علي شجري زاده
يكي از مباحثي كه در ماه هاي اخير توجه فراواني به آن شده، بدهي دولت به بانك مركزي و بررسي راه هاي بازپرداخت اين بدهي است. سئوال اساسي كه در اين زمينه مطرح مي شود و در اين نوشتار نيز بدنبال پاسخ به آن هستيم،  اين است كه «به بدهي بخش دولتي به بانك مركزي چگونه بايد نگريست؟» آيا راه حل  آن بازپرداخت كامل بدهي هاي بخش دولتي به بانك مركزي است و يا تنها اعطاي اختيار كنترل اين بدهي ها به بانك مركزي كافي است؟ آيا اين بدهي ها، بانك مركزي را در اجراي سياست هاي پولي و اعتباري با اشكال مواجه مي سازد؟
بخش دولتي، شامل دولت و شركت ها و مؤسسات دولتي است.وبدهي دولت با بدهي شركتهاي دولتي تفاوت دارد. نوع نگاه به هر يك از اين دو نوع بدهي متفاوت است، زيرا اساساً كاركرد و اثرات متفاوتي نيز بر بخش پولي و اقتصادي دارند. در زير، به تفصيل بدهي هاي فوق، مورد بررسي قرار گرفته است.
۱- بدهي دولت به بانك مركزي
عمده بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از كسري هاي بودجه ناخواسته اي است كه در سال هاي قبل پديد آمده است. به منظور تبيين وضعيت بدهي دولت به بانك مركزي راههاي تأمين كسري بودجه و اثر آن بر متغيرهاي پولي به اختصار بيان شده و سپس بر بدهي دولت به بانك مركزي متمركز شده ايم.
- كسري بودجه و راه هاي تأمين
به زبان ساده، كسري بودجه شكاف ميان دريافتي هاي دولت و پرداختي هايش مي باشد. يعني، هنگامي كه درآمدهاي دولت براي پوشش هزينه هاي آن كافي نباشد، كسري بودجه پديد مي آيد. از دو طريق مي توان كسري بودجه را تأمين نمود:
۱- كسري هاي با تأمين بدهي
۲- كسري هاي با تأمين پول
هر يك از اين روش ها اثرات متفاوتي بر بخش پولي اقتصاد خواهد داشت. در زير روش هاي فوق تشريح خواهند شد:
۱- كسري هاي با تأمين بدهي: تأمين مالي كسري بودجه از طريق بدهي به معناي اخذ وام توسط دولت از بخش خصوصي مي باشد. ترتيبات كار به اين شكل است كه دولت با فروش اوراق قرضه كسري خود را برطرف مي كند. انگيزه خريد اين اوراق توسط بخش خصوصي، بهره اي است كه به اين اوراق تعلق مي گيرد.
اين نوع تأمين مالي اثري بر پايه پولي و نقدينگي نخواهد داشت. اما از آنجا كه تقريباً منابع مالي آزاد جامعه ثابت است، وقتي دولت سعي مي كند كسري بودجه خود را از طريق بدهي تأمين نمايد، بخش دولتي براي جذب منابع با بخش خصوصي به رقابت پرداخته و حتي در اين رقابت بهره پرداختي خود را براي پيروزي افزايش نيز مي دهد. لذا بخش خصوصي در جذب منابع مالي مورد نياز خود با بهره مناسب ناكام مي ماند و مجبور است يا بهره بالاتري را بپردازد يا از بازار خارج شود. اين پديده در اصطلاح اقتصادي پديده جانشيني جبري ناميده مي شود.
۲- كسري هاي با تأمين پول: تأمين كسري بودجه از طريق پول به معناي اخذ وام توسط دولت از بانك مركزي است. در اين حالت دولت مستقيماً اوراق قرضه خود را به بانك مركزي مي فروشد. خريد اوراق قرضه توسط بانك مركزي پولي كردن كسري بودجه ناميده مي شود. با اين كار عملاً پايه پولي افزايش يافته و به تبع آن نقدينگي افزايش مي يابد. اين نوع تأ مين مالي اثرات غيرقابل انكاري را بر تورم و حتي اقتصاد كشور خواهد گذارد.
