|
سياست برون گرا - (واپسين بخش)
حبس اطلاعاتي
در شماره قبل، بخش اول گفت وگو با وزير صنايع و معادن را كه پيرامون استراتژي توسعه صنعتي بود، خوانديد. در اين شماره ادامه اين گفت وگو را كه پيرامون اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در كشور و اطلاع رساني شفاف وزارت صنايع و معادن و وضعيت صنعت خودرو است، مي خوانيد.
|
|
|
* در حال حاضر آيا اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنعتي تعيين شده است؟
- استراتژي در حال حاضر بيشتر مخاطب سياستگذاران است. وزارت صنايع و معادن در مرحله بعد كار جديدي را آغاز مي كند و آن اطلاع رساني به سرمايه گذاران است.
* اين اطلاع رساني شفاف نيست آمارها و اطلاعات در مجموعه وزارت صنايع و معادن به روز و قابل استفاده نيست.
- البته در اين ميان اشكالات زيادي وجود دارد و من قصد دفاع از اشكالات را ندارم. من جهت گيري وزارت را توضيح مي دهم. تلاش بر اين است كه با استفاده از مدرن ترين امكانات، اطلاع رساني شفاف انجام شود. براين اساس، اطلاعاتي مبني بر بازدهي سرمايه، وضعيت بازارها و صادرات و اطلاعاتي از اين قبيل قرار است به سرمايه گذاران داده شود.
* الان كه اين امكان وجود ندارد؟
- الان نيست ولي ما در حال مجهز شدن به اين خدمات هستيم و اين كار شروع شده است. به لحاظ عملياتي شدن نيز در حال حاضر، به بخش هايي كه بازدهي آن مناسب نيست، از حساب ذخيره ارزي وام داده نمي شود.
* وزارت صنايع و معادن مشاوره مي دهد يا تعيين تكليف مي كند؟
- وزارت تعيين تكليف مي كند. يعني ليستي به بانك ها داده مي شود كه اين بخش هاي صنعتي در اولويت استفاده از حساب ذخيره ارزي هستند. هر سال اين اولويت ها تعيين مي شود.
* اين اطلاعات به صورت عمومي اعلام مي شود يا خصوصي؟
- اين اطلاعات به صورت عمومي اعلام مي شود. اداره برنامه ريزي و نظارت وزارت صنايع و معادن اين اطلاعات را اعلام مي كند. ولي نقطه مطلوب زماني خواهد بود كه سرمايه گذار، براساس سيستم اطلاع رساني مطلوب، خود انتخاب كند كه با وجود رقابت سنگين آيا بايد سرمايه گذاري بكند يا نه. در سال ۷۸، حدود ۲۰۰ هزار مراجعه جهت دريافت مجوز براي ترخيص كالا از گمرك، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني، دريافت سهميه ارزي بانك مركزي و از اين قبيل بود. در حال حاضر اين مراجعات صفر است. مراجعه كنندگان با كارشناس و مدير ما در مورد سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بحث مي كند. هر چند كارشناسان در ابتداي راه هستند ولي به مرور و كسب تجربه مي توانند كار خود را به خوبي انجام دهند.
* چندي پيش، يكي از معاونين وزارت صنايع گفته بود كه در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد واحدهاي صنعتي مشكل بازار دارند. موضع شما چيست؟
- اينكه واحدهاي صنعتي ما مشكل بازار دارند، واقعيتي است. واحد صنعتي اگر بازار نداشته باشد، اصلاً حيات ندارد. معتقد هستيم بازار تعيين كننده توسعه و فعاليت است. اگر هدف بازار ۶۰ ميليوني داخل باشد، خيلي از واحدهاي صنعتي ايران فراتر از اين بازار طراحي شده اند. از طرف ديگر مشكل بيكاري داريم. براي حل بيكاري بايد واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شوند. بنابراين بازارهاي هدف، بايد بازارهاي صادراتي باشند. مديران ما و سرمايه گذاران بايد به دنبال بازارهاي خارجي باشند. منظور ايشان نيز بازارهاي صادراتي صنايع داخلي بوده است.
