Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي

اشاره:در شماره پيش شمايي كلي از وضعيت صنايع نساجي و مشكلاتي كه اين صنعت با آن دست به گريبان است ارائه شد. در اين شماره سياست ها و راهكارهايي كه دولت براي خروج صنايع نساجي از بحران در پيش گرفته و ميزان تأثير و كارآمدي اين سياست ها در بهبود وضعيت صنايع مذكور را مي خوانيد.
با بروز بحران در صنايع نساجي، دست اندركاران اقداماتي را براي خروج اين صنعت از بن بست موجود در دستور كار قرار دادند كه براساس آن اصلاح ساختار، بازسازي ونوسازي صنايع نساجي مورد توجه قرار گرفت. مرحله اول اصلاح ساختار صنايع نساجي در چارچوب ۱۰۰ ميليون دلار ارز فاينانس كه در سال ۷۷ و با مصوبه هيأت دولت اختصاص يافته بود آغاز و در اين مرحله انجام اصلاحات در ۷۵ واحد بسيار قديمي كه عمدتاً در سيستم فاستوني و پنبه اي فعاليت مي كردند آغاز شد. در سال ۷۹ نيز با تكيه بر تجربيات قبلي و اقدامات انجام شده مشخص گرديد كه ۴۰ درصد ماشين آلات موجود در سيستم هاي پنبه اي، الياف مصنوعي و فاستوني عمري بيش از ۳۰ سال داشته و حتي برخي كارخانه ها ۵۰ يا ۶۰ ساله بودند و نرخ بهره برداري در اين واحدها به سختي به ۴۵ الي ۵۰ درصد مي رسيد. با بررسي هاي به عمل آمده پيشنهاداتي براي اصلاح ساختار و بازسازي صنايع نساجي به هيأت دولت فرستاده شد كه پس از انجام اصلاحاتي در هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور تدوين شد و براساس آن تسهيلات ارزي براي تعويض ماشين آلات و تعيين جايزه صادراتي و برخي معافيت هاي مالياتي براي صنايع نساجي مورد توجه قرار گرفت.
نكته حائز اهميت آن است كه پرداخت اين تسهيلات و حمايت هايي كه دولت براي خروج صنايع نساجي از بن بست موجود در نظر گرفته تا چه حد مورد اقبال واحدهاي نساجي قرار گرفته، مشكلات و موانع استفاده از اين تسهيلات كدام است و كارخانه هايي كه از اين تسهيلات بهره مند شده اند تا چه حد در بازسازي ونوسازي تجهيزات موفق بوده اند؟!
تغييرات نرخ ارز، پرداخت بهره بانكي و بوروكراسي كه براي استفاده از اين تسهيلات بايد طي شود از جمله موانع برخورداري از اين تسهيلات عنوان مي شود. گرچه نرخ بهره تسهيلات پرداختي در مقايسه با نرخ بازار پايين تر است اما كمتر كسي مايل است تا با نرخ بالاي بهره بانكي در صنعت نساجي سرمايه گذاري كند. مي توان گفت مشكل عدم اقبال صنايع نساجي به اين تسهيلات در شرايط چگونگي سرمايه گذاري بوده و مشكل سرمايه نيست.
سيد محمود ابطحي درخصوص چگونگي حمايت از اين صنايع و ميزان استقبال از تسهيلات دولتي درنظر گرفته شده براي صنايع نساجي مي گويد: «از حدود ۸ سال قبل دست اندركاران صنايع نساجي كشوربا شعار ايجاد تحول در اين صنعت شروع به تعطيلي كارخانه هاي بزرگ نساجي به لطايف الحيل نمودند، اين كار در سايه شعار سرمايه گذاري هاي جديد در اين صنعت به منظور نجات آن انجام مي شد. با اين سياست ها بخش خصوصي كه علاقه مند به فعاليت در زمينه صنايع نساجي بود از گردونه رقابت خارج شد. نسل دوم كارخانه هاي نساجي نيز كه مربوط به دولت بود با همين شعارها كارگران را از كارخانه ها بيرون كرده و با تعطيلي واحدهاي مختلف، سياست فروش زمين هاي اين كارخانه ها را كه در بهترين نقاط شهرهاي مختلف بود در پيش گرفتند.»