تصور بخش دولتي از به بانك مركزي و خزانه داري به منزله يك نهاد و بدون برقراري تمايز ميان عمليات اين دو نهاد، براي اين بخش در بسياري از كشورها سودمند بوده است. زيرا با اين خلط، عملاً بدهي دولت به بانك مركزي مشمول بهره نخواهد شد و دولت در كسري هاي بودجه بدون هيچ مشكلي منابع مالي با قيمت صفر در اختيار خواهد داشت. اما در كشورهايي كه از نظام مالي عميق و پيشرفته اي برخوردار هستند دولت قادر به فروش دستوري اوراق قرضه به بانك مركزي نيست. برخي كشورها پا را از اين هم فراتر گذارده و فروش مستقيم اوراق قرضه به بانك مركزي را ممنوع اعلام كرده اند. لذا بانك مركزي مختار است براساس سياست هاي پولي خود و براي كنترل نقدينگي از طريق عمليات بازار باز، به خريد اوراق قرضه از مردم اقدام نمايد.
در كشورهاي فوق، رابطه بين كسري بودجه و تغيير در پايه پولي بستگي به سياست پولي بانك مركزي آن كشور خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر بانك مركزي سياست تثبيت نرخ بهره را پيش گيرد، آنگاه براي جلوگيري از افزايش نرخ بهره شروع به خريد اوراق قرضه دولتي مي نمايد. لذا رابطه كسري بودجه و تغيير در پايه پولي برقرار مي باشد. اما اگر بانك مركزي به تثبيت يك ذخيره معلوم پول پايبند باشد، رابطه ميان كسري بودجه و خلق پول پرقدرت مي گسلد. زيرا بانك مركزي اوراق قرضه دولتي را براي حفظ پايه پولي در سطح موجود خريداري نمي كند.
-راه حل پيشنهادي
در كشور ما رابطه بانك مركزي و بخش دولتي براساس استقلال بانك مركزي تنظيم نشده است. براي اين گفته مي توان شواهد فراوان آورد: از نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي تا تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، از نحوه اعطاي وام بانك مركزي به دولت تا نحوه بازپرداخت وام ها، همه و همه گوياي مطلب فوق است. دولت نيز اغلب از اين عدم استقلال استفاده نموده است. نگاهي به نحوه تأمين كسري بودجه و وام هاي اعطايي بانك مركزي به دولت در نيمه دهه هفتاد و يا نحوه فروش ارز براي تأمين منابع مالي در اوايل دهه هشتاد، دخالت مستقيم دولت در حيطه وظايف بانك مركزي را بيشتر نمايان مي سازد. صحبت بيشتر در اين مورد كمي ما را از بحث اصلي دور مي دارد. در ادامه تنها بر بدهي دولت به بانك مركزي تمركز مي نماييم كه خود از نمودهاي عدم استقلال بانك مركزي مي باشد.
همانطور كه در قسمت اول نيز گفته شده يكي از ابزارهاي اجراي سياست پولي تغيير در اجزاي پايه پولي مي باشد كه سريعترين آنها، تغيير در خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي است كه به عمليات بازار باز از آن ياد مي شود. اما شرط اصلي اجراي اين سياست پولي توانايي بانك مركزي در تغيير اين جزء مي باشد. ليكن در كشور ما بانك مركزي موظف است كه در مواقع لزوم، اين جز را براساس سياست هاي دولت تغيير دهد و عملاً خود منفعل در برابر سياست هاي پولي باشد تا اجرا كننده.
