محمد ابراهيمي
تورم اگر مهمترين دغدغه سياستگذاران اقتصادي و پولي كشور نباشد، مسلماً يكي از مسائلي است كه با توجه به ابعاد سياسي و اجتماعي آن مورد توجه قراردارد.
هر چند وجود تورم در كشورهاي در حال توسعه و خصوصاً كشورهاي صادركننده نفت اجتناب ناپذير است اما با توجه به برخي ساز و كارهاي اقتصادي مي تواند در مهار اين پديده و حتي كاهش آن مؤثر باشد.
اقتصاددانان در بيان دلايل وجود تورم و افزايش آن به مواردي چون تورم ساختاري، تورم ناشي از تحولات جهاني و تورم ناشي از سياستهاي پولي و يا تورم ناشي از افزايش تقاضا يا كاهش عرضه اشاره مي كنند.
در ميان عوامل مذكور نقدينگي شايد از همه بيشتر مورد توجه باشد. نقدينگي هر چند از عوامل رشد نرخ تورم است اما هيچگاه نمي توان گفت كه با كاهش رشد نقدينگي مي توان به جنگ تورم رفت زيرا كاهش نقدينگي همانا و كاهش رشد سرمايه گذاري و توليد همان. همين مسأله باعث شده كه در اقتصاد ايران و طي سالهاي اخير كمتر از ابزار نقدينگي براي كاهش نرخ تورم استفاده شود.
رشد فزاينده
براي پي بردن به اين نكته كه نقدينگي طي سال هاي اخير از رشد فزاينده اي برخوردار بوده كافي است نگاهي به آمار و ارقام منتشر شده از سوي بانك مركزي كنيم. بر اساس نماگرهاي اقتصادي، حجم كل نقدينگي كشور در سال ۷۹ تنها در حدود ۲۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان تنها ظرف سه سال يعني در سال ۸۲ به حدود ۵۲ هزار و ۶۰۰ ميليون تومان رسيد كه از رشد بيش از ۲ برابر حكايت مي كند، امري كه پذيرفتن آن قدري مشكل است.
همين آمار نشان مي دهد نقدينگي كل كشور در سال ۸۰ به حدود ۳۲ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان و در سال ۸۱ به حدود ۴۱ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان رسيده است كه به اين ترتيب سال ۸۱ را بايد سال اوج رشد نقدينگي در كشور طي سالهاي اجراي برنامه سوم دانست. در اين سال رشد نقدينگي به فراتر از ۳۰ درصد رسيد. گفتني است رشد نقدينگي كشور در سال ۸۲ در مقايسه با سال ۸۱ حدود ۴ درصد كاهش يافت و به ۱/۲۶ درصد رسيد كه از آن به عنوان موفقيتي براي سياستهاي پولي كشور نام برده مي شود.
برا ساس آنچه گفته شد متوسط رشد نقدينگي كشور طي سالهاي اجراي برنامه سوم در حدود ۲۸ درصد بوده و اين در حالي است كه مطابق اهداف برنامه سوم اين ميزبان بايد به ۱۴ درصد مي رسيد كه خود حاكي از عدم موفقيت در كاهش رشد نقدينگي كشور است.
اما طي اين سالها يك اتفاق جالب در اقتصاد ايران روي داده كه هنوز ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده است و آن گسستگي ارتباط بين نقدينگي و تورم است.
بر اساس اصول اوليه علم اقتصاد همواره ارتباط نزديكي بين تورم و نقدينگي وجود دارد، به طوري كه برخي نظريه پردازان معتقدند اين ارتباط يك به يك است. يعني با يك درصد رشد نقدينگي، نرخ تورم نيز بايد يك درصد افزايش پيدا كند. البته مطالعاتي كه در اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي و پايان نامه هاي مختلف صورت گرفته اين ارتباط را تا سه سال پيش در اقتصاد ايران نشان مي داد. اما در سالهاي اخير با وجود رشد متوسط ۲۸ درصدي نقدينگي نرخ تورم به طور متوسط ۱۵ درصد بود. يعني اختلاف ۱۲ درصدي بين اين دو متغير به وجود آمده است.
مرحوم نوربخش رئيس كل سابق بانك مركزي در توجيه وجود اين اختلاف معتقد بود كه فاصله بين نرخ تورم و رشد نقدينگي را بايد رشد اقتصادي بپوشاند. به عبارت ديگر اگر نرخ تورم ۱۵ درصد و رشد اقتصادي ۷ درصد باشد، رشد نقدينگي بايد در حدود ۲۲ درصد باشد.
اما آنچه در اقتصاد ايران اتفاق افتاده، رشد نقدينگي فراتر از اين ميزان است كه به عقيده رئيس كل سابق بانك مركزي با فروش ارز مي توان از خطر بالقوه اين مسأله جلوگيري كرد.
