محسن حيدري
روزهاي پاياني مردادماه يادآور آغاز به كار «مجلس خبرگان؛ بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي» در سال ۱۳۵۸ است. امروز كه پس از تمامي جهد و جهادهايي كه بر سر تدوين اين قانون رخ داد، قانون اساسي به عنوان يك سند برتر سياسي مورد استفاده همه گروههاي سياسي است. نگاهي دوباره به روند تدوين قانون اساسي مي تواند مردم و همه گروههاي سياسي را در پاسداري از اين «ميراث ملي انقلاب» يا «ميثاق ملي» مصمم تر كند.
قانون اساسي، اراده عمومي براي زندگي جديد
كمتر از ده ماه پس از پيروزي انقلاب، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي آغاز به كار نمود و منتخبان مردم يك بررسي فشرده سه ماهه را شروع كردند. پس از تجربه قانون اساسي مشروطه، اين دومين بار بود كه ايرانيان فرصت يافته بودند تا به تعيين نظام سياسي مطلوب خود بپردازند. همان قدر كه قانون اساسي مشروطه حاوي مضامين و نهادهاي جديد برخاسته از نهضت «كونستيتوسيون» بود، نتيجه كار مجلس خبرگان سال ۵۸ نيز نشانه هايي از مؤلفه هاي يك فرهنگ سياسي جديد برخاسته از يك نهضت «اسلامي» در خود داشت.
همان گونه كه مضامين و نهادهاي نظام «مشروطه» در روندي چندساله در ذهن و دل ايرانيان پرورده شده بود، مؤلفه هاي جديدي كه وارد قانون اساسي «جمهوري اسلامي» شد نيز برآمده از يك نهضت لااقل ۱۵ ساله بود كه تقريباً در تمام عرصه هاي حيات فردي و اجتماعي ايرانيان نفوذ كرده بود و تأثير نهاده بود و البته از واقعيت هاي فردي و اجتماعي ايرانيان و مسلمانان دهه ۴۰ و ۵۰ تأثيرپذيرفته بود.
«قانون اساسي» را نتيجه كار يك گروه چند ده نفره دانستن، فرو كاهيدن واقعيتي است كه اصرار دارد خود را به ما بنمايد. «قانون اساسي» تثبيت يك ميل عمومي براي نوع جديدي از زندگي اجتماعي و حكايت گر يك اراده عمومي بسيار قوي براي تغيير و پيشرفت است كه البته توسط نمايندگان يا خبرگان منتخب ملت، طي جلسات كاري متعدد، ظهور مي يابد تا پس از رسميت يافتن، «اساس قانوني» همه روابط اجتماعي- انساني ممكن باشد.
نديدن اين واقعيت، سبب ساز اشتباهات بسياري در تحليل تاريخ معاصر ايران شده است. چنان كه دكتر مهدي حايري يزدي چندين سال پس از تصويب قانون اساسي، در آمريكا به حبيب لاجوردي گفت كه جهت گيري هاي كلان قانون اساسي به ويژه تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه شديداً تحت تأثير جهت گيري ها، برنامه  ريزي ها و سخنان دكتر بهشتي بوده است و قبلاً در ايران شاهد اين گرايش ها نبودم!
اگر چه او بخشي از حقيقت را يعني تأثير مثبت شهيد بهشتي در روند بررسي نهايي قانون اساسي، به خوبي بيان كرده، اما غفلت از «واقعيت هاي اجتماعي» پشتيباني كننده اين تغييرات اصولي، موجب شده تا تحليل نادرستي به خوانندگان ارائه شود. گويي نائب رئيس مجلس توانسته است تاريخ را به تنهايي بسازد!
بستر تاريخي تغييرات، به سوي «جمهوري اسلامي»
اما تاريخ را جوامع و ملت ها مي سازند و اين همه بر بستري گسترده از زمان صورت مي گيرد. قانون اساسي مشروطه عليرغم همه تحليل هاي پيراموني، با برخورداري از چنين بستري بود كه توانست خود را بر نظام سياسي غيرمشاركت جو و سلطنتي قاجار تحميل كند.