البته در قانون برنامه سوم امكان تأمين كسري بودجه - كه دليل اصلي استقراض دولت از بانك مركزي مي باشد - از طريق بانك مركزي ممنوع اعلام گرديد. اما فكري به حال بدهي هاي انباشته شده گذشته نگرديد. اما آيا اين بدهي ها - كه يكي از اجزاي پايه پولي را نيز تشكيل مي دهد - بايد تمام و كمال به دولت بازپرداخت شود و يا نياز به اين كار نيست. با نگاهي به اجزاي منابع پايه پولي تمامي كشورها مشخص است كه مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي يكي از اجزاي اصلي پايه پولي است كه سهم بالايي را نيز از پايه پولي دارد. لذا مشكلي كه در اين زمينه در كشورمان وجود دارد عدم كنترل اين بدهي ها توسط بانك مركزي است . به اين معنا كه، بدهي هاي دولت به بانك مركزي به صورت اوراق بهادار نيست كه بانك مركزي بتواند با تغيير آن و براساس مكانيزم هاي توضيح داده شده سياست پولي مورد نظر خود را اجرا نمايد. همچنين دولت به اين بدهي ها سودي پرداخت نمي كند كه اين مسئله بانك مركزي را در اجراي سياست هاي پولي معمول خود با مشكل دچار كرده است. زيرا بانك مركزي براي كنترل نقدينگي بايد اوراق قرضه اي منتشر كند كه سود اين اوراق را نيز خود بايد بپردازد كه هزينه هاي بالايي را به بانك تحميل مي نمايد.
راه حل منطقي و اصولي اين مشكل، تبديل بدهي دولت به بانك مركزي به اوراق قرضه است. اين كار دو حسن دارد: اول آنكه دولت درك مي كند كه پول هزينه دارد و براي تأمين كسري بودجه بايد هزينه بپردازد.اين درك دولت را به صرافت مي اندازد تا از بي نظمي مالي رهايي يابد. اما حسن دوم كه از اولي مهمتر است، دست بانك مركزي را باز مي گذارد كه جز «خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي» را در راستاي سياست هاي پولي خود تعيين نموده و علاوه بر آن، ابزار اجراي سياست هاي پولي را بدون هيچ هزينه اضافي در اختيار بانك مركزي مي گذارد.
۲- بدهي شركت ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي
افزايش در خالص بدهي شركت ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي در برنامه سوم توسعه روند شتابنده اي را در پيش گرفت. بطوريكه در سال ۱۳۷۱ اين افزايش به ۱۶۰۸ ميليارد ريال رسيد. اين روند در برنامه دوم توسعه نيز ادامه يافت و در سال ماقبل پايان برنامه دوم اين رقم به بزرگترين مقدار تغيير خود يعني ۹۳۹۹ ميليارد ريال رسيد. اما با شروع برنامه سوم و در راستاي كوچك كردن بخش دولتي و واگذاري امور به بخش خصوصي، خالص بدهي منفي شد كه مبين بازپرداخت فراتر از اعطاي اعتبارات جديد به مؤسسات و شركت هاي دولتي بود. اما اين روند چندان پايدار نبود و در سال ۱۳۸۰ خالص اين بدهي فقط كمي پايين تر از سطح سال ۱۳۷۷ بود. لذا با تأكيدي كه در برنامه سوم توسعه به جلوگيري از متورم شدن بيش از پيش بخش دولتي و استقلال بيشتر بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مناسب گرديده است، هنوز تغييري در مطالبات بانك مركزي از شركت هاي دولتي ايجاد نشده است.
اما اشكال وام بانك مركزي به شركت ها و مؤسسات دولتي چيست؟
از آنجا كه اعطاي وام توسط بانك مركزي مستقيماً بر پايه پولي و در نتيجه حجم نقدينگي اثر مي گذارد، لذا تنها رابطه بانك مركزي با بانك ها و تا حدي دولت در چارچوب تعريف شده و مشخص متصور است. شركت ها ومؤسسات هر چند اگر دولتي باشند، براي اخذ وام بايد به سيستم بانكي مراجعه كرده و نياز خود به منابع مالي را از اين طريق تأمين نمايند، اما از آنجا كه در كشور ما، مؤسسات و شركت هاي دولتي به شدت فربه شده اند، در برخي موارد بانك ها توان و يا مجوز قانوني پرداخت وام به آنها را ندارند. لذا اخذ وام از بانك مركزي براي اين مؤسسات و شركت ها كاملاً مرسوم شده است.