به عقيده برخي صاحب نظران اختلاف بين رشد نقدينگي و نرخ تورم در اقتصاد ايران مي  تواند عواقب خطرناكي در سالهاي آينده داشته باشد به طوري كه مي توان اين فاصله را پتانسيل بالقوه اي برابر افزايش ناگهاني تورم در سالهاي آتي برشمرد.
بي انضباطي مالي دولت
اما تكيه صرف بر رشد نقدينگي و رابطه آن با تورم گمراه كننده است. در اقتصاد ايران بايد اين مسأله كه چرا رشد نقدينگي در حدود ۲۸ درصد بود، واضح و روشن شود و بعد از آن راهكارهايي براي كنترل و كاهش نقدينگي پيش بيني گردد. امري كه قرار بود در برنامه سوم محقق شود كه به هيچ وجه اين چنين نشد.
در مطالعاتي كه توسط يكي از نهادهاي اقتصادي دولت صورت گرفته بي انضباطي مالي و بودجه هاي انبساطي طي سالهاي اخير از دلايل عمده افزايش رشد نقدينگي ذكر شده است.
در اين مطالعات ذكر شده است: برخلاف اهداف برنامه سوم، طي سالهاي اخير تجديد ساختار قابل توجهي در بودجه عمومي دولت و فعاليت هاي اين نهاد خصوصاً در زمينه كارايي و اثر بخشي هزينه هاي جاري دولت صورت نگرفته است و برخلاف اهداف مالي تعيين شده، بودجه طي سالهاي اخير به شدت انبساطي عمل كرده است.
براي پي بردن به اين مسأله بايد نگاهي به آمار مربوط به وابستگي بودجه به ارز حاصل از صادرات نفت كرد. در حالي كه در برنامه سوم مقرر شد كه بودجه دولت در سال ۸۲ با رقم ۵/۱۱ ميليارد دلار درآمد نفت تنظيم شود، ليكن با اصلاحات بعدي اين ميزان به ۴/۱۵ ميليارد دلار رسيد و علاوه بر آن مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز پس از اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم در سطح ۴/۵ ميليارد داده شده بود كه به اين ترتيب تنها در سال ۸۲ وابستگي دولت به ارزهاي نفتي حدود ۵/۹ ميليارد دلار بيش از سقف برنامه بوده است و با وجود اين همه وابستگي به درآمدهاي نفتي باز هم بودجه به نحوي انبساطي بسته شده بود كه دولت در سال ۸۲ در حدود ۳ هزار ميليارد تومان كسري داشت.
اين آمار و ارقام خود بازگوكننده بي انضباطي مالي در بودجه است. اما اين بي انضباطي چه آثاري بر رشد نقدينگي داشته است. در جواب بايد گفت يكي از عوامل مؤثر بر نقدينگي يا پايه پولي، خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است و وابستگي دولت به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت باعث افزايش اين دارايي ها و رشد نقدينگي مي شود زيرا براساس قوانين مالي كشور ارز حاصل از صادرات نفت به بانك مركزي رفته و بانك مركزي با فروش  ارز در بازار معادل ريالي آن را به خزانه واريز مي كند اما چون اقتصاد ايران توانايي محدودي براي جذب ارزهاي نفتي دارد، لذا بانك مركزي توانايي فروش تمام ارز هاي نفتي را نداشته و اين ارزها باعث افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي از يك سو و افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي از سوي ديگر مي شود.
عوامل مؤثر بر نقدينگي
نقدينگي بر اساس تعريف آن حاصل ضرب پايه پولي بر ضريب فزاينده است. مثلاً اگر پايه پولي هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده ۳ باشد نقدينگي برابر ۳ هزار ميليارد تومان مي شود. بنابر اين براي تحليل عوامل مؤثر بر نقدينگي دو عامل پايه پولي و ضريب فزاينده بررسي مي شود.
اما پايه پولي براساس تعريف آن داراي سه جزء اساسي است كه همان طور كه قبلاً ذكر شد يكي از مهمترين اجزاء پايه پولي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است. مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و مطالبات بانك مركزي از ساير بانكها دو جزء اساسي ديگر تشكيل دهنده پايه پولي مي باشند.
بر اساس آمارهاي موجود پايه پولي در سال ۸۲ و نسبت به سال ۸۱ در حدود ۳/۱۱ درصد افزايش داشته است. پايه پولي در سال گذشته به حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان رسيد كه اين ميزان در سال ۸۱ در حدود ۱۱ هزار و ۹۶۰ ميليارد تومان بود.
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مهمترين عامل رشد پايه پولي در سال ۸۲ ارزيابي مي شود.
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در سال ۸۲ به حدود ۱۱ هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با سال ۸۱ از رشدي معادل ۴۴ درصد حكايت مي كند.
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز كه در سال ۸۱ حدود ۸ هزار ميليارد تومان بود در سال ۸۲ به ۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان كاهش يافت.
