گروه سياسي- روز گذشته اجلاس نمايندگان ۳۵ كشور عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي جلسه ماه سپتامبر خود را راس ساعت ۳۰/۱۰ به وقت وين و ۱۳ به وقت تهران آغاز كرد و در اين اجلاس براي بار ششم موضوع پرونده فعاليت هسته اي ايران و آخرين گزارش گروه ديده بان انرژي هسته اي از اين فعاليت مطرح مي شود.
خبرگزاري فارس در خبري كه از محل اجلاس در وين مخابره كرد آورده است: دستور اين اجلاس شامل ۱۰ محور است كه از جمله مهمترين اين موضوعات بررسي همكاريهاي تكنولوژيك كشورها، نحوه اجراي پادمان و تهيه بيانيه اجلاس است.
مسئله پرونده هسته اي ايران در بخش هشتم دستور جلسات و در قسمت «اجراي پادمان در كشورها» مورد بررسي قرار مي گيرد.
اما مسئله اصلي اجلاس سپتامبر در كنار تخلفات كره جنوبي از قرارداد NPT تصميم گيري در مورد پرونده هسته اي ايران است تا جايي كه حتي رسانه هاي بزرگي چون خبرگزاري آسوشيتدپرس نشست آژانس را رويارويي ايران و آمريكا خوانده اند.
جلسه مشترك كشورهاي غيرمتعهد
يك ساعت پيش از آغاز رسمي اجلاس سپتامبر ،كشورهاي غيرمتعهد جلسه اي ترتيب دادند و در آن به بررسي موضوع پرونده ايران و گزارش البرادعي و پيش نويس قطعنامه كشورهاي اروپايي در مورد فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي پرداختند.
به گزارش ايسنا موسويان سخنگوي هيات ايراني در مورد نتايج گفتگوهاي اين گروه ۱۴ عضوي كه مواضعي نزديك به ايران دارند گفت: آنها به اين جمع بندي رسيده اند بايد پرونده ايران تا ماه نوامبر از دستور كار شوراي حكام خارج شده و روابط ايران در آژانس عادي شود.
يك ديپلمات غربي هم به ايرنا گفت: گروه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با چند موضوع در پيش نويس پيشنهادي اروپا در مورد پرونده هسته اي ايران مخالف است.اما به گزارش مهر اين گروه انتشار بيانيه خود را تا استماع گزارش شفاهي البرادعي به تعويق انداختند تا از تكرار بيانيه هاي خود جلوگيري كنند.
پيش نويس قطعنامه
كشورهاي اروپايي
اما سه كشور اروپايي كه در تهران با كشورمان بيانيه همكاري امضا كرده بود مانند اجلاس قبلي مبادرت به انتشار پيش نويس قطعنامه اي كردند كه باز هم خلاف تعهدات آنان به دبيرشوراي امنيت ملي كشورمان در ديدارهاي پاريس بود. طبق اخبار منتشره آلمان و فرانسه و انگليس قطعنامه خود را نه در وين (محل برگزاري آژانس) كه يك شنبه شب در ژنو و با همكاري آمريكا تهيه كرده اند.
چند روز گذشته كارشناسان عالي رتبه گروه ۸ كشور صنعتي در ژنو ديدار كرده بودند تا در مورد كنترل تسليحات در جهان مذاكراتي داشته باشند و اين بيانيه محصول همكاري آمريكا و مثلث اروپايي در ژنو است.
البته طبق گزارش رسانه ها تهيه اين پيش نويس نيز با دشواري ميسر شده است. زيرا در مثلث اروپايي انگليسيها با يك قطعنامه شديد اللحن موافق بودند، آلمانيها با اين امر مخالف بودند و فرانسوي ها مردد.
با اين همه براساس اين پيش نويس ايران مكلف شده است تا ماه نوامبر كليه فعاليتهاي غني سازي و توليد سوخت هسته اي خود رابه حالت تعليق كامل در آورد و در اين قطعنامه تهديد شده است در صورت عدم اجراي تعليق فعاليتها پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. سه كشور اروپايي دربندي ديگر از پيش نويس وعده داده اند در صورتي كه ايران تا قبل از اجلاس ماه نوامبر (آبان ماه) به اين شروط عمل كند اتحاديه اروپا گفت وگوهاي خود با كشورمان براي همكاري هاي تجاري را از سر خواهد گرفت.
اين پيش نويس كه تا آخرين ساعات روز گذشته در اختيار هيات ايراني قرار نگرفته بود، از نظر كارشناسان تندتر از قطعنامه اي است كه در اجلاس ژوئن براي ايران صادر شد و چنانكه يك ديپلمات غربي گفته است: پيامي است براي ايران كه دريابد قرار نيست روند فعلي بررسي پرونده براي هميشه ادامه پيدا كند.