* آيا شما معتقديد كه در صنايع ايران حبس اطلاعاتي وجود ندارد؟
- نه. حبس اطلاعاتي نيست. ممكن است نواقص اطلاعاتي وجود داشته باشد، سازماندهي مناسب اطلاعاتي وجود نداشته باشد. ولي حبس اطلاعاتي براي بخش خصوصي وجود ندارد. الان هيچ اطلاعاتي نيست كه كارشناس ما داشته باشد ولي در اختيار مردم نباشد. حتي در مورد اطلاعات مهم زمين شناسي به همين دليل سايت زمين شناسي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي قابل مقايسه با هيچ سايتي در داخل كشور نيست.
ده بانك اطلاعات قوي وجود دارد كه سازماندهي آن نيز غيردولتي است.
* الان اگر فردي به شما مراجعه كند و خواستار تعيين اولويت براي سرمايه گذاري بشود، شما چه جوابي مي دهيد؟
- پاسخ من اين است كه شما به عنوان بخش خصوصي آزادي كامل داريد كه در هر بخشي كه خواستيد سرمايه گذاري كنيد. ما اعلاميه اصولي را تبديل به اعلاميه تأسيس كرده ايم. اعلاميه تأسيس به اين معناست كه سرمايه گذار فرمي را پر مي كند و اطلاع مي دهد كه در فلان نقطه كشور قصد تأسيس كارخانه اي را دارد. در واقع اجازه وزارت صنايع و معادن را نمي خواهد. حالا آيا اين كارخانه جزء اولويت هاي وزارت صنايع و معادن هست يا نه، مسئله ديگري است. اولويت اين وزارتخانه، خود را در حمايت هاي دولتي از صنايع نشان مي دهد (از جمله وام هاي بانكي). وقتي درخواست وامي به بانك داده شد، بانك حق تعيين اولويت ندارد. بانك كار اقتصادي خود را مي كند يا از منابع خود وام مي دهد يا از طريق حساب ذخيره ارزي. ولي در مورد منبع اخير (حساب ذخيره ارزي) بانك بايد از وزارت صنايع و معادن اجازه بگيرد كه آيا در اولويت هست يا نه؟
* خوب اين اولويت ها در حال حاضر كدام هستند؟
- اصل بر اين است كه همه بخش ها در اولويت هستند مواردي كه جزء اولويت نيست اعلام مي شود. بخش هايي در اولويت نيست كه اطمينان وجود دارد بازار صادراتي ندارند. بازار داخلي اشباع است و ...
* در مورد صنعت خودرو به نظر مي رسد انحصار همچنان وجود دارد. قرارداد ال -۹۰ با شركت رنو- نيسان نيز در اصل يك انحصار بزرگتر است. الان اگر كسي بخواهد قراردادي از نوع ال- ۹۰ به طور خصوصي امضا كند، آيا وزارت صنايع و معادن اين اجازه را مي دهد؟
- هر كس بخواهد در صنعت خودرو سرمايه گذاري كند در چارچوب سياست هاي اعلامي در سال ۸۱ كه تا كنون هم تغييري نكرده، اگر طرح مشترك از نوع ال - ۹۰ باشد، نه تنها مانع نمي شويم بلكه من تا آخر با آن همراه خواهم بود. در حدي حمايت مي شود كه فكر نمي كند. اگر درصدد انعقاد قراردادي از نوع قراردادهايي است كه قبلاً سايپا و ايران خودرو مي بستند، يعني ابتدا مونتاژ و بعد ساخت داخل، باز به آن مجوز داده مي شود و حمايت هم مي شود. ولي اين نوع قرارداد در اولويت ما نيست و وام هم به آن پرداخت نمي شود. حتي اگر ايران خودرو و سايپا باشند. اگر قصد خودروساز شدن را داشته باشد، اين وضعيت فرق مي كند. الان ۳۶ مجوز خودروسازي صادر شده و ۲۲ واحد مشغول فعاليت هستند. الان انتقادي كه به وزارت صنايع مي شود اين است كه چرا بي رويه مجوز خودروسازي صادر مي شود.