جزء سوم پايه پولي كه مطالبات بانك مركزي از بانك ها است در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ شاهد افزايشي در حدود ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است. ميزان مطالبات بانك مركزي از سيستم بانكي كشور در پايان سال ۸۱ حدود ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در پايان سال ۸۲ به ۲ هزار و ۸۴۰ ميليارد تومان افزايش يافت.
با جمع اين سه جزء پايه پولي كشور در سال ۸۲ به حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال ۸۱ از رشدي معادل ۳/۱۱ درصد حكايت مي كند.
اين ميزان اگر در ضريب فزاينده نقدينگي ضرب شود ميزان نقدينگي كشور را نشان مي دهد. اين ضريب در سال ۸۲ حدود ۹۵۶/۳ بود كه نسبت به سال ۸۱ رشدي در حدود ۳/۱۳ درصد را نشان مي دهد.
توجه به اين نكته اساسي در بررسي حجم نقدينگي كشور در سال ۸۲ اساسي است و آن مسأله پيش فروش تلفن همراه است. بر اساس مطالعاتي كه صورت گرفته پيش فروش سيم كارت در ماه هاي پاياني سال گذشته حدود ۵ درصد رشد نقدينگي را كاهش داد. به عبارت ديگر اگر اين مسأله رخ نمي داد رشد نقدينگي در پايان سال ۸۲ به حدود ۳۱ درصد مي رسيد.
با پيش فروش سيم كارت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از سپرده هاي بخش دولتي كاسته و به سپرده هاي بخش دولتي افزوده شد كه اين مسأله نقدينگي را كاهش مي دهد. اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه تزريق اين حجم عظيم از نقدينگي در ماه هاي ابتدايي سال جاري ممكن است منجر به افزايش شديد نقدينگي شود كه مسئولان بانك مركزي بايد چاره اي براي آن بيانديشيد.
در پايان عوامل زير را مي توان در افزايش حجم نقدينگي در سالهاي اجراي برنامه سوم برشمرد:
اولين و مهمترين نكته اين است كه اتخاذ سياستهاي انبساطي مالي و اتكاء بيش از حد بودجه به درآمد نفت مهمترين نقش را در بي انضباطي پولي كشور داشته است.
در اين دوره براي تطبيق بيشتر نظام بانكداري كشور با استانداردهاي جهاني، نسبت سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك  مركزي با ۵ درصد كاهش به ۱۶ درصد تقليل يافت كه تأثير عمده اي در آزاد سازي منابع مالي مسدود شده شبكه بانكي داشته است، در اين بين بايد به كاهش نرخ سود در سيستم بانكي نيز اشاره كرد.
عامل بعدي كه سهم زيادي در افزايش حجم نقدينگي داشته حذف سقف اعتباري بانكها است كه اين مسأله قدرت اعتبار دهي بانكهاي كشور را افزايش داد.
مجموعه اين سياستها به همراه يكسان سازي نرخ ارز مي توانست اثرات مخربي در اقتصاد داشته باشد اما در راستاي اهداف برنامه سوم و ماده ۹۱ آن بانك مركزي موفق شد تا ابزار اوراق مشاركت را در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا به كار گيرد كه با اين ابزار هر ساله مقداري از جريان نقدينگي كشور نزد بانك مركزي مسدود شد.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در كنار نگراني مربوط به رشد نقدينگي اگر سياستهاي اقتصادي مناسب عمل كنند مي توان با هدايت نقدينگي از اين پتانسيل در جهت رشد اقتصادي بيشتر استفاده كرد. مسأله اي كه تاكنون كمتر در اقتصاد ايران مورد توجه بوده است.

سيدمحمدرضا گلستانه
در طول سال هاي گذشته بناي اقتصاد در كشور ايران برپايه درآمد حاصل از فروش نفت نهاده شده و در واقع تمام بودجه ها، هزينه ها و سرمايه گذاري ها براساس همان درآمد برنامه ريزي و تنظيم شده است و آثار آن نيز تاكنون باقي مانده. ولي آيا اين روند صحيح است و آيا مي توان همچنان به پشتوانه ذخاير نفتي، سياست هاي اقتصادي كشور را تدوين نمود؟
كشور ايران دير يا زود ناچار است به سازمان جهاني تجارت(WTO) بپيوندد و آن را امضاء كند. براساس اين قرارداد تمامي كشورهاي عضو ناچار خواهند بود طبق قوانين بين المللي اقدام به تجارت با ساير كشورها كنند.
