در سراسر كشور درخواست مي شود براي پيشگيري از بروز مشكلات احتمالي در تامين برق مورد نياز در اين ساعات با رعايت صرفه جويي و پرهيز از استفاده وسايل برقي پرمصرف كاركنان صنعت برق را در تامين برق هموطنان خصوصا ساكنان مناطق گرمسير ياري دهند.در پايان اين اطلاعيه آمده است خاموشي هاي اخير در مناطقي از استانهاي خوزستان، لرستان و بوشهر ناشي از بروز اشكال فني در تجهيزات شبكه برق بوده كه با تلاش كاركنان صنعت برق اين مشكلات مرتفع شده است.

به گفته مسئولان اجرايي قرارداد اپراتور دوم هيچ مانعي در راه اجراي قرارداد توافق شده براي آغاز كاربرنده مناقصه در ايران وجود ندارد و فعاليت اين شركت به زودي و پس از طي مراحل قانوني آغاز مي شود.
معصوم فرديس مسئول طرح اپراتور دوم در وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ديروز بعدازظهر در تماس با خبرنگار ما با اعلام اين خبر يادآور شد، ۵ شركت مشترك كه ازجمله شركت هاي مجري اپراتور دوم مخابرات هستند طبق توافق هاي انجام شده بايد مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو و يا معادل ريالي آن را به حساب خزانه دولت جمهوري اسلامي ايران واريز كند. پس از واريز اين مبلغ مجوز لازم براي تاسيس شركت صادر و پس از تاسيس شركت متشكل از پنج شركت خارجي و دو شركت ايراني كه يكي از شركت هاي خارجي «ترك سل» است فعاليت شركت با عقد قرارداد رسمي اپراتور دوم با شركت يادشده كه موسوم به ايران سل است آغاز مي شود.وي تاكيد كرد: تنها مانع احتمالي عدم تمايل شركت هاي يادشده براي اجراي اين قرارداد است.
وي تاكيد كرد پس از امضاي قرارداد و بلافاصله فعاليت شركت آغاز مي شود و اين شركت موظف است ظرف مدت ۹ ماه فعاليت خدماتي خود را آغاز و به ارايه خدمات مخابراتي تلفن همراه به متقاضيان در كشور بپردازد.
وي افزود: با آغاز كار شركت ايران سل اين شركت موظف است خدمات تلفن همراه، را مشابه شركت مخابرات ايران ارايه كند و علاوه بر ارايه سيم كارت كه قيمت آن حداكثر يكصد و پنجاه هزار تومان تعيين شده تعرفه مكالمه را اندكي بالاتر از تعرفه موجود و جاري مخابرات كشور اعلام كند و هزينه هاي لازم را از مشتركان دريافت كند.به گزارش خبرنگار ما با آغاز فعاليت اپراتور دوم به نظر مي رسد كه بازار تلفن همراه در آينده اي نزديك دچار نوساناتي شود و قيمت سيم كارت در بازار آزاد كاهش يابد.فعاليت اپراتور دوم در زمينه تلفن همراه در ايران موجب شكسته شدن انحصار در بازار تلفن همراه و تغييرات شديد قيمتي در بازار ايران مي شود.طبق اعلام مقامات وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات و سخنگوي دولت فعاليت رسمي اين شركت و قرارداد رسمي آن به زودي امضاء و فعاليت آن آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادي: آقاي خاتمي رئيس جمهور، ديروز در ادامه سفر به استان آذربايجان شرقي، چندين طرح اقتصادي و عمراني را افتتاح كرد.
منطقه  آزاد تجاري  ـ صنعتي  جلفا در آذربايجان  شرقي   ديروز با حضور رئيس  جمهور آغاز به  كار كرد. منطقه  آزاد جلفا با هدف  جذب  سرمايه گذاري  داخلي  و خارجي  و ايجاد اشتغال ، رونق  بخشيدن  به  اقتصاد منطقه  و توسعه  ترانزيت  كالا و پردازش  صادرات  از سوي شوراي  عالي  مناطق  آزاد تجاري  كشور ايجاد شده  است . مجموع  سرمايه گذاري هاي  انجام  شده  در منطقه  آزاد تجاري  - صنعتي  جلفا ۲۵۰ميليارد ريال  مي باشد كه  از اين  مقدار ۱۵۰ ميليارد ريال  توسط بخش  خصوصي  و بقيه  از سوي  شركت  عمران  جلفا در دو فاز شامل  آماده سازي  اراضي  و زيرساخت  و مطالعات  آماده سازي  فاز دوم  در ۹۰۰ هكتار انجام  شده  است .