تسويه اينگونه بدهي ها ضروري به نظر مي رسد. زيرا بانك مركزي كه اهداف مهم و حساسي را در راستاي كنترل سطح قيمت ها بر عهده دارد، از دغدغه  اين نوع بدهي ها به دور مي دارد و ثانيا، از تأثيرگذاري شركت ها و مؤسسات دولتي بر پايه پولي و حجم نقدينگي جلوگيري مي نمايد.

دختران جوان بيش از پسران
نگران مشكل «مسكن» هستند
«ازدواج» مشكل نهم دختران و دوازدهم پسران است
بيش از  ۲۷ درصد جوانان «اشتغال و امنيت شغلي» را مهم ترين مشكل خود در حال حاضر مي دانند.
به گزارش ايسنا بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوي سازمان ملي جوانان، پس از اشتغال و امنيت شغلي، مشكلات مالي ـ اقتصادي با  ۱۸ درصد، كنكور سراسري با  ۱۰ درصد، تفريح و اوقات فراغت با  ۸/۷ درصد، مسكن با  ۳/۷ درصد، مشكلات فرهنگي و اجتماعي با  ۱/۷ درصد و مشكلات رواني و رفتاري با  ۴/۵ درصد، به عنوان مهم ترين مشكلات حال حاضر دختران و پسران جوان مطرح شده است.
يافته هاي اين مطالعات حاكيست كه  ۴/۴ درصد جوانان مشكلات مربوط به خدمت نظام وظيفه،  ۶/۳ درصد مشكلات تحصيلي،  ۲/۳ درصد آزادي،  ۱/۳ درصد مشكلات خانوادگي،  ۱/۲ درصد ازدواج و  ۳/۰ درصد ساير معضلات را در مراتب بعدي مشكلات جوانان قرار داده اند.
به گزارش ايسنا پس از مسايل اشتغال و امنيت شغلي و مشكلات مالي ــ اقتصادي، دختران به ترتيب كنكور سراسري، مشكلات فرهنگي و اجتماعي و مسكن اما پسران خدمت نظام وظيفه، تفريح و اوقات فراغت و در آخر كنكور سراسري را از مشكلات اولويت دار خود اعلام كرده اند. گفتني است ازدواج مشكل نهم دختران و دوازدهم پسران است.
فقر آهن، شايع ترين بيماري
نوآموزان اعلام شد
مدير بهداشت دانش آموزي دانشگاه علوم پزشكي ايران، شايع ترين بيماري نوآموزان مراجعه كننده به پايگاه هاي سنجش سلامت را، اختلالات تغذيه اي، كم خوني و فقر آهن اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر درودي با بيان اين كه اختلالات تغذيه اي بيشتر در شهرستانهاي استان تهران و جنوب شهر تهران شايع است، گفت: در عين حال فقر خانواده ها تنها دليل بروز اين بيماري نيست بلكه عدم آگاهي از چگونگي مصرف مواد غذايي، عدم آگاهي از فرهنگ استفاده از مواد غذايي، مقوي نبودن وعده هاي غذايي، استفاده ناصحيح از ميان وعده ها از مهم ترين علل اين بيماري است.مدير بهداشت دانش آموزي دانشگاه علوم پزشكي ايران به خانواده ها توصيه كرد از گوشت،  شير، لبنيات و ميوه جات در وعده هاي غذايي استفاده كنند.