مسلماً هر كشوري در ازاي ارائه محصولات خود خواهد توانست ساير كالاها و محصولات مورد نياز خود را تأمين كند. دراين ميان كشورهايي كه از تكنولوژي هاي پيشرفته تر و در نتيجه محصولات بيشتري جهت عرضه برخوردار هستند، سهم بيشتري را خواهند داشت و از منافع بيشتري نيز برخوردار خواهند بود. حال بايد به اين مسأله مهم كمي مسئولانه تر و با ديد عميق تري بنگريم اين كه ايران براي عرضه چه خواهد داشت و چگونه مي تواند خود را در اين درياي سهمگين از خطرهاي اقتصادي موجود برهاند! آيا نفت، كه عمده ترين سهم كشور را از صادرات به خود اختصاص داده است، مي تواند كمبودها را جبران كند؟ با توجه به محدود بودن منابع نفتي و با توجه به اين كه حتي محصولات حاصل از پالايش نفت در كشور جوابگوي مصرف داخلي نيز خواهد بود!
با توجه به روند رو به رشد جمعيت آيا محصولات كشاورزي ايران كه هم اكنون نيز تا حدي نيازهاي داخلي را تأمين مي كند مي تواند اين نواقص را جبران كند؟ راه حل چيست؟ آيا مي توان جايگزين هاي مناسب تري براي اين جايگاه درنظر گرفت؟ مسلماً همين طور است. اما چگونه؟ و چه محصولاتي؟ سودآوري صنعت بيوتكنولوژي در جهان، ارقام نجومي را نشان مي دهد. به عنوان مثال يك شركت آمريكايي در سال ۱۹۹۱ از طريق بيوتكنولوژي، سود ساليانه خود را ۲۴۰۰ برابر افزايش داده است. توليد گياهان تراريخته از عمده ترين كاربردهاي بيوتكنولوژي در كشاورزي مي باشد.
بازار جهاني صنعت توليد بذر گياهان تراريخته درسال ۲۰۰۰ حدود ۳ ميليارد دلار بود و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۱۰ به ۲۰ ميليارد دلار برسد. پيش بيني مي شود درسال ۲۰۵۰، حدود يك ميليارد و ششصد ميليون نفر در جهان از طريق غلات تغيير ژنتيك يافته تغذيه كنند.
اهميت موضوع بيوتكنولوژي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه باعث گرديده كه دولتمردان بسياري از كشورها به سرمايه گذاري در صنعت بيوتكنولوژي روي آورند.
از كل مساحت گياهان زراعي ترانس ژنيك، يك سوم آن متعلق به كشورهاي در حال توسعه است. نرخ رشد مطلق سطح زير كشت گياهان زراعي ترانس ژنيك بين سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ تقريباً در كشورهاي در حال توسعه (۴/۴ ميليون هكتار) و در كشورهاي صنعتي (۶/۴ ميليون هكتار) تقريباً يكسان بوده است.
سود اقتصادي حاصل از فرآورده هاي تغيير يافته ژنتيكي تنها شامل افزايش عملكرد و كيفيت محصولات نمي شود. كاهش هزينه هاي كشاورزي و بهبود شرايط كشت و كار از ديگر جنبه هاي مثبت استفاده از اين محصولات است.
پيش بيني مي شود درآمد صنايع بيوتكنولوژي در جهان كه درسال ۲۰۰۰ معادل ۲۵ ميليارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۵ به چهل و چهار ميليارد و سيصد ميليون دلار برسد و با رشدي معادل ۱۴ درصد، در سال ۲۰۱۰ به هشتاد و هشت ميليارد دلار بالغ گردد.
در اينجا لازم است كه به مثال هايي از سرمايه گذاري برخي از كشورهاي در حال توسعه بپردازيم تا به اهميت اين موضوع بيشتر پي ببريم: كشور هند در سال ۱۹۸۳ برنامه بلند مدت تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي را براساس اولويت هاي ملي در سه زمينه كشاورزي، بهداشت و صنعت تدوين نمود. بودجه بيوتكنولوژي هند در برنامه پنج ساله ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار بود كه اين بودجه در برنامه پنج ساله ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ به حدود ۲۵۵ ميليون دلار رسيد.
كره جنوبي نيز از اوايل دهه ۸۰ ميلادي،  برنامه و سرمايه گذاري هاي مناسبي را براي توسعه بيوتكنولوژي در دستور كار خود قرارداد كه پيشرفت قابل توجهي را نيز به دنبال داشته است. اين كشور ساليانه بيش از ۲۰۰ ميليون دلار در اين زمينه سرمايه گذاري مي كند و تنها طي ۵ سال اخير حدود يك ميليارد دلار براي توسعه اين فناوري هزينه كرده است. اكنون كره جنوبي در بيوتكنولوژي، رتبه چهاردهم را دارد و قصد دارد طي ۱۰ سال آينده به رتبه هفتم دست يابد، يعني به نظر مي رسد به كشورهاي خوب اروپايي خواهد رسيد.
وضعيت بيوتكنولوژي در ژاپن بسيار قابل توجه است. اين كشور تا سال ۱۹۹۹ با صرف ۸ ميليارد دلار، بيش از ۲۰ درصد سرمايه گذاري جهاني را به خود اختصاص داده بود. ژاپن ميزان سرمايه گذاري در اين زمينه را طي سال هاي اخير افزايش داده است.