هر چند استبدادي كه از در بيرون رفته بود از پنجره بازگشت و قانون اساسي مشروطيت را دستمايه توجيه قانوني همان استبداد ساخت. اما قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در برخورداري از پشتيباني احساسات و اراده عمومي شبيه قانون اساسي مشروطه بود. اگر چه در محتوا قرابت چنداني بين اين دو نمي توان يافت. يكي در فضاي روشنفكري ناسيوناليستي غرب گراي اوايل قرن ۲۰ ايران نفس مي كشد و ديگري در فضاي روشنفكري ديني اسلامي دهه هاي ۴۰ و ۵۰ ايران، كه رفته رفته جاي پارادايم سابق روشنفكري را مي گرفت.
وارد آوردن نقد جدي و همه جانبه بر روشنفكري ناسيوناليستي غرب گراي عصر مشروطه كه به عنوان متحد استراتژيك «سلطنت» در لايه هاي تئوريك فعاليت مي كرد، موجب تزلزل آن شد. در اين نقد تمامي گروههاي مذهبي اسلامي، گروههاي چپ و متفكران متمايل به انديشه هاي مدرنيستي سهيم بودند. اما نقدي كه عموميت يافت و رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار كرد نقدي بود كه از منظر رابطه سنجي انسان و دين؛ خواهان حضور بيشتر دين در عرصه حيات اجتماعي بود و مرزي براي گستره فعاليت هاي سياسي يك فعال مذهبي قائل نبود. چهره هاي برجسته روشنفكري ناسيوناليستي عصر مشروطه همچون تقي زاده با قرار گرفتن در كنار دولت مستبد پهلوي كه توسعه آمرانه و كاهش نفوذ سنتي دين را در دستور كار خود داشت، روشنفكري وطني را در معرض اتهام جدي قرار دادند؛ آن هم در فضايي كه روشنفكري وطني مشغول همكاري گرم با دولت انحصار طلب و اقتدارگراي پهلوي بود.
فعالان جريان نوانديشان ديني مركب از روحانيان، اديبان و استادان دانشگاه گامي جلوتر نهادند و به تبيين ارزش هاي سياسي اجتماعي برگرفته از دين به عنوان بديل ارزش هاي سلطنتي پرداختند و تا اندازه زيادي موفق به تغيير نگاه ها شدند. اين ارزش هاي سياسي اجتماعي جديد برگرفته از تفكر ديني هنگامي به صورت تنها رقيب قدرتمند «سلطنت پهلوي» ظاهر شد كه در سال ۴۸ توسط امام خميني(ره) در قالب نظريه «حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه» تكميل و تدوين شد و با اقدامات بعدي روشنفكران و روحانيان ايران به قدرتمند ترين «ايدئولوژي آلترناتيو» براي «دولت رانتير نفتي اقتدارگراي سلطنت پهلوي» تبديل شد.
در اين فضاي جديد به خلاف گفته سناتور تقي زاده كه «براي پيشرفت بايد از كف پا تا فرق سر فرنگي شويم»، غرب گرايي يا «غرب زدگي» به عنوان مانعي بر سر راه پيشرفت واقعي ملت ايران ارزيابي مي شد و اين نشان مي داد كه ايران و ايراني وارد عرصه جديدي از زندگي اجتماعي تاريخي خود شده است و براي ساماندهي اين «نوع جديد از زندگي» كه برگزيده است، نظامي جديد با يك قانون اساسي ديگرگون مي خواهد كه در آن تأكيد بر اصالت بومي و اسلامي نهادهاي حقوق اساسي و دوري از معيارهاي شرقي و غربي اهميت بسيار دارد و اين همه، البته به طريقي مسالمت جويانه و با شيوه هاي دموكراتيك در قالب رفراندوم و انتخابات از سوي توده هاي مردم ابراز مي شود.
بررسي روند برگزاري انتخابات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و تحليل نتايج اين انتخابات، مي تواند نمايانگر واقعيت هاي اجتماعي پشتيباني كننده آن تغييرات اصولي كه در قانون اساسي ظهور يافت، باشد.