وي مي افزايد:«در ادامه با وجود صدور مصوبات متعدد دولتي، هيچ اتفاق عمده اي در اين صنايع شكل نگرفت. در عرف بين المللي براي شروع به ساخت، نصب ماشين آلات، راه اندازي و بهر ه برداري از يك پروژه ۳ سال زمان كافي است. اين در حالي است كه با وجود گذشت ۷ سال از وعده و وعيدهاي دست اندركاران هنوز هيچ تحول مثبتي در صنايع نساجي شكل نگرفته است.»
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مي افزايد:«در سؤالي كه از دست اندركاران وزارت صنايع در خصوص اقدامات انجام شده در صنعت نساجي و دلايل ناكامي و عدم توفيق در اين زمينه پرسيده ام، خواستار ارائه گزارش در اين خصوص شده ام. گرچه انجام هيچ حركت صحيحي در راستاي راه اندازي مجموعه هايي كه در همان حد پتانسيل توليد داشته باشند را حداقل در استان اصفهان نمي بينيم. معتقدم گرفتاري اين صنايع در جاي ديگري است و مصوبه ها مشكل صنعت را حل نمي كند.»
وي مي افزايد:«راهبري صنعت نيازمند سياستگذاري و مديريت كلان صحيح است تا بتواند آن را به جاده اعتدال و سلامت بكشاند. در خصوص صنايع نساجي حرف زياد زده شده اما در عمل هيچ كدام از اين حرف ها شكل واقعيت به خود نگرفته است. به عنوان نماينده استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي معتقدم مصيبتي كه اين صنعت براي كارگران در استان بوجود آورده از بيان خارج است و موجب شده تا نيروي خلاق و توليد كننده كشور كه سال ها جان خود را بر سر توليد گذاشته از چرخه توليد خارج شود.»
ابطحي در مورد اين كه چرا با وجود تخصيص ۵۰۰ ميليون دلار اعتبار ارزي براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي تنها ۲۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبار شده و آيا مشكلي در سيستم بانكي براي استفاده از اين تسهيلات وجود دارد، مي گويد:«حتي اگر بهانه هايي مانند وجود بوروكراسي و ضعف سيستم بانكي در اين خصوص عنوان شود بايد پرسيد آيا سيستم بانكي توسط مردم اداره مي شود يا اين كه دولت در اين زمينه دخيل است؟! از آنجا كه اين سيستم نيز دولتي است بايد نقطه ضعف را در دولت جست وجو كرد. مردم چه كنند كه دولتمردان قادر به انجام وظايف خود نبوده و نمي توانند بخش هاي مختلف را با هم هماهنگ كنند. از آنجا كه سال ها عضو هيأت مديره چند بانك نيز بوده ام ريشه هاي عدم حمايت منطقي و درست سيستم پولي از صنايع كشور را مي دانم. آيا حل اين مشكل برعهده صنعتگر بخش خصوصي است كه واحد آن روبه نابودي است يا دولتي كه بايد به عنوان يك مجموعه پاسخگوي مردم باشد؟!»
وي اجراي سياست هايي كه براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي مدنظر قرار گرفته حتي در بخش توليد الياف مصنوعي را نيز ناموفق ارزيابي نموده و مي گويد:«حتي در زمينه توليد الياف مصنوعي اكريليك و پلي اكريل نيز ماشين الات فرسوده بوده و وزارت صنايع نيز به جاي سياستگذاري، تصدي گري كرده است. درنظر نگرفتن اين زنجيره موجب مي شود كه هر بخشي ساز خود را آغاز و حتي كارخانه هاي پنبه پاك كني در گرگان نيز مواد اوليه را ضايع مي كنند. تا زماني كه دولت و مجموعه هاي دولتي ياد نگيرند كه به جاي آن كه خودشان را مشغول واحدهاي دولتي كه مديريت آن متعلق به خودشان بوده و همه دلسوزي آنها براي اين واحدها است به سمت سياستگذاري و هدايت معقول و متعارف صنايع معطوف كنند، وضعيت نابسامان صنايع نساجي ادامه خواهد يافت و در اين چارچوب ضعف كارخانه هاي دولتي نيز با بالا و پايين كردن تعرفه ها پوشانده مي شود.»