طبق گزارشهاي اداره ارزيابي فناوري آمريكا، ژاپن رقيب اصلي آمريكا در اين فناوري مي باشد. تعداد فرصت هاي شغلي ناشي از توسعه بيوتكنولوژي در ژاپن در سال ۱۹۹۷ در ۳۰۰۰ بود، در حالي كه پيش بيني مي شود در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۰۰۰ افزايش يابد. در اين تعداد در حدود ۲۰۰۰ نفر است.
با توجه به سابقه توانايي ايرانيان در تحصيل علم و با وجود نخبگان بسيار زيادي كه در اين مرز و بوم زندگي مي كنند مي توانيم اين خلأهاي فاحش را در كشور جبران كنيم. اين امر مستلزم همت مسئولين و سردمداران سياسي و اقتصادي كشوراست كه چگونه از بنيه هاي علمي كشور استفاده كاربردي كنند تا بتوانند اقتصاد كشور را به شكوفايي برسانند.
امروزه، نقش علوم و تكنولوژي در فرايند توسعه، كاملاً محرز و امري اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، تكنولوژي زير بناي توسعه است. توسعه تكنولوژي نيز امري اتفاقي و خودبخودي نيست، بلكه نيازمند برنامه ريزي و تدوين سياست هاي واقع بينانه و راهبردي مي باشد.
بيوتكنولوژي نيز به عنوان يكي از تكنولوژي هاي نوين و مهم ترين آنها، از قاعده فوق مستثني نيست. بيوتكنولوژي ابزار مناسب و قدرتمندي براي دستيابي به توسعه پايدار به شمار مي آيد. ضمن اين كه، ابزار و اهرمي مناسب براي تسلط هرچه بيشتر كشورهاي پيشرفته صنعتي بر ساير كشورها نيز محسوب مي گردد. ما به عنوان كشوري پهناور با منابع غني و سرشار طبيعي كه به دلايل عديده اي از نقطه نظر تكنولوژي آسيب پذير هستيم. به همين دليل در عرصه نبرد تكنولوژي هاي موجود در كوتاه مدت،ياراي رقابت با قدرت هاي پيشرفته را نداريم، در عوض در حيطه بيوتكنولوژي به دليل نو و جوان بودن اين علم از يك سو و فراهم بودن شرايط و امكانات رشد و توسعه آن از ديگر سو، چندان از ساير كشورهاي دنيا عقب نيستيم. تنها كمي عزم و اراده آميخته با تعهد و التزام همه جانبه مي طلبد تا بتوانيم خود را در رديف كشورهاي مطرح در بيوتكنولوژي قرار دهيم.
با توجه به گسترده بودن اين علم در عرصه هاي مختلف، صنعتي، كشاورزي، پزشكي و... و با توجه به منابع كشور چه از نظر مواد اوليه و چه از نظرنيروي انساني، ما مي توانيم در بيوتكنولوژي به عنوان يكي از قدرت هاي منطقه مطرح گرديم.
اين امر نه تنها مي تواند نيازهاي داخلي ما را تأمين كند، بلكه بستري مناسب جهت ورود به بازارهاي جهاني و اقتصاد بدون نفت خواهد بود. براي دستيابي به اين مهم عزم و اراده ملي و حمايت همه جانبه مسئولين بايد توشه راه گردد.
از جمله عوامل مؤثر و لازم در توسعه بيوتكنولوژي كشور عبارتند از:
۱- تربيت نيروي انساني ۲- ايجاد و تقويت زيرساخت ها ۳- تخصيص بودجه مناسب ۴- تدوين برنامه ملي ۵- وجود ارتباطات علمي در سطح جهان ۶- رعايت قوانين حقوق مالكيت فكري ۷- توجه به بيوتكنولوژي در ساختار تحقيقاتي كشور
با توجه به مطالب فوق و توانايي هاي علمي و عملي بيوتكنولوژي، آيا بهتر نيست حداقل بخشي از برنامه هاي ارائه شده موجود را در قالب برنامه چهارم توسعه كشور عملي نماييم؟ آيا با بيوتكنولوژي كه كاربردهاي مختلف در حوزه هاي مهم و استراتژيك كشور از قبيل بهداشت و درمان، امنيت غذايي و حفاظت از محيط زيست دارد، نيز نمي توان مثل فناوري اطلاعات (IT) رفتار كرد كه در قالب اختصاص رديف بودجه هاي خاص، از بودجه هاي مستقل قابل ملاحظه اي برخوردار شده است، آيا به راستي بيوتكنولوژي نيز نمي تواند از چنين رديف هايي برخوردار شود؟