قانون اساسي و مخالفت هاي زود هنگام
رهبر انقلاب در فرمان تشكيل شوراي انقلاب بر ضرورت تشكيل مجلسي از نخبگان كشور براي تدوين قانون اساسي تأكيد كرد و پس از آن، در حكمي كه براي نخست وزيري مهندس بازرگان صادر شد نيز تلويحاً، تمهيد مقامات تشكيل اين مجلس از وظايف دولت موقت اعلام گرديد و اندكي بعد در صدر مسايل سياسي كشور قرار گرفت. شرايط سياسي خاص كشور در سال ۵۸، آرايش موضع گيري گروه هاي سياسي را در دو جبهه مخالف و موافق سامان مي داد. برخي افراد و جريان ها، تسريع در تدوين قانون اساسي را كه لازمه برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامي انقلابي مي دانستند كه با جايگزيني يك دولت انقلابي، به عملكرد ضعيف دولت موقت كه يكپارچگي كشور را با تهديدات جدي روبه رو ساخته بود، پايان مي داد چرا كه به اين ترتيب قبل از آن كه فعاليت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه ديدن حضور مستقيم و گسترده مردم در عرصه فعاليت هاي سياسي شود و پيش از آن كه نگراني ها پيرامون بيماري قلبي رهبر انقلاب جدي تر شود، مقدمات آن فراهم مي شد تا نظام نوپاي انقلابي با حمايت مردمي و توان رهبري انقلاب به سوي هدف يعني «جمهوري اسلامي» راهبري شود.
در مقابل، ائتلافي از نيروهاي چپ گراي راديكال مسلح و گروه هاي تندرو حامي اقليت هاي قومي و مذهبي در برخي استان هاي مرزي مثل سيستان و بلوچستان، كردستان شكل گرفت كه از ابتداي طرح اين پيشنهاد، با آن مخالفت كرد. اظهار نظرهايي پيرامون «نبود شرايط دموكراتيك در رقابت انتخاباتي» و امكان برنامه ريزي براي «تضييع حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي» از مهم ترين محورهاي انتقادي مطرح شده بود.
اين فضاي تب آلود سرانجام با سخنان انتقادي آيت الله شريعتمداري ملتهب تر شد و با تحريك نيروهاي حزب جمهوري خلق مسلمان و جمعي ديگر از گروه هاي تندرو چپ، فضاي خشني را به مدت دو هفته در تبريز به وجود آورد كه مشابه آن در قم و اروميه نيز مشاهده شد.
اين موضع گيري آيت الله شريعتمداري بعدها در پي كشف همكاري عاملان كودتاي نوژه (در پايگاه هوايي شهيد نوژه) با بيت وي، خشم حاميان انقلاب را تكميل كرد و رساله هاي عمليه او بر در خانه اش آتش زده شد تا نشان دهد كه هر مقامي كه بخواهد در هر زمان در برابر واقعيت هاي جديد و انقلابي جامعه ايران بايستد، عاقبت خوبي نخواهد يافت.
انتخابات، ورشكستگي چپ، ناكامي ليبرال ها
به استثناي چند گروه راديكال، گروه ها و احزاب اصلي منتقد يعني حزب توده، نهضت آزادي و ائتلاف گروه هاي پنج گانه مجاهدين خلق (منافقين)، جاما، جنبش مسلمانان مبارز و دو گروه ديگر با ارائه ليست كانديداهاي خود در انتخابات شركت كردند تا شانس خود را براي جلب آراء و اعتماد عمومي امتحان كنند.
نتايج انتخابات دوازدهم مرداد ۵۸ يك ورشكستگي براي چپ و يك ناكامي بزرگ براي ليبرال ها بود. نتايج شمارش آراء نشان مي داد كه هر ده كانديداي حزب جمهوري اسلامي در تهران به مجلس راه يافته اند و نفر آخر ليست حزب جمهوري اسلامي با اختلافي حدود يك ميليون رأي از نفر يازدهم كانديداي نخست نهضت آزادي پيش افتاده است.
اين انتخابات نشان داد كه گروه هاي رقيب حزب جمهوري اسلامي بدون شناخت دقيق از وزن سياسي و پايگاه اجتماعي خود در شرايط متحول جامعه، اقدام به فعاليت سياسي كرده اند و درك صحيحي از نيازها و واقعيت هاي اجتماعي كه در دو دهه اخير پرورده شده، ندارند زيرا ائتلاف احزاب چپ به رغم تمام تحليل هاي تئوريك و رويكردهاي پراتيك سازماني! با يك شكست سنگين فقط توانست شش درصد از كل آرا را به خود اختصاص دهد.
