گروه اقتصادي: با نزديك شدن به هفته هاي پاياني نيمه نخست سال، بحث تامين اعتبار واردات بنزين براي نيمه دوم سال به تدريج در محافل اقتصادي و تصميم گيري آغاز شده است.
طرح زودهنگام موضع گيري ها در اين زمينه به دليل اتمام اعتبارات لازم براي واردات بنزين تا پايان شهريور ماه است. در تازه ترين موضع گيري ، مديرعامل شركت ملي نفت ايران به ايسنا گفته است، لايحه افزايش اعتبار بودجه واردات بنزين با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال تهيه است.
ميرمعزي بدون اشاره به رقم اين اعتبار افزود: در بودجه امسال نرخ خريد بنزين به ازاي هر تن ۲۷۰تا ۲۸۰ دلار در نظر گرفته شده و در حال حاضر هر تن بنزين ۵۰۰ دلار وارد مي شود.
از سوي ديگر الياس نادران، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به مهر گفته است: كمبود بودجه بنزين ناشي از سوء مديريت شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي است. وي با بيان اينكه قبل از تعيين منبع براي تامين بودجه واردات بنزين براي شش ماه دوم سال، بايد مشخص شود كه شركت پالايش و پخش با وجود فروش
۵/۲ ميليارد دلار فرآورده نفتي چرا با كمبود اعتبار مواجه شده است.
نادران گفت: گزارش عملكرد ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم كه بر نحوه كاركرد شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي دلالت دارد اصلا روشن نيست.
در دو هفته اخير كمبود بنزين در برخي استانها مشكلاتي را براي شهروندان ايجاد كرده است. به نظر مي رسد بحران كمبود بنزين كه دي ماه سال گذشته در نتيجه اتمام اعتبارات بنزين بروز كرد در سال جاري به مردادماه كشيده شده است.اين در شرايطي است كه علي رغم تاكيد سال گذشته مسئولان، هنوز راه حل ريشه اي براي هدررفتن منابع مالي كشور پيدا نشده است.

بيژن زنگنه وزير نفت ديروز با حضور در صحن علني مجلس به سئوال اكبر اعلمي، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در خانه ملت در تشريح و توضيح سئوال خود اظهار داشت: وزارت نفت موظف بود با توجه به مصوبه سال ۱۳۶۶ اساسنامه شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي را به مجلس ارايه كند كه تا به امروز اين كار صورت نگرفته است و اين شركتها براساس قانون سال ۵۶ اداره مي شوند.وي تصريح كرد: اين شركتها به يك امپراطوري در دل دولت تبديل شده اند.
به گزارش ايسنا در ادامه بيژن زنگنه، وزير نفت در پاسخ گفت: اينكه گفته مي شود چون قانوني در قبل از انقلاب تصويب شده پس قابل اجرا نيست درست نمي باشد.وي ادامه داد: شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي داراي اساسنامه هاي قانوني و معتبر هستند.
اين گزارش حاكي است اكبر اعلمي از پاسخ وزير نفت قانع نشد، بنابراين سئوال به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود.

در مراسمي با حضور وزير صنايع و معادن اولين كارخانه توليد حلال هاي كلره در خاورميانه با توان توليد هشت هزار تن در سال و سرمايه گذاري بيش از ۳۰ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
محمدرضا شريفي ـ مديرعامل كارخانه توليد حلال هاي كلره ـ در اين مراسم بهره برداري گفت: «از محصولات توليدي اين واحد براي خالص سازي استفاده مي شود كه اغلب واحدهاي صنعتي و پتروشيمي به اين فرآورده وابسته هستند.»
شريفي با اعلام اين كه فاز دوم اين طرح مربوط به توليدات سوختي بوده و مراحل تحقيقاتي آن طي شده ،گفت: «توليد هر تن فرآورده اين واحد صنعتي، ۷۵۰ دلار صرفه جويي ارزي براي مملكت به دنبال دارد.»اين طرح با ايجاد ۳۴۰ فرصت شغلي در فاز نخست خود ۴۰ درصد از نياز كشور را به حلال هاي كلره برطرف مي كند.