اقتصاد را از آن جهت كه با علم رياضي و منطقي ترين كلام، يعني عرضه و تقاضا سرو كار دارد، علم اقتصاد گفته اند. در كنار آن به طريق ساده در بيان گراني مي توان گفت: اگر واحد توليدات داخلي را ۱۰۰ و پول در جريان را ۱۰۰۰ فرض نماييم، متوسط قيمت ۱۰ مي شود. اما اگر پول در جريان به طريق چاپ اسكناس و يا درآمد داخلي و ارزي، به ۱۲۰۰ برسد، ولي توليدات ملي ثابت يا كمتر شود، نتيجتاً متوسط قيمت ۱۲ مي گردد، يعني كه گراني را داريم نه گران فروشي را و چنانچه عوامل دولتي براي نظارت و كنترل قيمت، كه نوعي ناامني اقتصادي به وجود مي آورد، گردش كار فروش را تحت  الشعاع قرار دهند، باز به دنبالش گراني به وجود مي آيد، احتكار هم كه به علت كمبود كالاست نمي بايست بهانه اي براي مسئولين باشد. به طور كلي، عناصركلاسيك اقتصادي در تعيين قيمت ها «زمين، سرمايه و كار» مي باشند كه هر يك به تنهايي و يا جمعي در گراني و يا ارزاني اثر خواهند داشت. اولينش زمين است و در ممالكي كه آن بدون در نظر گرفتن بازار عرضه و تقاضا در اختيار دولت باشد، ميزان قيمت عرضه آن، عامل تعيين كننده قيمت كالا يا خدمات خواهد بود، لذا در اختيار گذاشتن آسان و ارزان زمين، مهمترين عامل كنترل كننده قيمت كالا و خدمات است كه متأسفانه عرضه آن با توجه به پيچيدگي مقررات اداري و تعيين اولويت براي متقاضيان و هم قيمت آزاد آن نرخ تورم بالايي دارد. چنانچه مثلاً افزايش قيمت مسكن را مي توان به آن نسبت داد. دومين عامل گراني ، سرمايه يا  «پول» به عنوان ركن تعيين كننده قيمت هاست كه كاهش و يا افزايش ارزش ريال،  نقش بسيار مؤثري را در بازار اقتصاد بازي مي كند و اگر توليدكنندگان به ثابت بودن سرمايه «پول» اطمينان نداشته باشند، علاوه بر اين كه سرمايه گذاران قبلي از عمل خود پشيمان بوده و زيان مي بينند. اين نااطميناني هيچ رغبتي را براي سرمايه گذاران آتي هم به وجود نمي آورد. در نتيجه توليد كالا و خدمات ثابت و گاهي كاهش يافته، كه عدم عرضه كالاي كمتر موجب تقاضاي بيشتر و گراني خواهد بود. عامل سوم تعيين كننده قيمت «كار» مي باشد، كه در صورت كم بودن نيروي انساني ساده تا متخصص فني و مديريت،  با بالا و پايين شدن مزد آنها گراني، ارزاني و يا ثبات قيمت ها به وجود مي آيد. چنانچه اخبار بيشتر اعتصاب ها و يا اعتراض  نيروي كار به سطح دستمزد ها در جهان را در رسانه ها داريم، كه مخالفت دولت ها در افزايش مزدها براي ثبات قيمت هاست . بنابراين سرشكن شدن هزينه هر يك از سه عامل گفته شده در قيمت ها اثر گذاشته و موجب گراني خواهد شد. عامل ديگر گراني صادرات و افزايش پرداخت ها نسبت به دريافت هاست، كه مثلاً گراني در ژاپن به علت افزايش درآمد ارزي است كه سرشكن شدن بيش از حد درآمد ملي، بين عوامل اقتصادي موجب گراني مي گردد كه نظام آنجا براي كاهش پول و ارز وارداتي ميزان موجهي از آن را به طور بلاعوض در ممالك بيگانه خرج مي كند. چنانچه كشورهاي نفت خيز مثل ايران با درآمد ارزي، گراني را به طور طبيعي خواهند داشت و يا ارزان بودن مثلاً توليدات كشاورزي در بنگلادش يا پاكستان به علت كم بودن درآمد ملي است. گاهي به سبب كاهش درآمد صادرات و يا مواقع حساس، تزريق و يا چاپ اجباري اسكناس، با افزايش پول در جريان و سرشكن شدن طبيعي آن در توليدات و خدمات ثابت داخلي، موجب گراني مي گردد. شايان ذكر است، سرمايه گذاري به طريق دولت و يا بانك ها در پروژه هاي زيربنائي و سنگين كه جايي براي سرمايه گذاري و پرداخت وام شهري باقي نمي ماند، موجب كاهش توليدات و به دنبالش گراني را به بار مي آورد. افزايش ماليات كه مؤديان مالياتي براي پرداخت آن راهي جز افزايش قيمت كالا و يا خدمات خود نخواهند داشت هم،  نقش مؤثري در گراني دارد كه در چنين حالتي نيز قدرتي براي پس انداز و سرمايه گذاري خصوصي نخواهد ماند. بنابراين كاهش پس انداز ملي، پرداخت وام را براي سرمايه گذاري غيرممكن مي كند كه در حالت مذكور، با كم شدن توليدات و كاهش عرضه و نتيجتاً گراني و تورم تدريجي را خواهيم داشت.