ليبرال ها و چپ ها، به سرعت با موضعي انتقادي مقام مسئول برگزاري انتخابات يعني هاشمي رفسنجاني عضو ارشد حزب جمهوري اسلامي را به تقلب در انتخابات متهم كردند ولي چند ماه بعد وقتي كه همين نتيجه در شرايطي مشابه و فضايي رقابتي در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز تكرار شد، وزن واقعي حزب جمهوري اسلامي از يكسو و رقبايش از سوي ديگر آشكار شد.
حزب جمهوري اسلامي، برتري در فضاي جديد
پس از آن كه مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با قرائت پيام رهبر انقلاب توسط هاشمي رفسنجاني، كار خود را آغاز كرد، هاشمي رفسنجاني در يك گفتگوي خبري درباره تهديد برخي گروه هاي ورشكسته چپ مبني بر تحريم رفراندوم قانون اساسي گفت: «تحريم شركت در رفراندوم عمل صحيحي نيست ... و اصولاً وقتي اكثريت قريب به اتفاق مردم در اين امر شركت مي كنند، عدم شركت يك يا چند گروه سياسي، تأثيري نمي تواند داشته باشد.»
و اين سخن كه گوياي يك واقعيت هميشگي در عرصه فعاليت هاي سياسي بود، به يادگار ماند. مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي پس از نود روز كار فشرده در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به كار خود پايان داد و نتيجه تصميمات خبرگان در روز ۱۱ و ۱۲ آذرماه همان سال به رأي عمومي نهاده شد، تا بنياد حقوقي نظام سياسي ايران بر پايه يك قانون اساسي جديد كه عناصري از فرهنگ سياسي «اسلامي - ايراني» را در خود داشت، شكل گيرد.
بار اصلي اين تغييرات بر دوش نمايندگان حزب جمهوري اسلامي و گروه هاي هم پيمان اين حزب قرار داشت كه با برخورداري از چهره هاي شناخته شده و برجسته روحاني، مطالبات طيف هاي گسترده «نيروهاي مسلمان انقلابي» را نمايندگي مي كردند.
به اين ترتيب آخرين نماينده منتخب تهران يعني علي محمدعرب كانديداي نه چندان شناخته شده حزب توانسته بود با اختلافي بيش از يك ميليون رأي از كانديداي برجسته و جنجال برانگيز رقيب يعني علي اصغر حاج سيدجوادي - وزير كشور دولت موقت - پيشي بگيرد.
اين نشان دهنده رأي اعتماد اكثريت رأي دهندگان به «ايدئولوژي» و «برنامه هاي» حزب بود كه «امتداد جريان انقلابي دو دهه اخير» و نزديك ترين جريان به خط امام ارزيابي مي شد.

ارتشبد مشرف : القاعده  در حال  فرار از پاكستان  است 
ارتشبد پرويز مشرف  رئيس  جمهوري  پاكستان  گفت : در پي اقدام هاي  اتخاذ شده  توسط حكومت  وي ، گروه  القاعده  بن لادن  در حال  فرار ازاين  كشور است .
مشرف  در گفت وگو با برنامه  در روبروي  شما تلويزيون  دولتي  پاكستان افزود: من  مي دانم  كه  القاعده  احتمالا در حال  انتقال  به  كشوري  ديگر و خروج از پاكستان  است . آنها نااميد شده  و در تلاش  براي  ترك  اينجا هستند. وي  سياست  پاكستان  را حمله  به  منابع  وحشت آفرين و طراحان  آنها اعلام  و افزود: من  بسيار اميدوارم  كه  با ادامه  اين  سياست ، موفق  به  ريشه كني  دهشت افكني  بين  ۵۰ تا ۷۰ درصد شويم .