گروه اقتصادي: در سه ماهه اول سال جاري تنها حدود ۵ درصد از اهداف مربوط به واگذاري شركتهاي دولتي محقق شده است.
به گزارش خبرنگار ما تا پايان خرداد ماه سال جاري درآمد خزانه از محل فروش سهام شركتهاي دولتي در حدود ۲۸۷ ميليارد ريال بوده است.
اين در حالي است كه مطابق قانون بودجه درآمد دولت از اين محل تا پايان خردادماه بايد در حدود ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال باشد كه به اين ترتيب در اين سه ماه حدود ۵ هزار و ۴۱۳ ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده بودجه محقق نشده است.
اين گزارش حاكي است كه تا پايان خرداد ماه سال گذشته دولت از محل فروش شركتهاي خود درآمدي در حدود ۲۷۰ ميليارد ريال به دست آورده بود كه به اين ترتيب عملكرد دولت در اين زمينه حدود ۵/۶ درصد رشد داشته است.
بنابراين گزارش، واگذاري شركتهاي دولتي در بودجه جزو واگذاري داراييهاي مالي است.
استفاده از ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت نيز در اين رديف بودجه اي قرار مي گيرند.
براساس قانون بودجه سال جاري دولت از محل فروش شركتهاي دولتي بايد ۲۲ هزار ميليارد ريال بدست آورد.
درآمد دولت از محل واگذاري شركتهاي دولتي در سال گذشته حدود ۹ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال بود كه از اين ميزان تنها ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به خزانه واريز شد كه علت عمده آن فروش قطعي شركتهاي دولتي مي باشد.
اين گزارش حاكي است: براساس گزارشهايي كه توسط نهادهاي اقتصادي كشور تهيه شده رسيدن به درآمد ۲۳ هزار ميليارد ريالي حاصل از فروش شركتهاي دولتي مورد ترديد قرار گرفته لذا از هم اكنون سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط مامور بررسي اين مساله و تحقق اهداف مربوطه شده اند.
دولتمردان عدم صدور مجوز واگذاري سهام بانكها و بيمه ها را از جمله دلايل اصلي اين امر مي دانند و اين در حالي است كه اين گونه واگذاريها بستگي به تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد.
رئيس سازمان خصوصي سازي طي ماههاي اخير بارها تاكيد كرده كه رسيدن به اهداف بودجه در زمينه فروش شركتهاي دولتي تحقق پيدا مي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز معتقد است كه دولت در سال جاري با كسري بودجه مواجه نخواهد شد.
سيد صفدر حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا اهداف خصوصي سازي در ماههاي گذشته محقق نشده اعلام كرد كه قرار نيست اهداف بودجه به صورت مساوي در فصول مختلف سال محقق شود بلكه ممكن است در پايان سال به اهداف مربوط به فروش سهام شركتهاي دولتي برسيم.
اين در شرايطي است كه حذف مواد مربوط به خصوصي سازي در برنامه چهارم از سوي مجلس با واكنش تند برخي مقامهاي دولتي مواجه شد.

گروه اقتصادي:اخيرا مجلس شوراي اسلامي ضوابط پرداخت خسارتهاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي را تصويب و قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود را اصلاح كرد.
با عباس رجايي مخبر كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين مصوبات گفت و گو كرده ايم:
***
* با مصوبه روز گذشته مجلس پرداخت خسارتهاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي به كشاورزان چگونه بوده و از چه محلي تامين اعتبار مي شود؟
- در مجلس شوراي اسلامي دو طرح براي تامين منابع پرداخت خسارتها، مطرح شد يك طرح آن بود كه اين اعتبار از محل منابع داخلي تامين شود كه اين طرح در جلسه روز گذشته مجلس تصويب شد و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد ريال از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ براي اجراي طرحهاي تامين آب،  جبران بخشودگي آب بها و حق النظاره آب كشاورزي به مبلغ ۱۰۰درصد و توسعه بيمه محصولات باغي در مقابل سرمازدگي به صورت ۱۰۰درصد برداشت و به شرح زير اختصاص دهد. براي اجراي طرحهاي تامين آب با اولويت استانهاي خسارت ديده ۶۰۰ ميليارد ريال، جبران بخشودگي آب بها و حق النظاره آبهاي كشاورزي ۳۰۰ ميليارد ريال كه به آبهاي منطقه اي تعلق مي گيرد و توسعه بيمه محصولات كشاورزي در مقابل خشكسالي و سرمازدگي ۱۰۰ ميليارد ريال كه به صندوق بيمه محصولات كشاورزي پرداخت مي شود تا بنيه اين صندوق تقويت شود.