در مقابل مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن با بيان اين كه قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي با انجام كار كارشناسي تدوين شده و حمايت هاي مالي دولت در اين راستا نيز مورد اقبال واحدهاي نساجي قرار گرفته مي گويد:«در اين قانون پيش بيني شده بود تا تسهيلات لازم براي نوسازي و بازسازي صنايع نساجي فراهم شود، مواردي چون پرداخت تسهيلات ارزي با بهره ۳ درصد براي تعويض ماشين آلات، تسهيلات ريالي، پرداخت جايزه صادراتي براي مدت ۳ سال، امكان اصلاح ساختار نيروي انساني، استفاده كارخانه ها از بيمه بيكاري، امكان انتقال كارخانه ها به خارج از محدوده شهرها و استفاده از معافيت هاي مالياتي از جمله اين تسهيلات بود.»
وي مي افزايد:«براين اساس شوراي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي با استفاده از ديدگاه هاي همه تشكل هاي صنعتي و مسئولين ذي ربط دستورالعمل هاي خاص آن را تدوين كرد. ارز مورد استفاده در اين چارچوب دلار ۸۰۰ توماني بود و واحدهايي بايد وارد اين مرحله مي شدند كه پيش بيني مي كردند محصولات آنها كاملاً قابل رقابت با توليدات وارداتي بوده و امكان صادرات را نيز داشته باشند. اين ارز همان ارز روز بوده و بازپرداخت آن نيز به نرخ ارز روز تعيين شده بود.»
نصراللهي در خصوص اين كه اين شيوه بازپرداخت تا چه حد مورد استقبال واحدهاي نساجي قرار گرفته مي گويد:«ممكن بود بسياري از كارخانه ها به علت بدهي هاي انباشته شده و سپري شدن دوره زماني كه بايد بازسازي و نوسازي را انجام مي دادند نتوانند از اين ارز استفاده كنند.

پيش بيني مي كرديم برخي از اين كارخانه ها براي كوچك سازي يا ادغام اقدام كنند و برخي از ظرفيت ها در صنايع نساجي كوچك شود بنابر اين لازم بود تا برخي از صنايع ديگر را كه امكان توسعه آن وجود داشت، توسعه دهيم تا جاي اين ظرفيت ها را بگيرد. مقرر شد تا تمام كارخانه هايي كه عمر بيشتر از ۱۰ سال داشتند، بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند. مقصود آن بود تا كارخانه ها پس از انجام مطالعات كامل نسبت به اين كار اقدام كنند چرا كه نمي توانستيم آنها را مجبور به بازسازي و نوسازي نموده و يا كارخانه اي با حجم بدهي بالا را به ادامه توليد مجبور سازيم.»
وي در پاسخ به كساني كه مشكل صنايع نساجي را پرداخت تسهيلات نمي دانند مي گويد:«كساني كه مي گويند ما از ابتدا هم خواستار كمك مالي دولت نبوده ايم بايد توجه داشته باشند كه وقتي پرداخت جايزه صادراتي يا تعويض ماشين آلات مورد توجه قرار مي گيرد، انجام اين امور تنها با پرداخت تسهيلات از سوي دولت ميسر است. بايد گفت كمك هاي مالي دولت به صنايع نساجي گرچه بلاعوض نيست اما بازهم جزو تسهيلات محسوب مي شود.
طرح بازسازي و نوسازي صنايع نساجي مورد تأييد انجمن صنايع نساجي نيز بوده و در همه تصميم گيري ها در وزارت صنايع و معادن نيز از ديدگاه هاي آنها استفاده شده و باز هم مي توانند نظرات خود را در جلسات بيان كنند.»
اين در حالي است كه دبير انجمن صنايع نساجي با اشاره به مشكلات اجراي اين طرح و عوامل مؤثر در عدم استقبال صنايع نساجي از قانون بازسازي و نوسازي مي گويد:«مشكل صنايع نساجي هيچ گاه مشكل تأمين اعتبار نبوده گرچه هرگاه صحبت از اين صنايع مي شود مسئولين حمايت مالي از صنايع نساجي را مطرح مي سازند. اين طرح زماني تصويب شد كه قيمت يورو ۷۱۰ الي ۷۲۰ تومان بود. در آن زمان مقرر شد تا افراد طرح هاي توجيهي خود را براي راه اندازي واحدها به وزارت صنايع ارائه تا از اين اعتبار با بهره كم استفاده و بتوانند بهبودي در اين روند حاصل كنند اما با افزايش قيمت يورو در مقابل دلار، قيمت يورو در حال حاضر به ۱۲۰۰ تومان رسيده كه بر اين اساس اجراي اين طرح توجيه پذير نخواهد بود و كسي نمي تواند با اين قيمت ماشين آلات نساجي را وارد كند و حتي اگر اين كار نيز صورت گيرد دريافت كننده تسهيلات، قادر به بازپرداخت اعتبار دريافت شده به دولت نخواهد بود.»