رئيس  جمهوري  پاكستان  از نقش  نيروهاي  انتظامي و امنيتي  اين  كشور در مبارزه  با گروههاي  وحشت آفرين  تقدير كرد و گفت : پاكستان  در اين  مبارزه  به دستاوردهاي  قابل  اعتنايي  دست  يافته  است . ارتشبد مشرف  با محكوم  كردن  تندروي  و تنگ  نظري  از اكثريت  خاموش  جامعه پاكستان  خواست ، با عوامل  ترويج كننده  اينگونه  افكار مبارزه  كنند. وي  در بخش  ديگري  از اين  برنامه  تلويزيوني  ديكته  شدن  سياستها از خارج را به  خود مردود دانست  و افزود: در هنگام  تصميم گيري  منافع  ملي  پاكستان را در نظر دارد. مشرف  تأكيد كرد: من  فردي  نيستم  كه  از كسي  دستور بگيرم  و به  آن اندازه عقل  و شجاعت  دارم  كه  در برابر هر فردي  در جهان  بايستم .
ارتش  آمريكا مانند مغول ها در عراق  غارت گري  مي كند
رهبر حزب  نهضت  انصاف  پاكستان  گفت : ارتش  آمريكا مانند لشكر مغول  مشغول  غارت گري  در عراق  است .
عمران  خان  رهبر حزب  نهضت  انصاف  پاكستان  در بيانيه مطبوعاتي  كه  در اسلام آباد منتشرشد، با هشدار نسبت  به  حمله  نظاميان  آمريكا به  حرم  حضرت  علي  (ع ) در نجف ، خواستار خروج  فوري  نيروهاي  آمريكايي  از عراق شد.وي  با محكوم كردن  به كار گرفتن  نيروي  نظامي بر ضد اهداف  غيرنظامي در عراق گفت : اماكن  مقدس  در تمام  جهان  مورد احترام  هستند و به  اين اماكن  بي احترامي  نمي شود.
عضو مجلس  ملي  پاكستان  گفت : هرگونه  هتك  حرمت  اماكن  مقدس  توسط نظاميان ياغي  آمريكايي  موجب  افزايش  شكاف  موجود ميان  جهان  اسلام  و اين  كشور شده  و روابط كنوني  را تا ابد تخريب  خواهد كرد. وي  با يادآوري  اين  كه  صدها غيرنظامي بي گناه  در عراق  كشته  يا دچار نقص عضو مي شوند، تأكيدكرد: سركوب  مسلمانان  در جهان  اين  برداشت  را تقويت  مي كند كه  خون  مسلمانان  بي ارزش  و ريختن  آن امري  عادي  شده  است . رهبر گروه  نهضت  انصاف  پاكستان ، تروريسم  دولتي  را كشنده تر و مخرب  تراز انواع  ديگر آن دانست  و اضافه  كرد: مادامي كه  ارتش  آمريكا به  اشغال  عراق  ادامه  دهد، هيچ  راه  حل  سياسي  در اين  كشور قابل  اطمينان  نبوده  و عراق  بيشتر در گرداب  آشوب  و هرج  و مرج  فرو خواهد رفت .

رفراندوم براي انحلال مجلس
در حالي كه دولت مصدق از پشتيباني اكثريت نمايندگان مجلس برخوردار بود و نخست وزير با اين تحليل كه تعدادي از نمايندگان در مجلس مخالف دولت هستند و احتمال دارد مجلس هفدهم با راي عدم اعتماد او را از نخست وزيري بركنار كند، تهديد به تعطيل مجلس كرد. در ۲۲ تيرماه نيز قصد خود را براي منحل ساختن مجلس اعلام كرد و برنامه زمان بندي خود را براي به راه انداختن يك رفراندوم در ۱۲ مرداد در تهران و در ۱۹ مرداد در شهرستان ها ارائه نمود. اين رفراندوم با مخالفت سرسختانه و ايستادگي آيت الله كاشاني و نمايندگان اقليت مجلس و حتي با اعتراض ملايم هواداران مصدق روبرو شد. آيت الله كاشاني براي جلوگيري از انحلال مجلس، روز هفتم مرداد اعلاميه مفصلي در اعتراض به برگزاري رفراندوم صادر كرد كه در بخشي از آن با بيان اوضاع سياسي كشور و پيامدهاي منحل