همچنين تصريح شده است كه خريد تجهيزات اداري، اتومبيل، ساختمان، زمين و غيره توسط ادارات ممنوع است. نكته ديگري كه در اين قانون تصويب شده و حائز اهميت است اين موضوع مي باشد كه از ابتداي سال ۸۴ دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهاي بخش كشاورزي، دامداري و زيربخش هاي مربوطه به عنوان حق النظاره آب بها ممنوع شده و دريافت آب بها فقط بابت تحويل آب از طريق تاسيسات دولتي شامل كانال هاي آبرساني از سدها و مطابق مقررات مجاز شمرده مي شود.
همچنين سود و ديركرد تسهيلات پرداخت شده از سوي بانكهاي كشور به كشاورزاني كه محصولات باغي و زراعي آنان در سال زراعي ۸۲-۸۳ دچار خشكسالي و سرمازدگي شده و موعد بازپرداخت اين تسهيلات سال زراعي ۸۲-۸۳ است، بخشوده مي شود زيرا عقود بانكها و كشاورزان در قالب عقود اسلامي بوده و در آن سود و زيان مطرح است وقتي كشاورز سودي بدست نياورده قاعدتا محلي براي پرداخت سود بانك نيز وجود ندارد.
براساس طرح ديگري كه فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده در نظر است تا با اصلاح تبصره ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، مبلغ ۹۰۰ ميليون ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و براي تامين اعتبار پرداخت خسارتهاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي تخصيص يابد. اما اين طرح هنوز به صحن علني مجلس نيامده است.
*  مجلس شوراي اسلامي اين قانون را چگونه اصلاح كرده است؟
- با مشورت شوراي نگهبان و از آنجا كه در بند ه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۸۳ مشابه همين عبارات براي خريد تضميني محصولات كشاورزي وجود داشت مجلس با آوردن قيد به دولت اجازه داده مي شود تا منابع مورد نياز براي پرداخت خسارت ناشي از ديركرد در پرداخت وجه خريد محصولات كشاورزي به كشاورزان را از محل منابع مالي خود تامين كند كه اين منابع در بحث خريد تضميني مشخص شده و از آنجا كه معمولا ضرر و زيان كشاورزان در خريد تضميني زياد نخواهد بود و منابع مالي مازاد در اين بخش وجود دارد، دولت اجازه دارد تا اين منابع را از همان محل تامين و به كشاورزان پرداخت كند.
*  اين مصوبه چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- هدف اين مصوبه ايجاد انضباط مالي بود تا بين كارگزاران دولت نسبت به روستاييان و كشاورزان انضباط مالي حاكم شود. از آنجا كه پرداخت پول خريد محصولات كشاورزي به كشاورزان تامين كننده سرما زدگي آنان در طول سال است سعي شده تا تعويقي در پرداخت اين پول صورت نگرفته و اين خسارت هرچه زودتر به آنان پرداخت شود. اين امر موجب اميدواري كشاورزان و ورود بيشتر آنان به توليد و تعامل شايسته با دولت مي شود.

مسئول پروژه انتقال برق ايران به افغانستان از آمادگي فاز اول اين پروژه براي بهره برداري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس، محسن درماني افزود: فاز اول پروژه انتقال ۲۰ كيلووات برق از تايباد به هرات در افغانستان آماده بهره برداري شد و ايران منتظر افتتاح رسمي اين پروژه توسط وزير انرژي افغانستان است.

