اشاره: قيمت كتاب در ايران چگونه تعيين مي شود ؟ اين پرسشي است كه ايسنا با چند تن از فروشندگان و نيز چند ناشر شناخته شده و صاحب نام در ميان گذاشته است. اگرچه و بنا به تجربه چند سال اخير، كه سعي بر كم كردن تصدي گري دولتي در اين بخش بوده است. تجربه بازار كتاب نشان داده است كه قيمت كتاب نسبت معكوسي با ميزان تقاضا دارد به اين معنا كه هرچه بر قيمت كتاب افزوده مي شود در مقابل از ميزان تقاضاي آن كاسته خواهد شد.اگرچه اين قانون نانوشته در بازار كتاب حاكم است و اكثر ناشران نيز قيمت كتاب را بر اساس ميزان هزينه هاي تمام شده (حق مولف، حق ويراستار، مسائل فني و چاپ و كاغذ و فيلم و زينگ و حق كتابفروشي و موزعان) تعيين مي كنند اما برخي ناشران هستند كه قيمت بالاتري براي كتاب در نظر مي گيرند كه با يك نگاه و محاسبه سرانگشتي مي توان به گران بودن آن پي برد.گزارش را بخوانيد.
برخي كتابفروشي ها معتقدند: قيمت كتاب بالاست؛ آن هم در كشوري كه مردم را بايد با هزار بهانه به سر زدن به كتابفروشي ها و خريد و خواندن كتاب ترغيب كرد.
مسئول كتابفروشي نيل دراين باره مي گويد: قيمت كتاب در گذشته بهتر بود؛ روي آن نظارت صورت مي گرفت؛ اما در حال حاضر اغلب ناشران هر قيمتي را بخواهند مي گذارند؛ بدون توجه به بازار خريد كتاب.
اما اين كه قيمت كتاب براساس چه ضوابطي تعيين مي شود و آيا شخص خاصي اين وظيفه را دارد، پرسشي است كه طرح آن نمي تواند خالي از اهميت باشد.
حسن كيائيان ـ دبير اجرايي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران وـ درباره چگونگي تعيين قيمت كتاب مي گويد: اين مسئله به قانون عرضه و تقاضا بستگي دارد؛ اما هدف هر ناشري اين است كه كتابش را با كمترين قيمت ممكن به بازار عرضه كندتا بتواند مشتريان و متقاضيان فراوانتري را به سمت كتابش جلب و جذب كند.چون كتاب از لحاظ اقتصادي در رده كالاهاي كشش پذيرقرار ندارد.بنابراين اگر قيمتش بالا برود، بلافاصله تقاضا پايين مي آيد.
وي درباره كنترل قيمت در زمان گذشته و رضايت برخي از ناشران، خريداران و كتابفروشان از اين امر توضيح داد: براي كنترل قيمت كتاب دقيقا مكانيزم عرضه و تقاضا و بازار كتاب تعيين كننده است.ناشري كه قيمت كتاب را بدون دليل بالا ببرد طبيعي است كه كتابش فروش نمي رود.
كيائيان درباره چگونگي تعيين قيمت كتاب مي گويد: قيمت نهايي را خود ناشر به تنهايي مشخص مي كند؛ آن هم با توجه به هزينه تمام شده براي هر كتاب كه منطقي و رقمي قابل محاسبه است.
نويسنده، مؤلف يا مترجم تقريبا حق دخالت ندارند؛ اما حق التاليف در روند قيمت گذاري دخالت دارد.
كياييان معتقد است: كتاب به نسبت ساير كالاها در اين كشور گران نيست و ادامه مي دهد: براي كتاب هاي مختلف قيمت ها متفاوت است.نمي شود به ناشران گفت كتاب هايتان را به يك قيمت بفروشيد.
اين روي محتواي كار تأثير مي گذارد؛ كما اين كه ۱۰-۱۵ سال پيش كه اين نظارت وجود داشت و كنترل قيمت بود، عملا اين امر تبديل شده بود به اهرمي براي فشار روي ناشراني كه ناشران خوبي بودند و سعي مي كردند كارهاي بهتر و با كميت و كيفيت بالا چاپ كنند؛ اما بررس هاي وزارت ارشاد زير بار نمي رفتند.به هر حال، ناشري كه كتابش را ويرايش مي كند، با كسي كه ويرايش نمي كند، فرق دارد.
