رئيس كل بانك مركزي در عين ناباوري اعلام كرده است كه ۸۰درصد بودجه جاري دولت صرف پرداخت حقوق كاركنان و كارمندان دولت مي شود.ابراهيم شيباني معلوم نيست كه اين آمار و ارقام را با استناد به كدام بودجه اعلام كرده است، اما آنچه از قانون بودجه سال ۸۳ مشخص است حقوق كاركنان دولت سهم ناچيزي از كل بودجه جاري را دربرمي گيرد. براساس قانون بودجه سال جاري كل بودجه جاري كشور در حدود ۳۱ هزار ميليارد تومان است كه ۱۰ هزار ميليارد تومان آن به صورت جمعي _ خرجي است، لذا كل بودجه جاري كشور در حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان مي باشد كه از اين ميزان تنها ۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان صرف جبران خدمات كاركنان دولت مي شود كه بيانگر سهم حدود ۳۰درصدي اين رديف در بودجه كل است. اما مابقي بودجه جاري دولت نيز به نحوي است كه حدود ۴ هزار ميليارد تومان آن صرف يارانه كالاي اساسي، ۸/۲ هزار ميليارد تومان صرف امور رفاه اجتماعي، ۶/۲ هزار ميليارد تومان صرف استفاده از كالاها و خدمات مي شود. كمكهاي بلاعوض و هزينه هاي اموال و دارايي نيز سهم ناچيزي از بودجه جاري را به خود اختصاص مي دهد. ساير هزينه ها نيز مابقي بودجه جاري دولت را تشكيل مي دهد.

بنياد آمريكايي هريتيج در گزارش شاخص آزادي اقتصادي ۲۰۰۴ اعلام كرد: ايران در بين ۱۵۳ كشور جهان رتبه ۱۴۶ شاخص آزادي اقتصادي را كسب كرد. به اين ترتيب ايران هشتمين اقتصاد بسته دنيا را دارد. به گزارش خبرگزاري فارس، بنياد هريتيج هر ساله شاخص آزادي اقتصادي در كشورها را بر اساس ده شاخص متفاوت اندازه گيري مي كند كه اين شاخص ها عبارت از سياست تجاري، فشار مالي دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سياست هاي پولي، جريان سرمايه و سرمايه گذاري خارجي، بخش مالي و بانكي، سياست هاي دستمزد و قيمت، حق مالكيت، قانونگذاري و شفافيت بازار مي باشد. بنابراين گزارش، هريتيج درجه آزادي اقتصادي كشورها را از يك تا پنج برآورد مي كند كه نمره يك بيشترين آزادي اقتصادي و نمره پنج بدترين وضعيت آزادي اقتصادي را نشان مي دهد و نمره ايران نيز در گزارش سال ۲۰۰۴ رقم ۲۶/۴ اعلام شد كه در مقايسه با سال گذشته ۰۴/۰ كاهش نشان مي دهد و حاكي از بهبود وضعيت ايران است.

گروه اقتصادي: تا پايان سه ماهه اول سال جاري بدهي هاي قطعي و احتمالي كشور حدود ۶/۳۳ ميليارد دلار بوده است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از بانك مركزي، از اين ميزان، كل بدهي هاي قطعي كشور در حدود ۱۲ ميليارد و ۲۲۱ ميليون دلار مي باشد.
بنا بر تعاريف بانك مركزي بدهي هاي كشور به دو دسته بدهي هاي قطعي و احتمالي تقسيم مي شود. اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز وارد كشور نشده و همچنين بهره هاي آينده شامل بدهي هاي احتمالي است. به اين ترتيب حدود ۲۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از بدهي هاي كشور جزو اين بدهي ها محسوب مي شود.
اين گزارش حاكيست كه بدهي هاي قطعي نيز به دو دسته بدهي هاي كوتاه مدت و بدهي هاي بلندمدت تقسيم مي شود كه از كل ۲/۱۲ ميليارد دلار بدهي هاي قطعي حدود ۵ ميليارد و ۲۵۵ ميليون دلار آن شامل بدهي هاي كوتاه مدت و ۶ ميليارد و ۹۶۶ ميليون دلار آن شامل بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت برپا شد.
بنا بر اين گزارش در پايان اسفند ماه سال گذشته كل بدهي هاي قطعي كشور ۱۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است.
بنا بر اين گزارش، به اين ترتيب بدهي هاي قطعي كشور طي سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد افزايش يافته و از ۹ ميليارد و ۱۵۸ ميليون دلار به ۱۲ ميليارد و ۲۲۱ ميليون دلار رسيده است.