كردن مجلس و ايجاد حكومت فردي چنين آمده است: «يك ملت ضعيف هرچه بنيان مشروطيت و حكومت ملي و طرق مشورت و شركتش در حكومت قوي تر باشد پايه استقلال و خودمختاري و وحدت ملي و تماميت كشورش قوي تر است و هرچه حكومت فردي بر آن غالب تر باشد بنيان استقلال و وحدتش ضعيف تر است زيرا هيچ دولت نيرومند خارجي از ملتي نمي تواند چيزهايي به زيان كشورش بگيرد ولي از يك فرد به آساني مي گيرد.» با وجود اين اعتراضات عمومي، دولت اقدامات خود را براي برگزاري رفراندوم پيش مي برد به ويژه آنكه در روزهاي پاياني تيرماه پس از اعلام برنامه زمان بندي رفراندوم، ۵۲ تن از نمايندگان مجلس به حمايت مصدق استعفا داده و در عمل مجلس شوراي ملي را از كار انداخته بودند. جلسات سخنراني در خانه آيت الله كاشاني در زير فشار هجوم پي درپي عوامل دولتي همچنان ادامه داشت و ايشان در ۱۰ مرداد با صدور اعلاميه اي شركت در رفراندوم را تحريم و اعلام كرد: « هم وطنان و برادران عزيزم، ضمن اعلاميه قبلي از مفاسد و مضار رفراندوم شرحي متذكر و همه مستحضر گرديده و توجه داريد كه عمل به آن چه ضررهايي براي ديانت و ملت و مشروطيت و مملكت در بردارد. علي  ايحال عمل به رفراندوم برخلاف قانون اساسي است و منافي مصلحت ملت و مملكت بوده و هيچگونه اثر قانوني ندارد.» از سوي ديگر، دكتر مظفر بقايي و علي زهري، از نمايندگان اقليت مجلس كه از بيم بازداشت، در مجلس اقامت گزيده بودند با صدور نامه سرگشاده اي در ۱۰ مرداد از پيامدهاي انحلال مجلس اظهار نگراني كردند.
آخرين مواضع آيت الله كاشاني و عملكرد دولت مصدق
آيت الله كاشاني روز يازده مرداد در يك گفت وگوي مطبوعاتي به خبرنگاران گفت:
« آقاي دكتر مصدق استفاده از راديوي دولتي را كه با پول اين ملت تهيه شده است، منحصراً براي تبليغات از دولت خويش قرار داده و صدها بلندگو در خيابان ها به راه انداخته و مردم را به رفراندوم تشويق مي كند و اگر اقليت بخواهد اين عمل را انجام دهد مامورين انتظامي جلوگيري مي كنند. چند شب است كه بنابه خواهش مردم در منزل من جلسات سخنراني منعقد مي شود و به دستور دولت، احزاب تحت حمايت مأمورين فرماندار نظامي به منزل من حمله مي كنند و عده اي را مجروح مي نمايند. چنانچه ديشب از پشت بام به منزل من حمله شد و يك نفر را در پامنار كه عضو مجمع مسلمانان مجاهد بود كشتند.» آيت الله كاشاني همچنين اعلام كرد كه علي رغم مبارزه براي قطع نفوذ انگليس كه به قصد اصلاح امور كشور انجام شده بود، در دولت وقت هيچ گونه اقدام اصلاحي صورت نگرفته است و علاوه بر آن، قانون اساسي نيز مكرراً نقض شده است. آيت الله كاشاني در آخر مصاحبه اظهار داشتند نظر به تضييقاتي كه براي اشخاص فراهم آمده امشب جلسه سخنراني در منزل من برگزار نخواهد شد. سرانجام دولت توانست ر وز ۱۲ مرداد رفراندوم را با پشتيباني گسترده حزب توده در تهران برگزار كند. صندوق هاي اخذ راي به گونه  جداگانه بود و اصل مخفي بودن راي كه در همه نظام هاي انتخاباتي الزامي است رعايت نگرديد. صندوق راي براي موافقان انحلال مجلس در ميدان سپه و براي مخالفان در مدرسه سپهسالار (بهارستان) گذارده شده بود.