گروه اقتصادي: سهم بازار جهاني صادرات فرش ۲/۳ ميليارد دلار است كه سهم ايران در اين بازار از ۶۰درصد قبل از انقلاب به ۳۰درصد تقليل يافته است.
به گزارش خبرنگار ما، وزير بازرگاني در مراسم افتتاح سيزدهمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف ايران و در جمع خبرنگاران علت كاهش سهم ايران در بازار جهاني فرش را افزايش صادركنندگان دانست و در خصوص جلوگيري از توليد و صادرات فرش نامرغوب گفت:  از مشكلات اساسي صنعت فرش، استفاده از مواد اوليه نامرغوب و با كيفيت پايين در عرصه توليد است لذا در اين عرصه بايد چند هدف به صورت موازي مورد توجه قرار گيرد كه توليد مواد اوليه مرغوب اعم از پشم، رنگ، خامه و نظاير آن از اين جمله است.
وي از تدوين آيين نامه اي براي كنترل خروج فرش نامرغوب و غيراستاندارد در آينده خبر داد و گفت: آيين نامه كنترل خروج فرش نامرغوب از بازار فرش كه قبلا به تصويب رسيده بود به دليل اينكه دست اندركاران فرش موافق ورود گمركات به عرصه كنترل فرش نبودند و اين روش را موثر نمي دانستند، به اجرا درنيامد و اميد مي رود با همكاري دولت، نهادهاي مدني و صنفي حوزه فرش، در سال ۸۳ روش مناسبي براي اعمال كنترل صنف در صنف و كنترل صادركنندگان بر فرش غيرمرغوب اتخاذ شود.
شريعتمداري توليد بالاي فرش بدون توجه به كيفيت را از مهمترين موانع توسعه صنعت فرش دستباف ايران دانست و افزود: در سال گذشته حجم صادرات فرش ۱۱درصد افزايش و ارزش صادرات فرش در هر مترمربع ۱۵درصد نسبت به سال گذشته بهبود يافته است.
وزير بازرگاني درخصوص جوايز صادراتي فرش دستباف گفت: براي طراحي آيين نامه مربوط به جوايز صادراتي با نظر دست اندركاران اين صنعت اقدام كرده ايم.
سيزدهمين نمايشگاه تخصصي، صادراتي  فرش ايران در محل نمايشگاههاي
بين المللي تهران تا هفتم شهريور فعال است .
عدم افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال ۸۳
شريعتمداري همچنين با اشاره به اينكه وزارت بازرگاني به دليل افزايش قيمت ها در ابتداي سال جاري و سير صعودي آن تاكنون قيمت كالاهاي اساسي را در سال ۸۳ افزايش نداده است در خصوص تامين اعتبار اين كالاها گفت: در بودجه امسال اعتبار كالاهاي اساسي ۲۷ هزار و ۷۰ ميليارد ريال پيش بيني شده و دولت مكلف بود تا قيمت كالاهاي اساسي را به گونه اي تنظيم كند تا اين بودجه تكافو نمايد اما با شروع سال جديد و موج فزاينده قيمت كالاها و خدمات امكان اعمال نرخ هاي منطقي كالاهاي اساسي فراهم نشد و از آنجا كه دولت در سال ۸۳ هيچ افزايش نرخي را در خصوص اين كالاها نداشته است با كسري منابع اعتباري مواجه شديم.
وي افزود: اكنون ۱۲ هزار ميليارد ريال كسري اعتبار داريم.
وزير بازرگاني در خصوص روش هاي تامين اين كسري گفت: در نظر داريم تا در حد نرخ تورم بتوانيم با اعمال قيمت ها بخشي از اين كسري را جبران نموده و بقيه اعتبار مورد نياز را نيز با استفاده از حساب ذخيره ارزي، مابه التفاوت نرخ ارز يا سرجمع بودجه عمومي و عمراني تامين كنيم و اكنون دولت لايحه اي را در اين خصوص تنظيم و تصويب نموده تا تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۹۳۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۷۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۷۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۵۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۲۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۴۰