كيائيان راه حل مسئله را اين گونه توضيح مي دهد: اجازه دهيم هر پديده اي مسير طبيعي خود را طي كند، از كاغذ گرفته تا كالاهاي ديگر، هر پديده اي كه به حالت طبيعي خود برگردد، احتمال مسائل منفي در آن از بين مي رود.بهتر است به جاي اين كه بياييم كنترل برقرار كنيم، كاري كنيم كه مصرف كتاب بالا برود.با اين امر، كلي از مشكلات حل مي شود.
اما مسئول كتابفروشي نيل تأكيد دارد كه: تا قيمت كتاب در اين مملكت مناسب نباشد، كسي به سراغ خريد كتاب نمي رود و اولين مسئله هم كه در يك كتابفروشي خريدار را برمي گرداند، قيمت كتاب است.وزارت ارشاد به جاي نظارتي كه اين همه شعارش را مي دهد، بيايد امكانات را به ناشران بدهد.
پيگيري ها براي دريافت ديدگاه هاي مسئولان مربوطه اين امر در وزارت ارشاد، به دليل آنچه كه جلسه هاي متعدد اين مسئولان عنوان مي شد، بي پاسخ ماند.
البته طبق گفته بسياري از آگاهان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سالهاست كه عملا در اين حوزه هيچ دخالتي در تعيين و نحوه قيمت گذاري كتاب ندارد.
ازسوي ديگر جعفر مدرس صادقي ـ داستان نويس ـ درباره روند فعلي قيمت گذاري براي كتاب به خبرنگار ايسنا گفت: اين تصميمي است كه خود ناشر مي گيرد.قيمت گذاري به مؤلف مربوط نمي شود و نمي تواند هم دخالت كند.مسئله به خود ناشر و بازار نشر برمي گردد.
حافظ موسوي ـ شاعر و ناشر ـ نيز يادآور شد: روندي كه در حال حاضر وجود دارد، عرفي است در بين ناشران.منتها به طور طبيعي اگر ناشري قيمت را بالا بزند، مردم چون قدرت خريد ندارند، نمي خرند.
موسوي تأكيد كرد: درمجموع در چند سال اخير قيمت كتاب ازسويي خيلي گران شده است و از سويي، هزينه هاي مصرفي براي ناشر بالا رفته است.من با اين مقايسه كه قيمت كتاب در ايران را با كشورهاي اروپايي و آمريكايي مقايسه مي كنند و مي گويند ارزان است، موافق نيستم و اين اصلا مقايسه درستي نيست.به هر حال، انگيزه كتابخواني در اين كشور كم است و مردم با هر قيمتي كتاب نمي خرند.
اما ابوتراب خسروي ـ داستان نويس ـ در اين باره معتقد است: قيمت كتاب در ايران نسبت به جنس هاي ديگر بازار خيلي ارزان است.
يك گروه بيش از ۴۰ نفري از طريق توليد يك كتاب ارتزاق مي كنند.وقتي يك پاكت سيگار هزار تومان است، يا پول كرايه هاي تاكسي هر روز بالا مي رود، كتابي كه به طور متوسط شايد دو يا سه هزار تومان باشد، خيلي ناچيز و ارزان است.
نويسنده «رود راوي» درباره حق ناشران در تعيين قيمت كتاب گفت: اينجا نويسنده و شاعر حقي ندارند؛ چون ادبيات در اين مملكت حرفه اي نيست؛ بنابراين شاعر و نويسنده در تعيين قيمت كتاب محلي از اعراب ندارند و تا زماني كه ادبيات حرفه اي در اين مملكت پانگيرد، نمي توانيم بگوييم كه نوشتن حرفه اي داريم و آدم هايي كه از طريق قلم ارتزاق مي كنند در اين كشور شايد به پنج نفر هم نرسند.
شاعران را كه اصلا حرفشان را هم نزنيم، شايد نويسندگان بتوانند؛ اما آنان از طريق كتابشان اصلا نمي توانند.حتي نويسنده ايراني در قياس با يك نويسنده درجه چهار پاورقي نويس ترك از اين لحاظ خيلي در سطح پاييني است.
وي افزود: البته كساني كه كتاب هاي تفنني مي نويسند وضعيت بهتري دارند؛ تا نويسنده اي كه ادبيات را جدي دنبال مي كند.