سرمايه گذاري  ارزي  انجام  شده  در منطقه  آزاد جلفا ۵/۲ ميليون  دلار مي باشد.
امسال  نيز ۳۰۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون  ريال  بودجه  از سوي  شوراي  عالي مناطق  آزاد كشور براي  تكميل  و گسترش  منطقه  آزاد جلفا تصويب  شده  است . آقاي خاتمي در مراسم آغاز به كار اين منطقه بر لزوم  ايجاد اقتصاد رقابتي  سالم  در كشور تأكيد كرد و افزود: هدف  از ايجاد مناطق  آزاد تجاري  جذب  سرمايه  و امكانات  خارجي ، جذب  فن آوري  پيشرفته خارجي ، زمينه سازي  براي  صدور كالاهاي  ساخت  داخل  و ايجاد منطقه اي  با محدوديت كمتر و امتياز بيشتر براي  جذب  سرمايه ها و تكنولوژي  است .
رئيس  جمهور گفت  نمي توان  از يك  سو انتظار جذب  سرمايه  در مناطق  آزاد تجاري را داشت  و از سوي  ديگر خواستار تأمين  هزينه هاي  اين  مناطق  توسط خود آنهــابود.
وي  از طرح  مباحثي  مبني  براين كه  مناطق  آزاد به  رقيبي  براي  توليدات  داخلي و مأمني  جهت  ورود كالاهاي  خارجي  شده اند، انتقاد كرد و  گفت:  مناطق  آزاد تجاري  در ايجاد بسترهاي  مناسب  اقتصادي  و فراهم ساختن  امكان  حضور در بازارهاي  منطقه  نقش  موثري  داشته  و دولت  در ايجاد و توسعه  اينگونه  مناطق  گامهاي  اساسي  برداشته  است . وي  همچنين  از تصويب  اساسنامه  مناطق  آزاد در دولت  خبر داد و گفت:  هم اكنون  كار تعيين  حدود در اين  خصوص  آغاز شده  و اميدواريم  در روزهاي  آينده  هيــات مديره  و مدير عامل  منطقه  آزاد تجاري  و صنعتي  جلفا نيز معرفي  شود.
خاتمي با بيان  آمار و ارقامي از وضعيت  صادرات  و واردات  كشور و حساب  ويژه ذخيره  ارزي  اظهار داشت : در حال  حاضر واردات  ايران  ۲۸ ميليارد دلار در ســـال بوده  و نزديك  به  ۱۰ ميليارد دلار نيز در صندوق  ذخيره  ارزي  موجود است . وي  همچنين  با اعلام  اين كه  از واردات  كالاهاي  خارجي  نگران  نيستيم ، گفت:  از مجموع  كالاهاي  وارداتي  كشور سالانه  ۱۴ تا ۱۲ ميليارد دلار به  كالاهاي  مصرفي مربوط بوده  و بقيه  از نوع  تجهيزات  و كالاهاي  واسطه اي  مي باشد.
رئيس  جمهور همچنين  از صدور خدمات  فني  و مهندسي  و صادرات  غيرنفتي  به  ارزش هفت  ميليارد دلار در سال  به  كشورهاي  خارجي  خبر داد.
همچنين ديروز رئيس جمهور كارخانه فرآوري دانه هاي روغني كاكائو گروه صنعتي شيرين عسل واقع در ۵۰ كيلومتري تبريز را افتتاح كرد.به گزارش واحد مركزي خبر اين كارخانه با ظرفيت توليد سالانه ۱۰۴ هزار تن و با هزينه ۲۰۰ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
آقاي خاتمي ديروز همچنين در مراسم افتتاح تصفيه خانه مجتمع آبرساني شهيد لشكري شهرستان كليبر با اشاره به دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي در سدسازي گفت: تا پايان امسال ۲۷۰۰ طرح از ۱۰ هزار و ۲۰۰ طرح اجراي آبرساني به بهره برداري مي رسد.وي ابراز اميدواري كرد: سدهاي مورد بهره برداري كشور تا پايان امسال به ۸۵ سد برسد.
پيش از سخنان رئيس جمهور بيطرف وزير نيرو با بيان گزارشي از طرح هاي آبرساني آذربايجان شرقي گفت: همزمان با افتتاح تصيفه خانه مجتمع آبرساني شهيد لشكري چندين طرح آبرساني و آب و فاضلاب در شهرستانهاي ديگر استان افتتاح مي شود و تعداد ديگري براي احداث در دستور كار قرار گرفت.