ماليات هاي غيرمستقيم از قبيل ماليات  دخانيات، نوشابه، حقوق گمركي، انرژي و سوخت، حق تمبرهاي خدمات پستي، حمل و نقل و انتقال املاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، انواع عوارض منجمله عوارض ورود و خروج مسافرين و بار داخلي و خارجي و غيره موجبي است براي گراني و تورم، در حالي كه افزايش ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم فقط در مواقع اشتغال كامل يعني زماني كه عوامل توليد مشغول، و بيكاري مخفي و آشكار هم نداشته باشيم،  صدق مي كند. بنابراين با عدم اشتغال ۲۰ درصد از عوامل اقتصادي «زمين، سرمايه و كار» ضمن اين كه بايد به كاهش ماليات و يا انتشار اوراق قرضه اقدام گردد، نمي بايست با افزايش آن كه فقط هزينه هاي موقتي را جبران مي كند، موجبي براي گراني فراهم نمود كه به قول معروف «اين بار گرانيست گرفتن به دوش» با توجه به اين كه افزايش جمعيت به صورت تصاعدي را داريم كه خود يك فاجعه جبران ناپذير جهاني است (جمعيت ايران بين ۲۵ تا ۳۰ سال ۲ برابر مي شود) چنانچه رشد توليدات كمتر از افزايش جمعيت باشد به سبب اين كه تقاضاي بيشتر براي كالا و خدمات به وجود مي آيد لذا طبق همان فرمول عرضه و تقاضا، عملاً گراني تدريجي را در سال هاي اخير داشته ايم. تصميم گيري مراجع مختلف در زمينه اقتصادي، به كارگيري مسئولين غيرمتخصص در وزارتخانه ها نيز گرايش را به گراني افزون مي نمايد. در صورت عدم اشتغال كامل اقتصاد سرمايه طلب و تأخير در پرداخت تكليفي پروژه هاي زيربنايي، كسر ي يا افزايش بودجه تصويبي ساليانه نيز گرايش است به طرف گراني، زيرا دولت مي بايست جبران پولي آن را از درآمد ملي ناشي از توليدات كالا و خدمات تعيين كند، كه صاحبان آنها براي كمك به خزانه، اجباراً قيمت ها را افزايش مي دهند. با تمام عوامل گران كننده و گراني گفته شده قابل ذكر اين كه، چون خود دولت بزرگترين خريدار توليدات و خدمات ملي است ، نتيجتاً باربودجه، سنگين تر مي گردد. و قابل توجه است كه سنجش موفقيت و رفاه هر كشوري بستگي به تعادل عادلانه درآمد و هزينه كاركنان عمومي دارد. كه تا چه حد مثلاً دريافت دولتيان كفاف مخارج آنها را بدهد، آيا مسئولين مشكلي به نام افزوني خرج بر دخل ندارند؟ اگر جواب مثبت است، براي تصميم گيري ثبات قيمت ها،  اين گوي و اين ميدان.
فرامرز اخوان

پروژه ۵ ميليارد دلاري انتقال گاز ايران به اروپا
نشريه بين المللي نفت و گاز اعلام كرد: ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا به ارزش ۵ ميليارد دلار، سال ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد و سال ۲۰۱۲ به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرگزاري فارس، شركت اتريشي «نابوكو» كه در ابتداي سال جاري براي مطالعه امكان سنجي اين پروژه تاسيس شده بود، يك قرارداد مشاوره مالي با بانكي در آمستردام به نام «اي.بي.ان» امضا كرد.
اين خط لوله گاز كه از خاورميانه به اروپا مي رود، ۳۴۰۰ كيلومتر طول دارد و سالانه ۲۵ تا ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز از كشورهاي ايران، تركيه، كشورهاي خزر و خاورميانه به اروپا منتقل مي كند.
بنابراين گزارش، براي ساخت اين خط لوله، در سال ۲۰۰۲ ميلادي كنسرسيومي متشكل از پنج شركت بين المللي شامل بوتاس تركيه، بولگارگاز بلگراد، شركت ملي گاز روماني، شركت مول مجارستان و شركت «او.ام.وي» اتريش تشكيل شد.
گزارش ماهانه آژانس بين المللي انرژي
آژانس  بين المللي  انرژي  با انتشار گزارش  ماهانه  خود اعلام  كرد هر چند بازار نفت  وضع  مناسبي  ندارد و توانايي  چنداني  براي  توليد اضافي ندارد و همچنين  با ناپايداري  هاي  ژئو پلتيك  مواجه  است  اما در مقابل برخي  اختلالات  احتمالي  در عرضه  نفت  از نوعي  حاشيه  امنيت  برخوردار است .
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از پاريس  آژانس  بين المللي  انرژي  در گزارش ماه  اوت  خود كه  ديروز منتشر شد اعلام  كرد قيمت  نفت  در اين  ماه  به  سطح  بي سابقه اي  رسيد.