بصيري درخصوص دلايل استقبال نه چندان خوب صنايع نساجي از تسهيلات ارزي در نظر گرفته شده براي بازسازي و نوسازي اين صنايع و اينكه از ۵۰۰ ميليون دلار ارز در نظر گرفته شده بدين منظور تنها ۲۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبار شده، مي گويد:«از آنجا كه صنايع نساجي توان مقابله با تغييرات بين المللي ارز را ندارند وظيفه وزارت صنايع است تا حمايت لازم براي جلوگيري از آثار منفي تغيير نرخ يورو بر صنايع نساجي را به عمل آورد. ۳ سال پيش مقرر شد تا تنها ۱۰ درصد اختلاف بهاي ارزهاي خارجي را صنايع نساجي كه دريافت كننده اين تسهيلات هستند، تقبل نموده و ۹۰ درصد آن را دولت برعهده گيرد،چرا كه دولت از تغييرات نرخ ارز با اطلاع بوده و قدرت تبديل پول و شركت در بورس جهاني را دارد. اين قرارداد بين بانك مركزي و وزارت صنايع منعقد شد اما هيچ گاه بانك مركزي زير بار اين موضوع نرفت و وزارت صنايع نيز هيچ حمايتي براي تحقق اين امر به عمل نياورد. اين در شرايطي است كه قرارداد مذكور در شوراي پول و اعتبار تصويب و به امضاي رئيس كل بانك مركزي وقت (نوربخش) و وزير صنايع و معادن (جهانگيري) رسيده بود. بعدها عنوان شد كه اختلاف در قيمت ارز بايد توسط دريافت كننده به ميزان ۹۰ درصد و ۱۰ درصد بقيه توسط بانك، دولت يا شوراي پول و اعتبار پرداخت شود. در نتيجه اكنون هيچ كس حاضر به استفاده از ارز مذكور نيست و امكان ندارد تا كساني نيز كه اين تسهيلات را دريافت كرده اند قادر به بازپرداخت آن باشند.»
اما مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع دلايل تأخير در گشايش اعتبار در نظر گرفته شده براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي را چنين عنوان مي كند:«از عواملي كه موجب تأخير در گشايش اعتباري مذكور شد آن بود كه كارخانه ها بايد اصلاح ساختار مالي و نيروي انساني را نيز انجام مي دادند كه زمان بر بود. از ديگر علل اين امر نيز افزايش نرخ يورو بود كه موجب تأخير در طرح هاي صنايع نساجي شد. اما به نظر مي رسد در شرايط كنوني واحدهاي نساجي خود را با اين اعداد و ارقام وفق داده اند.»
نصراللهي با رد ادعاي پرداخت ۹۰ درصد تسهيلات ناشي از تغيير نرخ يورو توسط دولت اين كار را وظيفه صنايع نساجي مي داند و مي گويد: «برخي كارخانه ها عنوان مي كردند كه در طول ۷ سال بازپرداخت اعتبار دريافتي آنها، بايد ۱۰ درصد تغييرات نرخ ارز توسط آنها و بقيه توسط دولت تأمين شود، اما با وجود مكاتباتي كه انجام داديم و سؤالاتي كه كرديم در شرايط برخورداري كارخانه از تسهيلاتي كه از محل صندوق ذخيره ارزي به صنايع نساجي تعلق مي گرفت ذكر شده بود كه چون كارخانه ها اين تسهيلات را در قالب دلار مي گيرند بايد به صورت دلار نيز بازپرداخت كنند،چنين اختلافي وجود دارد.»