خسروي معتقد است: زماني ادبيات ما جدي مي شود كه مخاطب جدي هم داشته باشد و نويسنده و شاعر بر اساس تناسب فروش كتابش بتواند به حقش برسد و ناشر هم در قيمت گذاري آزاد باشد.
خسروي تأكيد دارد: در حال حاضر قيمت كتاب كيلويي و براساس تعداد صفحات تعيين مي شود.قيمت يك كتاب مبتذل از يك نويسنده متفنن كه در طول شش ماه كتابي هزار صفحه اي نوشته است با مني كه رودراوي چهار سال از عمرم را خورد، بيشتر است؛ چون هيچ ارزشگذاري روي آن نوع كتاب در سيستم فروش و قيمت كتاب ما نيست.
اما محمدجواد مظفر ـ مدير انتشارات كوير ـ با تأكيد بر اين كه قيمت كتاب گران نيست، به خبرنگار ايسنا متذكر شد: با اين وجود مردم هميشه مي گويند قيمت كتاب گران است، چون انگيزه خريد كتابي در جامعه ما پايين است.چرا مردم خود را با همه نوع قيمتي درباره ساير كالاها تطبيق مي دهند؛ اما به كتاب كه مي رسند چون جايي در هزينه سبد خانوار ايراني ندارد، آن را گران تلقي مي كنند؟
وي افزود: از نگاه اقتصادي، به نظر مي رسد كه مردم به كتاب به عنوان كالاي لوكس نگاه مي كنند.
مظفر با اظهار تاسف خاطرنشان كرد: اين وضعيت اكنون به دور باطلي تبديل شده است. ناشر از سويي مي گويد در ايران كتاب خريدار ندارد و تيراژها با ارقام اسفباري روبه رو هستند، پس وقتي هزينه هاي توليد كتابي سرشكن مي شود روي تيراژ پايين، قيمت كتاب را بالا مي برد، از سويي هم مردم مي گويند كتاب نمي خريم؛ چون گران است.
او تعيين قيمت كتاب را حق مسلم براي ناشر مي داند و مي افزايد: در اين راستا نه وزارت ارشاد دخالت دارد و نه مؤلف.چون ناشر سرمايه گذار كتاب است و مسئول پاسخگويي تمامي اركان در توليد و چاپ يك كتاب؛ از مؤلف بگيريد تا حقوق بگيرانش و وزارت دارايي تا وزارت ارشاد.
مظفر درباره اين كه آيا وزارت ارشاد مي تواند بر قيمت كتاب كنترل و نظارت داشته باشد مي گويد: بلاترديد سخن درستي نيست كه عده اي بگويند در زماني خاص وضع رو به راه بوده است.كساني كه موافق قيمت گذاري كتاب از سوي وزارت ارشاد هستند بدانند كه اصولا كتاب در ايران فاقد مشتري فراوان است و ناشر هم نمي آيد قيمتي را بگذارد كه مي داند كسي نخواهد خريد. مگر دولت روي بقيه كالاها نظارت دارد كه روي كتاب داشته باشد؟ صرفا مي گويد برچسب داشته باشد و تنها كتاب است كه اين رسم را از سال ها پيش با درج قيمت برپشت جلد رعايت كرده است.
مظفر تأكيد كرد: اصولا قيمت گذاري دولتي راه به جايي نمي برد و آن قدر كه در آن فساد مي شود به خير مردم نخواهد بود.نظارت غير از تعيين قيمت توسط دولت است.آن شيوه پايان يافته است.بازار رقابت در حقيقت كيفيت نشر ما را به لحاظ فني بالا برده است.
مدير نشر كوير با اشاره به فصل ركود خريد كتاب توضيح داد: راكدترين زمان وضعيت فروش كتاب ماه هاي خرداد، تير و مرداد است و به قول برخي دوستان بايد گفت: خورد، تير و مرد؛ درحاليكه تابستان گروه دانش آموزي و دانشجويي و اساتيد و معلم ها اوقات بيشتري دارند و ما ناچاريم اين فلاكت بارترين ماه ها را از سر بگذرانيم تا ۱۵ شهريور ماه كه دوباره خريدن اجباري كتاب شروع مي شود.
وي حرف ديگري ندارد و جمله هميشگي اش را كه به گفته خودش بيش از صدها بار تكرار كرده است، دوباره بر زبان مي آورد: سطح مطالعه در جامعه ايراني پايين است و ما با گروه كثيري از كتاب نخوان ها سر و كار داريم.