* آيا اين مجوزها در شرايط رقابتي صادر مي شود. اخيراً شخصي اعلام كرده بود كه قادر به توليد خودروي ۵/۳ ميليون توماني است اما با مخالفت وزارت صنايع مواجه شد.
- نه اين درست نيست. آقايي به مطبوعات و رسانه ها گفتند كه قادر است خودروي ۵/۳ ميليون توماني توليد كند اما هنوز به وزارت صنايع مراجعه نكرده است. ما به خودروهاي بي كيفيت مجوز نمي دهيم. به خودروهايي مجوز داده مي شود كه در دنيا شناخته شده باشند. حداقل بايد ۲۰۰ هزار خودرو در سال توليد كند. خودرو بايد مطابق استانداردهاي دنيا باشد. اين شخص نه مراجعه كرده، نه خودروساز خارجي را معرفي كرده و نه خودرو خود را معرفي كرده است. اگر امروز مجوز گرفته شود، در شرايط مناسب سه سال ديگر به توليد رسيده مي شود. آيا منطقي است كه با توجه به شرايط نوسان قيمت ها، از الان براي ۳ سال ديگر قيمت گذاري شود. ولي توليد خودرو ارزان قيمت با كيفيت مورد حمايت وزارت صنايع و معادن است.
* ولي بحثي وجود دارد كه خودروسازهاي كنوني هم مورد حمايت نيستند. مثلاً كيش خودرو از خودروسازهايي است كه رو به تعطيلي مي رود؟
- كيش خودرو خيلي حرف دارد. در شرايطي كه كشور يك ميليون خودرو توليد مي كند، خودروسازي كه در روز يك يا دو خودرو توليد مي كند، چه حمايتي مي تواند دولت از آن بكند. اين خودروساز در طول دو سال و نيم ۲۰۰ خودرو توليد كرده است.
* در مورد توليد بنز در كشور چه طور؟
- توليد بنز در صورتي كه چارچوب سياست هاي اعلام شده با يك شريك ايراني انجام شود، ما استقبال مي كنيم. نه برايش فرش قرمز پهن مي كنيم كه بنز در ايران بيايد، نه اگر نيامد خيلي عزا مي گيريم. بنز هم مثل بقيه خودروسازها مي تواند به بازار ايران فكر كند و با شركاي خود به توافق برسد.
* در مورد صنايع پتروشيمي وزارت صنايع چه سياستي دارد. پتروشيمي مزيت نسبي ما در صنعت است. مديرعامل شركت پتروشيمي اخيراً اعلام كرده بود كه وزارت صنايع و معادن بايد به اين صنعت توجه بيشتري داشته باشد.
- پتروشيمي هم مثل بقيه بخش ها تابع بخش صنعت است. آقاي نعمت زاده هم مثل بخش خصوصي براي راه اندازي يك واحد پتروشيمي بايد مراجعه كند و مجوز بگيرد. صنايع پايين دستي هم تابع سياست هاي وزارت صنايع و معادن است. ما به شركت هاي بزرگ هم اعلام كرده ايم كه به شكل گيري صنايع پايين دستي كمك مي كنيم. افتخار نيست كه يك كالايي را كه مي تواند ارزش افزوده بالا داشته باشد را به صورت خام صادر كنيم. سازمان گسترش مأموريت يافته كه در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهد.