آرام آرام به سوي انتقال قدرت
انحلال مجلس هفدهم به تنهايي مي توانست موجبات بركناري نخست وزير از سوي شاه و انتقال قدرت دولتي را فراهم كند و زمينه ناكامي نهضت ملي را فراهم آورد. در آن هنگام رهبران نهضت ملي و بسياري از مردم كه در برابر اقدامات دولت ايستادگي مي كردند پيش بيني روشني از انگيزه او در منحل ساختن مجلس نداشتند ولي پس از صدور اعلاميه وزارت كشور و اعلان نتايج نهايي رفراندوم براي انحلال مجلس دوره هفدهم روز پنجشنبه ۲۲ مرداد و پخش خبر آن در ساعت ۹ بعدازظهر همان روز از راديو ايران ، فرمان نخست وزيري زاهدي و فرمان بركناري مصدق روز ۲۳ مرداد از سوي شاه صادر شد. امروز مي توان گفت كه اقدامات مصدق از يك سال پيش از آن يعني متوقف ساختن انتخابات دوره هفدهم با يك تصويب نامه در بسياري از حوزه هاي انتخابيه و گرفتن اختيار قانونگذاري از مجلس به مدت يكسال و نيم كه به تنزل جايگاه تقنيني و نظارتي مجلس انجاميد و پس از آن، پيگيري طرح انحلال مجلس، جز فراهم ساختن زمينه قانوني واگذاري قدرت دولتي از سوي مصدق به نخست وزير برگزيده شاه، نتيجه اي در برنداشته است.
دستخط مبارك در نيمه شب ۲۵مرداد
فرمان نخست وزيري زاهدي ساعت ۲۳ روز ۲۳ مرداد به وي ابلاغ مي گردد. شاه به زاهدي همچنين پيام مي دهد هر چه زودتر بر اوضاع نابسامان كشور مسلط شود. زاهدي صبح روز بعد در جلسه اي تصميم مي گيرد فرمان بر كناري مصدق ساعت ۲۳ شب ۲۴ مرداد به وسيله سرهنگ نصيري به او ابلاغ گردد تا هيأت دولت او نيز كه در تابستان تا دير وقت در خانه مصدق جلسه دارند در جريان امر قرار گيرند. نصيري دقايقي پس از ساعت ۲۳ به خانه مصدق مي رسد و از رئيس انتظامات وي مي خواهد اجازه ملاقات او با مصدق را بدهد و هنگامي كه از ديدار مستقيم او جلوگيري مي كنند نامه سر به مهر را براي ابلاغ به مصدق به رئيس انتظامات خانه او تحويل مي دهد. مصدق مدتي او را بلاتكليف نگاه مي دارد ولي سرانجام روي پاكت آن رسيد مي دهد. متن اين رسيد كه سالها بعد انتشار يافت چنين است: «ساعت يك بعد از نيمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارك به اينجانب رسيد. دكتر محمد مصدق.» او از يك سو اين فرمان را «دستخط مبارك» ناميد و عنوان «نخست وزير» را هم از دنباله اسم خود حذف كرد اما از سوي ديگر صبح روز ۲۵ مرداد اعلاميه اي از سوي دولت او منتشر شد كه اقدام نصيري در ابلاغ فرمان بر كناري را، كودتا و حركتي در جهت براندازي دولت خود توصيف كرد. شگفت انگيز است كه در صبح همين روز ۲۵ مرداد و در حالي كه مصدق فرمان بر كناري خود را در دست داشت،بدون كوششي براي مقابله با فرمان شاه اعلاميه انحلال مجلس شوراي ملي را منتشر كرد و بدين ترتيب مخالفان انحلال مجلس نتوانستند نسبت به تصميم شاه در مورد بركناري مصدق در صورت افشاي خبر آن اعتراض كنند.
زمزمه هاي شكل گيري كودتا
سران حزب توده به دليل تبعيت از سياست هاي بيگانه و پيروي از سياست هاي دولتهاي خارجي، اطلاعاتي در زمينه به قدرت رسيدن احتمالي زاهدي در روزهاي آينده به دست آورده و آنگونه كه سپس مدعي شدند به مصدق پيشنهاد كمك و اقدام داده اند. ولي مصدق پس از آن، در دوران نخست وزيري دستور سركوب تظاهرات هواداران حزب توده را صادر كرد و اين دستور با شدت اجرا شد. مصدق همچنين به نامه مورخ ۲۷ مرداد آيت الله كاشاني كه از احتمال به قدرت رسيدن زاهدي اطلاعاتي به دست آورده و در مقام دادن هشدار به مصدق و انجام اقداماتي براي خنثي كردن آن بر آمده بود پاسخ منفي داد.