وي مي افزايد:«پيشنهاد من به عنوان مديركل صنايع نساجي اين است كه پرداخت اين مابه التفاوت به ميزان ۱۰ درصد براي صنعت نساجي مقرر و اعمال شود گرچه تمام واحدها مي دانند كه پرداخت تغييرات نرخ ارز فعلاً برعهده متقاضي استفاده از تسهيلات ارزي است و هنوز مصوبه اي در اين زمينه كه دولت ۹۰ درصد اعتبار اين تغييرات را پرداخت كند وجود ندارد ،گرچه احتمال برداشت اشتباه از اين موضوع نيز وجود دارد.»
وي درخصوص ميزان توفيق در تجهيز و نوسازي صنايع نساجي برخي مسائل حاشيه اي كه در كم رنگ كردن اقدامات انجام شده در راستاي اين قانون نقش داشته را گوشزد نموده و در بيان دلايل موفقيت هاي بدست آمده در چارچوب اين قانون مي گويد:«در ۳ سال اخير صنايع نساجي در زمينه صادرات از رشد ۲۰ الي ۳۰ درصدي هر ساله برخوردار بوده است. همچنين ميزان واردات مواد اوليه به صنعت نساجي از نظر وزني در مقايسه سال ۸۱ به سال ۸۲ نشان دهنده رشد ۳۰ درصدي در سال گذشته است.»
نصراللهي مي افزايد:«اين موارد از جمله شاخص هاي مثبتي است كه با اجراي قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي بدست آمده ،همچنين اكنون ديگر مسائل و مشكلات كارگري در صنايع نساجي به حاشيه كشيده شده و اگر قبلاً اعتصابات كارگري ۴۰ درصد بوده با اجراي اين طرح به ۱۰ درصد رسيده است و واحدهايي كه داراي مشكلات حاد و جدي بودند به حاشيه كشيده شدند.
همچنين با تغييرات تكنولوژيك كه در كارخانه ها به عمل آمده، متوسط نمره نخ پنبه يا الياف مصنوعي كه قبلاً بين ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده اكنون به راحتي نخ نمره ۳۰، ۴۰ و بالاتر قابل توليد است و وقتي نخ بهتري توليد شود، محصول بهتري نيز عرضه خواهد شد. اكنون توليد پتو و فرش ماشيني در حد توليدات جهاني اين محصولات است. به دور از هر نوع تعصب معتقديم كيفيت توليدات صنايع نساجي به شدت تغيير كرده اما نبايد در اين مرحله نيز متوقف شويم.»
جوايز صادراتي صنايع نساجي
از ديگر سياست هايي كه براي تشويق توليد و صادرات محصولات نساجي توسط دولت در نظر گرفته شده است پرداخت جوايز صادراتي به كالاهاي توليدي اين صنايع است. پرداخت اين جوايز كه از سال ۸۰ در نظر گرفته شده بود و اخيراً نيز براي سال ۸۳ به ميزان ۱۰ درصد به تصويب رسيده است، به دليل تأمين نشدن اعتبار مورد نياز آن با فراز و نشيب هايي روبرو بوده و جوايز صادراتي در نظر گرفته شده براي اين صنايع در سال هاي ۸۱ و ۸۲ هنوز پرداخت نشده است.
دبير انجمن صنايع نساجي دليل پرداخت نشدن اين جوايز را به نقل از رئيس سازمان توسعه تجارت ايران تأمين نشدن اعتبار لازم براي پرداخت جوايز صادراتي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي داند و مي گويد:«پرداخت جوايز صادراتي صنايع نساجي به تعويق افتاده به نحوي كه هم اكنون حدود ۸۰۰ پرونده مربوط به سال ۸۲ و ۳۵ پرونده از بدهي هايي كه درخصوص پرداخت اين جوايز به صنايع نساجي و مربوط به سال ۸۱ است، باقي مانده و پرداخت جوايز صادراتي سال ۸۳ نيز به دليل نبود اعتبار، هنوز آغاز نشده است. از تاريخ ۱۵ تيرماه سال جاري اعلام شده تا اين پرونده ها توسط انجمن صنايع نساجي ايران بررسي شود و مسئوليت اين كار را برعهده ما گذاشته اند و در واقع مسئله به گونه اي مطرح شده كه شايد مركز توسعه تجارت ايران به دليل نداشتن كارمند اين موضوع را به ما واگذار كرده است.»