* رقابت پذيري از جمله چالش هاي كنوني و آينده صنعت كشور است. اين مسأله به طور عمده در حال حاضر در مورد صنايع خودروسازي كشور، از اهميت بيشتري برخوردار است. با وجود اينكه مديران خودروساز به كرات اعلام كرده اند مشكلي از بابت رقابت پذير بودن ندارند ولي واقعيت ها بيانگر چيز ديگري است. خودروسازهاي ما در حداقل توان رقابتي قرار دارند. از جمله مصاديق رقابت پذيري طراحي، اجرا و توليد انواع خودرو و هزينه هاي تحقيق و توسعه است. دو خودروساز بزرگ كشور فاقد يك چنين توانايي مي باشند. امروز بايد سؤال شود كه چند مدل خودرو در ايران خودرو و سايپا در حال مطالعه، طراحي، اجرا و توليد است؟ هزينه تحقيق و توسعه آنها چه قدر است؟ چرا چشم خود را به روي واقعيت ها مي بنديم؟
- راجع به خودرو بايد يك بحث مفصلي داشته باشيم. من با شما در اين زمينه اشتراك نظر دارم. در صنعت خودرو ايران داراي مزيت كه نبوده است، اين صنعت دوره هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. دستاوردهايي كه داشته در برخي مقاطع قابل تقدير است. الان سالي يك ميليون خودرو توليد مي شود. اين خودروها در برخي كشورها قابل عرضه است. نياز مردم را تأمين مي كنند. ولي اين واقعيت است كه خودروهاي داخلي حتي در بازار داخلي در صورت كاهش تعرفه واردات قابل رقابت نيست. ما در وزارت صنايع و معادن دو راه داشتيم يكي دفاع از اين صنعت با وجود مشكلات آن بود ولي ادامه راه را نابودي مي ديديم. چون با برداشتن موانع تجاري، اين صنعت از بين مي رفت. راه دوم اين بود كه گذشته را تخريب نكنيم. با كمك اين نيروها و سابقه، سياست هايي تدوين شود كه آينده صنعت خودرو تضمين شود. بالاخره صنعت خودرو اشتغال زيادي دارد، يك بخش مهم صنعتي شده است.
* چه قدر اشتغال زايي دارد؟ آمارهاي مختلفي وجود دارد؟
- استانداردهاي مختلفي راجع به صنعت خودرو وجود دارد كه به ازاي توليد هر خودرو، دو شغل ايجاد مي شود كه شامل خدمات بين راهي، رستوران، پمپ بنزين، قطعه سازي و... مي شود و برخي از آنها با واردات خودرو هم مشترك است. به طور مستقيم در بخش قطعه سازي، توليد و خدمات پس از فروش، چيزي حدود ۳۰۰ هزار شغل اين صنعت دارد. بيش از ۲۰۰ هزار نفر در قطعه سازي و نمايندگي هاي خدمات پس از فروش وجود دارد. صنعت خودرو در سراسر جهان بخشي است كه به اشتغال جواب داده است. تكنولوژي بالايي را مي برد. امروزه تعداد كشورهايي كه در دنيا خودروساز هستند اندك است. همه كشورها خودروساز نيستند. مالزي با همه ادعايي كه دارد خيلي از ما عقب تر است. درست است كه ما پروتون مالزي را مونتاژ مي كنيم ولي بخش خودروي ما با مالزي بسيار متفاوت است. حتي وضعيت ما نسبت به تركيه بهتر است. وضعيت موجود ما نسبت به كشورهاي ديگر بد نيست. اين يك ميليون خودرو را اگر قرار بود وارد كنيم (با احتساب پنج شش هزار دلار براي هر خودرو ) بايد سالي پنج شش ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي شد. كار بزرگي انجام شده است اما بايد نسبت به آينده آن مطمئن شويم. قرارداد ال-۹۰ از جمله اين سياست هاست. اين قرارداد جزء افتخارات صنعت خودروي كشور است. يكي از راهها براي حفظ صنعت خودرو؛ حضور يك شريك معتبر بين المللي در صنعت خودرو بود تا قطعه سازي ما سازماندهي بشود. خودرويي كه هنوز توليد نشده، توافقات بر سر ساختن قطعه ها در كارخانه هاي مختلف انجام شده است. به هرحال با توجه به اتفاقاتي كه افتاده من به شخصه به آينده صنعت خودرو خيلي اميدوارم.
* آيا قراردادهايي براي توليد قطعه ال-۹۰ امضا شده است.
- بله، قراردادهايي امضا شده است و مديرعامل رنو- نيسان هم از وضعيت قطعه سازي ما راضي است.
|