وي آخرين آمار مراجعه كنندگان به پايگاه هاي سنجش سلامت را ۳۴ هزار نوآموز عنوان كرد و گفت: در سال گذشته ۸۰ هزار دانش آموز تحت پوشش طرح پايگاه هاي تابستاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار گرفته اند و شايع ترين بيماري آنها شامل كم خوني، اختلالات قلبي، انگلي، عفونت ادراري، شب ادراري، جرم گوش و شپش بود. وي افزود: آهن در تمامي بافت هاي بدن براي فعاليت هاي پايه اي سلولي موردنياز است و به خصوص در عضله، مغز و گلبول قرمز خون اهميت اساسي دارد، اندازه گيري كم خوني ساده است و كم خوني به عنوان نماد فقر آهن شديد شناخته شده كه بر عملكردهاي بافتي تأثير مي گذارد.
براساس گزارش جهاني سلامت سازمان بهداشت جهاني فقر آهن يكي از شايع ترين موارد كمبود مواد مغذي در دنياست كه حدود ۲ ميليارد نفر را گرفتار كرده است. به دليل اينكه نياز به آهن در دوران نوزادي و بارداري بالاست، كودكان كم سن و سال، زنان باردار و زناني كه به تازگي زايمان كرده اند بيشتر و شديدتر از ديگران به فقر آهن دچار مي شوند. با اين حال در مناطقي كه رژيم غذايي عمدتاً بر مصرف غذاهاي فيبردار و مقادير اندك گوشت استوار است و يا مردم در معرض عفونت هايي قرار دارند كه باعث از دست رفتن خون مي شوند، مشكل فقر آهن بيشتر ديده مي شود.
اين گزارش حاكي است، حدود يك پنجم از مرگ و مير حول و حوش زايمان و يك دهم از مرگ و مير مادران در كشورهاي در حال توسعه، به فقر آهن برمي گردد. همچنين روز به روز شواهد بيشتري به دست مي آيد كه نشان مي دهد كم خوني و فقر آهن در سال هاي آغازين كودكي، باعث مشكل هوش در اواسط كودكي مي شود. فقر آهن در شديدترين حالت خود ممكن است عقب ماندگي خفيف ذهني را موجب شود.
۱۱ ميليون نفر در كشور
زير خط فقر هستند
رئيس سازمان بهزيستي با بيان اينكه سازمان بهزيستي متولي فقر زدايي در كشور نيست، گفت: ۱۱ ميليون نفر زير خط فقر و ۱۰ ميليون نفر كم درآمد در كشور زندگي مي كنند كه در برنامه ۵ ساله سوم توسعه سياستگذاريهاي اقتصادي و فرهنگي كشور بايد به گونه اي طراحي شود كه هيچ خانواده فقيري در كشور وجود نداشته و سطح اقتصادي خانواده ها ازفقر مطلق، نسبي و كم درآمد ارتقاء و به سطح درآمد مكفي افزايش يابد.
دكتر محمد رضا راه چمني در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه تمام گروههاي هدف تحت پوشش بهزيستي زير خط فقر هستند، گفت: مهمترين هدف بهزيستي در مرحله نخست توانمند سازي و ارائه آموزش هاي فني وحرفه اي ازطريق پرداخت وامهاي خوداشتغالي و ارائه تسهيلات به كارفرمايان به منظور تشويق آنها براي جذب واستخدام مددجويان است تا با فراهم كردن شغل آبرومندانه اي براي خود، بدون تكيه به نهادهاي حمايتي از درآمد خود زندگي شان را بگذرانند.
وي به لزوم افزايش مستمري خانواده هاي غير قابل توانمند سازي تحت پوشش نهادهاي حمايتي به ميزان حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق كارمندان دولت اشاره و تاكيد كرد: اگرچه به اعتقاد ما اين مقدار افزايش نيز كافي نيست اما چاره اي جز اين وجود ندارد و اين در حالي است كه به دليل محدوديت اعتبارات بعيد است كه دولت با همين مقدار افزايش نيز موافقت كند.