يك كودتاچي با دو حكم انتصاب
زاهدي روز پس از دريافت فرمان نخست وزيري، ساعت ۱۱ صبح روز ۲۴ مرداد، سرتيپ محمد دفتري را به رياست شهرباني منصوب كرد. او در اين هنگام در سمت فرمانده گارد مسلح گمرك قرار داشت. زاهدي همچنين سرلشگر باتمانقليچ را به سمت رئيس ستاد ارتش منصوب كرد.
واگذاري قدرت به دولت جديد
اما واقعيت اين بود كه او حتي روز ۲۷ مرداد به دليل تسلط كامل مصدق بر اوضاع، زاهدي از اين كه بتواند توفيقي در به دست گرفتن قدرت دولتي داشته باشد كاملاً نااميد بوده و قصد داشته است به اصفهان يا كرمانشاه براي تشكيل يك حكومت خارج از مركز برود ، ولي روز ۲۸ مرداد همه اوضاع و احوال دگرگون شد.صبح اين روز مصدق از رياحي رئيس ستاد ارتش مي خواهد كه حكم رياست شهرباني را براي سرتيپ دفتري صادر كند و مسئوليت فرمانداري نظامي را هم به عهده او بگذارد. رياحي به مصدق هشدار مي دهد كه سرتيپ دفتري از افراد كمپ زاهدي است ولي مصدق با اصرار از او مي خواهد چنين حكمي را صادر كند و او نيز تبعيت مي كند.
مصدق در همان صبح روز ۲۸ مرداد از دكتر صديقي وزير كشور خود نيز مي خواهد حكم ديگري براي رياست شهرباني سرتيپ دفتري صادر كند و او نيز چنين حكمي را صادر مي كند.در همين راستا چون احتمال دستگيري سرتيپ دفتري كه وابستگي او به زاهدي آشكار شده و تحت پيگرد بود از سوي فرماندار نظامي وجود داشت، سرتيپ رياحي دستور بازداشت سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي را صادر كرد تا سرتيپ دفتري بتواند وارد ساختمان شهرباني و مقر فرمانداري نظامي شود. بدين ترتيب سرتيپ دفتري داراي سه حكم رياست شهرباني و فرمانداري نظامي، نخست از زاهدي و سپس از رياحي رئيس ستاد مصدق و ديگري از صديقي وزير كشور مصدق بوده است.
او با داشتن اين احكام در ساعت ۲ بعد از ظهر روز ۲۸ مرداد با چند دستگاه جيپ از گارد مسلح گمرك به شهرباني آمد و بي هيچ مانعي نيروهاي نظامي و انتظامي را در اختيار گرفت و از زاهدي دعوت كرد به شهرباني كل كشور وارد شود. با فراهم شدن اين مقدمات، زاهدي كه تا ساعت ۳ بعد از ظهر به گونه پنهاني به سر مي برد از مخفي گاه خود بيرون آمد. وي نخست وارد فرستنده راديو شد و فرمان نخست وزيري خود و عزل مصدق را به آگاهي عموم رساند و از آنجا بي درنگ به شهرباني رفته و عملاً قدرت نظامي و سياسي را به دست گرفت.مدارك فراواني در دست است كه نشان مي دهند هيچ يك از واحدهاي نظامي مستقر در پايتخت يا نقاط ديگر كشور حاضر نشده اند به طرفداري از زاهدي وارد عمل شوند و برعكس همه تيپ هاي نظامي پايتخت تا پايان روز ۲۸ مرداد به نهضت ملي ايران وفادار بوده اند. بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه واگذاري مسئوليت شهرباني و فرمانداري نظامي به سرتيپ دفتري كه پيش از آن حكم رياست شهرباني او از سوي زاهدي صادر شده بود موجب شد كه قدرت، يكجا به زاهدي واگذار شود.