گروه اقتصادي: هشتمين اجلاس سران كشورهاي عضو اكو ديروز در دوشنبه با انتشار بيانيه اي به كار خود پايان داد.
به گزارش خبرنگار ما، در اجلاس هشتم كه به رياست امامعلي رحمانف رئيس جمهوري تاجيكستان برگزار شد، سران كشورهاي عضو، ديدگاه هاي خود را براي تقويت همكاري هاي اقتصادي و تداوم ثبات و امنيت منطقه ارائه كردند.
سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران نيز در سخناني با ابراز اميدواري نسبت به تحقق اهداف سازمان اكو، بر همكاري و تعامل براي رسيدن به صلح و امنيت پايدار منطقه اي تأكيد كرد.
رئيس جمهور با اشاره به پرداخت ۲۵۰ ميليون دلار كمك بلاعوض ايران به بازسازي افغانستان، خواستار اجرايي شدن طرح صندوق ويژه اكو براي بازسازي افغانستان شد.
آقاي خاتمي از منطقه گرايي نوين به عنوان يكي از راهكارهاي جدي حفظ هويت تاريخي، ملي و منطقه اي نام برد و بر برداشتن گام هاي بلندتري براي گسترش برنامه هاي اكو تأكيد كرد.
رئيس جمهور با طرح پيشنهاد تشكيل يك منطقه  آزاد تجاري تا سال ،۲۰۱۵ ايجاد آن را باعث تقويت ساز و كارهاي موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) و ترانزيت تجاري دانست و خواستار توجه كشورهاي عضو به تجارت و سرمايه گذاري، حمل و نقل و ارتباطات و انرژي شد.
در بيانيه پاياني اين اجلاس، سران كشورهاي عضو اكو بر ضرورت تلاش مداوم براي تبديل اكو به سازماني مؤثرتر در جهت حركت منطقه  به سمت اقتصاد جهاني تأكيد كردند. در اين بيانيه همچنين بر محورهايي نظير كمك به بازسازي افغانستان، تلاش براي اجرايي شدن بانك تجارت و توسعه و شركت بيمه اتكايي اكو، تقويت بخش خصوصي، گسترش تبادلات انرژي ميان كشورها عضو، توسعه ارتباطات، حمل و نقل، همكاري بين اكو و سازمان هاي منطقه اي و مبارزه با تروريسم تأكيد شده است.
سران كشورهاي عضو اكو با استقبال از پيشنهاد ايران، خواستار در اولويت قرار گرفتن طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري اكو تا سال ۲۰۱۵ شدند. جمهوري اسلامي ايران، تركيه، پاكستان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، افغانستان و آذربايجان ده عضو سازمان اكو هستند.

دولت پاكستان با دريافت ۶۰۰ ميليون دلار حق ترانزيت، امنيت خط لوله گاز ايران به هند را تضمين مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس پرويز مشرف رئيس جمهوري اين كشور با اعلام اينكه پاكستان با عبور خط لوله گاز از اين كشور و تضمين آن موافق است، احداث آن را مشروط به حل مسئله كشمير دانست.