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن نيز با اذعان به تأخير در پرداخت اين جوايز معتقد است:«جوايز سال ۸۰ و ۸۱ پرداخت شد اما جوايز صادراتي صنايع نساجي در سال ۸۲ پرداخت نشده است كه ممكن است اين تأخير به علت كمبود بودجه دولت باشد. اين تأخير موجب مي شود تا تأثير پرداخت جوايز صادراتي براي حمايت از صنايع نساجي كم رنگ تر شود. گرچه پرداخت اين جوايز كه در قالب تسهيلات پرداختي دولت است، در اولويت قرار گرفته و براي سال ۸۳ نيز پرداخت ۱۰ درصدي اين جوايز مصوب شده است.»
برخي از چالش هايي كه صنايع نساجي كشور با آن دست به گريبان هستند، مطرح شد. در بررسي اين چالش ها و اقداماتي كه از سوي دست اندركاران امر براي رونق و بازسازي اين صنايع صورت گرفته بايد توجه داشت كه گرچه حمايت هاي دولتي در قالب مصوبات بسيار قوي است اما اين مصوبه ها به هنگام عمل رنگ باخته و عملاً مخدوش مي شوند. با وجود اينكه صنايع نساجي از جمله رقابتي ترين صنايع كشور بوده و فرصت هاي زيادي در اين صنعت وجود دارد اما با مشكلاتي كه درخصوص بازار توليدات اين صنايع و قاچاق منسوجات چيني بوجود آمده بايد دستگاههاي مختلف با هماهنگي و همدلي هرچه بيشتر مسير توسعه و پيشرفت اين صنايع را هموار سازند. سنتي و قديمي بودن صنعت نساجي موجب شده تا افراد سنتي در سطوح مديريتي آن حضور داشته باشند و اين صنعت با ماشين آلات فرسوده و مديريت سنتي خود اكنون با چالش هاي دنياي جديد مواجه شده است.
دبير انجمن صنايع نساجي ايران حذف قوانين و ضوابط دست و پاگير توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني و گمركات كشور و هماهنگي بيشتر بين اين دستگاهها را از جمله راهكارهاي رهايي صنايع نساجي از بحران مي داند و مي گويد:«اگر اين مشكلات مرتفع شود صنايع نساجي احتياجي به كمك مالي، تأمين انرژي يا ساير حمايت هاي كنوني نخواهد داشت و حتي با ورود محصولات نساجي چيني به كشورمان، قول مي دهيم تا كارگران شاغل در اين صنعت و حتي مشاغلي كه در ارتباط غيرمستقيم با صنايع نساجي هستند را حفظ كنيم اما با ادامه روند فعلي، آينده صنعت نساجي كشور بد، بد و بدتر خواهد بود.»
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است:«بايد ضمن جايگزيني ماشين آلات فرسوده صنايع نساجي و جلوگيري از بيكار شدن نيروي كار اين صنايع، بررسي كنيم كه تا چه حد در زمينه صنعت نساجي داراي مزيت هستيم و گرچه بايد با انجام كار كارشناسي مزيت نسبي در صنايع نساجي بررسي شود اما با توجه به وضعيت توليد پنبه و الياف در كشورمان به نظر نمي رسد در شرايط فعلي داراي مزيت نسبي در اين صنعت باشيم مگر آنكه با استفاده از منابع نفت و گاز و توجه به كشت پنبه براي توليد الياف ارزان اقدام نموده و توليد و فرآوري الياف نيز مطابق با استانداردهاي جهاني صورت گيرد.»
اما گلناز نصراللهي با تأكيد بر رفع مشكل فروش محصولات صنايع نساجي كه آن را خارج از كنترل اين صنايع مي داند، مي گويد: «در چند ماه آغاز سال، بازار فروش محصولات نساجي به شدت متزلزل شده و گرچه با گمركات كشور مذاكراتي را در زمينه كنترل اصولي تر واردات داشته ايم اما اميدواريم با تصميماتي كه اخيراً درخصوص مبارزه با قاچاق كالا اتخاذ شده واردات محصولات نساجي ضابطه مند تر شود و با توجه به پرداخت جوايز صادراتي در سال جاري و بهبود فروش محصولات توليدي صنايع نساجي، چشم انداز روشني براي اين صنايع ترسيم خواهد شد.»