آژانس  بين المللي  انرژي  در گزارش  ماه  اوت  خود ناتواني  كشورها براي  توليداضافي  نفت ، هشدار هاي  امنيتي  ، وضع  نابسامان  سياسي  در برخي  كشورهاي  عمده صادر كننده  نفت  مانند عراق  ، روسيه ، ونزوئلا و چين  از جمله  عوامل  دخيل  دربالا رفتن  قيمت  بي  سابقه  نفت  ذكر مي كند.
در اين  گزارش  آمده  است  هرچند كه  بازار نفت  وضع  روشني  ندارد و از چندوقت  پيش  با ناپايداري هايي  مواجه  بوده  است  اما از طرفي  از توانايي  هاي لازم  براي  مقابله  با بي  نظمي در عرضه  نفت  برخوردار است .
اين  آژانس  كه  تأمين  انرژي  كشورهاي  عضو سازمان  همكاري  و توسعه  اقتصادي را به  عهده  دارد در ادامه  گزارش  ماهيانه  خود آورده  است  شركت  نفتي  يوكاس روسيه  كه  هم اكنون  با دستگاه  قضائي  اين  كشور با مشكل  مواجه  شده  است توانايي  توليدش  امسال  بيشتر از پارسال  است .
گزارش  مي افزايد: عربستان سعودي  كه  بزرگترين  كشور صادر كننده  نفت  در جهان  است،  توانايي  اين  رادارد كه  توليد نفت  خود را در اندك  زماني  افزايش  دهد.
در ادامه  اين  گزارش آمده  است:  نفت  به  اندازه  كافي  در جهان  عرضه  مي شود اما تقاضاي  بازارهاي نفت  بيش  از حد است .
توليد نفت  كشورهاي  غير عضو اوپك  قرار است  تاپايان  امسال  به  ميزان  ۲/ ۱ ميليون  بشكه  در روز افزايش  يابد و كشورهاي عضو اين  سازمان  نيز در نظر دارند ۴۰۰ هزار بشكه  در روز توليد نفت  خود را افزايش  دهند.
آژانس  بين المللي  انرژي  كه  مقر آن در پاريس  است  در ادامه  گزارش  خود مي افزايد: علاوه  بر موارد فوق  اين  آژانس  هم  اكنون  ۴/ ۱ ميليارد بشكه  نفت ذخيره  استراتژيك  دارد و در صورت  لزوم  مي تواند از آنها استفاده  كند.
اين  آژانس  در بخش  پاياني  گزارش  خود آورده  است: درست  است  كه  بازار نفت  هم اكنون  در وضع  مبهمي  قرار دارد، توانايي  توليد و زير ساخت  ها  پايين  تر ازحد انتظار است  و ناپايداري  ها هم  همچنان  در بازار نفت  سايه  افكنده  است اما واقعا وجود اين  موارد توجيه  كننده  اين  نيست  كه  قيمت  يك  بشكه  نفت  به ۴۵ دلار برسد.
گزارش  در همين  باره  تصريح  مي كند قيمت  كنوني  نفت  مايه  نگراني  از نظر اقتصادي  زيان  آور است .
ژاپن براي همكاري با يك شركت ثالث در ميدان آزادگان بايد از ايران مجوز بگيرد
قائم مقام مديرعامل و مديرمهندسي شركت مهندسي وتوسعه نفت(متن) تأكيد كرد، ژاپن براي دعوت يك شركت ثالث براي حضور درطرح توسعه ميدان نفتي آزادگان، به مجوز شركت ملي نفت ايران نياز دارد.
وي به ايسنا گفت: «طبق قرارداد ژاپني ها مي توانند از كمك هر شركت خارجي كه با آن به توافق مي رسند براي حضور در آزادگان استفاده كنند، مشروط بر اين كه مجوز شركت ملي نفت ايران را داشته باشند.» مهندس علي اكبر وحيدي آل آقا ادامه داد: «در قرارداد توسعه ميدان آزادگان آمده است كه هرگونه اعطا يا واگذاري قرارداد از سوي شركت ژاپني بايد با تاييد شركت ملي نفت ايران صورت بگيرد.»
به گزارش ايسنا، پس از انقعاد قرارداد دو ميليارد دلاري طرح توسعه ميدان عظيم نفتي آزادگان در بهمن ماه سال گذشته بين شركت ملي نفت ايران و شركت اينپكس ژاپن، طرف ژاپني قرارداد به دليل اين كه به تكنولوژي مورد نياز امور بالادستي دسترسي نداشت، به دنبال شريكي براي اين كار بود كه در يك دوره مذاكراتي را با شركت شل شروع كرد كه به نتيجه نرسيد و در حال حاضر گفته مي شود اين شركت درصدد جلب مشاركت شركت توتال فرانسه براي حضور در پروژه آزادگان است.