گروه اقتصادي: واردات خودرو به عنوان يكي از سياست  هايي است كه براي ايجاد بازار رقابتي و بهبود كيفيت توليدات داخلي مدنظر قرار مي  گيرد. گرچه برخي اعمال تعرفه ۱۳۰ درصدي را به عنوان مانعي براي تحقق اين امر مي دانند. اخيرا ديدگاههاي مختلفي در خصوص تصميم كميسيون ماده يك مبني بر واردات خودروهاي دست دوم عنوان شده، وزارت صنايع و معادن با اين امر مخالفت كرده همچنين وزير بازرگاني در تازه ترين اظهارنظرهاي خود اعلام كرده واردات خودرو بايد كمتر از ۵ درصد توليدات داخلي يعني رقمي حدود ۵۰ هزار خودرو در هر سال با شد. با سيدحسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون واردات خودروهاي دست دوم و تاثير آن بر بازار و توليد خودروهاي داخلي گفتگو كرده ايم.
***
* واردات خودروهاي دست دوم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- ورود خودروهاي دست دوم توسط دانشجويان فوق ليسانس يا كاركنان دستگاههاي دولتي در خارج از كشور از آنجا كه تعداد اين افراد بسيار محدود است تاثير چنداني در بازار خودرو نخواهد داشت .همچنين فارغ التحصيلان فوق  ليسانس يك بار پس از فارغ التحصيلي و كاركنان دستگاههاي دولتي نيز تنها پس از اتمام ماموريت خود قادر به واردات خودرو دست دوم خواهند بود. تعداد خودروهايي كه وارد كشور مي شود رقم چنداني نخواهد بود تا سبب نگراني براي توليد داخلي شود و اين امر امتيازي براي فارغ التحصيلان و ايجاد رغبت براي بازگشت آنان خواهد بود.
* شيوه كنوني واردات خودرو چه تاثيري بر بازار خودرو و توليد داخلي خواهد داشت؟
- در خصوص واردات خودرو بايد توجه داشت كه اين واردات به شكل بي رويه صورت نگيرد تا منجر به اخلال و ايجاد مشكلات در توليد داخلي خودرو شود و اين امري است كه مدنظر دولت و مجلس نيز قرار دارد. هدف از واردات خودرو اجراي قانون مصوب مجلس و بهبود كيفيت خودروهاي توليد داخلي است.معتقد به حمايت از توليد داخلي هستيم و تا جايي كه واردات آسيبي به توليد داخلي نزند مخالفتي با آ ن وجود ندارد و هر زماني كه اين واردات موجب آسيب صنعت خودروسازي داخلي شود حتما با آن مخالفت خواهيم كرد.
* واردات كاميون دست دوم با توجه به ناتواني توليدكنندگان اين خودروها در انجام تعهدات توليد،  اهميت ترانزيت كالا، صنعت حمل و نقل زميني و افزايش هزينه آ ن تا چه حد ضروري است؟
- براي تنظيم بازار خودرو كميته اي وجود دارد كه براي جلوگيري از ايجاد بحران در كشور سياستگذاري مي كند و اين از جمله مسايل مهمي است و نبايد اجازه داده شود تا قيمت خودروهاي توليدي در كارخانه با بازار آزاد اختلاف فاحشي پيدا كند چرا كه اين اختلاف موجب فشارهاي سياسي يا سوءاستفاده هاي بعدي خواهد شد. اين وظيفه وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن است تا در چنين مواردي با اتخاذ سياست هاي كنترل و تنظيم بازار اين ا ختلاف قيمت را از بين ببرند.
با واردات اتوبوس و سواري دست دوم مخالف هستم اما ورود كاميون و ماشين آلات سنگين دست دوم را با حداقل سال ساخت ۳ تا ۵ سال ، چندان مشكل زا نمي دانم.
* واردات خودرو حتي خودروهاي دست دوم بازار انحصاري خودرو در كشور را از بين خواهد برد ،تا چه حد معتقد به اين تاثير هستيد؟
- خودروسازان كشور اكنون بخش خصوصي را در كشور فعال كرده اند و اكنون توليد خودرو پروتون در لرستان و فولكس در كرمان مدنظر قرار دارد و اين توليد خارج از حيطه فعاليت شركت هايي كه به نوعي به دولت وابسته هستند، خواهد بود گر چه سهام اين خودروسازي ها نيز عمدتا به مردم واگذار شده است. سهام ايران خودرو و سايپا عمدتا به مردم واگذار شده و سهام دولتي آن بسيار كم و دولت تنها داراي سهام ويژه است بنابراين اگر واحدهاي خودروسازي خصوصي كه اكنون فعاليت خود را آغاز كرده اند به سرعت به توليد برسند گمان مي كنم اين نگراني برطرف خواهد شد. معتقدم آن مونوپولي كه در گذشته وجود داشته با واردات خودرو و فعاليت خودروسازي هاي خصوصي در كشور از بين خواهد رفت و نگراني در اين زمينه وجود نخواهد داشت. گمان مي كنم اقدامات انجام شده به تنظيم بازار و خروج از مونوپول بودن خودرو كمك شاياني مي كند.