بر پايه اين پيش نويس از محمد البرادعي مدير كل آژانس خواسته شده است تا نوامبر آينده گزارش قطعي و نهايي خود را به شوراي حكام ارائه دهد تا آخرين تصميم گيري درباره ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به صورت قطعي انجام گيرد.
همچنين اروپايي ها از فعاليت هاي غني سازي جمهوري اسلامي در كارخانجات UCF اصفهان و آب سنگين اراك و نيز قطعه سازي تجهيزات غني سازي اظهار تأسف كرده اند و براي اعتمادسازي تعليق كامل اين فعاليت ها را خواستار شده اند.
به اين ترتيب دو احتمال براي نتيجه پرونده ايران در ماه نوامبر در نظر گرفته شده است. ارجاع به شوراي امنيت و يا خروج كامل از دستور كار شوراي حكام آژانس انرژي هسته اي.
اما اين پيش نويس كه بسيار تندتر از گزارش البرادعي تهيه شده است با موازين حقوقي و فني آژانس در مورد امكان استفاده صلح آميز همه كشورها از فناوري هسته اي مغاير است زيرا ايران را از اين امكان بي بهره مي سازد. در اين زمينه يك ديپلمات كشورمان در وين گفت: اين پيش نويس مغاير با روح پيمان NPT، اساسنامه آژانس و تمام موازين حقوقي مربوطه بوده و علاوه بر آن كليه توافقات گذشته اين سه كشور با جمهوري اسلامي ايران و همكاري هاي شفاف كشورمان با آژانس را ناديده گرفته است.
به گزارش خبرگزاري مهر وي افزوده است: تعيين ضرب الاجلي كه قبل از انتخابات رياست جمهوري آمريكا پايان مي يابد، نشان از توجه ويژه اروپا به درخواست هاي سياسي كاخ سفيد دارد ضمن اينكه توافقات روشن با ايران در تهران، بروكسل و پاريس را ناديده گرفته است.
يك ديپلمات ديگر نيز در گفت و گو با ايرانا گفت: ايران موافق ضرب الاجل و تعيين ماه نوامبر به عنوان نقطه عطف پرونده ايران در آژانس است اما مهم آن است كه اين ضرب الاجل در چه متني گنجانده شود.
وي افزوده است: ما مي گوييم تا ماه نوامبر بقيه مسائل مانند غني سازي ليزري و تبديل اورانيوم بر مبناي پروتكل و پادمان در صورت لزوم و در حالت عادي پيگيري شود.
بايد تا ماه نوامبر وضعيت پرونده به حالت عادي درآيد
موسويان سخنگوي هيأت ايراني مذاكره كننده در آژانس هم تأكيد كرده است: بايد تا ماه نوامبر وضعيت پرونده در آژانس بين المللي انرژي اتمي به حالت عادي درآيد.
مخالفت ها با پيش نويس اروپايي ها
در كنار گروه كشورهاي غير متعهدها كه مخالفت خود را با پيش نويس قطعنامه اعلام كردند از مسكو خبر رسيد يوري فدوتف معاون وزير امور خارجه روسيه گفته است: اين كشور مخالف بررسي برنامه هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل است.
سرگيي لاوروف وزير امور خارجه روسيه هم پيش از اين برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران و گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين زمينه را مثبت خوانده بود و افزوده بود: برداشت ما از گزارش البرادعي اين است كه حل بيشتر مسائل طرح شده را تأييد مي كند.
البرادعي پيش از ارائه گزارش
البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي هم پيش از ورود به اجلاس در گفت و گوي كوتاهي كه با خبرنگاران داشت درباره نظرش در خصوص تعيين ضرب الاجل براي بررسي پرونده ايران اظهار داشت:
من معتقدم هيچگاه نبايد ضرب الاجلي براي اين موضوع معين شود، اين مسأله به همكاري ها بستگي دارد. همكاري هايي كه از جانب ايران و ساير اعضا ارائه مي شود.
وي ايران را به همكاري بيشتر و كامل تر با آژانس فراخواند و افزود: اين يك فرآيند باز است و ما زماني كه كار خود را با ايران تمام كنيم روند بازرسي ها تمام مي شود.
پيش بيني ها ادامه دارد
اجلاس آژانس انرژي اتمي چند روز ادامه دارد و البرادعي هم گزارش خود را به شوراي حكام ارائه كرده است و تا زماني كه نتيجه قطعي مذاكرات مشخص شود فرصتي باقي است ولي با توجه به موافقت طرف اروپايي و ايراني مي توان پيش بيني كرد كه ضرب الاجل تصميم قطعي آژانس در مورد پرونده ايران در ماه نوامبر پذيرفته شود و بازرسي ها ادامه يابد و البته طرف ايراني تلاش محكم و وافري دارد كه زيربار تعليق كامل فعاليت هاي قطعه سازي و غني سازي نرود ولي بايد منتظر ماند و ديد كه تلاش هاي ديپلماتيك كشورمان و رايزني با طرف هاي مختلف به چه نتيجه اي خواهد رسيد.