راه چمني افزود: به هر حال اين پيشنهاد از سوي سازمان بهزيستي به دولت ارائه شده كه اميدواريم پيش از تنظيم لايحه بودجه سال ۸۴ وضعيت مستمري زنان سرپرست خانوار، معلولان، سالمندان و ساير مددجويان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد افزايش يابد تا در بودجه سال ۸۴ اعتبار لازم براي اين كار در رديف بودجه هاي بهزيستي و كميته امداد لحاظ شود. وي ادامه داد: همچنين بر اساس پيشنهاد سازمان بهزيستي قرار است به مددجوياني كه امكان توانمند شدن آنها وجود دارد تا ۲ سال مستمري پرداخت و پس از دو سال مستمري قطع شود كه اين امر ضمن خودكفايي و استقلال براي آنها امكان ارائه خدمات به مددجويان پشت نوبتي بيشتري را فراهم مي كند، همچنين به مددجوياني كه قابل بازتواني نيستند نيزبايد تا پايان عمر مستمري به ميزان مكفي پرداخت شود.

ابراز نگراني شديد رئيس بانك مركزي آلمان از افزايش قيمت نفت
«هرمن رم اشپرگر» با اعلام نگراني فراوان درباره تبعات افزايش قيمت نفت اظهار داشت: چنانچه قيمت نفت در سطح كنوني خود باقي بماند، يك ضربه قاطع به رشد اقتصادي و افزايش اشتغال وارد آورده و سبب بالا رفتن نرخ تورم در آلمان مي شود.
خبرگزاري دولتي آلمان نوشت: رئيس بانك مركزي آلمان پيش بيني كرد كه در سال آينده نرخ تورم در اين كشور به دو درصد افزايش يابد.
در اين رابطه وزير نفت ونزوئلا در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهار داشت: افزايش مداوم بهاي نفت، ناشي از سياست هاي خصمانه آمريكا در خاورميانه است.
وي ادامه داد: اوپك نمي تواند اقدام چندان مؤثري براي مقابله با افزايش بهاي نفت انجام دهد.
ونزوئلا از اعضاي اوپك و پنجمين كشور بزرگ صادركننده نفت در جهان، محسوب مي شود.
روزنامه ايتاليايي لاريپابليكا چاپ رم نيز نوشت: امكان بازگشت بهاي نفت به ميزان قابل تحمل براي اقتصاد كشورهاي اروپايي به دو عامل وابسته است.
اول اينكه كشورهاي بزرگ صادركننده نفت بر توليدات خود بيفزايند. در مرحله دوم نيز بايد منتظر يك ترمز رشد اقتصادي در كشورهاي آسيايي ماند.
بنا بر اظهارات وزير نفت ونزوئلا، در حال حاضر «اوپك» به بالاترين ظرفيت توليد خود نزديك شده است. امكانات تكنيكي افزايش توليد نفت محدود است و اين امر در كوتاه مدت ميسر نيست.
از سوي ديگر، چين حاضر به كاهش نرخ رشد اقتصادي خود نيست. با اين وجود، مي توان يقين داشت كه تخمينات رئيس بانك مركزي آلمان درست از كار درخواهند آمد و آلمان يا به طور كل اروپا، در سال جاري و سال آينده با مشكل كمبود انرژي روبه رو خواهند بود.
كاهش وابستگي كره جنوبي به نفت
آمارها نشان مي دهد، افزايش مصرف گاز طبيعي مايع (LNG) در كره جنوبي، موجب شده است وابستگي انرژي مورد نياز اين كشور به نفت به پايين ترين ميزان خود از سال ۱۹۹۰ يعني تنها ۴۵ درصد برسد.
سازمان ملي آمار كره جنوبي در گزارشي اعلام كرد: ميزان وابستگي انرژي مورد نياز كره جنوبي به نفت در شش ماهه نخست امسال به ۶۷/۴۵ درصد كاهش يافته است كه در مقايسه با سال ۱۹۹۴، كاهش ۲۴/۱۷ درصدي در وابستگي نفتي اين كشور را نشان مي دهد.
در مقابل ميزان وابستگي كره جنوبي به گاز طبيعي مايع در سال جاري به ۳/۱۶ درصد افزايش پيدا كرده است.